دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه15
فهرست مطالب
- بیان مسئله:
2- سوالات تحقیق:
3- فرضیه های تحقیق:
4- پیشینه تحقیق:
5- اهداف تحقیق:
6- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:
7- مشکلات و تنگناههای احتمالی تحقیق:
8- روش گردآوری وتجزیه و تحلیل دادها:
9- سازماندهی تحقیق:
بخش اول :جا یگاه و محدوده قاعده درء ........... 1
فصل اول:مفهوم قاعده ونسبت آن با مفاهیم نزدیک .. 2
گفتار اول :مفهوم قاعده فقهی.................... 2
1: قواعد....................................... 3
2: فقه ........................................ 4
3: قواعد فقه .................................. 4
گفتار دوم:نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک....... 5
1: ضابطه فقهی ................................. 5
2:قاعده اصولی ................................. 7
3: مساله فقهی ................................. 8
4: نظریه فقهی ................................ 10
5: قاعده حقوقی ............................... 11
6: ثمره بحث .................................. 12
فصل دوم:تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء .. 13
گفتار اول : واژه شناسی ....................... 13
1: مفهوم درء ................................. 14
2: مفهوم حد .................................. 15
2-1: معناشناسی حد در لغت ..................... 15
2-2: معناشناسی حد در اصطلاح ................... 16
2-2-1: مفهوم عام حد .......................... 17
2-2-2: مفهوم خاص حد .......................... 21
3:مفهوم شبهه ............................... 26
3-1: معناشناسی شبهه در لغت ................... 26
3-1-1: مفهوم یقین ............................ 27
3-1-2: مفهوم ظن............................... 28
3-1-3: مفهوم شک .............................. 29
3-1-4: مفهوم وهم.............................. 30
3-1-5: مفهوم جهل.............................. 31
3-1-6: مفهوم اشتباه .......................... 31
3-1-7: ارزیابی کلی............................ 32
3-2: معناشناسی شبهه در محاورات قرآنی ......... 33
3-3: معناشناسی شبهه در اصطلاح.................. 35
گفتار دوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء ........ 39
1: ضابطه شبهه ............................... 39
1-1: گمان مرتکب به جایز بودن عمل ............. 39
1-2: توهم مرتکب به جایز بودن عمل ............. 40
1-3: یقین مرتکب به جایز بودن عمل ............. 41
1-4: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل ......... 43
1-5: ارزیابی و تعیین ضابطه معتبر شبهه......... 46
2-دلالت قاعده بر دارنده شبهه................... 49
2-1: شبهه نزد متهم ........................... 50
2-2: شبهه نزد دادرس .......................... 50
2-3: شبهه نزد قاضی یا متهم ................... 51
2-4: شبهه نزد قاضی و متهم .................... 52
2-5: نقد و بررسی.............................. 53
3: قلمرو شبهه................................. 54
3-1: دلالت قاعده بر شبهات حکمی و موضوعی ....... 55
3-1-1: شمولیت قاعده بر شبهه موضوعیه .......... 55
3-1-2: شمولیت قاعده بر شبهه حکمیه ............ 56
3-1-2-1: مستندات فقهی برعدم پذیرش شبهه حکمیه . 60
3-1-3:بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعیه وحکمیه. 63
3-2: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار........ 65
3-2-1:ادله و مستندات پذیرش شبهه اکراه و اضطرار 67
3-2-2:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار. 68
فصل سوم: محتوی و مستندات قاعده درء ........... 70
گفتار اول: مفاد قاعده‌درء ..................... 70
1: بیان مطلب جدید ............................ 70
2: تعبیری از اصل و اصول دیگر ................. 72
گفتار دوم: مستندات قاعده‌درء .................. 73
1: منابع روایی ............................... 73
1-1/ روایت عام ؛ « ادرئوالحدود بالشبهات » .... 73
1-2/ روایات خاص............................... 75
1-3: نقدوبررسی منابع روایی قاعده ............. 76
2: تسالم اصحاب برحجیت قاعده .................. 82
2-1: نقد و بررسی تسالم اصحاب.................. 83
3: دلیل عقلی.................................. 84
3-1: نقد و بررسی دلیل عقلی.................... 85
4: اجماع...................................... 87
4-1: نقد و بررسی اعتبار اجماع................. 88
5: بناء حدود بر تخفیف و مسامحه................ 89
5-1: تحلیل و بررسی تخفیف و مسامحه در حدود..... 90
بخش دوم: کاربرد قاعده درء..................... 93
فصل اول: قاعده درء و تاثیر آن بر جرم.......... 93
گفتاراول:قاعده درءونسبت آن باعناصرجرم..................... 94
1: شبهه در عنصر قانونی........................ 94
1-1- شبهه دادرس درعنصر قانونی................. 94
1-2: شبهه متهم در عنصرقانونی.................. 95
2: شبهه در عنصر مادی.......................... 95
2-1:شبهه درعنصرمادی نزددادرس.................. 96
2-2:شبهه درعنصرمادی نزد متهم.................. 96
3: شبهه در عنصر معنوی......................... 97
3-1: شبهه در علم مرتکب........................ 98
3-2: شبهه در عمد مرتکب........................ 99
گفتاردوم:قاعده درءوتاثیرآن بر ماهیت جرم ...... 100
1:شبهه وتاسیس جرم جدید ....................... 100
2:شبهه وتغییر عنصر معنوی...................... 102
3- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر............. 105
گفتارسوم:تاثیرقاعده درءنسبت به علل موجهه و معاذیر قانونی جرم .............................................. 106
1: شبهه در علل موجهه جرم ..................... 107
2: شبهه در معاذیر قانونی...................... 110
فصل دوم:قاعده درءوتاثیرآن برمسئولیت کیفری..... 113
گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری.. 113
1: شروط تحقق مسئولیت کیفری.................... 114
1-1: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج............ 114
1-2: واجد اهلیت جزایی بودن.................... 115
1-2-1:ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن........... 115
1-2-2: اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن......... 118
1-3:شبهه و تاثیر آن بر قابلیت انتساب.......... 119
1-3-1: اسناد یا انتساب مادی.......................................... 119
1-3-1-1: اسناد بسیط........................... 119
1-3-1-2: اسناد مزدوج.......................... 120
2: اسناد یا انتساب معنوی...................... 121
2-1: اراده مجرمانه و تاثیر شبهه بر آن ........ 122
گفتار دوم: جایگاه قاعده درء در مسئولیت کیفری.. 124
1-:اعتقاد خلاف واقع مانع تحقق قصد مجرمانه می شود ... 124
2-:اعتقاد خلاف واقع نافی شمول قانون............ 126
3-:اعتقادخلاف واقع مانع تحقق مسئولیت کیفری..... 127
4-:اعتقاد خلاف واقع رافع مسئولیت کیفری......... 128
گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری 131
1-:کاربردقاعده درءدر عوامل مانع مسئولیت کیفری. 131
2-:کاربردقاعده درءدر عوامل مانع مجرمیت........ 132
3-:کاربردقاعده درءدر عوامل رافع مسئولیت کیفری 133
3-1:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری.... 133
3-2:اشتباه حکمی دردامنه علل رافع مسئولیت کیفری 135
فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها..... 138
گفتاراول: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازات حدی . 138
1-: تاثیر شبهه بر مجازات جرم زنا.............. 139
1-1: شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا....... 140
1-2: شبهه حکمی و تاثیر آن بر مجازات جرم زنا... 141
1-3:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا................ 142
2:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی........... 143
2-1:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی........... 145
3:تاثیر شبهه بر مجازات شرب مسکر............... 146
3-1:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر................ 147
گفتاردوم: تاثیر قاعده درءنسبت به مجازات قصاص.. 148
1:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه .......... 149
1-1:اشتباه در تشخیص مقتول با قصد مجرمانه...... 150
1-2:اشتباه درتشخیص مجنی علیه جرم بدون قصدمجرمانه... 152
2:اشتباه در شخص مجنی علیه.................... 156
گفتارسوم:قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده 158
1:مبنای اعمال مجازاتهای تعزیری و بازدارنده.... 158
2:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری. 162
3-امکان اعمال قاعده درءنسبت به مجازات بازدارنده ... 164
نتیجه......................................... 166
فهرست منابع................................... 176
مقدمه
1- بیان مسئله:
در یک تقسیم بندی قوانین کیفری را به قواعد شکلی و قواعد ماهوی تقسیم می نمایند، معمولا اندیشمندان حقوقی معتقدند قوانینی که در زمینه تعریف جرم ، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی وضع شده را باید ماهوی تلقی کرد. این قواعد ماهوی متکی بر اصولی است که نقش آنها فعلیت دادن به عدالت فردی و اجتماعی است چنانچه در بحث از ارکان تقصیر، علم و آگاهی به کیفیت و ماهیت اوصاف عمل ارتکابی در ردیف اول قرار دارد و یا در محدوده قواعد ماهوی تاکید بر این است، تا زمانی که موضوع ثابت نگردیده(اصل عدم ثبوت موضوع) نوبت به اعمال کیفر نمی رسد یا با نهادها وتاسیساتی مواجه هستیم مانند علل رافع مسئولیت کیفری یا علل موجهه جرم و... که حسب مورد مجازات را از متهم دفع یا در میزان تقصیر شخص مر تکب تاثیر می گذارند. یا در حقوق کیفری ماهوی با اصطلاحاتی چون شبهه موضوعیه ، شبهه حکمیه ، شبهه جهل ، شبهه اکراه ، شبهه قاضی، شبهه عامل جرم ، تخفیف و تسامح ، جهل قصوری و جهل تقصیری مواجه می شویم که القاء کننده این امر هستند ، تا زمانی که در احراز مجرمیت توسط دادرس یا در علم و آگاهی مرتکب به نا مشروع بودن عمل ارتکابی قطع و یقین وجود ندارد باید تسامح بر متهم را سر لوحه امر دادرسی کیفری قرار داد.
چنین هدفی را در فقه شیعه در ضمن بحث از قاعده فقهی(ادرئوالحدود بالشبهات) نیز می توان ملاحظه کرد چرا که مفاد اجمالی این قاعده (به بیان اکثریت) عبارت از این است که ، با اندک شبهه ای در مجرمیت متهم مجازات را ساقط کنید، بعبارت بهتر این قاعده که تابعین حقوق جزا را به لحاظ عدم آگاهی و فقدان علم، نسبت به کمیت و کیفیت آنچه انجام می دهند از مواخذه می رهاند را باید یک اصل فطری تلقی کرد که ندای وجدان و بیدار آدمی همیشه بدان پایبند بوده است. حال که ما چنین قاعده ای با این عمومیت در مذهب و مقررات شرعی داریم وحقوق و قانون ما هم تابعی از اصول و مقررات مذهبی است چه جایگاهی می توان برای این قاعده در میا ن سایر نهادها و تاسیسات حقوقی که بدوا مذکور افتاد قائل شد؟ آیا می توان گفت که قاعده درء ، در بردارنده حکم عام وکلی است و سایر تاسیسات حقوقی بیان گردیده از آن آبشخور قامت خود راست نگه می دارند ؟ آیا با وجود نهاد توبه می توان مجرائی برای اعمال قاعده متصور شد؟ وجود تواما این دو(نهاد توبه و قاعده درء) را در محدوده حقوق کیفری ماهوی چگونه می توان باز تعریف نمود ؟ از سوی دیگر اساسا هیچ قانونگذاری توانایی پیش بینی کلیه شرایط وقیود مرتبط با احکام و موضوعات کیفری را ندارد لذا درمقام اجرا بروز ابهام واجمال و تعارض در قانون امری مبرهن می باشد ویا عدم احاطه قانونگذار بر تمامی مسائل نیز منجر به سکوت قانون در موارد متعدد می گردد لذا حقوقدانان و قضات و وکلاء چاره ای جز تفسیر ندارند در این تفسیر چه جا یگاهی می توان برای قاعده درء قائل گردید ؟ نقش قاعده درء در موارد مالانصٌ فیه چیست؟ رابطه بین قواعدی چون ((وجوب تعلیم احکام و قوانین شرعی)) و ((اشتراک احکام اسلامی میان عالمان و جاهلان)) و اطلاق و عموم قاعده درء را چگونه می توان ترسیم کرد؟ آیا وجوب تعلم احکام موجب تخصیص اطلاق قاعده شده ؟یا اطلاق و عموم قاعده بر وجوب تعلم احکام حکومت دارد؟
2- سوالات تحقیق:
سئوال اول:
بین نهادها و تاسیسات حقوق کیفری ماهوی( توبه،علل موجهه جرم، علل رافع مسئولیت کیفری،معاذیر قانونی ، شبهه موضوعیه ، شبهه حکمیه ، شبهه جهل ، شبهه اکراه ، شبهه قاضی، شبهه عامل جرم ، تخفیف و تسامح ، جهل قصوری و جهل تقصیری)، که در راستای رسیدن به عدالت فردی و اجتماعی از متهمین و مجرمین دفع کیفر مینمایند و قاعده درء می توان رابطه ای متصور شد؟
سئوال دوم:
موضع قاعده درء هنگام مواجهه با مصادیق مالانصٌ فیه چیست ؟
سئوال سوم:
جا یگاه قاعده درء در تفسیر قوانین کیفری با این پیش فرض که براساس قواعدی چون "وجوب تعلیم احکام و قوانین شرعی" و "اشتراک احکام اسلامی میان عالمان و جاهلان" این اصل مسلم گردیده است که بطور کلی جهل به قانون رافع مسئولیت محسوب نمی‌شود کجاست ؟
3- فرضیه های تحقیق:
فرضیه اول:
قا عده درء بعنوان حکمی عام و کلی از نهادها و تاسیسات حقوقی که در راستای رسیدن به عدالت فردی و اجتماعی از متهمین و مجرمین دفع کیفر مینمایند حمایت می کند.
فرضیه دوم:
