دانلود بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

اختصاصی از فی بوو دانلود بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت «بررسی موانع صادرات مرکبات کشور و ارائه راهکارهایی برای افزایش صادرات آنها می باشد» کشور ما سرزمین پهناوریست که از شرایط آب و هوایی بسیاری متنوعی برخوردار است. همین شرایط آب و هوایی و اقلیمی متنوع زمینه بسیار مساعدی را برای تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی فراهم آورده است. بخشی از این تولیدات به مصرف داخلی می رسد و بخش قابل توجهی از آن نیز قابل صدور به سایر کشورهای دنیا است.

مرکبات نیز به دلیل همین شرایط مساعد آب و هوایی و خاک مناسب در اغلب نقاط کشور به ویژه شمال و جنوب کشور قابل کشت و پرورش است و ذکر این نکته ضروری است که تولید فعلی مرکبات کشور در تولید این محصولات می توان با افزایش سطح زیر کشت و در نتیجه تولید آن به افزایش صادرات آن امیدوار بوده پس با توجه به ظرفیت موجود صاردات این محصولات می توان مقدار قابل توجهی ارز وارد سیستم اقتصادی کشور کرد و با توجه به اینکه در برنامه های اقتصادی دولت برای صادرات محصولات غیرنفتی اهمیت خاصی قائلند. لذا بررسی و تخصص پیرامون این موضوع می تواند راهگشا باشد. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی و تبیین مواننع موثر بر افزایش صادرات مرکبات می پردازد و تلاش بر این است که مولفه ی مهمی نظیرتسهیلات و نگهداری انبار سیستم بسته بندی، سیستم حمل و نقل و انجام بازاریابی به طور صحیح و میزان اهمیت و تاثیر هر یک از این چها مولفه در افزایش صادرات مرکبات مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد.

فصل اول 1

فصل دوم – ادبیات موضوع 4

فصل سوم – روش تحقیق 28

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها 32

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات 35

منابع و مأخذ. 50

پرسشنامه: 50

فایل حاضر به صورت word و شامل 57 صفحه و قابل ویرایش می باشد.

پایان نامه آماده رشته مدیریت: بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت

اختصاصی از فی بوو پایان نامه آماده رشته مدیریت: بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پایان نامه برای مقطع کارشناسی ارشد تهیه شده است و حاوی 145 صفحه می باشد.

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی موانع استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام بود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران عالی و میانی و کارشناسان واحد فناوری اطلاعات ادارات دولتی استان ایلام است، جهت تعیین نمونه آماری ابتدا از میان تعداد 83 اداره و سازمان دولتی موجود تعداد 23 اداره بصورت تصادفی انتخاب گردید، سپس در هر اداره حتی المقدور از کلیه مدیران عالی و مسئولان دوایر مختلف و کارکنان واحد فناوری اطلاعات به عنوان نمونه آماری استفاده گردید. نمونه ها از طریق پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. پایایی مقیاس به کار رفته در این تحقیق با مقدار آلفای کرونباخ بالاتر از 70 % و روایی پرسشنامه نیز با توجه به نظر اساتید و صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت. داده های تحقیق با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی شامل میانگین، میانه، انحراف معیار و مقایسه میانگین با عدد t مقایسه میانگین دو گروه و آزمون t تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون های ثابت و آزمون کولموگراف و اسمیرنف تجزیه و تحلیل گردیدند. در این تحقیق ابتدا با توجه به سوابق نظری و تجربی مرتبط تعداد 49 مانع شناسایی، سپس با استفاده از یک پرسشنامه پنج ارزشی مبتنی بر طیف لیکرت نظر مخاطبان در مورد میزان بازدارندگی و اهمیت آنها مورد پرسش قرار گرفت. آنگاه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی موانع دسته بندی گردیدند. درمجموع موانع بازدارنده استقرار و بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام در نه مانع جمع بندی و آنگاه نامگذاری گردیدند. مقایسه نظرات مخاطبان زن و مرد در این مورد نشان داد که به جز در مورد موانع فردی و موانع مدیریت تغییر که از نظر مردان به نسبت زنان اهمیت بالاتری دارند، در سایر موارد اختلاف معناداری بین نظرات دو گروه مشاهده نگردید. نتایج آزمون همبستگی در این تحقیق نشان داد که بین میزان دسترسی به سیستم اطلاعات مدیریت و میزان توانایی استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت با میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت همبستگی مثبت و بین موانع فردی و موانع مدیریت تغییر با میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت همبستگی منفی وجود دارد. بین میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت و سایر متغیر های مورد مطالعه همبستگی مشاهده نگردید. نتایج آزمون رگرسیون در این پژوهش نشان داد که مهمترین عوامل تاثیرگذار بر میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام به ترتیب اهمیت عبارتند از:

1- میزان توانایی استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت

2- میزان دسترسی به سیستم اطلاعات مدیریت

3- موانع محیطی.

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع موانع تعقیب دعوای عمومی

اختصاصی از فی بوو دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع موانع تعقیب دعوای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع موانع تعقیب دعوای عمومی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

موانع تعقیب دعوای عمومی :

 در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

 1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی         2 ـ مصونیت پارلمانی

 3 ـ مصونیت سیاسی                       4 ـ مصونیت تشریفاتی

 5 ـ جنون متهم                           6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

    1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

      2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

      3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

      4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

      الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

      ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

      در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

 5 ـ جنون متهم :

1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

 1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

 2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .

 3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

 6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .

      (مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟

      (زوجیت) . یا مثال دیگر در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانمی دعوای ترک انفاق علیه همسرش مطرح می کند . (چون جرم است در دادگاه کـیفری شکایت می کند) مرد مـنکر رابـطه زوجیت می شود و می گوید زن من نیست و من نباید با این نفقه بدهم . اثبات رابطه زوجیت در صلاحیت دادگاه کیفری نیست و باید دادگاه خانواده تصمیم بگیرد که رابطه ای بین آنها وجود دارد یا نه ؟ که اینجا دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند و باید آن ذی نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات این موضوع اگر رابطه زوجیت وجود داشت ، دادگاه کیفری مرد را به ترک انفاق محکوم می کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه یعنی دعوای کیفری برای مئتی متوقف شده تا نتیجه نهایی معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه کیفری رسیدگی کرده و حکم نهایی صادر می کند ؛ که اینها عوامل و موانع موقتی دعوا هستند.

   2- عوامل سقوط دعوای عمومی :

 عوامل سقوط دعوای عمومی ، عواملی هستند که در صورت تحقق آنها دعوای عمومی برای همیشه ساقط می شود و مقام مقام رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است که این علل در ماده 6 ق. آ. د. ک ذکر شده است . بنابراین در صورت وجود هر یک از عوامل زیر (ماده 6) دعوا متوقف شده و قاضی قرار مقوفی تعقیب صادر می کند :

3- جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند :

      1ـ زمانی که دلایل کافی در خصوص اتهام وجود نداشته باشد ، پرونده مطرح شده ، متهم هم تحت تعقیب قرار گرفته ، ولی دلایل کافی هم وجود ندارد لذا قاضی ، (به علت فاقد بودن دلیل یا عدم کفایت دلائل) قرار منع تعقیب صادر می کند .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

اختصاصی از فی بوو بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

مقدمه:

کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید، درآمدهای نفتی در نتیجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوری صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد که توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمد های نفتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. امروز توسعه صادرات غیرنفتی تنها افزایش درآمدهای ارزی از طریق صدور انواع کالاهای ساخته شده و خدمات محدود نمی شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی به عهده دارد. در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزی، و غیره.... مورد توجه قرار می گیرد.

با توجه به نکته که کشورمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی جزء محدود کشورهای دنیا است که قابلیت بالایی در تولید محصولات کشاورزی داراست و از نظر تنوع در بخش باغداری و محصولات باغی سومین کشور دنیا پس از کشورهای چین (اول) و ترکیه و آمریکا (مشترکاً دوم) می باشد. می توان به عنوان بخشی از استراتژیهای توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزی و باغداری معطوف شد و با تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی علاوه بر تامین نیازهای داخل به صدور این محصولات و درآمدی که ارزی حاصل از آن چشم داشت.

فهرست مطالب:

فصل اول                    

1-1 مقدمه

2-1 تعریف موضوع          

3-1 اهمیت موضوع          

4-1 هدف از انتخاب موضوع

فصل دوم – ادبیات موضوع  

2-1 سایر مطالعات انجام شده

2-2 تاریخچه مرکبات         

2-3 مشخصات کلی مرکبات 

2-4 درجه بندی جهانی مرکبات

2-5 شرایط آب و هوایی مناسب کشت و پرورش مرکبات:  

2-6 احتیاجات غذایی درختان مرکبات  

2-7 بررسی وضعیت سطح زیر کشت و تولیدات مرکبات کشور

2-8 تولید جهانی مرکبات     

2-9 فرآیند صادرات مرکبات

2-15-1 مراحل قبل از صدور          

2-10 مراحل اداری صادرات میوه     

2-12 بسته بندی

2-13 حمل و نقل  

2-14 بازاریابی    

فصل سوم – روش تحقیق     

1-3 مقدمه :        

1-3- جامعه آماری:           

2-3 فرضیات تحقیق          

3-3 روشهای جمع آوری اطلاعات     

4-3 پرسشنامه:    

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها 

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات 

منابع و مأخذ        

پرسشنامه

منابع و مأخذ:

فتحی – حبیبه: بازارهای جهانی مرکبات – انتشارات موسسه مطالعه بازرگانی

خویی – سلطنت : اصول تغذیه مرکبات

حمیدنژاد : مارکتینگ مرکبات از دید سیستماتیک

اربابی محمد علی: بازاریابی

بلوریان تهرانی محمد : راهنمای بسته بندی میوه های تازه

آشنایی اجمالی با صادرات غیر نفتی موسسه مطاللعات و پژوهشهای بازرگانی

محمودی دکتر علی: اقتصاد حمل و نقل

روئل کهلر: بازاریابی بین الملل

نشریات:

سازمان ترویج کشاورزی : نگاهی به بازارهای فروش میوه و تره بار صادراتی در کشورهای آن سوی خلیج فارس

دانشگاه مازندران : سمینار بازاریابی و توسعه صادرات مرکبات

انوری فاطمه : مرکبات شمال ایران

ملکشاهی غلامرضا : مبدا جغرافیایی و تاریخچه بخشی از مرکبات

یونسی ابراهیم: آنچه که باغدار مرکبات از نتایج بررسی های انجام شده در شمال یاران بداند.

موانع مشارکت زنان در فعالیت- پس از انقلاب 14ص

اختصاصی از فی بوو موانع مشارکت زنان در فعالیت- پس از انقلاب 14ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

14 ص

موانع مشارکت زنان در فعالیت‏های سیاسی ـ اقتصادی ایران پس از انقلاب

          نویسنده کوشیده است مجموعه‌‌ای از عوامل ساختاری (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی و...) و غیر ساختاری (فیزیولوژیکی و شخصیتی) را که در کاهش مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب دخالت داشته‏اند، شناسایی و تحلیل کند.

موانع مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی ـ اقتصادی ایران پس از انقلاب، کتابی است در حوزه جامعه شناسی (شاخه جامعه شناسی جنسیت) که نویسنده در خلال آن کوشیده است مجموعه‌‌ای از عوامل ساختاری (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی و...) و غیر ساختاری (فیزیولوژیکی و شخصیتی) را که در کاهش مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب دخالت داشته‏اند، شناسایی و تحلیل کند. به باور نویسنده « امروز برنامه‌ریزان در سطح خرد و کلان (فروملی، ملی، فراملی) به اهمیت نقش زنان درپیشبرد اهداف جامعه واقف شده‌اند و به تدریج و به طور فزایندهای به نقش چندگانه زنان در اجتماع به عنوان همسر، مادر، مدیر، کارگر، کشاورز، و... توجه نموده‌اند. اما مشارکت سیاسی ـ اقتصادی زنان در ایران با موانع ساختاری و غیر‌ساختاری مواجه است، به طوری که از استعدادها و پتانسیل و تواناییهای بالقوه زنان که تقریباً نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، استفاده بهینه نمی‌شود و همین امر اثرات نامطلوبی را در توسعه و نوسازی کشور برجای گذاشته است، در حالی که پتانسیل مذکور در کشورهای پیشرفته غربی اثرات گسترده مثبتی را برجای گذاشته‌ است.»

این کتاب از چهار فصل تشکیل شده است. فصل اول به کلیات بحث ( شامل تعریف موضوع، بیان اهداف و تعریف مفاهیم اصلی ) اختصاص یافته است. فصل دوم به بررسی پیشینه نظری بحث می‏پردازد. در این فصل ابتدا به مهم‌ترین نظریه‌های فمینیستی در مورد نابرابری و ستمگری جنسی شامل نظریه‌های روانکاوانه، لیبرال، رادیکال، مارکسیستی و سوسیالیستی پرداخته می‌شود و دیدگاههای فمینیستی درباره آموزش، خانواده و سیاست مطرح می‌گردد. سپس در بخش دوم این فصل، دیدگاههای نظری اندیشمندان و نویسندگان داخلی در مورد نهضت اجتماعی زنان در ایران پس از انقلاب مورد بحث قرار می‏گیرد.