دانلود پاورپوینت در مورد تجارت الکترونیک

اختصاصی از فی بوو دانلود پاورپوینت در مورد تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت در مورد تجارت الکترونیک

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 41

دانلود پاورپوینت در مورد تجارت الکترونیک

دانلود مقاله کامل درباره نقش دولت در تجارت

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله کامل درباره نقش دولت در تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :15

بخشی از متن مقاله

نقش دولت  در تجارت

اگرچه این روزها دور دور تجارت « آزاد» است و ادعاهائی که می شود در خصوص « فواید» بیش از اندازه اش، حالا بماندکه هیچ کشوری در این دنیای پهناور این سیاست را عملا تجربه نمی کند ولی من یکی، مشروط به شرایطی، با این که دولتی از صنایع داخلی حمایت کند ، مسئله و مشکلی ندارم و فکر می کنم کار درستی انجام گرفته است. مشکل ولی در دو سطح پیش می آید:
- یکی این که این حمایت، بی برنامه و همین طور الله بختکی باشد.
- دوم این که، نه فقط مدتش معلوم نباشد، بلکه میزانش هم همین طور شکمی انتخاب شده باشد.

یعنی می خواهم بگویم که حمایت از صنایع داخلی باید، نه فقط با برنامه های موثر برای افزایش تولید داخلی بلکه با سیاست های لازم برای افزایش بازدهی همراه باشد. والی حمایت از صنایع داخلی به صورت « رانت خواری» در می آید یعنی دولت به صاحبان صنایع داخلی این امکان را می دهد که با کمبودی که وجود دارد- اگر با گسترش تولیدبه شیوه ای که گفته شد جبران نشود- از کیسه مصرف کنندگان پروار بشوند و مصرف کنندگان هم برای محصولاتی که می خرند، بهای بالاتری بپردازند. و در خصوص نکته دوم، هم، نظرم این است که هم میزان حمایت و هم مدت آن باید معلوم ومشخص باشد. یعنی با بررسی شرایط تولیدی در داخل کشور، باید بین « دولت» و صاحبان تولیدات داخلی در یک رشته خاص، توافقی صورت بگیرد که با توجه به وضعیت، برای فلان مدت- که باید محدود و مشخص باشد- دولت حاضر است، فلان مقدار- به شکل وصورت های گوناگون به آنها یارانه بدهد و یا برواردات تعرفه وضع کند و یا ترکیبی از این دو سیاست را در پیش بگیرد.

هم وظیفه و تعهدات دولت در این مدت، معلوم و مشخص روشن باشدو هم وظیفه و تعهدات صاحبان تولیدات داخلی در این رشته خاص. اگر برای مدرن کردن ماشین آلات، سرمایه گذاری لازم است، یا نیروی کار باید مهارت بیشتری پیدا کند و یا هر چه های دیگر که برای افزودن بر بازدهی و در نتیجه بیشتر کردن تولید و توان رقابتی لازم است، صاحبان صنایع داخلی تعهد می کنند که در ازای دریافت « کمک های دولتی» به شکلی که بیان شد، این تعهدات را انجام بدهند. با بیشتر شدن تولیدات داخلی و با توانمندترشدن تولید کنندگان داخلی هم می توان و می گویم باید ازآن تعهدات کاست. یک نمونه سردستی که می توانم ازشیوه زیانمند حمایت دولت به دست بدهم شیوه حمایت از صنایع اتومبیل سازی- مشخصا پیکان مرحوم- از دوره رژیم پیشین است که تا همین یک سال پیش ادامه داشت.

آنها که از جزئیات خبر دارند می دانند که اگرچه این محصول ابتر در همه این سالها، از حمایت کامل و نامحدود دولت ها- چه در دوره پیشین و چه درجمهوری اسلامی- برخوردار بود ولی نه در گذشته ونه در این سالها هیچ گونه تحولی در شیوه ساختن و مشخصات این ابتر صورت نگرفت.

پیکان را تا آخرین روزی که در ایران می ساختیم به همان شیوه ای ساخته می شد که در اوایل کار ساخته می شد همان مختصات، همان سوخت وسوزها وهمان میزان سوخت بنزین... اگر خیلی دارم پرت می نویسم، لطفا عزیزانی که می دانند راهنمائی کنندو بنده را از اشتباه در بیاورند.

به عوض شرایطی فراهم کرده بودیم که همین ابتر درسالهای بعد از بهمن 57 به قیمت چندین میلیون تومان تحویل مصرف کنندگان داخلی بشودو تازه برای خرید این چنین ابتری هم صف های طولانی مدت وجود داشته باشد.

اگر واردات را منع نکرده بودیم- در زمان شاه- ولی تعرفه های سنگینی بر واردات اتوموبیل بسته بودیم و تولید کنندگان پیکان که در آن دوره « کارآفرینان» بخش خصوصی بودند، رانت ها را به جیب می زدندو منشاء هیچ تحولی در تولید آن نبودند. در سالهای بعداز بهمن 57 که پیکان دولتی شد به همان نسبت هم امکانات تقریبا نامحدود رانت خواری فراهم آمد. به سخن دیگر، می خواهم این نگته را به زبان بی زبانی گفته باشم که حمایت دولتی از صنایع داخلی حساب وکتاب هائی دارد که درایران شاهد آن نبوده ایم و نیستیم.

همین جا پس گریزی هم بزنم به این نکته که کم نیستند دوستانی که از عملکردزیان بار دولت، با قیافه حق به جانب نتیجه گرفته اند که مستقل از این پیش شرط ها، و مستقل از تجربه دیگر کشورها- می خواهد کشورهای سرمایه سالاری غربی باشد یا دولت ژاپن وکره جنوبی و مالزی- دولت باید از زندگی اقتصادی حذف شود و کار به همان کسانی واگذار شود که عمده ترین بهره مندان این رانت ها بوده اند و به گمان من، بخش عمده این جماعت آن چنان آلوده و ضایع شده اند که حتی تفاوت رانت و سود را هم نمی دانند. وقتی ارزش افزوده ای تولید می شود و بعد آن محصول در بازار به قیمت متعارف ارایه می گردد، تولید کنندگان سود می برند که حداقل در نظام اقتصادی سرمایه سالاری حرف اول وآخر را می زند.

ولی وقتی، با ایجاد کمبود واقعی و یاقلابی، و یا با عدم سرمایه گذاری، ظرفیت تولیدی افزایش نمی یابد ومیزان عرضه در مقایسه با تقاضای موجود، محدود و ناکافی باقی می ماند، در اقتصادی که با قوانین بازار می گردد، قیمت ها بالا می رود ولی چون ارزش افزوده ای تولید نشده است، این افزایش قیمت، اگر چه « سود» نامیده می شود ولی بخش غالب اش، رانتی است که ایجاد شده است. برخلاف نظری که در میان شماری از دوستان وجود دارد، با این تعبیر از رانت، رانت از انحصار بخش دولتی هم خارج می شود و بخش خصوصی هم- به ویژه وقتی که ساختار اقتصاد وسیاست جامعه ای مخدوش باشد- نه فقط مولد رانت بلکه مصرف کننده عمده آن می شود.

باری داشتم می گفتم که از بد کارکردن دولت نمی توان ومی گویم نباید منکر نقش حمایت های موثر دولتی شد.

این درست به این می ماند که شما در شهرتان یک شکسته بند دارید که کارش را خوب بلد نیست و هر وقت که دست و پای شکسته ای را می بندد، دست وپا کج ومعوج در می آید و شما بیائیدونتیجه بگیرید که منبعد، برای این که دست و پای شکسته کج ومعوج در نیاید، آنها را دیگر گچ نمی گیریم بلکه از قصاب محله می خواهیم که دست و پای شکسته را قطع کند. اگر این نتیجه گیری درست باشد، نتیجه گیری این دوستان گرامی هم درست است.

با این گریز، برسم به نکته ای که می خواهم در باره اش چند کلمه ای بنویسم. درهمشهری می خوانم که « به منظور حمایت از تولیدکنندگان ایرانی، مابه‌التفاوت قیمت پارچه چادر مشکی در داخل و پارچه چادرمشکی وارداتی توسط دولت پرداخت خواهد شد». اولین سئوالی که به ذهن می رسد این که در ازای دریافت این مابه التفاوت، تولید کنندگان چادر مشکی، چه باید بکنند؟ یا به صورت دیگری بگویم، اگر قرار باشد، تعهدی نداشته باشند، این پرداخت مابه التفاوت تا کی باید ادامه داشته باشد؟ و از آن مهم تر، اگر تولید کنندگان داخلی به قدر خارجی ها، بازدهی نداشته باشند، با وجود این حمایت برای مدت نامحدود دولت- برای تغییر این وضعیت آیا انگیزه ای هم خواهند داشت؟ فکر می کنم جواب این پرسش، پیشاپیش روشن باشد.

جریان این است که دولت به احتمال زیاد در مجموعه تعهداتی که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بعهده گرفته است، تعرفه واردات پارچه چادر مشکی را کاهش داد و این در حالی بود که خودشان هم می دانستند که تولیدات ناچیز داخلی از این بابت، صدمه خواهد خورد.

به همین مناسبت بود که وزیر صنایع می گوید:« در صورتی که تولیدات داخلی در این زمینه از کیفیت و سود معقولی برخوردار باشد و قیمت تمام شده آن به اضافه سود معقول حاصل شده، بیشتر از قیمت پارچه چادری موجود در بازار باشد، مابه التفاوت قیمت تولید داخلی و وارداتی توسط دولت پرداخت شود». آن چه که می دانیم این که تعرفه واردات از 70درصد به 16 درصد رسید.

ظاهرا پس از این که تعرفه ها را کاهش دادند متوجه شدند که «وزارت صنایع و دولت بر تولید پارچه چادر مشکی با کیفیت بالا در داخل تاکید دارند و به منظور این که انجام سرمایه‌گذاری در زمینه تولید این محصول متوقف نشود، قرار شد مابه‌التفاوت قیمت تمام شده به اضافه سود معقول و قیمت پارچه چادر مشکی در بازار توسط دولت پرداخت شود». به عبارت دیگر، پارچه وارداتی از تولید داخلی بسیار ارزان تر است البته بدون این که سخنی از هیچ برنامه دیگری در میان باشد، وعده دولت این است که « زمانی که تولید پارچه چادر مشکی در کشور جوابگوی نیاز داخل باشد، تعرفه واردات این محصول افزایش خواهد یافت».

با این سیاستی که از سخنان وزیر صنایع روشن می شود معلوم نیست چگونه قراراست تولیدات داخلی جوابگوی نیاز داخلی باشد؟ به ویژه اگر توجه کنید که « طی سال‌های گذشته علیرغم بالا بودن تعرفه واردات پارچه چادرمشکی به کشور، سرمایه‌گذاری مناسبی در زمینه تولید این محصول صورت نگرفته است». بلافاصله پرسشی که پیش می آید این است که وقتی تعرفه واردات بالا بود ولی تولید کنندگان داخلی ترجیح داده بودند که به جای افزایش تولید و تولید ارزش افزوده و سود بیشتر بردن، رانت خواری بکنند، اکنون که تعرفه ها کاهش یافته است، همان تولیدکنندگان چگونه و براساس چه منطقی برای افزودن بر تولیدات داخلی سرمایه گذاری خواهند کرد؟ تا آن جا که من خبر دارم، البته دولت خیال ندارد خود شخصا در این رشته سرمایه گذاری کند. در همین خبر می خوانیم که تولید داخلی تنها پاسخگوی 5درصد نیاز های داخلی است. همین نکته چه ها که نمی گوید از شیوه اداره اموراقتصادی درایران و از موفقیت نهاد دولت در ایران در« ارشاد» اقتصاد و هم چنین از ماهیت رانت جوی بخش خصوصی درایران که به غلط « کارآفرین» نامیده می شود.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

دانلود مقاله کامل درباره لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله کامل درباره لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :215

فهرست مطالب :                                                                                         

عنوان                                                                                                          صفحه      

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه                                                                                                        1

2- فرایند کار                                                                                                 2

3- روش و اصول  اجرای طرح‌های پژوهشی                                                   5

4- طرح‌های پژوهشی                                                                                       7

4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت‌های تجاری و...                          7

4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها                                                                 10

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                                                                                   13                            

4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                                                       16

5ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت                                                 18

5ـ 1ـ کلیات                                                                                  19

5ـ  2ـ حقوق شرکت‌ها                                                                       20

5ـ  3ـ اسناد تجارتی                                                                        21

5ـ 4ـ  بازسازی و ورشکستگی                                                             21

   6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت                                           22

 6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت                                      22

6ـ2ـ  مقایسه لایحه با قانون تجارت                                                                    23

  2-7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه                                              

8-2ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و  اصلاح قانون تجارت                                                                                               

ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌های قانون تجارت)

باب اول ـ  تجار و معاملات تجارتی                                                              33

باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر                                                                   35

فصل اول: دفاتر تجارتی                                              35

فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی                                         37

فصل سوم : نام تجارتی                                              37

باب سوم ـ قراردادهای تجارتی                                                                    39

فصل اول : دلالی                                                       39

فصل دوم : حق‌العمل‌کاری                                           41

فصل سوم : حمل و نقل                                              43

فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی                             47

فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک                     50

باب چهارم ـ ضمانت                                                                                      55

باب پنجم ـ اسناد تجارتی                                                                             63

فصل اول: چک                                                                   63

فصل دوم : سفته                                                       75

فصل سوم: برات                                                       84

فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی                           97

باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی                                     99

فصل اول : اشخاص حقوقی                                         99

فصل دوم : شرکت‌های تجارتی                                     100

فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکت‌ها                               163

فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه)                              168

باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی                                                                        171

فصل اول : بازسازی                                                  171

فصل دوم : ورشکستگی                                              188

فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی           199

باب هشتم ـ مقررات تکمیلی                                                                         205

9ـ ضمائم                                                                                                       207  

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه 

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور،  به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد  و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش‌نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

دانلود مقاله کامل درباره تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در ایران

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله کامل درباره تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :49

بخشی از متن مقاله

مقدمه:

در عصر ظهور پدیده‌ها، تجارت الکترونیک پدیده‌ای برتر است که تمام زیر ساخت‌های سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساخت‌های آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.

پویایی تجارت عامل بروز پدیده‌ای ناب در کسب و کار بین المللی شده است. که اینک این پدیده دوران بلوغ خود را در برخی از نقاط دنیا سپری می‌کند اما همچنان در برخی دیگر از مناطق دنیا در دوران طفولیت خود بسر می‌برد.

این ناهماهنگی در رشد این پدیده در مناطق مختلف بیانگر این است که زمینه‌های رشد در همه جا یکسان و به موازات هم نبوده است. هر جا که زمینه برای رشد فراهم شده است این پدیده اثر خود را به روشنی نمایان ساخته است و هر جا که محدودیت‌ها و تنگناها مانع رشد بوده‌اند هیچ جلوه‌ای از تأثیر مثبت این پدیده رویت نگردیده است. پدیده تجارت الکترونیک یا ارمغان عصر جدید می‌تواند با توجه به ویژگی‌های ذاتی آن عامل محرکی برای رشد اقتصادی کشورها باشد اما بدین شرط که محدودیت‌ها در حیطه جغرافیایی مورد بحث برداشته شود و راهکار‌ها جایگزین آن شود.

در ایران نیز موانع در راه گسترش این صنعت بسیار است اما فقدان بستر مناسب ملی و نگاه سنتی مردم به تجارت، کرس از بیکاری و عدم گسترش بانکداری الکترونیک را می‌توان از مهمترین این موانع دانست.

لذا طبیعی است که اقدامات اساسی و مهمی دارد. شناسایی و رفع این موانع از سوی دولتمردان ایران انجام گیرد.

جدایی از تجارت سنتی با توجه به ساختار اقتصاد و بازار ایران به یکباره ممکن نیست و این را همه کارشناسان و اهل فن می‌دانند  اما می‌توان با بسترسازی جهت جایگزینی تجارت نوین یا همان کسب و کار الکترونیک در از مدت به این خواسته نائل آمد.

2- «عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی[1]»:

سهم ما از درآمد تجارت الکترونیک در جهان چقدر است؟

اغراق نیست اگر بگوییم تقریباً ما هیچ درآمدی از این راه نخواهیم داشت و اگر کمی خوشبختانه‌تر به قضیه بنگریم بازهم نمی‌توانیم سهم قابل توجهی برای خودمان اختصاص دهیم.

بحث تجارت الکترونیک در کشور نه از سوی دولت و نه حتی از سوی بخش‌های خصوصی و در حقیقت مردم جدی تلقی نشده است. اما دلیل امر چیست؟

تعداد کاربران اینترنت و حتی متخصصان ما در مقایسه با کشورهایی مانند بحرین، امارات و … بسیار بیشتر است از نظر دسترسی به تجهیزات پیشرفته نیز ما تقریباً در وضعیت مناسبی بسر می‌بریم و تقریباً حدود 5 سال است که اینترنت به طور جدی وارد کشور ما شده، با این وجود سهم این کشورها از تجارت الکترونیکی به هیچ وجه قابل قیاس با درآمد ما نیست و حتی آینده روشنی نیز در این زمینه مشاهده نمی‌شود. این مسأله می‌تواند دلایل بسیاری داشت باشد. اما یکی از مهمترین دلایل به طور قطع نگاه سنتی به این پدیده چه از سوی سیاستگذاران و هم از سوی مردم است.

معمولاً به دلیل همین نگاه سنتی ما موفق نمی‌شویم از فناوری‌های جدید نهایت استفاده را ببریم. در این مثال خاص اینترنت و یک بازار بزرگ داخلی و خارجی در فراروی ما است، ولی تاکنون ما نتوانستیم حتی قدم‌های کوچکی در راه پیشرفت و توسعه تجارت الکترونیک برداریم. بگذارید کمی بیشتر وارد جزئیات شویم. مطمئناً مهمترین هدف در تجارت ـ حال چه از روش‌های بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روش‌های سنتی و قدیمی ـ دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتاً در این میان نقش بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال 1994 اینترنت قابلیت‌هایی تجاری خودرو علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، مؤسسات تجاری و بانک‌ها در کشورهای پیشرفته اولین نهاد‌هایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان به کار انداختند. محصول تلاش آنها همان بانکداری الکترونیک امروزی است. به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت‌های بانکداری و اقتصادی به شمار می‌رود. اما در کشور ما با اینکه مدت زیادی است اینترنت به طرز جدی مورد توجه عموم جامعه قرار دارد اما نه بانک‌ها و نه مؤسسات اقتصادی نتوانستند خود را با این جریان هماهنگ کنند. به عنوان مثال در کشور ما هنوز یک روش مناسب برای پرداخت‌ها و نقل و انتقال پول در اینترنت وجود ندارد ما نه توانستیم از سیستم‌های کارت اعتباری جهانی که می‌توانست با ترویج در گسترش در جامعه راه را برای نمونه‌های مشابه ایرانی باز کند استفاده کنیم و طبیعتاً به دلیل نداشتن تجربه و نادیده گرفتن تجربه‌های دیگران خودمانی نیز نتوانستیم یک روش مناسب با بازار و وضعیت اجتماعی خودمان بنا کنیم. انواع فعالیت‌های گوناگون و پراکنده در این زمینه چه از سوی بانک‌ها و چه از سوی مؤسسات اقتصادی خصوصی با شکست محض همراه شد.

هنوز بسیاری از ما تصور می‌کنیم اگر پول نقد خود را از یک دستگاه خود پرواز با قرار دادن یک کارت و وارد کردن رمز دریافت کردیم به این ترتیب نیمی از راه دیجیتالی شدن در اقتصاد را طی کرده‌ایم در صورتی که این کار تنها ماشینی کردن همان روش‌های سنتی است.

بانکداری و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین‌ حال بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آنی با سیاست‌های اقتصادی در کشورمان تحقیق و برنامه‌ریزی جدی را می‌طلبد، که متأسفانه به نظر نمیرسد ما در این زمینه قدمی برداشته باشیم. در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک در می‌یابیم بورس‌های اوراق بهادار مؤسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت‌ خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند در مدت کوتاهی با توجه به برتری‌های اینترنت در مقایسه با روش‌های قدیمی به دلیل سرعت و عرض دقت بالا به موفقیت بی‌نظیری دست یابند به این وسیله در کنار بورس هزارات مؤسسه کارگزاری و شرکت‌هایی که انواع خدمات مرتبط را ارائه می‌دادند خدمات خود را از طریق اینترنت ارائه کردند و به این ترتیب موج جدیدی از تجارت در اینترنت به راه افتاد. اما اینترنت جز ساده‌تر کردن کارها مزایای دیگری نیز به همراه داشت. به عقیده یکی از نویسندگان روزنامه والی استرژیت ژورنال وارد شدن بورس به اینترنت به شفاف‌شدن و حتی گسترش این بازار عظیم منجر شد و توانست رونق بیشتری به آن بدهد. در این زمینه نیز در کشور ما متأسفانه هیچ حرکت مثبتی دیده نمی‌شود.

و به هر ترتیب می‌توان با استفاده از چنین اقداماتی زمینه رشد فرهنگ اقتصاد ملی را گسترش داد. برای فراگیر شدن بحث تجارت الکترونیک در کشور ـ که در آینده نه چندان دور امری اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود ـ با توجه به اینکه ما مجبوریم به زودی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآییم و وارد اقتصاد رقابتی جهان شویم بدون آشنایی با اسرار مسئله مهمی مانند تجارت الکترونیک شانس موفقیت خود را به شدت کاهش خواهیم داد و باید هر چه زودتر دست به کار شویم. آموزش و ایجاد انگیزه برای عموم مردم می‌تواند کلید موفقیت برای شروع موفقیت آمیز گسترش تجارت الکترونیک باشد.

ایجاد انگیزه یک نکته اساسی به شمار می‌رود به عنوان مثال مدل تجارت الکترونیک C2B که معمول‌ترین روش تجارت الکترونیک است را در نظر بگیرید. هم اکنون این روش در کشور ما موجود است و مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش‌ خریدار به طور مستقیم با توزیع کننده از طریق اینترنت وارد معامله می‌شود. هم اکنون سازمان‌هایی مانند شهروند چنین خدماتی را ارائه می‌کنند، اما این خدمات هنوز به صورت عامه در میان ما جا نیفتاده است. حتی میان کاربران حرفه‌ای اینترنت در ایران استفاده از این خدمات کمتر مرسوم است. در صورتی که همه ما به خوبی از مزیت‌های این روش با خبریم ولی از آن استفاده نمی‌کنیم. مطمئناً آموزش و ایجاد انگیزه در کنار یکدیگر می‌توانند ما را به نتایج قابل توجهی برسانند.

3- «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران در راه‌کارها[2]»:

بخشی از این عوامل به طور فهرست وار عبارتند از:

الف: ضعف شبکه ارتباطی داده‌ها و نبود پی بستر مناسب ملی در کشور، عدم وجود سیستم‌های سخت اقراری مناسب و نبود شرکت‌های خدماتی قوی پشتیبانی همه‌گیر جهت ایجاد نصب و نگهداری شبکه‌ها و سایت‌های مورد نیاز نه نقاط مختلف کشور.

ب: همه‌گیر نبودن فرهنگ کاربری مناسب از کامپیوتر در بین عامه مردم ایران و گران بودن آن نسبت به درآمد در سطح کشور.

ج: علاقه سنتی مردم به حضور فیزیکی در بازار به دلیل عدم اعتماد و ناآشنا بودن به اینگونه پدیده‌های نوین و دلایل فرهنگی.

د: گستردگی فراوان مغازه‌ها، فروشگاه‌ها و مؤسسات عرضه کننده کالا در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته جهانی که ترس از بیکاری را در پی دارد.

ه: عدم گسترش شبکه بانکداری الکترونیکی کشور.

و: آشنا نبودن عامه مردم با کارتهای اعتباری و مزایای آن در مقایسه با پول نقد و مشکلات ناشی از آن.

ز: پایین بودن درآمد سرانه مردم ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته که معمولاً مشکل اعتباری را به دنبال دارد.

ح: وجود برخی از ابهامات فقهی قابل پیش‌بینی که ظاهراً در مقابل با تجارت الکترونیکی‌ می‌باشد و می‌بایست توسط فقها ریشه‌یابی و حل و فصل گردد.

ط: مسأله حفاظت و امنیت تجاری در شبکه‌های کامپیوتری و نبود دادگاه‌های الکترونیکی.

ی: نیاز نه سرمایه‌گذاری اولیه و گسترده جهت ایجاد فروشگاه الکترونیکی و دوره انتظار طولانی جهت سوددهی و بازگشت سرمایه به دلیل نامأنوس بودن مردم با این قبیل فروشگاه‌ها.

ک: تئوریزه نوبدن مراحل تشکیل فروشگاه اینترنتی و عدم آشنایی و کم تجربگی برخی از سرمایه‌گذاران ایرانی در طراحی و تأسیس آن.

در صورت بی‌توجهی به تجارت الکترونیک و اصرار بر شیوه‌های سنتی، درآینده نه چندان دور به احیاء در صحنه سیاست‌های اقتصادی جهانی متصل گردیده و به حاشیه رانده خواهیم شد. بنابراین می‌بایست از هم اکنون اقدامات بنیادی و ریشه‌ای را جهت اتخاذ زمینه‌های لازم به منظور رشد و توسعه تجارت الکترونیک به عمل آوریم.

برخی از راه‌کارها و اقدامات اجرایی لازم عبارتند از:

الف: گسترش شیوه‌های نوین بازرگانی، کدگذاری کلیه کالاها و اقلام تولیدی (بارکد) با استفاده از استانداردهای بین‌المللی.

ب: ایجاد دوره‌‌های آموزشی به منظور آشنایی بازرگانان و صاحبان مؤسسات تجاری و صنعتی با تجارت الکترونیک.

ج: ایجاد برخی تغییرات در سیستم آموزشی عمومی (از دوره ابتدایی تا دبیرستان)جهت گسترش فرهنگ تکنولوژی اطلاعات.

د: بررسی برخی از مسائل تجارت الکترونیکی دارای الهام از بعد حقوقی و فقهی (مانند استناد به دیسکت‌های اطلاعاتی و اطلاعات موجود در کامپیوتر به جای اسناد مکتوب و کاغذی).

ه: گسترش شبکه بانک‌های الکترونیکی و اینترنتی و توسعه کارتهای اعتباری به جای پول نقد.

و: اصلاح ساختار تجاری کشور و تهیه قانون تجارت الکترونیک و زمینه‌سازی جهت مشارکت عامه مردم.

ز: ایجاد ارتباط گسترده و قانونمند با سازمان‌های معتبر بین‌المللی در زمینه تجارت الکترونیک و گسترش فرهنگ آن در جامعه.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

دانلود تحقیق تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:64

جهان سوم و دوران جدید

چنین به نظر می رسد که جهان سوم در دورة حاضر به یکی از نقاط عطف تاریخی خود رسیده است. در این دوره شرایط نوینی هم از حیث سیاسی و هم از جهت اقتصادی،‌ هم در داخل این کشورها و هم در سطح بین المللی در حال شکل گرفت است و بیشتر کشورهای جهان سوم نیز خود را بیش از پیش ناچار از تطبیق دادن با این شرایط جدید دیده اند.

پایان نظم دو قطبی در دوران جنگ سرد، هم به عمر یکی از دو الگوی رشد خاتمه داده و هم به پاره ای منافع جنبی که چنین نظمی، مستقیم یا غیر مستقیم، عاید بخش قابل توجهی از ممالک جهان سوم می کرد، پایان بخشیده است. تحت همین شرایط دوره اعطای «امتیازات تجاری» یا تخیصیص منابع تحت عنوان «کمکهای توسعه» با انگیزه های سیاسی و استراتژیک نیز در حال به سر رسیدن است.

جهان سوم، در پی تحولات تاریخی اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 ، اهمیت پیشین خود را در روابط بین المللی از دست داده و حتی بخشی از آن در معرض خطر رانده شدن به حاشیه و از دست دادن هر گونه نقشی در نظام بین المللی قرار گرفته است. لذا واقعیات موجود چنین می نماید که تنها آن دسته از کشورهای در حال توسعه به عنوان وزنه ای در نظام بین المللی آینده به حساب خواهند آمد که بتوانند از یک موقعیت اقتصادی قابل توجه برخوردار شوند.

به موازات فروپاشی نظام دوقطبی، اوج گیری و افزایش سرعت روند جهانی شدن اقتصاد نیز عامل مؤثر دیگری در شکل گیری ذهنیت های جدید در کشورهای جهان سوم بوده است. این روند که با امواجی از تکنولوژی های پیچیده، وسائل مدرن ارتباطی و تولیدات متنوع با کیفیت بالا همراه است،‌بیش از پیش در حال فائق آمدن بر مقاومت متنوع با کیفیت کشورهای در حال توسعه ای است که تا کنون نسبت به پیوستن به جریان اصلی اقتصاد جهانی اکراه داشته اند.

تضعیف این مقاومت به ویژه در زمانی امکان پذیر شده است که راه و روشهای دیگری از جمله « راه رشد غیر سرمایه داری»، «استراتژی جایگزینی واردات» و امثال آن در عمل راه به جایی نبرده است. عدم موفقیت آن دسته از کشورهای جهان سوم که به این راهها رفتند، در برابر جوامعی که به تجارت خارجی آزاد» و «استراتژی توسعه صادرات» روی آوردند، تقریباً توجه همگان در سراسر جهان سوم را به خود جلب کرده است.

از طرفی ، دگرگونی های ریشه ای در سیاست و اقتصاد بین المللی و در رأس همه،‌شکست اقتصادهای متمرکز در بلوک شرق در واقع روندی را که از قبل شروع شده بود به اوج خود رساند. این امر هم الگو و هم حمایت های سیاسی، نظامی و اقتصادی از ناحیه این الگو را یکباره از صحنه ناپدید ساخت و در نتیجه تردیدی بسیاری از کشورهای در حال توسعه حتی آنها را که طی دهه ها بینش ها و روشهای متفاوتی را صمیمانه و مجدانه پیگیری کرده بودند (مثل چین،‌هند ، سوریه و ... ) برطرف ساخت.

کاهش بیش از پیش اهمیت مواد خام و محصولات کشاورزی نیز که اغلب کشورهای در حال توسعه تاکنون برای کسب ارز خارجی به صادرات آنها وابسته بوده اند،‌عامل مهم دیگری درالزام جهان سوم به جستجوی راههای نو بوده است. نزول قابل ملاحظه بهای این مواد طی یکی دو دهه گذشته بیش از پیش ثابت کرده است که کشورهای در حال توسعه نه تنها دیگر نمی توانند با تکیه بر آنها (حتی مهمترین آنها یعنی نفت) وزنه ای در اقتصاد جهانی به شمار آیند، بلکه با توجه به رشد تکنولوژی و پیدایش مواد جایگزینی و علل دیگر هر روز درآمد حاصل از صادرات این اقلام کمتر و کمتر می شود.

مطابق گزارش بانک جهانی اگر چه کشورهای در حال توسعه از 1980 تا 1990 معادل 45% بر حجم صادرات خود افزوده اند، اما کاهش شدید بهای اقلام صادراتی آنها عملا مانع از افزایش درآمد این کشوره