فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی. doc


پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 107صفحه

 

چکیده:

انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر . انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته ، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود . در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین ،‌مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت باواکنش جامعه جهانی مواجه می گردند . بارزترین این قوانین وکنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی ، جنایات جنگی و ... در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است . با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در   زمینه های مختلف صورت گرفته ، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های 1907، 1927، 1947  ، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف ،‌وظائف ،‌حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی ... تدوین و لازم الاجرا گردید . هرچند  در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر ،‌انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است . در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور کلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی  طبقه بندی نمود که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط ، نوع کار و ... از حقوق ، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد . اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی ( کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد ) کمیته بین المللی صلیب سرخ ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین ، مقررات ،‌کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت ، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند . به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن اسن که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد ، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند . لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون 1949 از ضمانت اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین  موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند . ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و ... یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان وغیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت که جنگ ،‌تجاوز ، خشونت ،‌قتل و غارت و بهره کشی از انسان ها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه  به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است . اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد . در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود . هرچند که این خورشید به دلائل  گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند . در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود که دراین زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید .

مقدمه:

انسان موجودی است آمیخته از خواسته ها وعلایق وغرایز که این خواسته ها ونیازها گاه درقالب خودش یا درجامعه های کوچک مثل نهاد خانواده وزمانی درکالبدی بزرگ تر یعنی اجتماع هویدا می‌شود .یکی از غرایز نوع بشر خودخواهی و نفع پرستی اوست چرا که قرآن کریم می فرماید( خلق الانسان هلوا ) یعنی انسان حریص آفریده شده است . این حس برتری جویی واستیلا به‌ طور قهری موجب تصادم و تقابل خواهدشد. برخی موارد با تعامل حل و فصل شده وتعدادی نیز به خصومت وتصادم کشانده می شود .از آغاز حیات بشری تاکنون موارد عدیده ای از برخوردهای خشن وخونین بین انسان‌ها به صورت تن به تن ، گروهی ، قبیله ای و یا تجمع خیلی گسترده تر و در قالب کشورها ثبت وضبط گردیده است، هرچند تعداد بسیاری از درگیری‌ها نیز به علل گوناگون از دسترس پژوهندگان علم ومورخین ریز بین دورمانده است .به طبع هنگامی که منافع دوشخص یا گروه و…. درمقابل یک‌دیگر قرار گیرد وموضوع با گفتمان حل نشود طرفین به قوای قهری وزور متوسل می‌گردند وبا تمام امکانات سعی درکنارزدن، مرعوب نمودن ومنکوب کردن حریف را دارند. از بعد فطری، اخلاقی و انسانی جنگ ، کشتار، خونریزی ظلم وبهره کشی از دیگران مذموم وناپسند بوده و همه ادیان، مسالک وطینت هـای پاکی انسانی آن‌هـا را طرد ومحکوم می‌کند لیکن همین امرمذموم وقبیح (جنگ وبهره‌کشی ) گاهی بواسطه احقاق حق درراستای اجرای حق یا بوجود می آید. صرف‌نظر از انگیره قتل و استثمار و بهره کشی ، انسان موضوع، محمول وعامل این واقعیت انکارناپذیر وگریبانگیر دنیای امروز بشری می‌باشد

انسان عامل وموجودی است که جنبه ها وآثار گوناگونی داشته و در هرمورد همواره موضوع مطالعات ، کنکاش ودرحیطه‌ی مقررات ویژه ای قرار گرفته است گاهی عامل ، باعث و بانی کارهای خیر و زمانی هم سبب و عامل اعمال وکارهای شر وناپسند بوده وخواهد بود .اوست که با داشتن شعور ، بینش ، عقل وکارآیی می تواند تحولات عظیم دردرون خود بوجود آورده و در محیط بیرونی خویش هم با افعال مثبت ومنفی خود تاثیرات شگرفی داشته باشد . یکی از سقوق ونمودهای زندگی انسان جنگ است و هرکس دراین حرکت شرکت کند یکی از چهار وضعیت، سالم ، کشته، مجروح ویا اسیر را خواهد داشت که در این مقال مـا قصد داریم درخصوص وضعیت ، محدودیت وحقوق اسیر بحث نماییم درنتیجه واژه پرمعنای اسیرجنگی1 مطرح می‌شود.

 

فهرست مطالب:

1 – مقدمه          

الف – بیان مساله و اهمیت آن

ب - ضرورت طرح مسئله   

ج - روش تحقیق و ترتیب مطالب       

بخش اول : تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشکیل دیوان کیفی بین المللی        

فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش دربعد حقوق بین الملل   

گفتار 1 : تعریف حقوق بشر دوستانه   

الف- تحویل مفهوم حاکمیت دولت ها    

ب – تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها  

گفتار2 – مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر 

الف – عرف بین المللی       

ب -  کنوانسیون های بین المللی         

ج -  تشکیل کنفرانس جهانی حقوقی بشر (1993)

فصل دوم : سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان.         

گفتار1 : حرکت  جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی .

گفتار 2 : جرایمی که در صلاحیت دیوان است (نسل کشی ، جنایات علیه بشریت و …)  

بخش دوم : اسیر و تعریف حقوقی و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران       

گفتار 1 - تعریف عرفی و حقوقی اسیر

الف - تعریف عرفی           

ب – تعریف حقوقی

گفتار2- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر 

الف – دیدگاه اسلام درباره اسیر          

ب - اسیر در جوامع اولیه و تا قرون وسطی       

گفتار3  -   وضعیت اسارت و اسیران تا جنگ‌های جهانی اول و دوم  

الف - اسیران نظامی          

 ب - اسیران غیر نظامی     

ج-وضعیت اسارت و اسیران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم

بخش سوم -  حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان

گفتار اول- حقوق اسیران جنگی و حمایت‌های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان        

گفتار دوم -   نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصولی انسانی         

الف - عدم اعمال رفتار تلافی جویانه   

ب - نفی کسب اطلاعات و اخبار        

ج -  حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت اموال شخصی آنان          

د- فرار اسیران     

گفتار سوم- تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران و شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت           

الف - تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی   

ب- شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت    

گفتار چهارم -  حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان‌های حمایت کننده از اسیران       

الف -کشور حامی  

ب - کمیته بین المللی صلیب سرخ      

ج - نماینده معتمد اسیران     

د - سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه   

بخش چهارم: اقسام استخلاص اسیران و حمایتهای قانونی موضوع     

گفتار اول -  روشهای رهائی و بازگشت اسیران جنگی      

الف - مبادله اسیران

ب - فوت اسیران   

پ - ضمانت یا قول اسیران  

ج - فرار اسیران   

د - جراحت و بیماری شدید اسیران      

هـ - پایان مخاصمات فعال    

گفتار دوم -  شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت    

الف- نامه‌ای از آزاده شهید محمود امجدیان         

ب – نامه‌ای از آزاده خلیل خنجر نقی   

ج- نامه‌ای از آزاده مجید جلالوند        

گفتار سوم – ضمانت های اجرایی کنوانسیون 1949 و نارسایی های آن          

نتیجه گیری         

پیشنهاد   

کتابنامه  

 

منابع ومأخذ:

1-کتب فارسی:

1ـ  قرآن کریم ، ترجمه مهدی الهی قمشه ای ، چاپ اول ، سازمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

2 - اردبیلی ، محمدعلی ، ‹‹ مقاله جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت ›› ، مجله حقوقی شماره هفتم ، دفتر خدمات ح بین المللی – زمستان 13651

3 ـ «تولدی دیگر در اسارت»  ، به کوشش اداره پژوهش و نگارش وزارت ارشاد ، چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی،  چاپ اول – 1362 .

4 - برگر ، هانوش ، «جنگ در اروپا» ، به کوشش ساحفاجا ، چاپخانه‌ی ساحفاجا ،  چاپ اول – 1373 .

5 - جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ، چاپ سوم ـ 1370  .

6 – ‹‹ درآمدی برحقوق اسلامی›› ، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ، انتشارات سمت ،  چاپ دوم – 1376 .

7 – رشید ، احمد  «اسلام و حقوق بین المللی عمومی ، ترجمه حسین سیدی» ، تهران ، مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه تهران – 1353 .

8 - شریفی ، اسماعیل ، «تحول در اسارت» ، نشر رامین ، چاپ اول ـ 1378 .

9 – صابری ، هنگام ، «ضمانت اجرا در حقوق بشر دوستانه» ، تهران وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات‌،  چاپ دوم ـ 1378 .

10 – ضیائی بیگدلی ، محمدرضا ، «حقوق جنگ»  ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، چاپ سوم –  1373  .

11ـ  ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ، «حقوق بین الملل عمومی» ، انتشارات گلشن ،  چاپ پنجم  ـ 1373  .

12ـ  ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ، ‹‹ مقاله حقوق جنگ و رفتاربا اسیران جنگی ›› ، مجله حقوق شماره 8  ،  نشریه دفتر حقوق بین الملل ، بهار و تابستان 66 .

13ـ ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ، ‹‹ مقاله نگرشی اجمالی به حقوق جنگ ›› ،‌ مجله حقوق شماره 6 ،‌  نشریه دفتر  حقوق بین الملل ، تابستان و پاییز65 .

14ـ  طراز کوهی ، حسین ، «مجموعه مقالات حقوق جنگ» ،  پژوهشکده علوم دفاعی و استراتژیک دانشگاه امام حسین(ع) – 1375 .

15 - فارسی ، جلال الدین ، «پیامبری و جهاد»  ، موسسه انجام کتاب ، چاپ اول – 1362 .

 16- «قراردادهای چهارگانه ژنو» ، جمعیت هلال احمر ج.ا.ا  ، چاپخانه هلال احمر ، چاپ چهارم ـ 1369 .

17 -  قاعدان ، اصغر ، «سیاست نظام امام علی (ع)» ،  موسسه فرهنگی انتشاراتی فروزان ، چاپ دوم ـ 1375 .

18 – قا سمیان ، رحیم ،‌ «تک خالهای پرنده در جنگ جهانی اول» ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ،

چاپ اول – 1368 .

19 - قمی ، شیخ عباس  ،‌ «منتهی الامال» ، چاپخانه مشعل ، چاپ هفتم – 1376  .

20- گرگانی ، امیر فریدون ، «خاطرات فیلد مارشال مونتگمری» ، انشارات گلشایی چاپ اول  – 1346 .

21 - مهدوی ثابت ، محمد علی ، تقریرات حقوق جزای بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،  سال تحصیلی 80 – 1379 .

22 - مسائلی ، محمود و ارفعی ،‌ عالیه ، «جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل» ، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ،  چاپ سوم – 1373 .

23 – عمید زنجانی ، عباسعلی ، ‹‹ مقاله ریشه های پدیده جنگ ›› ، باز شناسی جنبه های تجاوز دفاع ، چاپخانه سپهر ، جلد اول ـ 1368 .

24ـ مهیو ، احمد ، ‹‹ مقاله ملاحظاتی درباره جنایات جنگ و دادگاه صالح برای محاکمه جنایتکاران جنگ ›› ،‌ باز شناسی جنبه های تجاوز دفاع ، چاپخانه سپهر ، جلد دوم ـ 1368 .

25 – ناصر زاده ، هوشنگ ، «اعلامیه های حقوق بشر» ،  موسسه انشارات جهاد دانشگاهی تهران ـ 1372  .

26 – نوبخت ، یوسف ، «اندیشه های قضایی»  ، موسسه کیهان ، چاپ پنجم ، زمستان – 1376  .

27 - وضعیت اسیران جنگی و تبادل آن ها در جنگ های ویتنام ، هند و پاکستان ، اعراب و اسرائیل و کره ، گرد آورنده اداره کل امور حقوقی وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و امور بین‌المللی  ، 1370  .

28 - نیازمند ، یدا… ، «تاریخ بردگی» ، چاپخانه ی نقش جهان – بدون تاریخ .

29 - هنجنی ، سید علی ، «حقوق مخاصمات مسلحانه» ، دفتر خدمات حقوق بین الملل ، چاپ سرعت ، 1369 .

30  –وائلی ، احمد ، «احکام زندان در اسلام» ، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی ، چاپ سوم – 1377 .

31 - هدایتی ، محمدعلی ، ‹‹ قراردادهای بین المللی چند جانبه›› ، چاپ تابان ، چاپ سوم - 1375.

 

2 - کتب عربی

1 - امام خمینی ، سید روح ا…  ، تحریر الوسیله ، جلد دوم، چاپ دوم  «مطبعه الدب ، نجف - 1390 ق .

2 - آیت ا…. نجفی اصفهانی، محمدحسن، «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام» جلد سی و نهم ، چاپ سوم ، دارالکتب الاسلامیه ، تهران – 1366 .

3 - مکی ، شمس الدین محمدبن حامد بن احمد (شهید اول) ، «اللمعه الدمشقیه» چاپ اول ، تهران ، یلدا - 1411ق .


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی. doc

دانلود تحقیق کامل درمورد اسناد و تاریخ انقلاب اسلامی

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق کامل درمورد اسناد و تاریخ انقلاب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد اسناد و تاریخ انقلاب اسلامی


دانلود تحقیق کامل درمورد اسناد و تاریخ انقلاب اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

 

چکیده:

علی‌رغم اهمیتی که اسناد به ویژه اسناد امنیتی در تدوین تاریخ انقلاب اسلامی دارند، آسیب‌هایی از اطمینان مطلق به صحت این اسناد پژوهش‌ها را تهدید می‌کند که به موارد تجربی آن می‌پردازیم. گزارش‌ها، مکاتبات مندرج در پرونده‌های انفرادی و موضوعی آرشیو شده توسط نهادهای انتظامی و امنیتی بدون بررسی کارشناسانه نه تنها به تبین زوایای تاریک تاریخ انقلاب کمک نخواهد کرد بلکه به مبهم‌تر شدن زوایای روشن هم خواهد انجامید.

اسناد و تاریخ انقلاب اسلامی

نگارش تاریخ بسته به مقطع و موضوع مورد توجه آن براساس و اتکای منابع و مأخذ امکان‌پذیر است. در تدوین تاریخ انقلاب اسلامی هم نیازمند مأخذ و اسناد معتبر هستیم. نظر به تحقیق چندین ساله نگارنده و مسئولیت‌های پژوهشی و نظارت بر طرح‌های متعدد اسنادی پیرامون تاریخ انقلاب اسلامی در مرکز اسناد انقلاب اسلامی مواردی به صورت تجربی حاصل گردیده در این فرصت ارایه می‌گردد امید است مورد توجه و نقد صاحب‌نظران تاریخ قرار گیرد.

قبل از ورود به بحث لازم است در مورد سند توضیحی داده شود. سند در تعریفی عام به هر چیزی که حکایت از امری کند اطلاق می‌شود. در تعریف پژوهشگران تاریخ معاصر به منابع کتبی، دیداری و شنیداری گفته می‌شود که در روشن کردن وقایع تاریخی یا تبیین و تصریح رویدادها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مورد منابع مکتوب چاپ شده نبایستی با منابع کتابخانه‌ای چون روزنامه‌ها و کتاب‌ها اشتباه کرد زیرا این‌گونه منابع به صورت مخفی منتشر و توزیع شده‌اند و در اغلب موارد به کتابخانه‌ها راه نیافته‌اند. در آرشیوهای خصوصی و نهادهای امنیتی و سیاسی از دسترس مردم عموم به دور هستند.

دسته‌بندی اسناد

اسناد مورد استفاده محققان تاریخ انقلاب اسلامی را به دو دسته اصلی می‌توان تقسیم کرد:

اسناد تولید شده توسط انقلابیون و اسناد دولتی (ساواک، شهربانی، مجلس، وزارت خارجه،...)

الف- اسناد تولید شده توسط انقلابیون (اسناد انقلابیون):

کلیه منابعی که توسط انقلابیون برای اطلاع‌رسانی، و ترویج آموزه‌های انقلابی تهیه، تکثیر و توزیع شده است بخشی از منابع و مأخذ مورد نیاز محققان و پژوهشگران تاریخ انقلاب اسلامی است. این منابع را می‌توان به منابع غیرکتبی هم سرایت داد از جمله نوارهای سخنرانی رهبر کبیر انقلاب و سایر شخصیت‌های انقلابی یا کارت‌پستال‌های تهیه شده توسط انقلابیون، فیلم‌های مستند از روزهای انقلاب. عکس هم نظر به ویژگی‌های خود در پژوهش‌های تاریخی به ویژه تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر موضوع اصلی و تاریخی هر عکس از جنبه‌های دیگر هم قابل بررسی است از جمله افراد حاضر در تصاویر، نوع لباس، پلاکاردها و شعارهای که روی آنها.

اعلامیه‌هایی که علما و مراجع و روحانیون و یا گروه‌های مبارز انتشار داده‌اند، مهترین اسناد تولید شده انقلابیون به شمار می‌رود.2 شب‌نامه‌ها، تراکت‌ها، بیانیه‌ها و نشریات زیرزمینی چون نشریه بعث و انتقام هم شامل این دسته از اسناد می‌شوند.

بسته به موضوع مورد بررسی پیرامون انقلاب اسلامی محقق لازم است دواوین شعرا و حتی نوحه‌ها و مرثیه‌های قبل از انقلاب را هم به عنوان اسناد مکتوب مورد بررسی قرار دهد.3 ضمن آنکه خود شعارهای انقلابی هم همین جایگاه را در بررسی موضوعی دارا می‌باشد.

فعالیت انقلابیون در خارج از کشور به ویژه بعد از تبعید امام (ره) به عراق در سال 1344گسترده‌تر شد نجف و مراکز دانشگاهی در اروپا و آمریکا و شبه قاره هند کانون فعالیت روحانیون انقلابی و دانشجویان مبارز به ویژه انجمن‌های اسلامی بود نظر به موانع کمتر، در خارج از کشور حجم انبوهی از اسناد تولید شده است تا جایی که برخی کتاب‌ها چون کتاب «نهضت امام خمینی» و کتاب‌های دیگر... منتشر گردیده است. نشریات دانشجویان ایرانی در خارج از کشور هم یکی دیگر از منابع قابل‌توجه است. پرواضح است در بررسی و تحقیق منابع و اسناد تولید شده انبوه دانشجویان غیرمذهبی چون تشکل‌های چپ (کنفدراسیون و...) و ملی را نبایستی فراموش کرد.

آسیب‌شناسی اسناد امنیتی

علی‌رغم اهمیتی که اسناد به ویژه اسناد امنیتی در تدوین تاریخ انقلاب اسلامی دارند،7 آسیب‌هایی از اطمینان مطلق به صحت این اسناد پژوهش‌ها را تهدید می‌کند که به موارد تجربی آن می‌پردازیم. گزارش‌ها، مکاتبات مندرج در پرونده‌های انفرادی و موضوعی آرشیو شده توسط نهادهای انتظامی و امنیتی بدون بررسی کارشناسانه نه تنها به تبین زوایای تاریک تاریخ انقلاب کمک نخواهد کرد بلکه به مبهم‌تر شدن زوایای روشن هم خواهد انجامید:

1- اسناد بی‌تاریخ، بی‌شماره که صادرکننده، تاریخ واقعه و تاریخ گزارش را دارا نمی‌باشد قابل استناد نیست.

2- در بررسی اسناد گاهاً با اسناد متناقض مواجه هستیم که از یک واقعه یا یک فرد دو روایت کاملاً متفاوت ارایه می‌دهند در صورت اطمینان به این اسناد می‌تواند پژوهش‌ها را بی‌اعتبار نماید.

3- گزارش‌های ارسال شده به نهادهای انتظامی و امنیتی توسط مأموران- منابع- تهیه می‌گردیده است که محتوای گزارش‌ها به نسبت میزان سواد، آموزش‌های مربوطه و تعلقات فردی و گروهی می‌تواند متغیر باشد. ضمن اینکه در بررسی اسناد گزارش‌های ساواک به نسبت شهربانی از کیفیت بالاتری برخوردار است.

4- استناد به متن بازجویی‌ها، اعترافات به جهت شیوه‌هایی که برای اخذ آن مورد استفاده قرار می‌گرفت فاقد اعتبار است. استفاده از شکنجه برای تخلیه اطلاعاتی، دستگیرشدگان را در وضعیتی قرار می‌داد تا آنها به کارهای کرده و نکرده اعتراف نمایند. اتکا به چنین اسنادی دارای حداقل اعتبار است.

5- استفاده از سند یا گزارشی بدون توجه به اسناد قبلی و بعدی یا استناد فقط به قسمتی از یک سند بدون توجه به مطالب قبلی و بعدی آن هم به اعتبار پژوهش خدشه وارد می‌کند.

6- برخی گزارش‌ها واقعیت نداشته و مأمور سندسازی می‌کرده است. محقق اگر بر موضوع مورد تحقیق اشراف نداشته باشد گزارش واقعی و غیرواقعی را نمی‌تواند تشخیص دهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد اسناد و تاریخ انقلاب اسلامی

دانلود تحقیق جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال


دانلود تحقیق جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر      فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

  • نوع سند جعلی
  • شیوه جعل اسناد هویتی
  • نوع جرم به وقوع پیوسته
  • اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

      بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

      در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

واژه های کلیدی :

جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال

قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

          جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.

بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .

ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .

          این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و ... عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .

          تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .

          در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است[1].

          پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد[2] .

          این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .

          یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

          در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

دوم : بیان مسئله

          یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد.

          جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است  و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند .

          نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود .

          از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و ... قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند .

          با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است که :

نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال چگونه می‌باشد ؟

سوم : سوالات تحقیق

          جهت نیل به هدف و پاسخ سوال اصلی می‌توان در جهت توصیف جزئیات هدف از تحقیق، سوال اصلی را به چند سوال تقسیم کرد .

          سوالات تحقیق که مجموع پاسخ آنها می‌تواند پاسخ سوال اصلی باشد عبارتند از :

1 ) جعل کدام یک از اسناد هویتی ، بیشتر برای ارتکاب جرائم علیه اموال به کار می‌رود ؟

2 ) متداولترین شیوه جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال چه می‌باشد ؟

3 ) اسناد هویتی مجعول ، غالباً برای ارتکاب کدام جرم از جرائم علیه اموال مورد استفاده قرار می‌گیرند ؟

4 ) موثرترین اقدام در مقابله با بکارگیری اسناد هویتی جعلی چیست ؟

چهارم : اهمیت موضوع

با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود . بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود .

اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد . چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است .

جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد .

با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند . و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره .

با توجه به اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند ، بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن می‌شود .

در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به کرات دیده شده است که سارقی مسلح در یک عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا کارکنان بانک را به تعداد چند نفر به خاک خون کشیده و متواری شده و تحقیقات و بررسی ها نهایتاً به کارت شناسایی یکی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده است. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با استفاده از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه ، پایان خدمت و ... اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چک های مسافرتی و تضمینی که به یک کارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده است .

با توجه به مراتب فوق الذکر و اهمیت موضوع تحقیق، اشاره به این نکته ضروری است که با انجام بررسی پیرامون موضوع میتوان با یک اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم علیه اموال پیشگیری نمود .

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

          اینجانب بنا به اقتضای شغلی خود ( قاضی دادگستری ) به کرات در پرونده های متعدد موجود در مراجع قضایی شاهد آن بوده ام که پایه و اساس اکثر جرائم همان طوری که توضیح داده شد ، جرم جعل بوده و به اهمیت تحقیق در این خصوص نیز اشاره گردید. و بدیهی است اهمیت پیشگیری از وقوع از جرم هم هزینه کمتری داشته و هم نتایج و پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم مجازات را که در اکثر مواقع به لحاظ همین آثار مجازات، خود هنجار و ارزشهای جامعه را نیز خدشه دار نموده و با وجدان عمومی‌جامعه نیز منافات دارد به دنبال نخواهد داشت .

          لذا بر آن شدم که در خصوص جعل اسناد هویتی هم با بررسی موارد عملی ارتکابی و فرضیه های تحقیق نظر اساتید و اهل فن را که با موارد فوق برخورد داشته اند جلب شود تا بتوان به صورت عملی و ریشه ای با این پدیده برخورد کرد و منفذها و خلاهای موجود در آسیب پذیری این اسناد پایه‌ای و اساسی را مسدود نمود و هم اینکه از نظر تعقیب و پیشگیری که در کشور ما بر عهده نیروی انتظامی‌است و معمولاً با آموزش های مختصر تئوری شروع به خدمت انتظامی‌می‌کنند و همین خلا عدم آموزش کاربردی و عملی باعث شده که مجرمین حرفه ای در بعضی موارد تجارب بیشتری در زمینه های مختلف بر پلیس مسئول تعقیب و کشف جرائم داشته باشند و از طرفی هم مسئول صدور تعدادی از این اسناد هویتی ( کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت ، گواهینامه رانندگی ، گذرنامه ) نیروی انتظامی‌است لذا کسب نظر اهل فن و تجربه این نیرو نیز در جمع آوری اطلاعات و لزوم برخورد چه از جنبه پیشگیری و چه از جنبه کشف و تعقیب مجرمین مثمر ثمر می‌باشد.

ششم : اهداف تحقیق

          مهمترین هدف این تحقیق شناسایی نقش و میزان و زمینه تاثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می‌باشد و برای رسیدن به این هدف می‌بایست مشخص نمود که :

1 ) آسیب پذیری های اسناد هویتی مجعول مشخص شده و پیشنهادات لازم در رابطه با استحکام آنها داده خواهد شد.

2 ) راه کارهای علمی‌و عملی برای جلوگیری از گرایش گروه های مجرم به جعل اسناد هویتی ارائه می‌گردد .

3 ) راه کارهای مناسب برای جلوگیری از استفاده گروه های مجرم از اسناد هویتی مجعول بیان می‌شود .

                   اقداماتی که می‌توان با انجام آن ها با جعل اسناد هویتی و همچنین با استفاده از اسناد هویتی مجعول مقابله نموده و از وقوع جرائم علیه اموال از این طریق پیشگیری نمود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و شیوه های کاربردی اتخاذ شود .

هفتم : فرضیات تحقیق[3]

                   فرضیه عبارت است از حدس و گمان اندیشمندانه درباره ماهیت ، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها‌، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می‌نماید و گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد و بر اساس معلومات کلی و شناخت های قبلی یا تجارب محقق پدید می‌آید[4]  و در قالب قضایای حدسی و خبری تدوین می‌گردد .

                   در تحقیقات توصیفی فرضیه ها، مبین وجود حالات ، شرایط ، صفات ، ویژگی های اشیاء و اشخاص ، موقعیت ها ، پدیده ها و رخدادهایی هستند که نسبت وقوع رویداد و صفات ویژگی های اشیاء و پدیده ها را توضیح می‌دهد[5] .

  فرضیات تحقیق عبارتند از :

1 ) جعل شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی ، در ارتکاب جرائم علیه اموال بکار می‌رود.

2 ) جابجائی عکس ، متداول ترین شیوه جعل اسناد هویتی ، برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

3 ) اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می‌گیرند .

4 ) تشدید مجازات استفاده کنندگان اسناد جعلی ، موثرترین اقدام در مقابله با بکارگیری اسناد هویتی مجعول می‌باشد.

هشتم : نوع و روش تحقیق[6]

          تحقیقات علمی‌بر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت تقسیم بندی میشود[7]. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی – تحلیلی است که در آن چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال با تصویرسازی آن چه هست و تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مساله ، ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته و بدون آنکه دخالتی در موقعیت نقش متغیرها به عمل آید به توصیف و تشریح آن پرداخته خواهد شد[8] .

نهم : موانع و مشکلات تحقیق ( محدودیت های تحقیق )

          یکی از محدودیت های این تحقیق که می‌تواند محدودیت هر تحقیق دیگر نیز باشد ، فرهنگ حاکم بر تحقیق و پژوهش کشور بوده که دسترسی به نتایج تحقیقات قبلی به سهولت امکان پذیر نمی‌باشد و این ناشی از رقابت منفی در کل جامعه است که سبب خودخواهی و خودنمایی و در نتیجه عدم یادگیری و یاددهی و بازآموزی گردیده است .

          محدودیت دیگر تحقیق ، کمبود منابع و ماخذ در رابطه با موضوع پژوهش بود که پیدا کردن منابع وقت بیشتری را لازم داشت و دستیابی به منبع مورد نظر نیز پس از طی مراحل گوناگونی محقق می‌شد.

          محدودیت سوم در تحقیق حاضر ، پراکندگی سوابق مربوط به جعل اسناد هویتی در مراجع مختلف انتظامی‌و قضایی می‌باشد که برخی از سوابق در اداره آگاهی و بعضی دیگر در اداراتی که مسئولیت صدور سند را داشته اند موجود بوده و بعضاً به لحاظ اهمیت موضوع جعل و یا نحوه بکارگیری آن ، سوابق در یگانهای اطلاعاتی و امنیتی نیز مطرح و رسیدگی قرار داشته اند که در مواقع ضروری بهره برداری از آمار و ارقام سازمان های موصوف به لحاظ مقاومتی که از سوی این ارگان ها به عمل می‌آمد با مشکل مواجه می‌شد که البته به علت ارتباط و اقتضای شغلی اینجانب با موضوع و ارگان های مربوطه تا حدودی این مشکل مرتفع گردید 

دهم : پیشینه تحقیق[9]

          حسب بررسی‌های معموله در مراکز تحقیقی و پژوهشی ، تحقیقی در خصوص جرائم اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال انجام نشده است . تحقیقات مشابه به این موضوع پژوهش هایی هستند که با دید و منظر حقوقی در رابطه با مباحث کلی جعل اسناد هویتی و یا استفاده از سند مجعول‌، قواعد و مقررات قضایی را همراه با آراء محاکم مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند که از آن جمله به موارد ذیل به عنوان نمونه اشاره می‌گردد .

1- پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، آقای مجید شهریاری تحت عنوان بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی که در سال 1376 در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شده است . در بخشی از این تحقیق به جرم جعل شناسنامه که جزء اسناد سجلی محسوب می‌گردد اشاره شده و مباحث قانونی و حقوقی این موضوع مورد تحلیل قرار گرفته است .

2- پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آقای محمد تقی کاظم زاده فرنود ، تحت عنوان استفاده از سند مجعول در حقوق جزای ایران ، که در سال 1379 در دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران مرکزی دفاع شده است . این تحقیق صرفاً مباحث کلی مربوط به قوانین موضوعه استفاده از سند مجعول را مورد بررسی قرار داده است.

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع
بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

      الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

      ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

      الف ) تعریف لغوی سند

      ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

      الف ) تعریف لغوی هویت

      ب ) تعریف اصطلاحی هویت

      ج ) تعریف حقوقی هویت

      د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

      الف ) در ایران قبل از اسلام

      ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

      الف ) شناسنامه

      ب ) گذرنامه

      ج ) گواهینامه رانندگی

      د ) کارت پایان خدمت

      ه ) مدارک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

      الف ) در حقوق ایران

      ب ) در حقوق اسلام

      ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

      الف ) معنی لغوی جعل

      ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

      الف ) رکن قانونی

      ب ) رکن مادی

      ج ) رکن معنوی

      د ) رکن ضرری

               1 ) ضررهای مادی و معنوی

               2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

      الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

      ب ) تغییر و جابجائی عکس

      ج ) ارائه مدارک هویت غیر

      د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

      هـ ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

      الف ) مبارزه کیفری با جرم

      ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاهبرداری

      1 ) تاریخچه کلاهبرداری

      2 ) تعریف کلاهبرداری

      3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری

      4 ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

      الف ) کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

      ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری 

      ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

      د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی

      هـ ) کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

      و ) کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

      ز ) کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

      1 ) تاریخچه خیانت در امانت

      2 ) تعریف خیانت در امانت

      3 ) ارکان جرم خیانت در امانت

      4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

               الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

               ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

                1 ) تاریخچه سرقت

                2 ) تعریف سرقت

                3 ) ارکان جرم سرقت

                4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

                الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

                ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

                ج ) فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

                1 ) تاریخچه چک

                2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

                3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی 

                الف ) اقدام علیه امنیت کشور

                ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

                ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

                د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

                الف ) فریب در ازدواج

                ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

                جرائم ) فرار از خدمت سربازی

                د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

                ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش  شناسی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

منابع

شامل 200 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

پاورپوینت جامع و کامل درباره جعل اسناد و راههای مقابله با آن

اختصاصی از فی بوو پاورپوینت جامع و کامل درباره جعل اسناد و راههای مقابله با آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت جامع و کامل درباره جعل اسناد و راههای مقابله با آن


پاورپوینت جامع و کامل درباره جعل اسناد و راههای مقابله با آن

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 106 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

تعریف سند :

nدرمعناى لغوى:
nسند را همان تکیه گاه، آنچه پشت به آن دهند و یا هر چیزى که بتوان به آن استناد جست و قابل اعتماد باشد، گویند.
nدر فرهنگ ادارى :
nبه طور کلى، سند، حاصل خدمت و فعالیتى است که افرادو سازمان هاى مختلف، به صورت نوشته یا اشکال مختلف دیگر، با رعایت موازین و مقررات، تهیه و تنظیم کرده ا ند، و براى مراجعات بعدى نگه داشته ا ند.
n بنا به تعریف معاون پیشین اسناد ملی:
nسند، هرگونه اطلاعاتی است که دردستگاه دولتی تولید شود یا به آن برسد و به طور دائمی در تصرف دولت باشد و از نظر قضائی، سیاسی، اجتماعی،هنری و تاریخی، ارزش نگهداری داشته باشد.
 
 
در قوانین مدنی ایران:
 سند، عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد و وسیلة اثبات باشد.
 
 
انواع اسناد
 
 
 
nسند بر چند نوع است:
n1 - سند در وجه حامل:  نوشته ا ى که امضاکنندۀ آن تعهدمى کند، وجه یا وجوهى را در موعد معین، به هرکس که آن نوشته را ابراز دارد، بپردازد؛ یعنى دارندۀ آن،مالک آن شناخته مى شود.
n2 - سند رسمى:  سندى است که در ادارۀ ثبت اسناد واملاک و یا دفترهای اسناد رسمى یا در نزد مرجعى
nذیصلاح یا سایر مأموران رسمى، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونى تنظیم شده باشد.
n3 - سند عادى:  هر سندی که رسمى نباشد، بر مبنای قانون، سند عادى تلقی می گردد. در واقع، سندى که فاقد شرایط سند رسمی باشد، سند عادی است.
nقانونگذار، از حیث اعتبار و آثار حقوقى، اسناد را به سه دستة رسمى، عادى و لازم ا لاجرا، تقسیم کرده است.

دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت جامع و کامل درباره جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود مقاله درباره دفاتر اسناد رسمی در ایران

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله درباره دفاتر اسناد رسمی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله درباره دفاتر اسناد رسمی در ایران


دانلود مقاله درباره دفاتر اسناد رسمی در ایران

دفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه ایران برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است که بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود. دفتر اسناد رسمی بعنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط حاکمیت و شهروندان است، مهم ترین کار این نهاد تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه‌است. سردفتر در راس این نهاد شخصاً دارای مسئولیتی مستقل از دولت و قوای حاکم بوده و با تنظیم دقیق اسناد نقش حساسی در جلوگیری از وقوع نزاعهای بی‌مورد و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری دارد. کمک به تامین بهداشت حقوقی جامعه، از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارائیهای خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارهای این نهاد است.
از ابتدای تاسیس
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در نظام و ساختار سنتی و قدیمی اداری و مدیریتی آن که در عین حال در نوع خود مترقی بوده، بخشی از وظایف اجرایی بر عهده نهادهای تخصصی مدنی یعنی دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق محول شده‌است. دفاتر اسناد رسمی بخش قابل توجهی از عرضه خدمات ثبتی و تنظیم و ثبت اسناد رسمی را بر عهده داشته و ضمن انجام امور مزبور کار مشاوره رایگان و خدمات معاضدت قضایی جامعه را نیز انجام می‌دهند،[۳] واگذاری بخشی از امور حاکمیتی شامل ثبت نقل و انتقالات و تعهدات توسط قوه قضائیه به بخش خصوصی متخصص، علاوه بر بالا بردن دقت در تنظیم اسناد و سلب مسئولیت حاکمیت در این زمینه، قسمت مهمی از شکایات علیه حکومت یا کارگزاران حکومتی و جبران خسارات ناشی از اشتباه در تنظیم اسناد را به سمت گروهی از خود مردم یعنی سردفتران اسناد رسمی هدایت نموده‌است. روز ۶ دی، از سوی فعالان این حوزه به نام روز دفاتر اسناد رسمی نامگذاری شده است.

 

 

 

 

 

فهرست :

 

 

 

تشکیلات

اداره امور دفترخانه بعهده شخصی است که بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران تعیین شده و سردفتر نامیده می‌شود. هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می‌باشد و دفتریار آن نامیده می‌شود می‌تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران وبا اختیارات تفویض شده از طرف رئیس قوه قضائیه ایران و برابر مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی منصوب می‌شود.

انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی

۱-مسئولیت انتظامی و اداری ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مجازاتهای انتظامی را بر می‌شمرد که ۵ درجه شامل ۱-توبیخ با درج در پرونده، ۲- جریمه‌های نقدی، ۳و۴- انواع انفصال موقت و ۵- انفصال دائم می‌باشد و طبق ماده ۲۹ آئین نامه‌های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴- ۱۷-۱۹-۲۰-۲۴-۲۸-۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۷/۱۱/۶۰ موارد تخلفات و مجازات آن با تفصیل بیان گردیده‌است.
۲-مسئولیت کیفری سردفتر علاوه بر مقررات عام مندرج در قانون مجازات اسلامی، مقررات خاصی نیز در مواد ۱۰۰ و۱۰۱ و۱۰۲و ۱۰۳ قانون ثبت پیش بینی گردیده‌است. و در صورتی که سردفتر عامداً یکی از جرم‌های مندرج در مواد مذکور را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و بمجازاتی که برای
جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد. نظر به اینکه قانون خاص مقدم به قانون عام است لذا در ابتدا بایستی قاضی، قانون خاص را اعمال نماید. قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ به تعریف و مجازات جرم جعل می‌پردازد.
۳-مسئولیت مدنی: هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات‌های مقرر، از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.
[۵] سردفتران ودفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذی‌نفع مسئول خواهند بود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازتهای مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند.

 

گواهی امضاء

گواهی امضاء چیست: گواهی یا تصدیق امضاء را می توان تایید صحت درج امضاء از سوی صاحب آن تعریف نمود که مطابق قانون مرجع صلاحیت دار برای این امر دفاتر اسناد رسمی تعیین شده اند. 

ماده 49 قانون ثبت در تعیین وظایف مسوولین دفاتر اسناد رسمی در بند 3 تصدیق صحت امضاء را یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی بر شمرده است.

2_ گواهی امضاء نیاز به ابلاغ جدا گانه ندارد: نظر به تصریح ماده 49 قانون ثبت شخصی که ابلاغ سردفتری می گیرد صلاحیت تصدیق امضاء نیز دارد بنابراین برای گواهی امضاء نیاز به ابلاغ جداگانه ندارد. تا سال 1383 سازمان و ادارات ثبت ابلاغ جداگانه برای گواهی امضاء صادر می کردند و صدور آن منوط به این بود که مدت دوماه از شروع به کار سردفتر منقضی شده باشد که مستند آن برای بنده نامعلوم است .نهایت اینکه مطابق طبق بخشنامه شماره6710/34 مورخ 10/3/1383 رئیس سازمان ثبت که اشعار می دارد:(( با عنایت به تصریح ماده 49 قانون ثبت گواهی امضاء نیازی به ابلاغ جداگانه نداشته و سران دفاتر اسناد رسمی مکلفند با اشتغال به شغل سر دفتری نسبت به تصدیق صحت امضاء مراجعین در حدود مقررات اقدام نمیاند.)) این بدعت کنار گذاشته شد.

3- دفتر گواهی امضاء: مطابق مواد 1 قانون ثبت و 19 و 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 11 آئین نامه اصلاحی قانون ثبت یکی از دفاتری که هر دفتر خانه باید داشته باشد دفتر گواهی امضاء است .دفتر گواهی امضاء در حال حاضر دفتری است در ابعاد 20 در 34 سانتیمتر که به صورت پلمپ شده از اداره ثبت محل توسط دفاتر خریداری می شود  که هر صفحه آن دارای خطوط افقی و شش ستون میباشد که به ترتیب عبارتند از: الف :ستون شماره ترتیب. ب:ستون تاریخ ج : ستون نوع نوشته ای که امضاء ذیل آن گواهی می شود ( مثلا تعهد ، وکالت ، استشهادیه و غیره ) د: ستون مربوط به شرح و معرفی و محل امضای معرفین . هـ : ستون مربوط به عین گواهی که در سند نوشته شده ( که غالبا این عبارت نوشته می شود : فقط صحت یا امضاء/ اثر انگشت آقا/خانم ...... فرزند .... به شماره شناسنامه ...... و کد ملی ..... صادره از ..... متولد .....که با علامت + یا × مشخص یا نمودار است گواهی می شود . سردفتر ......... امضاءسردفتر) .تذکر: گرچه در گواهی امضا ثبت یا سند برابر نوشته نمیشود ولی عقلائی است که متن گواهی امضا روی سند با متن در دفتر یکسان باشد  و :ستون مربوط به نمونه امضاء صاحب سند که در این ستون امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده اخذ می شود.

نکته _ مطابق ماده 2 قانون ثبت و  ماده 1 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی دفتر گواهی امضاء ،همچون سایر دفاتر، باید مجلد بوده و پس از دریافت از اداره ثبت تمام صفحات آن از صفحه یک الی آخر شماره گذاری شده و به دادستانی محل ارسال گردد تا شماره صفحات آن توسط دادستان یا نماینده او کنترل شده و ممهور به مهر دادستانی شود سپس دادستان یا نماینده او باید تعداد صفحات هر دفتر را در ابتدا و انتهای آن با ذکر تاریخ قید ، مهر و امضاء نماید.

4 _  امضاء ذیل چه نوشته هایی را می توان گواهی کرد: مطابق ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی(( دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصرا مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده 375 آئین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود .)) لذا ذیل هر نوع نوشته عادی( بنا به نظری هر نوع سندی که ثبت آن طبق قانون اجبار نشده باشد) را می توان تصدیق امضاء نمود مگر اینکه در قانون استثناء شده باشد.

شامل 17 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درباره دفاتر اسناد رسمی در ایران