برچسب شرکتهای

شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی 2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد. به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

بیان مساله

در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.

همانطور که در این پایان نامه مذکور است بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 شرکتهای سهامی، دارای سه رکن می باشد به عبارتی، مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده را تشکیل می دهند و هیأت مدیره و بازرسان هم به ترتیب رکن اجرایی و رکن نظارت کننده می باشند. در این تحقیق ملاحظه می شود که هیأت مدیره را نمی توان صرفاً رکن اجرایی دانست چرا که در طول حیات شرکت، هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و اینکه مجامع عمومی شرکتهای سهامی سیاست هایی را در جهت پیشبرد اهداف شرکت به بررسی می پردازند به همین جهت، شاید بهتر باشد برای شرکتهای سهامی چهار رکن را در نظر داشته باشیم به این ترتیب که مجامع عمومی رکن سیاست گذاری را تشکیل می دهند، رکن تصمیم گیرنده – راهبردی که جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد و دو رکن دیگر، همان رکن اجرایی و رکن نظارت کننده هستند که به ترتیب هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای سهامی می باشند.

موضوع این پژوهش بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعانی می باشد. در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است.

رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی هستند اختیار تصویب هر تصمیمی را ندارند به عبارتی در هر دو لایحه محدودیت هایی بر این مجامع بار شده است مثلاً این مجامع نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

از سویی دیگر شرکتهای سهامی در بسیاری از موارد با شرکتهای تعاونی وجوه اشتراک و نیز تفاوتهایی نیز دارند. قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت.)

اماازانجاکه مقررات مذکورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشکیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب کردودرماده ١١باتصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .

این قانون حاوی نکات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شرکتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذکورنمی کردوبه آنها اجازه می دادکه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند.

درسال ١٣٣٤قانون دیگری باعنوان ((لایحه قانونی شرکتهای تعاونی )) جایگزین قاونون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی بااین حال هیچ کدام ازاین قوانین پاسخگوی بخش تعاونی درحال رشد نبودتاابنکه قانونگذارمجبورگردید درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانون مفصل و نسبتا دقیق درخصوص شرکتهای تعاونی تصویب کند وضمن بیان مقررات آن نهادهای جدیدی راپیش بینی کردقانون مذکورشرکتهای تعاونی راچنین تعریف می کند شرکتهای تعاونی شرکتی است ازاشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبودوضع اقتصادی واجتماعی اعضاازطریق خودیاری و کمک متقابل وهمکاری انان موافق اصولی که دراین قانون مصرح است تشکیل می شودتعداداعضای شرکت تعاونی نبایداز٧نفرکمترباشد.

ماده ١ و تبصره قانون مذکرو از سال تصویب آن مبنای فعالیت و تشکیل شرکت های تعاونی گردید کلیه قوانین قبلی از جمله مقررات قانون تشکیل و ادامه فعالیت دهند. ولی با این حال قانون مذکور نیز دوام نیاورد و جای خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد.

این قانون در سال مذکور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) در ٧١ ماده به تصویب رسید و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را ملغی اعلام کرد و هم اکنون کلیه شرکت های تعاونی باید مطابق قانون مذکور تشکیل شوند و الا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند.

از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعان واتاق تعاونی است نکته ای که در خصوص این قانون قابل ذکر است این است که علیرغم اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام کرده است با این حال صریحا قانون ١٣٥٠ را نسخ نکرده و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که مقرراتی از قانون مزبور که با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است. در این پایان نامه سعی شده است تا مقایسه ای در خصوص اختیارات مجمع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی صورت گیرد و وجوه اشتراک و تفاوتهای موجود مشاهده شده مورد بررسی قرار بگیرد.

دانلود با لینک مستقیم

پایان نامه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

پایان نامه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی تعاونی صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت

fileNET دوشنبه 6 دی 1395 ساعت 10:55

0 نظر

دانلود مقاله نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طی سالهای اخیر بودجه ریزی در شرکتهای دولتی خاصه در کشورهای درحال توسعه اهمیت زیادی کسب کرده است . اما متأسفانه در کتابها و جزوات بودجه ، معمولاً توجه کمتری به این نوع بودجه ریزی شده است . و چون طرز عمل در بودجه شرکتهای دولتی اختلاف چندانی با بودجه ریزی شرکتهای خصوصی ندارد و به طور متعارف فنون مربوط به آنرا هم درمحدوده اداره امور بازرگانی می شناسند . از یک سو با توجه به افزایش تعداد شرکتهای دولتی در کشورهای در حال توسعه و از سوی دیگر ارتباطی که این گونه شرکتها با برنامه های توسعه ملی و بودجه دولت دارند ، باید توجه خاصی به بودجه ریزی این شرکتها مبذول داشت . لذا تجربه نشان داده است که نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی بدون شناخت آنها میسر نمی باشد . بنابراین قبل از اینکه بودجه شرکتهای دولتی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم . ابتدا لازمست ، شناختی نسبت به اهداف تأسیس شرکت های دولتی و ارکان آنها داشته باشیم :
“ تعریف شرکت دولتی ”
“ طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی” : شرکت دولتی ، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالحه ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد .
هر شرکت تجاری که از طریق شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از 50% سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی باشد شرکت دولتی تلقی می شود.

اهمیت و نقش شرکتهای دولتی :
تشخیص نقش مؤسسات تجاری دولتی در اقتصادهای مختلف کار دشواری است و این عمل بستگی مستقیم به حدود دخالت دولت در اقتصاد ملی دارد . در اقتصادهای برنامه ای ( متمرکز ) نقش این مؤسسات اهمیت زیادی دارد . اما در کشورهای دارای اقتصاد مختلط و غیر برنامه ای اهمیت مؤسسات تولیدی دولت ، بستگی به سیاست ملی کردن صنایع عمده و همچنین مؤسسات تجاری و مالی دارد .
تأسیس و افزایش مؤسسات مورد گفتگو در کشورها دلایل مختلفی دارد ولی بطور عمده این دلایل ناشی از ایدئولوژی حکومتها و یا ناشی از عوامل اقتصادی صرف می باشد ، دلایل اقتصادی را به شرح زیر می توان طبقه بندی کرد :
1ـ ضعف مالی و عدم اعتماد بخش خصوصی نسبت به بازگشت سرمایه در بخش های زیربنایی مثل تأسیس ذوب آهن و یا واگذاری اعتبارات کشاورزی .
2ـ تأسیس سازمان های منطقه ای در بعضی از بخشها به منظور ایجاد رفاه سریعتر و بیشتر مانند تأسیسات آب و برق ، حمل ونقل که توسط شرکت های آب و برق منطقه ای و پایانه های حمل و نقل ایجاد و اداره می شوند .
3ـ نبود بازدهی آنی که سرمایه گذاران بخش خصوصی در پی آن هستند . نظیر راه آهن و بعضی از صنایع سنگین .
4ـ مشارکت دولت با شرکتهای خصوصی به منظور سرمایه گذاری در جهت توسعه اقتصادی کشور .
5ـ تأمین رفاه طبقات مختلف مردم بدون توجه به سود آنی و حتمی نظیر اتوبوسرانی و یا فروش نفت در تمام نقاط به قیمت واحد که توسط شرکت نفت اداره می شود .
6ـ ارشاد و حمایت بخش خصوصی و یا پرکردن خلاء میان عرضه و تقاضای برخی محصولات مورد نیاز عامه مثل غله و قند و شکر که امور مربوط به آنها به عهده سازمان غله ، وسازمان قند و شکر واگذار شده است و بصورت شرکت دولتی اداره می شود .
7ـ کمک به خزانه عمومی از طریق عملیات انحصاری مالی و بازرگانی نظیر عملیات بانکها و شرکتهای بیمه و انحصار دخانیات که بوسیله شرکت دخانیات و شرکت سهامی بیمه که بصورت شرکت دولتی اداره می شود .
8ـ علت دیگر گرایش به خودکفائی کشورها است که دخالت دولت در امور تجارت را ناگزیر می سازد .
بعبارت دیگر می توان از یک طرف ارتباط استقلال سیاسی را با افزایش تعداد مؤسسات تجاری دولت عنوان کرد و از طرف دیگر چون کشورها برای توسعه و پیشرفت خود احتیاج به برنامه ریزی دارند . بناچار در بخش های مختلف مبادرت به سرمایه گذاری می نمایند و بخش عمده ای از این برنامه ها نیز شامل بخش تجارت می شود و موجب افزایش این گونه مؤسسات می گردد .
امروز در تمام کشورها ، مسئولیت تأمین و تضمین رشد و توسعه اقتصادی از وظایف دولتها بشمار می رود و ایجاد برقراری مؤسسات دولتی و بعبارت دیگر مشارکت دولت در امر تولید و توزیع مواد مصرفی یکی از مسائلی است که دراختیار دولت بوده و رشد اقتصادی را امکان پذیر می سازد .

اساسنامه شرکت دولتی :
هر شرکت دولتی دارای اساسنامه خاص خود می باشد که اهداف ، ارکان و نحوه اداره امور شرکت در آن تعیین می شود . اساسنامه شرکتهای دولتی علی الاصول به تصویب مجلس و یا مرجعی که مجلس تعیین می کند می رسد و اساسنامه شرکتهای دولتی فرعی با تصویب مجمع عمومی مؤسس که متشکل از نمایندگان صاحبان سهام شرکت است قابل اجرا می باشد .

ارکان شرکت دولتی :
ارکان شرکت دولتی بشرح زیر می باشد :
ـ مجمع عمومی
ـ هیئت مدیره
ـ مدیر عامل
ـ بازرس قانونی و حسابرسی
قاعده کلی این است که نمایندگی سهام دولت در کجامع عممی شرکتهای دولتی بعهده وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر مسئول دستگاه در مقابل شرکتهای وابسته به وزارت خانه مربوطه ، همچنین بر عهده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد و ریاست مجمع عمومی بعهده وزیر مسئول دستگاه می باشد . لکن در برخی از شرکتهای دولتی ممکن است با توجه به ماهیت وظایف شرکت یک یا چند وزیر و یا مقامات دیگر از جمله رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی عضویت داشته باشند و ریاست مجمع عمومی ممکن است بعهده رئیس جمهور باشد .

وظایف مجمع عمومی :
عبارت است از بررسی و تصویب خط مشی ها ، تشکیلات ، برنامه و بودجه سالانه ، گزارش عملکرد و صورتحسابهای سالانه شرکت و نصب و عزل اعضاء هیئت مدیره ، تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آراء معتبر خواهد بود .
اعضای هیئت مدیره شرکت دولتی بین 3 تا5 نفر هستند که بوسیلة مجمع عمومی شرکت تعیین می شوند .
تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر می باشد . اعضاء هیئت مدیره ممکن است بصورت موظف باشند که دراین صورت معمولاً بعنوان مدیر عامل و معاونین مدیر عامل انجام وظیفه می نمایند و ممکن است غیر موظف باشند و فقط در جلسات هیئت برای تصمیم گیری درخصوص موضوعات مطرح شده شرکت نمایند .

“ وظایف هیئت مدیره ” :
عبارت است از بررسی و تأیید خط مشی ، تشکیلات ، برنامه و بودجه سالانه ،گزارش عملکرد ، و صورتحسابهای سالانه و سایر وظایفی که بموجب
اساسنامه بعهده هیئت مدیره واگذار شده است .
و نیز نظارت بر امور شرکت و حصول اطمینان از حسن انجام امور اجرائی مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت می باشد که مسئولیت امور اجرائی شرکت را بعهده دارد و بوسیله مجمع عمومی تعیین می شود و اهم وظایف او عبارت است از تنظیم خط مشی ، تشکیلات ، برنامه و بودجه سالانه ، گزارش عملکرد و صورتحسابهای سالانه و ارائه آنها به هیئت مدیره و اداره امور اجرائی شرکت در جهت تأمین اهداف موضوع سالانه .
بازرس قانونی وحسابرسی شرکت از طرف مجمع عمومی شرکت تعیین می شود و وظیفة بازرسی و حسابرسی شرکت را بعهده دارد .
گزارش عملیات سالانه و صورتحسابهای سالانه شرکت پس از اظهار نظر بازرس قانونی و حسابرس شرکت در مجمع عمومی مطرح می شود .
شرکت دولتی طبق اصول بازرگانی اداره می شود و کالا و خدمات تولید می کند و بفروش می رساند . لذا هزینه های تولید ، فروش و اداره شرکت از محل درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات تأمین می شود و تفاوت درآمد و هزینه بصورت سود ( زیان ) می باشد .
“ شکل تشکیلاتی و سازمان مؤسسات تجاری دولتی ” ـ
بطور کلی اختیارات مدیران در مؤسسات تجاری دولتی با اختیارات مدیران مؤسسات خصوصی کاملاً برابر نیست . بسیاری از اختیارات مدیران مؤسسات خصوصی در مؤسسات دولتی بوسیلة وزراء تجدید نظر و کنترل می شود . از ان جمله تصمیمات سیاسی ، رهبری کلی ، انتصاب اعضاء هیئت مدیره و تعیین حقوق و دستمزد را می توان نام برد . معهذالک درداخل این محدودیت در مورد هر کدام از مؤسسات مورد گفتگو با توجه بشکل و موقعیت سازمانی ، اختیارات مدیران متفاوت است و دراین قسمت از اشکال مختلف و متداول موسسات تجاری دولتی گفتگو خواهد شد و لازم به تذکر است که نمی توان شکل واحدی را برای تمام عملیات تجاری دولت توصیه نمود و این امر بستگی زیادی به عوامل اداری ، سیاسی و فنی داخل هر دولت و کشور دارد .
1ـ روش وزارتخانه ای ـ قدیمی ترین شکل مؤسسات تجاری دولتی عبارت از اداره آنها به روش وزارتخانه ای می باشد و قدیمی ترین مثال را می توان پست و تلگراف و راه آهن و نظایر آنها دانست بدیهی است این شکل اداره قابل اعمال در تمام مؤسسات نیست .
2ـ شرکتهای سهامی دولتی ـ
نوع دوم مؤسسات تجاری دولتی عبارت از شرکتهای سهامی دولتی است . ایجاد این شرکتها دراثر نیاز زیاد به آزادی عمل در ادراه امور سازمانهای صنعتی و مالی دولتی است شرکتهای سهامی دولتی در اغلب کشورهای دارای اقتصاد مختلط ، به تعداد زیادی وجود دارد و فلسفه اساسی در این روش برقراری خصوصیات استقلال اداری و مالی و داشتن انعطاف مدیریت می باشد .

3ـ موسسات تولیدی مختلط دولتی و خصوصی ـ
نوع سوم عبارت از شرکت دولتی و بخش خصوصی در سرمایه و اداره این مؤسسات است اداره امور اینگونه مؤسسات بستگی بمیزان سهم و همچنین نوع کمکی که دولت به اینگونه مؤسسات می کند دارد . ولی درهر حال نقش سهامداران خصوصی مهمتر از دولت است و در اکثر موارد مدیران بخش خصوصی دارای قدرت تصمیم گیری بیشتری هستند .
بدیهی است سیاست عمومی دولت و نظارت ضمنی دولت هنوز موقعیت خود را حفظ کرده است . اشکال مختلف موسسات تولیدی و بازرگانی دولتی در کشورهای مختلف یکسان نیست . بدین منظور باید ملاحظات سیاسی ، اجتماعی ، سابقه و عادات و رسوم و نقش دولت در اقتصاد ملی را در همه حال در نظر گرفت .

“ طریقه تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت”
بودجه ریزی در یک شرکت اعم از دولتی و خصوصی تقریباً شبیه هم بوده و تمام ضوابط و معیارهائیکه در بودجه ریزی شرکتهای خصوصی مورد استفاده است در یک شرکت دولتی نیز مورد توجه و عمل قرار می گیرد . دراین نوع بودجه ریزی ، حسابداری بازرگانی و صنعتی نقش عمده ای را ایفا می کند و اصولاً برمبنای فرم های حسابداری ، فرم بودجه ای تهیه و تنظیم می شود . برخلاف بودجه عمومی دولت ( عادی و عمرانی ) درپیش بینی هزینه ها دیگر مواد هزینه نقش عمده ای ندارد و اصطلاحات و عناوین حسابداری جایگزین مواد هزینه می شود . ولی قیمت تمام شده و استانداردها کمک مؤثری در برآورد هزینه ها بشمار می آیند . درموارد پیش بینی درآمدها هم صرفنظر از عوامل خارجی ، ( غیرقابل کنترل ) عوامل داخلی نیز تأثیر
عمده ای دارند .
در ایران دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به سازمانهای زیربط ابلاغ می گردد لذا طرز تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی از روی دستورالعملی که سازمان مذکور صادر می نماید در سال بودجه مورد استفاده قرار می گیرد .

1ـ “پیش بینی درآمدها” ـ درآمدهای شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی یکی از عوامل اصلی بودجه آنها است . زیرا بودجه زمانی به واقعیت نزدیک خواهد بود که در پیش بینی درآمدها دقت کافی شده باشد .
دقت در برآورد هزینه های هر مؤسسه نیز حائز اهمیت زیادی است . با این تفاوت که چون تشخیص و پیش بینی عوامل درآمد مشکل تر از پیش بینی عوامل مربوط به هزینه است باید در برآورد آن دقت بیشتری انجام گیرد و از آمارهای لازم و روشهای دقیق در این مورد حداکثر استفاده بعمل آید .
بنابراین هر مؤسسه باید به مقتضای شیوه کار و فعالیت و نوع کالای تولیدی با خدمات خود از روشهای صحیح و قابل قبول در پیش بینی درآمدها استفاده کند . این امر طی سه مرحله مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و براساس نتایج حاصله از آن درآمدهای خود را در سال بودجه پیش بینی می کنند .

مرحله اول ـ آمار و فروش و عوامل متشکله درآمدها در سال عملکرد و عملکرد سالهای قبل مورد استفاده قرار می گیرد . دراین مرحله نکته بسیار مهم اینست که منظور فقط اتکاء بارقام عملکرد و چند درصد کم یا زیاد کردن این ارقام و مدت پیش بینی میزان فروش نیست . بلکه باید عملکرد از جهت حصول به هدفهای برنامه مؤسسه و موفقیت آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و معلوم گردد که در زمان اجرای برنامه در سال عملکرد مؤسسه از عوامل تولید حداکثر استفاده را کرده است یا خیر ؟ و احیاناً با چه محدودیتهایی از نظر داخلی و خارجی مواجه بوده است . مثلاً در مورد آفت پنبه اگر در سال عملکرد نقصانی در محصول پنبه کشور وارد شده و سپس طی عملیاتی با آفت پنبه مبارزه شده باشد بر اساس چنین عملکردی نمی توان درآمد سالهای بعدی دستگاه را که مسئول امور پنبه است پیش بینی نمود . این محدودیتها یا امکانات اگر در زمینه بازار یا نوسان قیمتها یا تصمیمات دولت و عوامل دیگری در این قبیل باشد باید مورد بررسی دقیق و کامل قرار گیرد .

مرحله دوم ـ در این مرحله تغییراتی که درسال جاری و بر اثر اجرای بودجه درتولید و فروش مؤسسه موثر است مورد بررسی قرار می گیرد .این تغییرات را در سه مورد می توان بررسی کرد :
الف ـ تغییراتی که درعوامل داخلی سازمان از نظر نیروی انسانی ، مدیریت، تکنیک تولید و روشهای فروش بوجود آمده است .
ب ـ تغییراتی که بر اثر سرمایه گذاری های جدید و اجرای برنامه های توسعه و نوسازی وسایل تولید در سال جاری بوجود آمده است .
پ ـ تغییرات عوامل خارجی سازمان از نظر بازار فروش ، نوسان قیمتها و آثار تصمیمات و سیاست های جدید دولت و سایر عواملی که درمیزان تولید و فروش موثر است .
آثار این تغییرات را می توان در حدود امکانات در قالب اعداد و ارقام در محدوده اجرای بودجه شش ماهه اول سال و پیش بینی اجرای بودجه در 6 ماهه دوم سال جاری مطالعه کرد و نتایج حاصله را با توجه به ثابت ماندن شرایط در بودجه سال بعد نیز مورد توجه قرار داد .

مرحله سوم ـ در این مرحله با توجه به امکانات ومحدودیتهای سال بودجه و تعیین سیاست کلی و برنامه های دستگاه در توسعه و یا تجدید فعالیتهای مؤسسه پیش بینی فروش بعمل می آید .
بدین ترتیب طی مطالعات و بررسی های مرحله اول و دوم شناسائی نسبتاً کاملی از وضع مؤسسه و فعالیت تولیدی آن تا ابتدای سال بودجه بدست میاید و برای اینکه پیش بینی فروش در سال بودجه تا حد امکان واقعی و صحیح باشد می توان از سایر عواملی که در میزان تولید و فروش مؤسسه موثرند بشرح زیر استفاده کرد :
الف ـ مطالعه پیش بینی وضع عمومی اقتصاد کشور در سال بودجه ای و توجه به گرایش های آن ازنظر رکود یا رونق اقتصادی .
ب ـ بررسی وضع بازار بصورت همه جانبه و مبتنی بر واقعیات موجود که در آن میزان قیمت و کل فروش کالای تولیدی مؤسسه تعیین می وشد .
پ ـ مطالعه اوضاع داخلی مؤسسه با توجه به تدابیری که در نظر است در جهت افزایش بازده مؤسسه و استفاده از فنون جدید در تولید از یکطرف و نتایج هزینه های سرمایه ای در ترمیم و توسعه ماشین آلات و ابزار تولید از طرف دیگر اتخاذ گردد .
ت ـ مطالعه و ارزیابی آثار تصمیمات ومصوبات دولت ، بررسی فعالیت مؤسسه باین معنی است که ممکن است دولت تصمیم گرفته باشد از یک صنعت حمایت کند یا دامنه یک رشته از فعالیت ها را محدود نماید ، مؤسسه جدیدی ایجاد کند و یا مؤسسه ای را منحل کند ، یک رشته از صنایع را ملی کرده و یا یک رشته از صنایع دستی را به بخش خصوصی واگذار کند . درصورتیکه تصمیمات و مصوبات دولت به نحوی از انحاء بر فعالیت موسسه اثر گذارد این آثار باید مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد .
ث ـ در مواردیکه رشته تخصصی و کالای تولیدی مؤسسه ارتباطی با بازارهای جهانی و قیمتهای بین المللی پیدا می کند . لازمست که قیمتها در بازارهای بین المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و آمار بازرگانی خارجی در زمینه کالاهای مذکور مورد مطالعه و توجه قرار گیرد .
با توجه به مطالبی که گفته شد بطور کلی برای پیش بینی درآمد در مؤسسات اقتصادی ، روشهای مختلفی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم :
هر یک از شرکتها و موسسات انتفاعی می توانند در صورت امکان در پیش بینی درآمد شرکت یا مؤسسه از یک یا چند روش زیر استفاده نمایند :
1ـ روند سالهای قبل
2ـ تجزیه و تحلیل سریهای زمانی
3ـ تجزیه و تحلیل همبستگی ها
4ـ نمونه گیری
5ـ تخمین کارشناسان رشته مربوطه
6ـ نتایج تجربی حاصل از مطالعات تطبیقی
عوامل مهمی که در روشهای مذکور می تواند برای پیش بینی درآمدها مورد استفاده قرار گیرد و قبلاً بطور خلاصه به‌ آن اشاره شد عبارتند از :

الف ـ عوامل خارجی ـ تولید و درآمد ملی و ترکیب آن ، درآمد سرانه ، افزایش قیمت ، جمعیت و ترکیب سنی آن ، عوامل کیفی در بازار ، روند فعالیتهای بخش دولتی و خصوصی ، وضع اشتغال ، سیاستهای مالی وپولی و غیره .

ب ـ عوامل داخلی ـ ظرفیت تولید ، برنامه های توسعه ، سیاست قیمت گذاری ، امکانات فروش ، فروش فصلی ، فروش ماهانه ، امکانات مالی و غیره .
از جمله مسائل دیگری که باید در پیش بینی درآمد یک دستگاه مورد توجه قرار گیرد ،انتخاب واحد کار است . انتخاب واحد کار در مؤسسات تولیدی نسبتاً آسان می باشد. مثل تولید یک کیلو شکر در کارخانه های قند ، می توان با یک شناسائی کامل که متکی به آمار و ارقام باشد ازوضع شرکت بدست‌آورد و میزان تولید و فروش شرکت را در سال بودجه پیش بینی نمود .

“ قیمت تمام شده ” :
مطالبی که در بالا مورد بحث و بررسی قرار گرفت می تواند مورد استفاده مؤسسات صنعتی ، بازرگانی و خدماتی قرارگیرد . لکن در برآورد قیمت تمام شده ، کالای فروخته شده یا خدمات انجام گرفته به کلی متفاوت است . در مؤسسات بازرگانی معمولاً کالای خریداری شده به همان شکل اولیه بفروش می رسد . در صورتیکه در مؤسسات صنعتی و تولیدی مواد اولیه تغییر شکل پیدا می کند و بصورت محصولات گوناگون به بازار عرضه میشود .
دراین بخش به طور مختصر نحوه پیش بینی قیمت تمام شده کالای فروخته شده درمؤسسات صنعتی و بازرگانی را شرح خواهیم داد .
الف ـ برآورد قیمت تمام شده کالای فروخته شده در موسسات تولیدی ، باید با میزان تولید کالا و موجودیها دردوره بودجه بر اساس عوامل زیر پیش بینی گردد :
1ـ فروش کالا
2ـ موجودیها
3ـ ظرفیت تولید
در این مورد باید با استفاده از نتایج حاصل از پیش بینی میزان موجودیهای اول دوره و تعیین میزان لازم موجودی درپایان دوره عمل ، میزان تولید را که از محاسبه مذکور بدست می آید با ظرفیت تولید مقایسه نمود .هرگاه مجموع ارقام بدست آمده کمتر و یا در حدود ظرفیت تولید باشد بودجه تولید به ترتیبی که بعداً شرح داده خواهد شد تهیه می شود .
در صورتیکه مقدار یا تعداد واحدهای کالا که باید تولید شود بیشتر از ظرفیت تولید باشد موضوع شکل تازه ای پیدا می کند که مستلزم مطالعات دیگری در زمینه توسعه یا تکمیل تأسیسات است و در جای خود به آن اشاره خواهد شد .
بدیهی است چنانچه از ظرفیت کامل استفاده نشود عوامل محدود کننده باید توضیح داده شود .
در این مرحله چون برآورد هزینه تولید کالا ضروری است بالطبع در هر سازمان تولیدی که ، در آن حسابداری قیمت تمام شده مستتر باشد از اطلاعاتی که واحد حسابداری تهیه می کند ، می توان بودجه هزینه تولید را برای مقدار کالائی که باید تولید شود بدست آورد .
برای برآورد بودجه هزینه تولید در صورتیکه استانداردهائی تعیین شده باشد می توان هر یک از اقلام بودجه هزینه تولید از طریق حاصل ضرب واحدهای تولید در قیمتهای استاندارد بدست آورد . در بعضی از سازمانها که هنوز حسابداری قیمت تمام شده تا این پایه پیشرفت نکرده است برآورد بودجه هزینه تولید با توجه به مقادیر تولید تهیه می شود .
برای بررسی بودجه استاندارد می توان بودجه هزینه تولید را بر اساس محاسبه یک یک اقلام بدست آورد و آنگاه نتایج حاصله را با جمع کل حاصل ضرب استانداردها در واحد تولید مقایسه کرد و در صورت لزوم در تصحیح برآورد آن اقدام نمود . مثلاً باید بودجه یک ساله دستمزد کارگران را با توجه به تغییرات احتمالی محاسبه کرد و مجموع آنرا با نتایج حاصله از استانداردها مقایسه نمود . برای پیش بینی و برآورد هزینه های تولید باید از مرحله پیش بینی کالا که قبلاً میزان فروش آن معلوم شده است شروع کرد و به ترتیب بودجه هزینه هر یک از عوامل قیمت تمام شده را بشرح زیر محاسبه و در فرم‌های بودجه ثبت نمود .

“ موجودی مواد اولیه دراول سال ”ـ
موجودی مواد اولیه در اول سال بودجه ای عبارت است از میزان مواد اولیه ای که از دوره بودجه جاری باقی خواهد ماند .
میزان مواد اولیه که باید در پایان هر سال تولیدی موجود باشد بر اساس سوابق قبلی یا از طریق روشهای معمول در مؤسسه بدست می آید و یا بر اساس پیش بینی کارشناسان و مسئولین واحدهای مربوطه تعیین می شود .
ارزش موجودی مواد اولیه دراول سال بودجه ازحاصل ضرب میزان مواد اولیه درنرخ واحد که بر اساس روشهای معمول در مؤسسه بدست می آید پیش بینی خواهد شد .
در صورتیکه مواد اولیه موجود متنوع باشد باید صورتی ازانواع و ارزش هر یک از آنها ضمیمه بودجه پیشنهادی شود .

“ خرید مواد اولیه ظرف سال ” ـ
میزان مواد اولیه که در سال بودجه خریداری خواهد شد با توجه به موجودیهای میزان تولید دراول و آخر سال تعیین می گردد .

برآورد ارزش مواد اولیه خریداری شده بر اساس مقادیر بدست‌آمده ضربدر نرخ واحد که طبق روشهای مذکور در بالا بدست می آید پیش بینی می شود . پس از تعیین ارزش مواد اولیه باید کرایه حمل و نقل ، هزینه های گمرکی ، ترخیص و همچنین هزینه های بیمه و کارمزد بانکی مربوطه و سایر هزینه ها برآورد گردد . باین ترتیب جمع ارزش موجودی مواد اولیه در اول سال و خرید ظرف سال بدست می آید .
“ موجودی مواد اولیه در آخر سال ” ـ
مقدار موجودی مواد اولیه که باید در آخر سال نگهداری گردد قبلاً ضمن برآورد خرید مواد اولیه طی سال به تخمین معلوم شده است حال باید ارزش مواد اولیه موجود در آخر سال بودجه ای بر اساس روشهای معمول در مؤسسه برآورد گردد .
درصورتیکه مواد اولیه در آخر سال متنوع باشد باید صورتی از انواع مواد اولیه و ارزش هر یک ضمیمه بودجه پیشنهادی شود .

جمع مواد مصرفی ـ
ارزش مواد اولیه موجود اول سال با خرید طی سال جمع می شود و پس از کسر ارزش موجودی مواد اولیه آخر سال جمع مواد مصرفی بدست می آید .

دستمزد و مزایای کارگران ـ منظور از دستمزد و مزایای کارگران درزینه تولید عبارت است از جمع ارزش ریالی کاری که درامر تولید مصرف می‌شود. این ارزش از جمع دستمزد کارگران ومزایای مختلف آنها بدست می آید .
حقوق و مزایای کارمندان ـ حقوق و مزایای کارمندان در هزینه تولید عبارت است از حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر کارمندان ، مستخدمین و رانندگانی که در واحدهای تولیدی بکار اشتغال دارند . در این مورد بهتر است ابتدا فهرست افرادی که در سال بودجه ای درقسمت تولید اشتغال خواهند داشت به تفکیک وضع استخدامی ( رسمی ، پیمانی ، روز مزد ، مستخدم جزء ، راننده ) با ذکر حقوق آنها در سال جاری و تغییراتی که در سال بودجه ای پیدا خواهند کرد تهیه گردد . در این قسمت باید بوضع کارمندانی که در سال بودجه بازنشسته می شوند نیز توجه شود . با تنظیم این فهرست علاوه بر آنکه حقوق و اضافات کارمندان در سال جاری معلوم می شود تعداد مشاغل جدید مورد نیاز و حقوق آنها نیز پیش بینی می گردد . درمورد کارمندان غیر رسمی ، مستخدمین ورانندگان نیز باید چنین صورتی تهیه و ارقام پیش بینی شود .
برای مزایای کارمندان در قسمت تولید نیز باید صورتی تهیه شده و برآورد سالهای جاری و بودجه ای در آن ثبت شود . در این مورد مزایای کلیه کارمندان اعم از رسمی و پیمانی و روز مزد و غیره را منظور کرد و همچنین مزایای ثابت مشاغل جدید را نیز باید پیش بینی نمود . سپس مزایای غیر ثابت را بر اساس نیازمندیهای سال بودجه به آن اضافه کرد .

“ حقوق ومزایای کارشناسان خارجی” ـ
در سازمانهائیکه احتمالاً از وجود کارشناسان خارجی در امر تولید استفاده می شود باید فهرست حقوق ومزایا و سایر هزینه های آنان نیز تهیه و تنظیم شود .

“ خدمات قراردادی ”ـ منظور از خدمات قراردادی عبارت است از ارزش خدماتی که بوسیله افراد سازمانهای خارج از مؤسسه دراختیار مؤسسه قرار می گیرد . این هزینه ها بر اساس قراردادهای موجود منعقد خواهد شد و درهر مورد برآورد می شود .

“ هزینه استهلاک ” ـ هزینه استهلاک می بایستی بر مبنای اصول و موازین حسابداری محاسبه گردد . محاسبات مربوط به استهلاک با رعایت مفاد آئین نامه جدول استهلاک وزارت امور اقتصادی و دارائی مصوب سال 1347 ( موضوع ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345) انجام می شود . در هر حال باید بر اساس ارزش هر یک از اقلام دارائی درترازنامه سال عملکرد و افزایش یا کاهش آن درسال جاری با در نظر گرفتن میزان سرمایه گذاریهای جدید و رعایت تاریخ تکمیل تأسیسات در سال بودجه ای محاسبه شود .

“ اجاره محل ” ـ هزینه اجاره محل بر اساس قراردادهای موجود و پیش بینی قراردادهائیکه بعدها منعقد خواهد شد وهمچنین بهره مالکانه و حق الارضی که پرداخت آن پیش بینی می شود باید بطور دقیق برآورد شود .

“ لوازم یدکی و ابزار کار ”ـ

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 50 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

دانلود مقاله نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته

fileNET دوشنبه 29 آذر 1395 ساعت 15:44

0 نظر

تحقیق در مورد نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دول

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دول

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه51

فهرست مطالب

“ تعریف شرکت دولتی ”

اهمیت و نقش شرکتهای دولتی :

اساسنامه شرکت دولتی :

ارکان شرکت دولتی :

وظایف مجمع عمومی :

“ وظایف هیئت مدیره ” :

“ شکل تشکیلاتی و سازمان مؤسسات تجاری دولتی

3ـ موسسات تولیدی مختلط دولتی و خصوصی ـ

2ـ شرکتهای سهامی دولتی ـ

“ طریقه تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت”

“ نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ”

طی سالهای اخیر بودجه ریزی در شرکتهای دولتی خاصه در کشورهای درحال توسعه اهمیت زیادی کسب کرده است . اما متأسفانه در کتابها و جزوات بودجه ، معمولاً توجه کمتری به این نوع بودجه ریزی شده است . و چون طرز عمل در بودجه شرکتهای دولتی اختلاف چندانی با بودجه ریزی شرکتهای خصوصی ندارد و به طور متعارف فنون مربوط به آنرا هم درمحدوده اداره امور بازرگانی می شناسند . از یک سو با توجه به افزایش تعداد شرکتهای دولتی در کشورهای در حال توسعه و از سوی دیگر ارتباطی که این گونه شرکتها با برنامه های توسعه ملی و بودجه دولت دارند ، باید توجه خاصی به بودجه ریزی این شرکتها مبذول داشت . لذا تجربه نشان داده است که نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی بدون شناخت آنها میسر نمی باشد . بنابراین قبل از اینکه بودجه شرکتهای دولتی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم . ابتدا لازمست ، شناختی نسبت به اهداف تأسیس شرکت های

دانلود با لینک مستقیم

تحقیق در مورد نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دول

تحقیق مورد نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته

fileNET شنبه 27 آذر 1395 ساعت 04:04

0 نظر

تحقیق در مورد شرکتهای سهامی

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد شرکتهای سهامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد شرکتهای سهامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه31

فهرست مطالب

تعریف شرکت سهامی انواع شرکتهای سهامی حقوق صاحبان در شرکتهای سهامی تقسیم سود (سود (زیان) انباشته) صرف سهام حقوق مکتسبه در رابطه با تملک سهام سهام عادی و سهام ممتاز خصوصیات سهام ممتاز سهام ممتاز جمع شونده و سهام ممتاز غیر جمع شونده سهام ممتاز قابل تبدیل سهام ممتاز قابل مطالبه سهام ممتاز قابل بازخرید عملیات حسابداری مربوط به تشکیل شرکت کسر سهام تعهد پرداخت قسمتی از مبلغ سهام حسابهای دفتر کل برای سرمایه ثبت عملیات سهام نقدی در دفتر روزنامه مقدمه

تا پایان قرن هجدهم میلادی، واحدهای انتفاعی یا به صورت مؤسسات انفرادی و یا به صورت شرکتهای غیر سهامی یعنو با مالکیت چند نفر شریک تأسیس می‌گردیدند. به علت اوضاع مساعد سیاسی در اروپا در قرن هفدهم و هجدهم و پیشرفت علوم، مخصوصاً علوم تجربی و استفاده کاربردی از آنها در معیشت افراد بشر، مثلاً در کشاورزی، استفاده از ماشین تخم‌پاشی و استفاده از نیروی بخار در ماشین‌ها همگی باعث پیدایش انقلاب صنعتی

دانلود با لینک مستقیم

تحقیق در مورد شرکتهای سهامی

تحقیق مورد شرکتهای سهامی شرکتهای سهامی تحقیق در مورد شرکتهای سهامی

fileNET پنج‌شنبه 25 آذر 1395 ساعت 23:22

0 نظر

فی بوو

پیوندها

دسته‌ها

ابر برجسب

جدیدترین یادداشت‌ها

بایگانی

جستجو

بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی فروشگاه های مصرف شرکتهای تعاونی روستایی

پایان نامه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

دانلود مقاله نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

تحقیق در مورد نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دول

تحقیق در مورد شرکتهای سهامی