دانلود مقاله اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

13صفحه  

فهرست مطالب

مقدمه

1- بیان مسئله:

2- سوالات تحقیق:

3- فرضیه های تحقیق:

4- پیشینه تحقیق:

5- اهداف تحقیق:

6- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

7- مشکلات و تنگناههای احتمالی تحقیق:

8- روش گردآوری وتجزیه و تحلیل دادها:

9- سازماندهی تحقیق:

بخش اول :جا یگاه و محدوده قاعده درء ................................................................. 1

فصل اول:مفهوم قاعده ونسبت آن با مفاهیم نزدیک ............................................... 2

گفتار اول :مفهوم قاعده‌ فقهی..................................................................................... 2

1: قواعد..................................................................................................................... 3

2: فقه ........................................................................................................................ 4

3: قواعد فقه .............................................................................................................. 4

گفتار دوم:نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک.............................................................. 5

1: ضابطه‌ فقهی ......................................................................................................... 5

2:قاعد‌ه‌ اصولی ......................................................................................................... 7

3: مساله فقهی .......................................................................................................... 8

4: نظریه‌ فقهی ......................................................................................................... 10

5: قاعده‌ حقوقی ....................................................................................................... 11

6: ثمره‌ بحث ............................................................................................................ 12

فصل دوم:تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء ............................................. 13

گفتار اول : واژه شناسی ......................................................................................... 13

1: مفهوم درء ........................................................................................................... 14

2: مفهوم حد ............................................................................................................ 15

2-1: معناشناسی حد در لغت .................................................................................. 15

2-2: معناشناسی حد در اصطلاح ............................................................................ 16

2-2-1: مفهوم عام حد ............................................................................................ 17

2-2-2: مفهوم خاص حد ......................................................................................... 21

 3:مفهوم شبهه  ....................................................................................................... 26

3-1: معناشناسی شبهه در لغت ............................................................................... 26

3-1-1: مفهوم یقین ................................................................................................. 27

3-1-2: مفهوم ظن.................................................................................................... 28

3-1-3: مفهوم شک ................................................................................................. 29

3-1-4: مفهوم وهم.................................................................................................. 30

3-1-5: مفهوم جهل.................................................................................................. 31

3-1-6: مفهوم اشتباه .............................................................................................. 31

3-1-7: ارزیابی کلی................................................................................................. 32

3-2: معناشناسی شبهه در محاورات قرآنی ............................................................ 33

3-3: معناشناسی شبهه در اصطلاح......................................................................... 35

گفتار دوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء .............................................................. 39

1: ضابطه‌ شبهه  ...................................................................................................... 39

1-1: گمان مرتکب به جایز بودن عمل ...................................................................... 39

1-2: توهم مرتکب به جایز بودن عمل ..................................................................... 40

1-3: یقین مرتکب به جایز بودن عمل ....................................................................... 41

1-4: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل .............................................................. 43

1-5: ارزیابی و تعیین ضابطه‌ معتبر شبهه................................................................ 46

2-دلالت قاعده بر دارنده شبهه................................................................................. 49

2-1: شبهه نزد متهم ................................................................................................ 50

2-2: شبهه نزد دادرس ............................................................................................ 50

2-3: شبهه نزد قاضی یا متهم ................................................................................. 51

2-4: شبهه نزد قاضی و متهم ................................................................................. 52

2-5: نقد و بررسی................................................................................................... 53

3: قلمرو شبهه.......................................................................................................... 54

3-1: دلالت قاعده بر شبهات حکمی و موضوعی ..................................................... 55

3-1-1: شمولیت قاعده بر شبهه موضوعیه ............................................................. 55

3-1-2: شمولیت قاعده بر شبهه حکمیه ................................................................... 56

3-1-2-1: مستندات فقهی برعدم پذیرش شبهه حکمیه ............................................ 60

3-1-3:بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعیه وحکمیه........................................ 63

3-2: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار.............................................................. 65

3-2-1:ادله و مستندات پذیرش شبهه اکراه و اضطرار ............................................ 67

3-2-2:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار................................................. 68

فصل سوم: محتوی و مستندات قاعده ‌درء ............................................................. 70

گفتار اول: مفاد قاعده‌درء ........................................................................................ 70

1: بیان مطلب جدید .................................................................................................. 70

2: تعبیری از اصل و اصول دیگر ............................................................................. 72

گفتار دوم: مستندات قاعده‌درء ................................................................................. 73

1: منابع روایی ......................................................................................................... 73

1-1/ روایت عام ؛ « ادرئوالحدود بالشبهات » ........................................................... 73

1-2/ روایات خاص.................................................................................................. 75

1-3: نقدوبررسی منابع روایی قاعده ....................................................................... 76

2: تسالم اصحاب برحجیت قاعده ............................................................................. 82

2-1: نقد و بررسی تسالم اصحاب............................................................................ 83

3: دلیل عقلی............................................................................................................. 84

3-1: نقد و بررسی دلیل عقلی................................................................................... 85

4: اجماع................................................................................................................... 87

4-1: نقد و بررسی اعتبار اجماع............................................................................... 88

5: بناء حدود بر تخفیف و مسامحه........................................................................... 89

5-1: تحلیل و بررسی تخفیف و مسامحه در حدود................................................... 90

بخش دوم: کاربرد قاعده ‌درء.................................................................................. 93

فصل اول: قاعده درء و تاثیر آن بر جرم................................................................. 93

گفتاراول:قاعده درءونسبت آن باعناصرجرم................................................ 94

1: شبهه در عنصر قانونی......................................................................................... 94

1-1- شبهه دادرس درعنصر قانونی........................................................................ 94

1-2: شبهه متهم در عنصرقانونی............................................................................. 95

2: شبهه در عنصر مادی........................................................................................... 95

2-1:شبهه درعنصرمادی نزددادرس........................................................................ 96

2-2:شبهه درعنصرمادی نزد متهم........................................................................... 96

3: شبهه در عنصر معنوی........................................................................................ 97

3-1: شبهه در علم مرتکب........................................................................................ 98

3-2: شبهه در عمد مرتکب........................................................................................ 99

گفتاردوم:قاعده درءوتاثیرآن بر ماهیت جرم .......................................................... 100

1:شبهه وتاسیس جرم جدید ................................................................................... 100

2:شبهه وتغییر عنصر معنوی.................................................................................. 102

3- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر....................................................................... 105

گفتارسوم:تاثیرقاعده درءنسبت به علل موجهه و معاذیر قانونی جرم .................... 106

1: شبهه در علل موجهه جرم .................................................................................. 107

2: شبهه در معاذیر قانونی....................................................................................... 110

فصل دوم:قاعده درءوتاثیرآن برمسئولیت کیفری................................................ 113

گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری................................................. 113

1: شروط تحقق مسئولیت کیفری............................................................................. 114

1-1: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج................................................................... 114

1-2: واجد اهلیت جزایی بودن................................................................................. 115

1-2-1:ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن.................................................................... 115

1-2-2: اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن.................................................................. 118

1-3:شبهه و تاثیر آن بر قابلیت انتساب................................................................... 119

1-3-1: اسناد یا انتساب مادی................................................................ 119

1-3-1-1: اسناد بسیط........................................................................................... 119

1-3-1-2: اسناد مزدوج.......................................................................................... 120

2: اسناد یا انتساب معنوی....................................................................................... 121

2-1: اراده‌ مجرمانه و تاثیر شبهه بر آن ................................................................. 122

گفتار دوم: جایگاه قاعده درء در مسئولیت کیفری................................................... 124

1-:اعتقاد خلاف واقع مانع تحقق قصد مجرمانه می شود ....................................... 124

2-:اعتقاد خلاف واقع نافی شمول قانون.................................................................. 126

3-:اعتقادخلاف واقع مانع تحقق مسئولیت کیفری.................................................... 127

4-:اعتقاد خلاف واقع رافع مسئولیت کیفری............................................................. 128

گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری ...................... 131

1-:کاربردقاعده درءدر عوامل مانع مسئولیت کیفری............................................... 131

2-:کاربردقاعده درءدر عوامل مانع مجرمیت........................................................... 132

3-:کاربردقاعده درءدر عوامل رافع مسئولیت کیفری .............................................. 133

3-1:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری................................................ 133

3-2:اشتباه حکمی دردامنه علل رافع مسئولیت کیفری............................................. 135

فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها....................................................... 138

گفتاراول: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازات حدی ................................................... 138

1-: تاثیر شبهه بر مجازات جرم زنا......................................................................... 139

1-1: شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا.................................................... 140

1-2: شبهه حکمی و تاثیر آن بر مجازات جرم زنا................................................... 141

1-3:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا....................................................................... 142

2:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی............................................................. 143

2-1:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی......................................................... 145

3:تاثیر شبهه بر مجازات شرب مسکر...................................................................... 146

3-1:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر................................................................... 147

گفتاردوم: تاثیر قاعده درءنسبت به مجازات قصاص............................................... 148

1:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه .............................................................. 149

1-1:اشتباه در تشخیص مقتول با قصد مجرمانه..................................................... 150

1-2:اشتباه درتشخیص مجنی علیه جرم بدون قصدمجرمانه................................... 152

 2:اشتباه در شخص مجنی علیه.............................................................................. 156

گفتارسوم:قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده.............................................. 158

1:مبنای اعمال مجازاتهای تعزیری و بازدارنده........................................................ 158

2:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری................................................ 162

3-امکان اعمال قاعده درءنسبت به مجازات بازدارنده ............................................. 164

نتیجه...................................................................................................................... 166

فهرست منابع......................................................................................................... 176

مقدمه

1- بیان مسئله:

در یک تقسیم بندی قوانین کیفری را به قواعد شکلی و قواعد ماهوی تقسیم می نمایند، معمولا اندیشمندان حقوقی معتقدند قوانینی که در زمینه تعریف جرم ، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی وضع شده را باید ماهوی تلقی کرد. این قواعد ماهوی متکی بر اصولی است که نقش آنها فعلیت دادن به عدالت فردی و اجتماعی است چنانچه در بحث از ارکان تقصیر، علم و آگاهی به کیفیت و ماهیت اوصاف عمل ارتکابی در ردیف اول قرار دارد و یا در محدوده قواعد ماهوی تاکید بر این است، تا زمانی که موضوع ثابت نگردیده(اصل عدم ثبوت موضوع) نوبت به اعمال کیفر نمی رسد یا با نهادها وتاسیساتی مواجه هستیم مانند علل رافع مسئولیت کیفری یا علل موجهه جرم و... که حسب مورد مجازات را از متهم دفع یا در میزان تقصیر شخص مر تکب تاثیر می گذارند. یا در حقوق کیفری ماهوی با اصطلاحاتی چون شبهه موضوعیه ، شبهه حکمیه ، شبهه جهل ، شبهه اکراه ، شبهه قاضی،  شبهه عامل جرم ، تخفیف و تسامح ، جهل قصوری و جهل تقصیری مواجه می شویم که  القاء کننده این امر هستند ، تا زمانی که در احراز مجرمیت توسط دادرس یا در علم و آگاهی مرتکب به نا مشروع بودن عمل ارتکابی قطع و یقین وجود ندارد باید تسامح بر متهم را سر لوحه امر دادرسی کیفری قرار داد.

چنین هدفی را در فقه شیعه در ضمن بحث از قاعده فقهی(ادرئوالحدود بالشبهات) نیز می توان ملاحظه کرد چرا که مفاد اجمالی این قاعده (به بیان اکثریت) عبارت از این است که ، با اندک شبهه ای در مجرمیت متهم  مجازات را ساقط کنید، بعبارت بهتر این قاعده که تابعین حقوق جزا را به لحاظ عدم آگاهی و فقدان علم، نسبت به کمیت و کیفیت آنچه انجام می دهند از مواخذه می رهاند را باید یک اصل فطری تلقی کرد که ندای وجدان و بیدار آدمی همیشه بدان پایبند بوده است. حال که ما چنین قاعده ای  با این عمومیت در مذهب و مقررات شرعی داریم وحقوق و قانون ما هم تابعی از اصول و مقررات مذهبی است چه جایگاهی می توان برای این قاعده در میا ن سایر نهادها و تاسیسات حقوقی که بدوا مذکور افتاد قائل شد؟ آیا می توان گفت که قاعده درء ، در بردارنده حکم عام وکلی است و سایر تاسیسات حقوقی بیان گردیده از آن آبشخور قامت خود راست نگه می دارند ؟ آیا با وجود نهاد توبه می توان مجرائی برای اعمال قاعده متصور شد؟ وجود تواما این دو(نهاد توبه و قاعده درء) را در محدوده حقوق کیفری ماهوی چگونه می توان باز تعریف نمود ؟  از سوی دیگر اساسا هیچ قانونگذاری توانایی پیش بینی کلیه شرایط وقیود مرتبط با احکام و موضوعات کیفری را ندارد لذا درمقام اجرا بروز ابهام واجمال و تعارض در قانون امری مبرهن می باشد ویا عدم احاطه قانونگذار بر تمامی مسائل نیز منجر به سکوت قانون در موارد متعدد می گردد لذا حقوقدانان و قضات و وکلاء چاره ای جز تفسیر ندارند در این تفسیر چه جا یگاهی می توان برای قاعده درء قائل گردید ؟ نقش قاعده درء در موارد مالانصٌ فیه چیست؟ رابطه بین قواعدی چون ((وجوب تعلیم احکام و قوانین شرعی)) و ((اشتراک احکام اسلامی میان عالمان و جاهلان)) و اطلاق و عموم قاعده درء را چگونه می توان ترسیم کرد؟  آیا وجوب تعلم احکام موجب تخصیص اطلاق قاعده شده ؟یا اطلاق و عموم قاعده بر وجوب تعلم احکام حکومت دارد؟

دانلود تحقیق بیماریهای شایع و اعمال جراحی در چشم پزشکی

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق بیماریهای شایع و اعمال جراحی در چشم پزشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 22 صفحه           -        

قالب بندی : word                

بیماریهای شایع و اعمال جراحی در چشم پزشکی:

استرابیسم یا لوچی

آمبلیوپی یا تنبلی چشم

کراتوکونوس یا قوز قرنیه

کراتوپلاستی یا پیوند قرنیه

دکولمان یا کندگی شبکیه

استرابیسم چیست ؟

• علت استرابیسم چیست ؟
• علائم و عوارض استرابیسم چیست ؟
• آیا انحرافات چشم می تواند طبیعی باشد؟
• لوچی کاذب چیست ؟
• درمان استرابیسم چیست ؟
• لوچی در کودکان بزرگتر یا بالغین

استرابیسم یا لوچی

  لوچی اصطلاح فرانسوی انحراف چشم است که در انگلیسی به آن استرابیسم می گویند و برای تعریف چشمهایی به کار می رود که در یک راستا نمی توانند متمرکز شوند . لوچی ممکن است در یک چشم یا هر دو چشم به طور متناوب وجود داشته باشد همچنین ممکن است همیشه یا فقط گاهی ظاهر شود.

 علت استرابیسم چیست ؟

عوامل متعددی در ایجاد انحراف چشم نقش  دارند :اختلال عضلات چشم ، اختلال بینائی به خصوص یک طرفه ، اختلالات قشر مغز و عوامل خانوادگی از آن جمله اند . بیماری و تب می تواند باعث آشکار شدن لوچی شود .

لوچی اغلب از شرایط دوران کودکی است . در بزرگسالان مواردی از غفلت و بی توجهی است که اکثراً ریشه در دوران کودکی دارند . انحراف چشم در دوران میانسالی می تواند از عوارض ثانویه بیماریهای سایر اجزای چشم باشد که با نابینائی کامل یا نسبی همراهند و یا به دنبال سوانح و ضربات مستقیم به عضلات و اعصاب و کاسه چشم باشد .

 علائم و عوارض استرابیسم چیست؟

استرابیسم باعث انحراف چشمها می شود که این انحراف می تواند به سمت داخل ، خارج ، بالا یا پایین باشد .

همچنین مانع از کارکردن توام چشمها می شود . در ابتدا اختلال بینائی ، دوبینی یا اشتباه در درک عمق تصاویر ایجاد می شود و در صورت عدم درمان ، چشم کودک تکامل کافی را نیافته ودچار کاهش نابینائی می شود که آمبلیوپی یا تنبلی چشم گفته می شود ، لذا پیامد تاخیر در درمان لوچی ، تنبلی چشم و در نهایت کاهش شدید بینائی است .

آیا انحرافات چشم می تواند طبیعی باشد ؟

نوزادان تا سن دو الی سه ماهگی ممکن است لوچ به نظر برسند ، این وضعیت نباید مایه نگرانی والدین شود . اما شدت یافتن این حالات حتی در این سن کم نیاز به ویزیت چشم پزشک دارد . وجود هر نوع لوچی بعد از سه ماهگی حتی اگر مقطعی باشد باید به پزشک ارجاع داده شود .

 لوچی کاذب چیست ؟

 تصور نادرست از لوچی کودکان بعید نیست ، این کودکان دارای پل بینی پهن و یا چین پوستی برجسته در قسمت داخلی پلکها هستند لذا لوچ به نظر می رسند . با رشد پل بینی این حالت کاذب ناپدید می شود چنین تصور کاذبی در برخی افراد خیلی نزدیک بین یا خیلی دوربین نیز مشاهده می شود . این حالت چون گذراست ، نیاز به درمان ندارد . اما به هر حال مراجعه به چشم پزشک خالی از لطف نیست.

 درمان استرابیسم چیست ؟

استرابیسم یا لوچی قابل معالجه است اما اگر درمان آن را به گذشت زمان بسپاریم قطعاً هزینه بسیاری را بر فرد تحمیل خواهد کرد ، کودک از لوچی نجات نیافته و در نهایت چشم لوچ وی دچار کاهش بینائی خواهد شد . البته بالغین را هم می توان درمان نمود درمان در بالغین می تواند دوبینی بیمار را رفع کند یا حداقل یک ظاهر نرمال به چشم بدهد .

درمان لوچی یا استرابیسم شامل استفاده از عینک ، پریسم یا منشور ، ورزش عضلات چشم و در نهایت جراحی است .

- درمان معمول تنبلی چشم که یکی از علل لوچی است یا می تواند خود علامتی ناشی از لوچی باشد ، بستن چشم سالم است یامی توان با قطره یا عینکهای خاص به سادگی دید چشم سالم را تار کرد و به این ترتیب چشم ضعیف تر را وادار به کار کرده و آن را تقویت نمود .

- کودک لوچ اغلب دارای ضعف بینائی در یک یا هر دو چشم می باشد که با عینک قابل اصلاح است. حدود 25 درصد کودکان لوچ تنها با استفاده از عینک بینائی طبیعی خود را بدست می آورند و نیمی دیگر از این کودکان بهبودی نسبی خواهند داشت .

- تمرینات و ورزشهای چشمی تنها در صورتی عملی است که کودک نیز همکاری کند لذا برای کودکان خیلی خردسال نمی تواند مفید باشد .

- و در نهایت روش جراحی است که سن مطلوب آن دو الی چهار سالگی است ولی تا 7 سالگی نیز این عمل انجام می شود ، بعد از این سن نیز عمل انجام می شود اما فقط می توان انحراف چشم را اصلاح نمود و چشم مبتلا  تا حدی  دچار کاهش بینائی خواهد شد و حتی پس از عمل نیز این چشم گرایش مجدد به لوچ شدن خواهد  داشت .عمل جراحی بر روی عضلات مسئول حرکات چشم صورت می گیرد ، لذا کرة چشم شکافته نمی شود و در هیچکدام از اجزا تغییری صورت نمی گیرد .

 برخی از انواع لوچی ها را می توان با داروهای جدید مانند بوتاکس بجای جراحی درمان کرد . این داروها گهگاه عضلات را تضعیف می کنند ، لذا تزریق دارو داخل عضلات قوی تر  به عضلات  ضعیف اجازه تقویت و تکامل را  می دهد.

لوچی در کودکان بزرگتر یا بالغین :

می تواند ناشی از فلج عضلات حرکتی به علل زیر باشد :

- سقوط اتفاقی با سر که  با آسیب دیدگی داخل مغز یا آسیب مستقیم به چشم همراه باشد .

-  تبهای مغزی ، تیفوئید ، مننژیت ، دیفتری یا آبسه های مغزی ، آبله

-  بیماریهای مغزی با علل ناشناخته

- فلج عضلات حرکتی چشم به از کار افتادن اعصابی مربوط می شود که از مغز خارج می شوند در این نوع فلج جراحی فوری توصیه نمی شود بلکه باید به استراحت و تقویت عضلات و اعصاب همت گمارد  . با گذشت زمان و استراحت در دراز مدت 50% این موارد بطور نسبی یا کامل بهبود می یابند .

آمبلیوپی یا تنبلی چشم

 آمبلیوپی چیست؟

• شیوع آمبلیوپی چگونه است؟
• علت وعلائم آمبلیوپی چیست؟
• آیا آمبلیوپی قابل درمان است ؟
• درمان آمبلیوپی چیست ؟
• تا چه سنی آمبلیوپی قابل درمان است ؟
• آمبلیوپی در بچه ها چگونه درمان می شود؟
• اهمیت پوشاندن چشم چیست ؟

آمبلیوپی چیست ؟

نام دیگر آمبلیوپی ، تنبلی چشم  یا lazy eye است .

مغز و چشم برای ایجاد بینائی خوب باهم کار می کنند . نوری که داخل چشم می شود با ایجاد سیگنالهای عصبی از طریق عصب بینائی به مغز می رود . تنبلی چشم یک اصطلاح پزشکی است و زمانی به کار می رود که دید یکی از چشمها کاهش یافته است و علت آن عدم تکامل نرمال سلولهای بینائی قشر مغز است . خود چشم به تنهایی مشکلی ندارد اما به طور طبیعی کارایی ندارد.

 شیوع آمبلیوپی چگونه است ؟

آمبلیوپی شایعترین علت کاهش بینائی در بچه هاست. شرایطی که تقریباً در 2 تا 3 بچه از هر 100 نفر وجود دارد . تخمین زده شده که تقریباً 3% بچه ها در آمریکا درجاتی از اختلال بینائی به علت آمبلیوپی را دارند ، مگر اینکه در اوایل طفولیت تحت درمان موفقی قرار گرفته باشند . آمبلیوپی در صورت عدم درمان تا دوران بزرگسالی باقی می ماند و شایعترین علت اختلال بینائی یک چشمی در بچه ها و بالغین جوان و میانسال  می باشد .

علت و علائم آمبلیوپی چیست ؟

آمبلیوپی توسط هر شرایطی که تکامل یا استفاده از بینائی طبیعی چشم را تحت تاثیر قرار دهد ، ایجاد  می شود . مثلاً می تواند به علت استرابیسم (لوچی) که یک عدم تعادل در قرارگیری دو چشم است ، ایجاد شود . لوچی می تواند باعث انحراف چشمها به داخل ، خارج، بالا یا پایین شود . گاهی آمبلیوپی  به علت شرایطی مثل آب مروارید در چشم ایجاد می شود. 

آیا آمبلیوپی  قابل درمان است ؟

طی 6 سال اول زندگی ، سیستم بینایی خیلی سریع رشد وتکامل می یابد و ارتباطات پیچیده أی بین چشم و مغز ایجاد می شود . ما هنوز هم اطلاعات لازم  برای ایجاد این ارتباطات چشم به مغز در بچه های بزرگتر و بالغین نداریم ,لذا موفقیت در درمان آمبلیوپی به سن بیمار وابسته است .

درمان آمبلیوپی چیست ؟

اغلب والدین به اشتباه امیدوارند که تنبلی چشم فرزندشان تنها با عینک بهبود یابد ، اما عینک به تنهایی در درمان آمبلیوپی موثر نیست . چشمی که به کار گرفته نشود ، گیرنده های مغزی کمتری را فعال می کند و لازم است این گیرنده های مغزی دوباره به کار گرفته شوند . این امر از طریق بستن یک چشم و اصلاح عامل تنبلی چشم در سنین پایین انجام  می شود .

تحقیق در مورد ‌قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد ‌قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه105

بخشی از فهرست مطالب

         بخش اول

قوانین مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های هواپیمایی مربوط به کنوانسیون شیکاگو وتلاشهای بین المللی در پیگیری حقوق هواپیمایی کشوری

                فصل دوم:

 قا نون ا لحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مربوط به متن معتبر پنج‌زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی‌

        بخش دوم

    مجموعه قوانین مجلس شورا

                فصل اول:

       مجموعه قوانین مجلس شورا                                        

‌قانون پروتکل‌های اصلاحی کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو

     مبحث اول:

         ‌پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری (‌ماده 50 الف)

                       فصل دوم:

             مجموعه قوانین مجلس شورا

‌قانون تصویب مقاوله‌نامه‌های اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری - 1323 (1944) و اجازه تسلیم اسناد‌آنها

     مبحث سوم:

      ‌مقاوله‌نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری، امضاء شده در مونترال، 30 سپتامبر 1977 مطابق با 8 مهر 1356

    مبحث پنجم:

       ‌مقاوله‌نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری (‌ماده 83 مکرر) امضاء شده در مونترال، 6 اکتبر 1980 مطابق با 14 مهر 1359

مقدمه

         معاهده هواپیمایی کشوری بین‌المللی (به انگلیسی: Convention on International Civil Aviation) که به کنوانسیون شیکاگو نیز معرف است، مهمترین معاهده مربوط به هوانوردی و حقوق هوایی است که اجرای آن از ۴ آوریل ۱۹۴۷ آغاز شد.

این کنوانسیون در کنفرانسی به تصویب رسید که از ۱ نوامبر تا ۷ دسامبر ۱۹۴۴ با حضور بیش از پنجاه کشور که به دعوت دولت ایالات متحده گرد هم آمده بودند، معاهده شیکاگو به تأسیس سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری انجامید و اساسنامه آن نیز به شمار می‌رود.

با امضای قرارداد شیکاگو معاهدات همگی نسخ شدند.

ایران

ایران نیز یکی از کشورهای مؤسس ایکائو و از اولین امضاکنندگان معاهده بود. قانون اجازه الحاق دولت ا یران به این کنوانسیون در ۳۰ تیر ۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

ساختار

این کنوانسیون در ۹۶ ماده در ۲۲ فصل و یک شیوه‌نامه امضا در ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو به زبان انگلیسی نوشته شده و متن‌های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی آن ارزش برابر می‌دارند.

هر سه متن توسط کشورهای متعاهد امضا شده و پس از آن به بایگانی دولت ایالات متحده بازگشته و رونوشت گواهی شده آن‌ها نیز به آن کشور و کشورهایی که قصد امضای ان را دارند، تحویل می‌گردد.

پیوند به بیرون

ساختار Convention on International Civil Aviation (on ICAO Website)

Annex 5: Units of Measurement to be Used in Air and Ground Ope

 ‌قانون اجازه تصویب مقررات فنی و قواعد مربوط به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌کنوانسیون شیکاگو)

‌مصوب 1356.4.8
‌ماده واحده - هیأت وزیران می‌تواند بنا به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری و تأیید وزارت امور خارجه توصیه‌نامه‌ها و قطعنامه‌ها و تصمیمات و‌جداول و قواعد و مقررات فنی و اصلاحیه‌ها و الحاقات و ضمائم و استانداردهای موضوع کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌کنوانسیون‌شیکاگو 1944) را که از طرف سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (‌ایکائو) و یا دستگاههای تابع و وابسته آن پذیرفته شده و یا می‌شود در صورتی که‌مغایر با اصول کلی کنوانسیون نباشد تصویب و اقدام برای اجرای آنها معمول دارد.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 25 آبان ماه 2535.، در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه هشتم‌تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

تحقیق در مورد دور نمای تاریخی،سیاستهای فرهنگی و ابزارهای اعمال آن در آلمان

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد دور نمای تاریخی،سیاستهای فرهنگی و ابزارهای اعمال آن در آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه94

بخشی از فهرست مطالب

- دور نمای تاریخی،سیاستهای فرهنگی و ابزارهای اعمال آن در آلمان

2- کارایی ،تصمیم گیری و اجرا 1-2- ساختار سازمان (نمودار سامانی)

2-2- توصیف کلی نظام حکومتی در آلمان:

3-2- همکاری بین وزارتخانه ای یا بین نهادهای دولتی

4-2-همکاری فرهنگی بین المللی

3-اهداف کلی و اصول سیاست فرهنگی 1-3 –بخش های اصلی الگوی سیاست فرهنگی فعلی

- دور نمای تاریخی،سیاستهای فرهنگی و ابزارهای اعمال آن در آلمان

آلمان بر خلاف بیشتر کشورهای اروپایی ،قرن ها ازبسیاری از ایالت در فئودال مستقل و جمهوری های شهری تشکیل شده بود که هر یک سیاست های فرهنگی خود را دنبال وموسسات فرهنگی متعددی را ایجاد می کردند. در بین آنها سنت های فرهنگی خاصی وجود داشت که در برنامه های امپراطوری رایش آلمان که در سال 1871 تاسیس شد ،در حالی که دولت رایش جدید به سیاست فرهنگی خارجی می پرداخت ،این ایالت های مستقل مسئولیت سیاست در فرهنگی خود را حفظ می کردند. خود مختاری خاص فرمانداریها به حوزه امور فرهنگی بسط می یافت که با تعهد مدنی قوی به فرهنگ و هنرها حمایت می شد. بر اساس قانون اساسی جدید جمهوری و ایماز (1993-1919 ) ،مسئولیت و حمایت از هنرها و فرهنگ بین دولت رایش و دولت های لاندر (ایالت های تشکیل دهنده)،شهر و شوراهای شهری تقسیم می شد.

این رویکرد که رژیم سوسیالیست ملی (1945-1933) آنرا پذیرفت با تمرکز اجباری ،تضعیف تعهد مدنی و ابزاری کردن فرهنگ ،این گوناگونی راکه طی قرنها شکل گرفته بود،برای برآوردن اهداف این رژیم تغییر داد. این تجربه در خصوص متمرکز کردن ،بعدا به شکل گیری تمثیلی شدید برای فدرالیسم در جمهوری فدرال آلمان منتهی شد.

دروه این حکومت استبدادی سوسیالیست ملی و جنگ جهانی دوم در 8 می 1945 پایان یافت .رایش پس از آن به سه3 منطقه اشغالی غربی تقسیم شد .این 3 منطقه در نهایت به دو منطقه تبدیل شدند : جمهوری فدرال آلمان و جمهوری دموکراتیک آلمان (سابقا منطقه تحت اشغال شوروی بود) .

در دوره کوتاهی که با همکاری بین جمهوری فدرال و جمهوری دموکراتیک آلمان (حجادیار) مشخص است ،سیاست فرهنگی به شکل مستقل تکامل یافت و در مسیر های مختلفی در این دو ایالت آلمان توسعه پیدا کرد.این الگویی بود که تا چهل سال بعد یعنی3 اکتبر1990 و اتحاد مجدد آلمان ادامه داشت.

سیاست فرهنگی در جمهوری دموکراتیک آلمان بر اساس ایده ای از فرهنگ بود که از یک طرف میراث بشری از شکل های هنر کلاسیک را در بر می گرفت و از طرف دیگر شکل های جدید فرهنگ روزمره را شامل می شد. این برداشت از فرهنگ طبقه کارگر را که حزب وحدت سوسیالیست آلمان _اس ائی دی) آن را رهبری می کرد ،قادر می ساخت در رویدادهای فرهنگی مشارکت کنند .به هر حال پایه ایدوئولوژیکی این بر داشت ،دیدگاه یک طرفه ای از تاریخ بود که فقط سنت های خاص این جنبش کارگری را شامل می شد. علاوه بر فعال شدن مجدد موسسات فرهنگی سنتی ، موسسات جدیدی نظیر ((خانه های فرهنگ)) و باشگاههای جوانان نیز شکل گرفتند که در فعالیت های فرهنگی شرکت داشتند. در این بین آن فعالیت هایی اهمیت خاص داشتند که انجمن های اجتماعی فرهنگی و نیز اتحادیه های کارگری شرکت های بزرگتر آنها را سازمان می دادند و همگی تحت کنترل شدید دولت بودند .این شرکت های همراه با دولت مهمترین حامیان این ((فرهنگ مردمی)) بودند. به عنوان یک قاعده ،بودجه کارهای فرهنگی همه سازمان ها را دولت تامین می کرد و اس ائی دی آنها را سازمان دهی می کرد. در جمهوری دموکراتیک آلمان گسستی در سنت فدرالیسم فرهنگی به وجود آمد که تا 1993 در آلمان رایج بود. در سال 1952 سیستم ایالتی منحل شد و به 15 ناحیه تغییر یافت .امور فرهنگی تحت کنترل دولت از سال 1954 ،تحت اداره وزارت فرهنگ قرار گرفت.

این مرحله از تحول سیاست فرهنگی جمهوری دموکراتیک آلمان به قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در 3اکتبر 1990(اتحاد مجدد) پایان گرفت .مسئولیت بسیاری از موسسات فرهنگی سنتی که دولت یا نواحی پانزده گانه از آن حمایت می کردند ،به لاندر و فرمانداریهای واگذار شد که به تازگی قوانین آنها را تنظیم شده بود. تقریبا همه فعالیت های فرهنگی و کارهای شرکت های تحت اداره دولت و اتحادیه های کارگری از ادامه بازماند و متوقف شد و حامیان داوطلب مسئولیت برخی از فعالیتهایی را به عهده گرفتند که انجمن های اجتماعی و فرهنگی بر آنها نظارت می کردند .از آن پس ،ساختارهای سیاست فرهنگی ایالت های شرقی آلمان اساسا شبیه ساختارهای جمهوری فدرال قدیمی شد. در پی جنگ جهانی دوم ،متحدان غربی نقش بسیار ضعیف تری برای دولت جمهوری فدرال جدید آلمان در حوزه سیاست فرهنگی در نظر گرفتند که این امر عمدتا نتیجه ضعف دولت سوسیالیست ملی سابق در پرداختن به فرهنگ و هنر ها بود. با اصلاح زیر ساختهای فرهنگی،سیاست فرهنگی به طور عمده به ارتقائ شکل های سنتی هنر و موسسات

تحقیق در مورد اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه15

فهرست مطالب

- بیان مسئله:

2- سوالات تحقیق:

3- فرضیه های تحقیق:

4- پیشینه تحقیق:

5- اهداف تحقیق:

6- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

7- مشکلات و تنگناههای احتمالی تحقیق:

8- روش گردآوری وتجزیه و تحلیل دادها:

9- سازماندهی تحقیق:

بخش اول :جا یگاه و محدوده قاعده درء ........... 1

فصل اول:مفهوم قاعده ونسبت آن با مفاهیم نزدیک .. 2

گفتار اول :مفهوم قاعده‌ فقهی.................... 2

1: قواعد....................................... 3

2: فقه ........................................ 4

3: قواعد فقه .................................. 4

گفتار دوم:نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک....... 5

1: ضابطه‌ فقهی ................................. 5

2:قاعد‌ه‌ اصولی ................................. 7

3: مساله فقهی ................................. 8

4: نظریه‌ فقهی ................................ 10

5: قاعده‌ حقوقی ............................... 11

6: ثمره‌ بحث .................................. 12

فصل دوم:تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء .. 13

گفتار اول : واژه شناسی ....................... 13

1: مفهوم درء ................................. 14

2: مفهوم حد .................................. 15

2-1: معناشناسی حد در لغت ..................... 15

2-2: معناشناسی حد در اصطلاح ................... 16

2-2-1: مفهوم عام حد .......................... 17

2-2-2: مفهوم خاص حد .......................... 21

 3:مفهوم شبهه  ............................... 26

3-1: معناشناسی شبهه در لغت ................... 26

3-1-1: مفهوم یقین ............................ 27

3-1-2: مفهوم ظن............................... 28

3-1-3: مفهوم شک .............................. 29

3-1-4: مفهوم وهم.............................. 30

3-1-5: مفهوم جهل.............................. 31

3-1-6: مفهوم اشتباه .......................... 31

3-1-7: ارزیابی کلی............................ 32

3-2: معناشناسی شبهه در محاورات قرآنی ......... 33

3-3: معناشناسی شبهه در اصطلاح.................. 35

گفتار دوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء ........ 39

1: ضابطه‌ شبهه  ............................... 39

1-1: گمان مرتکب به جایز بودن عمل ............. 39

1-2: توهم مرتکب به جایز بودن عمل ............. 40

1-3: یقین مرتکب به جایز بودن عمل ............. 41

1-4: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل ......... 43

1-5: ارزیابی و تعیین ضابطه‌ معتبر شبهه......... 46

2-دلالت قاعده بر دارنده شبهه................... 49

2-1: شبهه نزد متهم ........................... 50

2-2: شبهه نزد دادرس .......................... 50

2-3: شبهه نزد قاضی یا متهم ................... 51

2-4: شبهه نزد قاضی و متهم .................... 52

2-5: نقد و بررسی.............................. 53

3: قلمرو شبهه................................. 54

3-1: دلالت قاعده بر شبهات حکمی و موضوعی ....... 55

3-1-1: شمولیت قاعده بر شبهه موضوعیه .......... 55

3-1-2: شمولیت قاعده بر شبهه حکمیه ............ 56

3-1-2-1: مستندات فقهی برعدم پذیرش شبهه حکمیه . 60

3-1-3:بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعیه وحکمیه. 63

3-2: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار........ 65

3-2-1:ادله و مستندات پذیرش شبهه اکراه و اضطرار 67

3-2-2:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار. 68

فصل سوم: محتوی و مستندات قاعده ‌درء ........... 70

گفتار اول: مفاد قاعده‌درء ..................... 70

1: بیان مطلب جدید ............................ 70

2: تعبیری از اصل و اصول دیگر ................. 72

گفتار دوم: مستندات قاعده‌درء .................. 73

1: منابع روایی ............................... 73

1-1/ روایت عام ؛ « ادرئوالحدود بالشبهات » .... 73

1-2/ روایات خاص............................... 75

1-3: نقدوبررسی منابع روایی قاعده ............. 76

2: تسالم اصحاب برحجیت قاعده .................. 82

2-1: نقد و بررسی تسالم اصحاب.................. 83

3: دلیل عقلی.................................. 84

3-1: نقد و بررسی دلیل عقلی.................... 85

4: اجماع...................................... 87

4-1: نقد و بررسی اعتبار اجماع................. 88

5: بناء حدود بر تخفیف و مسامحه................ 89

5-1: تحلیل و بررسی تخفیف و مسامحه در حدود..... 90

بخش دوم: کاربرد قاعده ‌درء..................... 93

فصل اول: قاعده درء و تاثیر آن بر جرم.......... 93

گفتاراول:قاعده درءونسبت آن باعناصرجرم..................... 94

1: شبهه در عنصر قانونی........................ 94

1-1- شبهه دادرس درعنصر قانونی................. 94

1-2: شبهه متهم در عنصرقانونی.................. 95

2: شبهه در عنصر مادی.......................... 95

2-1:شبهه درعنصرمادی نزددادرس.................. 96

2-2:شبهه درعنصرمادی نزد متهم.................. 96

3: شبهه در عنصر معنوی......................... 97

3-1: شبهه در علم مرتکب........................ 98

3-2: شبهه در عمد مرتکب........................ 99

گفتاردوم:قاعده درءوتاثیرآن بر ماهیت جرم ...... 100

1:شبهه وتاسیس جرم جدید ....................... 100

2:شبهه وتغییر عنصر معنوی...................... 102

3- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر............. 105

گفتارسوم:تاثیرقاعده درءنسبت به علل موجهه و معاذیر قانونی جرم .............................................. 106

1: شبهه در علل موجهه جرم ..................... 107

2: شبهه در معاذیر قانونی...................... 110

فصل دوم:قاعده درءوتاثیرآن برمسئولیت کیفری..... 113

گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری.. 113

1: شروط تحقق مسئولیت کیفری.................... 114

1-1: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج............ 114

1-2: واجد اهلیت جزایی بودن.................... 115

1-2-1:ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن........... 115

1-2-2: اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن......... 118

1-3:شبهه و تاثیر آن بر قابلیت انتساب.......... 119

1-3-1: اسناد یا انتساب مادی.......................................... 119

1-3-1-1: اسناد بسیط........................... 119

1-3-1-2: اسناد مزدوج.......................... 120

2: اسناد یا انتساب معنوی...................... 121

2-1: اراده‌ مجرمانه و تاثیر شبهه بر آن ........ 122

گفتار دوم: جایگاه قاعده درء در مسئولیت کیفری.. 124

1-:اعتقاد خلاف واقع مانع تحقق قصد مجرمانه می شود ... 124

2-:اعتقاد خلاف واقع نافی شمول قانون............ 126

3-:اعتقادخلاف واقع مانع تحقق مسئولیت کیفری..... 127

4-:اعتقاد خلاف واقع رافع مسئولیت کیفری......... 128

گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری   131

1-:کاربردقاعده درءدر عوامل مانع مسئولیت کیفری. 131

2-:کاربردقاعده درءدر عوامل مانع مجرمیت........ 132

3-:کاربردقاعده درءدر عوامل رافع مسئولیت کیفری 133

3-1:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری.... 133

3-2:اشتباه حکمی دردامنه علل رافع مسئولیت کیفری 135

فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها..... 138

گفتاراول: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازات حدی . 138

1-: تاثیر شبهه بر مجازات جرم زنا.............. 139

1-1: شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا....... 140

1-2: شبهه حکمی و تاثیر آن بر مجازات جرم زنا... 141

1-3:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا................ 142

2:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی........... 143

2-1:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی........... 145

3:تاثیر شبهه بر مجازات شرب مسکر............... 146

3-1:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر................ 147

گفتاردوم: تاثیر قاعده درءنسبت به مجازات قصاص.. 148

1:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه .......... 149

1-1:اشتباه در تشخیص مقتول با قصد مجرمانه...... 150

1-2:اشتباه درتشخیص مجنی علیه جرم بدون قصدمجرمانه... 152

 2:اشتباه در شخص مجنی علیه.................... 156

گفتارسوم:قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده 158

1:مبنای اعمال مجازاتهای تعزیری و بازدارنده.... 158

2:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری. 162

3-امکان اعمال قاعده درءنسبت به مجازات بازدارنده ... 164

نتیجه......................................... 166

فهرست منابع................................... 176

مقدمه

1- بیان مسئله:

در یک تقسیم بندی قوانین کیفری را به قواعد شکلی و قواعد ماهوی تقسیم می نمایند، معمولا اندیشمندان حقوقی معتقدند قوانینی که در زمینه تعریف جرم ، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی وضع شده را باید ماهوی تلقی کرد. این قواعد ماهوی متکی بر اصولی است که نقش آنها فعلیت دادن به عدالت فردی و اجتماعی است چنانچه در بحث از ارکان تقصیر، علم و آگاهی به کیفیت و ماهیت اوصاف عمل ارتکابی در ردیف اول قرار دارد و یا در محدوده قواعد ماهوی تاکید بر این است، تا زمانی که موضوع ثابت نگردیده(اصل عدم ثبوت موضوع) نوبت به اعمال کیفر نمی رسد یا با نهادها وتاسیساتی مواجه هستیم مانند علل رافع مسئولیت کیفری یا علل موجهه جرم و... که حسب مورد مجازات را از متهم دفع یا در میزان تقصیر شخص مر تکب تاثیر می گذارند. یا در حقوق کیفری ماهوی با اصطلاحاتی چون شبهه موضوعیه ، شبهه حکمیه ، شبهه جهل ، شبهه اکراه ، شبهه قاضی،  شبهه عامل جرم ، تخفیف و تسامح ، جهل قصوری و جهل تقصیری مواجه می شویم که  القاء کننده این امر هستند ، تا زمانی که در احراز مجرمیت توسط دادرس یا در علم و آگاهی مرتکب به نا مشروع بودن عمل ارتکابی قطع و یقین وجود ندارد باید تسامح بر متهم را سر لوحه امر دادرسی کیفری قرار داد.

چنین هدفی را در فقه شیعه در ضمن بحث از قاعده فقهی(ادرئوالحدود بالشبهات) نیز می توان ملاحظه کرد چرا که مفاد اجمالی این قاعده (به بیان اکثریت) عبارت از این است که ، با اندک شبهه ای در مجرمیت متهم  مجازات را ساقط کنید، بعبارت بهتر این قاعده که تابعین حقوق جزا را به لحاظ عدم آگاهی و فقدان علم، نسبت به کمیت و کیفیت آنچه انجام می دهند از مواخذه می رهاند را باید یک اصل فطری تلقی کرد که ندای وجدان و بیدار آدمی همیشه بدان پایبند بوده است. حال که ما چنین قاعده ای  با این عمومیت در مذهب و مقررات شرعی داریم وحقوق و قانون ما هم تابعی از اصول و مقررات مذهبی است چه جایگاهی می توان برای این قاعده در میا ن سایر نهادها و تاسیسات حقوقی که بدوا مذکور افتاد قائل شد؟ آیا می توان گفت که قاعده درء ، در بردارنده حکم عام وکلی است و سایر تاسیسات حقوقی بیان گردیده از آن آبشخور قامت خود راست نگه می دارند ؟ آیا با وجود نهاد توبه می توان مجرائی برای اعمال قاعده متصور شد؟ وجود تواما این دو(نهاد توبه و قاعده درء) را در محدوده حقوق کیفری ماهوی چگونه می توان باز تعریف نمود ؟  از سوی دیگر اساسا هیچ قانونگذاری توانایی پیش بینی کلیه شرایط وقیود مرتبط با احکام و موضوعات کیفری را ندارد لذا درمقام اجرا بروز ابهام واجمال و تعارض در قانون امری مبرهن می باشد ویا عدم احاطه قانونگذار بر تمامی مسائل نیز منجر به سکوت قانون در موارد متعدد می گردد لذا حقوقدانان و قضات و وکلاء چاره ای جز تفسیر ندارند در این تفسیر چه جا یگاهی می توان برای قاعده درء قائل گردید ؟ نقش قاعده درء در موارد مالانصٌ فیه چیست؟ رابطه بین قواعدی چون ((وجوب تعلیم احکام و قوانین شرعی)) و ((اشتراک احکام اسلامی میان عالمان و جاهلان)) و اطلاق و عموم قاعده درء را چگونه می توان ترسیم کرد؟  آیا وجوب تعلم احکام موجب تخصیص اطلاق قاعده شده ؟یا اطلاق و عموم قاعده بر وجوب تعلم احکام حکومت دارد؟

2- سوالات تحقیق:

سئوال اول:

بین نهادها و تاسیسات حقوق کیفری ماهوی( توبه،علل موجهه جرم، علل رافع مسئولیت کیفری،معاذیر قانونی ، شبهه موضوعیه ، شبهه حکمیه ، شبهه جهل ، شبهه اکراه ، شبهه قاضی،  شبهه عامل جرم ، تخفیف و تسامح ، جهل قصوری و جهل تقصیری)، که در راستای رسیدن به عدالت فردی و اجتماعی از متهمین و مجرمین دفع کیفر مینمایند و قاعده درء می توان  رابطه ای متصور شد؟

سئوال دوم:

 موضع قاعده درء هنگام مواجهه با مصادیق مالانصٌ فیه چیست ؟

سئوال سوم:

جا یگاه قاعده درء در تفسیر قوانین کیفری با این پیش فرض که براساس قواعدی چون "وجوب تعلیم احکام و قوانین شرعی" و "اشتراک احکام اسلامی میان عالمان و جاهلان" این اصل مسلم گردیده است که بطور کلی جهل به قانون رافع مسئولیت محسوب نمی‌شود کجاست ؟

3- فرضیه های تحقیق:

فرضیه اول:

قا عده درء بعنوان حکمی عام و کلی از نهادها و تاسیسات حقوقی که در راستای رسیدن به عدالت فردی و اجتماعی از متهمین و مجرمین دفع کیفر مینمایند حمایت می کند.

فرضیه دوم: