دانلود تحقیق کامل درمورد بانک خازنی

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق کامل درمورد بانک خازنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 7
فهرست و توضیحات:

بانک خازنی

انواع توان در شبکه های توزیع

خازن ناجی شبکه های تولید و توزیع

اتصال خازن به شبکه

محاسبه خازن

بانک خازنی

انواع توان در شبکه های توزیع

می دانیم در شبکه های جریان متناوب توان ظاهری که از مولدها دریافت می شود به دو بخش توان مفید و غیر مفید تقسیم می شود . نحوه این تقسیم به شرایط مدار بستگی دارد به این معنی که هر قدر ضریب توان (CosΦ) به یک نزدیکتر باشد سهم توان مفید بیشتر است . این اتفاق در مدارتی رخ می دهد که مصارف اهمی آن بیشتر است .مانند سیستمهای روشنایی یا تولید گرما توسط انرژی برق . اما می دانیم که سهم عمده مصارف شبکه ها را مصرف کننده های (اهمی – سلفی ) دریافت می کنند . مانند الکتروموتورها – ترانسفورماتورهای توزیع – چوکها و .... که درآنها سیم پیچ یا سلف نقش اصلی را ایفا می کند . در سیم پیچها به علت خاصیت ذخیره سازی انرژی الکتریکی بصورت میدان مغناطیسی توان همواره بین شبکه و سلف رد و بدل می شود . سلف در یک چهارم زمان تناوب توان دریافت می کند و در یک چهارم بعدی زمان ، توان را به شبکه پس می دهد . درست است که نتیجه ریاضی این عمل یعنی عدم مصرف انرژی زیرا توان داده شده به سلف با توان دریافت شده از ان برابر است اما در عمل این اتفاق رخ نمی دهد زیرا توان پس داده شده به شبکه امکان استفاده را برای مولد ایجاد نمی کند و این توان در هر حالتی از مولد دریافت شده است . و برای رسیدن به مصرف کننده اهمی – سلفی از شبکه توزیع شامل : سیمها – کابلها و ... عبور کرده است .

نتیجه اینکه سلف توانی را از مولد دریافت می کند اما این توان را به شبکه پس می دهد . این توان قابل استفاده نیست و در مسیر عبور تلف می شود . پس مقدار از توان تلف می شود . مصرف کننده های فوق برای انجام اینکار به توان مذکور نیاز دارند اما این توان برای شبکه مضر است و زیانهای زیر را در پی دارد :

- اضافه شدن جریان مولد و درنتیجه نیاز به مولدهایی با توانهای بیشتر
- چون جریان شبکه زیاد می شود به سیمها و کابلهایی با سطح مقطع بالاتر برای کاهش افت ولتاژ نیاز است که این موضوع هزینه اولیه شبکه را افزایش می دهد .
- اتلاف توان در شبکه های توزیع بصورت حرارت روی می دهد در نتیجه هر کاری کنید نمی توانید از این اتلاف جلوگیری کنید . نتیجه این اتلاف توان ،کاهش ولتاژ مصرف کننده می باشد که این موضع راندمان مصرف کننده را پایین می آورد .
- نمی توان این توان را به مصرف کننده های اهمی سلفی تحویل نداد زیرا کار آنها مختل می شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملکرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف ، یک دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانک های مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است .
در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانکی خود تجدید نظر کردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی منجر گردید .
این پدیده در کشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب میان دولت و بانک مرکزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانک های مرکزی در استفاده از ابزار های غیر مستقیم بیشتر شد .
وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای فوق منجر شد و کلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانک های مرکزی انجامید . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذکر مباحث نظری در زمینة استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی  استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک های مرکزی به دولت ، این معیارها برای دوره زمانی 1990 – 99 از نشریه IFS سال 2000 استخراج و برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی مقایسه ای به عمل آمده است .
به عبارت دیگر ، نسبت های کسری بودجه به GDP ، پایه پولی به GDP و مطالبات بانک مرکزی از دولت به GDP محاسبه و سپس به کمک میانگین حاصله از سالهای مورد بررسی ، نمودارهای مربوطه رسم شود . استفاده از پایه پولی در واقع به مفهوم چاپ پول است که عملکرد بانک مرکزی را در برابر کسری بودجه و استقراض دولت از این بانک نشان می دهد .
در بخش دوم این گزارش ، استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه خواهد شد . در تهیه گزارش از نشریات صندوق بین المللی پول ، قوانین جدید پولی و مالی برخی از کشورها و همچنین بولتنهای ماهانه برخی از بانک های خارجی استفاده شده است . امروزه نقش و همیت روز افزون بانک مرکزی در اقتصاد داخلی و خارجی کشورها مشخص تر شده است و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی مخصوصاً با افزایش فزاینده نقش پول و ارزش برابری آنها با پول های خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده  و دارای یک نقش تعیین کننده در اقتصاد می باشد . همچنین بانک مرکزی زمانی در اجرای اهداف و وظایف خویش موفق می گردد که از استقلال کافی برخوردار بوده و از  هر گونه نفوذ و دخالت بر کنار باشد .
بررسی دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه استفاده از معیارهای کمی ، نمایانگر آن است که در کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل تری هستند ، دولت دارای نظم مالی بوده و متکی بر منابع بانک مرکزی نمی باشد ، در نتیجه نرخ تورم در این کشورها سیر نزولی را طی نموده و نسبت به پایه پولی ، به تولید ناخالص داخلی نیز درصد مناسب است .
در کشور ایران استقلال واقعی بانک مرکزی بدون ایجاد سایر اصلاحات مورد نیاز در کشور ایران در بخش عمومی ، عملاً امکان پذیر نیست و این اصلاحات لازم و ملزوم یکدیگرند . جهت حرکت در این سمت یعنی ایجاد تغییر در ترکیب شورای پول و اعتبار می تواند به عنوان گام اول در این زمینه تلقی گردد .
ایجاد نظام یکپارچه در تدوین وظایف و اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقرارت پولی و بانکی و اصلاح قوانین که استقلال بانک مرکزی را تضعیف می نماید ، نیز باید مد نظر قرار گیرد . کاهش استفاده دولت از منابع بانک مرکزی نه تنها باعث کاهش پایه پولی و اثرات تورمی آن می گردد ، بلکه با ایجاد نظام مالی در مخارج دولت نیز صرفه جویی به دنبال خواهد داشت . وجود هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی نیز به تحقق این امر کمک شایانی خواهد نمود .
در اکثر کشورهای استقلال بانک مرکزی با کاهش سطح تورم همراه گردیده است زیرا قدرت بانک مرکزی را در انجام مهمترین وظیفة خویش یعنی کنترل نقدینگی افزایش داده است . در مقابل تجربه برخی کشورها نیز نمایانگر آن است که استقلال بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند موفقیت سیاست های پولی را تضمین کند و اتخاذ سیاست های مناسب ارزی و مالی نیز از جمله ضروریات به حساب می آیند .
ارزیابی درجه استقلال بانک مرکزی از نظر آماری ممکن است امری مشکل باشد ، و فرایند کاهش تورم را نیز نمی توان به عنوان تنها معیار جهت سنجش استقلال بانک مرکزی به همة کشورها تعمیم داد ، لیکن استفاده از یک سری معیارهای کمی نظیر آنچه در گزارش مورد استفاده قرار گرفته است می تواند به ارزیابی میزان استقلال بانک های مرکزی کمک کند .
منبع ، مجله روند ـ سال 1379
مهناز بهرامی ـ کارشناس ادارة بررسیهای سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تبین اثرات متغیرهای سیاستی بر تورم ، تراز پرداخت ها و رشد اقتصادی در ایران
بررسی نقش کلیدی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد کلان مثل حجم پس انداز و سرمایه گذاری در تعیین نرخ سود و نیز تأثیر متقابل تغییرات نرخ سود بانکی در تشویق مردم به سپرده گذاری نزد بانک ها و تشکیل سرمایه ، رشد اقتصادی کنترل تورم و بهبودتر از پرداخت های جاری همواره ذهن بسیاری از اقتصاددانان مکاتب اقتصادی مختلف را به خود مشغول کرده است . بدیهی است که لازمة رشد و توسعة اقتصادی هر اقتصاد پویایی جریان دائمی سرمایه گذاری است و این امر میسر نمی گردد مگر آن که نرخ تشکیل سرمایه در یک جامعه هماهنگ و متناسب با نرخ سود از یک روند پویا و طبیعی پیروی نماید . از نظر علم اقتصاد نرخ تشکیل سرمایه تابعی از حجم پس انداز موجود در جامعه است ، لذا به راحتی می توان دریافت که هر قدر نرخ سود بانکی در یک اقتصاد در حال توسعه مثل ایران از یک روند مثبت و هماهنگ با نرخ رشد سایر متغیرهای کلان اقتصاد برخوردار باشد امکان رشد حجم پس اندازها و جذب سرمایه گذاری مردم در شبکه بانکی فراهم خواهد شد . در این جا برای تأثیر متغیر سیاستی نرخ سود بر متغیرهای هدف مثل نرخ تورم ، نرخ رشد تراز اقتصادی و تر از پرداخت های جاری ، دیدگاه های مکاتب مخلتف اقتصادی به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد . هدف از انجام این بررسی ، تعیین تأثیر متغیرهای ابزاری و سیاستی اقتصاد بر روی سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان ، نرخ رشد واقعی اقتصاد ، نرخ تورم پولی و تراز پرداخت های جاری ایران بوده است . دوره مورد بررسی 1377 ـ 1357 می باشد .

شامل 29 صفحه word

دانلود تحقیق عملکرد بانک بین المللی ترمیم و توسعه

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق عملکرد بانک بین المللی ترمیم و توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 31 صفحه      -     

قالب بندی : word       

فهرست مطالب

فصل اول

• سابقه .......................................................................................................... 1
• عضویت در بانک ...................................................................................... 2
• حق رأی هر کشور ................................................................................. 8
• محل بانک جهانی ................................................................................. 12

فصل دوم

• نگاهی به عملکرد بانک ........................................................................... 13
• بانک بین المللی ترمیم و توسعه عضویت و منابع مالی ................................. 18
• تصمیم‌گیری ....................................................................................... 22
• چگونه IBRD سرمایه لازم را تأمین می‌کند.............................................. 30

سابقه

بانک جهانی که نام واقعی آن «بانک بین المللی ترمیم و توسعه»[1] است ، مهمترین سازمان مالی بین المللی است که در خصوص تامین مالی توسعه اقتصادی ممالک در حال رشد جهان فعالیت دارد . هدف اولیه از تاسیس بانک ، چنانکه از عنوان رسمی آن پیداست ، کمک مالی به بازسازی و ترمیم خساراتی بود که کشور ها در طی جنگ جهانی دوم متحمل شده بودند . لیکن به زودی آشکار شد که منابع بانک برای انجام این مقصود کافی نیست و لذا ایالات متحده امریکا راساً وظیفه مزبور را عهده دار گردید .

تاسیس بانک جهانی ، حاصل مذاکرات «کنفرانس پولی و مالی ملل متحد» است که در ژوئیه سال 1944 با شرکت 44 کشور جهان در شهر برتون و ودز ، واقع در ایالت نیوهمپشایر امریکا صورت گرفت . در واقع در جریان جنگ جهانی دوم به تدریج مشخص می گردید که ممالک درگیر جنگ پس از اتمام درگیری برای تامین مالی بازسازی خرابیها احتیاج مبرمی به همکاری بین المللی خواهند داشت . اساسنامه بانک جهانی در طول سال 1945 به 44 کشور شرکت کننده در کنفرانس برتون و ودز تقدیم شد تا آن را به تصویب برسانند و در 27 دسامبر 1945 که نمایندگان 28 کشور در شهر واشنگتن آن را امضاء کردند ،‌به مورد اجرا گذاشته شد ، سرانجام همه ممالکی که در کنفرانس برتون و ودز شرکت کرده بودند (به استثنای اتحاد جماهیر شوروی) عضویت بانک را پذیرفتند . بانک جهانی از 25 ژوئن 1946 رسماً فعالیت خود را آغاز نمود . هدف اصلی بانک جهانی این است که برای طرحهای عمرانی یا بازسازی که جنبه تولیدی داشته باشد به اعطای وام یا تضمین وام بپردازد . لیکن بانک جهانی در سراسر دوره فعالتی خود ، ظرفیت وام دهی نسبتاً پائین و سیاست اجرایی محافظه کارانه ای را تعقیب کرده است . اعطای وام از سوی بانک ، مستلزم متقاعد شدن بانک به صرف وام جهت افزایش بهره وری کشور وام گیرنده و نیز اطمینان از توانائی باز پرداخت وام است .

در سالهای اخیر سیاست وام دهی بانک تحت تاثیر انتقادهای ممالک فقیر ، تسهیل و تعدیل شده و ظرفیت وام دهی آن افزایش یافته است .

نخستین وامهای بانک جهانی که در سال 1947 اعطا گردید ، قریب نیم میلیارد دلار بود که به منظور ترمیم خرابیهای جنگ دوم جهانی به کشور های اروپائی اعطا شد . لیکن ، خسارات جنگ چنان عظیم بود که منابع بانک هیچ تناسبی با ابعاد آن نداشت . در نتیجه با شروع «برنامه مارشال»توسط ایالات متحده در سال 1948 ، بانک جهانی تمامی مساعی خود را معطوف به عمران کشورهای در حال رشد نمود .

عضویت در بانک

اعضای اصلی بانک همان ممالک عضو صندوق بین المللی پول هستند که عضویت بانک و اساسنامه آن را پذیرفته اند . عضویت در بانک بر روی همه اعضای صندوق بین المللی پول باز است . شرایط عضویت را هیات رئیسه بانک تعیین می کند . پیش شرط عضویت در صندوق از آن جهت گذاشته شده که کشور متقاضی عضویت در بانک قبلاً قواعد و مقرراتی را در مورد امور مالی بین المللی پذیرفته و ارائه اطلاعاتی را که برای ارزیابی صحیح قدرت اقتصادی کشور لازمند را قبول کرده باشد . اعضای اصلی یا اولیه 44 کشور به شرح جدول صفحه بعد بودند و به تدریج کشور های دیگر عضویت در بانک جهانی را پذیرفتند .

همان طوری که توضیح داده شد پس از مشاوره و تبادل نظر طولانی در سال 1945 صندوق بین المللی پول در واشنگتن تشکیل گردید . در جریان این مذاکرات لزوم تشکیل بانکی به منظور یاری به کشورهایی که در جنگ دوم جهانی دچار آسیب و خرابی گردیده بودند و همچنین برای کمک به کشورهای در حال توسعه گوشزد گردید . پس از بحث طولانی ، کنفرانس برتن وودز همزمان با تصویب اساسنامه صندوق بین المللی پول ، اساسنامه بانک بین المللی ترمیم و توسعه را نیز مورد تصویب قرار داد و این موسسه در 25 ژوئن 1946 در واشنگتن رسماً شروع به کارکرد .

در ماده اول اساسنامه بانک بین المللی مقاصد این موسسه به شرح زیر توضیح داده شده است[4] :

1. مساعدت به امر ترمیم و توسعه کشورهای عضو ، به وسیله فراهم کردن تسهیلات در به کار انداختن سرمایه برای امور مولد ثروت که شامل احیای آن قسمت از فعالیت های اقتصادی خواهد بود که در نتیجه جنگ از بین رفته یا مختل شده است و کمک به توسعه منابع کشورهایی که توسعه کافی نیافته اند .
2. تشویق در به کار انداختن سرمایه های خصوصی خارجی به وسیله تضمین وام یا شرکت در پرداخت آن و سایر سرمایه هایی که افراد به کار می اندازند . هرگاه سرمایه های خصوصی برای مقاصد تولیدی با شرایط مناسب به دست نیاید ، فراهم کردن پول با شرایط عادلانه از سرمایه بانک و سایر منابع.
3. کمک به توسعه بازرگانی بین المللی به مدت طولانی و حفظ تعادل در موازنه های پرداخت به وسیله به کار انداختن سرمایه های جهانی برای توسعه منابع تولیدی اعضاء تا بدینوسیله قدرت تولید ، افزایش یابد و سطح زندگی در کشورهای عضو ارتقاء پیدا کند .
4. اعطاء وام از طرف بانک یا تضمین وامهایی که از منابع دیگر فراهم گردیده است تا به وسیله این وامها ، طرح های مفید و فوری ، اعم از کوچک و بزرگ ، به مرحله اجرا گذاشته شود .
5. دنبال کردن عملیات بانکی با توجه به تأثیری که سرمایه های بین المللی در وضع بازرگانی کشورهای عضو دارد و مساعدت برای عبور ا مرحله زمان جنگ و رسیدن به حالت اقتصاد زمان صلح .

اعضاء بانک ، کشورهایی هستند که در صندوق بین المللی پول نیز عضویت دارند . کلیه کشورهای عمده صنعتی ، در این موسسه جهانی عضویت دارند . بزرگترین رقم سرمایه را در این موسسه ایالات متحده امریکا ، انگلستان ،‌هندوستان ، آلمان ، فرانسه و کانادا دارا هستند .

دانلود گزارش کارآموزی امور تسهیلات ووصول و بیمه بانک کشاورزی / شعبه ابهر

اختصاصی از فی بوو دانلود گزارش کارآموزی امور تسهیلات ووصول و بیمه بانک کشاورزی / شعبه ابهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی امور تسهیلات ووصول و بیمه بانک کشاورزی / شعبه ابهر

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه: 13

چکیده

در مقطع برنامه ی اول توسعه ی اقتصادی – اجتماعی کشور ضرورت تغییر راهبرد بانک کشاورزی آشکار شد و قدم هایی نیز در این زمینه برداشته شد در واقع بانک با درک این موضوع که تقاضا برای تسهیلات اعطایی همه ساله افزایش می یابد ودر مقابل تامین منابع لازم برای پاسخ گویی به این تقاضای دوبهرشد هر سال مشکلتر می شود در زمینه ی تامین مالی کشاورزی رویکرد جدید اتخاذ کرد.

مرحله اول رویکرد جدید بانک از سال 1370 آغاز شد در این مقطع عمدتا توسعه ی محدود شعب بانک ، مکانیزه کردن عملیات بانکی در شعب ، تلاش برای توسعه ی بانکداری الکترونیک ، تنوع بخشی به خدمات بانکی با معرفی انواع خدمات جدید بانکی ( نظیر طرح ایران ، طرح آینه ، حساب جاری مهر،.... ) و اصلاح ساختار سرمایه مورد اهتسام جدی قرار گرفت .

• بانک کشاورزی بنا به رسالت خود وظیفه ی ارائه تهسیلات و اعتبارات به بخش کشائرزی را برعهده دارد. اتخاذ رویکرد جدید در تامین مالی بخش کشاورزی ، به این امر منجر شد که بانک کشاورزی بتواند همراه با افزایش حجم منابع تجهیز شده از طریق سپرده های مردمی ، همه ساله اعتبارات بیشتری را نسبت به سال قبل در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد.
• از آنجا که اینجانب کارآموزی خود رادر بخش اعطای تسهیلات ووصول وبیمه مشغول بوده ام در ادامه شرح کاملی از روال اعطای وام و سایر تسهیلات بانکی به همراه جزئیات آمده است.

ذکر مقدمه و سوابق و تاریخچه ای از محل کار آموزی

بانک کشاورزی شهرستان ابهر در سال 1342 تاسیس گردید. در آن زمان این بانک شامل شعبه ی بسیار کوچکی بوده که نماینده ی اسان زنجان محسوب می شده است.

بانک اختیارات بسیار کمی داشته و تها عملیات وصول و پرداخت به طور مستمل انجام می گرفته است. حسابرسی این نک به عهده ی استان گیلان بوده وهم چنین ارباب رجوع برای تصویب وام های مقادیر بالا باید به شعبه ی استان مراجعه می کردند. با از دیاد منابع و مشتریان به مرور زمان اختیارات بانک بالاتر رفت ، بانک به عنوان شعبه ی درجه ی 4 معرفی گردید، در سال های متوالی بانک کشاورزی ابهربه شعبه ی درجه ی 3، پس 2 تبدیل شد وهم اکنون شعبه ی درجه ی 1 می باشد. شرحی از

فعالیت های جاری :

بانک کشاورزی مرکزی / شهرستان ابهر در حال حاضر شامل یک ساختمان 2 طبقه است طبقه اول شامل ریاست بانک ، گروه کنترل اسناد ، گروه برنامه ریزی مالی باجه ی مهر و خدمات بانکی است.

درباجه ی شماره ی 1 که مربوط به کارت مهر کشاورزی می باشد یکنفر مسئول باجه است. درباجه ی شماره ی 2 خدمات بانکی صورت می گیرد که در آن آقای حسین کریمی متصدی امور بانکی و بهروز خدابنده لو مسئول قسمت باجه می باشد.

در باجه ی شماره ی 3 نیز خدمات مربوط به واریز و جرصورت می گیرد که دراین باجه خانم فاطمه حاجی حسنی متصدی امور بانکی و آقای محمد معروفخانی مسئول گروه تجهیز منابع و خدمات در گروه برنامه ریزی مالی آقای سعید جعفری مسئول گرده ارشد می باشند ودر قسمت کنترل اسناد که همان باجه شماره ی 4 می باشد آقای امیر قربانی مسئول خزانه هستند.

طبقه دوم به طور کلی شامل گروه اعطای تسهیلات ووصول و بیمه است

تهسیلات خرید تراکتور را دولت کشاورزی نیز در این طبقه صورت می گیرد.

تقسیم بندی فعالیت ها :

خانم ها شپسر و آقای حسنی ( گروه اعطای تسهیلات ، خدمات بیمه ای و وصول مطالبات )

1. پرداخت تسهیلات و اخذو امضا از مشتریان و ضامنین ( روزهای سه شنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه )

2- قبول در خواست تسهیلات و مشتریان و طرح ها ( شنبه ، یکسنبه ، دوشنبه )

آقای حسن عطایی ( مسئول گروه وصول مطالبات ) : قصدهای مربوط به وام ها را دریافت می کند.

آقای محمد بیگلو مسئول بایگانی هستند ، پرونده های تشکیل شده را در دفتر وارد کرده وبه صورت مرتب با یگانی می کنند.

آقای اباذری نیز مسئول بایگانی بوده و هم چنین محاسبه ی معدل به هده ی ایشان است در این شعبه 4 کارشناس ، کارشناسی امور مربوط به ملم ها به عهده دارند.

دانلود مقاله واکنش بانک مرکزی در خصوص سرنوشت 30 ساله نقدینگی و تورم در ایران

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله واکنش بانک مرکزی در خصوص سرنوشت 30 ساله نقدینگی و تورم در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله  واکنش بانک مرکزی در خصوص سرنوشت 30 ساله نقدینگی و تورم در ایران

ت ص:34

فرمت:ورد

قابل ویرایش

بانک مرکزی در واکنش به گزارش "مهر" مبنی بر سرنوشت 30 ساله نرخ تورم و نقدینگی در ایران، با ارایه گزارش مفصل 15 صفحه‌ای اعلام کرد:برخی از مقامات تصمیم ساز با اعتقاد به موفقیت آمیز بودن سیاست تثبیت قیمت همراه با افزایش نقدینگی به اجرای این سیاست دست یازیده اند و مقامات پولی در این میان نسبت به اثرات منفی رشد نقدینگی هشدار می دهند...