چک لیست معیارهای 56 گانه برای نگارش یک پروپوزال ایده آل - 2 صفحه وورد

اختصاصی از فی بوو چک لیست معیارهای 56 گانه برای نگارش یک پروپوزال ایده آل - 2 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چک لیست معیارهای 56 گانه برای نگارش یک پروپوزال ایده آل - 2 صفحه وورد

برای دانلود فایل از لینک زیر استفاده کنید.

تحقیق تخریب اراضی دولتی در ایران - 118 صفحه وورد

اختصاصی از فی بوو تحقیق تخریب اراضی دولتی در ایران - 118 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست عناوین

مقدمه .................................... 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف اراضی موات................ 12

گفتار اول – تعریف لغوی.................... 12

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی.................. 14

الف – تعریفی فقهی......................... 14

ب – تعریف حقوقی........................... 27

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات.............. 29

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی............. 29

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی.............

مبحث سوم: عناصر اراضی موات................ 31

گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد. .31

گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.  35

گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد........ 36

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر 

گفتار اول: اراضی موات و بایر..............

الف – تعریف فقهی.......................... 38

ب- تعرف قانونی............................ 40

مبحث پنجم: اراضی دولتی....................

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن

گفتار اول ارکان تصرف ..................... 41

الف – استیلا............................... 42

ب – کمیت استیلا............................ 42

ج – کیفیت استیلا........................... 43

گفتار دوم – شرایط تصرف.................... 44

الف – استمرار در تصرف..................... 44

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف................. 44

ج – علنی بودن تصرف........................ 45

د – صریح بودن تصرف........................ 45

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف.............. 46

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف...............

الف – تصرف ............................... 47

ب – مزاحمت ............................... 48

ج – ممانعت از حق ......................... 48

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین ..... 49

فصل سوم – اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات................ 51

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات... 52

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات................ 53

مبحث چهارم – حکومت و انفال ............... 55

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات  57

مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 65

الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها ............................................ 66

ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها 68

فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات.................

گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع). 72

گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت ........... 74

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات  

الف – خلع ید ............................. 76

ب – اجره المثل............................ 80

مبحث دوم – مسوولیت کیفری.................. 83

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ................................... 83

گفتار دوم – قوانین زمین شهری ............. 92

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 94

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی ............................................ 98

مبحث اول – عناوین مجرمانه ................

الف – عنصر قانونی ........................ 100

ب – عنصر مادی ............................ 102

ج – عنصر معنوی ........................... 108

مبحث دوم – مراجع رسیدگی .................. 110

نتیجه .................................... 112

ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری - 186 صفحه وورد

اختصاصی از فی بوو ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری - 186 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عناوین                                                  صفحه

مقدمه ....................................... 1

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه................. 8

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)............................................. 9

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه.......... 10

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران.... 13

الف- قبل از انقلاب اسلامی...................... 14

ب- پس از انقلاب اسلامی......................... 16

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی 21

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه 25

-منابع و ماخذ................................ 36

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام   39

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام.............. 39

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه... 48

نتیجه گیری................................... 52

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان   54

گفتار اول: قضا و هیات منصفه.................. 54

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه.......... 56

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران...... 61

گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان. 65

گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه 80

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی..................... 92

مقدمه........................................ 93

بخش اول: مسائل ماهوی......................... 93

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی................ 93

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی............. 96

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی ... 102

بند اول: مسئولیت مدنی........................ 103

بند دوم: مسؤولیت کیفری....................... 108

بخش دوم: مسائل شکلی.......................... 114

گفتار اول: مرجع رسیدگی....................... 114

بند اول: قواعد کلی صلاحیت..................... 114

بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی.. 117

گفتار دوم: آئین رسیدگی....................... 127

منابع و ماخذ................................. 129

مقدمه

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی‌گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل‌تر می نماید.

[1] - دکتر محمد آشوری آئین دادرسی کیفری جلد 1 ص 1

تحقیق روش تحقیق در تاریخ - 15 صفحه وورد

اختصاصی از فی بوو تحقیق روش تحقیق در تاریخ - 15 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

1. مقدمه .........................................................................................1
2. تحقیق و اهمیت آن در تاریخ
   • مفهوم و اصطلاح تحقیق ......................................................... 2
   • اهمیت تحقیق در تاریخ ............................................................3
   • ضرورت تحقیق در تاریخ..........................................................3
   • هدف تحقیق در تاریخ ............................................................. 6

• هدف چیست؟....................................................................6
• انواع هدف .....................................................................7

1. عوامل وضعیتی ............................................................................9

• عواملی مربوط به محصل ........................................................10
• عواملی مربوط به پوهنتون .....................................................10
• عواملی مربوط به وصعیت کشور...............................................10

1. اهداف آموزشی کورس .................................................................11
2. فعالیت ها و تخنیک های آموزشی و تدریسیکورس .............................12
3. ارزیابی کورس ..........................................................................13
4. نتیجه گیری ..............................................................................15

مقاله شاخص ها و سیاست های جمعیتی در ایران - 42 صفحه وورد

اختصاصی از فی بوو مقاله شاخص ها و سیاست های جمعیتی در ایران - 42 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

سیاست‌های کنترل جمعیت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد نظر قرار دارد. کشورهای توسعه یافته سیاست‌های کاهش جمعیت را در سال‌های اخیر به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته پیشنهاد می‌دهند. این درحالی است که خود این کشورها سیاست‌های کاهش جمعیت را در گذشته انجام داده و در حال حاضر دچار مشکلات فراوانی از لحاظ جمعیتی شده‌اند. در این مقاله سؤال اصلی این است که آیا سیاست‌های کاهش جمعیت به نفع کشور ایران از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود یا خیر. بدین منظور از روش تحلیل داده‌ها و توصیف آنها استفاده شده است تا سوال مورد نظر تحقیق را مورد ارزیابی قراردهیم.

بدین منظور ابتدا وضعیت موجود کشور از لحاظ جمعیتی را مطرح نموده ایم و سپس عوامل مؤثر بر جمعیت و حرکات جمعیتی از قبیل باروری و موالید و مرگ و میر را مورد بررسی قرار داده‌ایم. سپس شاخص‌های جمعیتی در ایران و جهان همانند شاخص‌های زاد و ولد، شاخص‌های مرگ و میر، شاخص‌های ازدواج و طلاق و هرم سنی جمعیت ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته است. سپس سیر رشد و سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران و جهان ارائه شده و در ادامه آن برخی از شاخص‌های آماری جمعیتی در ایران علاوه بر شاخص‌های قبلی ارائه شده است.

در صورتی که کشورهای در حال توسعه مانند ایران، نرخ نزولی رشد جمعیت خود را کنترل ننمایند، در چند سال آینده به مشکل بزرگ پیری جمعیت و کاهش خطرناک جمعیت روبرو خواهند شد که هزینه زیادی را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. البته افزایش جمعیت به تنهایی مشکلات زیادی از قبیل فقر و عدم تحقق عدالت اجتماعی را در صورت عدم تطابق رشد جمعیت و رشد اقتصادی به دنبال خواهد داشت. لذا رشد اقتصادی و افزایش جمعیت دو بال یک پرنده و لازم و ملزوم یکدیگر هستد.

کلمات کلیدی

جمعیت، رشد جمعیت، شاخص‌های جمعیتی، سیاست‌های جمعیتی، نیروی کار

مقدمه

در حال حاضر متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در کشورهای در حال توسعه حدود 1/2 درصد است در حالیکه نرخ رشد سالانه جمعیت در اکثر کشورهای توسعه یافته در حدود 6/0 درصد است. در چند سال گذشته سیاست‌های کنترل جمعیت در کشورهای در حال توسعه به نتیجه رسیده و نرخ رشد جمعیتشان کاهش یافته است. البته در ظاهر به نظر می‌رسد کشورهای پیشرفته توانسته‌اند جلوی افزایش بیش از اندازه جمعیتشان را بگیرند، اما حقیقت این است که کشورهای توسعه یافته این زنگ خطر را برای خود به صدا درآورده‌اند که با پایین آمدن بیش از حد نرخ رشد جمعیت و پیر شدن جمعیت، نرخ زاد و ولد آنچنان پایین آمده است که در آینده قادر به جبران آن نخواهند بود و باعث انحطاط اجتماعی و روند کاهشی جمعیت آنها خواهد شد. لذا در این کشورها به تازگی مشوق‌های زیادی برای افزایش جمعیت و تولد نوزادان اتخاذ کرده‌اند.

سوال اصلی این مقاله این است که آیا سیاست‌های کاهش جمعیت به نفع کشور است یا خیر؟ مسأله دیگر افزایش جمعیت جوان کشورهای اسلامی، مسأله  عمده‌ای است که از سوی قدرت‌های استعماری به عنوان یک خطر تلقی شده است. افزایش جمعیت مسلمانان در درون کشورهای غربی نیز نگرانی دیگر قدرت‌های بزرگ است. رشد منفی جمعیت نژاد اروپایی و زاد و ولد زیاد مسلمانان، می‌تواند در بسیاری از مناسبات سیاسى، اجتماعى و اقتصادى کشورهای مزبور اثر بگذارد.

در سال‌های گذشته تمامی مطالعات جمعیتی منحصر به سیاست‌های کاهش جمعیت و حمایت از آن‌ها بود اما در چند سال اخیر برخی از متخصصان و صاحبان نظر با توجه به پیامدهای سیاست‌های کاهش جمعیت در کشورهای توسعه یافته، به این نتیجه رسیده‌اند که این سیاست‌ها در کشور ما نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. لذا پیشینه تحقیقاتی شبیه به این نوشته در داخل کشور به دو یا سه سال اخیر می‌رسد. اما در کشورهای پیشرفته تحقیقات مشابهی انجام شده است.

در پایان به این بحث مهم پرداخته‌ایم که آیا کنترل جمعیت در راستای منافع ملی است یا خیر؟ در این قسمت پس از بررسی ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی کاهش نرخ رشد جمعیت، به این نتیجه رسیده‌ایم که رشد جمعیت مایه حیات و توسعه در یک کشور است و کشورهایی که سیاست‌های شدید کنترل جمعیت را تجربه کرده‌اند دچار مشکلاتی همچون پیری جمعیت و مهاجر پذیری بیش از حد برای تامین نیروی کار شده‌اند. این کشورها در حال حاضر سیاست‌های ازدیاد جمعیت را پیش رو گرفته‌اند و از طرق مختلف مردم را به ازدیاد نسل تشویق می‌کنند اما مشکل آنها پیری جمعیت و بوجود آمدن عادات اجتماعی در جهت کوچک نگه داشتن خانواده است که سد بزرگی در مقابل افزایش نرخ رشد جمعیت در این کشورهاست.

1-                وضعیت موجود جمعیتی در ایران و جهان وضعیت جمعیت ایران و نرخ رشد جمعیت

در گذشته‌های بسیار دور ایران کشور پرجمعیتی محسوب می‌شد. بطوریکه در 500 سال پیش از میلاد مسیح طبق گزارشات مورخان جمعیت ایران حدود 50-40 میلیون نفر بوده و شهرهای پرجمعیت زیادی در ایران وجود داشته است. بتدریج به دنبال جنگ‌های متعدد با از دست دادن سرزمین‌های پهناور و اراضی وسیع و تغییر مرزهای جغرافیایی و همچنین کشتارهای خونبار، شیوع بیماری‌های واگیردار و سوانح طبیعی، در سرزمین‌های باقی مانده حدود 8 میلیون نفر ایرانی زندگـی می‌کـردند. یعنـی در اواخر قرن 19 میلادی حدود 10-8 میلیون نفـر در ایران با مـرزهای کنونی می‌زیستند. رشد سالانه جمعیت در این دوره کمتر از 5/0 درصد بوده که مهمترین علت این مسأله  میزان بسیار بالای مرگ و میر در ایران بوده است.

در سال 1280 هجری شمسی حدود 10 میلیون نفر ایرانی در ایران زندگی می‌کردند. پس از گذشت کمتر از 1 قرن در سال 1375 جمعیت ایران 6 برابر شد و از مرز 60 میلیون نفر گذشت.