فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

اختصاصی از فی بوو مقاله بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا


مقاله بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

تعداد صفحات :32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه مترجم

برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

به عنوان دورنمایی از اهمیت خاص قاعده مورد بحث باید گفت که این قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا گنجانده شد و در یک پدیده نوظهرور و بی سابقه در طول تاریخ حقوق یعنی تاسیس دیوان دایمی کیفری بین المللی که در تیر ماه سال جاری و با استقلال کشورهای شرکت کننده طی یک ماه بحث و بررسی در کنفرانس جهانی رم به تصویب رسید و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر لزوم تاسیس به آن رای مثبت دادند, این قاعده به عنوان یک اصل مسلم حقوق جزا در کنار سایر اصول به رسمیت شناخته شد.

همچنین در تدوین پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری که در مراحل پایانی تصویب خود را می گذارند رعایت این قاعده پیش بینی شده است.

امید است برگردان حاضر در مطالعات تطبیقی حقوق جزای بین المللی مورد استفاده پژوهشگران حقوق قرار گیرد.

انشا الله

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.

بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خود را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکی از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.

در جرم بین المللی (منظور جرایم دارای عنصر فرامرزی است) صلاحیت های مختلف که کشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می کنند با هم تعارض پیدا می کنند.

به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.

در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود که فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرآیند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد.

آنچه که بیان شد رویه ای است که اکنون در بسیاری از کشورها در حد وسیعی پذیرفته شده است و این خلاف قاعده (منع تعقیب مجدد ) است.

با این همه بین کشورهای اروپایی گرایش و روند دیگری در حال شکل گیری است : از دهها سال پیش بین کشورهای اروپایی چند سازمان منطقه ای ایجاد شده که هدف آنها توسعه همبستگی سیاسی اقتصادی و فرهنگی بین کشورهای عضو سازمان می باشد.

به این ترتیب ساختار اروپا کم کم به از بین بردن بی اعتمادی ها و بدبینی های متقابل دولتها و ناهماهنگی بین عدالت کیفری آنها گرایش پیدا می کند.

جنبش و حرکت بزرگ یاد شده در قالب برخی معاهدات منطقه ای چند جانبه پدیدار می شود که هر کدام حسب مورد دارای محدوده و قلمرو جغرافیایی خاص می باشد در این معاهدات قاعده (منع تعقیب مجدد)کم کم و اغلب به شکل محدود و گاهی نیز مشروط به عنوان یک اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است.

روند یاد شده همچنین باعث استقرار نظم نوین حقوقی (دیوان اروپایی حقوقی بشر) شده که خود در زمینه اعمال مجازات دارای اختیاراتی ویژه یی بوده به گونه یی که استفاده از این اختیارات ممکن است با اختیار دول عضو معاهده در تعارض و رقابت باشد زیرا هر نظام حقوقی اختیارات خاص خود را اعمال می کند و جمع با نظام حقوقی دیگر را کنار می گذارد با اینکه فرانسه در جنبش و حرکت جمعی یاد شده مشارکت می کند ولی بیشتر به اعمال اختیارات خود در حقوق داخلی می پردازد.

در نظام فرانسه اشخاص تابع قانون جزا بوده و در صورت ارتکاب جرم مشمول ضمانتهای کیفری و اداری تعیین شده هستند گذشته از این کلیه کارمندان, اعضای انجمنها , اتحادیه های صنفی, فدراسیونهای ورشی , کلیساها , موسسات و غیره با تنبیهات اداری رو به رو هستند ضمانت های کیفری و اداری نیز ممکن است به طور همزمان در مورد مجرم اعمال شود.

همانگونه که ملاحظه می شود قاعده (منع تعقیب مجدد)هم در حقوق داخلی و هم در حقوق جزای بین الملل ریشه دارد.

با توجه به این نکته که موضوع تعقیب مجدد ممکن است بین دو نظام حقوق ملی, نظام حقوق ملی و بین المللی و بالاخره نظام حقوقی ملی و جوامع اروپا مطرح شود به همین لحاظ بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) از این دیدگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده و دارای مسائل پیچیده و بغزنجی است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

دانلود مقاله اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی


دانلود مقاله اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی

 اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی

 

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

13صفحه  

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

 

1- بیان مسئله:

2- سوالات تحقیق:

3- فرضیه های تحقیق:

4- پیشینه تحقیق:

5- اهداف تحقیق:

6- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

7- مشکلات و تنگناههای احتمالی تحقیق:

8- روش گردآوری وتجزیه و تحلیل دادها:

9- سازماندهی تحقیق:

 

بخش اول :جا یگاه و محدوده قاعده درء ................................................................. 1

 

فصل اول:مفهوم قاعده ونسبت آن با مفاهیم نزدیک ............................................... 2

 

گفتار اول :مفهوم قاعده‌ فقهی..................................................................................... 2

1: قواعد..................................................................................................................... 3

2: فقه ........................................................................................................................ 4

3: قواعد فقه .............................................................................................................. 4

 

گفتار دوم:نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک.............................................................. 5

1: ضابطه‌ فقهی ......................................................................................................... 5

2:قاعد‌ه‌ اصولی ......................................................................................................... 7

3: مساله فقهی .......................................................................................................... 8

4: نظریه‌ فقهی ......................................................................................................... 10

5: قاعده‌ حقوقی ....................................................................................................... 11

6: ثمره‌ بحث ............................................................................................................ 12

 

فصل دوم:تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء ............................................. 13

 

گفتار اول : واژه شناسی ......................................................................................... 13

1: مفهوم درء ........................................................................................................... 14

2: مفهوم حد ............................................................................................................ 15

2-1: معناشناسی حد در لغت .................................................................................. 15

2-2: معناشناسی حد در اصطلاح ............................................................................ 16

2-2-1: مفهوم عام حد ............................................................................................ 17

2-2-2: مفهوم خاص حد ......................................................................................... 21

 3:مفهوم شبهه  ....................................................................................................... 26

3-1: معناشناسی شبهه در لغت ............................................................................... 26

3-1-1: مفهوم یقین ................................................................................................. 27

3-1-2: مفهوم ظن.................................................................................................... 28

3-1-3: مفهوم شک ................................................................................................. 29

3-1-4: مفهوم وهم.................................................................................................. 30

3-1-5: مفهوم جهل.................................................................................................. 31

3-1-6: مفهوم اشتباه .............................................................................................. 31

3-1-7: ارزیابی کلی................................................................................................. 32

3-2: معناشناسی شبهه در محاورات قرآنی ............................................................ 33

3-3: معناشناسی شبهه در اصطلاح......................................................................... 35

 

گفتار دوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء .............................................................. 39

1: ضابطه‌ شبهه  ...................................................................................................... 39

1-1: گمان مرتکب به جایز بودن عمل ...................................................................... 39

1-2: توهم مرتکب به جایز بودن عمل ..................................................................... 40

1-3: یقین مرتکب به جایز بودن عمل ....................................................................... 41

1-4: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل .............................................................. 43

1-5: ارزیابی و تعیین ضابطه‌ معتبر شبهه................................................................ 46

2-دلالت قاعده بر دارنده شبهه................................................................................. 49

2-1: شبهه نزد متهم ................................................................................................ 50

2-2: شبهه نزد دادرس ............................................................................................ 50

2-3: شبهه نزد قاضی یا متهم ................................................................................. 51

2-4: شبهه نزد قاضی و متهم ................................................................................. 52

2-5: نقد و بررسی................................................................................................... 53

3: قلمرو شبهه.......................................................................................................... 54

3-1: دلالت قاعده بر شبهات حکمی و موضوعی ..................................................... 55

3-1-1: شمولیت قاعده بر شبهه موضوعیه ............................................................. 55

3-1-2: شمولیت قاعده بر شبهه حکمیه ................................................................... 56

3-1-2-1: مستندات فقهی برعدم پذیرش شبهه حکمیه ............................................ 60

3-1-3:بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعیه وحکمیه........................................ 63

3-2: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار.............................................................. 65

3-2-1:ادله و مستندات پذیرش شبهه اکراه و اضطرار ............................................ 67

3-2-2:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار................................................. 68

فصل سوم: محتوی و مستندات قاعده ‌درء ............................................................. 70

 

گفتار اول: مفاد قاعده‌درء ........................................................................................ 70

1: بیان مطلب جدید .................................................................................................. 70

2: تعبیری از اصل و اصول دیگر ............................................................................. 72

 

گفتار دوم: مستندات قاعده‌درء ................................................................................. 73

1: منابع روایی ......................................................................................................... 73

1-1/ روایت عام ؛ « ادرئوالحدود بالشبهات » ........................................................... 73

1-2/ روایات خاص.................................................................................................. 75

1-3: نقدوبررسی منابع روایی قاعده ....................................................................... 76

2: تسالم اصحاب برحجیت قاعده ............................................................................. 82

2-1: نقد و بررسی تسالم اصحاب............................................................................ 83

3: دلیل عقلی............................................................................................................. 84

3-1: نقد و بررسی دلیل عقلی................................................................................... 85

4: اجماع................................................................................................................... 87

4-1: نقد و بررسی اعتبار اجماع............................................................................... 88

5: بناء حدود بر تخفیف و مسامحه........................................................................... 89

5-1: تحلیل و بررسی تخفیف و مسامحه در حدود................................................... 90

 

بخش دوم: کاربرد قاعده ‌درء.................................................................................. 93

 

فصل اول: قاعده درء و تاثیر آن بر جرم................................................................. 93

 

گفتاراول:قاعده درءونسبت آن باعناصرجرم................................................ 94

1: شبهه در عنصر قانونی......................................................................................... 94

1-1- شبهه دادرس درعنصر قانونی........................................................................ 94

1-2: شبهه متهم در عنصرقانونی............................................................................. 95

2: شبهه در عنصر مادی........................................................................................... 95

2-1:شبهه درعنصرمادی نزددادرس........................................................................ 96

2-2:شبهه درعنصرمادی نزد متهم........................................................................... 96

3: شبهه در عنصر معنوی........................................................................................ 97

3-1: شبهه در علم مرتکب........................................................................................ 98

3-2: شبهه در عمد مرتکب........................................................................................ 99

 

گفتاردوم:قاعده درءوتاثیرآن بر ماهیت جرم .......................................................... 100

1:شبهه وتاسیس جرم جدید ................................................................................... 100

2:شبهه وتغییر عنصر معنوی.................................................................................. 102

3- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر....................................................................... 105

 

گفتارسوم:تاثیرقاعده درءنسبت به علل موجهه و معاذیر قانونی جرم .................... 106

1: شبهه در علل موجهه جرم .................................................................................. 107

2: شبهه در معاذیر قانونی....................................................................................... 110

 

فصل دوم:قاعده درءوتاثیرآن برمسئولیت کیفری................................................ 113

 

گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری................................................. 113

1: شروط تحقق مسئولیت کیفری............................................................................. 114

1-1: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج................................................................... 114

1-2: واجد اهلیت جزایی بودن................................................................................. 115

1-2-1:ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن.................................................................... 115

1-2-2: اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن.................................................................. 118

1-3:شبهه و تاثیر آن بر قابلیت انتساب................................................................... 119

1-3-1: اسناد یا انتساب مادی................................................................ 119

1-3-1-1: اسناد بسیط........................................................................................... 119

1-3-1-2: اسناد مزدوج.......................................................................................... 120

2: اسناد یا انتساب معنوی....................................................................................... 121

2-1: اراده‌ مجرمانه و تاثیر شبهه بر آن ................................................................. 122

 

گفتار دوم: جایگاه قاعده درء در مسئولیت کیفری................................................... 124

1-:اعتقاد خلاف واقع مانع تحقق قصد مجرمانه می شود ....................................... 124

2-:اعتقاد خلاف واقع نافی شمول قانون.................................................................. 126

3-:اعتقادخلاف واقع مانع تحقق مسئولیت کیفری.................................................... 127

4-:اعتقاد خلاف واقع رافع مسئولیت کیفری............................................................. 128

 

گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری ...................... 131

1-:کاربردقاعده درءدر عوامل مانع مسئولیت کیفری............................................... 131

2-:کاربردقاعده درءدر عوامل مانع مجرمیت........................................................... 132

3-:کاربردقاعده درءدر عوامل رافع مسئولیت کیفری .............................................. 133

3-1:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری................................................ 133

3-2:اشتباه حکمی دردامنه علل رافع مسئولیت کیفری............................................. 135

 

فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها....................................................... 138

 

گفتاراول: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازات حدی ................................................... 138

1-: تاثیر شبهه بر مجازات جرم زنا......................................................................... 139

1-1: شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا.................................................... 140

1-2: شبهه حکمی و تاثیر آن بر مجازات جرم زنا................................................... 141

1-3:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا....................................................................... 142

2:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی............................................................. 143

2-1:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی......................................................... 145

3:تاثیر شبهه بر مجازات شرب مسکر...................................................................... 146

3-1:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر................................................................... 147

 

گفتاردوم: تاثیر قاعده درءنسبت به مجازات قصاص............................................... 148

1:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه .............................................................. 149

1-1:اشتباه در تشخیص مقتول با قصد مجرمانه..................................................... 150

1-2:اشتباه درتشخیص مجنی علیه جرم بدون قصدمجرمانه................................... 152

 2:اشتباه در شخص مجنی علیه.............................................................................. 156

 

گفتارسوم:قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده.............................................. 158

1:مبنای اعمال مجازاتهای تعزیری و بازدارنده........................................................ 158

2:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری................................................ 162

3-امکان اعمال قاعده درءنسبت به مجازات بازدارنده ............................................. 164

 

نتیجه...................................................................................................................... 166

 

فهرست منابع......................................................................................................... 176

 

مقدمه

1- بیان مسئله:

در یک تقسیم بندی قوانین کیفری را به قواعد شکلی و قواعد ماهوی تقسیم می نمایند، معمولا اندیشمندان حقوقی معتقدند قوانینی که در زمینه تعریف جرم ، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی وضع شده را باید ماهوی تلقی کرد. این قواعد ماهوی متکی بر اصولی است که نقش آنها فعلیت دادن به عدالت فردی و اجتماعی است چنانچه در بحث از ارکان تقصیر، علم و آگاهی به کیفیت و ماهیت اوصاف عمل ارتکابی در ردیف اول قرار دارد و یا در محدوده قواعد ماهوی تاکید بر این است، تا زمانی که موضوع ثابت نگردیده(اصل عدم ثبوت موضوع) نوبت به اعمال کیفر نمی رسد یا با نهادها وتاسیساتی مواجه هستیم مانند علل رافع مسئولیت کیفری یا علل موجهه جرم و... که حسب مورد مجازات را از متهم دفع یا در میزان تقصیر شخص مر تکب تاثیر می گذارند. یا در حقوق کیفری ماهوی با اصطلاحاتی چون شبهه موضوعیه ، شبهه حکمیه ، شبهه جهل ، شبهه اکراه ، شبهه قاضی،  شبهه عامل جرم ، تخفیف و تسامح ، جهل قصوری و جهل تقصیری مواجه می شویم که  القاء کننده این امر هستند ، تا زمانی که در احراز مجرمیت توسط دادرس یا در علم و آگاهی مرتکب به نا مشروع بودن عمل ارتکابی قطع و یقین وجود ندارد باید تسامح بر متهم را سر لوحه امر دادرسی کیفری قرار داد.

چنین هدفی را در فقه شیعه در ضمن بحث از قاعده فقهی(ادرئوالحدود بالشبهات) نیز می توان ملاحظه کرد چرا که مفاد اجمالی این قاعده (به بیان اکثریت) عبارت از این است که ، با اندک شبهه ای در مجرمیت متهم  مجازات را ساقط کنید، بعبارت بهتر این قاعده که تابعین حقوق جزا را به لحاظ عدم آگاهی و فقدان علم، نسبت به کمیت و کیفیت آنچه انجام می دهند از مواخذه می رهاند را باید یک اصل فطری تلقی کرد که ندای وجدان و بیدار آدمی همیشه بدان پایبند بوده است. حال که ما چنین قاعده ای  با این عمومیت در مذهب و مقررات شرعی داریم وحقوق و قانون ما هم تابعی از اصول و مقررات مذهبی است چه جایگاهی می توان برای این قاعده در میا ن سایر نهادها و تاسیسات حقوقی که بدوا مذکور افتاد قائل شد؟ آیا می توان گفت که قاعده درء ، در بردارنده حکم عام وکلی است و سایر تاسیسات حقوقی بیان گردیده از آن آبشخور قامت خود راست نگه می دارند ؟ آیا با وجود نهاد توبه می توان مجرائی برای اعمال قاعده متصور شد؟ وجود تواما این دو(نهاد توبه و قاعده درء) را در محدوده حقوق کیفری ماهوی چگونه می توان باز تعریف نمود ؟  از سوی دیگر اساسا هیچ قانونگذاری توانایی پیش بینی کلیه شرایط وقیود مرتبط با احکام و موضوعات کیفری را ندارد لذا درمقام اجرا بروز ابهام واجمال و تعارض در قانون امری مبرهن می باشد ویا عدم احاطه قانونگذار بر تمامی مسائل نیز منجر به سکوت قانون در موارد متعدد می گردد لذا حقوقدانان و قضات و وکلاء چاره ای جز تفسیر ندارند در این تفسیر چه جا یگاهی می توان برای قاعده درء قائل گردید ؟ نقش قاعده درء در موارد مالانصٌ فیه چیست؟ رابطه بین قواعدی چون ((وجوب تعلیم احکام و قوانین شرعی)) و ((اشتراک احکام اسلامی میان عالمان و جاهلان)) و اطلاق و عموم قاعده درء را چگونه می توان ترسیم کرد؟  آیا وجوب تعلم احکام موجب تخصیص اطلاق قاعده شده ؟یا اطلاق و عموم قاعده بر وجوب تعلم احکام حکومت دارد؟

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اعمال قاعده درحقوق کیفری ماهوی

پروژه قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران. doc


پروژه قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 36 صفحه

 

مقدمه:

پیشگفتار:

احکام ثانویه درکنار احکام اولیه دو تقسیم بندی عمده از احکام را نشان می دهند. و عبارت است از حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین، عارضی بار می شود. و سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانویه آن است؛ که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد.

ما در این پژوهش به بررسی قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، می پردازیم. و از آنجایی که قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، فراوان هستند و پژوهش ما حوصله به چالش کشیدن همه آنها را ندارد لذا ما به قواعد فقهیه ای که از آن ها در حقوق استفاده می شود، می پردازیم. بنابراین از پرداختن به قواعد فقهیه ای مانند «تقییه»، که بیشتر ویژه عبادات است، خودداری می کنیم. هر چند در حقوق جدید قاعده تقییه» در مباحث حقوق عمومی می تواند جای زیادی برای بحث کردن داشته باشد.

و از آنجایی که بررسی قواعد فقهیه ای که از آنها احکام ثانویه استنتاج می شود، کاری است که موضوع چندین کتاب و رساله دانشگاهی می تواند باشد، لذا ما به بررسی 3 قاعده مهم و بنیادین و پر کاربرد، عسروحرج و لاضرر و مقدمه حرام، حرام است، می پردازیم. و از پرداختن به قواعد اکراه و اضطرار و ... نیز پرهیز می کنیم، و از آنجایی که حدود و ثغور و شرایط اجرا و به کارگیری این احکام به طور مفصل در کتب قواعد فقه و در کتابی به عنوان احکام ثانویه بررسی شده است، لذا  صلاح کار را در این دیدم که پس از معرفی اجمالی این 3 قاعده فقهی، به کاربرد و موارد استفاده این قواعد در حقوق بسنده کنم. این پیشنهاد از طرف استاد هم مورد استقبال قرار گرفت. اما واقعیت این است که من زجر و رنجی عظیم در این کار کشیده و کاری که انجام گرفت، بیش از هر پژوهش دیگری، که تا اکنون انجام داده ام، توانست رضایت خاطر مرا جلب کند. هر چند کاری که انجام گرفته شده، به علت نو پا بودن رهرو و هموار نبودن راه خالی از اشکال نیست، و نیازمند نقادی، اهل فن می باشد، اما کاری جانانه و شایسته صورت پذیرفت.

 

فهرست مطالب:

پیشگفتار

پیشینه پژوهش

1)کلیات

1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه

1-2-تعریف حکم و اقسام آن

1-2-1- تعریف حکم

1-2-2- تقسیمات حکم

1-2-2-1- حکم اولی

1-2-2-3- وجه تسمیه حکم ثانوی

1-3-معیار و عوامل تغییر پذیری احکام

1-3-1- تغییر موضوعات احکام        

1-2-3-: تغییر عنوان موضوع احکام   

1-3-3- تأثیر احکام حکومتی

1-3-4- تغییر ارزش ها

1-3-5- عرفی بودن موضوع حکم

2-1- قاعده نفی عسر و حرج

2-1-1- مفهوم عسر و حرج

2-1-2- مدارک و مستندات قاعده

2-1-3-  مفاد قاعده نفی عسر و حرج

2-1-4- قلمرو قاعده نفی عسرو حرج

2-1-5- موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین

2-1-5-1- طلاق به دلیل عسر و حرج

2-1-5-2- عسر و حرج در روابط استیجاری

2-2- قاعده مقدمه حرام، حرام است.    

2-2-1- منظور از قاعده

 2-2-2- موارد تطبیق قاعده در قوانین

1- ماده 175 قانون مجازات اسلام

ماده 702 ق . م. ا 

ماده 703 قانون مجازات اسلامی

ماده 704 قانون مجازات اسلامی

ماده 707 قانون مجازات اسلامی

2-3- قاعده لاضرر

 2-3-1- مدرک قاعده

2-3-2- مفاد قاعده

2-3-3- موارد تطبیق قاعده لاضرر در قانون قوانین          

2-3-3-1- قانون مدنی        

2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی       

2-3-3-3- قانون آیین دادرسی کیفری

نتیجه گیری         

فهرست منابع

 

منابع و مأخذ:

1-         کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی چاپ پنجم، نشر دادگستر، تابستان 1380

2-         کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ج 1، چاپ سوم، انتشارت دانشگاه تهران، پائیز 1382

3-         کلانتری علی اکبر، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، چاپ اول، دفتر تبلیغات اسلامی، 1378

4-         زراعت عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، انتشارت ققنوس، پائیز 1384

5-         محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی 2، چاپ اول، انتشارت سمت، پائیز1372.

6-         موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، چاپ دوم، نشر میعاد، پائیز1372.

7-         قانون مدنی.

8-         قانون مجازات اسلامی.

9-         قانون روابط موجر و مستأجر

10-       قانون آیین دادرسی کیفری

 

 اختصارات

ر. ک : رجوع کنید

ق. م : قانون مدنی 

ق .م.1 : قانون مجازات اسلامی

ق.آ. د.ک: قانون آیین دادرسی کیفری


دانلود با لینک مستقیم


پروژه قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران. doc

تحقیق در مورد اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی


تحقیق در مورد اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه15

فهرست مطالب

- بیان مسئله:

 

2- سوالات تحقیق:

 

3- فرضیه های تحقیق:

 

4- پیشینه تحقیق:

 

5- اهداف تحقیق:

 

6- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

 

7- مشکلات و تنگناههای احتمالی تحقیق:

 

8- روش گردآوری وتجزیه و تحلیل دادها:

 

9- سازماندهی تحقیق:

 

 

 

بخش اول :جا یگاه و محدوده قاعده درء ........... 1

 

 

 

فصل اول:مفهوم قاعده ونسبت آن با مفاهیم نزدیک .. 2

 

 

 

گفتار اول :مفهوم قاعده‌ فقهی.................... 2

 

1: قواعد....................................... 3

 

2: فقه ........................................ 4

 

3: قواعد فقه .................................. 4

 

 

 

گفتار دوم:نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک....... 5

 

1: ضابطه‌ فقهی ................................. 5

 

2:قاعد‌ه‌ اصولی ................................. 7

 

3: مساله فقهی ................................. 8

 

4: نظریه‌ فقهی ................................ 10

 

5: قاعده‌ حقوقی ............................... 11

 

6: ثمره‌ بحث .................................. 12

 

 

 

فصل دوم:تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء .. 13

 

 

 

گفتار اول : واژه شناسی ....................... 13

 

1: مفهوم درء ................................. 14

 

2: مفهوم حد .................................. 15

 

2-1: معناشناسی حد در لغت ..................... 15

 

2-2: معناشناسی حد در اصطلاح ................... 16

 

2-2-1: مفهوم عام حد .......................... 17

 

2-2-2: مفهوم خاص حد .......................... 21

 

 3:مفهوم شبهه  ............................... 26

 

3-1: معناشناسی شبهه در لغت ................... 26

 

3-1-1: مفهوم یقین ............................ 27

 

3-1-2: مفهوم ظن............................... 28

 

3-1-3: مفهوم شک .............................. 29

 

3-1-4: مفهوم وهم.............................. 30

 

3-1-5: مفهوم جهل.............................. 31

 

3-1-6: مفهوم اشتباه .......................... 31

 

3-1-7: ارزیابی کلی............................ 32

 

3-2: معناشناسی شبهه در محاورات قرآنی ......... 33

 

3-3: معناشناسی شبهه در اصطلاح.................. 35

 

 

 

گفتار دوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء ........ 39

 

1: ضابطه‌ شبهه  ............................... 39

 

1-1: گمان مرتکب به جایز بودن عمل ............. 39

 

1-2: توهم مرتکب به جایز بودن عمل ............. 40

 

1-3: یقین مرتکب به جایز بودن عمل ............. 41

 

1-4: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل ......... 43

 

1-5: ارزیابی و تعیین ضابطه‌ معتبر شبهه......... 46

 

2-دلالت قاعده بر دارنده شبهه................... 49

 

2-1: شبهه نزد متهم ........................... 50

 

2-2: شبهه نزد دادرس .......................... 50

 

2-3: شبهه نزد قاضی یا متهم ................... 51

 

2-4: شبهه نزد قاضی و متهم .................... 52

 

2-5: نقد و بررسی.............................. 53

 

3: قلمرو شبهه................................. 54

 

3-1: دلالت قاعده بر شبهات حکمی و موضوعی ....... 55

 

3-1-1: شمولیت قاعده بر شبهه موضوعیه .......... 55

 

3-1-2: شمولیت قاعده بر شبهه حکمیه ............ 56

 

3-1-2-1: مستندات فقهی برعدم پذیرش شبهه حکمیه . 60

 

3-1-3:بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعیه وحکمیه. 63

 

3-2: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار........ 65

 

3-2-1:ادله و مستندات پذیرش شبهه اکراه و اضطرار 67

 

3-2-2:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار. 68

 

فصل سوم: محتوی و مستندات قاعده ‌درء ........... 70

 

 

 

گفتار اول: مفاد قاعده‌درء ..................... 70

 

1: بیان مطلب جدید ............................ 70

 

2: تعبیری از اصل و اصول دیگر ................. 72

 

 

 

گفتار دوم: مستندات قاعده‌درء .................. 73

 

1: منابع روایی ............................... 73

 

1-1/ روایت عام ؛ « ادرئوالحدود بالشبهات » .... 73

 

1-2/ روایات خاص............................... 75

 

1-3: نقدوبررسی منابع روایی قاعده ............. 76

 

2: تسالم اصحاب برحجیت قاعده .................. 82

 

2-1: نقد و بررسی تسالم اصحاب.................. 83

 

3: دلیل عقلی.................................. 84

 

3-1: نقد و بررسی دلیل عقلی.................... 85

 

4: اجماع...................................... 87

 

4-1: نقد و بررسی اعتبار اجماع................. 88

 

5: بناء حدود بر تخفیف و مسامحه................ 89

 

5-1: تحلیل و بررسی تخفیف و مسامحه در حدود..... 90

 

 

 

بخش دوم: کاربرد قاعده ‌درء..................... 93

 

 

 

فصل اول: قاعده درء و تاثیر آن بر جرم.......... 93

 

 

 

گفتاراول:قاعده درءونسبت آن باعناصرجرم..................... 94

 

1: شبهه در عنصر قانونی........................ 94

 

1-1- شبهه دادرس درعنصر قانونی................. 94

 

1-2: شبهه متهم در عنصرقانونی.................. 95

 

2: شبهه در عنصر مادی.......................... 95

 

2-1:شبهه درعنصرمادی نزددادرس.................. 96

 

2-2:شبهه درعنصرمادی نزد متهم.................. 96

 

3: شبهه در عنصر معنوی......................... 97

 

3-1: شبهه در علم مرتکب........................ 98

 

3-2: شبهه در عمد مرتکب........................ 99

 

 

 

گفتاردوم:قاعده درءوتاثیرآن بر ماهیت جرم ...... 100

 

1:شبهه وتاسیس جرم جدید ....................... 100

 

2:شبهه وتغییر عنصر معنوی...................... 102

 

3- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر............. 105

 

 

 

گفتارسوم:تاثیرقاعده درءنسبت به علل موجهه و معاذیر قانونی جرم .............................................. 106

 

1: شبهه در علل موجهه جرم ..................... 107

 

2: شبهه در معاذیر قانونی...................... 110

 

 

 

فصل دوم:قاعده درءوتاثیرآن برمسئولیت کیفری..... 113

 

 

 

گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری.. 113

 

1: شروط تحقق مسئولیت کیفری.................... 114

 

1-1: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج............ 114

 

1-2: واجد اهلیت جزایی بودن.................... 115

 

1-2-1:ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن........... 115

 

1-2-2: اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن......... 118

 

1-3:شبهه و تاثیر آن بر قابلیت انتساب.......... 119

 

1-3-1: اسناد یا انتساب مادی.......................................... 119

 

1-3-1-1: اسناد بسیط........................... 119

 

1-3-1-2: اسناد مزدوج.......................... 120

 

2: اسناد یا انتساب معنوی...................... 121

 

2-1: اراده‌ مجرمانه و تاثیر شبهه بر آن ........ 122

 

 

 

گفتار دوم: جایگاه قاعده درء در مسئولیت کیفری.. 124

 

1-:اعتقاد خلاف واقع مانع تحقق قصد مجرمانه می شود ... 124

 

2-:اعتقاد خلاف واقع نافی شمول قانون............ 126

 

3-:اعتقادخلاف واقع مانع تحقق مسئولیت کیفری..... 127

 

4-:اعتقاد خلاف واقع رافع مسئولیت کیفری......... 128

 

 

 

گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری   131

 

1-:کاربردقاعده درءدر عوامل مانع مسئولیت کیفری. 131

 

2-:کاربردقاعده درءدر عوامل مانع مجرمیت........ 132

 

3-:کاربردقاعده درءدر عوامل رافع مسئولیت کیفری 133

 

3-1:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری.... 133

 

3-2:اشتباه حکمی دردامنه علل رافع مسئولیت کیفری 135

 

 

 

فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها..... 138

 

 

 

گفتاراول: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازات حدی . 138

 

1-: تاثیر شبهه بر مجازات جرم زنا.............. 139

 

1-1: شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا....... 140

 

1-2: شبهه حکمی و تاثیر آن بر مجازات جرم زنا... 141

 

1-3:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا................ 142

 

2:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی........... 143

 

2-1:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی........... 145

 

3:تاثیر شبهه بر مجازات شرب مسکر............... 146

 

3-1:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر................ 147

 

 

 

گفتاردوم: تاثیر قاعده درءنسبت به مجازات قصاص.. 148

 

1:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه .......... 149

 

1-1:اشتباه در تشخیص مقتول با قصد مجرمانه...... 150

 

1-2:اشتباه درتشخیص مجنی علیه جرم بدون قصدمجرمانه... 152

 

 2:اشتباه در شخص مجنی علیه.................... 156

 

 

 

گفتارسوم:قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده 158

 

1:مبنای اعمال مجازاتهای تعزیری و بازدارنده.... 158

 

2:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری. 162

 

3-امکان اعمال قاعده درءنسبت به مجازات بازدارنده ... 164

 

 

 

نتیجه......................................... 166

 

 

 

فهرست منابع................................... 176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

 

1- بیان مسئله:

 

در یک تقسیم بندی قوانین کیفری را به قواعد شکلی و قواعد ماهوی تقسیم می نمایند، معمولا اندیشمندان حقوقی معتقدند قوانینی که در زمینه تعریف جرم ، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی وضع شده را باید ماهوی تلقی کرد. این قواعد ماهوی متکی بر اصولی است که نقش آنها فعلیت دادن به عدالت فردی و اجتماعی است چنانچه در بحث از ارکان تقصیر، علم و آگاهی به کیفیت و ماهیت اوصاف عمل ارتکابی در ردیف اول قرار دارد و یا در محدوده قواعد ماهوی تاکید بر این است، تا زمانی که موضوع ثابت نگردیده(اصل عدم ثبوت موضوع) نوبت به اعمال کیفر نمی رسد یا با نهادها وتاسیساتی مواجه هستیم مانند علل رافع مسئولیت کیفری یا علل موجهه جرم و... که حسب مورد مجازات را از متهم دفع یا در میزان تقصیر شخص مر تکب تاثیر می گذارند. یا در حقوق کیفری ماهوی با اصطلاحاتی چون شبهه موضوعیه ، شبهه حکمیه ، شبهه جهل ، شبهه اکراه ، شبهه قاضی،  شبهه عامل جرم ، تخفیف و تسامح ، جهل قصوری و جهل تقصیری مواجه می شویم که  القاء کننده این امر هستند ، تا زمانی که در احراز مجرمیت توسط دادرس یا در علم و آگاهی مرتکب به نا مشروع بودن عمل ارتکابی قطع و یقین وجود ندارد باید تسامح بر متهم را سر لوحه امر دادرسی کیفری قرار داد.

 

چنین هدفی را در فقه شیعه در ضمن بحث از قاعده فقهی(ادرئوالحدود بالشبهات) نیز می توان ملاحظه کرد چرا که مفاد اجمالی این قاعده (به بیان اکثریت) عبارت از این است که ، با اندک شبهه ای در مجرمیت متهم  مجازات را ساقط کنید، بعبارت بهتر این قاعده که تابعین حقوق جزا را به لحاظ عدم آگاهی و فقدان علم، نسبت به کمیت و کیفیت آنچه انجام می دهند از مواخذه می رهاند را باید یک اصل فطری تلقی کرد که ندای وجدان و بیدار آدمی همیشه بدان پایبند بوده است. حال که ما چنین قاعده ای  با این عمومیت در مذهب و مقررات شرعی داریم وحقوق و قانون ما هم تابعی از اصول و مقررات مذهبی است چه جایگاهی می توان برای این قاعده در میا ن سایر نهادها و تاسیسات حقوقی که بدوا مذکور افتاد قائل شد؟ آیا می توان گفت که قاعده درء ، در بردارنده حکم عام وکلی است و سایر تاسیسات حقوقی بیان گردیده از آن آبشخور قامت خود راست نگه می دارند ؟ آیا با وجود نهاد توبه می توان مجرائی برای اعمال قاعده متصور شد؟ وجود تواما این دو(نهاد توبه و قاعده درء) را در محدوده حقوق کیفری ماهوی چگونه می توان باز تعریف نمود ؟  از سوی دیگر اساسا هیچ قانونگذاری توانایی پیش بینی کلیه شرایط وقیود مرتبط با احکام و موضوعات کیفری را ندارد لذا درمقام اجرا بروز ابهام واجمال و تعارض در قانون امری مبرهن می باشد ویا عدم احاطه قانونگذار بر تمامی مسائل نیز منجر به سکوت قانون در موارد متعدد می گردد لذا حقوقدانان و قضات و وکلاء چاره ای جز تفسیر ندارند در این تفسیر چه جا یگاهی می توان برای قاعده درء قائل گردید ؟ نقش قاعده درء در موارد مالانصٌ فیه چیست؟ رابطه بین قواعدی چون ((وجوب تعلیم احکام و قوانین شرعی)) و ((اشتراک احکام اسلامی میان عالمان و جاهلان)) و اطلاق و عموم قاعده درء را چگونه می توان ترسیم کرد؟  آیا وجوب تعلم احکام موجب تخصیص اطلاق قاعده شده ؟یا اطلاق و عموم قاعده بر وجوب تعلم احکام حکومت دارد؟

 

 

 

 

 

2- سوالات تحقیق:

 

سئوال اول:

 

بین نهادها و تاسیسات حقوق کیفری ماهوی( توبه،علل موجهه جرم، علل رافع مسئولیت کیفری،معاذیر قانونی ، شبهه موضوعیه ، شبهه حکمیه ، شبهه جهل ، شبهه اکراه ، شبهه قاضی،  شبهه عامل جرم ، تخفیف و تسامح ، جهل قصوری و جهل تقصیری)، که در راستای رسیدن به عدالت فردی و اجتماعی از متهمین و مجرمین دفع کیفر مینمایند و قاعده درء می توان  رابطه ای متصور شد؟

 

سئوال دوم:

 

 موضع قاعده درء هنگام مواجهه با مصادیق مالانصٌ فیه چیست ؟

 

سئوال سوم:

 

جا یگاه قاعده درء در تفسیر قوانین کیفری با این پیش فرض که براساس قواعدی چون "وجوب تعلیم احکام و قوانین شرعی" و "اشتراک احکام اسلامی میان عالمان و جاهلان" این اصل مسلم گردیده است که بطور کلی جهل به قانون رافع مسئولیت محسوب نمی‌شود کجاست ؟

 

3- فرضیه های تحقیق:

 

 

 

فرضیه اول:

 

قا عده درء بعنوان حکمی عام و کلی از نهادها و تاسیسات حقوقی که در راستای رسیدن به عدالت فردی و اجتماعی از متهمین و مجرمین دفع کیفر مینمایند حمایت می کند.

 

 

 

فرضیه دوم:

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی