رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

اختصاصی از فی بوو رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق تجارت بین الملل

120 صفحه

چکیده:

قانون حاکم بر قرارداد ، قانون یا سیستمی حقوقی است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملی کشف و معین می گردد و قرارداد را کنترل می نماید و بدان اعتبار می بخشد یا آن را فاقد اعتبار می داند . در سالهای اخیر قواعد حل تعارض قوانین مربوط به قراردادها در بسیاری از کشورها در جهت هرچه بیشتر به رسمیت شناختن حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قرارداد توسعه و تحول یافته اند . این قواعد ، تعیین قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفین قرارداد گذارده اند و برای این منظور مقرراتی را هم برای اراده صریح و هم برای اراده ضمنی طرفین وضع نموده اند . در روش گزینش قانون حاکم ، طرفین ممکن است صریحا با قرار دادن یک بند انتخاب قانون در قرارداد ، یا به طور ضمنی ، قانونی را انتخاب نمایند که بر قراردادشان حاکم باشد . چنانچه طرفین قانونی را انتخاب نکنند ، در این صورت قواعد تعارض قوانین مقر دادگاه ، قانون حاکم را به طریق دیگری مشخص می کنند ، یعنی مقرراتی را برای حالت نامشخص بودن یا فقدان اراده مقرر نموده اند .

واژگان کلیدی: رژیم حقوقی، قرارداد، بیمه بین الملل

بررسی حقوق کودک در مخاصمات مسلحانه در حقوق اسلام

اختصاصی از فی بوو بررسی حقوق کودک در مخاصمات مسلحانه در حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

132 صفحه

چکیده:

این پایان نامه در سه فصل تدوین شده است که در فصل اول تعاریف و مفاهیم کلی و در فصل دوم حمایت از کودکان در اسناد و حقوق اسلامی و در فصل سوم مخاصمات مسلحانه و حقوق کودکان را مورد بررسی قرار می دهیم.امروزه مهم­ترین عاملی که زندگی میلیون ­ها کودک را تحت تأثیر خود قرارداده جنگ است، در تمام جنگ ­هایی که تاکنون روی داده، کودکان آسیب ­های جبران ناپذیری را متحمل می­ شوند. میلیون­ ها کودک درجنگ ­ها درگیر شده ­اند که فقط تماشاگر نبوده بلکه طعمه بوده ­اند. برخی ­از قربانیان در یورش به شهرها و یا کشتارهای دسته­ جمعی جان خود را از دست داده ­اند. هنوز برخی از کودکان از تأثیر خشونت جنسی یا محدودیت ­های متعدد در درگیری های مسلحانه که آن ها را در معرض ­گرسنگی یا بیماری قرار می­ دهد، رنج می ­برند. جای بسی نگرانی است که هنوز هزاران نوجوان و کودک در سراسر جهان به صورت زنجیره­ای به عنوان جنگجو مورد استفاده قرار می ­گیرند. پدیده نامیمون جنگ همه­ ی حقوق کودکان از جمله حق ­حیات، حق ­زندگی در کنار خانواده، حق بهداشت، حق­ پیشرفت و تحصیل­ کودکان را نقض و تهدید می ­کند. مطابق گزارش های جدید مجامع بین ­المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیری ­ها، کشتن و نقص عضو، هجوم  به مدارس و بیمارستان ­ها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محروم کردن از دسترسی به کمک ­های ­بشردوستانه، مواردی از خشونت ­هایی­ است که در مخاصمات مسلحانه و درگیری ­ها علیه کودکان اعمال می ­شود. کنوانسیون حقوق ­کودک مهم­ترین­ سند بین المللی برای حمایت همه ­جانبه از کودکان ­می­ باشد که اساس تفکر بین­ المللی برای بقاء و رشد و حمایت از کودکان را در نظر دارد و آنچه امروزه حقوق بشردوستانه نامیده می­ شود و هدفش حفظ جان، مال و حیثیت غیرنظامیان، مجروحان، اسرا و سایر کسانی­ است که در جنگ شرکت نکرده ­اند، از آغاز مورد توجه و اهتمام دین ­مبین اسلام بوده و دین­ اسلام این هدف­ انسانی را به ­طورجدی مدنظر قرار داده است و در حالی ­که آنچه ما در مخاصمات مسلحانه شاهد آن هستیم بیشترین آسیب را در جنگ ­ها کودکان متحمل می­ شوند. کودکان حقوق بسیاری ­از جمله، برخورداری از حق ­حیات، آموزش و پرورش، سلامت و ... را در هر شرایطی دارا می­ باشند و همه­ ی کشورها باید به این حقوق احترام گذاشته و طرفین هر مخاصمه نیز باید طبق حقوق بین­ الملل بشردوستانه این قوانین و قواعد را برای حمایت از کودکان رعایت نمایند.

واژگان­ کلیدی: کودک، جنگ، حقوق ­اسلام، حقوق بشردوستانه، حقوق بین­ الملل، کنوانسیون چهارگانه ژنو، میثاق حقوق کودک در اسلام، کنوانسیون حقوق کودک

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی طبق کنوانسیون های بین المللی

اختصاصی از فی بوو شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی طبق کنوانسیون های بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

90 صفحه

چکیده:

امروزه مسأله بی تابعیتی یکی از موارد مهم در عرصه حقوق بین الملل می باشد که آنگونه که باید به آن پرداخته نشده است و کنوانسیون های بین المللی بطور دقیق به این موضوع پرداخته اند. در این تحقیق سعی شده است تمام کنوانسیون هایی که در این زمینه بحث کرده اند، مورد بررسی قرار گیرند که البته در اکثر قریب به اتفاق این کنوانسیون ها مواد کمی به این موضوع اختصاص داده شده است و کنوانسیون هایی که بطور تخصصی بحث را مطرح می کنند، کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و کنوانسیون اروپایی تابعیت می باشند که در این میان کنوانسیون اروپایی تابعیت بطور کلی راجع به تابعیت بحث می کند و در قسمتهایی به مسئله بی تابعیتی و راههای رفع آن نیز می پردازد ولی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی کاملاً در همین خصوص بحث می کند و بطور تخصصی راههای مقابله با بی تابعیتی را بررسی می کند.

در این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم که در مادة 15 خود می گوید:«هر کس حق داشتن تابعیت را دارد و هیچکس را نباید بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمود» و یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در مادة 24 خود می گوید: «هر کودکی حق داشتن تابعیت را دارد» و همچنین کنوانسوین حمایت از حقوق زنان و کنوانسیون حمایت از حقوق کودک که این کنوانسیون ها تنها در موادی از خود به بررسی این موضوع پرداخته اند و در نهایت می توان گفت با وجود اینکه کنوانسیون های بسیاری برای جلوگیری از کاهش موارد بی تابعیتی راهکارهایی را ارائه داده اند ولی باز هم کافی نمی باشد، هر چند تلاشهای صورت گرفته تا حدود بسیار زیادی در سطح جهان مؤثر مواقع شده و باعث ترقی در سطح قانونگذاری کشورها در قانون داخلیشان شده است ولی این تلاشها تا زمانیکه منجر به ایجاد یک قانون متحد و کامل در این موضوع که مورد تأئید اکثر قریب به اتفاق کشورها باشد و همچنین دارای ضمانت اجرا باشد می توان گفت به نتیجة واقعی خود نخواهد رسید.

کلید واژگان: بی تابعیتی، کنوانسیون، میثاق، اعلامیه، تعارض قوانین

سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

اختصاصی از فی بوو سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

104 صفحه

چکیده:

 با توجه به اینکه همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا نیازمند ضمانت اجرا هستند. قوانین راجع به ثبت اسناد و املاک نیز از این قائده مستثنی نیستند و در این راستا قوانین و مقرراتی برای تنبیه و مجازات ناقضین قوانین لحاظ گردیده است که ما از آنها به «جرائم ثبتی اسناد و املاک» تعبیر می‌نماییم. جرم ثبتی، فعل یا ترک فعلی است که در قوانین و مقررات موضوعه کشور راجع به ثبت اسناد و املاک به عنوان جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. در حقوق کیفری اختصاصی ایران، جرائم ثبتی اسناد و املاک، با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی تقارن و تجانس دارند. ابزار حمایت حقوق کیفری مجازاتها هستند. مجازاتها انواعی دارند از جمله مجازاتهای بازدارنده.

کیفرهای ثبتی زیرمجموعه مجازاتهای بازدارنده می‌باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتریاری. اهداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن، سزادادن، بازسازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است.

ویژگی مهم قوانین ثبتی وحقوق ثبت استحکام بخشی به مالکیت، درآمدزایی، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت و تردید و انکارناپذیری آنها است. دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری و جعل ثبتی است.

جرائم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سردفتر منفصل، تعهد یا معامله معارض، مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک، از جرائم ویژه ثبتی است. حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرائم ثبتی پرداخته است.

کلید واژ­گان:­ جرائم ثبتی، جرائم ثبتی­ عام­­، جرائم ثبتی­ خاص­، جرائم ثبتی درحکم کلاهبرداری

تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران

اختصاصی از فی بوو تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

232 صفحه

چکیده:

با توسعه تجارت و سرعت پیشرفت و بوجود آمدن دنیای مجازی و نیاز های گو ناگون و روابط پیچیده لازم است قوانین مطابق این تغییرات وضع گردد.یکی از نهادهای تازه تاسیس تئوری ظاهر است .نظریه ظاهر نهادی است که بر اساس انصاف و حسن نیت بنا نهاده شده است و از آنجایی که این نظریه با مبانی حقوقی و فقهی ما سازگاری دارد قابلیت آن را دارد که در قوانین ما گنجانده شود هر چند در قوانین ایران نظریه ظاهر  پذیرفته نشده اما کاربردهای آنرا در قوانین مختلف شاهد هستیم.

به موجب این تئوری در موردی که نماینده فاقد اختیار است ،هر گاه اصیل به واسطه گفتار و یا حتی کردار خود موجب گردد ظاهری ایجاد گرددکه شخص ثالث تصور کند نماینده مجاز به انجام قراردادی است و با اعتماد به این ظاهر اقدام به انجام معامله نماید،در مقابل شخص ثالث اصیل متعهد خواهد بود .اشخاص در ازای ظواهری که ایجاد می کنند باید در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشند در واقع یک حق برای اعتماد کننده و یک تکلیف برای ایجاد کننده اعتماد وجود دارد .

مطابق این نظریه مبنای مسئولیت امضای سند تجاری اعتماد دارندگان به ظاهر سند تجاری می باشد .در واقع به نظر میرسد حمایت از شخص اعتماد کننده  به ظاهر با مصالح اقتصادی جامعه نزدیکتر است.البته این در حالی است که شخص ثالث حسن نیت داشته و عدم تقصیر وی نیز محرز باشد.

ملاحظه خواهید کرد با پذیرفتن نظریه ظاهر بسیاری از مشکلات حقوقی مرتفع خواهد شد.

واژگان کلیدی: مالکیت ظاهری، وکالت ظاهری، اصیل افشاء نشده