حقوق تجارت : مجموع قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می کند.درحقوق تجارت تشریفات خاص اسناد تجارتی و مقررات ورشکستگی با قواعد مدنی تفاوت دارد
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب
فرمت فایل:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:24
بسم الله الرحمن الرحیم
اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مرکزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان کشور از خلال شورای اصناف کشور و رویکردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و ... سومین گام مهمی است که امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.
مرکز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمانهای صنفی کشور سعی دارد در چارچوب برنامه‌های منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملکرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف حمایت‌های قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویه‌ها و مکان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری کند. این مرکز تحقق اهداف مذکور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد کرد. در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران» کرده است، با این امید که مورد استفاده متولیان امر ساماندهی اصناف کشور قرار گیرد.
شاید بهترین دلیل آن مقابله با اروپای متحد و قدرت اقتصادی ژاپن است. قرارداد نفتا بازار مصرفی را در بر می گیرد که از جامعه اروپا و ژاپن بیشتر است و اگر فکری برای این بازار مصرف نشود، رقبای اروپایی و ژاپنی آن را تسخیر خواهند کرد. برای مقابله با این وضع و استفاده از امکانات تولید و تکنولوژی و همین طور تقاضای مصرفی که در این منطقه یعنی آمریکای شمالی وجود دارد، ابتدا آمریکا و کانادا قراردادی بستند که تبادل تجاری آزاد داشته باشند و از امکانات یکدیگر به راحتی استفاده کنند
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه229
بخشی از فهرست مطالب
مقام حقوق تجارت داخلی:
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
منابع حقوق تجارت داخلی:
الف- مقدمه
ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت
اول- تسهیل گردش ثروت
سوم - دلایل و انواع آن
چهارم - اسناد تجارتی
دوم - اصل سرعت
پنجم - شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار
ج- تاریخ حقوق تجارت
هفتم - وحدت حقوق تجارت
اول - در دورة قدیم[1]
سوم - در دورة اسلامی[2]
مقدمه
تعریف حقوق تجارت داخلی:
1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم مینماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده میشود.
مقام حقوق تجارت داخلی:
2- حقوق تجارت یکی از رشتههای حقوق خصوصی است. حقوق، همانطور که میدانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بینالمللی یا خارجی منقسم میشود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بینالملل عمومی و حقوق بینالملل خصوصی، حقوق بینالملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بینالمللی و حقوق بینالملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم میکند.
3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم میگردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت میکند و دارای رشتههای مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری میباشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز میتوان در زمره رشتههای آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمدهترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشتههای آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشتههای حقوق خصوصی به شمار میآورند.
4- بدینترتیب حقوق تجارت از رشتههای حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهدهدار است معذالک موارد متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری میباشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا میشود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق میباشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی میباشند، به قوت خود باقی هستند.
منابع حقوق تجارت داخلی:
7- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:
- قرآن مجید.
- احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.
- منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.[2]
- اصول و مقررات قانون اساسی.
8- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغییرات و ا صلاحات بعدی - قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 - قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب 2/3/1310 - قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 - قانون مدنی، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغییرات و اصلاحات بعدی - قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 24/4/1318 - قانون صدور چک، مصوب 16/4/1355 با تغییرات و اصلاحات بعدی - قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 - و غیره.
9- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب 10/3/1311 - نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب 15/3/1311 - آئیننامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب 16/3/1311 - نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب 1311 - ئیننامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 1318 - آئیننامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه 1325 با اصلاحات بعدی - آئیننامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب 3/2/1328 آئیننامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 - تصویبنامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدی - آئیننامه انبارهای عمومی، مصوب 2/10/1340 - آئیننامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 - آئیننامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب 13/11/1349 - و غیره.
20- عرف تجارتی، قواعد و رسومی که بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار میگیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار میرود.
زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاک قرار میدهد. مثلاً موردی که دلال میتواند مخارجی را که برای خرج معامله کرده است، مطالبه کند یا موردی که فروشمال به نسیه از طرف حقالعمل کار، بدون رضایت آمر مجاز است.[3]
11- رویه قضائی، که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایجاد میشود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.
12- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی که دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار میرود.
13- قراردادهای بینالمللی که از طرف ایران پذیرفته شدهاند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی،[4] و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.
[1] - دومین ماه از برجهای دوازدهگانه، مطابق اردیبهشت ماه، دوازده برج عبارتند از: حَمْلْ، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سُنبله، میزان، عقرب، قوس، جَدْی، دَلْوْ و حوت.
[2] - مستنداً به اصل 167 قانون اساسی.
[3] - رجوع شود به مواد 349 و 366 قانون تجارت - در مورد عرف تجارتی بعداً (شماره 1290 و بعد) نیز گفتگو خواهد شد.
[4] - قرارداد عمومی پاریس به نام «اتحادیه پاریس» به واسطه عهدنامه چندجانبه در پاریس، در سال 1883 میلادی به وجود آمده و پس از آن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. مقر اتحادیه پاریس در برن (سوئیس) واقع است. ایران در سال 1338 (1959 میلادی) به آن ملحق شده است. برای اطلاع اجمالی از این قرارداد، رجوع شود به شماره 1002 و بعد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه43
بخشی از فهرست مطالب
مقدمه........................................... 2
تجارت الکترونیک چیست............................ 3
چه عاملی باعث انقلاب تجارت الکترونیکی می شود؟ 4
چه کسی الکترونیک را در تجارت وارد کرد؟............ 13
شرکت مجازی تعریف شده............................. 16
قانون 9 : دارایی‌هایتان را مانند توانایی‌هایتان به کار بگیرید 21
بانک های الکترونیکی............................ 24
ارزیابی عملکرد کارمندان مجازی شما :............ 29
بازاریابی خارجی و پیشرفت از چه اهمیتی برخوردارند؟ 32
همگرایی و تجارت الکترونیکی:.................... 36
منابع.......................................... 42
مقدمه
فناوری تجارت الکترونیکی با سرعت سرسام آوری در حال تغییر و پیشرفت است و اقتصاد جدید بسرعت جایگزین اقتصاد فعلی می شود.
هدف از تجارت الکترونیکی دستیابی به کالا با سرعت بیشتر، قیمت ارزانتر و کیفیت برتر است. مردم در قرن 21 با یک تغییر اساسی در فرهنگ مصرف مواجه خواهند شد همچنانکه مراکز بزرگ خرید در دهه های 70 و 80 انقلابی را ایجاد کردند، تجارت الکترونیکی نیز باعث بوجود آمدن یک انقلاب دیگر خواهد شد.
درک صحیح از تکنولوژی می تواند کلید ورود به بازار تجارت الکترونیکی شود. مهمترین نکته در امر مدیریت منابع این است که افراد رده بالای سازمان تجارت الکترونیکی را درک کنند . این درک صحیح شما را قادر به حفظ پول خود کرده و دردسرهایتان را کاهش می دهد.
در این تحقیق مفهوم تجارت الکترونیکی و عاملی که منجر به انقلاب تجارت الکترونیکی می شود تشریح خواهد شد . بررسی امکاناتی که باعث پیوستن شرکت شما به بازار جهانی الکترونیکی می شود و همچنین نحوه انتشار سهام و نحوه سرمایه گذاری و روشهای تأسیس شرکت مجازی، قوانین جنگل تجارت الکترونیکی و معرفی مین های آن و نحوه دوری از آنها به تفضیل بحث می شود امید است این بتواند در معرفی و شناخت تجارت الکترونیکی و همچنین نحوه ورود و فعالیت در بازار تجارت الکترونیکی قدم مثبتی بردارد.
لازم است از زحمات خانمها لی لی رضازاده، سمیه فتحعلیخانی و مهسا مهبد که مرا در این امر یاری نمودند تشکر نمایم.
تجارت الکترونیکی چیست؟
در بخش اول ما به تشریح مفهوم تجارت الکترونیکی و عاملی که منجر به انقلاب تجارت الکترونیکی می شود می پردازیم. ما به تجزیه و تحلیل عواملی که مشارکت اینترنتی را به میزان قابل توجهی افزایش داده (و بازار عرضه و تقاضا را به حالت موازنه رسانده است)
می پردازیم و امکاناتی را که جهت پیوستن شرکت شما به بازار جهانی تجارت الکترونیکی از طریق اینترنت وجود دارد فرا روی شما قرار
می دهیم.
ما مروری داریم بر اینکه تجارت الکترونیکی چیست و کدام
بخش های آن وابسته به اینترنت می باشد. هر چند تجارت الکترونیکی بسیار فراتر از اینترنت است که ما آن را توضیح خواهیم داد. همچنین در این بخش شما در می یابید که یک شرکت مجازی چیست (البته اگر از قبل ندانید!) و شما چگونه قادر به تأسیس آن و یا تبدیل شرکت فعلی خود به یک شرکت مجازی هستید. ما در مورد مفهوم «ابربرنامه» و نقش آن در تجارت نوین الکترونیکی . شما و دامهایی که در دنیای «ابربرنامه» بر سر راه شما قرار دارد نیز بحث خواهیم کرد.