پایان نامه بررسی نگرش و میزان همکاری بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای زنان بیمارستان های آموزشی

اختصاصی از فی بوو پایان نامه بررسی نگرش و میزان همکاری بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای زنان بیمارستان های آموزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 45 صفحه می باشد.

در این محصول منابع استفاده شده ذکر نشده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

فصل اول...............................................................................   1

بیان مسأله..............................................................................   2

پیشینه تحقیق...........................................................................   5

فصل دوم.............................................................................   11

متد و روش‌ها........................................................................   12

تاریخچه پرسشنامه..................................................................   13

فصل سوم............................................................................   14

نتایج..................................................................................   15

فصل چهارم..........................................................................   43

بحث و نتیجه‌گیری.................................................................   44 

پیوست‌ها ............................................................................   49

پایانامه بررسی ریسک فاکتورهای بیماران مبتلا به PID بستری در بخش زنان و زایمان بیمارستان بوعلی از خرداد ماه 82 تا آذر ماه 83

اختصاصی از فی بوو پایانامه بررسی ریسک فاکتورهای بیماران مبتلا به PID بستری در بخش زنان و زایمان بیمارستان بوعلی از خرداد ماه 82 تا آذر ماه 83 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:27

فهرست و توضیحات:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
گزارش تحقیق
کلیات و مبانی نظری
اهداف پژوهش
روش کار تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش تحقیق و تحلیل داده ها
فصل چهارم: داده های آماری
داده های آماری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

هدف از این تحقیق بررسی عوامل مساعدکننده عفونتهای التهابی لگن می باشد.

این بیماری یکی از شایعترین بیماریهای سنین باروری و فعال از نظر جنسی

است که بعلت عوارض آن که شامل درد مزمن لگنی، حاملگی خارج رحمی،

نازایی و حتی مرگ و میر می باشد و هزینه های درمان آن باید با تأکید بر

شناسایی عوامل خطر و افراد در معرض، با آموزش مراقبت های لازم از وقوع

آن پیشگیری نماییم. این مطالعه به روش توصیفی جهت بررسی فاکتورهای

PID در زنان مبتلا که از خرداد 82 لغایت آذر 83 به بیمارستان بوعلی مراجعه

کرده بودند، انجام شد. متغیرهای مربوط به سن، رفتارهای جنسی بیمار،

وضعیت تأهل، رفتارهای جنسی هر بیمار، عوامل شایع STD، سایر ریسک

فاکتورهای شناخته شده PID و روش جلوگیری از بارداری در رفم اطلاعات

ثبت و درصد هریک تعیین گردید.

نتایج و یافته ها

به شرح زیر است:

-بیشترین درصد بیماران در گروه سنی زیر 25 سال قرار داشتند (32%) به

طوریکه جذابترین آنان 17 سال داشت.

29 بیمار (58%) در سن   16 سال اولین نزدیکی جنسی را تجربه کردند.

20 بیمار (40%) 3  بار در هفته نزدیکی و 11 نفر (22%) آنان در پریود قبلی

نزدیکی داشتند.

40 بیمار (80%) متاهل و 4 نفر (8%) مولتی پارتز بودند.

-هیچیک از کاندوم استفاده نمی کردند. بیشنرین روش مورد استفاده، برای

جلوگیری روش Withdrawl بود.

-13 نفر (26%) سابقه قبلی PID و 7 بیمار (14%) سابقه معرف سیگار داشتند.

-کشت اندوسرویکس از نظر نیرویاگوز و سرولوژی کلامیدیاتراکوماتیس در

دانلودمقاله مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی

اختصاصی از فی بوو دانلودمقاله مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپای
هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.
در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:
- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛
- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.
این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:
(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.
سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.
عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.
(2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.
این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.
در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.
در آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند، قوانین مجازات مقرر می دارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نمی توانند مورد مجازات قرار گیرند؛ لکن اقدامات تأمینی لازم را می توان اتخاذ نمود. این اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمی شوند، بلکه به جهت بازپروری اجتماعی آنان است (همانند بستری کردن در بیمارستانهای روانپزشکی). در اسپانیا، ایتالیا، هلند و همچنین در دانمارک وضع به همین صورت است. هنگامی که تصمیم به بستری چنین مجرمینی، برای یک دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود. همچنین، در انگلستان، حتی اگر جریان دادرسی واقع نشود، به خصوص به این دلیل که متهم از سوی هیأت منصفه «ناتوان از شرکت در دادرسی[4]» شناخته شود، این قاضی است که در مورد سرنوشت مجرم بیمار تصمیم گیری می کند.
بررسی این قوانین مختلف نشان می دهد که به خلاف آنچه که در فرانسه وجود دارد، سایر کشورهای دیگر به دادرسان کیفری خود اجازه داده اند تا نحوه اجرای تصمیمات قضایی خود را مورد نظارت و یا تجدید نظر قرار دهند.
مقررات فرانسه
(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر
ماده 1-122 قانون مجازات فرانسه، بیان می دارد که:
«مسؤول کیفری نیست؛ کسی که در حین ارتکاب جرم، دارای نوعی اختلال روانی[5] یا بیماری روانی مغزی[6] بوده که قوه تمییز یا کنترل براعمال خود را از دست داده باشد.»
عدم مسؤولیت ممکن است در حین دادرسی در دادگاه احراز گردد و یا اینکه بدلیل احراز قبلی در دادگاه، دادسرا قرار منع تعقیب کیفری او را صادر، و صرفاً اقدام به تنظیم صورتجلسه جرم ارتکابی بنماید.
(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلالات روانی
افرادی که به دلیل اختلال روانی فاقد مسؤولیت شناخته می شوند، به جهت نوع عدم مسؤولیتی که تعیین شده است، تحت اقداماتی نظیر: صدور قرار منع تعقیب از سوی قاضی تحقیق، صدور حکم برائت[7] یا عدم مجرمیت[8] در به جنحه و جنایت از سوی دادرس کیفری قرار خواهند گرفت.
چنانچه اعلام عدم مسؤولیت کیفری مربوط به شخصی باشد که وضعیت او دارای حالت خطرناک برای جامعه باشد، می توان از طریق دادرسی صرفاً اداری، اقدام به بستری[9] وی کرد. در این صورت، «قانون بهداشت عمومی»[10]، مقامات قضایی را موظف کرده است تا فرماندار[11] منطقه را از این وضعیت آگاه ساخته تا وی بی درنگ، هر گونه اقدام لازم را اتخاذ کند. فرماندار نیز می تواند، در صورت لزوم، وی را به صورت تحت الحفظ در بیمارستان بیماران روانی بستری کند. همه این تصمیمات برای فردی است که مرتکب جرم نشده است، به همین جهت هیچ ارتباطی به تصمیمات قضایی مرتبط با اعلام عدم مسؤولیت کیفری فرد ندارد.
به عکس، خروج مجرمی که طی یک دادرسی خاص، حکم به بستری او شده است تنها با نظر موافق دو روانشناس که به مؤسسه درمانی نگهدارنده وی، وابسته نیستند ممکن خواهد بود؛ درحالی که خروج سایر افراد بستری شده، نیازمند نظر موافق و مستدل تنها یک روانشناس است.
در سپتامبر سال 2003 میلادی، وزیر دادگستری فرانسه[12] یک گروه کاری و مطالعاتی را موظف کرد تا اقدامات قضایی قابل اختصاص نسبت به مجرمین دارای اختلالات روانی را مورد بررسی قرار دهد. اخیرا این گروه پیشنهادی را مطرح کرده است که بر اساس آن فردی که قرار عدم مسؤولیت کیفری او صادر شده است در برابر یک قاضی ویژه[13] حاضر و در طی یک دادرسی علنی، در مورد قابلیت استناد[14] افعال ارتکابی به وی و نیز اقدامات تأمینی قابل اتخاذ پس از خروج وی از مجتمع روان درمانی[15] تصمیم گیری می شود. این پیشنهاد این فرصت را فراهم کرده است تا مقررات کشورهای دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

مقررات آلمان
قانون مجازات آلمان، مجرمیت افراد دچار اختلالات روانی را ااستثناء کرده است. بر این اساس، این افراد نمی تواند موضوع مجازات کیفری واقع شوند، لکن حسب تصمیم قاضی، می توانند موضوع اقدامات تأمینی قرار گیرند.
(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر
این موضوع در ماده 20 قانون مجازات، با عبارت «عدم قابلیت استناد جرایم» به سبب اختلالات روانی مورد اشاره قرار گرفته است.
بر اساس این ماده، حداقل اهلیت تمییز و تشخیص لازم برای اینکه فرد مجرم شناخته شود، هنگامی وجود ندارد که «در حین ارتکاب فعل، قادر به درک عنصر خلاف قانون، یا در صورت درک، قادر به عمل به اقتضای آن نباشد»[16]. این حالت به علت وجود یکی از موارد زیر محقق می شود:
- اختلالات روان رنجوری[17]؛
- اختلالات عمیق در قوه ادراک[18]؛
- کودنی[19] و یا هرناهنجاری ذهنی شدید.
در مورد «اختلالات روان رنجوری»، تعاریف دقیق و مشخصی برای تعیین مصادیق آن وجود دارد (همانند شیزوفرنی[20]). در مورد «اختلالات عمیق قوه ادراک»، (که جدای از بیماریهای روانی است،) فرد از نوعی انحراف در شخصیت در بعد عاطفی و هیجانی خود (به عللی همچون حسادت، عصبانیت، مستی، فشار روحی،...) رنج می برد؛ لکن رویه قضایی، مسؤولیت چنین مجرمینی را، هنگامی که فرد می توانسته است از رخ دادن چنین وضعیتی جلو گیری نماید، نپذیرفته است. «کودنی» نیز در حالتی است که شخص، از قدرت هوشی[21] پایینی (IQ کمتر از 70) برخوردار باشد. و «هرگونه ناهنجاری ذهنی شدید» عبارتست از روان رنجوری شدید، روان نژندی[22] و هرنوع انحرافی که اختلال در قوه ادراک و تمییز را به همراه داشته باشد.
طبق ماده 21 قانون مجازات آلمان، چنانچه یکی از موارد مذکور در ماده 20 به صورت قابل ملاحظه ای وجود داشته، لکن به طور مطلق قدرت تمییز را از بین نرفته باشد، فرد مشمول کیفیات مخففه خواهد شد. لهذا، افراد مورد نظر ماده 21، از استثنای مسوولیت کیفری برخوردار نبوده، بلکه از تخفیف در مجازات، حسب نظر قاضی، بهره مند می شوند. این قاضی است که، بر پایه نظر کارشناس مربوطه، درباره مسوولیت و یا عدم مسوولیت کیفری مجرم تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین مختل المشاعر
مجرمین فاقد مسوولیت کیفری، نمی توانند موضوع مجازات کیفری قرار گیرند، ولی دادگاه می تواند، درباره اقدامات لازم جهت بازپروری[23] و حفظ امنیت جامعه تصمیم گیری کند. این چنین اقداماتی صرفاً پیشگیرانه است. این تدابیر می توانند آموزشی (نظیر به کارگیری در موسسات آموزشی ویژه)، درمانی (نگهداری در آسایشگاههای روانی و یا در مراکز ترک اعتیاد) و یا حمایتی (ممنوعیت نسبت به برخی مشاغل) باشند. درحالیکه این اقدامات توسط دادگاه تحت عنوان مجازاتهای تکمیلی[24] برای مجرمین دارای مسوولیت کیفری اتخاذ می شود، برای مجرمین فاقد مسوولیت کیفری، به عنوان مجازات اصلی خواهد بود.

- چنانچه جرم توسط فردی واقع شود که ماده 20 شامل حال وی گردد، دادگاه با اجتماع شرایط ذیل مجرم را به اقامت در یک آسایشگاه بیماران روانی محکوم خواهد کرد:
1- مجرم، برای جامعه خطرناک تشخیص داده شود؛
2- این احتمال (و نه صرفا امکان) وجود داشته باشد که مجرم بار دیگر دست به ارتکاب جرایم بزرگ خواهد زد؛
3- خطر فوق الذکر، مربوط به «وضعیت روانی» مرتکب باشد؛
مدت دوره نگهداری در بیمارستان بیماران روانی از پیش تعیین نمی شود.[25] این اقدامات، حسب صلاحدید دادگاه، بر اساس روند بهبودی بیمار، در هر زمانی قابل خاتمه است. معذلک، قانون مجازات، اعلام داشته است که دادگاه موظف است حداقل سالی یکبار، وضعیت بیمار را مورد بررسی مجدد قرار دهد.
پس از خروج از بیمارستان بیماران روانی نیز، فرد مرخص شده، تحت «نظام مراقبتی»[26] قرار گرفته و برخی الزامات و تعهدات بر او تحمیل می گردد. وی علاوه بر اینکه تحت مراقبت و نظارت یک مددکار اجتماعی[27] قرار می گیرد، موظف به اطاعت از دستوراتی است که دادگاه برای او تعیین کرده است؛ (دستوراتی نظیر ممنوعیت خروج از محل اقامت خود بدون اجازه مقامات صالحه، ممنوعیت رفت و آمد با برخی اشخاص و یا به برخی اماکن، ممنوعیت انجام برخی اعمال، التزام به معرفی خود در زمانهای مشخص به مقامات ذیصلاح، و... ). این اقدامات در حکم اصلی برای مدت دو تا پنج سال تعیین می شود، ولی چنانچه وضعیت مجرم، بالقوه برای جامعه خطرناک باشد، قابل اعمال به صورت نا محدود خواهد بود.
- در سایر حالات، دادگاه می تواند حسب ارزیابی خود از اوضاع و احوال، و با رعایت اصل تناسب[28]، یکی از اقدامات پیش بینی شده در قانون مجازات را اعمال کند؛ (همانند ممنوعیت اشتغال به شغل معین، توقیف گواهینامه رانندگی و یا اعمال نظام مراقبتی علیه مجرم).
مقررات انگلستان
در اواسط قرن نوزدهم میلادی، رویه قضایی انگلستان، عدم مسوولیت کیفری بیماران روانی را پذیرفت. این رویه، به عنوان یک اصل از اواخر این قرن در دادگاهها مورد اجرا قرار گرفت. در واقع، قواعد قابل اجرا بر روی این مجرمین، از چهار متن اصلی زیر ناشی شده است:
1- قانون سال 1883 مربوط به دادرسی جرایم مجانین[29]؛
2- قانون سال 1964 مربوط به نحوه دادرسی کیفری مجانینی که در قانون 1883 تعیین شده اند؛
3- قانون سال 1983 مربوط به بیماران روانی؛
4- قانون سال 1991 مربوط به عدم توانایی مجانین در شرکت در دادرسی؛
(1) عدم سوولیت به سبب اختلالات روانی
عدم مسوولیت ممکن است در هر یک از سه مرحله زیر به تشخیص داده شود:
- پیش از دادرسی
- در ابتدای دادرسی
- حین دادرسی
الف) پیش از دادرسی
براساس گزارش دو روانپزشک، وزیر کشور می تواند دستور دهد تا متهم مورد بازداشت پیشگیرانه قرار گرفته و یا به یک آسایشگاه روانپزشکی منتقل شود. چنانچه وی تحت چنین مراقبتهایی قرار نگیرد، از هرگونه حکم قضایی دیگری نیز رهایی یافته است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  33  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه ی بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان امام حسین (ع)

اختصاصی از فی بوو پایان نامه ی بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان امام حسین (ع) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:72

فصل اول  

فصل دوم

فصل سوم                

منابع و مآخذ

پیشینه های پژوهش

روش اجرایی پژوهش:

فصل چهارم     تجزیه و تحلیل آماری

فصل پنجم           نتیجه گیری

کلیات پژوهش

مقدمه:

بدون شک سلامت افراد جامعه اهمیت بسزایی دارد. جوامع انسانی بدون حفظ سلامت و رعایت بهداشت نمی توانند بقا و استمرار خود را حفظ کنند. بیماری و ناتوانی، روابط انسانی را مختل و در نتیجه احساس امنیت و همبستگی را از انسان سلب می سازد. پس طبیعی است که علم طب با هدف دستیابی به اطلاعات جدید همواره در حفظ و بهبود سلامت جامعه تلاش میکند. حفظ سلامت جسمانی افراد یک جامعه معنی جلوگیری از شیوع یا ریشه کن ساختن بیماریهایی که باعث از کار افتادن یا نابودی انسان می شوند.

همانطور که بهداشت به عنوان وظیفه علم طب و در حیطه علوم پزشکی از اهمیت شایانی برخودار است و حفظ سلامت جسمانی افراد بدان وابسته است، بهداشت و سلامت روانی فرد فرد جامعه نیز مورد توجه خاص متخصصین و دست اندرکاران قرار گرفته است. آنچه امروزه به عنوان بهداشت روانی[1] در جوامع مختلف مطرح است، در حقیقت یک رشته تخصصی در محدوده روان‌پزشکی محسوب می شود. اما آنچه در بدو امر باید بدان اشاره کرد این مسئله مهم است که با توجه به تفاوتهای عمده‌ای که بین بیمارهایی روانی و بیماریهایی جسمانی وجود دارد، بهداشت روانی در عملی ساختن اهداف خود با مشکلات فراوانی روبروست.

علائم رفتاری، هیجانی و شناختی ممکن است در پاسخ به حوادث پراسترس ایجاد شود یک یا چند عامل استرس‌زا می تواند زمینه ساز بیماریها و اختلالات روانپزشکی باشد. تعداد و شدت عامل استرس‌زا همیشه پیش بینی کننده ی شدت علائم و اختلال روانپزشکی نیست. عامل استرس‌زا ممکن است منفرد، متعدد، یا مداوم باشد. بیماری جسمی یکی از عوامل استرس‌زا می باشد که در صورت مزمن شدن می تواند خطری برای بهداشت روانی فرد محسوب شود.

پروژه آمار بیماران مراجعه کننده به بیمارستان در یک ماه

اختصاصی از فی بوو پروژه آمار بیماران مراجعه کننده به بیمارستان در یک ماه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با کلیک کردن روی دکمه دانلود دمو میتوانید دموی پروژه، که در آن کل امکانات پروژه مشخص شده را به صورت رایگان دریافت کنید سپس برای خرید آن، روی دکمه خرید پروژه کلیک کنید.

پروژه های آمار در قالب فایل Word بوده و شامل تمامی این بخش ها می باشند : مد ، میانه ، تعداد ، داده ها ، واریانس ، میانگین ، انحراف معیار ، دامنه تغییرات ، ضریب تغییرات ، جدول فراوانی ، نمودار دایره ای ، نمودار میله ای ، نمودار جعبه ای ، نمودار مستطیلی ، نمودار ساقه و برگ ، نمودار چند بر فراوانی ، توضیح فرمولها

برای دانلود دمو اینجا کلیک کنید