فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فی بوو تحقیق و بررسی در مورد مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران


تحقیق و بررسی در مورد مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 59

برخی از فهرست مطالب

 

مقدمه

بخش اول    تعیین اصطلاحات

مبحث اول   تعیین مسئولیت جزایی

بند اول    معنای لغوی

بند دوم    معنای اصطلاحی

مبحث دوم   شرایط تحقق مسئولیت جزایی

بند اول    وجود عنوان مجرمانی ق برای فعل و ترک فعل

بند دوم    ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه

بند سوم    قابلیت روانی تحمل مسئولیت کیفری

بند چهارم  فقدان سوانح تحقق مسئولیت کیفری

بخش دوم    بررسی تحلیل مبانی مسئولیت جزایی در امور پزشکی درج کیفری ایران (از ص 69 تا 86)

بخش سوم    بررسی تحلیلی مبانی توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران (از ص 98 تا 113)

بخش چهارم موارد و شرایط توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران

مبحث اول   موارد توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی 137 (201 – 189)

مبحث دوم   شرایط حاکم بر توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی (222-210)

بخش پنجم   جرایم متصدیان امور پزشکی و تعیین حدود مسئولیت جزایی

مبحث اول   جرایم ناقص تمامیت حسی و روانی اشخاص (از 118 تا 137)

نتیجه


مقدمه

دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است. به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفة طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایستة آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند. با مطالعة مجموعه های قانونی بجا مانده از آن دوران معلوم می شود که قسمتی از آنها به تنظیم امور طلبی و فعالیت اطباء و نیز تعیین میزان مسئولیت و مجازات پزشکان خطا کار اختصاص داشته است.

این روند در طول تاریخ و با رشد فرهنگ و تمدن جوامع انسانی متحول شده و تکامل یافته است. به حدی که امروز در اکثر کشورها قوانین و مقررات نسبتا دقیقی راجع به جرائم، مسئولیت جزایی و همچنین توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی وضع و تدوین شده است. زیرا این گروه از افراد جامعه عهده دار انجام یکی از مشکلترین و در عین حال سودمندترین مشاغل اجتماعی بوده است و همین اهمیت و حساسیت شغلی، خصوصا با توجه به اینکه بیماران و مراجعین به انها اعتماد و اطمینان زائد الوصفی جسم و جان و اسارر نهان خویش را در معرض معالجه و نظر ایشان قرار می دهند، تهیه و تدوین ضوابط و مقرارتی را در این مورد ایجاب می نماید. بنابراین در عنصر حاضر سعی دولتها بر این


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

تحقیق و بررسی در مورد مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی بوو تحقیق و بررسی در مورد مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران


تحقیق و بررسی در مورد مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 19

برخی از فهرست مطالب

 

چکیده

مقدمه

 

تعریف مسئولیت کیفری

تاریخچه سن مسئولیت کیفری پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران

     الف : کودک غیر ممیز

      ب: کودک ممیز

سن مسئولیت کیفری کودک در نظام جمهوری اسلامی ایران

بلوغ در روایات

نتیجه گیری

منابع

با توجه به اهمیت کودک در اسلام و همچنین اقتباس قوانین جمهوری اسلامی ایران از شرع مقدس اسلام، لازم است ابتدا به گوشه ای از جایگاه و اهمیت کودک در اسلام اشاره ای شود.

در ادیان الهی بویژه دین مبین اسلام ، نگاه به کرامت ذاتی انسان به طور اعم و همچنین به کرامت ذاتی کودکان و نوجوانان  به طور خاص از دیرباز دارای جایگاه خاص و والایی بوده و همواره حقوق انسانی و حقوق بشر کودکان و نوجوانان در آموزه های دینی مورد تأکید مقنّن اسلام قرار گرفته است . دین مبین اسلام ، انسان را موجودی شریف و جانشین خدا بر روی زمین می داند . از نظر اسلام کرامت ، عزت ، و بزرگواری ، جزء سرشت و فطرت انسان است خواه کودک باشد یا بزرگسال ."اسلام بر اهمیت حفظ شئون کودک و تنظیم قواعد و رفتار با وی تأکید فراوان نموده است .قرآن کریم به پاکی نهاد کودک در هنگام تولد و خالی بودن آن از هر پالایشی ، اشاره نموده  و تربیت کودک را از این جهت که این نهاد پاک قادر است خوبی ها و بدی ها را با چشم و گوش و عقل خویش بپذیرد ، واجد اهمیت دانسته است " (اسدی ،1382 ،104).

به رغم همه توجه ها و حمایت های اسلام از حقوق کودکان ، چنین دیدگاهی در جوامع دیگر بویژه در دوران باستان کمتر وجود داشت " تاریخ گذشته پر است از رویدادهایی که در آن کودکان را قربانی خدایان و بت ها می کردند . رومیان عقیده داشتند نوزادی که شکل و اندازه غیر عادی دارد یا بیش از اندازه می گرید نباید زنده بماند . آنان بیشتر اولین فرزند را ، بویژه اگر پسر بود زنده نگه می داشتند و بقیه را نابود می کردند یا به دریاها و رودخانه ها می انداختند و یا طعمه حیوانات می کردند "(سیف و دیگران، 5،1373). در گذشته زندگی کودک در جوامع دیگر نیز اینچنین بوده است .برای نمونه در بین چینی ها رسم بود که پدران ، دختران خود را می فروختند . در دوران جاهلیت ، اعراب فرزندان خود را به دلیل تعصب های قومی و نیز گریز از پرداخت نفقه ، زنده زنده مدفون می ساختند و در دوران گذشته آنچه بیش از همه مانع این جنایت ها می شد تعالیم ادیان الهی بود . اسلام به عنوان آخرین دین الهی با انقلابی در بینش ها و در نتیجه ، انقلابی در بینش نسبت به


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران

تحقیق و بررسی در مورد نقص قوانین کیفری در حمایت از کودکان

اختصاصی از فی بوو تحقیق و بررسی در مورد نقص قوانین کیفری در حمایت از کودکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد نقص قوانین کیفری در حمایت از کودکان


تحقیق و بررسی در مورد  نقص قوانین کیفری در حمایت از کودکان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 2

برخی از فهرست مطالب

 بررسی حقوقی پدیده کودک‌آزاری
یک حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: کودک‌آزاری نوعی ایجاد اذیت توسط سرپرستان برای کودک است و فقط ایجاد اذیت جسمی مدنظر نیست، بلکه هرگونه محرومیت‌های عاطفی، فرهنگی و آموزشی و خشونت‌های کلامی کودک آزاری محسوب می‌شود.



علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ادامه داد: از ?? سال پیش به این طرف کودک‌آزاری به عنوان یک جرم خاص شناخته شد و به دلیل ضعف جسم کودکان قانونگذار تدابیری را برای تشدید مجازات مرتکبان به این جرم قرار داده است و در کشور ما نیز قانون مدنی از ماده ???? به بعد به این موضوع اختصاص دارد.



وی افزود: قانون به این نکته توجه دارد که اگر افرادی که نسبت به کودکان تحت سرپرستی خود حمایت‌های کافی را اعمال نکنند قانون می‌تواند نسبت به سلب صلاحیت سرپرستی آنها تصمیم‌گیری کند.



این استاد دانشگاه ادامه داد: در بحث قوانین کیفری در مورد حمایت از کودکان، قانون ما با نقص‌ها و خلاءهایی روبرو است و متاسفانه ما در سال‌های اخیر شاهد این پدیده هستیم که برخورد با موضوع کودک‌آزاری درست انجام نمی‌شود.



وی با اشاره به دلایل اصلی وقوع این نوع جرایم تصریح کرد: علاوه بر خلاء قانونی، عواملی مانند فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی که باعث کاهش آستانه تحمل سرپرستان می‌شود در کنار اعتیاد سرپرستان که آن نیز مستقیما باعث بر هم خوردن تعادل روانی افراد است از دیگر عوامل وقوع چنین جرایمی است.



این جرم‌شناس با اشاره به پرونده کودک‌آزاری «هانیه» گفت: این موضوع نیز جدا از موارد دیگر نیست اما متاسفانه در کشور ما آمار‌هایی که برای کودک‌آزاری ارایه می‌شود، آماری غیرواقعی است چرا که در برخی از مواقع دستگاه‌های قضایی و انتظامی از وقوع چنین جرایمی باخبر نمی‌شوند و این جرایم به صورت پنهانی انجام شده و شکایتی به مراجع انتظامی و قضایی صورت نمی‌گیرد.



این وکیل دادگستری افزود: رابطه هانیه با ناپدری خود یک رابطه اجباری و تحمیلی بوده است در نتیجه این فرد نسبت به هانیه یک نوع رابطه غیرعاطفی ایجاد کرده بود و علاوه بر این اعتیاد او نیز به این موضوع دامن زده است.



نجفی توانا خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد باید برای جلوگیری از این جرایم دستگاه قضایی افرادی مانند ناپدری هانیه را مورد ارزیابی رفتاری و روانی قرار دهد و نتیجه آن را به یک دستورالعمل مشخص تبدیل کند، ضمن اینکه در موارد مشابه لازم است قبل از ازدواج مجدد والدین، ناپدری و یا نامادری‌ها از نظر روانی مورد بررسی قرار گیرند و مشخصات روانی آنها در جایی ثبت شود تا توسط مراجع ذی‌صلاح به طور دایم رفتار آنها با فرزندخواندگان مورد بررسی قرار بگیرد تا دیگر شاهد وقوع چنین مواردی نباشیم.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد نقص قوانین کیفری در حمایت از کودکان

دانلود مقاله اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی


دانلود مقاله اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی

 اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی

 

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

13صفحه  

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

 

1- بیان مسئله:

2- سوالات تحقیق:

3- فرضیه های تحقیق:

4- پیشینه تحقیق:

5- اهداف تحقیق:

6- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

7- مشکلات و تنگناههای احتمالی تحقیق:

8- روش گردآوری وتجزیه و تحلیل دادها:

9- سازماندهی تحقیق:

 

بخش اول :جا یگاه و محدوده قاعده درء ................................................................. 1

 

فصل اول:مفهوم قاعده ونسبت آن با مفاهیم نزدیک ............................................... 2

 

گفتار اول :مفهوم قاعده‌ فقهی..................................................................................... 2

1: قواعد..................................................................................................................... 3

2: فقه ........................................................................................................................ 4

3: قواعد فقه .............................................................................................................. 4

 

گفتار دوم:نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک.............................................................. 5

1: ضابطه‌ فقهی ......................................................................................................... 5

2:قاعد‌ه‌ اصولی ......................................................................................................... 7

3: مساله فقهی .......................................................................................................... 8

4: نظریه‌ فقهی ......................................................................................................... 10

5: قاعده‌ حقوقی ....................................................................................................... 11

6: ثمره‌ بحث ............................................................................................................ 12

 

فصل دوم:تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء ............................................. 13

 

گفتار اول : واژه شناسی ......................................................................................... 13

1: مفهوم درء ........................................................................................................... 14

2: مفهوم حد ............................................................................................................ 15

2-1: معناشناسی حد در لغت .................................................................................. 15

2-2: معناشناسی حد در اصطلاح ............................................................................ 16

2-2-1: مفهوم عام حد ............................................................................................ 17

2-2-2: مفهوم خاص حد ......................................................................................... 21

 3:مفهوم شبهه  ....................................................................................................... 26

3-1: معناشناسی شبهه در لغت ............................................................................... 26

3-1-1: مفهوم یقین ................................................................................................. 27

3-1-2: مفهوم ظن.................................................................................................... 28

3-1-3: مفهوم شک ................................................................................................. 29

3-1-4: مفهوم وهم.................................................................................................. 30

3-1-5: مفهوم جهل.................................................................................................. 31

3-1-6: مفهوم اشتباه .............................................................................................. 31

3-1-7: ارزیابی کلی................................................................................................. 32

3-2: معناشناسی شبهه در محاورات قرآنی ............................................................ 33

3-3: معناشناسی شبهه در اصطلاح......................................................................... 35

 

گفتار دوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء .............................................................. 39

1: ضابطه‌ شبهه  ...................................................................................................... 39

1-1: گمان مرتکب به جایز بودن عمل ...................................................................... 39

1-2: توهم مرتکب به جایز بودن عمل ..................................................................... 40

1-3: یقین مرتکب به جایز بودن عمل ....................................................................... 41

1-4: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل .............................................................. 43

1-5: ارزیابی و تعیین ضابطه‌ معتبر شبهه................................................................ 46

2-دلالت قاعده بر دارنده شبهه................................................................................. 49

2-1: شبهه نزد متهم ................................................................................................ 50

2-2: شبهه نزد دادرس ............................................................................................ 50

2-3: شبهه نزد قاضی یا متهم ................................................................................. 51

2-4: شبهه نزد قاضی و متهم ................................................................................. 52

2-5: نقد و بررسی................................................................................................... 53

3: قلمرو شبهه.......................................................................................................... 54

3-1: دلالت قاعده بر شبهات حکمی و موضوعی ..................................................... 55

3-1-1: شمولیت قاعده بر شبهه موضوعیه ............................................................. 55

3-1-2: شمولیت قاعده بر شبهه حکمیه ................................................................... 56

3-1-2-1: مستندات فقهی برعدم پذیرش شبهه حکمیه ............................................ 60

3-1-3:بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعیه وحکمیه........................................ 63

3-2: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار.............................................................. 65

3-2-1:ادله و مستندات پذیرش شبهه اکراه و اضطرار ............................................ 67

3-2-2:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار................................................. 68

فصل سوم: محتوی و مستندات قاعده ‌درء ............................................................. 70

 

گفتار اول: مفاد قاعده‌درء ........................................................................................ 70

1: بیان مطلب جدید .................................................................................................. 70

2: تعبیری از اصل و اصول دیگر ............................................................................. 72

 

گفتار دوم: مستندات قاعده‌درء ................................................................................. 73

1: منابع روایی ......................................................................................................... 73

1-1/ روایت عام ؛ « ادرئوالحدود بالشبهات » ........................................................... 73

1-2/ روایات خاص.................................................................................................. 75

1-3: نقدوبررسی منابع روایی قاعده ....................................................................... 76

2: تسالم اصحاب برحجیت قاعده ............................................................................. 82

2-1: نقد و بررسی تسالم اصحاب............................................................................ 83

3: دلیل عقلی............................................................................................................. 84

3-1: نقد و بررسی دلیل عقلی................................................................................... 85

4: اجماع................................................................................................................... 87

4-1: نقد و بررسی اعتبار اجماع............................................................................... 88

5: بناء حدود بر تخفیف و مسامحه........................................................................... 89

5-1: تحلیل و بررسی تخفیف و مسامحه در حدود................................................... 90

 

بخش دوم: کاربرد قاعده ‌درء.................................................................................. 93

 

فصل اول: قاعده درء و تاثیر آن بر جرم................................................................. 93

 

گفتاراول:قاعده درءونسبت آن باعناصرجرم................................................ 94

1: شبهه در عنصر قانونی......................................................................................... 94

1-1- شبهه دادرس درعنصر قانونی........................................................................ 94

1-2: شبهه متهم در عنصرقانونی............................................................................. 95

2: شبهه در عنصر مادی........................................................................................... 95

2-1:شبهه درعنصرمادی نزددادرس........................................................................ 96

2-2:شبهه درعنصرمادی نزد متهم........................................................................... 96

3: شبهه در عنصر معنوی........................................................................................ 97

3-1: شبهه در علم مرتکب........................................................................................ 98

3-2: شبهه در عمد مرتکب........................................................................................ 99

 

گفتاردوم:قاعده درءوتاثیرآن بر ماهیت جرم .......................................................... 100

1:شبهه وتاسیس جرم جدید ................................................................................... 100

2:شبهه وتغییر عنصر معنوی.................................................................................. 102

3- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر....................................................................... 105

 

گفتارسوم:تاثیرقاعده درءنسبت به علل موجهه و معاذیر قانونی جرم .................... 106

1: شبهه در علل موجهه جرم .................................................................................. 107

2: شبهه در معاذیر قانونی....................................................................................... 110

 

فصل دوم:قاعده درءوتاثیرآن برمسئولیت کیفری................................................ 113

 

گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری................................................. 113

1: شروط تحقق مسئولیت کیفری............................................................................. 114

1-1: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج................................................................... 114

1-2: واجد اهلیت جزایی بودن................................................................................. 115

1-2-1:ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن.................................................................... 115

1-2-2: اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن.................................................................. 118

1-3:شبهه و تاثیر آن بر قابلیت انتساب................................................................... 119

1-3-1: اسناد یا انتساب مادی................................................................ 119

1-3-1-1: اسناد بسیط........................................................................................... 119

1-3-1-2: اسناد مزدوج.......................................................................................... 120

2: اسناد یا انتساب معنوی....................................................................................... 121

2-1: اراده‌ مجرمانه و تاثیر شبهه بر آن ................................................................. 122

 

گفتار دوم: جایگاه قاعده درء در مسئولیت کیفری................................................... 124

1-:اعتقاد خلاف واقع مانع تحقق قصد مجرمانه می شود ....................................... 124

2-:اعتقاد خلاف واقع نافی شمول قانون.................................................................. 126

3-:اعتقادخلاف واقع مانع تحقق مسئولیت کیفری.................................................... 127

4-:اعتقاد خلاف واقع رافع مسئولیت کیفری............................................................. 128

 

گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری ...................... 131

1-:کاربردقاعده درءدر عوامل مانع مسئولیت کیفری............................................... 131

2-:کاربردقاعده درءدر عوامل مانع مجرمیت........................................................... 132

3-:کاربردقاعده درءدر عوامل رافع مسئولیت کیفری .............................................. 133

3-1:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری................................................ 133

3-2:اشتباه حکمی دردامنه علل رافع مسئولیت کیفری............................................. 135

 

فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها....................................................... 138

 

گفتاراول: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازات حدی ................................................... 138

1-: تاثیر شبهه بر مجازات جرم زنا......................................................................... 139

1-1: شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا.................................................... 140

1-2: شبهه حکمی و تاثیر آن بر مجازات جرم زنا................................................... 141

1-3:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا....................................................................... 142

2:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی............................................................. 143

2-1:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی......................................................... 145

3:تاثیر شبهه بر مجازات شرب مسکر...................................................................... 146

3-1:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر................................................................... 147

 

گفتاردوم: تاثیر قاعده درءنسبت به مجازات قصاص............................................... 148

1:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه .............................................................. 149

1-1:اشتباه در تشخیص مقتول با قصد مجرمانه..................................................... 150

1-2:اشتباه درتشخیص مجنی علیه جرم بدون قصدمجرمانه................................... 152

 2:اشتباه در شخص مجنی علیه.............................................................................. 156

 

گفتارسوم:قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده.............................................. 158

1:مبنای اعمال مجازاتهای تعزیری و بازدارنده........................................................ 158

2:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری................................................ 162

3-امکان اعمال قاعده درءنسبت به مجازات بازدارنده ............................................. 164

 

نتیجه...................................................................................................................... 166

 

فهرست منابع......................................................................................................... 176

 

مقدمه

1- بیان مسئله:

در یک تقسیم بندی قوانین کیفری را به قواعد شکلی و قواعد ماهوی تقسیم می نمایند، معمولا اندیشمندان حقوقی معتقدند قوانینی که در زمینه تعریف جرم ، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی وضع شده را باید ماهوی تلقی کرد. این قواعد ماهوی متکی بر اصولی است که نقش آنها فعلیت دادن به عدالت فردی و اجتماعی است چنانچه در بحث از ارکان تقصیر، علم و آگاهی به کیفیت و ماهیت اوصاف عمل ارتکابی در ردیف اول قرار دارد و یا در محدوده قواعد ماهوی تاکید بر این است، تا زمانی که موضوع ثابت نگردیده(اصل عدم ثبوت موضوع) نوبت به اعمال کیفر نمی رسد یا با نهادها وتاسیساتی مواجه هستیم مانند علل رافع مسئولیت کیفری یا علل موجهه جرم و... که حسب مورد مجازات را از متهم دفع یا در میزان تقصیر شخص مر تکب تاثیر می گذارند. یا در حقوق کیفری ماهوی با اصطلاحاتی چون شبهه موضوعیه ، شبهه حکمیه ، شبهه جهل ، شبهه اکراه ، شبهه قاضی،  شبهه عامل جرم ، تخفیف و تسامح ، جهل قصوری و جهل تقصیری مواجه می شویم که  القاء کننده این امر هستند ، تا زمانی که در احراز مجرمیت توسط دادرس یا در علم و آگاهی مرتکب به نا مشروع بودن عمل ارتکابی قطع و یقین وجود ندارد باید تسامح بر متهم را سر لوحه امر دادرسی کیفری قرار داد.

چنین هدفی را در فقه شیعه در ضمن بحث از قاعده فقهی(ادرئوالحدود بالشبهات) نیز می توان ملاحظه کرد چرا که مفاد اجمالی این قاعده (به بیان اکثریت) عبارت از این است که ، با اندک شبهه ای در مجرمیت متهم  مجازات را ساقط کنید، بعبارت بهتر این قاعده که تابعین حقوق جزا را به لحاظ عدم آگاهی و فقدان علم، نسبت به کمیت و کیفیت آنچه انجام می دهند از مواخذه می رهاند را باید یک اصل فطری تلقی کرد که ندای وجدان و بیدار آدمی همیشه بدان پایبند بوده است. حال که ما چنین قاعده ای  با این عمومیت در مذهب و مقررات شرعی داریم وحقوق و قانون ما هم تابعی از اصول و مقررات مذهبی است چه جایگاهی می توان برای این قاعده در میا ن سایر نهادها و تاسیسات حقوقی که بدوا مذکور افتاد قائل شد؟ آیا می توان گفت که قاعده درء ، در بردارنده حکم عام وکلی است و سایر تاسیسات حقوقی بیان گردیده از آن آبشخور قامت خود راست نگه می دارند ؟ آیا با وجود نهاد توبه می توان مجرائی برای اعمال قاعده متصور شد؟ وجود تواما این دو(نهاد توبه و قاعده درء) را در محدوده حقوق کیفری ماهوی چگونه می توان باز تعریف نمود ؟  از سوی دیگر اساسا هیچ قانونگذاری توانایی پیش بینی کلیه شرایط وقیود مرتبط با احکام و موضوعات کیفری را ندارد لذا درمقام اجرا بروز ابهام واجمال و تعارض در قانون امری مبرهن می باشد ویا عدم احاطه قانونگذار بر تمامی مسائل نیز منجر به سکوت قانون در موارد متعدد می گردد لذا حقوقدانان و قضات و وکلاء چاره ای جز تفسیر ندارند در این تفسیر چه جا یگاهی می توان برای قاعده درء قائل گردید ؟ نقش قاعده درء در موارد مالانصٌ فیه چیست؟ رابطه بین قواعدی چون ((وجوب تعلیم احکام و قوانین شرعی)) و ((اشتراک احکام اسلامی میان عالمان و جاهلان)) و اطلاق و عموم قاعده درء را چگونه می توان ترسیم کرد؟  آیا وجوب تعلم احکام موجب تخصیص اطلاق قاعده شده ؟یا اطلاق و عموم قاعده بر وجوب تعلم احکام حکومت دارد؟

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی

دانلود پروژه رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

اختصاصی از فی بوو دانلود پروژه رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه


دانلود پروژه رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

دانلود پروژه رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

مرز تاریخی میان توحش و تمدن سامان یافتن نظام حقوقی و قبول قواعدی به مثابة‌قانون در روابط جمعی است . به این معنی که هرگونه تشکّل اجتماعی و تعامل مدنی به حداقلی از قانونمندی نیاز دارد و برای استقرار و استمرار هر نوع دولت و حکومت از تجمع های بدوی پیش آریائیان در نجد ایران و دولت شهرهای کوچک یونان باستان گرفته تا امپراطوری های بزرگ ایران ، روم ، وجود قواعد و قوانینی برای برقراری نظم عمومی ، تعیین حقوق و تکالیف اعضای جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسیم کار ، امکانات ، فرصت ، قدرت و ثروت میان مردم ضروری است .

بدین گونه ، فهم درست تاریخ تمدن بشری بدون توجه به مبادی و مبانی نظام حقوقی اقوام و ملل پیشین و به عبارت دیگر تاریخ حقوق مقدور نیست ، زیرا نه تنها داشتن قانون – ولو در ساده ترین اشکال و بدوی ترین درجات – شرط تمدن و فرهنگ است بلکه هر نوع قانون حاکم بر هر عشیره و یا قبیله یا قوم یا ملّت نیز جلوه ای از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آیینه مدنیّت آن جامعه است .

چراکه اولاً‌ ، ارتقا جماعت به جامعه یعنی دوام و قوام تجمع های انسانی مستلزم قوانین و قواعد رفتاری و اجتماعی است ثانیاً‌نظام حقوقی با دیگر نهادهای اجتماعی پیوندی نزدیک و ارتباطی تنگاتنگ دارد ثالثاً  بنای عقلا یا عرف و عادت و به عبارت دیگر رفتار احتماعی هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هایی که قوانین هنوز مدوّن و مکتوب نشده است سنگ زیر بنای نظام حقوقی هر جامعه شمرده می شود .

و ...
در فرمت ورد
در 38 صفحه
قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه