مقاله بررسی انجام عملیات آبخیزداری درکاهش اثرات خشکسالی

اختصاصی از فی بوو مقاله بررسی انجام عملیات آبخیزداری درکاهش اثرات خشکسالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل word: (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات : 22 صفحه

چکیده:

خشکسالی یکی از مهمترین بلایای طبیعی است که سالانه میلیون ها  دلار خسارت به جوامع کشاورزی در سراسر دنیا وارد    می کند. در دهه های اخیر در بین حوادث طبیعی که جمعیت های انسانی را تحت تاثیر قرار داده اند تعداد فراوانی پدیده خشکسالی از نظر درجه شدت، طول مدت، مجموع فضای تحت پوشش، تلفات جانی، خسارات اقتصادی و اثرات اجتماعی دراز مدت در جامعه، بیشتر از سایر بلایای طبیعی بوده است. از مهمترین آثار و پیامدهای آن کمبود آب برای مصارف مختلف از جمله کشاورزی است. احداث قنوات و بهره برداری از آنها یکی از روشهای باستانی تأمین آب خصوصاٌ درمواقع خشکسالی در ایران می باشد. در این روش بدون صرف انرژی و تنها از طریق نیروی ثقل، از دیر باز تاکنون بخشی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی، شرب و خانگی تأمین شده و می شود. استفاده از این روش تأمین آب پس از گسترش امکانات حفر چاههای نیمه عمیق و عمیق کاهش یافته و در برخی نقاط کشور نیز احداث قنات جدید متوقف شده است. برداشت  بی رویه از آبهای زیرزمینی از طریق بهره برداری بیرویه از چاهها همراه با افزایش تعداد چاه ها و عدم تغذیه طبیعی به دلایل مختلف به خصوص تغییر کار بری اراضی، نحوه ی بهره برداری از اراضی وآب و هوا منجر به کاهش آبدهی و یا خشک شدن قنوات شده است بر این اساس منظور از این تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات عملیات آبخیزداری به روش تغذیه مصنوعی در افزایش آبدهی قنوات از طریق بهره برداری از سیلاب ها و مدیریت سیل می باشد.حوزه آبخیز مورد مطالعه حوضه فوجرد با مساحت  2/26741  هکتارکه این حوضه در70 کیلومتری شهر قم- استان قم، و در محدوده جغرافیائی  ¢ ¢28، ¢03،°50             تا ¢¢24، ¢24،°50 طول شرقی و ¢¢09، ¢31،°34 تا ¢¢33، ¢39،°34 عرض شمالی واقع گردیده است.

در این تحقیق داده های کمی و کیفی آب قنوات در پهنه های اجرای اقدامات و عملیات تغذیه مصنوعی آبخانه ها       (آبخوان ها) و با استفاده از تجزیه تحلیل های روند تغییرات رفتار هیدرولوژیکی (به صورت کمی و کیفی) در قنوات منتخب حوضه مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه  تغییرات آبدهی قنوات منتخب (گمبله و نوح آباد) در قبل و بعد از اجرای برنامه های تغذیه مصنوعی شامل احداث حوضچه تغذیه و پخش سیلاب به ترتیب در حوزه آبگیر آن ها طی سال های 1373 تا 1388 نشانگر این است که مقادیر دبی قنوات به ترتیب از 6/5 و 8/5 لیتر در ثانیه  در سال1373 ( قبل از عملیات تغذیه مصنوعی)         به 5/12 و 3/8  لیتر در ثانیه در سال 1388 افزایش یافته است و نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل تأثیر تغذیه مصنوعی در خصوصیات کیفی آب این قنوات مبتنی بر روش همبستگی نشان دهنده این است که کیفیت آب دو قنات  مورد بررسی در اثر اجرای عملیات آبخیزداری بهبود یافته اند که این بهبود نقش موثری در کاهش اثرات خشکسالی در منطقه داشته است.

پیشگفتار

احداث قنوات و بهره برداری از آنها یکی از روشهای باستانی تأمین آب  در ایران می باشد. در این روش بدون صرف انرژی و تنها از طریق نیروی ثقل، از دیر باز تاکنون بخشی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی، شرب وخانگی تأمین شده و می شود. استفاده از این روش تأمین آب پس از گسترش امکانات حفر چاههای نیمه عمیق و عمیق کاهش یافته و در برخی نقاط کشور نیز احداث قنات جدید متوقف شده است. برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی از طریق بهره برداری بیرویه از چاهها همراه با افزایش تعداد چاه ها و عدم تغذیه طبیعی به دلایل مختلف به خصوص تغییر کار بری اراضی، نحوه ی بهره برداری از اراضی وآب و هوا منجر به کاهش آبدهی و یا خشک شدن قنوات شده است. براساس آمار موجود، درحال حاضر حدود 35000 رشته قنات با میزان آبدهی سالیانه حدود 9 میلیارد متر مکعب درسطح کشور وجود دارد، که عمدتاٌ در مناطق خراسان، فارس، کرمان، یزد اصفهان، سمنان، آذر باینجان شرقی واستان مرکزی قرار دارند (بهنیا، 1367). قنوات موجود به دلیل عدم نگهداری اصولی و کافی و به طور کلی به دلیل عدم استطاعت مالی کشاورزان و بهره برداران به ویژه در مناطق روستائی به منظور  بازسازی و احیاء و لایروبی آنها در حال تخریب بوده  وبعضاً نیز به کلی تخریب و مخروبه شده اند، به نحوی که هیچگونه بهره برداری از آنها به عمل نمی آید ) ابراهیمی و زمزمیان، 1379 (. باتوجه به گستره وسیع اقالیم خشک ونیمه خشک در کشور      (حدود90 درصد پهنه کشور) و نیز مسأله کمبود و بحران آب  به دلیل زیاد بودن فراوانی وقوع خشک سالی ها ( به خصوص در سه دهه اخیر) از یک سو و افزایش فراوانی وقوع سیل از سوی دیگر، به نظر می رسد مدیریت نگهداری و بهره برداری ازقنوات می تواند تا اندازه ای در راستای حل مشکل کم آبی و بحرانهای ناشی از آن مؤثر واقع شده وحداقل قسمتی از نیازهای آبی بخش کشاورزی از این طریق تأمین شود. اما با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط هیدرولوژی آبخیزهای واقع در مناطق خشک و نیمه خشک کشور و موقعیت و خصوصیات مکانی قنوات موجود و احداث سامانه های جدید، جنبه های مجهول و مبهم       در احیاء، تجهیز و بهره برداری از سامانه های قنات، پایداری آبدهی آنها و راهکار های رفع این چالش و معضل و چگونگی دستیابی به آنها است. در این راستا، عمده ترین متغیرهایی که مطرح هستند میزان و نرخ تغذیه طبیعی و کفایت و تناسب میزان و نرخ تغذیه طبیعی در امکان تداوم آبدهی قنوات در سازگاری با حداقل نیازهای آبی به خصوص تأمین بخشی از آب فعالیت های کشاورزی از یک طرف و دارا بودن توجیه های علمی و عملی تغذیه مصنوعی قنوات به منظور تضمین امکان تداوم آبدهی قنوات با توجه به وقوع جریان های سیلابی و رواناب های سطحی به صورت تندآبها که موجب اندکی نفوذ آب در توده خاک و زمین در حالت متعارف و طبیعی می شود، از طرف دیگر است. بر این اساس منظور از این تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات تغذیه مصنوعی در افزایش آبدهی قنوات از طریق بهره برداری از سیلاب ها و مدیریت سیل می باشد که با توجه به فراهم بودن امکان انجام این پژوهش با در نظر گرفتن عملیات مهار و پخش سیلاب در حوزه آبخیز فوجرد در استان قم است.

عوامل مؤثر درکاهش امنیت سرمایه گذاری در ایران

اختصاصی از فی بوو عوامل مؤثر درکاهش امنیت سرمایه گذاری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درباره عوامل موثر در کاهش امنیت سرمایه گذاری درایران در 23 صفحه 

قسمتی از متن تحقیق:

محیط سرمایه گذاری در ایران، از عواملی که موجب ایجاد ناامنی در آن شده اند رنج می برد. برخی از این عوامل ، بنیادی و ریشه در فرهنگ یا ساختار سیاسی کشور دارند و برخی دیگر ، به رویکرد اقتصادی دولت ه ا، عوامل برون مرزی و عملکرد کارگزاران اقتصادی مربوط م ی شوند. عملکرد نامناسب نهادهای دولتی (نظیر بور وکراسی گسترده ، رفتارهای تبعیض آمیز ، برخوردهای سلیق ه ای، بی ثباتی قوانین ، عدم هماهنگی نهادها در اجرای سیاست ها، عملکرد نهادهای انتفاعی دولتی ) نیز می تواند موجب افزایش عدم اطمینان در سرمایه گذاری و افزایش هزینه های جانبی تولید شو د،که در ادامه به تعدادی از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در ایران از دیدگاه صاحب نظران مربوطه اشاره می شود.

1111موانع مربوط به قوانین و مقررات و حاکمیت نظم و قانون

سیاست ها و استراتژی هایی که توسط دولت اتخاذ می شوند و در موارد ی به قانون و مقررات ترجمه می گردند، باید از یک ثبات نسبی و پایدار برخوردار باش ند. متأسفانه قانون گذاری های اقتصادی از تأمل و دقت و کارشناسی لازم برخوردار نبوده و از انفعال های سیاسی و بحرا ن های مقطعی به دور نیست ند و تحت تأثیر شرایط خاصی ، بدون آن که همه جوانب و ابعاد مختل ف فرهنگی ، اجتماع ی، اقتصادی مسأله دیده شود ، انجام می گیرند. در نتیجه ، در قوانینی که تنظیم می شود، سیاست ه ای همگنی دنبال نمی شود و همین مسأله ، ناهماهنگی بین اجزای مختلف اقتصادی را ایجاد می کند . از سوی دیگر ، تغییرات مکرر در قوانین ، مقررات ، آیی ن نامه ها و بخشنامه ها، بدترین ضربه را بر امنی ت اقتصادی کشور اس ت . گرچه برخی از این تغییرا ت در اثر تصمیمات خارج از دستگاه های اجرایی اتخاذ می شوند، اما برا ی سرمایه گذار تفاوتی نمی کند که تصمیم گیر چه کسی بوده است . برای سرمایه گذار زما ن ی امنیت وجود دارد که او اطمینان داشته باشد حداقل قوانین و مقررات بازرگانی ، ارز ی و... در یک دورة پنج ساله تغییر نمی کنند.فقدان استراتژی اقتصادی ، عدم ارزیابی و اجرای برنامه های مدون کوتاه مدت و میان مدت ، تعویض مدیریت ها و عزل و نصب های جانب دارانه و برخوردهای سلیقه ای در مسای ل سیاسی ، فرهنگی و اجت ماعی ، سبب شده است که اقتصاد کشور از ثبات و پایداری لازم برخوردار نباشد . از سوی دیگر وجود مراکز شبه قانون گذاری مانند : شورای پول و اعتبار ، شورای اقتصاد و دیگر شوراها و مجامع قانونی نیز ، به دلیل وجود ناهماهنگی میان مصوبات آن ها و در برخی مواقع مداخلا ت غی ر کارشناسی با انگیزه های سیاسی در تصمیمات، موجب تشدید ناپایداری درقوانین شده اند. گرجه بخش قابل توجهی از تردید سرمای هگذاران با ابلاغ سیاست های مربوط به اصل44  قانون اساسی منتفی شده است، ولی بدون شک قوانین و مقررات کنونی در موارد متعددی با نیازه ا و الزامات سرمایه گذاری هم خوانی و سازگاری ندارن د. این قوانین معمولاً در شرایط خا ص دهة اول بعد از انقلا ب اسلامی ، با فضایی شبیه به شرایطی که در آن قانون اساسی به تصویب رسیده است ، وضع شده اند و همان دیدگاه های حاکم بر آن زمان در تدوین و ج هت گیری های آن ها اثر گذاشته است . به علاوه، این که در طول زمان، با تصویب قوانین و مقررات دیگر ، بعضاً ناهماهنگی ه ایی بروز کر ده است ،که صراحتاً سرمایه گذاری را مخاطره آمیز کرده است . به عنوان مثال ، پس از جنگ تحمیلی ، قانون جدید کار در سال 1368 به تصو یب رسید ، که در آن امنیت شغل ی بیشتری را برای کارگران فراهم کرد، در حالی که مسؤولیت بیشتری را برای صاحبان کارگاه ها و کارخانه های صنعتی ایجاد کرد . ولی موجب ضربه پذیری بیشتر بخش صنعت نسبت به سایر بخش ها ش د. از سوی دیگر ، به همان میزان ک ه قانو ن مناسب در سرمایه گذاری اثر می گذارد، اجرای قوانین هم می تواند نقش مؤثری در امر سرمایه گذاری ایفا کند . بنابراین ، باید در بررسی ها ب ه این مسأله توجه داشت که آیا قوانین موجود ، با یک دیدگاه و برخورد مساعد از سو ی مجریان به اجرا درآمده اند ؟

-3-2 فقدان استراتژی معین و ستاد تصمیم گیری مشخص در عرصة اقتصاد

در حا ل حاضر ، تشکیلات و نهادهایی که در ارتباط با بخش اقتصاد درکشور فعالی ت می کنند، مجموعه ای منسجم و یکپارچه نیست ند، به طوری که براساس برآوردهای انجام شده ، بیش از 50 نه اد دولتی با درجات مختلفی از فعالیت در امور اقتصادی ، نظیر برنامه ریزی ، نظارت ، اجرا و تولید آمار و ا طلاعات درگیر ند. فقدان استراتژی و نقش ة جامع سرمایه گذاری در امر هدایت سرمایه گذاران، منجر به یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور، که همان رشد بی رویة بخش خدمات و فعالیت های غیرمولد به اشکال گوناگون می باشد شده است . بخش خدمات و بازرگانی نه تنها در خدمت بخش های تولیدی کشور و از جمله بخش صنعت قرار نگرفته است ، بلکه به عنوان رقیب این بخش ، موجب انتقال سرمایه ها ب ه بخش غیرمولد شد ه اس ت . از عوامل اصلی بروز این امر ، سودآوری بیشتر بخش خدمات در مقایسه ب ا سایر بخش های اقتصادی است ، که موجب پایین بودن هزینة فرصت سرمایه گذاری در بخ شهای غیرمولد شده است .

-3-3 مناسب بودن شرایط خروج سرمایه از کشور

فرار سرمای ه پدیده ای است که در شرایط عدم اطمینان و یا وجود ریسک های بالا در اقتصاد به وقوع می پیوندد. از نظرغلامحسین دوانی ( 1379 )، فرار سرمای ه به جز آن قسمتی که د ر آموزش به کشور باز می گردد، به معن ای کل جریان خروجی سرمای ة خصوصی است . از سوی دیگر ، علیرضا رحی می بروجردی ( 1377 ) نیز فرار سرمایه را همة جریانات خروج سرمایه خصوصی دانسته ، ولی خروج سرمای ة همة جریانات خروج سرمایة خصوصی و دولتی را شامل می شود، پس فرار سرمایه جزیی از جریان خروج سرمایه است . فرار سرمای ه از آن جا که یک نوع نشتی در اقتصاد تلقی می شود، پدیده ای نامطلوب است .