نوع فایل: word
قابل ویرایش 36 صفحه
مقدمه:
پیشگفتار:
احکام ثانویه درکنار احکام اولیه دو تقسیم بندی عمده از احکام را نشان می دهند. و عبارت است از حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین، عارضی بار می شود. و سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانویه آن است؛ که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد.
ما در این پژوهش به بررسی قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، می پردازیم. و از آنجایی که قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، فراوان هستند و پژوهش ما حوصله به چالش کشیدن همه آنها را ندارد لذا ما به قواعد فقهیه ای که از آن ها در حقوق استفاده می شود، می پردازیم. بنابراین از پرداختن به قواعد فقهیه ای مانند «تقییه»، که بیشتر ویژه عبادات است، خودداری می کنیم. هر چند در حقوق جدید قاعده تقییه» در مباحث حقوق عمومی می تواند جای زیادی برای بحث کردن داشته باشد.
و از آنجایی که بررسی قواعد فقهیه ای که از آنها احکام ثانویه استنتاج می شود، کاری است که موضوع چندین کتاب و رساله دانشگاهی می تواند باشد، لذا ما به بررسی 3 قاعده مهم و بنیادین و پر کاربرد، عسروحرج و لاضرر و مقدمه حرام، حرام است، می پردازیم. و از پرداختن به قواعد اکراه و اضطرار و ... نیز پرهیز می کنیم، و از آنجایی که حدود و ثغور و شرایط اجرا و به کارگیری این احکام به طور مفصل در کتب قواعد فقه و در کتابی به عنوان احکام ثانویه بررسی شده است، لذا صلاح کار را در این دیدم که پس از معرفی اجمالی این 3 قاعده فقهی، به کاربرد و موارد استفاده این قواعد در حقوق بسنده کنم. این پیشنهاد از طرف استاد هم مورد استقبال قرار گرفت. اما واقعیت این است که من زجر و رنجی عظیم در این کار کشیده و کاری که انجام گرفت، بیش از هر پژوهش دیگری، که تا اکنون انجام داده ام، توانست رضایت خاطر مرا جلب کند. هر چند کاری که انجام گرفته شده، به علت نو پا بودن رهرو و هموار نبودن راه خالی از اشکال نیست، و نیازمند نقادی، اهل فن می باشد، اما کاری جانانه و شایسته صورت پذیرفت.
فهرست مطالب:
پیشگفتار
پیشینه پژوهش
1)کلیات
1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه
1-2-تعریف حکم و اقسام آن
1-2-1- تعریف حکم
1-2-2- تقسیمات حکم
1-2-2-1- حکم اولی
1-2-2-3- وجه تسمیه حکم ثانوی
1-3-معیار و عوامل تغییر پذیری احکام
1-3-1- تغییر موضوعات احکام
1-2-3-: تغییر عنوان موضوع احکام
1-3-3- تأثیر احکام حکومتی
1-3-4- تغییر ارزش ها
1-3-5- عرفی بودن موضوع حکم
2-1- قاعده نفی عسر و حرج
2-1-1- مفهوم عسر و حرج
2-1-2- مدارک و مستندات قاعده
2-1-3- مفاد قاعده نفی عسر و حرج
2-1-4- قلمرو قاعده نفی عسرو حرج
2-1-5- موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین
2-1-5-1- طلاق به دلیل عسر و حرج
2-1-5-2- عسر و حرج در روابط استیجاری
2-2- قاعده مقدمه حرام، حرام است.
2-2-1- منظور از قاعده
2-2-2- موارد تطبیق قاعده در قوانین
1- ماده 175 قانون مجازات اسلام
ماده 702 ق . م. ا
ماده 703 قانون مجازات اسلامی
ماده 704 قانون مجازات اسلامی
ماده 707 قانون مجازات اسلامی
2-3- قاعده لاضرر
2-3-1- مدرک قاعده
2-3-2- مفاد قاعده
2-3-3- موارد تطبیق قاعده لاضرر در قانون قوانین
2-3-3-1- قانون مدنی
2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی
2-3-3-3- قانون آیین دادرسی کیفری
نتیجه گیری
فهرست منابع
منابع و مأخذ:
1- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی چاپ پنجم، نشر دادگستر، تابستان 1380
2- کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ج 1، چاپ سوم، انتشارت دانشگاه تهران، پائیز 1382
3- کلانتری علی اکبر، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، چاپ اول، دفتر تبلیغات اسلامی، 1378
4- زراعت عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، انتشارت ققنوس، پائیز 1384
5- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی 2، چاپ اول، انتشارت سمت، پائیز1372.
6- موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، چاپ دوم، نشر میعاد، پائیز1372.
7- قانون مدنی.
8- قانون مجازات اسلامی.
9- قانون روابط موجر و مستأجر
10- قانون آیین دادرسی کیفری
اختصارات
ر. ک : رجوع کنید
ق. م : قانون مدنی
ق .م.1 : قانون مجازات اسلامی
ق.آ. د.ک: قانون آیین دادرسی کیفری
پروژه قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران. doc