مطالعه تطبیقی روابط حقوقی زوجین در حقوق ایران و ترکیه

اختصاصی از فی بوو مطالعه تطبیقی روابط حقوقی زوجین در حقوق ایران و ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

117 صفحه

چکیده:

در این تحقیق تلاش شده است تا روابط حقوقی زوجین در دو کشور مسلمان ایران وترکیه با توجه به تغییرات جدیدی که در قوانین دو کشور نسبت به این موضوع شده است بررسی شوداین تحقیق علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتیب کلیات و نتیجه گیری می باشد ،در فصل دوم حقوق ایران را در زمینه روابط حقوقی زوجین مورد بررسی قرار می دهد،درفصل سوم نیز حقوق ترکیه رامورد بررسی قرار می دهد ،ودر فصل چهارم به مقایسه حقوق ایران وترکیه وکنوانسیون های بین المللی که ترکیه به آن ملحق شده است ،می پردازد .

روشن است که قوانین کشور ما با توجه به اسلامى بودن نظام، وابستگى جدى به دین و شریعت اسلامى دارد. بر این اساس، قوانین داخلى ما همه مقید به هماهنگى با موازین اسلامى هستند،بنابرین حقوق زوجین در قانون ایران مبتنی بر تفاوت نقش زن و مرد است. این حقوق به مفهوم عام آن می تواند شامل بسیاری از مفاد قانون مدنی در حوزه خانواده باشد و حتی مباحثی همچون طلاق و ارث و حضانت فرزندان را نیز شامل شود برای نمونه در موارد متعددی نظیر ریاست خانواده که اقامتگاه، اشتغال، روابط مالی ، تمکین،و...زنان حقوق متفاوت و فرودستی نسبت به مردان دارنددر سوی مقابل سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند.قانون مدنی 4721 ماده ای ترکیه که دراول ژانویه سال 2002 به تصویب مجلس این کشور رسیده است تغییرات زیادی خصوصا در حوزه حقوق خانواده کرده است.

در ماهیت این مقررات جدید اصل برابری زن مرد نهفته است ،چه در اصول قانون اساسی و چه در مقابل کنوانسیون های بین المللی متعددی که این کشور به آن ها ملحق شده است لزوم برابری زن ومردپذیرفته شده است وبه طور طبیعی این مقررات در حوزه حقوق خانواده آشکارتر می باشد.به این ترتیب جامعه امروزی ترکیه با قوانینی مواجه است که برابری زن ومرد در داخل خانواده را پذیرفته و تفکر خانواده سنتی در حال فروپاشی می باشد و یک مدل جدیدی از خانواده تشکیل شده است که زوجین در همه زمینه ها حقوق برابر و یکسانی را دارند .تغییرات اساسی در حوزه حقوق خانواده و در روابط مالی و غیر مالی (شخصی)زوجین ایجاد گردیده است .در اساس این مقررات قاعده برابری زن مرد در حقوق وتکالیف نهفته است .به این ترتیب از  مفاد کلی قانون مدنی ترکیه با در نظر گرفتن تفاوت جنسیتی زوجین نیز اصل برابری زوجین را می توان برداشت کرد .برای رسیدن به این منظور(برابری) بعضی از احکامی که در قانون مدنی پیشین  این برابری  را نقض می کرد در قانون جدید حذف شده است .درمقام مقایسه قوانین این دو کشور می توان به اصل ده قانون اساسی ترکیه و اصل بیست قانون ایران  اشاره کرد تفاوت اساسی این دو  ماده  در این است که در ماده بیست شرط برابری زوجین  رعایت موازین اسلام است در حالی که این شرط در قانون اساسی ترکیه وجود ندارد،همچنین با انجام اصلاحات جدید قانون مدنی جدید ترکیه بنیان خانواده را بر برابری بنا کرد، همچنین ماده 41 قانون اساسی اصلاح شد و نهاد خانواده را این چنین بازتعریف کرد: " خانواده اساس جامعه ترکیه است و بر برابری میان زوجین استوار شده است". این مفهوم جدید در ادبیات قانون مدنی نیز تغییر ایجاد کرده است. در مورد الحاق دو کشور به کنوانسیون های بین المللی، به دلیل تعارض مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قانون اساسی و شریعت، جمهوری اسلامی به هیچ یک از این کنوانسیون ها ملحق نشده است در سوی مقابل حقوق ترکیه به دلیل موافقت وتصویب  مقررات این کنوانسیون ها توسط پارلمان این کشور با الزامات و مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان کاملا  هماهنگ وهمسو می باشد.

مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

اختصاصی از فی بوو مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

127 صفحه

چکیده:

با وجود توجه بشر به این مسئله در طول تاریخ، متأسفانه در خصوص خود جنین و حقوق و منافع او توجه کافی به عمل نیامده و همواره جهت حمایت از انسانهای کامل در جوامع مختلف قانونهای متنوعی تدوین گشته و سعی شده به تمام آزادیها و حقوق و منافع او در زندگی اجتماعی توجه شود؛ اما تاکنون نسبت به حقوقی که جنین دارد، یا باید داشته باشد، تحقیقات جامع و کاملی صورت نپذیرفته است. در حالی که وظیفه انسان در قبال موجودی که روح الهی در او دمیده شده و مشیت الهی در به وجود آمدن آن سهیم بوده، بسیار سنگین است و زیبنده نیست موجودی را که هیچ­گونه قدرت دفاعی ندارد، دارای حقی ندانسته و حقوق او را پایمال کنیم. در کشور ما نیز متأسفانه در اکثر کتب فقهی و حقوقی، حقوق فرد پس از تولد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در خصوص جنین تنها به ضمانت اجرای سقط آن در مراحل مختلف تکوین و تکامل و نیز ارث و وصیت اشاره شده است. بنابراین در این تحقیق سعی شده است به روش کتابخانه ای در حد امکان به بررسی همه ­جانبه حقوق این موجود ضعیف اعم از مالی و غیرمالی پرداخته شود و جهت حمایت از او راه ­حلهایی ارائه گردد. جنین بالقوه، انسان کاملی است و طبعاً از لحاظ لقاح دارای حقوقی می­ باشد؛ اما چون اراده او تکامل نیافته است، تصور تکلیف برعهده او میسر نیست. هر چند که ممکن است قهراً دارای تکلیف گردد، مانند تعلق دیون متوفی. اگر جنینی هم جزء ورثه باشد، نسبت به سهمی که از ترکه می­ برد، دیون متوفی بر عهده او قرار می­ گیرد. اما چون موضوع تحقیق حقوق مدنی جنین است، بنابراین مسائل بررسی شده محدود به حقوق، یعنی مزیت هایی است که قانوناً می ­توان برای جنین در نظر گرفت، و نه تکالیفی که ممکن است به عهده او بار گردد. ولی به لحاظ اینکه عرفاً از واژه جنین برای تمام مراحل تکوین و تکامل آن استفاده می­ شود، در این تحقیق هم هر­جا بحث از حقوق مدنی جنین به میان آمد، به معنای عام آن بوده که در بردارنده تمامی مراحل رشد بدون تفکیک مراحل مختلف آن است.

سوالات و مسائل مختلفی در خصوص حقوق جنین وجود دارد، که راه کار قانونی صریحی نمی ­توان برای آن ها یافت. در این تحقیق سعی شده است با بررسی مسائل راه­ حل مناسبی را تا حدودی ارائه نمود.

واژگان کلیدی : اهلیت جنین ، حقوق مالی، اثبات نسب ، اداره اموال جنین

مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

اختصاصی از فی بوو مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

180 صفحه

چکیده:

نسب یکی از موجبات ارث شناخته شده است. مسأله ی ارث کودکانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد می شوند. تابع ثبوت یا عدم ثبوت نسب میان طفل و صاحبان اسپرم یا تخمک و یا رحم است. چنانچه رابطه ی نسبی میان طفل و صاحب اسپرم از یک سو، و صاحب تخمک یا رحم یا هر دو(بنا بر اختلاف میانی در مسأله ی نسب مادری) از سوی دیگر، به رسمیت شناخته شود، توراث میان آن ها نیز برقرار گردید. و بر عکس هر گاه رابطه نسبی میان کودک و والدین ژنتیکی او برقرار نشود، مسأله ی توارث میان آن ها نیز سالبه به انتفای موضوع خواهد بود .

در این پایان نامه  درخصوص تعیین هویت و نسب طفل حاصل از جنین اهدایی سه نظریه معارض از جانب فقها و حقوقدانان مطرح شده است. حقیقت آن است که هر کدام از این نظریات، جنبه‌هایی از حقیقت را در بر داشته و دارای مبانی حقوقی معقولی بوده که به راحتی قابل رد نیستند.

بنابراین به نظر می‌رسد که آنچه مثبت رابطه‌ی حقوقی بین صاحب نطفه با جنین و طفل حاصل از آن خواهد شد، عبارت از دو امر قانون و اراده می‌باشد. و از آنجایی که اراده ی اهداء کنندگان بر این بوده که جنین را اهداء کنند لذا از آن  اعراض نموده و تحت عنوان اهداء، به گیرندگان بخشیدند؛ و از طرفی گیرندگان به درخواست خود و بدون هیچ اجباری متقبل نگهداری از آن جنین در رحم و خارج از رحم (بعد از تولد) شده اند؛ لذا می توان بخاطر مصلحت گیرندگان و طفل، با توجه سکوت قانون اهدای جنین پیرامون مساله ی نسب و ارث و نیز واکاوی فقه پویای امامیه  و رویات وارده ، قانونی را به تصویب رساند که بوسیله آن بتوان علاوه بر تعیین نسب ، سهم الارثی را برای اطفال متولد از اهدای جنین  محقق کرد.

کلمات کلیدی : اهدای جنین ، نسب ، ارث، ناباروری، اهداء کنندگان ، اهداء گیرندگان

بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

اختصاصی از فی بوو بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

107 صفحه

چکیده:

کفالت در حقوق ایران عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند . کفالت به رضایت کفیل و مکفول له واقع می شود. ولی در مورد اینکه آیا رضایت و یا قبول مکفول هم در عقد شرط است یا نه ، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها بر سر این موضوع که کفالت با ایجاب از طرف کفیل و قبول از طرف مکفول له واقع می شود و مکفول در آن نقشی ندارد ادعای اجماع کرده اند، بدون توجه به این که عده ای از بزرگان فقه امامیه نظر مخالف دارند. امروزه کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد ولی از نظر جزایی، یکی از قرارهای تامینی در آیین دادرسی کیفری است که قاضی برای دسترسی به متهم، به آن متمسک می شود و کفیل متعهد می شود که در زمان مقتضی متهم را احضار کند در غیر اینصورت مسئول پرداخت وجه الکفاله است. مطالعه اخیر کوشیده است مسئله کفالت را در کشورهای امارت متحده عربی و بحرین بررسی کرده و مسئله بکارگیری این عقد را برای اشتغال کارگران مهاجر در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شرح دهد . از اقسام عقد ضمان در قانون مدنی کشور امارات متحده عربی، عقد کفالت است. عقد کفالت در حقوق این کشور تا حدود زیادی شبیه به حقوق ایران است. کفیل در حقوق این کشور مانند حقوق ایران تعهد دراحضار مکفول دارد. با این تفاوت که اگر در عقد وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الکفاله) پیش بینی نشده باشد ، دادگاه می تواند کفیل را به پرداخت غرامت محکوم کند و اگر ثابت شود که بنا به دلایل خاص که پس از عقد ایجاد شده توانایی احضار مکفول را ندارد، دادگاه می تواند او را از پرداخت غرامت معاف کند. حتی در صورتی که وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الکفاله) در عقد پیش بینی شده باشد اگر قاضی تشخیص دهد که این شرط عادلانه نبوده می تواند بخشی یا تمام مبلغ پیش بینی شده در عقد را ببخشد . پرداخت دین مکفول تنها در صورتی است که در عقد بدان تصریح شده باشد (در صورت عجز از احضار مکفول ) با این وجود برای کفیل این تخییر از ابتدا وجود دارد که با احضار مکفول و یا پرداخت دین او به این عقد خاتمه دهد. در صورتی که در کفالت یا ضمان بودن عقد شک و اختلاف باشد ، اصل ضمانت است و مدعی کفالت باید ادای سوگند یاد کند. کفالت در حقوق بحرین یک عقد متزلزل و قابل رجوع است و برای کفیل مسئولیت زیادی بوجود نمی آورد. کفیل در بحرین تعهد بر احضار مکفول ندارد. در حقوق بحرین برای انعقاد عقد کفالت فرد کفیل باید دارای خانواده و ساکن در بحرین باشد. به نظر می رسد این عقد در این کشور ماهیتی دارد که نمی توان آن را با حقوق ایران منطبق ساخت و یا اینکه حتی شبیه عقد ضمان معرفی کرد. اتباع خارجی برای کار در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس احتیاج به کفیل دارند که بنا به قوانین کشور میزبان شرایط این کفالت متفاوت است ( در حالی که در قوانین کار کشور فرانسه که از نظام های حقوقی معتبر جهان است چنین نهادی مشاهده نمی شود).  مثلا در کشور امارات متحده عربی فرد جویای کار قبل از ورود به کشور باید توسط موسسه هایی که از وزارت کار و امور اجتماعی مجوز دارند کفالت شود. افراد جویای کار عملا در این کفالت نقشی ندارند و کارفرما ها باید برای اخذ ویزای کار با توجه به ملیت آن ها مبالغ مختلفی را به این موسسه ها بپردازند، که مسائل سیاسی و ملیتی در میزان این مبلغ نقش بسزایی را ایفا می کند. در کشور عربستان کفیل کارجوی کارفرمایش نیز می باشد و کارگر خارجی با شرایط بسیار سنگینی می تواند کفیل خود را عوض کند، کارفرما نمی تواند به کارگرش اجازه دهد تا برای خود کار کند و کارگر نیز اجازه ندارد شخصا برای خودش کار کند. سایر کشورهای عربی خلیج تقریبا از نظام مشابهی استفاده می کنند، کفیل ها که اغلب همان کارفرمایان هستند، می توانند ویزاها را کنسل کنند و یا از دادن ویزای خروج به کارگران ممانعت کنند. تعهد کفالت کاری بر اساس تعریف سازمان بین المللی کار، اسارت کاری (برده شدن) یا یک نوع کار اجباری است. با توجه به فشارهای سازمان های بین المللی مثل دیده بان حقوق بشر و سازمان بین المللی کار، این کشورها در جهت تغییر قوانین کار و همسو شدن آن با قواعد بین المللی هستند. کشور بحرین و کویت در این راه پیش قدم شده و مبادرت به حذف سیستم کفالت کرده اند.

بررسی تطبیقی حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و نرم افزارهای کامپیوتری در ایران با نظام حقوقی فرانسه

اختصاصی از فی بوو بررسی تطبیقی حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و نرم افزارهای کامپیوتری در ایران با نظام حقوقی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

144 صفحه

چکیده:

اولین مساله ای که می تواند ذهن هر نویسنده را در هنگام نگارش یک اثر ادبی به خود مشغول نماید بررسی حق مؤلف است. تمام نویسندگان در هر زمینه و هر رشته ای وقتی مطلبی را به رشته تحریر در می آورند یا اثری را چاپ می نمایند دوست دارند بدانند چه حق و حقوقی در رابطه با اثر خود دارند. آیا اساسا قانونی وجود دارد که از آنها حمایت کند؟ بسیاری از نویسندگان از حقوق مربوط به نوشته خود آگاه نیستند، به همین دلیل برای انتشار اثر خود اقدام به انعقاد قرارداد با افراد یا شرکت هایی می نمایند که بعضا اثر آنان مورد سوء استفاده قرار می گیرد یا بحث سرقت ادبی اثر علمی مطرح می شود. اگر دولت ها نسبت به حقوق پدیدآورندگان اثر علمی توجه خاص داشته باشند و پدید آورنده بداند که دولت به صورت همه جانبه از حق مالکیت فکری آنها حمایت خواهد کرد میل و علاقه مولفین  برای نوشتن بیشتر خواهد شد. از این رو مطالعه تطبیقی در این زمینه می تواند مفید فایده و مثمر ثمر باشد. فرانسه از جمله کشورهایی است که قانون مدون مالکیت فکری را در کشور خود بوجودآورده ، مطمئنا مطالعه و بررسی تطبیقی قوانین حمایت از مالکیت فکری کشور مذکور با قوانین موضوعه ایران و فقه اسلامی و نهایتا مدون کردن آن در جامعه می تواند در پرتو حمایت از اثر علمی می تواند منجر به  شکوفایی علمی و ادبی در جامعه شود. حق مؤلف ، مسئله ای است که در دوران کنونی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، اینترنت و ارتباطات بیشتر می توان مورد استفاده افراد قرار گیرد چون به راحتی افراد می توانند مطالب مفید روز دنیا که در چند هزار کیلومتری آنهاست دسترسی پیدا کنند و آن را در جای دیگر و به اسم خود عرضه نمایند. به منظور آشنایی از این  حقوق در بخش اول حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و در بخش دوم حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: حق مؤلف، مشروعیت یا عدم مشروعیت، نرم افزار های کامپیوتری، سرقت ادبی، فقهی و حقوقی