گزارش کارآموزی حقوق

اختصاصی از فی بوو گزارش کارآموزی حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:152

 فهرست مطالب

گردش کار:

آقای حسین منظوری که موجر مغازه آقایان یعقوب روسی و حسین تبریزی بوده است نسبت به تعدیل اجاره بهای مغازه ایی که مالک آنها می باشد دادخواست تعدیل اجاره بها داده اند. دادگاه تشکیل گردیده و ریاست دادگاه پس از استماع عرایض خواهان و خواندگان نظر به انتخاب یک کارشناس در مورد مغازه ای مذکور داده اند . (حق الزحمه ی صد هزار ریال و ظرف مدت 10 روز )

گزارش :

بازگشت به پرونده کلاسه 81/805/46 دعوی آقای حسین منظوری به طرفیت آقای 1- حسین تبریزی 2- یعقوب روسی موضوع تعدیل اجاره پس از مصاحبه پرونده در دادگاه و مراجعه به محل واقع در تهران خیابان قزوین 6 1 متری ...خشکشویی مورد بازدید و معاینه محل بعمل آمد که به شرح زیر به استحضار می رسد :

الف – برابر اجاره نامه شماره 51566 مورخ 20/3/48 دفترخانه 144 تهران موجر آقای حیبی الله اکبری مستاجر ین آقایان حسین تبریزی و یعقوب روسی امور و اجاره دو باب مغازه متصل به هم احداثی در پلاک ثبتی 115 فرعی از 2397 اصلی واقع در بخش در تهران برای خشکشویی اجاره داده شده است (ماهیانه 1600 ریال).

ب – وضع موجود در زمان مشاهده مغازه فوق تبدیل به مغازه ها مجزا شده است که مغازه شمالی آن که دارای بالکن می باشد( لباس فروشی) و مغازه جنوبی آن همان خشک شویی می باشد. که مغازه ها فعال و کارگران در آن مشغول کار می باشند .

1- مغازه لباس فروشی که سیسمونی و لباس بچه در آن به فروش می رسد دارای کف مکالئوم بدنه و سقف کاغذ دیواری فاصله سقف تاکف بالکن دو متر و فاصله کف بالکن تا کف مغازه 4/2 تراست . بالکن که به عنوان انباری از آن استفاده می گردد به وسیله راه پله فلزی از کف با آن ارتباط پیدا می کند . مساحت آن حدود 17 متر و مساحت بالکن آن حدود 6/8 متر می باشد.

2- مغازه خشکشویی دارای کف موزائیک بدنه سنگ بقیه گچ در رنگ می باشد. فاصله سقف تا کف 3/4 متر مساحت حدود 5/15 متر مربع می باشد .

مغازه ها دارای پنجره های فلزی شیشه خود با حفاظ کرکره ای آهنی هستند . بدنه آجر ی طاق تیر آهن با آجر  ضربی (برق قبلی را بوتیک و آب قبلی را خشکشویی گرفته) . آب و برق خشکشویی مربوط به مستاجر   می باشد . بطوریکه در سند اجاره نوشته شده است در سال 1348 دیواره بین در مغازه وجود نداشته بعدا دیوار احداث و دو باب مغازه مستطیل بهم تبدیل به دو باب مغازه مجزا شده است .

نظر کارشناس:

با توجه به مراتب فوق و شرایط زمانی و مکانی میزان اجاره بهای مورد اجاره فوق ( دو باب مغازه متصل به هم شامل خشکشویی و بوتیک در حال حاضر ) ماهیانه از اول سال 1371 به مبلغ شش هزار تومان برای شصت هزار ریال تعیین می گردد . خواهشمند است نسبت به پرداخت هزینه کارشناس اقدام فرمایید.

نتیجه:

- دفتر ثبت و سپس به طرفین دعوی ابلاغ چنانچه اعتراض داشته باشند طرف مدت یک هفته به دادگاه گزارش نمایید .

- عین نظر کارشناس تایید شده مبلغ اجاره بها از 1600 ریال به 000/60 ریال تغییر و آقایان روسی و تبریزی به مبلغ 800/124/7 از تاریخ دادخواست 26/1/71 محکوم شده و تا زمان صدور رای مبلغ 000/256 ریال هزینه دادرسی  محکوم گردیدند.

- خواندگان در تاریخ 22/5/81 نسبت به دادنامه مذکور اعتراض و درخواست تجدید نظر نموده اند . نسبت به تکمیل مدارک اقدام ننموده، بنابراین رای قطعی گردید.

اختصاصی از فی بوو پایان نامه کارشناسی قضائی بررسی جرم کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری

بهمن ۷, ۱۳۹۳/

 مطالب این پست : پایان نامه قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

موضوع:

بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومی جزایی تهران

استاد راهنما:

دکتر محمد خوش بیان

استاد داور:

دکتر اسداله رنجبر

نگارش:

مجتبی فرهمند

چکیده:

در ابتدا لازم به ذکر است که چکیده کردن حدود 50 صفحه کار تحقیقاتی در یک صفحه کار مشکلی است به خصوص که در موارد تحلیل رأی به خاطر اینکه موارد زیاد و جزئی‌اند باید آنها به صورت موردی آورده شوند و مورد بررسی قرار گیرند. با این حال ما این تحقیق را با تعریفی از جرم کلاهبرداری و عناصر آن شروع کردیم به این ترتیب که کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت که در این پرونده هم این تعریف کاملاً بر عمل مجرمین صدق می کند. پس به بررسی مواردی مانند مشخصات دادنامه، گردش کار قسمت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف و تشدید مجازات تحت عنوان نقد ساختاری پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفیف و تشدید مجازات بحث مفصلی را در رابطه با تعدد و تکرار و مشارکت در کلاهبرداری و ضابطه آنها آوردیم به این صورت که ضابطه شرکت در جرم استناد فعل به عمل چند نفر است و نه شرکت در عملیات مادی جرم و بعد از آن بحث کاملی را در رابطه با تعزیری و بازدارنده بودن کلاهبرداری برای تطبیق با مواد 47 و 42 قانون مجازات اسلامی آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که کلاهبرداری از جمله جرایم تعزیری است و از تمامی آثار آن تبعیت می کند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوی و تجدید نظر از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی مثل صلاحیت و چگونگی رسیدگی و محاکمه مورد بررسی قرار گرفتند که در این مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه صالح برای مرحله تجدید نظر هم دادگاه تجدید نظر استان تهران است و از لحاظ طریقه رسیدگی و محاکمه به خوبی موارد لازم رعایت شده است و بعد از آن در نقد ماهوی این سئوال مطرح شد که آیا همین این پرونده را می توان به فرویش مال غیرمحکوم کرد و در پاسخ به این نتیجه رسیدیم که فرقی نمی کند و هر دو عنوان بر این عمل صدق می کند و مجازات هر دو عنوان هم یکی است و در آخرین مبحث آراء بدوی و تجدیدنظر از لحاظ رعایت نکات ادبی و دستوری مورد تحلیل قرار گرفتند و در این مورد اگر از مواردی مانند اشتباهات تایپی و غلط های املایی که بگذریم به طور کلی رأی قابل تأیید است. در آخرین صفحات کار تحقیقاتی هم نتیجه‌گیری مختصری از این تحقیق کردیم و پیشنهاداتی هم مطرح شد که امید است روزی به مرحله عمل درآیند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

علائم اختصاری

– مبحث اول: کلیات

1- مقدمه

2- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

3- تعریف جرم کلاهبرداری

– مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی

گفتار دوم: عنصر مادی

الف – رفتار مادی فیزیکی

ب – شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

1- متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار

2- اغفال و فریب قربانی

3- تعلق مال برده شده به غیر

ج – نتیجه حاصله

گفتار سوم: عنصر روانی

– مبحث سوم: نقد ساختاری

گفتار اول: نقد ساختاری رأی بدوی

الف: مشخصات دادنامه

ب: گردش کار

ج: قسمت اصلی دادنامه

1- عوامل تخفیف و تشدید مجازات

گفتار دوم: نقد ساختاری رأی تجدید نظر

الف: مشخصات دادنامه

ب: نقد گردش کار و قسمت اصلی دادنامه

مبحث چهارم: نقد شکلی

گفتار اول: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی بدوی

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

گفتار دوم: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی تجدیدنظر

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

مبحث پنجم: نقد ماهوی

گفتار اول: نقد ماهوی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ماهوی رأی تجدیدنظر

مبحث ششم: نقد ادبی

گفتار اول: نقد ادبی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ادبی رأی تجدید نظر

نتیجه گیری

فهرست منابع

متن اصلی رأی

مقدمه

موضوع این تحقیق بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومی جزایی تهران می‌باشد و ما سعی کردیم که مباحث مربوط را در هفت مبحث بیاوریم. «ابتدا برای فهم بهتر مطلب و آشنایی مختصر در دو مبحث تحت عناوین کلیات و عناصر متشکله جرم کلاهبرداری به این جرم پرداخته‌ایم و سعی کردیم که تعریف کاملی از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم و در این رابطه از نظرات مختلف اساتید حقوقدان استفاده کردیم.

در پنج مبحث بعدی به نقد رأی مذکور پرداختیم، ما در مبحث سوم به نقد ساختاری رأی که شامل مواردی مانند مشخصات دادنامه، مرجع رسیدگی، گردش کار، صحت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف یا تشدید مجازات است پرداخته ایم و بعد از آن در مبحث چهارم تحت عنوان نقد شکلی به رعایت مقررات آیین دادرسی مثل صلاحیت و نحوه رسیدگی و محاکمه پرداخته ایم، در مبحث پنجم رأی را از لحاظ ماهوی بررسی کردیم و عناوین مجرمانه ای دیگر که ممکن است بر این عمل صدق کند را تحت ارزیابی قرار دادیم و نقد ادبی رأی را هم در مبحث ششم آورده ایم و سرانجام مختصر مطلبی را به عنوان نتیجه گیری در انتهای تحقیق آورده ایم.

در این نقد و تحلیل ما بیشتر از جملاتی ساده و قابل فهم استفاده کردیم و سعی ما بر این بوده که تمامی جزئیات و نقاط ضعف و قوت را چه در رأی بدوی و چه در رأی تجدیدنظر بررسی کنیم و اگر مواردی را از قلم انداخته ایم ما را به این امید که در کارهای تحقیقاتی بعدی نقدها و بررسی های کامل تری انجام دهیم ببخشید.

در انتها از استاد راهنمای این تحقیق دکتر خوش بیان به خاطر همکاری و راهنمایی های ایشان در رابطه با نحوه انجام کار کمال تشکر را دارم.

علائم اختصاری

ق.م.ا                                   قانون مجازات اسلامی

ق.آ.ک                                   قانون آیین دادرسی کیفری

ق.ت.م.ا.ا.                                   قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

مبحث اول: کلیات

1- مقدمه

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می‌سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی با توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد در حالی که کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود. کلاهبردار به گونه ای عمل می‌کند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود را از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. کلاهبرداران برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر معمولاً از هوش و زکاوت بالایی برخوردار بود، و چه بسا مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند آنان از این هوش و زکاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی به عنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند به همین دلیل این جرم را از زمره جرایم یقه سفیدها محسوب کرده اند.[1] این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می‌یابد و بیش از آن که جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است و وجود همین خصیصه در کلاهبرداران تعقیب و دستگیری آنها را مشکل تر از تعقیب و دستگیری سایر مجرمین می کند.

جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای در قوانین جرم قدیم الواح دوازده‌گانه و نیز مجموعه قوانین حمورابی دارد. در تاریخ حقوق جزا بردن مال غیر غالباً جنبه مدنی داشته و فقط در این رابطه جرم سرقت بود که مطرح می شد. بر طبق قوانین این دوران مثلاً اگر کسی مرتکب سرقت می شد و در حین ارتکاب دستگیر می شد در اختیار صاحب مال قرار می گرفت و مرتکب موظف بود که دو برابر مال مسروقه را به مالباخته بدهد. اگر بدهکار این خود را ادا نمی کرد بستانکار می‌توانست با اجازه حاکم شصت روز او را در خانه خود زندانی کند و اگر شخص دیگری ترتیب پرداخت بدهی او را نمی داد و این حق داشت که مدیون را بکشید و یا در خارج از مرز کشور به عنوان برده بفروشد.

در حقوق دم جرایم سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری از یکدیگر تفکیک نشد و Fortom شامل هر سه جرم می گردیده است.[2] به مرور زمانی این جرایم به علت وسعت و پیچیدگی از هم تفکیک شده و عناوین دیگری از عنوان سرقت منتزع شد که از جمله کلاهبرداری است که در قوانین مربوط به انتقال مال غیر پیش بینی شده بود در حقوق اسلامی احکام متعددی در خصوص کلاهبرداری و غیره تحت عنوان اکل مال به الباطل ذکر شده است هم چنان که در آیه شریفه «لا تأکلوا اموالهم بینکم بالباطل»[3] ذکر شده است اشاره به منع و تحریم استفاده اموال یکدیگر به طریق باطل و ناحق نموده و یا در حدیث نبوی «نهی النبی عن الغرور لایحل امر مسلم الا به طیب نفسه» که دلالت و منع و تحریم تصاحب ور بودن مال غیر به ناحق و برخلاف میل و رضای صاحب آن دارد.

ریشه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن و معاملات ؟؟ مربوط می شود. منتهی باید توجه نمود که از نظر حقوق اسلام عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت بود و در تدلیس جزایی شخص با وجود پیش بینی جوانب احتیاط و رعایت ضوابط و معیارها باز هم مغرور عملیات متقلبانه طرف مقابل می شود. به عبارت دیگر تدلیس جزای از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبردار با به کارگیری وسایل متقلبانه در اراده شخص مجنی علیه مستقیماً نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد در حالی که در تدلیس مدنی بحث اغفال مطرح نیست بلکه از باب غفلت سات زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیاتی می شود که طرف دیگر معامله فریب خورده و این فریب به صورت غیرمستقیم بوده و صرفاً معلول تسهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی است که فریب خورده است.[4]

2- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در حقوق قدیم جوامع بشری، جرایم فاقد جنبه عمومی بودند و در نتیجه آنها را خطاهای عمومی که بر کل جامعه اثر می گذارد محسوب نمی کردند. بنابراین قربانیان جرایمی مثل قتل، ایراد جرم، سرقت و نظایر آنها تنها از طریق خودیاری یا نقاص قادربه انتقام گیری از مجرمین بودند به مرور ایام آثار منفی این اعمال بر جامعه و لزوم حمایت از جامعه در مقابل آنها مورد شناسایی و تصدیق واقع شد و در نتیجه جامعه شروع به دخالت کردن در دستگیری و مجازات مجرمین نمود. در قانون مجازات ماده 727 به احصای جرایم قابل گذشت پرداخته است که البته در این مورد درگذشت شاکی یا مدعی خصوصی حداکثر ممکن است به عنوان یک کیفیت مخففه در مرحله تعیین مجازات در نظر گرفته شود. در رابطه با جرم کلاهبرداری هیچ کدام از موارد مورد اشاره در ماده 727 به آن اشاره ندارند البته لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی حتی یک ماده هم در مورد کلاهبرداری وجود ندارد و عنصر قانون آن ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مصوب 15/9/1376 تشخیص مصلحت نظام است. در مورد جرم کلاهبرداری ماده 277 قانون مجازات عمومی در مقام بیان جرایم قابل گذشت اشاره ای به قابل گذشت بودن این جرم نکرده است.[5] بعداً تبصره 2 الحاقی به ماده 8 «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب سال 1352 مقرر داشت که هرگاه مرتکب جرم کلاهبرداری همسر یا از اقربای نسبی تا درجه سه یا سببی تا درجه دو شاکی خصوصی بوده و محکومیت کیفری به دلیل ارتکاب جرم مشابه نداشته باشد با گذشت شاکی تعقیب و اجرای حکم متوقف می شود. پس از انقلاب دو نظر مشابه در مورد این مسأله از سوی کمیسیون استنائات شورای عالی قضایی سابق و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابراز شده که هر دو بر ماهیت عمومی جرم کلاهبرداری تأکید دارند و این جرم را از زمره جرایم غیر قابل گذشت می دانند. البته لازم به ذکر است که در صورت عدم ذکر و تصریح مقنن، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد.

3- تعریف جرم کلاهبرداری

ماده (1) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری است و اشعار می دارد: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معاون مالی که اخذ کرده است محکوم می شود و …»

بدین ترتیب می بینیم که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و به ذکر برخی مصادیق آن اکتفا کرده است و ما هم تعریف یکی از حقوقدانان برتر را در این رابطه آورده ایم. به این شرح که: «کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه».[6]

مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی، و روانی تشکیل می شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود.

گفتار اول: عنصر قانونی

در این رابطه لازم به ذکر است که به نظر بعضی نگارندگان عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا مورد بررسی قرار داد و عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنای عناصر مادی و روانی است. یعنی بنا به تصریح قانون است که ما می توانیم رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرمی بشناسیم پس رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و روانی یک عنصر طولی است نه عرضی و بدین ترتیب بحث از عنصر قانونی به طور مجزای از عناصر مادی و روانی موضوعیت ندارد. در هر حال عنصر قانونی جرم عام کلاهبرداری ماده (1) قانون تشدید است.

گفتار دوم: عنصر مادی

عنصر مادی متشکل از 3 جزء است به این شرح: 1- رفتار فیزیکی که بسته به نوع جرم، فعل (مثلاً سرقت) یا ترک فعل (مثلاً جرم عدم اعلام ارتشا) است. 2- مجموعه شرایط و اوضاع و احوال که وجود یا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم می باشد. 3- نتیجه حاصله از رفتار متهم که باید رابطه علیت با جزء اول فوق الذکر داشته یعنی رفتار متهم باعث نتیجه مجرمانه شده باشد.

الف: رفتار مادی فیزیکی

در کلاهبرداری نیز، مثل اغلب جرایم، رفتار مجرمانه مرتکب باید به شکل فعل مثبت باشد و ترک فعل حتی اگر توأم با سوء نیت باشد و موجب اغفال طرف مقابل و ورود ضرر به وی نیز بشود هیچ گاه نمی‌تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد.[7] بنابراین هرگاه برای مثال (الف) به تصور این که «ب» مسئول اخذ وجوه مربوط به صدور گذرنامه است مبالغی را به وی بپردازد و (ب) با علم به اشتباه الف وجوه مزبور را دریافت دارد و در واقع از گوشزد کردن اشتباه (الف) به او خودداری نماید وی را نمی توان مرتکب جرم کلاهبرداری دانست.

ب: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

از میان همه شرایطی که وجود آنها برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است، سه شرط مهم وجود دارند که عبارتند از:

1- متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده می کند.

2- اغفال شدن و فریب خوردن

[1] . میر محمد صادقی، دکتر حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، ویرایش چهارم سال 1385 ، ص 25.

[2] . آشوری م دکتر محمد، بحثی پیرامون کلاهبرداری، انتشارات دانشکده حقوق علم سیاسی، شماره 22 ص اول

[3] . سوره بقره، آیه 188.

[4] . سنگلجی، شادروان محمد، ضوابط معاملات، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال 47-1346 ، ص 10.

[5] . میر محمد صادقی، دکتر حسین، منبع پیشین، ص 48.

[6] – همان، ص 51.

[7] . جهت دیدن نظر مشابه رجوع کنید به جرایم علیه اموال و مالکیت جلد دوم، تألیف دکتر هوشنگ شاهبیاتی، انتشارات ژوبین، سال 1377 ، ص 164.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

اختصاصی از فی بوو پایان نامه بررسی عقد وکالت – رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی عقد وکالت – رشته حقوق

بهمن ۴, ۱۳۹۳/

پایان نامه بررسی عقد وکالت –  مربوط به رشته حقوق

  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:

• آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
• در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
• آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
• اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
• آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
• منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق متعه یا ازدواج موقت

اختصاصی از فی بوو پایان نامه رشته حقوق متعه یا ازدواج موقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق متعه یا ازدواج موقت با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات77

مقدمه

 سخن از غرایز آدمی و نحوه برخورد با آن و موضع نظامهای حقوقی و ادیان در این خصوص بحث تازه ای نیست چنانکه بحث درمورد فلسفه ازدواج و حدود آزادی مبنی در اسلام و حلیت و حرمت متعه (ازدواج موقت) و تأثیرات مثبت یا منفی اجتماعی آن نیز سابقه ای طولانی در فقه و حدیت و تفسیر دارد لیکن در این اواخر بحث درباره آزادی ازدواج موقت به ویژه بعد از سخنرانیهای جدال برانگیز از تریبونهای رسمی کشور در خصوص مفید بودن احیای این سنت فراموش شده، ابعاد مردمی نیز یافته است که در این خصوص ار حصار مشاجرات حوزه ای و کتابهای فقهی به عرصه مطبوعات و محافل خصوصی کشیده است ولی جای تأسف است که در این باره بحث تازه ای به صورت علمی و جدی صورت نگرفته است. مخالفان ازدواج موقت نمود عملی آن را در نظر می گیرند و آزادی ازدواج موقت را به معنای برداشتن ومانع قانونی از پیش پای مردان هوسباز می پندارند که بدون احساس مسؤولیت کانون گرم خانواده را به امان خدا سپرده و هر شب دنبال شضکار تازه ای می روند. این گروه با توصیف متعه به عنوان زن کرایه ای،  بی آنکه تصویر روشنی از ماهیت این نهاد حقوقی داشته باشند بدان می تازند. زنان شوهردار نگرانند که مبادا تصویب آزادی متعه باعث وسوسه ی شوی آنان شود و کار به جاهای باریک بکشد و ناگهان همسر به ظاهر سربه زیرو وفادارآنان به استشمام بوی طعمه تازه زیرورو شود و هوس تغییر ذائقه کند، به خصوص که از قدیم گفته اند«مهر مرد را اعتماد نشاید ابد» برخی از متدینین هم نگرانند که مبادا آزادی متعه دیگر همان آزادی جنسی لگام گسیخته غرب باشد که با رنگ و بوی مذهبی تبلیغ می گرددو بعید نیست که این بار مملکت بنام اسلام و دین به ورطه فساد اخلاقی سقوط کند.     جامعه شناسان نیز نگرانند که مبادا آزادی ازدواج موقت موجب سستی بنیان خانواده شود وچنین می پندارند که انطباق نداشتن ان با شرایط و اوضاع و احوال فعلی جامعه ما ممکن است باعث ایجاد تنشها و ناهنجاریهایی تازه در جامعه گردد. برخی از زنان تحصیلکرده و روشنفکر نیز، متعه را به معنای بازیچه شدن زن در برابر هوسهای شیطانی مرد و تبدیل به کالایی با تاریخ مصرف مشخص دانسته و آنرا توهین به ساحت زن می دانند. شیفتگان فرهنگ غرب که چشم به دهان محافل فرهنگی و فکری اروپا دوخته اند و هر آنچه که مهر تأیید غرب بر آن نخورده باشد قبول ندارند. متعه را نهادی کهنه و محصول افکار قرون وسطایی  می شمارند که با زندگی امروز همنوایی ندارد این گروه به فرهنگ غرب درود  می فرستند که در آن جایی برای چنین افکار پوسیده و ارتجاعی نمانده است و معتقدند که در آنجا مسئله روابط جنسی یکبار برای همیشه به نحو شایسته و مترقی (!) حل شده است.     موافقان هم برخی از متدینین هستند که بدون توجه به نتایج و عواقب عملی آن، متعه را به مثابه حکم شرعی قبول دارند. برخی هم که با عمق بیشری به موضوع می نگرند و قصد توجیه آنرا دارند. آثار اجتماعی متعه را در نظر می گیرند و می گویند که با توجه به مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور، اغلب جوانان در مراحل اوج غرایز جنسی قادر به ازدواج دائم نیستند، از اینرو دختران و پسران جوان یا تن به حرمانی توانفرسا می دهند یا به طریقی به معصیت آلوده می شوند. زندگی امروزی این دو قشر حساس را در دانشگاه و مدرسه و کوچه و بازار و مجتمع های مسکونی و محلّات پرتراکم به هم نزدیکتر کرده است. وسایل ارتباط جمعی نوین هم مثل رادیو، تلویزیون، ماهواره ها، کتابها و مجلات راه های ارتباط را هموارتر میکند و آتش غرایز را شعله ورتر می سازد. حال آنکه مه بیهوده از جوانان انتظار داریم تا مانند صدها سال پیش که اینهمه تغییر و تحول رخ نداده بود و ازدواج ها اغلب درحال سنین نوجوانی صورت می گرفت، همچنان پاک و  بی آلایش می مانند، به علاوه در موارد معدودی نیز کسانی که همسر خود را از دست داده اند و امکان یا قصد ازدواج مجدد را ندارند یا کسانی که مدت زمان متنابهی به همسر خود دسترسی ندارند یا زوجه آنان بر اثر بیماری و غیره توان و آمادگی جنسی خود را از دست داده است در عسر و حرج قرار می گیرند. بنابراین متعه می تواند حداقل در موارد خاص راه حل خوبی باشد. سختگیریهایی که در مورد روابط پسران و دختران جوان به کار میرود، به هر حال باید راه چاره قانونی معقولی نیز وجود داشته باشد. برخورد کاملاً منفی، نه فقط راه چاره نیست بلکه باعث واکنشها و بازتابیهای نادرست وخطرناک نیز می شود. به هر حال بیان همه عقاید مخالفان و موافقان در اینجا میسر نیست و البته مطبوعات نیز مورد انتقاد هستند که برای تنویر افکار مردم در این خصوص هیچ تلاشی نکرده اند و به عقاید مخالفان بهای کمتری داده اند. حال آنکه باید دیدگاه هر دو گروه به طور مشروح و مستدل و روشن ارائه شود تا بهترین راه حل مشخص شود. تصمیمی که به سرنوشت همگان مربوط است، نباید یک جانبه اتخاذ شود. یک قائده حقوقی، قطعه فلزی است که بر سند آن عقاید موافقان و زیر چکش انتقاد مخالفان ساخته و پرداخته می شوند و این با شتابزدگی و کم حوصلگی به دست نمی آید.     از مجموع گفته های مخالفان و موافقان چنین استنباط می شود که رگه هایی از حقیقت در سخنان هر دو گروه وجود دارد اما هیچ کدام تصویر روشنی از ماهیت صحیح متعه و کاربرد عملی ان ندارد و هر دو گروه فقط تیری در تاریکی می اندازند در اینجا برآنم که با جمع آوری مطالب و سعی و تلاش در این زمینه از این نهاد حقوقی غبار روبی کنیم و آن را چنان که هست بنمایانیم تا آنکه مخالفان و موافقان بتوانند با روشن بینی بیشتر اظهارنظر کنند.

دور نمای کلّی                     

قبل از اسلام، زن نقش تعیین کننده در جامعه اعراب نداشت به طوری که بعد از مرگ شوهر، زن به نوعی مانند بقیه اشیاء و ماترک زوج به ارث می رسید. درباره روابط جنسی نیز زنا در حد گسترده ای رواج داشت و زنان بدکاره در همه جا پراکنده بودند و بعضاً بیرق برمی افراشتند که به منزله تابلوی اعلان بود. حتی نقل شده که در ایام حج برخی از آنها به حالت عریان به مکه وارد می شدند. اسلام زنا را تحریم کرد، رفتار انسان و حسن معاشرت و احترام به زنان را واجب دینی شمرد و مردم را به پاکدامنی فرا خواندند. اعراب جاهلی که به هوسرانی آزادانه انس گرفته بودند و زن را کالایی قابل خرید می دانستند این گونه قیود و سختگیریها برایشان بسیار دشوار می نمود، لذا در مقابل، اسلام ازدواج مشروع را به صورت دائم یا منقطع مجاز اعلام داشت. انسان پدیده بسیار پیچیده ای است که هیچ روانشناسی به حد خود آفریدگارش به زوایای تاریک روح ولی آشنا است. از این رو شریعت اسلام حداقل از نطر تئوری، قانون گذاری در مورد روابط حقوقی افراد و سرنوشت جامعه، نه در اختیار پارلمان و افراد بلکه صرفاً در حوزه اختیارات شارع (خداوند) می باشد. قانونگذاری انسانها علاوه بر آنکه از افکار طبقاتی و گروهی و حزبی یا تمایلات ملی گرایانه و وابستگی به اخلاق و عادات قومی و محیطی و... رنج می برد، از توان کافی برای درک مصالح واقعی فرد و جامعه نیز برخوردار نیست. انسان آنچه را که مطابق و موافق طبع اوست برمی گزیند و گام برداشتن در مسیر آن را عاقلانه و ضروری میداند حال آنکه ممکن است تصور ولی همیشه با واقعیت منطبق نباشد. قرآن کریم می گوید ممکن است شما چیزی را دشمن بدارید که نفع شما در آن است، همچنین ممکن است از چیزی خوشتان بیاید که ضرر شما است، خدا آگاه است و شما نمی دانید.(سوره بقره آیه 216 ) مثلاً ممکن است بسیاری از مردم خوردن و خوابیدن و زندگی بی دغدغه و آکنده از رفاه را سد زندگی واقعی و خوب بدانند و نخواهند خود را به زحمت انداخته و کاری ککند. لیکن کمال آدمی و شکوه زندگی از مواجهه با مشکلات و دست وپنجه نرم کردن باشداز این روزگار زائیده می شود. چه بسیار پندارهای واهی که بشر در طول زندگی پر فراز و نشیب خود کاملاً درست و بی نقض می دانسته است و امروز ما به همه آنها به دیده تمسخر می نگریم. اعتقاد به بت پرستی، اعتقاد به طبیعی بودن برده داری، اعتقاد به تأثیر نجوم در سرنوشت آدمی، اعتقاد به نقض عقلانی جنس مؤنث، اعتقاد به ثابت بودن کرات آسمانی و...! همه در زمان خود افکار معقوا و بسیار محکم و خدشه ناپذیر به نظر می رسیدند که دانش و خرد انسانهای عاقل و برگزیده زمان مهر تأیید بر آن  می زد.     درحوزه روابط حقوقی و مسائل انسانی شمار این نوع بینشهای غلط فراوان بوده است و چون مقررات حقوقی در سرنوشت جامعه و انسانها مؤثر است، تأثیر این نوع افکار غلط حتّی بعد از زمان خویش نیز بجا خواهد ماند. برای مثال با زوال کمونیسم که محصول فکر مغزهای متفکر جامعه بود و با هوراکشیدنها و کف زدنها و جان باختنهای عاشقانه هزاران هزار انسان دلباخته تأیید شده بود تأثیرات سوء آن یکباره دامن جامعه را رها نکرد، بلکه نسلهایی رنج خواهند برد تا نتیجه یک اشتباه تا حدودی کم رنگ شود. چندان که انسانهای نسل بعد ثمره بس تلخ این دانه های حتطل سرمایه داری غلط . آزادی جنسی لجام گسیخته و فرو ریختن حصارهای اخلاقی که بر دنیای غرب روییده است را تا سالیان دراز خواهند چید. آیا وقت آن نرسیده است که انسانها به خود آیند و به تعلیمات ادیان الهی توجه نمایند؟ در انتظار قرنها تجربه نشستن و آزمودن افکار غلط و پی به خطا بردن به نفع انسانیت نیست البته منظور تخطئه یافته های عقلانی انسانها نیست، بلکه موضوع سخن این است که این نوع یافته ها با شریعت والا و حقایق عریان دینی که از پیرایه های تنگ نظرانه ی بشری تفکیک شده باشد هماهنگ گرددو به مذاهب عاری از تعصبات فرقه ای و تأثیرات محیطی عرضه شود تا بهترین راهها برگزیده شود.

پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره

اختصاصی از فی بوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع  عقد و اجاره با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 120

چکیده :

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .
حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .
برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .
از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .
در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .
تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .    

-1 عقد
1-1-1 عقد در لغت
عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .
در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ
و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)
عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .  
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .  
تعریف جامع :
عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه


خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .  

فهرست

عنـــوان                                                                                                       صفحـــه

فصل اول - کلیات
1-1    عقد .......................................................................................................................................................  3
1-1-1 عقد در لغت .....................................................................................................................................  3
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن ..................................................................................................  3
1-2 تعریف اجاره .........................................................................................................................................  4
1-2-1 اجاره در لغت ...................................................................................................................................  4
1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ...........................................................................................  6
1-2-3 تعریف اجاره در قانون .....................................................................................................................  8
1-2-4 اقسام عقد اجاره ...............................................................................................................................  9
1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون .............................................................................................  9
1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ................................................................................................ 10
1-3-1 آیات ................................................................................................................................................ 10
1-3-2 روایات ............................................................................................................................................ 13
1-3-3 اجماع .............................................................................................................................................. 15
1-3-4 عقل ................................................................................................................................................. 16
1-4 تفاوت جعاله و اجاره ........................................................................................................................... 16
فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص .................................................................................................................. 18
2-2 ارکان اجاره اشخاص ........................................................................................................................... 19
2-3 اجرت .................................................................................................................................................. 21



2-3-1 شرایط اجرت .................................................................................................................................. 21
2-3-2 اقسام اجرت .................................................................................................................................... 23
2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ...................................................................... 24
2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ............................................................................................................ 24
2-4 شرایط متعاقدین ................................................................................................................................... 25
2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی .......................................................................................................... 25
2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ...................................................................................................... 27
2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص ........................................................................................................... 30
2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه .............................................................................................................. 30
2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ............................................................................................ 31
فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ............................................................... 33
3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره ............................................................................................................... 34
3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ........................................................................................ 34
3-2-2 حداکثر مدت اجاره ......................................................................................................................... 35
3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................................................................................ 35
3-2-4 فقه عامه ........................................................................................................................................... 35
3-2-5 فقه امامیه ......................................................................................................................................... 35
3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ........................................................................................................ 37
3-3 اجاره مؤبد ........................................................................................................................................... 38
3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران .............................................................................................................. 38
3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................................................................................ 38
3-4 اجیر ..................................................................................................................................................... 40
3-4-1 تعریف اجیر .................................................................................................................................... 40



3-4-2 اقسام اجیر ....................................................................................................................................... 40
3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ................................................................................................................. 43
3-5 اجیر شدن بر واجبات .......................................................................................................................... 46
3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ....................................................................................................... 51
3-6-1 ادله اصحاب .................................................................................................................................... 51
3-6-2 انتقال جنین ..................................................................................................................................... 55
3-6-3 نظر موافقان ..................................................................................................................................... 56
3-6-4 نظر مخالفان ..................................................................................................................................... 57
3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ................................................................................................ 64
3-7 رضاع و ارتضاع ................................................................................................................................... 70
3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ........................................................................................................... 70
3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................................................................... 72
3-7-3 زنان شوهردار .................................................................................................................................. 74
3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده .............................................................................................. 75
3-9 عیب اجیر و وجود خیار ...................................................................................................................... 77
3-10 تعریف معاطات ................................................................................................................................. 78
3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ................................................................................................ 78
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ...................................................... 80
4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ................................................................. 80
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................... 81
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ........................................................................ 82
4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................................................................. 86
4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ................................................................................................ 87



4-2-1 اتلاف ............................................................................................................................................... 91
4-2-2 آثار تلف .......................................................................................................................................... 91
4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ............................................................................................ 92
4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد .................................................................................................. 92
4-3-1 تسلیم موضوع کار ........................................................................................................................... 93
4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................................................................................... 93
4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ....................................................................................................................................................... 97
4-4 تعریف حقوق کار ................................................................................................................................ 97
4-4-1 تعریف قرارداد کار .......................................................................................................................... 99
4-4-2 حقوق بنیادین کار ......................................................................................................................... 100
4-5 تعاریف و اصول کلی ......................................................................................................................... 101
4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد .................................................................................... 102
4-5-2 تعلیق قرارداد کار ........................................................................................................................... 103
4-5-3 خاتمه قرارداد کار .......................................................................................................................... 105
4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ................................................................ 107
4-6 شرایط کار .......................................................................................................................................... 108
4-6-1 حق السعی ..................................................................................................................................... 108
4-6-2 مدت ...............................................................................................................................................112
4-6-3 شرایط کار زنان ............................................................................................................................. 114
4-6-4 شرایط کار نوجوانان ...................................................................................................................... 115
4-7 مسائل متفرقه ..................................................................................................................................... 117