فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحققی در مورد جرم سیاسی

اختصاصی از فی بوو تحققی در مورد جرم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحققی در مورد جرم سیاسی


تحققی در مورد جرم سیاسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه44

 

فهرست مطالب

 

مصوبة مجلس شورای اسلامی :

ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام ؛

ـ کلیه جرایم انتخاباتی ؛

ـ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب

فصل دوم ـ نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

فصل سوم میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی .

نقد مصوبه مجلس شورای اسلامی و …….

علی اکبر کاشانی مهر ـ سید صمد موسوی خوشدل

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة ب به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة باز تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست

 


دانلود با لینک مستقیم


تحققی در مورد جرم سیاسی