بررسی آثار حقوقی مربوط به فرزندان متولد شده از رحم اجاره ای

اختصاصی از فی بوو بررسی آثار حقوقی مربوط به فرزندان متولد شده از رحم اجاره ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:26 صفحه

فرمت:word

فهرست

مقدمه
فصل اول (نسب اطفال ناشی از رحم اجاره ای)‏
گفتار اول:تعریف نسب از نظر قانون و فقه
بحث اول:ماهیت نسب
بحث دوم:مفهوم نسب
بحث سوم:چگونگی انتساب طفل به والدین
فصل دوم(رحم جایگزین اطفال ناشی از رحم اجاره ای)‏
گفتار اول: تعریف استفاده از رحم جایگزین
بحث اول:توارث
بحث دوم:توارث در حالت استفاده از رحم جایگزین
بحث سوم:جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین اهدایی
بحث چهارم:حکم وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با توارث
فصل سوم(نفقه در اطفال ناشی از رحم اجاره ای)‏
گفتار اول:الزام به نفقه
بحث اول:نفقه طفل متولد از رحم جایگزین
بحث دوم:نفقه جنین فراکاشته شده در رحم جایگزین
فصل چهارم(احکام نسب در اطفال ناشی از رحم اجاره ای)‏
گفتار اول: احکام نسب‏
بحث اول:بررسی احکام نسب
بحث دوم: بررسی احکام انواع نسب
نتیجه‏گیری
منابع
منابع لاتین

پک ویژه مقالات حقوقی

اختصاصی از فی بوو پک ویژه مقالات حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پک ویژه مقالات حقوقی شامل 20مقاله  کاربردی و تخصصی جهت رفرنس دهی که هر کدام از این مقالات می تواند در جهت رفرنس دهی پایان نامه ، سمینار ها و روش پژوهش استفاده شایانی شود.

تحقیق در مورد مشارکت حقوقی

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد مشارکت حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه29

بخشی از فهرست مطالب

مشارکت حقوقی چیست؟

سرفصل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها

نحوه حسابداری ایجاد سرمایه گذاری  :

تعریف ماهیت و نحوه استفاده از این عناوین :

منافع حاصل از سرمایه گذاریها :

بانک‌های متفاوت و قانون یکسان

منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از "سرمایه" شرکت‏های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‏های سهامی موجود.

بانک‏ها می‏توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‏های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت‏های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می‏شوند ، تأمین نمایند.

بانک‏ها موظف‏اند؛ قبل از مشارکت، وضعیت شرکت‏های سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی ، مالی و اقتصادی ( در حد نیاز بانک ) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری، در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش‏بینی عدم زیان‏دهی مشارکت باشد.

حداقل نسبت سرمایه شرکت‏هایی که بانک‏ها در آنها مشارکت می‏نمایند، به کل منابع مالی این قبیل شرکت‏ها، در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

بانک‏ها می‏توانند سهام خود در شرکت‏های سهامی را به فروش برسانند.

بانک مرکزی می‏تواند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور،‌ در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید.

تحقیق در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه20

بخشی از فهرست مطالب

مقدمه

الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی

1. شرط عدم اعمال خیار مجلس

نقد وبررسی:

1. شرط عدم اجاره عین مستاجره

نقد وبررسی:

1. شرط عدم نکاح

نقد وبررسی:

نقد و بررسی:

 نقد و بررسی:

ب. تحلیل حقوقی

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی[1]

 سید مصطفی سعادت مصطفوی٭

چکیده: یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این  است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.

از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست. از آنجا که شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای کلی از اقسام واحکام شروط مطرح می گردد[2] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم.

شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یکی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)

در شرط نتیجه، تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع،شرط می گردد در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرادر صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود ودر صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است.

در شرط فعل، انجام دادن ویا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین ویا بر شخص خارجی شرط می شود.شرط فعل خود اقسام گوناگونی دارد که آثار حقوقی هر یک از دیگری متفاوت است.( شرط فعل مادی،شرط ترک فعل مادی،شرط فعل حقوقی،شرط ترک فعل حقوقی) در شرط فعل مادی انجام دادن یک فعل مادی در ضمن عقد شرط می گرددکه در صورت تخلف از آن مشروط علیه ابتدا مجبور به انجام آن شرط می شود ودر صورت عدم امکان اجبار وقابلیت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزینه مشروط علیه،شرط توسط دیگری انجام می گردد ودر صورت عدم امکان انجام آن توسط فرد دیگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلی را پیدا می کند(مواد237، 239،238ق.م)

در شرط ترک فعل مادی انجام ندادن یک عمل مادی در ضمن عقد بر مشروط علیه شرط می شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادی باشد و مشروط له نشانه های تخلف را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه را به ترک تخلف اجبار کند ولی اگر عمل انجام شود در این صورت مشروط له خیار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترک آن عمل مادی، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط علیه تخلف نماید، مشروط له می تواند اعاده وضعیت سابق را ازدادگاه بخواهد زیرا طبق ادله شروط، مشروط علیه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امکان الزام،برای مشروط له خیار تخلف شرط ثابت می شود.

دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

اختصاصی از فی بوو دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات37

مقدمه
با حمد و سپاس از خداوند متعالی که توانایی فکر کردن و نوشتن را به ما عطا کرد و او که رحمانیت و رحیمیتش به وسعت کل شی بندگانش را احاطه کرده و توانایی اندیشیدن و توفیق نگارش این مجموعه را به ما عطا فرموده است.
یکی از مفاهیمی که در حقوق بسیار مهم است و شناخت آن باعث جلوگیری از جرایم بصورت ناخودآگاه می شود حقوق کیفری در مفهوم دفاع مشروع است. و یکی از عوامل موجهه‌ی جرم است این مبحث یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری است و چون از فقه اسلامی اخذ شده،‌در این تحقیق ما سعی کرده ایم تا یک مطالعه‌ی تطبیقی بر روی این مبحث در فقه امامیه و فقه مذاهب اهل سنت و قانون مجازات اسلامی وقانون مجازات فرانسه داشته باشیم و مبنای فکری دسته بندی شده ای را تا آن اندازه که در توان ماست ارائه دهیم.

پیشگفتار :
دفاع مشروع (Legitimate Defence) یا دفاع قانونی اصطلاحی است که در قرون معاصر وارد مباحث حقوقی گردیده است. اصل مبحث دفاع ضمن کتاب جهاد از کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است که دفاع را یکی از واجبات اعمال مسلمانان در حفظ حدود و ثغور اسلامی بر وجه محاربه و مقاتله با دشمنان اسلام و کفار واجب کفایی (و بعضاً واجب عینی ) دانسته‌اند. بدون اینکه عنوان مستقلی به صورت «دفاع مشروع» در کتب مذکور مشاهده شود ولی مفاهیمی در این مورد از طرف بعضی از فقها بیان گردیده است. دفاع مشروع عبارت است از دفاع مجاز و قانونی شخصی که به جان و مال و ناموس او حمله می شود و شخص قادر به دریافت کمک از مأمورین یا دیگران برای دفع آن حمله نباشد در این صورت شخص مرتکب قتل یا ضرب و جرح طرف یا ورود خسارت به او گردد شخص مدافع مصاب است و مسئول جرایم و خسارات وارد شده نمی باشد. مرحوم شهید گوید: الدفاع عن النفس و المال و الحریم جایز فی جمیع بحسب القدره و دم المدفوع هدر حیث یتوقف الدفاع علی قتله (شرح لمحه 20/325).
مرحوم محقق حلی می گوید : و ... و کذا کل من خنثی علی نفسه مطلقاً او ماله اذا غلبت السلامه (شرایع الاسلام ، 1/307).
مرحوم شعرانی در شرح جهاد در تبصره المتعلمین علامه حلی می گوید:‌و فرق جهاد و دفاع آن که جهاد برای دعوت به دین است و دفاع برای راندن دشمن از جان و مال و ناموس (شرح تبصره المتعلمین 1/207)
مسلم است که وجوب دفاع برای مسلمانان در راندن دشمن از جان و مال و ناموس جامعه مسلمین به فرد مسلمان نیز تسری یافته و بر هر فرد دفاع از جان و مال و ناموس خود واجب میگردد.