منابع : قانون مجازات اسلامی 1392
فرمت word و دارای 92 صفحه مطالب تخصصی
شامل:
بایسته های حقوق جزای عمومی – دکتر ایرج گلدوزیان
حقوق جزای عمومی جلد اول – دکتر محمدعلی اردبیلی
زمینه حقوق جزای عمومی – دکتر رضا نوربها
حقوق جزای عمومی – دکتر هوشنگ شام بیاتی
حقوق جزای عمومی – دکتر محمد صالح ولیدی
مبانی نظری و پیشینه سرمایه ی اجتماعی
47 صفحه
همراه با منابع
2-1: مقدمه........................................................................ 34
3-2: تعاریف سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و شاخص های
اندازه گیری آنها................................................................... 35
3-2-1: تعریف سرمایه.......................................................... 35
3-2-2: تعریف سرمایه ی انسانی...................................... 35
3-2-3: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی انسانی................................ 37
3-2-4: تعریف سرمایه ی اجتماعی............................. 38
3-2-5: جنبه های سرمایه ی اجتماعی...................................................... 41
3-2-6: سطوح سرمایه ی اجتماعی ............................................... 42
3-2-7: وجه منفی سرمایه ی اجتماعی................................................ 43
3-2-8: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی.......................... 43
3-2-9: تفاوت سرمایه ی اجتماعی با سرمایه ی های دیگر.............................. 52
3-2-10: وجه تمایز سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی..................... 52
3-3: مبانی نظری ارتباط بین متغیرها................................... 54
3-3-1: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی............................... 54
3-3-2: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی................................. 60
3-3-3: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی................................ 65
3-3-4: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی................................... 66
3-3-5: سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی..................... 68
3-4: روش شناسی اقتصاد سنجی............................... 69
3-4-1: مقدمه........................................... 69
3-4-1-1: مفهوم مانایی................................ 69
3-4-1-2: آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز.............................. 69
3-4-1-3: آزمون علیت بر اساس تخمین خود رگرسیون برداری................ 72
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
75 صفحه
چکیده:
یکی از مسائلی که امروزه دامنگیر بسیاری از خانواده ها گشته ، مسأله مهریه و استیفای آن است. مهریه که حق قانونی و مسلم زن است، امروزه به دلیل مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تبدیل به معضلی هم برای زنان و هم مردان شده است. این امر به دلیل آن است که گفته می شود در قوانین ما مردها از حمایت قانونی بیشتری نسبت به همسران خود برخوردارند و بنابراین زنان از مهریه به عنوان حربه ای به منظور دوام و بقای زوجیت یا ادامه زندگی خود بعد از طلاق استفاده می کنند . به گونه ای که امروزه استیفای مهریه تبدیل به یکی از دعاوی روزمره دادگاه ها شده است. تلاش های زیادی برای حل این معضل شده که یکی از آنها بیمه مهریه می باشد.
بیمه مهریه به این ترتیب می باشد که مرد یا فرد دیگری از اقوام وی مهریه زن را نزد یکی از شرکت های بیمه گذار ، بیمه می کند و به تناسب میزان مهریه ماهانه یا سالانه مبلغی را به حساب زن واریز می کند. کیفیت این مسأله در پایان نامه به تفصیل خواهد آمد.
در این پایان نامه پس از بررسی بیمه مهریه وتأثیرات آن در زندگی احتمالی زن و مرد و فرزندان به این نتیجه رسیدیم که طرح بیمه مهریه می تواند تأثیرات محسوسی را برروی زندگی افراد جامعه بگذارد و طرح بیمه مهریه از نظر فقهی نیز دارای مشروعیت می باشد و از نظر حقوقی نیز ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها دلیل بر صحت بیمه مهریه می باشد.
کلید واژه ها : مهریه، بیمه، بیمه مهر، تأثیرات بیمه مهر
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
117 صفحه
چکیده:
در این تحقیق تلاش شده است تا روابط حقوقی زوجین در دو کشور مسلمان ایران وترکیه با توجه به تغییرات جدیدی که در قوانین دو کشور نسبت به این موضوع شده است بررسی شوداین تحقیق علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتیب کلیات و نتیجه گیری می باشد ،در فصل دوم حقوق ایران را در زمینه روابط حقوقی زوجین مورد بررسی قرار می دهد،درفصل سوم نیز حقوق ترکیه رامورد بررسی قرار می دهد ،ودر فصل چهارم به مقایسه حقوق ایران وترکیه وکنوانسیون های بین المللی که ترکیه به آن ملحق شده است ،می پردازد .
روشن است که قوانین کشور ما با توجه به اسلامى بودن نظام، وابستگى جدى به دین و شریعت اسلامى دارد. بر این اساس، قوانین داخلى ما همه مقید به هماهنگى با موازین اسلامى هستند،بنابرین حقوق زوجین در قانون ایران مبتنی بر تفاوت نقش زن و مرد است. این حقوق به مفهوم عام آن می تواند شامل بسیاری از مفاد قانون مدنی در حوزه خانواده باشد و حتی مباحثی همچون طلاق و ارث و حضانت فرزندان را نیز شامل شود برای نمونه در موارد متعددی نظیر ریاست خانواده که اقامتگاه، اشتغال، روابط مالی ، تمکین،و...زنان حقوق متفاوت و فرودستی نسبت به مردان دارنددر سوی مقابل سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند.قانون مدنی 4721 ماده ای ترکیه که دراول ژانویه سال 2002 به تصویب مجلس این کشور رسیده است تغییرات زیادی خصوصا در حوزه حقوق خانواده کرده است.
در ماهیت این مقررات جدید اصل برابری زن مرد نهفته است ،چه در اصول قانون اساسی و چه در مقابل کنوانسیون های بین المللی متعددی که این کشور به آن ها ملحق شده است لزوم برابری زن ومردپذیرفته شده است وبه طور طبیعی این مقررات در حوزه حقوق خانواده آشکارتر می باشد.به این ترتیب جامعه امروزی ترکیه با قوانینی مواجه است که برابری زن ومرد در داخل خانواده را پذیرفته و تفکر خانواده سنتی در حال فروپاشی می باشد و یک مدل جدیدی از خانواده تشکیل شده است که زوجین در همه زمینه ها حقوق برابر و یکسانی را دارند .تغییرات اساسی در حوزه حقوق خانواده و در روابط مالی و غیر مالی (شخصی)زوجین ایجاد گردیده است .در اساس این مقررات قاعده برابری زن مرد در حقوق وتکالیف نهفته است .به این ترتیب از مفاد کلی قانون مدنی ترکیه با در نظر گرفتن تفاوت جنسیتی زوجین نیز اصل برابری زوجین را می توان برداشت کرد .برای رسیدن به این منظور(برابری) بعضی از احکامی که در قانون مدنی پیشین این برابری را نقض می کرد در قانون جدید حذف شده است .درمقام مقایسه قوانین این دو کشور می توان به اصل ده قانون اساسی ترکیه و اصل بیست قانون ایران اشاره کرد تفاوت اساسی این دو ماده در این است که در ماده بیست شرط برابری زوجین رعایت موازین اسلام است در حالی که این شرط در قانون اساسی ترکیه وجود ندارد،همچنین با انجام اصلاحات جدید قانون مدنی جدید ترکیه بنیان خانواده را بر برابری بنا کرد، همچنین ماده 41 قانون اساسی اصلاح شد و نهاد خانواده را این چنین بازتعریف کرد: " خانواده اساس جامعه ترکیه است و بر برابری میان زوجین استوار شده است". این مفهوم جدید در ادبیات قانون مدنی نیز تغییر ایجاد کرده است. در مورد الحاق دو کشور به کنوانسیون های بین المللی، به دلیل تعارض مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قانون اساسی و شریعت، جمهوری اسلامی به هیچ یک از این کنوانسیون ها ملحق نشده است در سوی مقابل حقوق ترکیه به دلیل موافقت وتصویب مقررات این کنوانسیون ها توسط پارلمان این کشور با الزامات و مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان کاملا هماهنگ وهمسو می باشد.
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
127 صفحه
چکیده:
با وجود توجه بشر به این مسئله در طول تاریخ، متأسفانه در خصوص خود جنین و حقوق و منافع او توجه کافی به عمل نیامده و همواره جهت حمایت از انسانهای کامل در جوامع مختلف قانونهای متنوعی تدوین گشته و سعی شده به تمام آزادیها و حقوق و منافع او در زندگی اجتماعی توجه شود؛ اما تاکنون نسبت به حقوقی که جنین دارد، یا باید داشته باشد، تحقیقات جامع و کاملی صورت نپذیرفته است. در حالی که وظیفه انسان در قبال موجودی که روح الهی در او دمیده شده و مشیت الهی در به وجود آمدن آن سهیم بوده، بسیار سنگین است و زیبنده نیست موجودی را که هیچگونه قدرت دفاعی ندارد، دارای حقی ندانسته و حقوق او را پایمال کنیم. در کشور ما نیز متأسفانه در اکثر کتب فقهی و حقوقی، حقوق فرد پس از تولد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در خصوص جنین تنها به ضمانت اجرای سقط آن در مراحل مختلف تکوین و تکامل و نیز ارث و وصیت اشاره شده است. بنابراین در این تحقیق سعی شده است به روش کتابخانه ای در حد امکان به بررسی همه جانبه حقوق این موجود ضعیف اعم از مالی و غیرمالی پرداخته شود و جهت حمایت از او راه حلهایی ارائه گردد. جنین بالقوه، انسان کاملی است و طبعاً از لحاظ لقاح دارای حقوقی می باشد؛ اما چون اراده او تکامل نیافته است، تصور تکلیف برعهده او میسر نیست. هر چند که ممکن است قهراً دارای تکلیف گردد، مانند تعلق دیون متوفی. اگر جنینی هم جزء ورثه باشد، نسبت به سهمی که از ترکه می برد، دیون متوفی بر عهده او قرار می گیرد. اما چون موضوع تحقیق حقوق مدنی جنین است، بنابراین مسائل بررسی شده محدود به حقوق، یعنی مزیت هایی است که قانوناً می توان برای جنین در نظر گرفت، و نه تکالیفی که ممکن است به عهده او بار گردد. ولی به لحاظ اینکه عرفاً از واژه جنین برای تمام مراحل تکوین و تکامل آن استفاده می شود، در این تحقیق هم هرجا بحث از حقوق مدنی جنین به میان آمد، به معنای عام آن بوده که در بردارنده تمامی مراحل رشد بدون تفکیک مراحل مختلف آن است.
سوالات و مسائل مختلفی در خصوص حقوق جنین وجود دارد، که راه کار قانونی صریحی نمی توان برای آن ها یافت. در این تحقیق سعی شده است با بررسی مسائل راه حل مناسبی را تا حدودی ارائه نمود.
واژگان کلیدی : اهلیت جنین ، حقوق مالی، اثبات نسب ، اداره اموال جنین