تحقیق در مورد نظام قانونی ایران

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد نظام قانونی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

 فهرست مطالب

  نظام قانونی ایران

 [ویرایش] ساختار سیاسی

[ویرایش] مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه)

[ویرایش] قوه قضائیه

[ویرایش] قانون اساسی

[ویرایش] تاریخچه

[ویرایش] مقام رهبری (ولی فقیه)

ریاست جمهوری

[ویرایش] نخست وزیران

نبردهای مسلحانه و ترور در سطح شهرها

[ویرایش] جنبش اصلاحات

[ویرایش] روابط خارجی

[ویرایش] چالش‌ها

[ویرایش] حجاب اجباری برای زنان 

جمهوری اسلامی ایران نام رسمی نظام حکومتی ایران است. برای تشکیل این حکومت در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ یک همه پرسی برگزار شد که ۹۸٪ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی با رای آری این نظام را تایید کردند [نیازمند منبع].

جمهوری اسلامی نوعی نظام حکومتی است که علاوه بر ایران در سه کشور افغانستان، پاکستان و موریتانی نیز به عنوان نظام حاکم شناخته می‌شود. البته شایان ذکر است که بر پایه قانون اساسی هر یک از این کشورها، سازوکار اداره حکومت با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد؛ مهم‌ترین تفاوت موجود در نحوه حکومت جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظام‌های مشابه، وجود مقام ولایت مطلقه فقیه در راس هرم حکومت این کشور است.

 [ویرایش] ساختار سیاسی

در این حکومت رهبر، با نام ولایت مطلقه فقیه بالاترین رکن نظام، و بر پایه قانون اساسی فرمانده کل قوا، ناظر بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مسئول تعیین سیاست‌های کلی نظام است. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، وظایف رهبر به شرح زیر است:

• تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
• نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
• فرمان همه‏پرسی
• فرماندهی کل نیروهای مسلح
• اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای
• نصب و عزل و قبول استعفای:
  • فقهای شورای نگهبان
  • رییس قوه قضاییه
  • رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  • رییسان ستاد مشترک نیروهای نظامی و انتظامی
  • فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
• حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
• حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
• امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم
• عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
• عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری و برای مدت زمانی نامحدود تعیین می‌شود. مجلس خبرگان رهبری خود حق عزل رهبر را نیز دارد. نمایندگان این مجلس با آرای مردم انتخاب می‌شوند اما پیش از برگزاری انتخابات، نامزدهای شرکت در این انتخابات باید به تایید شورای نگهبان (متشکل از حقوقدانان و فقهایی، که نیمی از آنها توسط رهبر انتخاب می‌شوند) برسند.

با توجه به اینکه شش عضو از ۱۲عضو این شورا مستقیما منصوب شخص رهبر هستند، بسیاری این قانون را دارای یک دور باطل می‌دانند، به این معنا که رهبری شورای نگهبان را منصوب می‌کند، شورای نگهبان نماینگان مجلس خبرگان را تایید می‌کند و نمایندگان این مجلس رهبر را تعیین می‌کنند.