ژورنال- مقاله-چاپ شده- نسبت مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی (ره)
ژورنال نسبت مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی (ره)
ژورنال- مقاله-چاپ شده- نسبت مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی (ره)
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:19
فهرست مطالب
مقدمه:
توسعه :
اصول اصلی:
برد شریعت:
روشهای اساس معین از مالیه اسلامی:
مرابحه:
مدا ر با(شرکت در سود):
مشارکت:
اجاره:
اجاره به شرط تملیک :
استصناع:
فروش اقساطی:
مالیه اسلامی، مالیه ای تحت اصول قانون اسلامی ( شرع) است : که بوسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می شود . مالیه اسلامی در واقع نحوه تأمین مالی قراردادهای اسلامی است.
قسمت اصلی و مرکزی از مالیه اسلامی ممنوع بودن پرداخت و دریافت بهره (ربا) در قرآن است .
از یک طرف بهره بوسیله اسلام شدیداً نهی می شود و از طرف دیگر بهره در سیستم بانکداری مدرن نقش اساسی دارد ، این باعث می شود که متفکران اسلامی هدایت شوند تا راهها و وسیله هایی توسعه بدهند که بانکداری تجاری بتواند بر مبنای نرخ بهره آزاد ساماندهی شود.
توسعه :
مؤسسات مالی اسلامی ، نسبتاً تازگی تأسیس شده اند . یکی از اولین بانکهای اسلامی در سال 1963 در مصر آغاز به کار کرد . اگر چه آغاز بانکداری اسلامی در مصر بود اما این توسعه بدون حمایت های مالی شدید سرمایه گذاران سعودی ممکن نبود
بانک توسعه اسلامی (IDB ) در سال 1975 تأسیس شد و یک حرکت آنی در حرکت بانکداری اسلامی بوجود آورد . این اولین بار در تاریخ مدرن مسلمانان بود که مؤسسات مالی بین المللی فعالیتهای خودشان را در چهار چوب شرع ساماندهی می کردند .
به دلیل ممنوع بودن نرخ بهره ، بانکها ی اسلامی نمی توانستند در آمد بهره ای بدست آورند ، بنابر این بانکهای اسلامی به جای کار کردن بر اساس بهره برای پوشش دادن هزینه های اداری شان حق الزحمه زحمتشان را دریافت می کردند و این توانایی را هم داشتند .
از زمان تأسیس IDB ، شماری از موسسات بانکداری اسلامی در سراسر جهان تأسیس شدند و تعدادی از کشورها قدمهای اساسی برای ساماندهی سیستم بانکداری خودشان در راستای خطوط اسلامی بر داشتند . اولین بانک تجاری اسلامی خصوصی بانک اسلامی دبی بود که در سال 1975 تأسیس شد.
اصول اصلی:
اصول اصلی که مالیه اسلامی بر اساس آنها بنا نهاده شده است شامل موارد زیر است .
1- ممنوع بودن دریافت و پرداخت بهره
2- سرمایه باید اهداف اخلاقی و اجتماعی داشته باشد.
3- سرمایه گذاری در کسب و کاری که مربوط به الکل ، قمار، مخدر یا هر چیزی که شرع فرض می کند نامطلوب و مضر است ممنوع و حرام است.
4- ممنوع بودن معاملاتی که شامل قمار و سوداگری باشد.
5- ممنوع بودن نا اطمینانی درباره موضوع ( شامل موضوع و دوره قرارداد) . این شامل ممنوع بودن چیزی است که مالکیت آن معلوم نباشد.
به خاطر ممنوع بودن سرمایه گذاریهای در آمد بهره ، بانکهای اسلامی باید در آمد های دیگر ی مانند سود شریک شدن در سرمایه گذاری با دریافت کارمزد بدست بیاورند.
مشارکت سیاسی زنان یا حق فعالیت آزاد آنها به عنوان بخشی از جامعه در انتخاب حکام و تعیین سیاستها و قوانین و تصمیمگیریهای موثر زندگی جمعی، امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان به طور عام و به حق مشارکت سیاسی اجتماعی آنان به طور خاص داشته و نه تنها این حقوق را به رسمیت شناخته، بلکه همچنین قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به این دسته حقوق نموده است.
علیرغم وجود بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی زنان در انتخابات، در عمل پارهای از محدودیتها و موانع بر سر راه این مشارکت بویژه در عرصه انتخابپذیری زنان وجود دارد.
در نوشته حاضر، ابتدا وضعیت مشارکت سیاسی زنان در انتخابات به عنوان رایدهنده (انتخابکننده) در قانون اساسی مورد بررسی قرار میگیرد. سپس به تشریح حق انتخابپذیری زنان در دو عرصه ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و قوانین عادی و همچنین رویه عملی پرداخته میشود.
در بخش بعدی نقش زنان در روند اجرای انتخابات و نظارت بر صحت آن و تاثیر بر کارکرد کل انتخابات، با تکیه بر حق عضویت ایشان در شورای نگهبان و هیاتهای اجرایی انتخابات مورد تاکید قرار میگیرد.
در انتها ضمن بیان دیدگاههای کنوانسیونهای بینالمللی در امر مشارکت سیاسی زنان، موانع و مشکلات موجود در راه توسعه حقوق سیاسی این قشر ملحوظ نظر قرار میگیرد.
در تمام جوامع پرسابقه در زمینه انتخابات، زنان سالیان درازی از حق انتخابکنندگی و انتخابپذیری محروم بودند. در دولت شهرهای یونان باستان که انتخابات برگزار میشد این حق برای زنان به رسمیت شناخته نمیشد.
اعطای حق رای به زنان جریانی است که از اوایل قرن بیستم از شمال اروپا آغاز گشت و حق مشارکت سیاسی زنان در عرصه انتخابات به عنوان انتخابکننده، به مانند انتخابپذیری آنان پدیدهای نسبتا جدید و قرن بیستمی است.
در ایران نقطه آغازین حضور زنان در جامعه و مشارکت سیاسی ایشان را میتوان در پشتیبانی از فتوای مرحوم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو دانست. از طرفی دیگر نقش برجسته زنان را در مشروطه و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار در سال 1289 شمسی، نمیتوان نادیده گرفت. در واقع این دو حادثه را میتوان تاریخ بیداری زنان ایران زمین دانست.
از لحاظ سیر مقررات، در نظامنامه انتخابات مصوب 19 رجب 1324 هجری قمری، حق مشارکت سیاسی زنان به رسمیت شناخته نشده بود. ماده 30 این نظامنامه درخصوص محجورین از حق رای بیان میدارد:«اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا محروم هستند، از قرار تفصیلند: اولا طایفه نسوان، ثانیا اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم شرعی میباشند». «ماده 5 این نظامنامه عنوان میدارد: »اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اول طایفه اناثیه، ثانیا تبعه خارجه و...»
برای اولین بار حقوق سیاسی زنان و حق شرکت آنان در انتخابات با تصویب لایحه انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی در مهرماه 1341 مورد توجه قرار گرفت ولی با فشار برخی مذهبیون به دلیل دستاویز بودن آن در 8 آذرماه همان سال لغو شد.
بعد از آن ماده واحده <ی» راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب 1343 بود که به تصویب رسید و این حق به زنان اعطاء شد و به عبارت کامل تر زنان به یکی از حقوق طبیعی خویش مشارکت سیاسی به عنوان انتخابکننده و انتخاب شونده دست یافتند.
شامل 6 صفحه فایل word قابل ویرایش
موضوع فارسی:
موضوع انگلیسی:
تعداد صفحه:
فرمت فایل: PDF
سال انتشار: 2016
زبان مقاله: انگلیسی
چکیده:هدف از این مطالعه این است برای روشن کردن آنچه باعث می شود زنان تصمیم گیری یا نه به ادامه اقدامات قانونی برای خشونت بار آنها را آغاز کرده اند. کارشناسان حقوقی، اعضای نیروی پلیس و زنان در اسپانیا برای کمک به پیش نویس پرسشنامه که به یک نمونه از 345 زنانی که اقدامات قانونی علیه (سابق) شرکای خود را به عهده گرفته بود استفاده شد مصاحبه قرار گرفتند. متغیرهای اجتماعی و جمعیتی، عاطفی، و روانی به عنوان متغیرهای پیش بینی در نظر گرفته و در تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک شد. نتایج نشان می دهد که بهترین معادله برای پیش بینی رهایی از مراحل قانونی شامل سطح حمایت دریافت شده توسط قربانی، با متجاوز، افکار در مورد رفتن با متجاوز، و احساس گناه. نقش اساسی در حمایت روانی در طول روند قانونی در نتیجه گیری تاکید
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه14
فهرست مطالب
صلیب سرخ اتریش
موضوعات
توضیحات خلاصه فعالیت ها.
8 – جامعه شناسی سیاسی – محمد آراسته خو
مدیریت استرس در حوادث بحرانی و مداخله در بحران
پیش زمینه / تاریخ
صلیب سرخ اتریش (ARC) با تعداد 000/30 پرسنل و داوطلب بزرگترین سازمان غیرانتفاعی در اتریش است. این جمعیت تعداد زیادی از عملیاتهای سراسر کشور نظیر آمبولانس، نجات، اعطای خون، سلامتی و خدمات اجتماعی را اداره می کند و در موقعیتهای بعد از حوادث حضور دارد.
ARC در دو سطح رهبری و پرسنل / داوطلب نیاز به برنامه حمایت روانی را احساس کرد. در سال 1998 نخستین تماس با فدراسیون بین المللی مرکزی برقرار شد و پس از آن ARC خصوصاً در بخش وینا در مداخله در بحران فعال شد و تلاشهایی برای میسر ساختن کمک به همکاران صورت داد. تحقیقات برای کشف (نمایان ساختن) ویژگی کار عوامل استرس کارکنان و امدادگران خودی، در جریان وظایفشان انجام داده شد. یافته های تحقیق منجر به توسعه برنامه آموزش با هدف کم کردن برخورد با مشکلات شد.
تعداد 60 نفر نیرو و داوطلب در دوره 6 روزه آموزش مدیریت در حوادث بحرانی که برای همسطح کردن کارکنان در مناطق مختلف کشور برگزار شده بود شرکت کردند. دیگر فعالیت های آموزشی برای تیم های مداخله در بحران نیز به عهده گرفته شده است.