دانلود مقاله ترجمه شده رابطه بین کسورات بودجه وورودیهای سرمایه

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله ترجمه شده رابطه بین کسورات بودجه وورودیهای سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ترجمه شده رابطه بین کسورات بودجه وورودیهای سرمایه به همراه متن انگلیسی

ای:شواهد اقتصادی بیشتر

این تحقیق اکثر فدرال را روی وردریهای سرماه ای ایالات متحده گزارش می کند .با توسعه کارهای قبلی بهمنی- اسکویی وپایسته (1994)مابر منطقی بودن حداکثر احتمال جدید عرضه شده بوسیله جانسن (1988)وجانسن ژولیوس (1990)برای انجام آزمایشات Cointegrationتاکید می کنیم .نتایج یک رابطه بلند مدت رابین کسورات بودجه و وردریهای سرمایه نشان می دهد .بعلاوه یافته های حاصل از مدلسازی خطا –اصلاح نشان می دهد که ناتعادلهای موقتی (کوتاه مدت )در بازارهای مالی به سرعت اصلاح میشوند وبنابراین مشخص میشود که بازارهاکارآمد هستند .

I . مقدمه:

دریکی از نسخه های این مجله بهمنی –اسکویی وپاسته (1994)نشان داده اند که کسورات بودجه در ایالات متحده باعث جریانات ورودی سرمایه ای در دوره 88-1973شده است .با استفاده از روش انتگرال گیری مضاعف دو مرحله ای براساس باقیمانده انجل –گانگر (1987)ومدل خطا اصلاح آنها کشف کردند که کسورات بودجه وجریانات ورودی هم انباشته هستند .آنها رابطه بین کسورات بودجه وجریانات ورودی سرمایه را براساس نرخ بهره افزایش یافته حاصل از وام گیری عمومی وبهبود انتظارات را براساس رشد اقتصادی یافته حاصل از محرکهای بودجه ،مشخص کنند. شواهد ارائه شده بوسیله بهمنی- اسکویی وپاسته (که بعد از این به آنها BPگفته میشود)سهم قابل توجهی در شناخت ما از اثر کسورات بودجه در اقتصادایفا می کنند .هدف از این یادداشت آن است که شواهد بیشتری را روی رابطه بین کسورات بودجه وجریانهای ورودی با استفاده از آزمایش اطلاعات به کمک روش Cointegrationجدیدی که بوسیله جانسن (1988)وجانسن وژولیوس(1990)ارائه شده است ،مطرح کنند .تحلیلهای بعدی نشان داده اند که تکنیک Cointegrationانجل – گارنگر با برخی نواقص اقتصادی مواجه است .نتایج ما همچنین وجود یک ارتباط طولانی مدت بین کسورات بودجه جریانهای داخلی سرمایه را نشان می دهد که بازارهای جهانی سرمایه بسیار کارآمد هستند .

IIمتدولوژی

روش Cointegrationانجل وگارنگر (که بعد از این EGنامیده می شوند)که بوسیله BPBPمیده می شوند)که بوسیله بسیار کارآمد هستند .ین وجود یک ارتباط طولانی مدت بین کسورات بودجه جریانهای داخلی سرمایه را نشان می دهدl,vlllll,cxmcمورد استفاده قرار گرفته است با چندین نفص اقتصادی مواجه است .اول ،با نرجی ،دولادو،گالبرایت وهندری(1993)داوید سون وماکینون(1993)واستوک(1987)نشان داده اند که در برآوردهای حاصل از دستورالعمل EGیک نوع تعصب ،جانبداری برای نمونه کوچک وجود دارد .بعلاوه ،داویدسون وماکنیون خاطر نشان کردند که یک 2Rنسبتا کم ارزش از رگرسیون Cointegrationبایستی بعنوان یک اخطار در نظر گرفته شود .که براساس آن روش دو مرحله ای ممکن است خوب کار نکند .همچنین به وسیله با نرجی ،هندری ،اسمیت (1986)وبا نرجی وهمکارانش (1993)نشان داده شده است که اندازه کوچک نمونه در رگرسیون Cointegrationمبینی برباقی مانده EGبا مقدار 2 Rنسبت عکس دارد .از آنجایی که مجموعه اطلاعات BPشامل فقط 64 مشاهده است این مقدار می تواند درمعرض تغییر قرار گیرد نتایج Cointegration که در جدول 2 نشان داده شده است .دارای مقادیر کم R 2هستند . (32./.و54./.)BPهشدار دادن که این نتایج به صورت پیوسته بایستی اصلاح شوند نقطه ضعف روش EGنادیده گرفتن احتمال وجود رابطه Cointegratingچند گانه است .متغییرهای اقتصادی می توانند دارای بیش از یک رابطه بلند مدت در یک فضای متعادل یک پارچه شده باشند .سومین نقطه ضعف روش EG آن است که به شدت روی یک نتیجه کاملا همگرا تکیه دارد .

واز برآوردحداقل مبعات فرعی (که ازاین به بعد به آن OLSمی نامیم )برای بدست آوردن پارامتربرآوردی از معادله بلند مدت یا یک پارچه استفاده می کند .با این حال برآوردهای OLSبه شدت به نرمال کردن اختیاری که در آن متغییر سمت چپ معادله رگرسیون یک پارچه انتخاب می شود حساس است .این مطلب نشان می دهد که نرمال کردن های اختیاری مختلف می تواند باعث نتایج تجربی متفاوتی گردد. چهارمین مشکل در رابطه با روش EG آن است که این روش در رگرسیون یک پارچه کننده دینامیک های کوتاه مدت را در نظر نمی گیرد .در نظر نگرفتن دینامیک های کوتاه مدت باعث افزایش انحراف ،فقدان اطلاعات شده وبنابراین کارآیی پارامترهای مورد توجه در روابط یک پارچه شده را کاهش می دهد .سرانجام ومهمترین نکته آن است که روش EGمحقق را قادر نمی سازد تا انواع محدودیتها یا استثناعات مربوط به عناصر خاصی از بردارهای یک پارچه شده مشاهده شده را آزمایش کند .در آزمایش فرضیه های مرتبط با روابط بلند مدت اقتصادی این نقطه ضعف روش EGیک ضعف جدی محشوب می شود.

روش حداکثر احتمال جانسن (1988)وجانسن وژولیوس(1990)(که از این به بعد به ترتیب به آنها J وJJ می گویم قادرمی سازد که به نواقص فوق ذکر روش EGغلبه کند .بعلاوه همان گونه که گنزالو (1994)درتحقیق منتکالو خودش نشان داده است .روش جانسن نسبت به سایر براوردها از پارامترهای بلند مدت حتی در حضور خطا های غیر نرمال ودینامیک های ناشناخته بهتر عمل می کند .روش مبتنی بر سیستم J وJJ یک چهار چوب بی طرفانه اقتصادی را برای تحلیل های ترکیبی از رفتار کوتاه مدت وبلند مدت متغییرهای بهره ارائه می کند .در روش یک پارچه کننده JJاز دو آزمایش حداکثر مقدار eigenوآزمایشات رهگیری برای تعیین تعداد بردارهای هماهنگ کننده استفاده شده است .در آزمایش حداکثر مقدار EGما فرضیه های خنثی ،بردارهای یک پارچه کننده r

را درمقابل بردارهای یک پارچه کننده r+1 آزمایش می کنیم .در آزمایش رهگیر فرضیه خنثی به این صورت است که مقابل بردارهای یک پارچه کننده rبردارهای عمومی دیگری وجود دارد .توضیحات کامل ومعاملات ریاضی مربوط به روش حداکثر احتمال جانسن را می توانید در دیکی ،جنسن وترنتن (1994)وماسکاتلی وحر(1992)J(1988)

وJJ(1990)مشاهده کرد.

III .برآورد ونتایج

در بررسی رابطه بین کسورات بودجه وجریانهای سرمایه ای BPجریان داخلی سرمایه CAI))را به عنوان جریان خالص سرمایه ای اصلاح شده فصلی وکسورات بودجه (BUS)را به عنوان کسر بودجه فدرال اصلاح شده فصلی ومتناوب اندازه گیری کرده است . آنان این منغییرهای نامی را همراه با متغییرهای بدون تورم CAIYوBUSYمورد تجزیه وتحلیل قرار دادن که در آن CAIوBUSبر تولید ناخالص ملی تقسیم شده است .در این مطالعه مانتایج را برای CAIYوBUSYگزارش می کنیم تعداد از محققان مطرح کردن که تاثیر کسر بودجه را بایستی با توجه به اندازه اقتصاد مورد بررسی قرار داد به همین دلیل وبرای تسهیل مقایسه با این مطالعات ما نتایج حاصل از مشخصات نسبی را گزارش کرده ایم .

روش Cointegrationمستلزم بررسی قبلی تمامی سری های متغییری که در سیستم وجود دارند .برای یک پارچه سازی است برای Cointegrationتمامی متغییرها بایستی به روش مشابه یک پارچه شود. متغییری گفته می شود که در مرتبه اول یک پارچه شده است که I(1)اگر سری های آن با I(0)متفاوت باشند .در جدول 1 ما یک مجموعه از آزمایشات تک ریشه ای برای حالت بدون تغییر را نشان داده ایم .

بر اساس آزمایش کامل شده دیکی – فولر((ADFفرضیه خنثی وجود یک ریشه واحد برای CAIYوBUSYدر پنج درصد سطح مشخص شده نادیده گرفته شود .برای اولین سری های تغییر کرده این متغییرها ΔCAIYوΔBUSYریشه واحد فرضیه خنثی در پنج درصد سطح مشخص شده خذف شده است .مقادیر تاخیری در آزمایشات گزارش شده ADFبراساس تشخیص های جانبی انتخاب شده اند .به نحوی که تاخیر ها آنقدر بزرگ هستند که باقی مانه ها در رگرسیون های ADFوایت نویزهستند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  14  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مقاله ترجمه شده تغییر ریسک صندوق سرمایه گذاری مشترک: رجوع عمدی یا حد وسط؟

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله مقاله ترجمه شده تغییر ریسک صندوق سرمایه گذاری مشترک: رجوع عمدی یا حد وسط؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
یک موضوع تجربی این است که آیا تغییر صندوق سرمایه گذاری مشترک در ریسک موقتی، عمدی است یا از یک رجوع حد وسط نشأت می گیرد. در روش تحقیق مان، از معاملات صندوق سرمایه گذاری واقعی برای شناسایی سرمایه هایی که به طور فعال ریسک را تغییر می دهند، استفاده کرده ایم. سرمایه هایی که از نظر آماری بعنوان معاملات تغییر واریانس بازگشتی یا ردیابی خطای واریانس شناسایی شده اند ریسک رجوع حد وسط را نشان نمی دهند. اغلب، سرمایه ها برای کاهش ریسک خطای واریانس را ردیابی می کنند. شواهد زیادی وجود دارد که قبلا سرمایه ها یک خطای ردیابی واریانس کمی داشته اند. اما، ما شواهدی راجع به ارتباط بین عملکرد قبلی و تغییرات عمدی برای واریانس بازگشتی یا خطای ردیابی واریانس نیافتیم.
کلمات کلیدی: صندوق سرمایه گذاری مشترک، مسابقه، رجوع حد وسط، ریسک خطای ردیابی.
1- مقدمه
یک جبران مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک ، تابعی از دارایی های تحت مدیریت سرمایه گذارانی است که پول بیشتری برای عملکرد بهتر صندوق سرمایه گذاری فراهم کرده اند. در پاسخ، مدیرانی که عملکرد ضعیفی دارند ممکن است تلاش کنند بازکشت را از طریق افزایش ریسک سهامشان افزایش دهند. یا اگر تصدی یک نگرانی باشد، انها ممکن است در عوض ریسک را کاهش دهند تا ضررشان را محدود کنند. ریسک صندوق سرمایه گذاری تابعی از واریانس ها و کوواریانس های موجودی ها در سهام است. مدیران سرمایه نمی توانند واریانس یا کوواریانس موجودی های فردی را تغییر دهند اما می توانند ریسک سرمایه گذاری را از طریق اضافه کردن یا حذف نمودن موجودی ها تغییر دهند یا سهم سرمایه گذاری شده در هر موجودی را تغییر دهند. موضوع مهم این است که چگونه تغییر سهم موجودی های فردی بر ریسک سرمایه گذاری تأثیر می گذارد.
مطالعات مختلفی بررسی کرده اند که آیا مدیران صندوق سرمایه گذاری مشترک آنگونه که آنها در یک بازی رقابتی ، رقابت می کنند رفتار می کنند و آیا رفتارشان تحت تأثیر عملکرد نسبی موقتی شان است. نتیجه ی این تحقیق ترکیبی است. برای بررسی ارتباط بین ریسک پذیری مدیریتی و عملکرد قبلی، نیاز است تغییر برای ریسک سرمایه گذاری که مورد نظر مدیران است را از تغییراتی که از طریق معاملات انجام شده به دلایل دیگر رخ می دهد، را متمایز سازیم . معاملات انجام شده برای سایر دلایل ممکن است موجب برگشت حد وسط ریسک شود. در غیاب تمایز بین معاملاتی که به بازگشت حد وسط ریسک منجر می شود و معاملاتی که با هدف تغییر ریسک انجام می شود، ممکن است یک ارتباط جعلی بین تغییرات ریسک و بازگشت های قبلی شکل گیرد . براون و همکاران(1996) از واریانس بازگشت کل در بررسی هایش از رفتار بازی استفاده کرد در حالیکه چیوالیر و الیسون(1997) مدلشان را با توجه به ردیابی خطای واریانس توسعه دادند . یک شک دائمی وجود دارد که آیا این سنجه ها و اندازه گیری های ریسک مناسب است و آیا این ریسک ها رجوع میانگین و حد وسط هستند.
مطالعات پیشین بین تغییران عمدی و غیر عمدی برای ریسک سرمایه گذاری تمایزی قائل نشده اند. مقاله ی ما به پر کردن این شکاف از طریق شناسایی صندوق سرمایه گذاری مشترک که به طور عمدی ریسک سرمایه گذاری را افزایش یا کاهش می دهد، کمک می کند. ما فرایند کولِن و همکاران(2010) بکار گرفتیم که در ابتدا همکاری هر سهم و موجودی در سهام را تعیین می کرد تا ریسک کلی را مشخص کند. سپس ما موجودی های فردی در همکاری ریسک از ریسک کم تا زیاد را رتبه بندی کردیم و موجود یها را به بیست سبد ارزشی برابر تقسیم کردیم. ما ارزش خالص معاملات را در هر سبد برگشت دادیم تا طول دوره ی همبخشی ریسک هر سبد را ایجاد شود. از آنجا که موجودی ها از نظر ریسک رتبه بندی شده بودند، اگر معاملات برای تغییر ریسک غالب نباشد، ارتباطی بین معاملات و ریسک اندازه گیری پیدا نخواهد شد. این روش به ما اجازه می دهد تا معناداری آماری را از یک مبنای سرمایه از طریق سرمایه بررسی کنیم؛ اینکه آیا ریسک هر دوره سرمایه گذاری به طور عمدی تغییر کرده است. همبستگی مثبت معنادار نشان می دهد که معاملات ریسکش را افزایش داده است اگرچه همبستگی منفی معنادار نشان می دهد که معاملات ریسکش را کاهش داده است.
ما رابطه بین ریسک پذیری سرمایه و بازگشت قبلی را بر یک مبنای متحرک (در دوره های سه ماهه) بررسی میکنیم. این روش بدین خاطر مناسب است چون سرمایه گذارانی که میخواهند وجوه را تعویض کنند ممکن است برای رتبه بندی های مداوم توسط فراهم کنندگان اطلاعات از آنها کمک بگیرند. ما از سهامداری های دوره های سه ماهه از 2836 سرمایه متقابل بین سال های 1991 و 2006 استفاده میکنیم که 49673 دوره سرمایه گذاری را در تحلیل ما تشکیل میدهد.
نتایج ما نشان میدهد که بعضی از سرمایه ها کاهش پیدا میکنند، درحالیکه بعضی دیگر افزایش پیدا میکنند، که هر دوی آنها از واریانس خطا و واریانس بازگشت پیروی می کنند. برخلاف مطالعات قبلی که بصورت ضمنی مقادیر برابری را از سرمایه های افزایش ریسک و کاهش ریسک بر مبنای تغییر ریسک متوسط در نظر گرفته اند، ما پی بردیم که تجارت وجوه بیشتر، واریانس خطای پیگیری را کاهش میدهد. این مسئله خصوصاً در وجوه با واریانس خطای پیگیری اولیه کم قابل مشاهده می باشد. البته تمایل به افزایش یا کاهش واریانس بازگشت و واریانس خطای پیگیری با گذشت زمان تغییر پیدا میکند. وجوه، سهام را به دلایل مختلفی مورد تجارت قرار میدهند که برای تغییر ریسک سند دارائی های آنها با دقت طراحی نمی شوند. البته مواردی که ما آنها را بعنوان وجوهی شناسایی میکنیم که ریسک را بصورت عمدی افزایش یا کاهش میدهند، بازگشت متوسط را نشان نمیدهند. ما همچنین رابطه ای بین بازگشت ها و تغییرات قبلی در تغییرات ریسک خطای پیگیری و واریانس بازگشت پیدا نکردیم.
ادامه مقاله بدین شرح است: در بخش 2 مقالات مربوطه را بیان میکنیم و پیش بینی های تجربی خود را توسعه میدهیم. در بخش 3 داده ها و روش شناسی را مورد بحث قرار میدهیم و در بخش 4 نیز نتایج تجربی را ارائه میدهیم. ما آزمایشات قدرت را در بخش 5 انجام میدهیم و نتیجه گیری را هم در بخش 6 بیان میکنیم.
2- مقالات مربوطه و پیش بینی های تجربی
براون و همکارانش (1996) مدارک تجربی را گزارش میدهند که مدیران با کارایی نسبی ضعیف در قسمت اول سال اوراق بهادار را مورد تجارت قرار میدهد تا بازده فهرست دارائی آنها در قسمت آخر سال افزایش یابد. در طی این فرآیند ، واریانس بازده وجوه نیز افزایش می یابد. سنجش آنها از تغییر ریسک بصورت نسبت انحراف استاندارد وجوه از بازده ها در قسمت آخر سال نسبت به قسمت اول سال است. این مؤلفان می گویند که مدیران با کارایی پایین میتوانند اوراق بهادارای را معامله کنند که باعث افزایش در ریسک وجوه آنها می شود. از این پس، ما پیش بینی های این نتیجه را فرضیه مسابقه می نامیم. البته تیلور (2003) می گوید که این رفتار مسابقه ای میتواند منجر به نتیجه مخالفی گردد. او می گوید که برای مدیران برنده منطقی می باشد که پیش بینی کنیم که مدیران با کارایی پایین، ریسک را افزایش میدهند. اگر مدیران با کارایی پایین واکنش برندگان را پیش بینی کنند، ممکن است ریسک را کاهش دهند.
کوشی و پونتیف (1999) رابطه منفی را بین ریسک وجوه و کارایی قبلی پیدا کردند. بعلاوه، این رابطه برای استفاده وجوه از مشتق ها قوی است. باسی (2001) و گوریاو و همکارانش (2005) ، یافته های براون و همکارانش (1996) و کوشی و پونتیف (1999) را به طرفداری در برآورد واریانس بازده ایجاد شده توسط وابستگی خودکار و وابستگی متقابل بازده وجوه نسبت می دهند. آنها با این طرفداری ها و با استفاده از بازده وجوه روزانه یا ماهیانه برای محاسبه واریانس های بازده وجوه، قادر نمی باشند که از یافته های رفتار مسابقه ای پشتیبانی کنند.
از مشکلات اقتصاد سنجی همراه با وابستگی خودکار و وابستگی متقابل بازده وجوه از سوی چوالیر و الیسون (1997) توسط محاسبه ریسک وجوه از سهام فردی که آنها دارند اجتناب می گردد. برای تمرکز بر رفتار ریسک پذیری مدیران، آنها از تغییر در انحراف استاندارد تفاوت در بازده وجوه و بازده های بازار در طول زمان استفاده میکنند. این سنجش که واریانس خطای پیگیری نام دارد، توسط کوواریانس سری زمانی بازده های اضافی سهام فردی در فهرست موجودی وجوه محاسبه می گردد.
چن و پناچی (2009) مدلی را ارائه میدهند که واریانس خطای پیگیری را نشان میدهد و سنجش مناسب تری از ریسک است. آنها بصورت تجربی پی بردند که زمانیکه وجوهی کارایی ضعیفی داشته باشد، مدیران وجوه واریانس خطای پیگیری را افزایش میدهند، بجای اینکه بر واریانس بازده کلی تمرکز کنند. مدیران وجوه که کارایی ضعیفی دارند این موقعیت ضعیف خود را حفظ میکنند اگر بازار را در دوره بعدی پیگیری کنند. آنها در تلاش برای بهبود وضعیت خود، اوراق بهاداری را بدون توجه به شاخص بازار انتخاب میکنند. بتازگی، التون و همکارانش (2010)، و کمف و همکارانش (2009) با استفاده از نگهداری اوراق بهادار برای محاسبه ریسک وجوه از مطالعه چوالیر و الیسون (1997) پیروی میکنند. التون و همکارانش (2010) پی بردند که مدیران با کارایی پایین، ریسک کلی و سیستماتیک اوراق بهادار خود را کاهش میدهند، درحالیکه کمف و همکارانش (2009) پی بردند که مدیران با کارایی پایین، با توجه به توجه به جبران یا تصرف غالب، ممکن است ریسک وجوه را افزایش یا کاهش دهند.
تحقیقات قبلی این مسئله را بررسی کرده اند که آیا تغییرات ریسک وجوهتوسط رفتار مسابقه ای ترغیب می گردد. البته تغییرات ریسک وجوه ممکن است از تجارت هایی ناشی گردد که توسط دلایلی غیر از رفتار مسابقه ای تحریک می شوند (مانند متعادل سازی مجدد فهرست موجودی، و اهمیت صنعت در حال تغییر). در واقع تقریباً همه تصمیمات خرید/فروش باعث تغییر در واریانس بازده وجوه و واریانس بازده وجوه آن می گردد. این تجارت ها بطور میانگین، بازگشت متوسط واریانش های بازده وجوه را ایجاد میکنند. این بخاطر وجوه ریسک بالایی است که سهام در وارایانس های بالا و/یا کوواریانس ها دارند، و همچنین تجارتی که هدف آن تغییر ریسک وجوه نیست اغلب در سهامی با واریانس پایین تر و/یا کوواریانس پایین تر رخ میدهد.
با اینکه تجارت امنیتی باعث تغییر ریسک وجوه می گردد، این یک مسئله تجربی است که آیا تغییر در ریسک عمدی است یا انعکاسی از بازگشت متوسط ریسک است. چوالیر و الیسون (1997) هیچ مدرکی برای بازگشت متوسط پیدا نکردند. البته کوشی و پونتیف (1999) و کمف و همکارانش (2009) عکس این مدرک را پیدا کردند.
تمرکز اصلی این تحقیق بر شناسایی سرمایه-دوره ای است که تجارت ها برای تغییر واریانس بازده وجوه یا واریانس خطای پیگیری طراحی می گردند. با شناسایی وجوهی که تجارت های آنها بصورت عمدی ریسک را تغییر داده اند، ما بازگشت متوسط را بعنوان علت تغییرات ریسک حذف کردیم.
3- توصیف داده ها و روش شناسی
3.1 توصیف داده ها
ما سهامداری های دوره ای از همه وجوه متقابل دارائی خالص ایالات متحده را برای دوره 1991 تا ژوئن 2006 از شرکت خدمات مالی تامسون بدست آوریم. معاملات وجوه از تغییرات در دارائی ها استنباط می گردد، که اغلب بصورت دوره های سه ماهه گزارش می گردند. داده های دارائی ها با قیمت سهام ماهیانه و داده های بازده از پایگاه داده مرکزی برای تحقیقات در قیمت های امنیتی (CRSP) ترکیب می گردند. ارتباطات وجوه متقابل برای مطابقت دهی دارائی های تامسون با بازده های وجوه ماهیانه بکار می رود که از پایگاه داده CRSP بدست آمده است.
برای اطمینان از اینکه دادها بطور مناسب دارائی های وجوه متقابل را نشان میدهند، نمونه ما به وجوهی با میانگین دارائی وجوه برابری بالاتر از 80 درصد و دارائی نقدی میانگین کمتر از 10 درصد دارائی های وجوه کلی محدود می گردد. قیمت سهام CRSP آغاز دوهر با داده های دارائی های تامسون برای محاسبه مقادیر دارائی ملموس خالص هر وجوه متقابل مورد استفاده قرار می گیرند. این مقادیر محاسبه شده با مقادیر دارائی های ملموس خالص واقعی مقایسه می گردند، و در صورتیکه تفاوت بیشتر از 10 درصد باشد وجه حذف می گردد. سری داده های نهایی از 2836 وجه با 49673 وجه-دوره تشکیل شده است. تعداد وجوه-دوره ها برای رگرسیون هایی که نیازمند مطابقت دهی بازگشت های وجه و داده های متغیر کنترل هستند به 24727 کاهش پیدا میکند. در رگرسیون هایی که در ادامه می آیند ، اندازه نمونه بخاطر عدم وجود داده های وجه-بازده متغیر می باشد. همچنین، اندازه نمونه های کوچکتر به این خاطر می باشد که همه وجوه بصورت عمدی ریسک را تغییر نداده اند.
3.2 روش شناسی
تغییر در ریسک وجوه یک سیگنال مبهم است چون ریسک را می توان بصورت عمدی تغییر داد و یا اینکه ممکن است بخاطر بازده متوسط رخ دهد. البته اگر ما سهامی را بررسی کنیم که معامله شده اند، آگاهی های بیشتری را میتوان بدست آورد. ما در زیر روشی را معرفی میکنیم که تجارت هایی را شناسایی میکند که ریسک وجوه را تغییر میدهند.
3.2.1 شناسایی تجارت هایی که بصورت عمدی واریانش بازده تغییر و واریانس خطای پیگیری را تغییر میدهند.
در واقع همه تجارت های انجام شده توسط یک وجه، واریانس بازده وجوه را تغییر می دهد. واریانس سنتی (معادله 19 را می توان تجزیه کرد تا همکاری مشخص گردد که هر سهام برای واریانس فهرست موجودی وجه انجام میدهد.

که تعداد سهام دارائی در طول دوره، نسبت مقداری که سهام i در آغاز دوره t دارا می باشد، نسبت مقداری که سهام k در آغاز دوره t دارا می باشد، = بازده های ماهیانه سهام k در 60 ماه قبلی، بازده های ماهیانه سهام k در 60 ماه قبلی، بردار وزن های فهرست موجودی برای سهام i توسط وجه j در آغاز دوره t ، ماتریس کوواریانس بازده سهام برای وجه j در آغاز دوره t ، و بردار همکاری های واریانس بازده است.
با محاسبه ما میتوانیم همکاری های واریانس بازده (RVC) مطابق با هر سهام را شناسایی کنیم. این تغییر ماتریس ضرورتاً تابع پیچیده ای از واریانس ها و کوواریانس را به تابعی تبدیل می کند که در همکاری ها بصورت خطی است. واریانس بازده های هر فهرست موجودی وجه متقابل در آغاز هر دوره توسط وزن کردن ارزش کوواریانس های بازده های سهام در وجه اندازه گیری شده در 60 ماه گذشته محاسبه می گردد. واریانس های بازده با پیروی از مطالعه چوالیر و الیسون (1997) توسط حفظ کوواریانس های یکسان در پایان هر دوره و با حفظ همان کوواریانس ها محاسبه می گردند، که در عین حال از مقادیر متناسب با پایان دوره استفاده میکند. سهامی که در طول دوره ای بدست می آیند که در محاسبه کوواریانس ها شامل هستند.
چون هدف ما اینست که تجارت با هدف افزایش/کاهش واریانس بازده را شناسایی کنیم، بر معادله 2 تمرکز میکنیم. RVC ها عناصری از بردار برای هر سهام i هستند که وجه j در دوره t آنها را دارا است، و از معادله 1 پیروی میکند که عنصر i ام بردار بصورت زیر می باشد:

ما از RVC های سهام وجه در آغاز دوره بعنوان متغیر رتبه بندی قبل از اختصاص این سهام به 20 باکت ارزش برابر استفاده میکنیم. RVC هر باکت نشاندهنده RVC های سهامی می باشد که آنها را شامل است. برای هر باکت خاص j ، همکاری واریانس بازده توسط معادله زیر بدست می آید:

که عنصر i در بردار ردیفی تعریف شده در معادله 2، ارزش سهام i در آغاز دوره t ، و تعداد سهام در باکتRVC از j است.
معاملاتی که در طول این دوره انجام می شوند وزن و اهمیت RVC سهام i را تغییر میدهند و درنتیجه باعث تغییر باکت RVC از j می گردند. برای تعیین ماهیت معاملات، ارزش معاملات در طی دوره در هر باکت j در RVC باکت ها در آغاز دوره بازگشت داده می شود.

که در طی دوره t معامله می گردد.
ما با این نظریه مخالف هستیم که اگر ضریب رگرسیون بر مثبت باشد، تجارت ها با هدف افزایش ریسک انجام می شوند. البته اگر ضریب مهم نباشد، تجارت ها دنبال این نیستند که ریسک وجوه را تغییر دهند. ما با پیروی از مطالعه کولن و همکارانش (2010) رگرسیون های تکرار را برای هر وجه-دوره از ارزش سهام در باکتی انجام میدهیم که در طی دوره میانگین ریسک رتبه بندی متغیر برای هر باکت معامله شده است. در محاسبه ارزش سهام معامله شده، خرید تجارت ها دارای ارزش مثبت و فروش تجارت ها دارای ارزش منفی خواهد بود. از لحاظ ساختاری هیچ رابطه اولیه ای بین ارزش هر باکت و متغیر رتبه بندی وجود ندارد، بطوریکه رگرسیون، رابطه ای را نشان میدهد که به معامله در طی دوره نسبت داده می شود.
سنجش دیگر ریسک فهرست موجودی، واریانس خطای پیگیری است. چوالیر و الیسون (1997) واریانس خطای پیگیری را بصورت زیر تعریف می کنند:

که و بترتیب بازده ماهیانه برای وجه j ئ شاخص بازار وزنی ارزش هستند. محاسبات قیاسی برای تعیین بردار هر همکاری سهام به واریانس خطای پیگیری وجه j در طی دوره t انجام داده می شود، که عنصر i ام توسط معادله زیر بدست می آید:

که بازده های ماهیانه بازار در 60 ماه گذشته است.
این معادله شبیه معادله 2 است، بجز اینکه بازده های اضافی در محاسبات استفاده می گردند. این معادله همکاری واریانس خطای پیگیری ((TEVC) را برای هر سهام در وجه فراهم می سازد و امکان رتبه بندی این سنجش ریسک را ایجاد میکند. از لحاظ تقارن، TEVC در معادلات 3 و 4 جایگزین RVC می گردد. اگر ضریب رگرسیون در در سطح 10 درصدی مثبت باشد تجارت هایی با هدف افزایش ریسک خطای پیگیری ایجاد می گردند. البته اگر این ضریب مهم نباشد، تجارت ها دارای هدف تغییر TEV وجه نخواهند بود.
این رگرسیون ها در هر یک از 49673 وجه-دوره بین ژانویه 1991 و ژوئن 2006 انجام می شود. ما ضریب های همراه با RVC و TEVC را بترتیب RVCBeta و TEVCBeta می نامیم. تعداد RVCBetaهایی که فاصله زیادی با صفر دارند بصورت یک رویداد تصادفی رخ داده اند. از توزیع دو جمله ای جمعی برای تعیین این مسئله استفاده می شود که آیا تعداد مشاهده شده RVCBeta های مهم بصورت تصادفی رخ میدهند. تعداد رگرسیون ها بعنوان تعداد آزمایشات در سطح اهمیتی مورد استفاده قرار می گیرند که ما در این سطح RVCBeta را بصورت مثبت یا منفی بعنوان احتمال موفقیت می یابیم، درحالیکه تعداد مهم موفقیت ها با احتمال دو جمله ای جمعی 1 درصد مطابقت دارد.
3.2.2 تجارت های با هدف تغییر واریانس بازده و واریانس خطای پیگیری – بازده های قبلی و و بازگشت متوسط ریسک
واریانس های بازده و واریانس های خطای پیگیری بترتیب به انحراف های استاندارد SD و TESD تبدیل می شوند. این SD ها و TESD های آغاز و پایان دوره برای محاسبه تغییرات در انحراف استاندارد فهرست موجودی ها و انحراف استاندارد خطای پیگیری مورد استفاده قرار می گیرند.
وجوه با بتاهای همکاری واریانس بازده مهم و بتاهای همکری واریانس خطای پیگیری بصورت تجارت هایی برای تغییر ریسک آنها طبقه بندی می گردند. برای هر دو سنجش ریسک، وجوه بصورت ریسک افزایشی یا کاهشی مطابق با علامت بتای مطابق طبقه بندی می گردند. این نتایج باینری از لحاظ منطقی در کارایی بازده وجوه متقابل در فواصل 9، 6 و 3 ماهه بازگشت داده می شوند. اگر بازده های قبلی رفتار تغییر ریسک آنها را تحریک کنند، رابطه بین بازده ماهه های قبلی و علامت RVCBeta و TEVCBeta باید مشخص باشد. بعلاوه، فرضیه مسابقه این رابطه را بصورت منفی پیش بینی میکند، با وجوهی که در مقابل رقبای خود کارایی پایین تری دارند و ریسک سرمایه گذاری های خود را افزایش میدهند.
از رگرسیون های منطقی برای برآورد معادلات 7 و 8 استفاده می شود، که بترتیب RVCBeta و TEVCBeta دارای مفادیر خواهند بود اگر ضریب مثبت باشد. معادلات 7 و 9 فقط با استفاده از وجوهی برآورد می گردند که از لحاظ آماری SD و TESD فهرست موجودی های خود را افزایش یا کاهش میدهند.

که:
بتای همکاری واریانس بازده مهم برای وجه j در دوره t ، بازده اضافی سالیانه در وجه j در دوره های 9، 6 یا 3 ماهه تا آغاز دوره t ، انحراف استاندارد وجه j در آغاز دوره t ، بازده بازار 6 ماهه در زمان t ، برگشت فهرست موجودی وجوه j در دوره t ، سرمایه گذاری استانداردسازی شده وجه j در دوره t ، بتای همکاری واریانس خطای پیگیری مهم برای وجه j در دوهر t ، و انحراف استاندارد خطای پیگیری وجه j در آغاز دوره t است.
رگرسیون های جداگانه ای برای بازده درر دوره های 9، 6 و 3 ماهه انجام می شود. اگر مدیران از رفتار مسابقه ای استفاده کنند، بازده های قبلی بر روی تصمیمات آنها برای تغییر ریسک وجوه آنها تأثیر می گذارد و رابطه منفی بین بازده ها و ریسک پیش بینی می شود. ضریب همراه با و مثبت (منفی) خواهد بود اگر مدیران ریسک فهرست موجودی ریسک-بالا را افزایش (کاهش) دهند و ریسک فهرست موجودی ریسک-پایین کاهش (افزایش) می یابد. معادله 7 شامل انحراف استاندارد بازده، و معادله 8 شامل انحراف استاندارد بازده و انحراف استاندارد خطای پیگیری در آغاز هر دوره بصورت متغیرهای مستقل خواهد بود.
بازده شاخص بازار بعنوان یک متغیر کنترل استفاده می گردد و پیش بینی میشود که رابطه مثبتی با سنجش های ریسک داشته باشد. وقتی که بازار افزایش (کاهش) می یابد، سرمایه گذاران ریسک بیشتری (کمتری) را پیش بینی میکنند. برگشت فهرست موجودی نیز شامل می گردد چون مدیران با رفتار مسابقه ای ممکن است احتمال بیشتری داشته باشد که بصورت فعال تجارت کنند و چون بازده ممکن است بصورت تابعی از حجم تجارت باشد. احتمال چوالیر و الیسون (1997) نشان میدهد که وجوه بیشتر می تواند تنظیم ریسک کمتری را به همراه داشته باشد؛ بنابراین اندازه نیز بعنوان یک متغیر کنترل شامل می گردد.
3.2.3 آزمایش قدرت: برگشت متوسط واریانس بازده و واریانس خطای پیگیری
معادلات 7 و8 فقط وجوهی را در نظر می گیرند که بصورت عمدی تجارت میکنند تا ریسک را تغییر دهند. اکنون ما کل نمونه تجارت های وجوه متقابل را بررسی میکنیم. اگر تجارت های یک وجه باعث شود که واریانس بازده و واریانس خطای پیگیری به اندازه برگشت میانگین باشد، پس تغییر در انحراف استاندارد بازده و انحراف استاندارد خطای پیگیری باید بترتیب رابطه منفی با انحراف استاندارد بازده آغاز دوره و انحراف استاندارد خطای پیگیری داشته باشد. ما این رابطه را توسط برآورد معادلات 9 و 10 بررسی میکنیم که در بخش بعدی توضیح داده شده اند.
3.2.4 آزمایش قدرت: کارایی قبلی و تغییرات در واریانس بازده و واریانس خطای پیگیری
ما بررسی میکنیم که واریانس بازده و واریانس خطای پیگیری چطور با کارایی بازده وجوه متقابل در دوره های 9، 6 و 3 ماهه مرتبط هستند. فرضیه مسابقه رابطه منفی را بین بازده های دوره قبلی و تغییرات ریسک وجوه پیش بینی می کند که توسط و اندازه گیری می شود. بصورت مطابق با مطالعه چوالیر و الیسون (1997)، پیش بینی می گردد که در وجوه با کارایی پایین، رقبای آنها ریسک وجوه خود را افزایش میدهند.
برای انجام اینکار ما معادلات 9 و 10 را برآورد می کنیم:

که:
تغییر در انحراف استاندارد بازده وجه j در دوره t ، بازده اضافی سالیانه در وجه j در دوره های 9، 6 یا 3 ماهه در آغاز دوره t ، انحراف استاندارد بازده از وجه j از دوره t ، بازده بازار 6 ماهه در زمان t ، برگشت فهرست موجودی وجه j در دوره t ، سرمایه گذاری استانداردسازی شده وجه j در دوره t ، تغییر در انحراف استاندارد خطای پیگیری وجه j در دوره t ، و انحراف استاندارد خطای پیگیری وجه j در آغاز دوره t است.
معادله 9 شامل انحراف استاندارد بازده می باشد و معادله 10 شامل انحراف استاندارد بازده و انحراف استاندارد خطای پیگیری در آغاز هر دوره می باشد. متغیرهای کنترل همان متغیرهای استفاده شده در معادلات 7 و 8 است.
3.2.5 آزمایشات قدرت دیگر
پنج آزمایش اضافی قدرت نتایج را نشان دادند. ما تأثیر هم خطی بین متغیرهای مستقل را در رگرسیون منطقی بررسی کردیم؛ آیا نتایج تغییر میکنند اگر متغیرهای وابسته پیوسته جایگزین سنجش های ریسک منطقی ترتیبی گردند؛ آیا نتایج نسبت به گزارش دهی وجوه متقابل سه ماهه یا شش ماهه حساس هستند؛ تأثیر شاخص حذف کننده و 36 ماه بازده برای محاسبه متغیر ها استفاده می گردد.
4- نتایج تجری
4.1 آمار توصیفی
جدول 1 آمار توصیفی را برای 2836 وجه با 49673 وجه-دوره بین سالهای 1991 و 2006 نشان میدهد. توزیع سرمایه گذاری بازار تا حد زیادی منحرف می گردد که نشاندهنده چند سرمایه خیلی زیاد است. سرمایه گذاری بازار وجوه در دوره افزایش بازار سهام و جاری شدن وجوه بیشتر در صنعت، افزایش پیدا کرد. دوره ای که ما تجارت های وجوه را بررسی میکنیم یا 90 و یا 180 روز است. توزیع انحراف استاندارد خطای پیگیری و بازده در مقایسه با واریانس های مطابق، کمتر منحرف می گردند، که از استفاده ما از انحراف های استاندارد در تحلیل های بعدی خود پشتیبانی میکند. انحراف های استاندارد بازده ها و خطاهای پیگیری در آغاز دوره تجارت خیلی با هم مرتبط هستند. توزیع وابستگی های بین بازده های وجوه متقابل و بازار دارای میانگین 0.849 است.

جدول 1 – آمار توصیفی برای وجوه متقابل، بین سالهای 2006-1991

جدول 2 – بتاهای همکاری واریانس مهم

4.2 شناسایی تجارت هایی که بصورت عمدی واریانس بازده تغییر و واریانس خطای پیگیری را تغییر میدهند
برای تعیین اینکه آیا رابطه ای بین نسبت سهام معامله شده در طی دوره و همکاری واریانس بازده سهام وجود دارد، 49673 رگرسیون خطی تک متغیری انجام می شود. هر رگرسیون برای یک وجه-دوره است و وجوه-دوره ها با بتاهای همکاری واریانس بازده (RVCBeta) مهم در سطح 10 درصدی شناسایی می گردند. سری تکراری از رگرسیون ها با استفاده از همکاری واریانس خطای پیگیری انجام می شود تا بتاهای همکاری واریانس خطای پیگیری (TEVCBeta) تعیین گردد. جدول 2 شمارش مشترک ضریب های رگرسیون مهم (بتا) را در دوره 16 ساله نشان میدهد. بتای منفی نشاندهنده تجارتی است که واریانس بازده یا واریانس خطای پیگیری فهرست موجودی وجوه را کاهش میدهد. وجوهی که بتاهای منفی مهمی را نشان میدهند ترجیحاً سهام با همکاری های واریانس بازده کمی را خریداری می کنند یا سهام با همکاری های واریانس بازده بالا را می فروشند، و یا هر دوی آنها را انجام میدهند.
از توزیع دوجمله ای برای تعیین این مسئله استفاده می گردد که آیا تکرار RVCBeta های مهم با رخداد تصادفی پیش بینی شده تفاوت دارد. پانل A از جدول 2 نشان میدهد که هر دو بتای واریانس بازده مثبت از 1 درصد مقادیر مهم دوجمله ای جمعی بیشتر می گردند. در 14.3 درصد،تقریباً دو برابر تجارت وجوه برای کاهش واریانس بازده وجوه در مقایسه با 7.9 درصد، این تجارت واریانس بازده وجوه را افزایش میدهد. این نشان میدهد که تجارت برای تغییر ریسک کلی وجوه نسبت به آنچه که در مطالعات دیگر فرض میشود کمتر متداول است، مانند بروان و همکارانش (1996) که 50 درصد وجوه را بصورت افزایش دهنده ریسک و 50 درصد را بصورت کاهش دهنده دیسک طبقه بندی میکند.
بعلاوه، در پانل A از جدول 2 ، از 49673 ضریب رگرسیون، 23.5 درصد آنها منفی هستند که از 1 درصد مقدار مهم دوجمله ای جمعی نیز بیشتر می باشد. در نتیجه، 4.4 درصد ضریب ها مثبت هستند و از لحاظ آماری پایین تر از عددی هستند که توسط شانس پیش بینی می گردد. بنابراین فرضیه ضمنی در مطالعات قبلی که وجوه خطای پیگیری را با افزایش یا کاهش واریانس خطای پیگیری با تمایل مشابه تغییر میدهند از لحاظ تجربی پشتیبانی نمی گردد. بعلاوه، وجوه بیشتر باکاهش خطای پیگیری مرتبط هستند، درحالیکه تجارت هایی که واریانس خطای پیگیری را افزایش میدهند خیلی کمیاب هستند. در واقع وجوه در پایین تری واریانس خطای پیگیری 7.5 برابر احتمال بیشتری دارند که واریانس خطای پیگیری را افزایش یا کاهش دهند. این با وجوهی مطابقت دارد که هدف آنها اینست که واریانس خطای پیگیری را کاهش دهند و هدف را در طول زمان به انجام برسانند.
از کار افتادگی سالیانه RVCBeta و TEVCBeta در پانل C از جدول 2 نشان داده شده است. اعداد از لحاظ زمانی متغیر هستنند، اما RVCBeta های منفی بیشتر از پیش بینی های تصادفی در همه سالها رخ میدهند. تکرار وجوهی که واریانس خطای پیگیری را افزایش میدهند خیلی کمتر از پیش بینی های تصادفی است. نسبت های RVCBeta بتدریج در طول زمان تغییر میکنند، و نسبت های بتاهای مثبت و منفی رابطه منفی با هم دارند. بعبارت دیگر، وقتی که مدیران سرمایه بیشتری تجارت میکنند را ریسک را افزایش دهند، تجارت کمتری برای کاهش ریسک انجام می شود و بالعکس. کمف و همکارانش (2009) تغییر را در رابطه بین کارایی گذشته و رفتار ریسک پذیری مدیریتی در طول زمان، در واکنش به کارایی کلی بازار گزارش میدهند. تمرکز ما بر تجارت های افزایش یا کاهش ریسک، از یافته تغییر زمانی آنها در رفتار مدیر سرمایه پشتیبانی میکند.
4.3 تجارت هایی که بصورت عمدی واریانس بازده و واریانس خطای پیگیری را تغییر میدهند – واریانس متوسط و بازده های قبلی
رگرسیون ها از لحاظ آماری وجوهی را شناسایی میکنند که تجارت میکنند تا ریسک وجوه را تغییر دهند. نتایج رگرسیون منطقی باینری RVCBeta در بازده های قبلی، انحراف استاندارد بازده آغاز دوره، و متغیرهای کنترل تعریف شده توسط معادله 77 در جدول 3 نشان داده شده اند. مدل 1 شامل 10786 وجه-دوره با RVCBeta مثبت یا منفی است. نمونه به 5444 وجه-دوره کاهش داده می شود زمانیکه مطابقت سازی بازده های قبلی برای مدل 2 مورد نیاز می باشد.

جدول 3 – بتاهای همکاری واریانس بازده مهمی و بازده های قبلی، 2006-1991

ضریب متغیر در همه مدل ها کم اهمیت است. اگر مدیران سرمایه با واریانس بازده بالا (پایین) بخواهند واریانس بازده وجوه را کاهش (افزایش) دهند، ایت رباطه منفی خواهد بود و برعکس، اگر مدیران وجوه واریانس بازده بالا بخواهند واریانس بازده را افزایش دهند، مثبت خواهد بود. در حالیکه روش ما بر تجارت های عمدی متمرکز است، ما این احتمال را نشان میدهیم که تجارت های تصادفی ممکن است رابطه منفی را از طریق بزگشت ایجاد کنند. البته این احتمال توسط غیاب یک رابطه منفی در نتایج ما پشتیبانی نمی گردد. ضریب های بازده های قبلی برای دوره های 9، 6 و 3 ماهه مهم نیست و از فرضیه مسابقه پشتیبانی نمی کند که در آن، مدیران سرمایه با کارایی پایین، ریسک را افزایش میدهند.
جدول 4 نتایج رگرسیون های منطقی قیاسی را نشان میدهد که متغیر وابسته TEVCBeta است که از مقادیری استفاده میکند که مثبت یا منفی هستند. در مدل 1 ، TEVCBeta13531 مهم از نمونه متشکل از 48449 وجه-دوره بدست آمده است، درحالیکه در مدل 2، TEVCBeta 6782 از 24727 دوره وجوه بدست آمده است. ضریب انحراف استاندارد خطای پیگیری آغاز دوره در همه مدل ها مثبت است. بنابراین این مسئله با برگشت متوسط واریانس خطای پیگیری مطابقت ندارد.
با آگاهی از نتیجه پانل B در جدول 2، ضریب مثبت در جدول 4 پشتیبانی بیشتری را برای این نتیجه گیری فراهم می سازد که وجوه با واریانس خطای پیگیری پایین درصدد این هستند که واریانس خطای پیگیری را بیشتر کاهش دهند. این مسئله با این پیش بینی مطابقت دارد که وجوهی که تجارت با هدف کاهش واریانس خطای پیگیری را نشان میدهند، در طول زمان واریانس های خطای پیگیری پایین تری خواهند داشت. هیچ مدرکی از رفتار مسابقه ای در رابطه بین تغییرات عمدی با واریانس خطای پیگیری و بازده قبلی یافت نشده است.
در جداول 3 و 4 ، RVCBeta و TEVCBeta بترتیب در رابطه با بازده بازار مثبت هستند. این مسئله با پیش بینی ما مطابقت دارد که بازارهای با کارایی بهتر، تمایل مدیران سرمایه برای ریسک کردن را افزایش میدهد. ما همچنین پی بردیم که برگشت رابطه منفی با RVCBeta و TEVCBeta دارد. بنابراین برخلاف این مسئله که وجوه مدیریت شده فعال تمایل بیشتری برای افزایش ریسک دارند، به نظر می رسد که آنها بصورت معمول تری تجارت می گردند تا ریسک را کاهش دهند. اندازه وجوه رابطه مثبتی با RVCBeta و TEVCBeta دارد، که نشان میدهد که وجوه بزرگتر بصورت عمدی ریسک بیشتری را ایجاد میکنند.

جدول 4 – بتاهای همکاری واریانس خطای پیگیری مهم و بازده های قبلی، 2006-1991

4.4 وابستگی تغییرات به واریانس خطای پیگیری در تغییرات برای واریانس بازده

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    20صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله سرمایه گذاری خارجی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله سرمایه گذاری خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
از روزی که بشر خود را شناخت روز به روز بر اهمیت و نقش سرمایه در امر تولید افزوده شده است. اگر بشر اولیه فاقد اولین سرمایه و‌آلات و ادوات بود حتی نمی توانست ارتزاق کند یا در مقابل حیوانات وحشی از خود دفاع کند. لذا نسلهای بعد ناگزیر شدند که نه تنها به تعداد وسایل تولیدی و ابزار کار افزوده، بلکه به اصلاح و تکمیل آنها نیز بپردازند، بطوریکه همان تیر سنگی عصر حجر، تدریجاً به کارخانجات بزرگ ذوب آهن و کارگاههای سازنده کشتی و سایر کارخانجات عظیم امروزی تبدیل شده است.
بنابراین سرمایه مهمترین عامل تولید، رشد اقتصادی و توسعه است و لذا همه کشورها، در فکر فراهم آوردن سرمایه داخلی هستند و چون اغلب کشورهای در حال توسعه فاقد سرمایه کافی هستند باید این عامل را از خارج جذب کنند، به عبارت دیگر باید سرمایه گذاری خارجی در کشورشان صورت پذیرد.
بنابراین جهت آشنایی بیشتر با حرکت سرمایه و روند سرمایه گذاری خارجی، در این فصل ابتدا مطالبی در رابطه با حرکت سرمایه و چگونگی پیدایش شرکتهای چند ملیتی ارائه می شود و سپس به تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان و ایران اشاره می شود.
2-1- حرکت سرمایه
اقتصاد بین الملل عبور سرمایه از مرزهای بین المللی و سرمایه گذاری در کشوره ای دیگر را به عنوان بخشی از روابط اقتصادی ملل و متمایز از بازرگانی در سطح جهان می شناسند . بدین ترتیب محققان این رشته در جهت بهره گیری از فرضیات و تعاریف خاص خود ، روند حرکت سرمایه بین کشور ها را توسط تئوری حرکت سرمایه بررسی و ارزشیابی کرده اند . البته تئوری حرکت سرمایه تنها موضوع انتقال آن را مطرح نمی کند . بلکه جریان حرکت سرمایه ، انگیزه ها ، دلایل و بالاخره اثرات محدودیتها و آزادی های سیاسی در این خصوص را نیز مد نظر قرار می دهد .

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان :
پیش از جنگ جهانی اول، اروپا بزرگترین مبدأ سرمایه بود و در میان کشورهای اروپایی، انگلستان مهمترین صادرکننده سرمایه به شمار می رفت. در سال 1914، ارزش سرمایه های خارجی 44 میلیارد دلار بود که بیشترین سهم کشورها به ترتیب مربوط به انگلستان، آلمان، فرانسه، آمریکا بود.
با شروع جنگ جهانی اول دوران طلایی اقتصاد اروپا پایان یافت و جنگ شالوده اقتصاد کشورها را به کلی درهم ریخت و مللی که پیش از جنگ به عنوان شرکای تجاری با یکدیگر همکاری می کردند، را به صورت فاتح و مغلوب در مقابل هم قرار داد. بین سالهای 1918 و 1925 بی ثباتی در اقتصاد اروپا بوجود آمد. در دهه 1920 دخالت دولتها در اقتصاد گسترش یافت لکن انگلستان با توجه به مازاد تجاری خود به صدور سرمایه ادامه می داد و به مرور زمان جریان سرمایه از آمریکا نیز آغاز شد.
با بروز بحران اقتصادی در اکتبر 1929، روند سرمایه گذاری خارجی بطور کلی دچار اختلال گردید و تجارت بین الملل از سطح 3 میلیارد دلار در 1929 به یک میلیارد دلار در 1932 تنزل نمود. با اجرای طرح مارشال، جریان سرمایه از آمریکا به اروپا شدت یافت، این جریان سرمایه به شکل وام و کمک بلاعوض بود. در حقیقت پس از جنگ جهانی دوم جریان سرمایه به شکل کمکهای بلاعوض رونق شدیدی یافت. این تغییر در فرم جریان سرمایه در اثر طرح مارشال ـ وزیر امور خارجه آمریکا ـ به شکل کمکهای بلاعوض آمریکا به شکورهای اروپایی که در اثر جنگ جهانی آسیب زیادی دیده بودند، انجام می شد. از آنجا که کشورهایی که این منابع به آنها انتقال می یافت از ساختار مناسب اقتصادی برخوردار بودند و صرفاً با مشکل کمبود سرمایه مواجه شده بودند، این انتقال سرمایه به صورت کمک بلاعوض به رشد اقتصادی چشمگیری در این کشورها منجر شد و این تجربه زمینه ای برای شکل گیری مدلهای رشد هارود ـ دومار را پدید آورد. متعاقب آن این کمکها به شکورهای در حال توسعه سرازیر شد تا آ“ها به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابند اما نتیجه مدنظر حاصل نشد زیرا مشکل این کشورها صرفاً کمبود سرمایه نبود و بدین ترتیب نقش کمکهای بلاعوض در جریان سرمایه کمتر شد و از اهمیت آن کاسته شد. از طرف دیگر با شروع بازسازی اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، جامعه اقتصادی اروپا بر اساس معاهده سال 1957 تأسیس شد و سپس سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ایجاد شد و به موازات آن مذاکرات در وادی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) برگزار گردید. بدین ترتیب سرمایه گذاری در اروپا و ژاپن افزایش یافت و با گسترش بازارهای مالی و افزایش رشد، کشورهای اروپای غربی دارای مازاد سرمایه شدند و بصورت صادرکننده سرمایه مطرح شدند. ژاپن نیز پس از رفع مشکلات جنگ، به رشدی بی سابقه دست یافت و با داشتن مازاد سرمایه، شرکتهای بزرگ ژاپنی به عنوان سرمایه گذاران خارجی در جهان مطرح شدند. بوط کلی پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، می توان گفت دوره جدیدی برای جریان سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی پدید آمد.
تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران :
سابقه سرمایه گذاری خارجی در کشور، کم و بیش به موازات وضعیت سرمایه گذاری خارجی در جهان است، اما نوسانات و میزان آن بیشتر متأثر از محدودیتها و آزادی های ناشی از اوضاع و عوامل سیاسی و روند آن در جهان و رقابتهای قدرتهای بین المللی و صلاحدید افراد و حکومت هاست، تا اهداف اولیه اقتصادی و نیازهای اساسی کشور.
سرمایه گذاری خارجی در ایران تا قبل از سال 1310 هـ.ش. عمدتاً توسط روسها و انگلیسها در امور تجاری، صنعت و بانکداری انجام شد. بعد از سال 1310 هـ.ش. تا انقلاب اسلامی سرمایه گذاری خارجی در سایه سه قانون ثبت شرکتها، قانون تجارت و قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی انجام می شد. حجم زیادی از این نوع سرمایه گذاریها در فاصله سالهای 48 ـ 1341 به بخش نفت مربوط می شد. حال آنکه در دوره 56 ـ 1349 بخش اعظم سرمایه گذاریهای خارجی، در بخش غیرنفتی تمرکز داشت.
در طی سالهای 72 ـ 1357 نیز به علت اصل 81 قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذاری خارجی جدیدی انجام نگرفت. برخی از سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده در سالهای قبل از 1357، منتفی گردید و اصل سرمایه به کشور مادر برگشت داده شد.
از سال 1372 با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران، راه قانوننی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن در سال 1381 به تصویب رسید.
نظر به اینکه صادرات نفت، تنها راه اصلی تأمین ارز می باشد، امید است که با سرمایه گذاری خارجی در صنایع مختلف با کمک بخش خصوصی و بخش دولتی، میزان صادرات غیرنفتی کشور نیز افزایش یابد و در سالهای آتی منبع اصلی تأمین درآمد ارزی کشور صادرات غیرنفتی باشد.
لازم به ذکر است که برای جذب سرمایه گذاری خارجی، محیط داخلی هر اقتصادی بسیار مهمتر از تصویب قانونی در ارتباط با آن است. لذا زمینه جذب بهتر سرمایه خارجی.‌اصلاح قوانین تجارت، بانکها، گمرگ، بورس، نرخ ارز، قوانین قضایی و روابط خارجی می باشد. البته در طول یکی دو سال گذشته به شکل کاملاً همزمان، اصلاح چند اهرم مهم در اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفته است. تک نرخی شدن نرخ ارز، اصلاح قانون مالیاتها، قوانین گمرکی، قانون کار و چند قانون مهم دیگر از جمله این اصلاحات می باشد. بعلاوه هیأت دولت به تازگی، عضویت ایران را در مؤسسه تضمین کننده، سرمایه خارجی «میگا» پذیرفته است. همه این موارد منجر به دید مثبت برخی کشورها شده است. قانون جدید نسبت به قانون مصوب سال 1334 به مراتب بهتر است. ولی همچنان ایده آل نیست.
نتیجه گیری :
در این فصل با مروری بر حرکت سرمایه و تحولات بوجود آمده در زمینه جذب سرمایه به ویژگیهای بارز سرمایه گذاری خارجی پی می بریم. این نوع تحرک سرمایه بر خلاف انواع دیگر آن که در دوره های قبل متداول بوده از جمله کمکها و وامهای خارجی مشکلات کمتری را برای کشور پذیرنده بوجود می آورد و از جذابیت بیشتری برخوردار است. با وجود آنکه کشورهای مختلف سالهاست که از مزایای این نوع سرمایه گذاری بهره برداری نموده اند، اما کشور ما به دلیل عدم وجود قانون منسجم و تضادهای قانونی زیادی که بین انواع مختلف قوانینی که به نوعی با سرمایه گذاری خارجی در ارتباطند، نتوانسته در زمینه جذب این نوع سرمایه موفق باشد. با این وجود امیدواریم که با اجرای قانون جدید جلب حمایت از سرمایه های خارجی و آیین نامه اجرایی آن و اصلاح دیگر قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی قدمهای مثبتی در زمینه جذب بهتر و بیشتر این نوع سرمایه برداشته شود.
فصل دوم
مقدمه :
این فصل به 2 بخش اصلی تقسیم شده است. در ابتدا، به تعریف واژه های مرتبط با موضوع تحقیق می پردازیم. هدف از این قسمت این است که خواننده قبل از اینکه وارد مباحث اصلی تحقیق شود، تعاریف روشنی از مفاهیم موجود در این مورد را در ذهن داشته باشد تا در ادامه با اطلاعات بیشتری موضوع را پیگیری کند. در این قسمت به تعریف واژه هایی مانند سرمایه، سرمایه گذار، سرمایه گذاری خارجی و انواع آن می پردازیم. در قسمت بعدی این فصل برای آشنائی با کارهای تحقیقاتی انجام شده در مورد سرمایه گذاری خارجی مروری بر کارهای تحقیقاتی انجام شده در این مورد می کنیم. بطور کلی کارهای تحقیقاتی انجام شده در مورد سرمایه گذاری خارجی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: دستة اول به بررسی دلایل انجام سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار خارجی می پردازد و دسته دوم مربوط به تأثیر سرمایه گذاری خارجی بر کشور میزبان و یا تأثیر شرایط اقتصادی، سیاسی و … حاکم بر کشور میزبان در جذب سرمایه های خارجی است که در این قسمت گزیده ای از این تحقیقات تحت عنوان مروری بر ادبیات تحقیق آورده شده است.
تعاریف :
سرمایه یکی از عناصر مهم تولید در اقتصاد سرمایه داری و متشکل از مالی است که از آن عایدی بدست می آید. در عمل تجاری این اصطلاح تنها به ثروت خالص یک واحد اقتصادی اطلاق می شود یا کلیه سرمایه گذاریهای نسبتاً دائمی را که مالکان از دارایی خود یا قرضه درازمدت انجام داده اند به نام سرمایه یاد می کنند.
مفهوم سرمایه به سه شکل سرمایه فیزیکی شامل تجهیزات و ماشین آلات، سرمایه های مالی شامل اوراق بهادار و سهام و سرمایه انسانی شامل دانش فنی و تحصیلات مورد توجه است که در نظریات مختلف برای تداوم رشد اقتصادی، سرمایه گذاری کافی در هر یک از زمینه ها مورد تأکید قرار می گیرد. در این قسمت به تعاریفی که در مورد سرمایه و سرمایه گذاری خارجی وجود دارد می پردازیم و در راستای این امر از تعاریفی که در کتب، مقالات، قوانین کشور و … آمده است استفاده می کنیم.
سرمایه خارجی :
قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب سال 1334، انواع سرمایه خارجی را در ماده یک بصورت نقد، کارخانه، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آن توصیف می کند.
در ماده دو آئین نامه اجرایی این قانون، محدوده انواع فوق را به طور دقیق تر به شرح زیر ترسیم می نماید:
الف) ارزی که از مجرای بانکهای مجاز به ایران وارد شده باشد.
ب) ماشین آلات و لوازم و ابزار کار، قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه و لوازم دیگری از این نوع، مشروط بر اینکه کارخانه ها و ماشین آلات باب روز بوده و مورد قبول هیات رسیدگی باشد. ابزار و قطعات یدکی کارخانه ها باید مربوط به کارخانه ای باشد که بصورت سرمایه منتقل می شود و ورود آنها ممکن است در موقع ورود ماشین آلات اصلی باشد. و یا بعد از آن، مشروط بر اینکه هر گاه بعداً وارد شود در زمره اشیاء و لوازمی باشد که نوعاً به حساب سرمایه وارد می شود نه مخارج جاری.
ج) وسائل حمل و نقل زمینی، دریائی، هوائی، مربوط به بهره برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد می شود.
د) حق اختراع مشروط بر اینکه مربوط و توأم با عمل تولید باشد که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است و به تشخیص هیأت رسیدگی، ارزیابی شود.
هـ) حقوق ارزی متخصصان که به منظور ایجاد کارهای تولیدی مذکور در آئین نامه قبل از شروع بهره برداری پرداخت شده باشد.
و) تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی اضافه شده و یا در سازمان دیگری که مشمول مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی است به کار انداخته شود.
در تعاریف فوق، سرمایه خارجی در شکل فیزیکی، مالکیت معنوی، وجوه ارزی و انواع تخصصهای لازم فنی و تجاری طبقه بندی شده است. در حالیکه سرمایه های فیزیکی، مالکیت معنوی و تخصصهای اقتصادی تقریباً عناصر اساسی تشکیل دهنده سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند، وجوه ارزی نیز می تواند به شکل انواع جریانهای سرمایه از قبیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و پرتفوی و یا وام و اعتبارات ظاهر شود.
با این وجود در قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی سرمایه خارجی بدین صورت تعریف شده است:
انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیرنقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:
الف) وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی و یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی باشد، به کشور وارد شود،
ب) ماشین آلات و تجهیزات،
ج) ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی،
د) حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی،
هـ) سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی،
و) سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت.
سرمایه گذار خارجی :
از نظر قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، اشخاص و شرکتها و مؤسسات خصوصی خارجی بعنوان سرمایه گذار خارجی به رسمیت شناخته شده اند. و از نظر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (قانون جدید) سرمایه گذار خارجی عبارت است از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده است.
سرمایه گذاری خارجی :
از نظر قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی هر نوع سرمایه گذاری که بوسیله شرکتهای خصوصی یا افراد در کشورهائی غیر از وطن ایشان انجام می شود که در کنار اهداف دولت باشد، سرمایه گذاری خارجی نام دارد. و از نظر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (قانون جدید) سرمایه گذاری خارجی، به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری است.
انواع سرمایه گذاری خارجی :
از نظر منشأ سرمایه گذاری، سرمایه های خارجی به دو صورت وام و اعتبار خارجی (که اصطلاحاً به آن سرمایه گذاری رسمی می گویند) و یا به شکل سرمایه گذاری خارجی (که اصطلاحاً به آن سرمایه گذاری خصوصی می گویند) قابل تمییز هستند.
الف) سرمایه گذاری خصوصی خارجی
هر نوع دارائی فیزیکی یا مالی که توسط افراد یا شرکتهای خصوصی به کشورهائی غیر از وطن اصلی آنها انتقال یابد، سرمایه گذاری خصوصی خارجی محسوب شده و به دو صورت مستقیم و پرتفوی انجام می شود. بطور خلاصه می توان گفت در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار خارجی بطور مستقیم با اجرای طرحهای عمرانی یا صنعتی در کشور سرمایه پذیر حضور فیزیکی داشته و در اداره واحد احداثی، ایفای نقش می کند. اما در سرمایه گذاری پرتفوی، سرمایه گذار خارجی با خرید سهام یا اوراق قرضه، سرمایه خود را وارد کشور میزبان می کند و در اداره و مالکیت تنها به اندازه سهم خود اختیار و حق رأی دارد.
1ـ الف) سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی آن دسته از سرمایه گذاریهائی هستند که سرمایه گذار خارجی، بطور مستقیم در کشور میزبان اقدام به سرمایه گذاری می کند. در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار خارجی با حضور فیزیکی در محل سرمایه گذاری و قبول مسئولیت مالی، مستقیماً کنترل و اداره واحد در کشور میزبان را در دست دارد.
در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی الفاظ و تعاریف مختلفی در کتب، نشریات و مقاله های بین المللی ارائه شده است که اغلب دارای معانی و نکات مشترک می باشند. در ذیل برخی از این تعاریف توضیح داده می شوند.
ـ سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه گذاری هایی که متضمن مناسبات بلندمدت و منعکس کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی و یا حقوقی مقیم یک کشور (سرمایه گذار مستقیم خارجی یا شرکت مادر) از شرکتی واقع در خارج موطن سرمایه گذار می باشد. یک چنین سرمایه گذاری در برگیرنده معاملات اولیه بین این دو شخصیت و همچنین کلیه معاملات بعدی میان این دو و سایر شرکتهای وابسته خارجی ثبتی و یا غیرثبتی است.
ـ جریان ورودی و خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی متشکل از سرمایه ای است که (چه بطور مستقیم و چه از طریق سایر شرکتهای وابسته) توسط یک سرمایه گذار خارجی برای یک شرکت فراهم می شود، یا سرمایه ای که یک سرمایه گذار خارجی از یک شرکت دریافت می کند.
ـ سرمایه گذاری خارجی در کتاب لغت معنی پالگریو (Palgrave) بصورت تملک دارائی ها (سهام، اوراق بهادار و غیره) توسط سرمایه گذار در خارج موطن خود تعریف شده است. در مواقعی که دارائی ها شامل تجهیزات فیزیکی شود، سرمایه گذار خارجی «مستقیم» تلقی خواهد شد.
ـ در تعاریف بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی از سرمایه گذاری خصوصی است که با هدف حفظ و کنترل بر سرمایه، حداقل 10 درصد سهام دارای حق رأی را در یک شرکت خارجی بدست آورد.
ـ عموماً در کشور ما سرمایه گذاری مستقیم خارجی بدین گونه تعریف می شود که لازم است سرمایه گذار خارجی، حضور فیزیکی داشته و با قبول مسئولیتها کنترل و اداره واحد تولیدی را مستقیم در دست داشته باشد، بدین ترتیب سرمایه گذار بطور مستقیم در دارائی ها و منافع کشور سرمایه پذیر و اجرای فعالیت تولیدی نقش مؤثر دارد.
لازم به ذکر است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طرق مختلف انجام می گیرد:
1) از طریق ایجاد یک شاخه مستقل از شرکت ملی در خارج.
2) از طریق اعطاء نمایندگی به مؤسسات خارجی در کشور هدف.
3) اعطای کسب پروانه تولید و بهره برداری از تکنولوژی بصورت عقد قرارداد، حق امتیاز یا لیسانس. در این روش بازپرداخت حق امتیاز در چارچوب قراردادهای لیسانس، حق تولید تحت مارک خاص و یا استفاده از تکنولوژی خاص، صورت می گیرد.
4) ایجاد شرکت مشترک JV (Joint Venture). JV می تواند فرمهای متنوعی داشته باشد و با درصدهای متنوعی از مشارکت خارجی و داخلی در یک طرح و فعالیت تجاری و تولیدی شکل یابد.
5) عملیات مشترک (Cooperative Venture). روشی است برای همکاری مشترک در پروژه های اقتصادی. از نظر حقوقی مانند JV طراحی نمی شود ولی یک قرارداد برای سرمایه گذاری بلندمدت در پروژه های مشترک است.
6) معاوضات بدهی ـ سهام (معاوضات بدهی برای سهام): در بازار سرمایه، مبادله ای را گویند که شامل مبادله یک ابزار بدهی برای یک ابزار سهام است و بالعکس. اغلب این مبادلات وقتی لازم می شوند که یک شرکت دچار مشکلات مالی است و یا نیاز به تجدید ساختار سرمایه دارد تا ادعای اشخاص خارج از شرکت بر جریانهای نقدی و دارائیهای خود را کاهش دهد. همچنین بعضی مواقع بعنوان سرمایه سازی بدهی، یا تصفیه و تبدیل بدهی نامیده می شود. این روش از راههایی است که شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه از آن استفاده کرده اند. شرکتها یک بدهی مشکوک الوصول را در بازار بدهی خریداری می کنند. معمولاً در یک وضعیت تنزیلی این کار انجام می گیرد و سپس آنرا به پول محلی در نرخ مطلوب معاوضه می کنند. این کار هزینه سرمایه گذاری را کاهش می دهد و بعنوان یک سوبسید برای جذب جریانهای سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته تلقی می شود، در عین حال بدهی خارجی کشورهای بدهکار نیز کاهش می یابد.
معمولاً سرمایه گذاری مستقیم خارجی از نظر حقوقی به دو نوع تقسیم می شود:
1) سرمایه گذاری مستقل خارجی 2) سرمایه گذاری مشترک
1ـ1ـ الف ـ سرمایه گذاری مستقل خارجی
سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی به سرمایه گذاری شرکتهای خارجی با مالکیت صددرصد خارجی اطلاق می شود و چنانچه از عنوان آن نیز پیداست در این قبیل سرمایه گذاریها جاییبرای سرمایه گذاران داخل وجود ندارد و سرمایه گذاران خارجی از هر جهت دارای استقلال کامل می باشند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 25   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی حسابداری سرمایه فکری

اختصاصی از فی بوو تحقیق درباره بررسی و ارزیابی حسابداری سرمایه فکری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:power point(قابل ویراش) تعداد اسلاید:21  مقدمه:با توجه به اینکه بیشتر اقتصادهای پیشرفته جهان در چند دهه اخیر تغییر قابل توجهی داشته اند از اهمیت سرمایه مالی کاسته شده و بر سرمایه فکری افزوده شده است . این تغییر شکل زمانی عینی و ملموس شد که شرکتهای بزرگ مثل جنرال موتورز جای خودرا به  شرکتهای کم حجم و مدرن مانند میکروسافت دادند، همچنین این تغییر و تحول اساسی در ساختار اقتصادی از روی آمار مربوط چند دهه اخیر کاملا ً قابل درک است

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری و شاخص

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری و شاخص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و شاخص های کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده
توسعه اطلاعات در دهه های اخیر، موقعیت های جدیدی را پیش روی افراد و سازمان ها قرار داده است. از این رو تعاملات و ارتباطات در گستره جهانی توسعه یافته و تعاریف جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بروز نموده است. در این میان، سازمان ها بیشترین تأثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته، در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین منبع و مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. یکی از اجزای دارایی های نامشهود سرمایه فکری می باشد که امروزه نقش و اهمیت بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده است. از این رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین سرمایه فکری و شاخص های کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
در این پژوهش، جهت سنجش سرمایه فکری از مدلی که توسط پالیک(Pulic) به نام VAIC (ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح گردیده، استفاده شده است. ابتدا بر اساس مدل VAIC، ارزش سرمایه فکری شرکتهای مورد مطالعه در دوره زمانی 5 ساله 1383 الی 1387 محاسبه و سپس ارتباط بین سرمایه فکری و شاخص های کیفیت سود شرکت ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. کیفیت سود نیز به عنوان متغیر وابسته بر مبنای پایداری سود،قابلیت پیش بینی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام و رابطه جریان نقدی عملیاتی با سود اندازه گیری شده است. در تحقیق حاضر، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون ساده و ضرایب همبستگی می باشد و نتایج آزمون های آماری بیانگر آن است که رابطه معناداری بین سرمایه فکری و شاخص های کیفیت سود(پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود) می باشد، با توجه به این نتایج می توان به اهمیت روزافزون سرمایه های فکری در فرآیند برتری شرکتها پی برد و لزوم شناسایی و تشخیص دانش و اطلاعات و شکل گیری چارچوب های برای مدیریت دانش را در سازمان ها ضروری نمود.

واژه های کلیدی:
سرمایه فکری، کیفیت سود، رگرسیون ساده، بورس اوراق بهادار تهران

1-مقدمه
در نیمه دوم قرن بیستم با توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فناوری، تحولی عظیم در تمام جنبه های زندگی و فعالیت های بشر ایجاد شده که این امر باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش محور و تغییر پارادیم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است (همتی و همکاران،1389، 24).
در چنین فضایی، دانش و دارایی های نامشهود بعنوان مهمترین منبع و مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. در حقیقت جهان پس از انقلاب کشاورزی و صنعتی که در آن زمین، سرمایه و نیروی کار منابع اصلی به حساب می آمدند شاهد انقلاب اطلاعاتی است که در آن منابع اصلی بر پایه دانش و اطلاعات شکل گرفته است. در عصر دانش، سرمایه فکری موضوعی با اهمیت می باشد که مدیریت صحیح آن در محیط پرتلاطم و چالش برانگیز امروزی، رمز موفقیت شرکتها محسوب می شود(مجتهدزاده، 1381).
به دلیل اهمیت روزافزون سرمایه فکری (به عنوان مهمترین بخش از کل سرمایه شرکت) در فرآیند برتری استراتژیک و سودآوری پایدار و مستمر شرکتها، این پژوهش به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و شاخص های کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
در این پژوهش ابتدا در بخش ادبیات پژوهش به تعریف سرمایه فکری، اجزای آن و مدل های سنجش سرمایه فکری پرداخته و پژوهش های خارجی و داخلی بررسی می شود، سپس فرضیه های پژوهش و روش های آماری به کار گرفته شده جهت آزمون فرضیه ها تشریح می گردد. در ادامه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و در انتها نیز نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه خواهد شد.

2-ادبیات و مبانی نظری پژوهش
سرمایه فکری
ادبیات مربوط به سرمایه فکری بیانگر ارزش و ماهیت نامشهود این منابع می باشد. نخستین تلاش های مرتبط با مفاهیم سرمایه فکری مرهون مطالعات مچلاپ در سال 1962 میلادی است، اما به لحاظ تاریخی ابداع مفهوم سرمایه فکری به سال 1969 توسط گالبرایس نسبت داده می شود. وی اعتقاد داشت سرمایه فکری چیزی فراتر از ذهن بوده و در برگیرنده اقدام فکری نیز می گردد. این امر بدین معنی است که در ادبیات سرمایه فکری در تشریح مفهوم سرمایه فکری، حرکت از داشتن دانش به سمت استفاده از دانش به این نکته اشاره دارد که روابط و فرآیندها برای اینکه به عنوان سرمایه فکری محسوب گردند، باید دانش را به محصول یا خدمتی تبدیل نمایند که برای سازمان، شرکت یا غیره ارزشمند است. همچنین این امر منجر به فرآیندی می گردد که ما را از داشتن دانش به سمت استفاده از دانش می برد که این موضوع نیز منجر به ارائه تعاریف مختلف از سرمایه فکری می گردد.
در مسیر تکامل مفهوم سرمایه فکری، نظریه پردازان تعاریف متعددی را از سرمایه فکری از دیدگاه های متفاوت ارائه کردند که نمونه هایی از آن در جدول 1 به نمایش درآمده است.

جدول 1- تعاریف سرمایه فکری
نویسنده تعریف
ادوینسون و سالیوان (1996) سرمایه فکری دانشی است که می تواند به ارزش تبدیل شود.
بروکینگ (1996) سرمایه فکری ترکیبی از چهاربخش عمده: دارایی های بازار، دارایی های انسان محور، دارایی های فکری و دارایی های زیرساختی است.
سویبی (1985) سرمایه فکری شامل سه طبقه دارایی های نامشهود می باشد: ساختارداخلی، ساختار خارجی و شایستگی کارکنان
روس و همکاران (1997) سرمایه فکری شامل یک بخش فکری(برای مثال سرمایه انسانی) و یک بخش غیرفکری(برای مثال سرمایه ساختاری) است.
استیوارت (1997) سرمایه فکری اقلام فکری بدست آمده، رسمی شده است و جهت تولید یک دارایی با ارزش افزوده بیشتر بکار گرفته شده است.
بونتیس و همکاران (1999) سرمایه فکری مفهومی است که تمامی منابع نامشهود و ارتباطات داخلی آنها را طبقه بندی می کند.
بارنی (1991) سرمایه فکری دارای ماهیت نامشهود است و به طور فراگیر به عنوان یک دارایی راهبردی در سازمانها شناخته شده است. اثر وجودی سرمایه فکری در سازمانها موجبات بهبود عملکرد مالی و مزیت رقابتی سازمان را در پی خواهد داشت.

نگاهی مختصر به تعاریف سرمایه فکری نشان دهنده این است که نویسندگان هنوز بر سر یک تعریف واحد، توافق نظر ندارند ولی از جهات زیادی شباهتهایی بین تعاریف مختلف مشاهده می شوند. تمامی این تعریف ها بر این اصل استوارند که سرمایه فکری مجموع دارایی های نامشهود سازمان اعم از سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری است.
سرمایه انسانی
سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان است(بونتیس و همکاران ، 2002). روس و همکاران(1997) نیز بحث می کنند که کارکنان، سرمایه فکری را از طریق شایستگی، نگرش و چالاکی فکری شان ایجاد می کنند. همچنین بروکینگ(1996) معتقد است دارایی انسانی یک سازمان شامل مهارتها، تخصص، توانایی حل مسأله و سبک های رهبری است.
سرمایه ساختاری
سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان می شود که در برگیرنده پایگاه های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرایی فرآیندها، استراتژی ها، برنامه های اجرایی و به طور کلی هر آنچه که ارزش آن برای سازمان بالاتر از ارزش مادی اش باشد،است (روس و همکاران،1997). به عبارت روشن تر، روس و همکارانش معتقدند سرمایه ساختاری عبارت است از «هر آنچه که در شرکت باقی می ماند پس از آنکه کارکنان به هنگام شب به خانه می روند.»

سرمایه مشتری
استیوارت(1997) اظهار می دارد موضوع اصلی سرمایه مشتری، دانش موجود در کانال های بازاریابی و روابط با مشتریان است. سرمایه مشتری نشان دهنده توانایی بالقوه یک سازمان به خاطر عوامل نامشهود بیرونی اش است. همچنین، چن و همکارانش (2004) سرمایه مشتری را در قالب قالبیت بازاریابی، شدت بازار و وفاداری مشتری طبقه بندی می کنند.

3- مدل های اندازه گیری سرمایه فکری
در ادبیات سرمایه فکری، مدل های مختلفی برای اندازه گیری سرمایه فکری پیشنهاد شده است. برخی از آنها مدل های خاصی هستند که در یک شرکت خاص طراحی و اجرا شده اند. برخی دیگر صرفاً مدل های نظری هستند که بیشتر آنها به عنوان یک مدل اندازه گیری سرمایه فکری پذیرفته شده و معتبرمطرح نیستند.
به طور کلی مدل های سنجش سرمایه فکری را می توان در دو گروه طبقه بندی کرد:
مدلهایی که سرمایه فکری را به صورت غیرپولی ارزیابی می کنند، عبارتند از:
1-ترازنامه نامرئی(ناملموس)
2- کنترل دارایی های ناملموس
3- کارت امتیازدهی متوازن (BSC)
4- شاخص سرمایه فکری
5- کارگزار تکنولوژی
6- روش جهت یابی تجاری اسکاندیا
7- مدل مدیریت سرمایه فکری
8- روش Joia
مدلهایی که سرمایه فکری را به صورت پولی و مالی ارزیابی می کنند، عبارتند از:
1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 2- نرخ بازده دارایی ها(ROA)
3- روش تشکیل سرمایه بازار 4- روش سرمایه فکری مستقیم
5- روش های اندازه گیری مالی سرمایه فکری 6- روش Tobinq

4-پیشینه تحقیق
اولین مطالعه تجربی برای اندازه گیری سرمایه فکری در اواسط دهه 1980 توسط انجمن سوئدی انجام شد و بعد از آن تحقیقات بسیاری برای تعیین وضعیت سرمایه فکری شرکتها در داخل کشورها و بین کشورها انجام شد. تحقیقات مستند جویا نشان داد که تلاش در جهت قرار دادن سرمایه فکری در درون ترازنامه شرکت، یک مفهوم منطقی می باشد و تحقیقاتی نیز که به وسیله جویا انجام شد نشان داد که این موضوع کاملاً علمی می باشد.(جویا، 2000).
تان، پلومن و هانکوک(2007) در تحقیق خود ارتباط سرمایه فکری را با بازده مالی شرکتها بررسی کرده اند. نتایج حاکی از آن است که اولاً بین سرمایه فکری و بازده مالی فعلی و آتی شرکتها رابطه مثبت معناداری وجود دارد، ثانیاً تأثیر سرمایه فکری در بازده مالی شرکتها در صنایع مختلف متفاوت می باشد.
هلنا رودز و تانجا میهالیک(2007)، در تحقیق خود به بررسی تأثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد مالی در صنعت هتلداری در اسلوونی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که اولاً یک رابطه مثبت معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی در این صنعت وجود دارد ثانیاً ضریب تأثیر بالای سرمایه ارتباطی در مقایسه با سایر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتها می باشد. گارسیا و مارتینز(2007) در یک مطالعه تجربی به بررسی ارتباط بین اطلاعات سرمایه فکری استفاده شده در تصمیمات سرمایه گذاری در شرکتهای اسپانیایی پرداختند.
یانگ چو و دیگران(2006) به بررسی ارتباط بین اجزای سرمایه فکری با ارزش/عملکرد، صنایع پیشرفته تخصصی انستیتو تحقیقات تکنولوژی صنعتی (ITRI) پرداختند و نتیجه گرفتند که اولاً یک رابطه مثبت معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد شرکتها وجود دارد و ثانیاً افزایش سرمایه فکری منوط به فرآیند خلق ارزش و ذخیره استراتژیک آنها در سازمان می باشد. بوم و سیلورمن(2004) در تحقیقی به بررسی و آزمون اجزای سرمایه فکری انسانی، بر تصمیمات ریسک مالی شرکت ها و عملکردشان در صنعت بیوتکنولوژی در فنلاند و تأثیر اجزا بر عملکرد آتی شرکتها پرداخته اند. نتایج حاکی از یک تأثیر معنادار اجزای سرمایه فکری بر عملکرد و ریسک مالی شرکتهای حاضر در صنعت بیوتکنولوژی می باشد.
شن تای و تونگ چن(2008) یک مدل جدیدی را برای ارزیابی عملکرد سرمایه فکری بوسیله ترکیب رویکرد فازی 2.tuple با روش تکنیک تصمیم گیری چند متغیره (MCDM) ارائه کرده و برای شرکت های یپشرفته تخصصی در تایوان آزمون کرده اند.
تونک بوزبورا و احمت سبکث(2007) شاخص های اندازه گیری سرمایه فکری را با استفاده از AHP فازی اولویت بندی کردند و نتایج تحقیق نشان داد که خلق و انتشار ارزشهای استراتژیک در سازمان مهمترین شاخص سرمایه فکری می باشد.
علی اصغر انواری رستمی و حسن سراجی (1384) در تحقیق خود پنج روش سنجش محاسبه سرمایه فکری را مورد آزمون قرار داده اند. نتایج آزمونهای آماری بیانگر آن است که روش های پیشنهادی چهارم و پنجم، همبستگی بالا و معناداری را با ارزش بازاری سهام شرکتها نشان داده اند و با توجه به مقدار ضریب تعیین بالاتر نسبت به سه روش اول، دوم و سوم از توان تبیین بیشتری برخوردارند. در نهایت، هدی همتی در رساله دکتری خود از طریق مقایسه 6 مدل سنجش سرمایه فکری به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با متغیرهای نوین سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش آفرینی از جمله ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده سهامدار پرداخته است، نتایج حاصل از تحقیق مبین وجود رابطه بین مقیاس سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار بوده است (رودپشتی و همتی، 1388، 11).

5-روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد ( خاکی، 1388، 202). همچنین از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است. هدف در این تحقیق، تعیین میزان رابطه بین متغیرهای پژوهش بوده و جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1383 تا 1387 می باشد و روش نمونه گیری، حذف سیستماتیک انجام شده است، به این ترتیب که از بین اعضای جامعه تنها شرکت هایی که شرایط زیر را داشته باشند انتخاب می شوند:1- حداقل قبل از سال 1383 به عضویت بورس اوراق بهادار تهران درآمده باشند. 2- سال مالی شرکت، منتهی بر 29 اسفند هر سال باشد. 3- صورت های مالی پایان سال خود را برای دوره مطالعه به بورس تحویل داده باشند. 4- سهام شرکت های مزبور باید در ابتدا و انتهای سال مالی شان مورد معامله قرار گرفته باشد. 5- در دوره زمانی مورد مطالعه، شرکت نباید در صورت حساب سود و زیان حسابرسی شده پایان سال مالی خود، زیان عملیاتی داشته باشند. با توجه به شرایط ذکر شده، 70 شرکت به عنوان نمونه مورد بررسی قرارگرفتند. مبانی نظری و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه ای، مقاله و اینترنت جمع آوری شده است. صورت های مالی و یادداشت های همراه شرکت های مورد مطالعه که توسط سازمان بورس اوراق بهادار منتشر گردیده است، به عنوان ابزار تحقیق معرفی می گردد. همچنین از نرم افزار ره آورد نوین برای استخراج داده های تحقیق استفاده شده است.لازم به ذکر است که داده ها و اطلاعات این تحقیق از نوع داده های ثانویه هستند، که تحقیقاً دارای اعتبار و روایی مناسب می باشد. در این تحقیق، مفروضات رگرسیون شامل: 1- نرمال بودن توزیع متغیر وابسته(آزمون کلموگروف- اسمیرنوف) 2- استقلال خطاها (آزمون دوربین- واتسون) 3- صفر بودن امید ریاضی 4- ثابت بودن واریانس خطاهای مدل 5- عدم همبستگی متغیرهای مستقل مورد آزمون قرار گرفته است.

6-مدل تحقیق و شیوه سنجش متغیرها
در این پژوهش برای سنجش سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری (VAIC) که به وسیله پالیک مطرح شده است استفاده می شود. این مدل به دلیل مزایایی که نسبت به سایر مدل ها دارد به عنوان مدل سنجش سرمایه فکری در این پژوهش استفاده شده است که این مزایا عبارتند از:
1- این مدل یک مبنای استاندارد و سازگاری را از اندازه گیری فراهم می کند.
2- این مدل مبتنی بر هر دو جنبه، ارزیابی کارایی و خلق ارزش از دارایی های مشهود و نامشهود در یک شرکت می باشد.
3- کلیه داده های استفاده شده در محاسبه (VAIC) مبتنی بر اطلاعات استاندارد حسابداری و مالی که به طور معمول در گزارش های مالی شرکت درج شده است می باشند، بنابراین محاسبات مبتنی بر هدف، قابل رسیدگی، تصدیق و تأیید می باشند.
4- این مدل در پژوهش های زیادی مورد استفاده قرار گرفته است (بروکینگ ، 1996 و چن، 2004).
فرمول بندی شاخص های VAIC، به صورت عبارت جبری زیر می باشد:

= ارزش افزوده کارایی سرمایه فکری
= کارایی سرمایه انسانی
= کارایی سرمایه ساختاری
= کارایی سرمایه فیزیکی
1- محاسبه ارزش افزوده شرکت در سال ، به صورت زیر می باشد:

که در آن:
= سود شرکت
= هزینه حقوق و دستمزد شرکت
= سود تقسیمی شرکت
= هزینه بهره شرکت
= هزینه استهلاک شرکت
= مالیات شرکت
2- محاسبه که به وسیله عبارات زیر تعریف می شود:

که در آن:

= ضریب سرمایه فیزیکی برای شرکت،
= ارزش افزوده کلی شرکت
= ارزش دفتری دارایی های مشهود
و ارزش دفتری دارایی های مشهود= ارزش دفتری کل دارایی ها- ارزش دفتری دارایی های نامشهود می باشد.
3- محاسبه که به وسیله عبارات زیر تعریف می شود:

که در آن:
= ضریب سرمایه انسانی برای شرکت
= ارزش افزوده کلی شرکت
= کل هزینه حقوق و دستمزد شرکت می باشد.
4- محاسبه که ضریب سرمایه ساختاری برای شرکت می باشد.
اولین گام برای تعیین ، محاسبه سرمایه ساختاری شرکت می باشد که به صورت زیر محاسبه می شود:

که در آن:
= سرمایه ساختاری شرکت
= ارزش افزوده کلی شرکت
= کل هزینه حقوق و دستمزد شرکت
پولیک عنوان کرد که یک رابطه معکوس متناسب بین و وجود دارد، در نتیجه به صورت زیر محاسبه می شود:

که در آن
= ضریب سرمایه ساختاری برای شرکت
= ارزش افزوده کلی شرکت
= سرمایه ساختاری شرکت
و می باشد.
و همچنین طریقه محاسبه شاخص های کیفیت سود به شرح زیر می باشد:
1- پایداری سود: برای ارزیابی پایداری سود از مدل اسلون استفاده می شود(اسلون و همکاران، 2005، 441)

پایداری سود به معنای تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است، هر چه پایداری سود بیشتر باشد یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود شرکت بالاتر است. برای اندازه گیری پایداری سود، ضریب متغیر توضیحی یعنی معرف پایداری سود است. وقتی مقدار بدست آمده برای ضریب متغیر توصیفی به عدد یک نزدیکتر باشد پایداری سود بیشتر و وقتی به صفر نزدیکتر باشد، موقتی بودن سود بیشتر است.
2- قابلیت پیش بینی سود: فرانسیس و همکارانش برای ارزیابی قابلیت پیش بینی سود از مدل زیر استفاده کردند:

در این مدل پس از برآورد مدل یک، ریشه مجذور خطا محاسبه و ارزش های بیشتر (کمتر) به دست آمده دلالت بر کمتر(بیشتر) بودن قابلیت پیش بینی سود دارد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید