پایان نامه بررسی مشکلات زنان سرپرست خانوار در منطقه 4 تهران

اختصاصی از فی بوو پایان نامه بررسی مشکلات زنان سرپرست خانوار در منطقه 4 تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :105

مقدمه :

پدیده بی سرپرستی عمری طولانی و به درازی طول سالیان خلقت دارد گروهها و جماعات آدمی در دسته های کوچک و بزرگ در کوهها ، دشتها ، جنگلها و در حواشی رودخانه دائماً در معرض آسیب و هجوم کنترل شده طبیعت اطراف قرار داشت سیل ، زلزله ، حملات وحوش و تهاجم گروههای متجاوز پیوسته بشر را تهدید می کرد که حاصل آن شکستن ستون های خانه بود و ایجاد بی سرپرستی ، سالیانی پس از آن اگرچه در راستای رشد تمدن انسان ، اجتماعات و ضایعات طبیعی کاهش پیداکرده ابزار و عوامل نابود کننده در دست و کنترل زور مداران قرار گرفته و دامنه آن وسعت یافته به طوری که جبران آن تا نسلها میسر نگردید.آسیبهای ناشی از جنگلهای قوم و قبیله ای از محدوده خرابیها و سیل و زلزله گذشت و ویرانیهای مغول و بربر ، نابودی مردان و کنیزی و غلامی و زنان و کودکان را به دنبال آورد.پس از مرگ قرون وسطی و زایش نسل رنسانس شکل ضایعات انسانی نیز دگرگون شد چرا که صاحبان قدرت باید ابزاری برای مهار انسان آزاده می یافتند.جنگلهای اول و دوم ضربه مهلکی بر پیکره جامعه بشری بود که ویرانی و سرگردانی و بی سرپرستی فراوانی در پی داشت اگر چه امروز دامنه و وسعت جنگها از جهان کاسته است لیکن شیفتگان و تشنگان قدرت به اشاعه انحراف و کجروی هایی پرداختند جنگ بی پایانی آغاز گشت و با ما اشاعه و اعتیاد و فحشاء در یک کلام ، نابودی ارزشهای اخلاقی و به صدا درآمدن مرگ در جهان- مهلک ترین ضربه ها بر ارکان مقدس خانواده وارد شد که موجب متلاشی شدن پایه های استوار خانواده و در نتیجه بی سرپرستی و در نتیجه بی سرپرستی و بی پناهی گردید.و این قصه همچنان استمرار می یابد و انسان سرگشته هر روز در جستجوی ایده آلها دست به دامان هیپیسم ، بیتلیسم ، پانکیم و... می زند و اینها همه فریاد نسلی است که اساس و بنیان خانواده را حریم امنی برای خواسته ها و نیازهای فطری خویش نمی یابد.

در سده های گذشته در جامعه ما توجه به اعتقادات و باورهای اسلامی مردم با پدیده ی بی سرپرستی و فرزندان بی سرپرست به شکل مطلوب و طبیعی آن که همانا حمایت و نگهداری از اینان در خانواده بود برخوردار می کرده است.اما به مرور زمان با رسوخ فرهنگ غرب در جامعه وظهور پدیده شهر نشینی مهاجرت روستاییان به شهرها ، تغییر شغل و تبدیل خانواده های گسترده به خانواده های هسته ای گرایش جامعه به صنعتی شدن ، غرب زدگی ، نمایش های انسان دوستانه ، رژیم سابق ، حاشیه نشینی ، اشاعه فساد و فحشا و هرزگی و بی بند و باری و در نتیجه فراموش شدن ارزشها و اخلاق والای اسلامی ، بندهای عاطفی و پیوندهای انسانی در بسیاری از خانواده ها گسسته شد و نهایتاً بسیاری از اطفال بی گناه و معدوم در جامعه بلاتکلیف و بی سرپرست باقی ماندند.

تحقیق در مورد روانشناسی زنان

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد روانشناسی زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه99

فهرست مطالب

مقدمه:

بی اعتمادی میان زن و مرد

سرد مزاجی

عشق ورزیدن

در زن باعث بروز انگیزه

فروید در سال 1935 اعلام کرد که سال 1912 نقطه اوج تحقیقاتش در روانکاوی بوده است. او افزود: «از زمانی که به طرح نظریه وجود دو نوع غریزه (غریزه زندگی و غریزه مرگ) پرداختم و شخصیت روانی را (د رسال 1923) به سه بخش خود، فرا خود و نهاد تقسیم کردم، تا به امروز هیچ مفهوم تعیین کننده دیگری را در عالم روانکاوی مطرح نکرده ام.»

کارن هورنای در سال 1913 تحصیلات پزشکی و دوره آموزش روان پزشکی و روانکاوی را در برلین به پایان رساند، در سال 1917 اولین مقاله خود را در باب روانکاوی به رشته تحریر در آورد، در سال 1920 در زمره اعضای برجسته «موسسه روانکاوی برلین»، که به تازگی تأسیس شده بود، در آمد، و در سال 1923 اولین مقاله از مجموعه مقالات خود را درباره روان شناسی زنان به خاستگاه عقده اختگی در زنان که در همین کتاب نیز آمده است، به چاپ رساند.

فروید تقریبا سی سال از هورنای بزرگ تر بود. هنگامی که هورنای برای رسیدن به پربارترین دوره زندگی اش آموزش می دید، فروید از دوره اوج خلاقیت های شگرفش فاصله گرفته بود. ارزیابی فروی

دانلود مقاله تحولات بورژوایی، مدرنیته و زنان در خانواده

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله تحولات بورژوایی، مدرنیته و زنان در خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مدرنیته در بیان و توضیح نیروهای سیاسی جهانی به کار می رود که پس از عصر روشنگری منشاء تحولاتی مانند انقلاب صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی، انقلابات بورژوایی در غرب و تحولات سیاسی مانند انقلاب کبیر فرانسه شدند. مدرنیته روبنای سیاسی، فکری و فرهنگی کاپیتالیسم بود. روند مدرنیته مبتنی بر مدرنیزاسیون تشکیل دولت های ملی، اشکال نوین قدرت و ساختار طبقاتی جدید جامعه، حقوق شهروندی، دمکراسی، جامعه مدنی، برسمیت شناختن حقوق فردی و مدنی، رشد اقتصادی و انقلاب در سیستم ارتباطات و ساختار اداری جامعه بود. سلطه کامل اقتصاد سرمایه داری در غرب در عین حال مبتنی بر توسعه امپریالیستی و ظهور کلنیالیسم غرب در بخشهای وسیعی از دنیای غرب گردید.
در جوامع خاورمیانه در این دوره، اشکال عقب مانده و ارتجاعی تولید فئودالی متکی بر سلطنت،اشرافیت و سلسله مراتب نظامی به حیات خود ادامه می دادند. فلسفه رسمی اسلام همه نرمهای اجتماعی و حقوقی و حدود و ثغور زندگی مردم را تعیین می کرد. با رشد بیشتر مناسبا ت بورژوایی در جهان و تماس بیشتر جوامع اسلامی با غرب، تداخل اسلام با تفکر بورژوایی در این جوامع آغاز گردید. از اوایل قرن نوزدهم جوامع خاورمیانه دستخوش دگرگونیهای اجتماعی عمیقی شدند. سلطه اقتصادی غرب و ظهور اقتصاد جهان سرمایه داری، تأثیر فرهنگ غرب، و سلطه رسمی و غیررسمی دولتهای استعماری اروپا بر بخشهای وسیعی از خاورمیانه در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، پارامترهای اقتصادی و سیاسی این دگرگونیهای بنیادی بودند. در اواسط قرن نوزدهم ناسیونالیسم عرب در مقابله با سلطه امپراطوری عثمانی در جوامع خاورمیانه رشد کرد و قدرت گرفت. پایان جنگ جهانی اول مقطع تعیین کننده ای در سرنوشت این جوامع بود. پس از اضمحلال امپراطوری عثمانی و دولتهای محلی ظهور کردند. اما د رسال 1916 دول بریتانیا و فرانسه خاورمیانه را به دو منطقه نفوذ و سلطه مستقیم و غیرمستقیم خود تقسیم کردند و این حاکمیت تا اواسط قرن بیستم ادامه پیدا کرد. الجزایر، تونس، مراکش، و بخشی از سودان زیر سلطه فرانسه، و مصر و بخش دیگری از سودان زیر سلطه بریتانیا قرار گرفتند. این واقعیت از یک طرف آرزوی دیرینه تشکیل امپراطوری یکپارچه اسلامی را نقش برآب کرد، و از سوی دیگر آرمان استقلال زیر پرچم ناسیونالیسم عربی را تقویت کرد.
ابتدای قرن بیستم مقطع تعیین کننده ای در تحولات اجتماعی و حرکت به سوی مدرنیته در منطقه خاورمیانه بود. این تحولات در ایران طی انقلاب مشروطه، در مصر در جنبش ملی ضدسلطه بریتانیا، و در ترکیه در نهضت ترکهای جوان بروز کرد و منشاء تحرکات سیاسی و اجتماعی مردم شد. نتیجه این روند دگرگونی برای زنان مثبت بود. بخصوص نهادها و مکانیسم های اجتماعی ریشه داری که موقعیت عقب مانده زنان را تحکیم می کرد، را تضعیف می کرد.
حضور زنان در تحصیل و اشتغال و فعالیت اجتماعی به این ترتیب از سوی بورژوازی بزرگ و متمایل به غرب و گرایش معینی در سنت ناسیونالیستی مصر طرح شد. جنبش آزادی زنان و جنبش ناسیونالیستی نوین همزمان در اواخر قرن نوزدهم در جوامع خاورمیانه ظهور کردند.
موقعیت اجتماعی نامناسب جامعه ما و وضعیت زنان ناشی از اسلام نیست. اسلام نمی خواهد زنان را از مردان جدا کند. مردان هم وظیفه دارند از تعصب، رابطه جنسی خارج از ازدواج با زنان دیگر، ازدواج اجباری، تعدد زوجات و حق بی چون و چرای خود در طلاق بپذیرند. با این تحولات بحث حقوق و حضور اجتماعی زن درجوامع خاورمیانه و سیعاً مطرح شد. در این مقطع برخی از جریانات اسلامی کوشیدند برای تأمین حضور زنان در جامعه تغییراتی در قرآن بوجود بیاروند. از جمله شیخ محمدعبدو(1905-1849) بود که در الازهر با سیدجمال الدین افغانی که ایده های پان اسلامیستی داشت آشنا شد، تحت تأثیر او قرار گرفت و در سیاست فعال شد.
تغییرات ناشی از تحولات اقتصادی و خط مشیء های دولتی چه توسط استعمارگران چه تغییرات فرهنگی و ایدئولوژیکی متعاقب آن بر زندگی زنان و مردان تأثیرات شگرفی برجای گذاشت. برای اولین بار موضوعاتی نظیر برخورد سنت اسلامی و قوانین اسلام به زنان، مجاز بودن تعدد زوجات و حق اسلامی مردان در طلاق و حجاب و جداسازی زنان از مردان آشکار و علنی در جوامع مختلف خاورمیانه مورد بحث و جدل و سیع اجتماعی قرار گرفت و در آثار متفکران و نویسندگان این جوامع طرح شد. در جدلهای این دوران از همان آغاز تلاقی حقوق زن نه فقط با ارزشهای اسلامی بلکه با ناسیونالیسم آشکار گردید.
با نفوذ همراه با خشونت و سرکوب اروپا به جوامع عربی، تاریخ جنبش زنان و مبحث حقوق زنان در این جوامع با نفوذ همراه با خشونت و سرکوب اروپا به جوامع عربی ، تاریخ جنبش زنان و مبحث حقوق زنان د راین جوامع آغاز شد/. جنبش زنان در مصر و خاورمیانه حرکتی برخاسته از تمدن، ارزشها ودیسکوریس اسلامی و شرقی نبود، بلکه ناشی از روندهایی بود که از بیرون از غرب آغاز شدند. طرح و اشاعه خواست برابری زن و مرد و رهایی زنان از در خاورمیانه به یمن نفوذ ارزشهای مدرن و بورژوایی برخاسته از غرب امکان پذیر شد.در این دوره بخشی از بورژوازی این جوامع مدافع سیستم بورژوایی غرب در سازماندهی جامعه و ارزشهای مدرن وترقیخواهی غربی بود و جوامع غربی و تحولات مدرن در آنها را الگویی یونیورسال و قابل پیاده شدن در کلیه جوامع جهانی تلقی می کرد. در ایران طی انقلاب مشروطه همه(11-1905) جریانات و ایده های عمومی ترقی اجتماعی و مدرنیسیم و رفرم به جوامع غربی بعنوان الگوی حود نگاه می کردند و با خوشبینی نسبت به غرب می خواستند این رفرمها ودگرگونی ها را در ایران عملی کنند. حتی بخشی از دستگاه اسلام و آخوندها هم از حاکم شدن قانون اساسی سبک فرانسه و بلژیک و استقرار مجلس در ایران دفاع می کردند. در این دوره آموزش زناه بعنوان بخشی از تلاش بورژوازی غرب برای سازمان دادن به جامعه از جانب جریانات اصلی ناسیونالیست طرح شد.

پست مدرنیسم: اسلام و بی حقوقی زنان خاورمیانه
مدرنیته چنانکه گفته شد روندی است شامل تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و یک دوره تاریخی است که از بعد از قرون وسطی و فئودالیسم آغاز می شود. از نظر فلسفی از کانت، هابس، و دکارت شروع و به رنسانس علمی و فرهنگی منجر شد و خرد و عقل را منشاء پیشرفت فرد و جامعه می دید. مدرنیته به یک چشم اندازعام جهان شمول متکی بود و دستآوردهای تمدن و پیشرفت بشری را قابل کاربست به همه جوامع بشری می دید. روند مدرنیته مبتنی بر دنیامیسم مدرنیزاسیون بود که شامل برسمیت شناختن حقوق فرد، در جامعه سکولاریسم، صنعتی کردن، تولید کالایی،شکل گیری شهرها، راسیونالیسم و بروکراتیسم بود که همگی مبانی جامعه مدرن سرمایه داری را تشکیل میدهد.
پست مدرنیسم در نقطه مقابل مدرنیته و مدرنیسم یک چشم انداز جهان شمول و عام در مورد جامعه و تاریخ جهان را رد می کند و به تئوری ها و چشم اندازهای سیاسی متفاوت و شقه شقه قائل است. تئوریسین های پست مدرنیست، حقیقت، قطعیت، سیستم جهانشمولی و تعقل مبنای همه چیز است. جابجایی،ناپدیدشدن، بازتعریف، بازسازی و شقه شقگی مبناست. معتقدند حقیقت،مطلق و یکپارچه و جهت دار نیست. می گویند تاریخ به پایان خود رسیده، مدرنیسم در تحقق آرمانهایش شکست خورد، یونیورسالیسم و جهان شمولی پوچ از آب درآمدند و تحول اجتماعی جهت ندارد. این تئوری ها پراز بدبینی و یأس و ناامیدی است. به مبارزه سیاسی و توده ای حمله می کنند. کارکرد سیاسی و سیاست را در ابعاد جهانی به رسمیت نمی شناسند.
پست مدرنیسم در شرایط رشد راست و کنسرواتیسم در جهان، عروج اسلام سیاسی و به هم خوردن توازن قوای دو بلوک بورژواییی شرق و غرب پاگرفت وبا سقوط بلوک شرق و زیرحمله قرار گرفتن کمونیسم و سوسیالیسم به اوج خود رسید. دهه هشتاد دورانی بود که تئوری هویت از نتایج تئوری های پست مدرنیسم هستند مدافعین این نظریه ها می گویند مدرنیته، حقوق جهانشمول انسان و حقوق پرنیورسال زنان محصول تکامل و پیشرفت جوامع غربی هستند و قرار نیست قابل انطباق با نیازهای جوامعی که در آنها سنت، اسلام و فرهنگ خودی حاکم است، باشند. هر فرهنگی در هر جامعه ای مسیر رشد متفاوتی دارد و به جوامع خاورمیانه و اسلام و فرهنگ خودی و سنت اشاره می کنند.
با سقوط شوروی و بلوک شرق که پایان کمونیسم اعلام شد، تئوری مارکسیستی بررسی تحولات اجتماعی مبتنی بر طبقات و مبارزه طبقاتی که طی دهه های پس از انقلاب اکتبر و عروج مارکسیسم ابزار شناخت جهان و جامعه تغییرات اجتماعی شناخته می شد و خود را بر آکادمیهای جامعه شناسی و تاریخ و علوم اجتماعی تحمیل کرده، و مورد استقبال محافل فکری و روشنفکران قرار گرفته بود. کنار گذاشته شد. یکباره مراکز آکادمیک و محافل فکری و فرهنگی بجای شروع تحلیل از جامعه و طبقات و جنبشهای اجتماعی و مبارزه طبقاتی به فرهنگ، دیسکورس( گفتمان) و زبان که درآنتروپولوژی و ادبیات مرسوم بود، روی آوردند.
آزادیخواهی،عدالت طلبی، سکولاریسم، و برابری زن و مرد بخشی از فرهنگ مردم خاورمیانه است.دولت مذهبی را با هیچ معیار فرهنگی، زبان بازی، گفتمان،قبض و بسط، حذف و شمول، دوگانگیهای مدباین و فروریختن مرزها نمیتوان به مردم حقه کرد. در توجیه اسلام و لزوم و مطلوبیت آن برای مردم کشورهای موسوم به جهان سوم، برخی مانند جهان اسپوزیتو اظهار می کنند:« دردورانی که ایدئولوژی کاپیتالیستی حاکم همه جنبه های مقدس و معصوم زندگی را برای تأمین منافع مخرب خود لگدمال کرده، به فضای ضدسرمایه داری نیاز مبرمی احساس میشود. اسلام می تواند صدای واقعی جنوب(جهان سوم) در مبارزه اش علیه اهداف سلطه طلبانه غرب باشد.واضح است که مدل های سکولاریست و ناسیونالیست پس از انقلاب نتوانستند مردم را رها کند و وجودشان شکست و افتضاح بود. از این رو باید ایدئولوژی های سکولار غربی را باید زیر سئوال برد و آنها را با سنتهای اعتراض اجتماعی مانند اسلام(که تحمل و تولرانس قومی و مذهبی آن زیاد است و یک ایدئولوژی چندبعدی است) جایگزین کرد. اسلام در جهان سوم همچنان یک آنترناتیو و راه حل معتبری است. می گویند تشکیل دولتهای ملی و نهادی شده آنها در جوامع غربی، نتیجه و حاصل شناخت شناسی سکولاریستی بودکه در خود به معنی تهاجم علیه اسلام و سایر فرهنگ هایی است که به ارزشهای فرهنگی خود و قبیله ای و ناموس و شرف پای بندند. این دولتهای ملی در جهان عرب تأثیرات فاجعه باری بر جهان سوم داشتند که در آن جوامع قبیله ای خودمختار تحت تسلط مخرب دیکتاتوری و بوروکراسی دولتهای حاکم درآمدند. اسپوزیتو معتقد است که سکولاریسم آنطور که در غرب تبلیغ می شود نه جدایی مذهب از دولت، بلکه وسیله ای برای گسترش منافع غرب و توسعه طلبی امپریالیستی است. دست رد گذاشتن به مدل های سکولار غربی در دوره های آخر و پیشرفته سرمایه داری نشاندهنده تلاش مردم مسلمان برای بقاء است و نه یک عکس العمل فناتیک به پیشرفت و تحول.»
از نظر وی یک اسلام مترقی که با موقعیت برابر و شرکت دینامیک زنان و دادن حقوق کامل به اقلیتها نیرومند شود راهی است برای گسست از ساختارهای اروپا محورانه و پویایی سنتهای پیشرفته غیر غربی در یک جهان حقیقتاً چند فرهنگی است. یک اسلام پیشرو، دمکراتیک، ضدپاتریارکی و ضد امپریالیست قادر است یک الگوی جامع برای رهایی مردم در خاورمیانه و جوامع مسلمان جهان سوم باشد که دائماً با فرهنگ های دیگر دیالوگ داشته باشد و بر سوسیالیسم اقتصادی و برابری دو جنس متکی باشد.
درکشو رهای خاورمیانه زنان از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوق فردی و مدنی در بی حقوقی شدیدی بسر می برند قانون حاکم بر خانواده، روابط زن و مرد و حقوق زن در خانواده و جامعه مبتنی بر شریعت اسلام و قوانین قرآن است.
نفوذ اسلام و ارزشهای قبیله ای در فرهنگ حاکم بر این جوامع بیشترین فشار و قیدوبند را بر زنان تحمیل کرده و آنها را از حقوق فردی و اجتماعی شان بعنوان انسان محروم میکند. در فرهنگ مسلط بر این جوامع مادربودن اصلی تریی وظیفه و فلسفه زندگی زنان تعریف می شود در این فرهنگ مردان نان آور خانه و تصمیم گیرنده در امور اصلی زندگی و زنان مسئول خانه داری و محروم از شرکت در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تعریف می شوند.
در فرهنگ اسلامی، عشیره ای و تحمیلی حاکم، ناموس و شرف مردان و زنان و حقوق و آزادی های آنها گره میخورد. درواقع ناموس مرد در صورت هر نوع دست از پاخطا کردن زن بر باد می ورد. ناموس نه فقط بمعنی حفظ بکارت دختران و وفاداری جنسی زنان به شوهرانشان بلکه به معنی هر نوع تردیدی است نسبت به این بکارت و وفاداری است و ازجمله شامل نوع لباس پوشیدن و نشست وبرخاست زنان و دختران در روابطشان با سایر مردان هم می شود این فرهنگ اسلامی و ناسیونالیستی زنان را حافظ سن و نگهدارنده شرف ملی تلقی می کند.
1- زنان و قانون خانواده
تشابه تأثیر و عملکرد زن ستیزانه اسلام و احکام اسلامی د رجوامع مخلتف تحت سلطه و نفوذ آن در جهان حیرت انگیز است. علیرغم تفاوت های سیاسی –اقتصادی و تاریخی در این جوامع با وجود حاکمیت سیستم ها متفاوت اقتصادی از قبیل اقتصاد بازار، سرمایه داری دولتی، سوسیالیسم ملی و اسلامی، و همچنین تفاوت در ساختارهای سیاسی مانند حکومت سلطنتی، حکومت نظامی و رژیم های پارلمانی و جمهوری، قوانین اسلام تأثیرات مهلک مخربی بر زندگی زنان و حقوق فردی و مدنی آنان دارد.
در کشور های خاورمیانه قانون خانواده از قرن هفتم تاکنون تحت تأثیر شریعت اسلام قرار داشته است. علیرغم اینکه بسیاری از قوانین دلیل ضرورت ها و نیازهای جدید اجتماعی تغییر کرده اند، قانون خانواده و حقوق مدنی زنان همچنان دست نخورد باقی مانده اند. در برخی از کشورهای عربی محدودیت هایی روی حق اسلامی طلاق مردان یا تعدد قائل شده اند اما قوانین به ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزندان، ارث، حق سفر و اشتغال زنان،کماکان اسلامی و مردسالارانه باقی مانده اند. علیرغم تلاشهای جنبشهای اجتماعی سکولار و چپ، تنها در سوریه و عراق و مصر تعدیلاتی در این قوانین صورت گرفته است. اسلام سیاسی امروز این قانون را که سنگ بنای ستمکشی زنان کشورهای عربی است حفظ می کند و با اسلامیزه کردن ساختارها و نهادهای اجتماعی همان تغییرات و تعدیلات انجام شده را هم لغو کرده و عقبگرد شدیدی بر این جوامع تحمیل کرده است.
در اکثر جوامع خاورمیانه طلاق همچنان اسلامی و دست نخورده باقی مانده است. زن در صورتی می تواند طلاق بگیرد که شوهرش دیوانه باشد، بیماری خطرناکی داشته باشد که ادامه ازدواج را غیرممکن کند از نظر جنسی ناتوان باشد و یا رفتار بیرحمانه ای با زن داشته باشد. زن برای طلاق گرفتن باید موارد بالا را به دادگاه ثابت کند. در تونس و الجزایر زنان می توانند بدون شرط بالا طلاق بگیرند مشروط بر اینکه به شوهرشان غرامت بپردازند.
قانون سرپرستی کودکان در کشور های خاورمیانه یکسان است. پدر یا جدپدری سرپرست قانونی کودک هستند. مادر مدت محدودی حق سرپرستی کودکان را دارد، فرزند دختر را مدتی بیشتر و فرزند پسر را کمتر.
برخی از قوانین اسلامی با تغییر در سیستم های اقتصادی و نظام های سیاسی و اجتماعی و نیازهای طبقات حاکم خود را با این تغییرات منطبق کرده اند. اما در زمینه حقوق زنان این تغییر و انطباق نه تنها دیده نمی شود بلکه روند بازگشت به گذشته و اعمال قوانین و رسوم وحشیانه اسلامی رشد کرده است.

2- مبارزه برای حقوق مدنی و لغو قانون خانواده:
با عروج اسلام سیاسی و تاخت و تاز جریانات اسلامی در کشور های خاورمیانه، زنان اولین آماج حملات جریانات اسلامی قرار گرفته و حقوق شان به شدت لگدمال شد. اکنون با ضعف و فترت اسلام سیاسی در این کشور ها، جنب و جوش برای بهبود موقعیت زنان شتاب بیشتری گرفته است.
در سالهای اخیر حقوق مدنی زنان و قانون خانواده حاکم در این جوامع به یکی از گرهگاه های تحول در موقعیت فردی و اجتماعی زنان تبدیل شده است.کمپانیهای متعددی برای لغو قانون اساسی طلاق، حق سفر، حقوق شهروندی زنان در ازدواج و سرپرستی کودکان، علیه قتلهای ناموسی و برای حق اشتغال زنان در مصر، فلسطین، اردن، لبنان، سودان و مراکش به راه افتاده است.
زنان درکویت از حق رأی و انتخاب شدن و انتخاب کردن محرومند. علاوه بر تظاهراتهای متعددی که تاکنون برای گرفتن حق رأی برپا کرده اند، صدها زن تا به حال چند بار به مراکز رأی گیری مراجعه و بعنوان رأی دهنده ثبت نام کرده اند. آنها تا بحال چند بار کیسهای قانونی به دادگاه ارائه داده اند تا بتوانند حق رأی کسب کنند و همگی بی نتیجه بوده است. مجلس کویت در فرصتهای مختلف لوایحی را که دولت برای دادن حق رأی به زنان ارائه داده، رد کرده است. طبق قانون اساسی کویت مصوب 1962 زن و مرد در مقابل قانون برابرند. اما قانون انتخابات کویت حق رأی دادن به مردان را در صورتی که سنشان 21 سال به بالا باشد و طی بیست سال تبعه کویت بوده باشند، به رسمیت می شناسد.
3- بی حقوقی زنان در زندگی جنسی:
مساله کنترل زنان بر تولید مثل و پیشگیری از بارداری، یکی از معضلات جدی زنان در جوامع خاورمیانه است. فرهنگ اسلامی و ناسیونالیستی تاکنون مانند سدی در مقابل این حق طبیعی و مسلم زنان مقاومت کرده است. وظیفه اصلی زن در فرهنگ مسلط براین جوامع مادربودن تعریف شده و زنان فاقد امکانات و حق پیشگیری از بارداری هستند. تنها زمانی دولتهای حاکم به امر پیشگیری از بارداری پرداخته اند که خواسته اند رشد جمعیت را کنترل کنند. توجه این دولتها به پیشگیری از بارداری نه از سر برسمیت شناختن حق زن در کنترل زندگی جنسی و تفکیک تولیدمثل از امر برخورداری زنان از لذت جنسی، بلکه بخاطر تهدید رشد فراینده جمعیت بوده است. نمونه شاخص در این مورد مصر است. از آنجا که سیستم مراقبت از کودکان وظیفه ای بردوش جامعه و دولت تلقی می شود، بار اصلی نگهداری از کودکان بردوش زنان قرار دارد. زنان شاغل بار اشتغال، خانه داری و بچه داری را همزمان برعهده دارند.
در مصر مسئله پیشگیری بارداری اولین بار بطور علنی در 1937 در مطبوعات منعکس شد.طبق فتوای بالاترین مرجع اسلامی آن زمان مصر مفتی الدیار المصریه، استفاده از وسایل پیشگیری و انجام سقط جنین در 16 هفته اول حاملگی زنان مجاز است و پس از 16هفته غیرقانونی است. اینها می گفتند که جنین تا پایان این چهار ماه روح جنین در اول حلول می کند. پس از یک دوره اعمال ممنوعیت بر وسایل پیشگیری از بارداری و سقط جنین در مصر جمال عبدالناصر در 1962 در چارتر ملی بندی مبنی بر کنترل جمعیت و لزوم تنظیم خانواده تعیین کرد. در سال 1965 شواریعالی تنظیم خانواده تأسیس شد و از مراجع مذهبی نظرخواهی کرد و هیچیک مخالفتی نکردند. در سال 1975 در زمان انورسادات مجمع مؤسس جامعه جهانی اسلام، پیشگیری از بارداری را با آوردن آیاتی از سوره اسرا در قرآن حرام اعلام کرد. در تونس سقط جنین به عنوان وسیله ای برای کنترل جمعیت مجاز و قانونی شناخته شد. در هر صورت، در مصر، تونس، مراکش، و ترکیه پیشگیری از بارداری ادامه پیدا کرد. در مصر برای کنترل جمعیت، محدودیت های غیرانسانی برای مادران شاغل ایجاد می کنند. زن شاغل پس از سه بار بچه دارشدن، حقوق مادریش را از دست می دهد و فشار برای تصویب محدودیت بر افزایش دستمزد، ارتقا مقام و ...... در صورت سه بار بچه دار شدن زنان هم در جریان است.
4- قتلهای ناموسی :
قتل ناموسی رسمی است که در آن مردان عرفا، شرعاً و قانوناً مجاز هستند که در صورت شک نسبت به رابطه جنسی خارج از ازدواج خواهر، همسر یا دختر خود، آنها را به قتل برسانند. طبق گزارش یونیسف؛ نهاد کودکان سازمان ملل در اردن سالانه بطور متوسط 22 مورد قتل ناموسی اتفاق می افتد. طبق همین گزارش بیش از دو سوم قتلها در نوار غزه و ساحل غربی( فلسطین) قتل ناموسی بوده اند. در یمن 400 زن به دلیل ناموسی در سال 1997 به قتل رسیدند. و در مصر در همین سال 52 مورد قتل ناموسی گزارش شده است. با این حال هیچیک از این آمار و ارقام، واقعیت این قتلها و ابعاد آن را بیان نمی کند. موارد زیر فقط چند مثال از علت و چگونگی قتلهای ناموسی را نشان می دهد.
هزاران زن سالانه قربانی افکار مردسالارانه و رسوم عشیره ای حاکم بر جوامع خاورمیانه می شوند. زنان به طرز هولناکی کشته می شوند تا ناموس و شرف مردان حفظ شود. زنان به قتل می رسند چون رفتارشان بطور مثال با اقوام مرد دوستانه است،چون حرکات و رفتار و لباس پوشیدنشان«نامناسب» است، چون عاشق مردی که نباید شده اند،در اتوبوس کنار مرد غریبه ای نشسته اند، با مردی تماس تلفنی داشته اند و یا عاشق مردی شده اند و خواسته اند با او زندگی کنند. قتلهای ناموسی اکثراً در کشورهای اسلام زده مانند خاورمیانه و آسیای مرکزی اتفاق می افتد. علاوه بر این طبق گزارشات سازمان ملل این قتلها در جوامع کوچک اسلامی در بریتانیا، نروژ، ایتالیا، برزیل، پرو و ونزوئلا و آمریکا هم روی میدهد. مردان قاتل معمولاً یا مجازات نمی شوند یا به سه ماه و حداکثر یکسال زندان محکوم می شوند. در جامعه دور و برکه قتل و کشتار زنان را نه یک جرم بلکه یک وظیفه اخلاقی و مذهبی تلقی میکند به مرد قاتل مانند قهرمان نگریسته می شود. در این فرهنگ زن متعلق به مرد است و«رفتار درست» او انعکاسی از پاکی ناموس مرد است و خلاف آن با قتل تطهیر می شود. رؤسای قبایل یمن می گویند:« اگر زنان بی اخلاقند، وظیفه مردان است که آنها را بکشند و گرنه سایر اعضای قبیله مرد را طرد خواهند کرد» قتلهای ناموسی بیشتر در مناطق روستایی اتفاق می افتد. زنان در این مناطق از همه لحاظ به مردان وابسته اند و رؤسای قبیله و کدخدا حکم قتل ناموسی را صادر می کند.در این فرهنگ دختران از سنین پائین معنی« شرم»،«عیب»،«شرف» را می فهمند. دختران از همان سنین پائین باید« نجیبانه» لباس بپوشند، موقع حرف زدن چشمانشان را به پائین بدوزند(«باحیا» باشند!) و اگر شانس مدرسه رفتن داشته باشند از پسران جدا نگه داشته شوند. در تمام طول نوجوانی و جوانی به دختران گوشزد می شود که مهمترین مسئله در زندگیشان حفظ بکارت تا موقع ازدواج است.
کشتار ناموسی زنان یکی از وظایف و افتخارات مردان در جوامع اسلامی زده است. باستثنای کشور تونس، کشتار ناموسی زنان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مجوز قانونی دارد و یکی از مواد و بندهای قانون مجازات این کشورهاست. در ایران رژیم شاه اصل 179 قانون مجازات کیفری و در زمان جمهوری اسلامی اصل 132 قانون جزا این کشتار را واجب کرده است. طبق این دو اصل قانونی:« اگر مردی هسمرش را با مردی دیگر در بستر یا وضعیتی مشابه آن ببیند و هردو آنها را بکشد از مجازات معاف خواهد شد. اگر زن، دختر، یا خواهر این مرد باشد مجازات یک تا شش ماه خواهد بود.»
5- تناقض قوانین و فرهنگ حاکم بر واقعیات زندگی جنسی زنان
علیرغم اینکه زندگی جنسی و آزادیهای جنسی زنان در جوامع خاورمیانه زیر سلطه قوانین اسلامی و فرهنگ عشیره ای و مرد سالارانه حاکم قرار دارند اما همه شواهد حاکی از زیر پا گذاشته شدن روزمره قوانین و ایده آلهای اسلامی است. 50 درصد زنان در لبنان قبل از ازدواج باکره نیستد. در مراکش 70 درصد زنان بکارتشان را قبل از ازدواج از دست می دهند. در شمال آفریقا زنان مجرد سریعاً در حال افزایش است.در اواسط دهه شصت زنان در تونس بطور متوسط 18 سال از عمرشان را در زایمان، نگهداری و پرورش بچه هایشان میگذراندند. امروز شش سال صرف این کارها می کنند و مانند جوامع غربی گسترش وسایل پیشگیری از بارداری به زنان امکان و آزادی عمل بیشتری در زندگی جنسی شان داده است.

رهایی زنان درخاورمیانه، موانع و چشم اندازها
تحولات اقتصادی – اجتماعی و سیاسی بورژوایی در غرب، مناسبات تولیدی فئودالیسم و روبنای سیاسی حقوقی و فرهنگی آنرا کنار زد. پایان دادن به سلطه مذهب بر دولت و ساختارها ی سیاسی، جدایی مذهب از دولت و به رسمیت شناختن حقوق فردی و مدنی مردم از جمله این تحولات بود. حضور زنان در تولید اقتصادی سرمایه داری، شرکت آنان در فعالیت های سیاسی و تضعیف نقش سنتی زن و بیرون کشیدن حقوق اولیه و فردی زنان از چنگال مذهب نتیجه حاکم شدن مناسبات تولیدی جدید در غرب بود.
در خاورمیانه این تحولات تابعی از نفوذ و منافع کاپیتالیسم غرب و دولتهای حامی آن بود که پس از تحکیم پایه های قدرت بورژوازی در غرب، با حضور استعماری و خشونت بار خود به دنبال دستیابی به منابع و مواد خام و گسترش بازارهای سرمایه داری، و تحکیم سلطه سیاسی خود بر این جوامع بودند. با تماس بیشتر جوامع خاورمیانه با غرب، ارزشهای نوین مبنی بر حقوق فردی زنان، تضعیف سلطه مطلق اسلام وسنت، و حضور زنان در تولید، تحصیل و اشتغال و زندگی سیاسی و اجتماعی در این جوامع اشاعه یافت.
بورژوازی بومی جریانات ناسیونالیست و ناسیونالیسم – اسلامی که برای حفظ منافع خود و استقرار و رشد سرمایه ملی و بومی با غرب مقابله می کردند، حضور استعمار و سرکوبگی غرب را با ارزشهای جدید انسانی و مدرنیسم و حقوق زنان بعنوان ارزشهای برخاسته از غرب، یکسان قلمداد کرده و مانع نفوذ آنها می شدند. بدین ترتیب حقوق زن مسأله حجاب و حضور زنان در زندگی اجتماعی در مرکز تقابل و جدالهای این دوره قرار گرفت. درطیف بورژوازی بومی در خاورمیانه دو گرایش اصلی وجود داشت. 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  35  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. این احساس مخصوصاً در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت‌هایی که نصیب زنان شده، باز هم در بسیاری از موارد شأن انسانی آنها رعایت نمی‌شود. معمول است که وقتی از حقوق زنان بحث می‌شود، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می‌آید. البته شهادت جزء حقوق نیست و تکلیف محسوب می‌شود؛ گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکالیف باعث بروز سوء تعبیرهایی می‌شود که در این مقاله به آنها اشاره می‌شود.
هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و مؤخره یادآوری این نکته است که اولاً ـ جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمی‌شود؛ و ثانیاً ـ مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست. یعنی این مسأله بررسی می‌شود که آیا زن و مرد بودن تأثیری بر اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در مقررات اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست، ولی در مقررات قانون جمهوری اسلامی ایران، تفاوت‌هایی در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد که به بررسی آن می‌پردازیم.
برای اهل تحقیق کافی است که بداند جامعه بشری قبل از اسلام چه طرز تفکری درباره زن داشته است، و شاید دیگر حاجت نباشد که سیره نویسان و کتب تاریخ فصل جداگانه، یا کتابی مختص به عقاید امم و ملت‌ها در مورد زنان بنویسند. چرا که خصال روحی و جهات وجودی هر امتی در لغت و آداب آن ملت تجلی می‌کند.
در هیچ تاریخ و نوشته‌ای قدیمی چیزی ‌که حکایت از احترام و اعتنا به شأن زن کند یافت نمی‌شود، مگر مختصری در تورات و در وصایای عیسی بن مریم (ع) که بنابر آن باید به زنان ارفاق کرد و تسهیلاتی فراهم نمود.
اما اسلام یعنی دینی که قرآن به عنوان کتاب قانون نازل گردیده است، در حق زن نظریه‌ای ابداع کرده که از روزی‌ که بشر پا به عرصه دنیا گذاشته تا زمان ظهور اسلام چنین طرز تفکری در مورد زن وجود نداشت. اسلام در این نظریه خود با تمام مردم جهان در افتاد و زن را آن‌ طور که هست و بر آن اساس ‌که آفریده شده به جهان معرفی کرد؛ اساسی که به دست بشر منهدم شده و آثارش هم محو گشته بود.
اسلام عقاید و آرای مردم را درباره زن و رفتاری‌ که عملاً با زن داشتند، بی‌اعتبار نموده خط بطلان بر آنها کشید.
اسلام در هویت زن می‌گوید زن نیز مانند مرد انسان است، و هر انسانی چه مرد و چه زن فردی‌ است که در ماده و عنصر پیدایش وی دو نفر انسان نر و ماده شرکت و دخالت داشته‌اند، و هیچ یک از این دو نفر بر دیگری برتری ندارد، مگر به تقوی؛ هم چنان که خداوند می‌فرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و أنثی، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ان اکرمکم عندالله أتقیکم؛ «هان ای مردم ما یک یک شما را از نر و ماده آفریدیم، و شما را شعبه‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، و بدانید که گرامی‌تر شما نزد خدا با تقوی‌ترین شماست» (حجرات، 13).
آن گاه همین معنا را هم توضیح می‌دهد که عمل هیچ یک از این دو صنف نزد خدا ضایع و باطل نمی‌شود، و عمل کسی به دیگری عاید نمی‌گردد، مگر اینکه خود شخص عمل خود را باطل کند، و به بانگ بلند اعلام می‌دارد کل نفس بما کسبت رهینه؛ «هر کسی در گرو عمل خویش است» نـه مثل مردم قبل از اسلام کـه می‌گفتند گناه زنان بـه عهده خـود
خود آنان و عمل نیکشان و منافع وجودشان مال مردان است.
وقتی به حکم این آیات، عمل هر یک از دو جنس مرد و زن چه خوب و چه بد بر عهده خود او حساب می‌شود و هیچ مزیتی جز با تقوی برای کسی نیست، و با در نظر داشتن اینکه یکی از مراحل تقوی اخلاق فاضله چون ایمان با درجات مختلف و چون عمل نافع و عقل محکم و پخته و اخلاق خوب و صبر و حلم است، پس زنی که درجه‌ای از درجات بالای ایمان را دارد، یعنی سرشار از علم است، یا عقلی پخته و زرین دارد، یا سهم بیشتری از فضایل اخلاقی را واجد است، چنین زنی در اسلام ذاتاً گرامی‌تر و از حیث درجه بلندتر از مردی است که هم سنگ او نیست. حال آن مرد هر که می‌خواهد باشد، پس هیچ کرامت و مزیتی نیست مگر به تقوی و فضیلت.
اما احکام مشترک بین زن و مرد و احکامی‌ که مختص به هر یک از این دو طایفه است؛ در اسلام زن در تمامی احکام عبادی و حقوق اجتماعی شریک مرد است. او نیز مانند مردان می‌تواند مستقل باشد، و هیچ فرقی با مردان ندارد، نه در اکتساب و انجام معاملات، نه در تعلیم و تعلم، نه در به دست آوردن حقی که از او سلب شده، نه در دفاع از حق خود و نه در احکامی دیگر؛ مگر در مواردی که طبیعت خود زن اقتضا دارد که با مرد فرق داشته باشد.
عمده موارد اخیرالذکر مسأله عهده‌داری حکومت، قضا، جهاد و رودررو بودن با مردان و حمله بر دشمن است. اما وی از بسیاری خدمات در جنگ و مددرسانی به امور مختلف و حمایت از رزمندگان و مداوای آسیب ‌دیدگان محروم نیست.
آری زن به برکت اسلام از جایگاه ابزاری به جایگاه استقلالی خود راه یافت، اراده و عملش که تا ظهور اسلام گره خورده به اراده مرد بود، از اراده و عمل مرد جدا شد، و از تحت فشار ناعادلانه مردان در آمد. و به مقامی رسید که دنیای قبل از اسلام با همه قدمت و در همه ادوار چنین مقامی به زن نداده بود، مقامی به زن داد که در هیچ گوشه از هیچ صفحه تاریخ گذشته بشر نخواهید یافت، و اعلامیه‌ای در حقوق زن به مثل اعلامیه قرآن نخواهید جست که می‌فرماید «لاجناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف» (طباطبایی، 1374،ج 4، ص 98ـ110).
هدف از انتخاب این موضوع به عنوان مقاله بحث و بررسی پیرامون دو چیز است: یکی رفع نگرش تبعیض‌آمیز و تقدم مقررات و رویه‌های نادرست و غیر عادلانه در مورد زنان که هم با کرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر است و هم مانع رشد و توسعه فرهنگی در کشور می‌شود. دیگر تعیین دیدگاه اسلام در زمینه حقوق و تکالیف زنان با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و تحولات عظیم اجتماعی که ناگزیر در فهم احکام اثرگذار است و رفع اتهام نگرش و وضع قوانین تبعیض آمیز به صورت ناروا و غیر قابل دفاع در اسلام راجع به زنان می‌باشد. در عین حال با طرح این مباحث امید می‌رود در جهت اصلاح بعضی از قوانین اقدامی صورت گیرد.


بررسی واژه شهادت
الف ـ معنی لغوی شهادت
شهادت، در لغت معانی مختلفی دارد از جمله کلمه شهادت در لغت از فعل ثلاثی مجرد شهد، یشهد، شهوداً‌ و شهاد گرفته شده است. گفته شده این کلمه اگر بدون حرف اضافه استعمال شود به معنای ادراک و حضور است و با حرف اضافه «علی» به معنای اخبار قاطع بوده و استعمال آن با حرف «باء» مانند «شهد عند الحاکم لفلان علی فلان بکذا»[2] به معنای ادای شهادت یا قسم است. معنای اخیر مترادف جمله حلف بکذا؛ «قسم خورد به کذا» است.[3]
در کتاب «قاموس قرآن» چنین آمده است که شهود و شهادت به معنای حضور و معاینه است و در صحاح مشاهده را معاینه گویند راغب در «مفردات» آورده است شهود به معنای حضور و شهادت در معنی دیدن و معاینه اولی است. شهادت که به معنی حضور و دیدن است گاهی به معنی خبر قاطع می‌آید. چنان که در «صحاح» و «قاموس» گفته شده است: ظاهراً مراد از آیه «و من اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله» (بقره 140)، به همین معنی به کار رفته است و نیز به معنی ادای شهادت و اظهار خبر قاطع می‌باشد (قریشی، 1354، ج‌‌4، ص‌‌74).
«شهادت» هم دارای معنی اسمی است و هم دارای معنی مصدری. معنی اسمی آن مانند استعمال این کلمه در آیه «عالم الغیب و الشهادة» (انعام، 3) می‌باشد. در آیه مزبور کلمه شهادت در مقابل کلمه غیب آمده است. علاوه بر آن، این کلمه در معنی خبر قاطع نیز استعمال می‌شود و معنی مصدری آن «حضور داشتن»، «درک نمودن» و «اطلاع داشتن» و همچنین «اخبار قاطع دادن»‌ است.
شهادت در اصطلاح عبارت است از اخبار از وقوع امور محسوس به یکی از حواس، اگر اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع دیگری باشد آن را اقرار می‌گویند. گواهی گاهی به معنای تصدیق است که در این صورت با مفهوم شهادت فرق دارد. در فقه غالباً شرط می‌کنند که مشهودٌ به باید از دیدنی‌ها (مبصرات) یا شنیدنی‌ها (مسموعات) باشد. مانند عقد و ایقاع که شنیدنی است و قتل و دزدی که دیدنی است (لنگرودی، 1381، ج 7، ص 397).
و نیز شهادت اخبار توأم با قطع و جزم است از وجود حقی برای غیر که از سوی غیر قاضی به عمل می‌آید. و به معنی علم و آگاهی و مشاهده به معنی معاینه است که از طریق علم و آگاهی است.
در «اقرب الموارد» گوید «شهد المجلس شهوداً: حضره» ولی قید مشاهده که راغب گفته است بهتر است و در آیه اول ظاهراً صرف حضور مراد است.
ایضاً به معنی اقرار حکم و علم آیه که همه از شعبه‌های حضور و دیدن می‌باشند «شاهدین علی انفسهم بالکفر» (توبه، 17)، گفته‌اند و در این آیات به معنی اقرار است «و شهد شاهداً من اهلها ان کان قمیصه» (یوسف، 26). راغب آن را در آیه به معنی حکم گفته است در آیه «و شهدوا ان الرسول حقَ و جاءهم البینات» (آل عمران، 86). ظاهراً به معنی علم است.
شهود جمع شاهد نیز آمده «لا تعلمون من ... عَمَل إلاّ کُنَّا عَلیکُم شُهَوداً ...» (یونس،61) ایضاً جمع آن اشهاد «... و یقول الاشْهادَ هولاء....» (هود، 18) «وَ یَومَ یَقُوم الأشهادً ...» (غافر، 51)، دقت در آیات نشان می‌دهد که شهود جمع شاهد به معنی حاضر و بیننده و اشهاد جمع شهاد به معنی شهادت کننده است (لنگرودی، 1382، ص 789؛ فیروزآبادی شیرازی، ج 1، ص 206؛ فیومی، ج 1، ص 284).
معادل فارسی «شهادت» را کلمه «گـواهی» دانـسته‌اند و فاعل آنکه کلمه «شاهد» است
معادل «گواه» ذکر شده است (لنگرودی، 1381، ذیل واژه شهادت). گفته شده «گواهی گاهی به معنای تصدیق است که در این صورت با مفهوم شهادت فرق دارد[4]».
در قوانین ما تعریفی از شهادت نشده اما حقوقدانان برای شهادت تعاریف متعددی بیان کرده‌اند. بعضی معتقدند «شهادت (گواهی) عبارت است از اخبار شخص از امری به نفع یکی از طرفین و به زیان دیگری (امامی، 1377، ج 6، ص 189). برخی دیگر گفته‌اند «شهادت یا گواهی عبارت از بیان اطلاعاتی است که شخص به طور مستقیم از واقعه‌ای دارد» (لنگرودی، 1380، ص 243). همچنین آمده است «در اصطلاح (شهادت) اخبار از وقوع امور محسوس به یکی از حواس است در غیر مورد اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع غیر (زیرا در این صورت اسم آن اقرار است نه شهادت)» (همو، 1381، ص 396).
با توجه به عدم وجود تعریف در ارتباط با شهادت در قانون باید برای روشن شدن آن، مرجع را اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 آیین دادرسی مدنی قرار داد. ماده 3 آ.د.م مقرر می‌دارد قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده، به مجازات آن محکوم خواهند شد. همچنین در اصل 167 ق.ا.س آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد.» ناگفته پیداست که ماده 3 آ.د.م و اصل 167 ق.ا.س مربوط به حکم و دعاوی است اما با توجه به ملاک مطروحه در‌ آنها می‌توان فقدان تعریف شهادت را با تمسک به تعاریف فقها
جبران نمود. (قاسمی حامد، 1380، ص 15).
شهادت، حق است یا تکلیف؟
یکی از سؤال‌هایی که درباره شهادت به ذهن خطور می کند، این است که شهادت حق است یا تکلیف؟
بدیهی است که پاسخ، هر چه باشد، بارزترین اثر، این خواهد بود که در صورت «حق بودن» شهادت، شاهد می‌تواند از ادای شهادت خودداری کند و در مقابل، دادگاه نمی‌تواند او را ملزم به ادای شهادت نماید، زیرا افراد، مخیر هستند که حق خود را اعمال بکنند یا نکنند. اما در صورتی که «شهادت تکلیف باشد»، شاهد تابع نظر دادگاه خواهد بود و هر گاه دادگاه خواسته باشد، می‌تواند شاهد را برای ادای شهادت، جلب و احضار نماید و شاهد، مکلف به ادای شهادت می‌باشد.
این مورد از چند منظر قابل بحث و بررسی می باشد:


الف ـ از منظر فقه
فقهای شیعه، شهادت را «تکلیف» دانسته، ادای شهادت را واجب شمرده‌اند (محقق حلی، 1372، ج4، ص138) و اجماع علما بر این است که ادای شهادت واجب کفایی است[5] اما بعضی آن را واجب عینی دانسته‌اند (خویی، بی‌‌‌‌‌تا، ج 1، ص 139). عده‌ای در مقابل قول مشهور، قائل به تفصیل شده‌ و فرموده‌اند «در صورتی که شاهد به تحمل شهادت فرا خوانده شده باشد، ادای آن واجب است، اما در صورتی که از او برای تحمل شهادت، درخواست نشده باشد، ادای شهادت واجب نیست» (نجفی، 1368، ج1، ص183).

ب ـ از منظر قانون
در قوانین جمهوری اسلامی ایران، هرگاه صحبت از شهادت و بینه است، بر احضار یا جلب شاهد نیز تأکید شده است. موارد ذیل به عنوان نمونه ذکر می‌گردد:
1ـ مواد قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 224- «مطلعین یا شهود تحقیق را اگر طرفین خودشان نیاورده‌اند، توسط محکمه احضار می‌شوند...».
ماده 225- «هرگاه شهود بدون عذر موجه در روز مقرر حاضر نشدند و محل اقامت آنان در جایی است که بیش از دو فرسخ از محکمه مسافت ندارد، به حکم محکمه جلب خواهند شد».
2ـ مواد قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 395- «گواه‌هایی که در سند گواهی نوشته‌اند... احضار شده و پس از التزام آنها به صحت گواهی، اظهاراتشان استماع می‌شود».
ماده 407- «هر یک از طرفین دعوی که متمسک به گواهی گواه شده‌اند، باید گواه‌های خود را در موقعی که دادگاه معین کرده، حاضر نمایند و در صورت اقتضاء دادگاه گواه‌ها را به درخواست اصحاب دعوی یا یکی از آنها احضار می‌کند».
ماده 409- «هر گواهی که مطابق قانون احضار شده، ولی در روز جلسه حاضر نشود، مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید، دادگاه می‌تواند او را جلب نماید».
3ـ قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محاکمه جنایی
ماده20- «هرگاه متهم و اشخاصی که برای شهادت احضار شده‌اند، در روز رسیدگی حاضر نشوند، به امر دادگاه جلب خواهند شد».
4ـ قانون امور حسبی
ماده 263: «دادگاه بخش می‌تواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهی آنان را استماع کند».
5 ـ آیین نامه دادسراها و دادگاه‌ها ویژه روحانیت
ماده 38- «دادسرا می‌تواند شهود و مطلعین را احضار نماید، در صورت استنکاف، به دستور دادستان، جلب خواهند شد».
از مجموع مواد فوق، می‌توان چنین نتیجه گرفت که شاهد از نظر قانونی، مکلف است در دادگاه حضور یابد، ولی از هیچ یک از مواد قانونی مربوط به شهادت، جواز «اجبار شاهد بر ادای شهادت» بر نمی‌آید، بلکه حتی طبق مفاد اصل سی و هشتم قانون اساسی که مقرر می‌دارد «اجبار شخص به شهادت .... مجاز نیست»، چنین عملی ممنوع و بر اساس عبارت ذیل این ماده که می‌گوید «متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود»، مرتکب آن باید مجازات شود.
اهمیت شهادت
نقش شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی، بسیار برجسته است و سرنوشت جان، مال و ناموس افراد را تعیین می‌کند.
با توجه به این، سزاوار نیست در اثبات دعاوی که بعضاً اثرات مهم و تبعات سنگینی در پی دارد به امری دارای منشأ غیر منضبط، مبهم، نامعلوم و در نهایت، غیر قابل اطمینان (شهادت غیر مستند به حس) تمسک نمود. بنابراین در آن دسته از دعاوی که شهادت مثبت دعوی است، به جز مواردی که به دلیل خاص، صرف استفاضه در آنها کافی است، باید استناد به حسی بودن علم را شرط پذیرش شهادت بدانیم. پس مستند شهادت باید حتماً علم قطعی به مورد شهادت باشد[6] یا دیدن در اموری که دیدن در آن بسنده می‌کند. مانند کارهایی چون سرقت، قتل، رضاع... در چنین اموری شهادت پذیرفته می‌شود زیرا در این افعال نیازی به شنیدن نیست (شهید ثانی،1411ه‍، ج 2، ص420).

دلایل وجوب شهادت
الف- آیات ذیل در قرآن، بر وجوب شهادت دلالت دارد:
ولاتکتموا الشهادة و من یکتمها فإنّه اثم قلبه ؛ «و شهادت را کتمان نکنید و هر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است» (بقره، 283).
و أقیموا الشهادة لله؛ «و شهادت را برای خدا بر پا دارید» (طلاق، 2).
ب- در سنت، برای وجوب شهادت به احادیث ذیل استناد شده است.
روایت جابر از امام باقر(ع):
عن ابی جعفر(ع) قال رسول الله(ص) من کتم شهاده أو شهد بها لیهدر بها دم امری مسلم أو لیزوی بها مال امری مسلم أتی یوم القیامه ولوجهه ظلمه مد البصر و فی وجهه کدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه ...؛ «پیامبر(ص) فرمود کسی که شهادت را کتمان کند، یا طوری شهادت دهد تا به وسیله آن، خون مسلمانی ریخته شود یا مال مسلمانی را به دست آورد، در قیامت با روسیاهی محشور خواهد شد و بر صورتش زخمی نمایان خواهد بود که خلایق او را با اسم و نسب خواهند شناخت» (حرعاملی، 1368، ح 2، ج 18).
1ـ امام رضا(ع) می‌فرماید:
و إن سئلت عن الشهاده فأدّها، فإنٌ الله تعالی یقول: إن ّالله یأمرکم أن تؤدُوا الأمانات إلی أهلها و قال: و من أظلم ممّن کتم شهادة عنده من الله؛ اگر کسی از تو درخواست شهادت دادن کرد، شهادت بده. همانا خداوند متعال فرموده است. خداوند به شما امر نموده است که امانات را به اهلش برگردانید و کسی که کتمان شهادت کند، ظلم کرده است» (نساء،58؛ حر عاملی،1367، ح 5، ج 1).[7]

کیفیت شهادت
فقهای شیعه در نحوه اداء شهادت توسط شهود، دو خصوصیت ذیل را لازم دانسته‌اند.
1ـ مطابقت شهادت با دعوی؛ 2ـ توافق شهادت شهود در معنا.
1ـ مطابقت شهادت با دعوی: شهود باید درباره همان موضوعی که طرفین دعوی اختلاف دارند، شهادت دهند؛ به طوری که مفاد شهادت آنها، اثبات موضوعی خاص باشد. مثلاً اگر مورد دعوی این باشد که فلان مال را شخص «الف» از شخص «ب» خریداری نموده است و شهود شهادت دهند که «الف» مال مذکور را از «ب» به ارث برده است، دعوی به وسیله چنین شهادتی اثبات نمی‌گردد.
یا اینکه مورد دعوی، وقوع فعلی باشد و شهود در زمان یا مکان یا اوصاف فعل مورد نظر، اختلاف داشته باشند. در این صورت شهادتشان کامل نخواهد بود. مثلاً موضوع دعوی بررسی سرقت پارچه‌ای است؛ یکی از شهود شهادت دهد که سارق، پارچه را در بازار سرقت کرده است و دیگری بگوید پارچه را در خانه سرقت کرده است، یا درباره سرقت واحد پولی «دینار» یکی بگوید دینار عراقی سرقت کرده است و دیگری شهادت دهد که دینار کویتی سرقت کرده است و یا یکی بگوید دینار را در روز سرقت کرده است و دیگری متذکر گردد که دینار را در شب سرقت کرده است (نجفی، 1368، ج 41، ص 211).
2ـ توافق شهادت شهود در معنا: اگر شهادت شهود از نظر لفظی با هم اختلاف داشته باشد، ولی معنی و مفاد شهادت هر دو یکی باشد، شهادت آن دو پذیرفته خواهد بود؛ مثلاً اگر در دعوای «غصب»، یکی بگوید «فلانی آن مال را غصب کرده است» و دیگری اظهار کند «آن را به زور اخذ نموده است»، شهادت صحیح است (محقق حلی، 1373، ج 2، ص 165).

مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آن
شهادت زن در نظریه رایج فقها
درباره نظریه رایج فقها در خصوص ارزش شهادت زن در امور کیفری و مدنی می‌توان موارد زیر را بیان کرد:
1ـ در امور کیفری در حدود یا به تعبیر فقها در حق الله، اصولاً شهادت زن به تنهایی ارزشی ندارد و موجب اثبات جرم نمی‌شود. لذا در مورد زنا که با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زنای موجب حد جلد یا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادل زنای موجب حد جلد ثابت می‌شود ( همو، ص454).
2ـ دلیل عدم پذیرش شهادت زنان در حدود روایتی است که از حضرت علی(ع) نقل می‌کنند. «قال لا تجوز شهادة النساء فی الحدود و لا فی القود» شهادت زنان در حدود و قصاص جایز نیست. البته روایت دیگر با این مضمون نیز وجود دارد (حرعاملی، 1367، ج 18، ص 264).
3ـ در امور حقوقی یا حق الناس، اصولاً امور غیر مالی با شهادت زنان نه به صورت انفرادی و نه انضمام به مردان قابل اثبات نیست.
4ـ در امور مالی شهادت دو زن به انضمام یک مرد می‌تواند موجب اثبات دعوی شود.
5ـ در برخی موارد محدود ممکن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت کرد و از آن مواردی است که عادتاً مردان نمی‌توانند بر آن اطلاع پیدا کنند مانند تولد طفل، بکارت، عیوب باطنی زنان، حیض و امثال اینها، ولی علی‌الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذیرش است، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب می‌آید.
6ـ در برخی از موارد، شهادت زنان می‌تواند مقداری از مورد شهادت را اثبات کند نه همه مورد خواسته را، مثلاً در مورد شهادت بر وصیت اگر چهار زن شهادت دهند که فردی مقداری از مال خود را وصیت کرده است، وصیت ثابت می‌شود. ولی اگر سه زن شهادت بر وصیت دهد یک چهارم مورد وصیت ثابت می‌شود و همین طور در مورد شهادت بر هیأت داشتن جنینی که متولد شده و مرده است (حلی، 1373، ص 449).
شهادت یک زن یک چهارم سهم‌الارث را برای بچه ثابت می‌کند، شهادت دو زن نصف سهم‌الارث را برای بچه ثابت می‌کند، شهادت سه زن، سه چهارم و چهار زن، تمام سهم‌الارث را برای او ثابت خواهد نمود (خویی، بی تا، ج1، ص 130).
ترتیبی که ذکر شد، تقریباً در تمام کتب فقهی با اندک اختلافی در برخی از فروع توسط عده‌ای از فقها به طور تفصیلی و بعضی به طور اجمال آمده است. در حقوق اسلام (امامیه) تعداد گواهان برای اثبات دعوی محدود است و به اعتبار موضوع دعوی، تعداد گواهان مختلف می‌باشد موضوع شهادت بر دو قسم است:
الف‌ـ حق الله: و آن اموری است که دارای جنبه عمومی باشد و آن امور گاه به چهار گواه مرد ثابت می‌گردد مانند لواط و سحق و قیادت که به وسیله چهار شاهد مرد اثبات می‌شود. در جرم زنا شهادت زنان نیز پذیرفته می‌شود؛ بدین نحو که در زنا شهادت چهار مرد یا سه مرد و یا سه مرد و دو زن موجب رجم بر محصن می‌گردد و هر گاه دو مرد و چهار زن گواهی دهند، شهادت آنها پذیرفته نمی‌شود. اما در حدود دیگر مانند سرقت، شرب مسکر و امثال آن به وسیله دو شاهد مرد اثبات می‌شود (موسوی ‌الخمینی، 1372، ج4، ص158). حق الله هیچ زمانی به گواهی یک مرد و دو زن یا به گواهی ثابت نمی‌شود که در آنها شورای نگهبان از مجلس خواسته که: «ماده 228 در مواردی که گواهی گواهان کافی برای اثبات دعوای حقوقی است یا در مواردی که مؤثر در اثبات آن است مانند شاهد واحد و یمین خواهان و یا دعوی بر میت، باید ذکر شود؛ و همچنین تعداد گواهان مورد لزوم و مواردی که زنها می‌‌‌‌توانند شهادت بدهند اگر در جای دیگر ذکر شده مشخص گردد والا
باید این موارد نیز به طور صریح تعیین شود...» (جمعی از نویسندگان، 1382، ص 173).
مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به نظر شورای نگهبان ماده 230 را اصلاح نمود و با در نظر گرفتن نظر مشهور فقهای امامیه محدودیت‌های مربوط به شهادت زن را در امور مدنی مشخص کرد. ماده 230 مزبور بدین صورت اصلاح و تصویب شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت[8]:
در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف‌ـ اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت و وصیت با گواهی دو مرد.
ب‌ـ دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان، امکان اقامه بینه شرعی نباشد، می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد ‌نماید، لازم است شاهد شرایطی را داشته باشد که شهادتش نافذ باشد مثل بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.
البته در باب شهادت، برخی علمای شیعه اعم از متقدمان و متأخران پنج شرط را برای شاهد ذکر نموده‌اند و به ذکورت اشاره‌ای نکرده‌اند. بدین ترتیب که اکثر علما شش شرط (حلی، 1372، ج 4، ص 1782). را بیان کرده‌اند و اقلیتی هفت شرط را لازم دانسته‌اند. اختلاف این دو دسته در این است که دسته دوم، شرط اسلام و ایمان را جداگانه مطرح کرده‌اند، ولی دسته اول آن دو را یک شرط دانسته‌اند.
در بخش مربـوط به مقررات مدنـی همین قانون نیز بـه شهادت استناد شده است، و در
مورد صلاحیت شهود ابتدا در مصوبه مجلس شورای اسلامی، به شرط مندرج در بخش کیفری ارجاع شده و ماده 228 مقرر داشت در مواردی که دلیل اثبات دعوی یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان می‌باشد (مهر پور، 1379، ص 288).
البته در این مورد بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مکاتباتی صورت گرفت.[9] یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.
ج‌ـ دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زن با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
دـ اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
بدین ترتیب در مقررات مدنی هم که در حقوق ایران در مورد جنسیت شاهد سخنی به میان نیامده بود، در این مصوبه اخیر تعیین تکلیف و تصریح شده که در برخی موارد شهادت زن اعتبار ندارد و در مواردی هم که اعتبار دارد شهادت دو زن مساوی شهادت یک مرد است (موسوی الخمینی،1372، ج 4، ص 161).
ب‌ـ حق الناس: و آن اموری است که دارای جنبه خصوصی می‌باشد و بر سه دسته است:
الف‌ـ اموری که به وسیله دو شاهد مرد ثابت می‌شود مانند طلاق، خلع، وکالت، وصیت عهدی، نسب و رویت هلال.
ب‌ـ اموری که به وسیله دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو زن یا یک شاهد مرد و قسم اثبات می‌گردد، مانند دیون، اموال، قرض، غصب، عقود معاوضی، رهن، وصیت تملیکی و جنایاتی که موجب تأدیه دیه می‌شود.
ج‌ـ اموری که گواهی زنان به تنهایی یا به همراهی گواهی مردان اثبات می‌شود مانند ولادت، عیوب زنان[10] (نجفی،1368، ج41، ص 12).
علاوه بر فقهای شیعه فقهای اهل سنت نیز تقریباً بر همین منوال نظر داده‌اند و علی‌الاصول شهادت زنان را در حدود و قصاص و امور غیر مالی نپذیرفته‌اند و در امور مالی شهادت دو زن را معادل یک مرد قابل پذیرش دانسته‌اند.
شهادت زنان یا مردان در مذاهب چهار گانه در حدود و جنایات و قصاص قبول نمی‌شود و تنها در این موارد شهادت دو مرد عادل پذیرفته می‌شود.
در هر حال قدر مسلم و مشترکی که در این نظرات فقهی وجود دارد، محدودیت شهادت زن نسبت به شهادت مرد و پایین‌تر بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد است، زیرا همان گونه که ذکر شد، در بسیاری از موارد یعنی اکثر موارد حدود و در موارد قصاص و امور غیر مالی اصولاً شهادت زن پذیرفته نیست. در امور مالی هم که شهادت زن قابل قبول است علی‌الاصول شهادت زنان بتنهایی قابل قبول نیست، بلکه باید منضم به شهادت مرد باشد و شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است. فقط در برخی موارد استثنایی بعضی مواردی که اصولاً اطلاع از آنها در حیطه کاری زنان است. شهادت آنان بدون انضمام مردان قابل پذیرش است ولی در آن جا هم، هم چنان میزان ارزش شهادت زن نصف مرد است، و علی‌الاصول هر جا شهادت زنان به تنهایی هم پذیرفته شود باید چهار زن شهادت بدهند (طوسی، 1344، ص 30).
چه علل و عواملی باعث صدور چنین فتاوایی شده است؟ قدر مسلم این است که فقها مبنای عمده فتوی خود را قرآن و سنت قرار می‌دهند. لذا لازم است ابتدا شهادت زن را در قرآن و سنت بررسی کنیم و سپس علت‌های مطرح شده را بیان کنیم.

گواهی زنان
مسأله عدم پذیرش شهادت زنان از قدیم در میان ادیان و شرایع مطرح بوده است.
شریعت یهود گواهی زنان را مطلقاً نپذیرفته است و بعضی با احتیاط پذیرفته‌اند. قانون بعضی کانتون‌های سویس در اوائل قرن نوزدهم مانند حقوق اسلامی شهادت دو زن را به جای یک مرد در بعضی موارد قبول می‌کرد. در قانون قدیم فرانسه گواهی زن با مرد برابر نبود. قانون ناپلئون نیز پیش از تعدیل‌هایی که در اواخر قرن نوزدهم در آن انجام شد در وصیت و بعضی اسناد مربوط به احوال شخصیه فقط شهادت مردان را پذیرفته بود. اگر چه در اصلاحات دسامبر 1897 تفاوت میان زن و مرد در امر شهادت برداشته شد. و در مواد 37 و 980 عدم تفاوت از نظر جنسیت صریحاً قید گردید (مهر پور، 1382، ص 285).
در مورد گواهی زنان در قرآن مجید چنین آمده است:
و استشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونان رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء إن تضل إحداهما فتذکّر إحداهما الاخری...؛ «دو نفر از مردان خود را به گواهی بگیرید و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از میان کسانی گواه کنید که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، (این دو زن به همراه یکدیگر باید به جای مرد دیگر برای شاهد قرار گرفتن دعوت شوند) تا اگر یکی از آن دو فراموش (یا اشتباه) کند، دیگری به یادش آورد» (بقره، 282). به استناد آیه فوق گواهی زنان از نظر فقهای اسلامی اجمالاً نیم برابر گواهی مردان به حساب آمده است، ولی در این رابطه چند نکته قابل ذکر است:
1ـ آیه فوق مربوط به تنظیم اسناد در بدهی‌های مدت‌دار است و در جامعه عربی در زمان نزول قرآن که زنان از هرگونه حقوق مدنی مانند ارث و غیره محروم بودند و دختران زنده به گور می‌شدند، اعطای این حق گام بزرگ و پیشرفت قابل توجهی در راستای تکریم زنان بوده است.
2ـ علی رغم استنباط مشهور فقیهان و مفسران همواره این سؤال مطرح بوده است که این آیه آیا مربوط به تحمل شهادت است یا ادای شهادت؟ به عبارت دیگر سؤال این است که آیا توصیه قرآن در مقام گواه گرفتن، آن است که دو زن به جای یک مرد باید به گواهی گرفته شوند یا در دادگاه برای ادای شهادت دو زن به جای یک مرد ارزش دارند؟ بی‌گمان پاسخ آن است که اولاًـ توصیه آیه در خصوص «استشهاد» یعنی گواه‌گیری است، نه گواهی دادن. ابن تیمیه بدین نکته تصریح کرده است، و ثانیاً، قرآن علت حکم را در ذیل چنین بیان کرده است «ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری» یعنی تا اگر یکی فراموش یا اشتباه کرد، دیگری وی را یادآور شود و این به جهت جلوگیری از وقوع خطا و اشتباه در ادای گواهی است که احتمالاً ممکن است توسط یکی از بانوان رخ دهد. بنابر مطالب بالا می‌توان چنین نتیجه گرفت که در هنگام ادای شهادت در دادگاه آنچه دلیل اثبات محسوب می‌گردد، همانا گواهی یکی از بانوان است و وجود دیگری صرفاً برای تذکر و جلوگیری از اشتباه و فراموشی گواه نخستین است. چنانچه چنین امری رخ ندهد و یکی از بانوان در ادای شهادت، کاملاً حفظ امانت نماید و از هر گونه خطا و اشتباه یا انحراف بدور باشد و نیازی به تذکر و یادآوری پیش نیاید عملاً دلیل اثبات همان است، نه آنکه هر کدام از گواهان ارزش نیمه داشته باشد و مجموعاً یک گواهی محسوب گردند.
لازم به ذکر است که احتمال خطا و فراموشی برای مردان نیز وجود دارد، ولی علت اینکه در مورد شهادت بیشتر به این امر توسط زنان توجه شده این است که شأن زن اشتغال به معاملات و امور مالی نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است؛ ولی در رسیدگی به امور منزل که شغل اوست حافظه‌اش از مرد قوی‌تر است و اصولاً‌ طبع بشر چه زن و چه مرد، این است که در اموری که مبتلا به آنهاست و با آنها سر و کار دارد، بیشتر و بهتر می‌تواند آن را به یاد داشته باشد.
3ـ با قطع نظر از استنباط شخصی فوق، فقیهان اسلامی در بسیاری موارد گواهی بانوان را پذیرفته‌اند. در کلیه مکاتب فقهی در اموری که اطلاع مردان بر آنها غالباً مشکل است و مردان نمی‌توانند بر آن شاهد و ناظر باشند و یا به‌‌ طور کلی ارتباط بیشتری با زنان دارد، گواهی بانوان پذیرفته شده ‌است. از ‌قبیل ولادت، عیوب زنان، حیض، رضاع‌ و....
4ـ مستند فقهای اهل سنت به این حدیث است که: شهادة النساء جائزة فی ما لا یستطیع الرجال للنظر الیه؛ «شهادت زنان در مواردی که مردان نمی‌توانند شاهد و ناظر بر آن باشند، جایز است». ماده 1685 المجله هم بر طبق همین مضمون تنظیم شده است... و تقبل شهادة النساء و حدهّن بحق المال فی المحال التی لایمکن اطلاع الرجال علیها؛ «شهادت زنان تنها (یعنی بدون انضمام به مردان) در حقوق مالی در مواردی که اطلاع مردان بر آن ممکن نیست، پذیرفته است» (محقق داماد، 1377، ص 66ـ67).

نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی
در مورد نصاب شهادت زنان میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. حنفیان گواهی یک زن که در هنگام تولد طفل سمت مامایی او را به عهده داشته، پذیرفته‌اند و مستنـد آن را اولاً ـ

روایت منقول از رسول الله(ص)؛ ثانیاً- داوری علی ابن ابی‌طالب(ع)، شریح، و بعضی قضات صدر اسلام ذکر کرده‌اند. ولی مالک تعداد دو نفر را لازم دانسته و در این رأی به قیاس به مردان تمسک نموده است (طوسی، 1344، ج 5، ص 105).
شافعی از رسول الله(ص) توسط عطاء چنین حدیث کرده است فی شهادة النساء علی شیء من امر النساء لایجوز فیه اقل من اربع؛ «نصاب شهادت زنان در مورد امور ایشان جایز نیست که کمتر از چهار نفر باشد» (همو، ص 106).
به نظر فقهای شیعه امامیه نصاب گواهی در موارد فوق چهار زن و مادام که نصاب کامل گردد، شهادت کمتر از حد نصاب لغو و بیهوده است، مگر در دو مورد:
1ـ وصیت تملیکی که گواهی یک زن 4/1 و با دو زن 4 /2 و با سه زن 4/3 و چهار زن همه موصی به موصی‌له تحویل می‌گردد.
2ـ گواهی بر زنده متولد شدن جنین، که اصطلاحاً آن را استهلال گویند. هر گاه پس از فوت مورث یکی از وراث جنین باشد، تعلق سهم الارث وی متوقف بر آن است که زنده متولد شود. هر چند که بلافاصله فوت کند. حال اگر یک زن بر حیات او در هنگام تولد گواهی دهد، صاحب 4/1 میراث و اگر دو زن گواهی دهد 4 /2 و سه زن4/3 میراث و صرفاً گواهی چهار زن موجب تعلق تمامی میراث خواهد شد (سبزواری، 1416ه‍، ج 2 ، ص 120).

شهادت بر شهادت زنان
این سؤال مطرح است که آیا زن می‌تواند شاهد فرع باشد؟ شهادت دادن بر شهادت زنها در مواردی که شهادت زنها به تنهایی قبول است. یعنی در مسائلی که عادتاً مردان به دشواری از آنها آگاه می‌شوند، مانند عیب‌های باطنی زنان و استهلال، زن می‌تواند شاهد فرع باشد (طوسی، 1351، ج8، ص126). ولی در جایی که شهادت زنان جداگانه یا به ضمیمه مردها پذیرفته نمی‌شود، شهادت زنان بر شهادت مورد قبول نیست (موسوی الخمینی، 1372، ج 4، ص164). در اینکه شهادت زنان بر شهادت قبول می‌شود یا نه؟ تردید است (حلی، 1372، ج3و4، ص925) و در تحریر‌الوسیله آمده است اشبه آن منع می‌باشد (موسوی‌الخمینی،1372، ج 4، ص 164). بعضی گفته‌اند زنان، شاهد فرع نمی‌توانند بشونـد. دلیلشان این است کـه شهادت
فرع ثابت می‌کند، خود شهادت اصل را نه آنچه را که شاهد اصل، شهادت به آن داده است.

اعتبار شهادت زنان در حقوق موضوعه ایران
بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن
شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است و تنها راه عمومی که در همه اوضاع و شرایط می‌توان به وسیله آن حوادث را ضبط کرد (طباطبائی، 1379، ص 415). در قانون مدنی ایران در ماده 1258 دلایل اثبات دعوی را پنج چیز شمرده است که یکی از آنها شهادت است. در امور کیفری و اثبات جرم نیز شهادت به عنوان یکی از ادله به شمار می‌رود در قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به هر یک از حدود و نیز قصاص، نحوه اثبات آنها به وسیله شهادت بیان شده است. در مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی و کیفری نیز از شهادت به عنوان دلیل اثبات حق یا اثبات جرم یاد شده و ضوابط و ترتیبات مربوط به آن ذکر شده است. شهادت در صورتی معتبر و در اثبات دعوی مؤثر است که شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود باشد.
شرایطی که رعایت آن در مورد شاهد، ضروری است، بعضی مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقل و تشخیص شاهد است، و برخی مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار او می‌باشد مانند شرایط عدالت و ثقه بودن. تعداد شهود نیز از جمله امور مؤثر در شهادت است و بسته به اهمیتی که موضوع مورد شهادت دارد، ممکن است تعداد شاهد لازم برای مؤثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق کند؛ به طور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولی در برخی موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردی هم موضوع با شهادت یک نفر ثابت می‌شود.
یکی از مسائل مطروحه در بحث شهادات، نقش جنسیت در اعتبار و ارزش شهادت است، یعنی آیا زن بودن یا مرد بودن تأثیری در اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در قوانین اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست، ولی در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران، تفاوت‌هایی در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد که در این نوشته نقد و بررسی این نسبت به این موارد و مبنای فقهی آنها خواهیم داشت (محقق داماد، 1377، ص 62).

چگونگی شهادت زن در قوانین امروزه ایران
قوانین فعلی ما از دو بخش عمده تشکیل شده است که در این جا ما شهادت زن را به طور مختصر در هر دو بخش بررسی می‌کنیم.
الف‌ـ در قوانین جزایی: قانون مجازات اسلامی ایران[11] که شامل سه بخش حدود، قصاص و دیات می‌باشد در بخش مربوط به حدود و قصاص، به پیروی از کتاب‌های فقهی ضمن بیان هر یک از جرایم مستوجب حد و قصاص به شرایط و دلایل آنها نیز پرداخته است که از جمله آنها شهادت می‌باشد. شرایط مربوط به مؤثر بودن شهادت که در موارد مختلف ذکر شده است، در قانون مجازات اسلامی در مورد شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد در بعضی موارد اصولاً شهادت زن به طور کلی پذیرفته نیست و در این موارد به شهادت زن ترتیب اثر داده نمی‌شود. شهادت وی اعتبار ندارد و فقط شهادت مرد که تعداد آنها مختلف است[12] پذیرفته می‌شود و در مواردی به شهادت زنان اعتبار داده می‌شود،
ولی به انضمام شهادت مردان (در واقع شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب می‌آید) طبق قانون مجازات اسلامی فعلی جرایمی مانند لواط، مساحقه، قوادی، قذف شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات می‌باشد و شهادت زنان در این موارد و جرایم پذیرفته نمی شود. موارد مزبور عبارت از:
ماده 117 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آنها را مشاهده کرده باشند، ثابت می‌شود.
ماده 119 تصریح می‌کند شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد لواط را ثابت نمی‌کند.
ماده 128 مقرر می‌دارد که راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است. و طبق ماده 137 قوادی با شهادت دو مرد ثابت می‌شود.
به موجب ماده 170 در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.
در ماده 189 آمده است محاربه و افساد فی الارض از راه‌های زیر ثابت می‌شود.
الف ـ با یک بار اقرار به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قسط و اختیار باشد.
ب‌ـ با شهادت فقط دو مرد عادل: در ماده 199 تصریح شده است که سرقتی که موجب حد است، از چند راه ثابت می‌شود که اولین مورد آن، شهادت دو مرد عادل است. در دو مورد شهادت زن نیز به انضمام شهادت مرد پذیرفته می‌شود و در اثبات جرم مؤثر واقع می‌شود که از آن جمله است یکی در مورد زنا که طبق ماده 74 زنا چه موجب حد جَلد باشد و چه موجب رَجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود. طبق ماده 75 در صورتی که زنا فقط موجب حد جَلد باشد، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود. ماده 76 تصریح می‌کند: شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند.
مورد دیگر، قتل غیر عمد است که شهادت زنان می‌تواند در اثبات آن مؤثر باشد. بند ب ماده 237 مقرر می‌دارد: قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود.
ب‌ـ در قوانین مدنی: در قانون مدنی شهادت یکی از ادله اثبات دعوی به شمار آمده است و مواد 1309 تا 1320 قانون مدنی نیز به بیان موارد و شرایط شهادت و شاهد اختصاص یافته است.[13] به طور کلی در قانون مدنی در مورد تأثیر جنسیت در میزان ارزش و اعتبار شهادت سخنی گفته نشده و با توجه به اینکه شرایط لازم برای شاهد ذکر شده اما از مرد بودن و زن بودن شهود ذکری نشده است و در ماده 1313 مقرر می‌دارد که «دو شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است». همچنین است در مقررات مربوط به آیین‌دادرسی مدنی و کیفری نیز که تا قبل از تصویب قانون آیین داوری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجری بوده است یا مشخصاً شرایط برای شاهد ذکر نشده و یا اگر شرایطی هم ذکر شده است بحثی از زن و مرد بودن شاهد به میان نیامده است. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.[14]

انطباق با کنوانسیون
مقایسه «شهادت» در کنوانسیون تبعیض علیه زنان از دو جهت قابل بحث و بررسی است. کنوانسیون به ‌طور صریح به امر شهادت نپرداخته است، حکم صریحی در این خصوص بیان نکرده است. تنها موارد مرتبطی که برخی نویسندگان طرفدار فمنیست‌ها با امر شهادت مطرح کرده‌اند، بند ز ماده 2 کنوانسیون می‌باشد که مقرر داشته است «فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می‌شود» یک قاعده کلی و عام است و اختصاص به امر شهادت ندارد.
با توجه به اینکه شهادت یک امر تکلیفی است و حداقل از نظر شیعه تکلیفی بودن شهادت به اثبات رسیده، پس تنافی عدم پذیرش شهادت زنان با کنوانسیون مرتفع است، چون منطوق و مفهوم این کنوانسیون ناظر بر حقوق بوده، به دنبال رفع تبعیض در «حقوق» و ایجاد حقوق برابر میان زن و مرد است نه تکالیف، چرا که مواد متعددی از آن تصریح به برابری حقوق بین آن دو دارد. در نتیجه مقررات داخلی ایران و قوانین جاری هیچ گونه ضدیتی با مفاد کنوانسیون ندارد. البته این پاسخی است برای کسانی که ملاک و معیار خود را بر پایه کنوانسیون بنا کرده‌اند و گرنه صواب و ناصواب بودن مواد کنوانسیون فرصت را بر پایه کنوانسیون بنا کرده‌اند و گرنه صواب و ناصواب بودن مواد کنوانسیون فرصت دیگری می‌طلبد که در این مورد خاص نیازی به توضیح بیشتری نیست.
منابع و مآخذ

ابن منظور، محمدبن مکرم ، لسان العرب، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، 1994م
اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفایدة و البرهان، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1409ه‍
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، بی‌جا، انتشارات اسلامیه، چاپ 16، 1377
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ 12، 1381
جمعی از نویسندگان، ادله اثبات دعاوی کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، 1382
الجوهری، عبدالله، العلایلی تجدید صحاح العلامه الجوهری الصحاح فی اللغة و العلوم

دانلودمقاله بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده

اختصاصی از فی بوو دانلودمقاله بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شماره 1 ( شهید محلاتبررسی پدیده ها و مسائل اجتماعی از دغدغه های اساسی متخصصین علوم اجتماعی است. در این راستا پژوهشی انجام شده تا به بررسی یکی ازآسیب های اجتماعی به نام طلاق بپردازد. در تحقیقاتی که درگذشته توسط محققین دیگرانجام شده ثابت شده است که وقتی طلاق،به یک آسیب اجتماعی تبدیل شود باعث ایجاد آسیب های اجتماعی دیگردر جامعه چه به صورت مستقیم وچه به صورت غیرمستقیم می شود مثل اعتیاد ،بزهکاری،خودکشی،اختلالات رفتاری وشخصیتی و…… در این پژوهش سعی شده تا از جنبه دیگری به این مسئله بپردازدو جوابی برای این سؤال که چه علل اجتماعی دخیل دردرخوا ست طلاق می با شد پرداخته شود.
چه ساختارهای اجتماعی،فرهنگی دراین امردخالت دارند وسرنوشتی این چنین را برای برخی ازدواج هاوزندگی های زنا شوئی رقم می زنند.این پژوهش براساس نظریه مبادله به بررسی این آسیب پرداخته تا از این منظر،متغیرهایی رادر نظربگیرد واثر آنها را بر طلاق و افزایش آن مطالعه کند وبا درنظرگرفتن وتوجه به این متغیرها گا هی درجهت حذف،کا هش و یا تغیراین متغیرها برداشته شود تا هدف اصلی که مهار طلاق در سطح جامعه می باشد با انجام این گونه پژوهشها محقق شود .

فصل اول
بیان مسئله
طلاق مهمترین عامل ازهم گسیختگی بنیادی ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.شیوه نهادی شده پایان یک ازدواج واین پایان یافتن تحت هرشرایطی دارای پیامدهای منفی بسیاری است.طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی به طورمستقیم و غیر مستقیم برافرادآن خانواده درنقش های پدر،مادروفرزندتاثیر می گذارد.طلاق روانی هرچند در جامعه آمارقابل توجهی ا ست واثرات خاصی را برخانواده می گذارد اما چون به صورت رسمی موردبررسی قرارنگرفته آماری ازآن دردست نیست اما نوع دیگرطلاق(طلاق قانونی یا رسمی) به دلیل گستردگی وافزایش آن درجامعه به یک آسیب اجتماعی تبدیل شده و پژوهشگران زیادی را به بررسی این مسئله سوق داده است.
طلاق وقتی به یک آسیب اجتماعی تبدیل می شود،اولین واساسی ترین ضربه را به نهاد خانواده داردآورده وزمینه را برای آسیب های اجتماعی دیگر ازقبیل اعتیاد،خودکشی، بیماری های روحی وروانی و……فراهم می کند . لازم است به این مسئله نیزدقت کنیم که این رابطه به صورت متقابل و تعامل بین انواع آسیب های اجتماعی وجود دارد که افزایش یک آسیب زمینه افزایش آسیب های دیگر را فراهم می کند . در این پژوهش،پژوهشگر به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر در خواست طلاق می پردازد وبه این منظور متغیرهایی همچون تفاوت سنی زوجین،تفاوت عقاید زوجین،تفاوت تحصیلی،اعتیاد،نا باروری،نگاه خانواده فرد نسبت به طلاق،براورده نشدن انتظارات نقش همسری دخالت دیگران درزندگی زوجین،عدم صداقت و میزان شناخت پیش از ازدواج را در رابطه با در خواست طلاق مورد بررسی قرار می دهد تا میزان تاثیر این متغیرها در درخواست طلاق ارزیابی شود. امید به این که با انجام چنین پژوهشهایی زمینه برای برنامه ریزی و آموزشهای مختلف به افرادی که قصدازدواج دارندو افرادی که متاهل هستند فراهم گردد.

فصل دوم
اهمیت و ضرورت پژوهش
دلایل گوناگون را می توان بیان کرد که دال بر اهمیت بررسی مسئله طلاق در جامعه ایران به خصوص در شهرتهران می با شد این دلایل را با توجه به ابعادمتفاوت آثار و پیامدهای طلاق درسطح فرد،خانواده،روابط اجتماعی،وبه طور کلی ساختارهای جامعه می توان عنوان کرد.طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر تعادل روانی فرد در نقش های مختلف همسری،بستگان،فرزند و دوستان داردکه اثرات آن غیرقابل چشم پوش است.به علت آثارعاطفی ناشی از طلاق برفرد است که امکان وجودمشکلاتی را در فرد می توان پس از طلاق مشاهده نمود.همسری که بعداز طلاق باید به تنهایی اوقات خویش را بگذراند و یا فرزندی که ناچارست بدون هر دو ویا یکی از والدین خودبه سربرد و بستگان و دوستانی که در ارتباطات خویش با اینگونه افراد دچار اختلالاتی می گردند .همگی ازپیامدهای طلاق میباشد. ازپیامدهای طلاق می توان ازمشکلات اقتصادی که به خصوص برای زنان در جامعه به وجود می آید صحبت کرد،که می تواند در آسیب های اجتماعی نقش مهمی داشته باشد.
به هم خوردن تعادل در یک نهاد اساسی جامعه یعنی خانواده باعث به هم خوردن تعادلات در نهادهای دیگر جامعه می شود وبه اساس واستواری آن جامعه لطمه وارد می کند.
البته دراینجا رشد طلاق حائز اهمیت است که اگر بیش از حد قابل قبول در جامعه باشد حالتی آسیبی را ایجاد می کند واین مسئله در جوامع شهری ایران به خصوص در تهران بسیارصادق است. در مورد ضرورت انتخاب این موضوع باید به نقش طلاق در سایرآسیب های اجتماعی اشاره کرد که خود مبین اهمیت انتخاب موضوع می باشد:
((طلاق ازجمله مباحث اجتماعی است که در سایر پدیده های آسیب شناسی انعکاسی بارز دارد. اکثر بررسی های انجام شده از رابطه بین طلاق و اعتیاد،جرم،بزهکاری،روان پریشی،عدم تعادل شخصیتی،مسائل آموزشی تربیتی،خود کشی ویا جامعه ستیزی ونظایر آن حکایت دارد.و طلاق را علت آن می داند.جالب اینکه رابطه طلاق با آسیب های اجتماعی گاه رابطه ای دوسویه است یعنی برخی از این معلول ها خود می توا ند علت گرایش به طلاق باشند. مثلا اعتیاد می تواند عامل طلاق باشدولی خود طلاق تحت شرایطی متفاوت می تواند عامل گرایش به اعتیاد باشد.
این مسئله در مورد جرم وجنایت،عدم تعادل شخصیتی و نظایر آن هم می تواند صدق کند. لذا در این پژوهش سعی شده است تابا بررسی علل طلاق راه را برای بحث جدی تر در باب اعتیاد،جرم و جنایت،بزهکاری،روان پریشی ناثباتی روانی و شخصیتی،بحران های اجتماعی و خانوادگی فراهم سازد وازطرفی شناخت طلاق مقدم بر هر اقدام عملی برای کا هش آن و حفظ خانواده هاست و بالاخره کاوش و پژوهش درباره طلاق به طور غیرمستقیم شناخت ازدواج و شیوه های همسرگزینی وتشخیص خصایص کلی حاکم برآن به حساب می آید و می توا ند درجهت غنا بخشیدن به فرهنگ زناشویی وزدودن فقر حاکم برآن مفیدافتد.(پیران 1369 )
هم چنین با نگاهی به آمار طلاق در ایران به خصوص در مناطق شهرها به خصوص در تهران شاهد رشد صعودی طلاق هستیم که می توان آن را به عنوان یک پدیده آسیبی مطرح نمود وخود حاکی ازاهمیت موضوع و ضرورت تحقیق می باشد شهری مانند تهران با چنین جمعیتی در سالهای آتی با مشکلاتی چون فرزندان بی سرپرست و مشکل حضانت آنها،همچنین تعداد زنان مطلقه و مشکل اعاشه آنها مواجه خواهد بود.(ساروخانی 1376 ).
هم چنین باید گفت: (هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی، انحرافات اجتماعی و بزهکاری اجتماعی بدون شناسایی طلاق صورت پذیر نیست به تعبیر دیگر هر جامعه که در جستجوی سلامت است باید این پدیده را مهار کند).(همان منبع صفحه 17 )

فصل سوم
اهداف پژوهش : اهداف کلی
اهداف پژوهش به دو قسمت کلی و جزئی تقسیم می شود.اهداف کلی تحقیق در ابتدا بیان می شود هدف کلی از پژوهش حاضر بررسی عواملی است که در طی زندگی زناشویی برآن تاثیرداشته و منجربه برگزیدن راه حلی به نام طلاق از طرف زوجین ویا یکی از آن دو برای پایان بخشیدن به زندگی زناشویی می گردد.(علل اجتماعی) از سوی دیگر شناخت عوامل اجتماعی موثربر طلاق به عنوان گامی در جهت کنترل آن درجامعه کمک خواهدکرد(مشروط به ادامه تحقیقات دراین زمینه توسط محققین مطرح وبا تجربه ) پیامدهای آن را به حداقل می رساندو به سا لم سازی محیط اجتماعی کمک کرده وزمینه را برای رشد روحی و جسمی فرزندانی سا لم در محیط خانواده ای سا لم فراهم می کند به طورکلی هدف اصلی ازاین تحقیق مهار موضوعی به نام طلاق در جامعه است.
اهداف جزئی شامل:
1.بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق وتفاوت سنی زوجین وجوددارد؟
2. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و تفاوت عقاید زوجین وجوددارد؟
3. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و تفاوت تحصیلات زوجین وجوددارد؟
4.بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و اعتیاد وجوددارد؟
5. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و ناباروری وجوددارد؟
6. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و نظرخانواده فرد نسبت به طلاق وجوددارد؟
7. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری وجود دارد؟
8. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و میزان دخالت دیگران در زندگی زناشویی وجود دارد؟
9. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و میزان شناخت پیش از ازدواج وجود دارد؟
10. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و عدم صداقت همسر وجوددارد؟

فصل چهارم
فرضیه های پژوهش:
1. به نظر می رسد بین طلاق با تفاوت سنی زوجین رابطه وجود دارد.
2. به نظر می رسد بین طلاق با تفاوت عقاید زوجین رابطه وجود دارد.
3. به نظر می رسد بین طلاق با تفاوت تحصیلات زوجین رابطه وجوددارد.
4. به نظر می رسد بین طلاق با اعتیاد یا مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود دارد.
5. به نظر می رسد بین طلاق با ناباروری رابطه وجود دارد.
6. به نظر می رسد بین طلاق با نظرخانواده فرد نسبت به طلاق رابطه وجود دارد.
7. به نظر می رسد بین طلاق با برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری رابطه وجود دارد.
8. به نظرمی رسدبین طلاق با دخالت دیگران در زندگی زوجین رابطه وجود دارد.
9. به نظر می رسد بین طلاق با میزان شناخت پیش ازازدواج رابطه وجود دارد.
10.به نظر می رسد بین طلاق با عدم صداقت همسر رابطه وجود دارد.

فصل پنجم
پیشینه پژوهش
در این قسمت از پژوهش به پژوهشهایی پرداخته می شود که قبلا در این زمینه صورت گرفته است به طور کلی دو گروه ازپژوهشهای مورد نظر می باشد الف)پژوهشهای خاص:که به موضوع طلاق پرداخته است واز جوانب مختلف به این پدیده توجه کرده است.ب)پژوهشهای عام:که پدیده طلاق را به صورت عام دربرمی گیرد.
الف)پژوهشهای خاص:
درتمام منابع به دست آمده در مورد طلاق به چند وجهی بودن این پدیده توجه شده است و اینکه تنها از یک سو نگریستن به مسئله راه به جایی نمی برد در این رابطه دکترساروخانی در اثرش طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت وعوامل آن 1376 این چنین مینویسد:
همه پدیده های اجتماعی چندیاچندین عامل دارندطلاق نیز در این مجموعه مستثنی نیست. همه پدیده های اجتماعی دارای علل و عوامل عینی و ملموس وکمی هستند در عین حال ازعوامل ذهنی و کیفی نیز برخوردارند
طلاق نیز چنین ا ست .شناخت انتزاعی هر یک از عوامل یک واقعیت اجتماعی درست نیست عوامل به تنهایی معنایی ندارند آنان در مجموع یا شبکه عوامل معنا می یابند بنابرین به جای شناخت انتزاعی یا جدا سازی عوامل باید هر عامل را در متن و مجموعه شناخت. بدینسان عوامل یک پدیده اجتماعی با یکدیگر درمی آمیزندوترکیب می شوند واز آن آمیزه ای خاص و منحصر به فرد پدید می آید.باید محقق درعین حال هم عوامل روانی،اقتصادی،سیاسی وهم اجتماعی،حقوقی و… را با هم مطرح کرده مورد شناخت قراردهد تا واقعیت درهمه ابعادش شناخته شود به عنوان مثال به درستی می توان گفت طلاق سلسله عوامل اجتماعی دارد (نظیرمادی شدن جامعه،کمرنگ شدن ارزشهای معنوی و……)لیکن همه انسانها در همین جوامع دست به طلاق نمی زنند.بنابرین سلسله عوامل روانی نیز در کار طلاق تاثیر گذارند.از جانب دیگر هرگز نمی توان تصور کرد که شرایط اقتصادی جامعه بی تاثیر بر جریان طلاق باشد.(ساروخانی 1376)در اثر دکتر ساروخانی (طلاق پژوهشی در شناخت واقعیتو عوامل آن )ابتدا به دلایل عنوان شده و بهانه های طلاق از جانب افرادی که دست به طلاق زده اند برخورد می کنیم که بالاترین تعداد و درصد ذکر شده برای درخواست طلاق ازجانب فرد طی سالهای 52تا60 نداشتن توا فق اخلاقی بوده است. که البته روند رو به کا هش را طی این سالها نشان می دهد.از دیگر فراوانی بهانه های طلاق تنفر و کراهتی است که زوجین نسبت به یکدیگرداشته اند وبعد عاطفی طلاق را به خود اختصاص می دهد. ابعاد انحرافی در طلاق نیز نقش سوم را دارد دلایلی چون اعتیاد،انحراف زوجه و عدم تمکین که از سال 58 به بعد حدود 2 درصد بهانه های طلاق را تشکیل می دهد.
در ضمن ایشان این تذکر را نیز داده اند که مسائل موجود در این داده ها که توسط آمار مرکزی جمع آوری شده است تا اندازه ای از دقت و صحت این داده ها می کاهد. در برابر این بهانه ها ایشان به دو گروه از علل و عوامل اشاره دارند که در امر طلاق دخیل بوده و این پدیده را تحت تاثیر قرار می دهند.(همان منبع 51 ـ46)درمورد علل طلاق به مسائل زیر اشاره می کنند:
سستی روابط اجتماعی که در جوامع صنعتی به علت های مختلف از قبیل تحرک جغرافیایی،بسط تکنولوژی،کاهش اهمیت خانواده و روابط انسانی وجود دارد.قشربندی اجتماعی که هر یک از قشرهای اجتماعی با توجه به فرهنگ خاص آن فضائی خاص را تشکیل می دهد و درون آن رفتار انسانها وضع یا شکل خاصی می یابد برای مثال وضع شغلی یا درآمد که عوامل مهم درقشربندی اجتماعی هستند. هر یک با ویژگی های خاص خویش بررفتار خانوادگی انسانها تاثیر خاصی بر جای می گذارد. از نظر وضع شغل شیوع طلاق در بین بازیگران نمایش یا هنر پیشه ها در سراسر جهان امری قطعی است و یا اینکه بحران در وضع درآمد و سیر نزولی آن که همراه با ترک عادات رفاهی افراد خانواده همراه می گردد بر میزان طلاق موثر خواهد بود.قشرهای پایین جامعه در صورت نبودن مقررات سخت و هزینه ها و بار مالی طلاق بیشترین روی آوران به طلاق می باشند.
میزان تحصیلات زن و مرد در طلاق تاثیرات مهمی را نشان می دهد ولیکن در ایران بر خلاف دیگرنقاط جهان که طلاق به روشنی با افزایش تحصیلات رو به کاهش می نهد در تهران به نوعی فقدان هنجار مشخص برمی خوریم و علی رغم این واقعیت روندهایی چند دیده می شود.بی سوادی و مرزهای نزدیک به آن بالاترین نسبت طلاق را فراهم می سازد سطح تحصیلات تا ورود به آموزش عالی از این روند می کاهد . با افزایش سطح تحصیلات دانشگاهی مجددا آمار طلاق افزایش می یابد.ازعوامل مهم دیگر تعداد فرزندان است که بی فرزندی در خانواده مشکلات را افزایش داده وبی ثباتی ازدواج کمک می کند ولی از سوی دیگر وجود فرزند و مخصوصا افزایش فرزندان همواره عاملی مثبت و در اصطلاح مرکز گرا و تحکیم بخش درخانواده نخواهد بود سن ازدواج و سن زوجین و تفاوت سنی آنها نیزازعوامل دیگر به طلاق عنوان شده است زودرسی سن ازدواج بر میزان آسیب آن تاثیر گذارده است و هم چنین شکاف سنی برطلاق تاثیر دارد ولی به طور کلی این علل همراه با عوامل دیگر به طلاق دامن می زنند ولی هرخانواده ای با چنین ویژگی محتوم به گسست پیوند نیست.(همان منبع ص 82 –52 )
نویسنده عوامل طلاق را دردو حوزه جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی مورد بحث قرار می دهد. به این ترتیب که در حوزه جامعه شناسی عوامل ساختی با آسیب ها رابطه جدی دارند. عوامل ساختی در حوزه جامعه شناسی شامل عواملی ا ست تام،چند ساختی،وسیع وکلی. این عوامل با تمامی حیات اجتماعی سروکار دارند به تعبیر جامعه شناسان آسیب زا یا آسیب برانگیزندو در اعماق جامعه عمل می کنند. از این رو در محدوده جامعه شناسی عمقی جای دارند خوشه یا مجموعه وسیع از پدیده های اجتماعی را بیمار می سازند بنابراین با تمام زمینه های آسیبی در ارتباطند.برخی از این عوامل ساختی چنین اند: پیتریم سوروکین واضع مفهوم جامعه حسی است به زعم او آنگاه که انسانها همه ارزشها را در مسلخ ماده گرایی و ابزار گرایی قربانی می سازند جامعه ای تکوین می پزیرد که باید جامعه حسی خوانده شود. اهم مشخصات چنین جامعه ای به این قرار است: سلطه کششهای طبیعی،التذاذ آنی شئی سروری وقلب رابطه انسان و طبیعت.(همان منبع ص 122 )
درهریک ازاین جوامع روابط انسانی سست و سرد آسیب پذیرمی گردد عواطف انسانی ناپدید می شوند،انسانها به سودهای مادی یا جسمانی توجه دارندو ا شیاء ارزش انسانها راتعیین می کنندانسانها قربانی نظامی میشوندکه در آن جز ماده،شیء،کالا وسود آنی پرستی ارزشی ندارند ومعنای متعالی زیستن در کنار یکدیگر برای همیشه ازمیان می رود و روابط خانوادگی نیز از این امر مستثنی نیست همچنین از عوامل ساختاری درحوزه جامعه شناسی بی هنجاری ودو ساختی شدن جامعه را مطرح می کند که به مفهوم آنومی از نظردورکیم و مرتون نزدیک است.درحال دگرگونی سریع جوامع قواعدو هنجارهای سنتی کم ارزش تر به نظرمی رسند وارزشها ی جدید و منطبق با واقعیت نیز جا نیفتاده اند در چنین حالتی که جامعه در حال گذر است دو ساخت کهن و جدید هر دو وجوددارند و تبعیت افراد را با هنجار دچار مشکل می سازندوتناقض آمیزی این دو ساخت در تمام روابط خانوادگی دیده می شود که برای مثال در ازدواج به هنگام گزینش همسر سنت های قدیمی به کار می آیند(تبعیت از بزرگتران،ریش سفیدان خانواده)که درزمان خودکارایی داشته است یعنی هنگامی که عروس با پیراهن سفید عروسی به خانه بخت می رفت و با پیراهن سفید (کفن)ازآن بیرون می آمد ودر زمان کنونی که همه چیزدر حال دگرگونی است برای مثال نقش زن در جامعه تنها به عنوان همسرمنحصرنمی گردد.و اشتغال ووضع سواد در بین این قشر تغییرکرده و ارزشهای جدیدی مطابق بااین تغییرات به وجود آمده است. دیگراین روش کارایی خود رااز دست میدهد بنابراین دو ساختی شدن جامعه منجربه عدم تعادل درساختارهای جامعه و حالت آسیب زایی پیدا می کند. ازدیگر عوامل دراین حوزه کرختی وجدان جمع و تصری طلاق می باشد. دردوبعدنفی مفرط یا پذیرش افراطی باعث آسیب زائی در رابطه با طلاق می باشد از دیگر عوامل ناهمسان همسری و یگانگی زوجهاست که باعث می شود تا دو انسان با دو مجموعه ارزشها و عادتها وجهان بینی ها ی متفاوت از یکدیگر هر چنددرابتدا با لعابی عاطفی به زندگی مشترک روی می آورند ولیکن شکافها به زودی خود را نشان می دهد و منجر به گسست زندگی مشترک می گردد وهرقدر فاصله اجتماعی،جغرافیایی،فرهنگی و شغلی حتی زبانی و دینی زوجین بیشتر باشد احتمالا بیشتر درمعرض تهدید به طلاق قرار می گیرند(همان منبع ص 130 –120 )
در میان عوامل ساختی در حوزه روان شناسی اجتماعی نیزعواملی چند مطرح می شود از جمله خود میان بینی و دوری از همدلی در بین افراد است به همان اندازه که فرآیند همدلی یا توان خود را به جای دیگری نهادن موجبات بسط و تقویت مشارکت اجتماعی و به تبع آن گسترش و شکوفایی روابط انسانی را فراهم می سازد دوری از همدلی زوجین را از یکدیگر دور ساخته وعدم سازش ایشان را فراهم می کند. از دیگر عوامل در این حوزه بلوغ روا نی- اجتماعی و زدایش رمانتیسیم ازدواج می باشد به این معنا که جوان یا هر انسانی که دست به ازدواج می زند باید بداند که زناشویی نیز هماننددیگرامور و پدیده های اجتماعی دارای جهات مثبت و منفی است وتنها درخواست و جلب نکات مثبت ازازدواج امریست بسیار دورازواقعیت. با توجه دادن به این مسائل بسیاری از مشکلات زوجین حل خواهد گردید و آخرین مبحث دراین حوزه آگاهی از فضای خاص ارتباطی است به این معنی که حرمت ارتباطات در یک خانواده نوپا باید مورد توجه اطرافیان قرا ر بگیرد واز دخالت در ارتباطات زوجین باید جلوگیری شود.(همان منبع ص 136-130 )نویسنده مدل زیر رابه عنوان مدل علی طلاق مطرح می کند:

در این رابطه رفتار و عقاید خانواده منشاءارزشهای اساسی فرد دررابطه با ازدواج،اصول اخلاقی توجه نداشتن به سود ولذت گرایی فرد درارتباطات خویش، وضع مادی ازنظر وضع درآمد ورفاه، شبکه روابط اجتماعی و وجود افرادی سا لم یا نا سالم در این شبکه و چگونگی گزینش همسر در موارد ذکر شده در مدل برطرق مؤثر پنداشته شده ا ند.مقاله ای که توسط دکترپرویز پیران تحت عنوان ((در پی تبیین جامعه شناختی طلاق)) نوشته شده است ایشان به نکاتی چنددر مورد این پدیده پرداخته اند درمورد چهار چوب تئوریکی پژوهش خویش ایشان معتقدند که ((چهار چوب تئوریک مناسب پژوهش در باب طلاق منطقا باید چنان چهار چوبی باشد که دائما بین فرد و جامعه از طریق شناخت نهادها و سازمان اجتماعی نوسان کند.))
در ارتباطی هماهنگ این سطوح را نگریسته برهر یک درنگ کند. و ضمن عدم غفلت از هویت و خصایص فردی واراده آگاه انسان جبر اجتماعی را نیز به فراموشی نسپرد. درمورد طلاق باید آگاه بود که ساختارجامعه ایران در طی
تاریخ خود مکانیسم هایی را برزندگی زناشویی مسلط ساخته است این مکانیسم هادر شیوه همسر گزینی منعکس است اما باید اذعان داشت برخی ازاین مکانیسم ها احتمال انحلال خانواده را دربطن خود به همراه دارداز سوی دیگر مکانیسم های سنتی در150 سال گذشته دستخوش آشوب شده اندو حداقل برای اقشاری برندگی خود را از دست داده اند و جایگزین مناسبی نیز یافته ا ند.پس از یک سو امکان وقوع طلاق دربرخی از مکانیسم های اجتماعی کهنسال ریشه دارد و از سوی دیگر به تهاجم گریزناپزیر فرهنگ غرب ونحوه دفور مه شدن ساختار و روابط اجتماعی درشرایط وابستگی مربوط است اما انعکاس شرایط اجتماعی نیز یکدست نیست و خصایص ساختار وبه اشکال گوناگون درزندگی افراد و گروهها منعکس می شود .
برخی از این شیوه های ا نعکاس با طلاق قرابت بیشتری دارند که تحلیل آندرسطح عامیانه صورت می گیرد بالاخره ساختار جامعه و رشد و تربیت افراد خصایص متنوعی را پدیدمی آورد که برخی ازاین خصایص چنانچه در فردی جمع شوند احتمال وقوع طلاق را برای او فزونتر می سازندکه موضوع سطح فرد است((پیران 1369 ))
ایشان با مرور منابع در مورد طلاق چهار مقوله کلی: اشکال روابط اجتماعی،معیشت و گذران زندگی،ارزشهای اجتماعی وفرهنگی،نارسایی های جسمی و روحی را با طلاق مرتبط فرض کرده اندوهر یک ازاین مقولات را به فرضیه های متعدد تقسیم کرده تابتوان به صورت تجربی آنها را مورد آزمون قرار داد این فرضیه ها عبارتند از:
1. نا آشنایی با همسر ویا کوتاه بودن آشنایی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
2. اجبار به ازدواج احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
3. ازدواج در سنین کم خاصه در مورد زنان احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
4. طولانی ترشدن زندگی زنا شویی از احتمال وقوع طلاق می کاهد.
5. داشتن رابطه نامشروع احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
6. ازدواج مجدد درصورت عدم پذیرش همسر نخست احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
7. دخالت مدام شخص یا اشخاص ثالث در زندگی زناشویی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
8. کم بودن ساعات گذراندن باخانواده احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
9. تنگدستی و عدم توانائی درتامین مخارج زندگی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
.10تحرک شدید طبقاتی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
.11تفاوت شدید طبقاتی احتمال وقوع طلاق راافزایش می دهد.
12.حضت شوهرخاصه در صورت اتکاءمالی زن و شوهراحتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
13.نازایی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد ولی تعدادفرزند با احتمال وقوع طلاق رابطه معکوس دارد.
14. بیماری چه روحی وچه جسمی درصورت تداوم احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
15.مسائل و مشکلات جنسی مربوط به زندگی زناشویی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
16. اعتیاد احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
17. تضادارزشهای فرهنگی و باورهاو چشمداشت ها احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
18.مرد سالاری وتمایل به سلطه بر همسرو فرزندان وسلطه ناپذیری همسراحتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  97  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید