فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق استصحاب

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق استصحاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق استصحاب


دانلود تحقیق استصحاب

« استصحاب » یکی ازمهمترین مسائل اصولی است که درطول تاریخ اصول فقه همیشه مورد بحث واقع می گردیده است . اصولیین درابتدا او را در زمره ادله عقلی جای داده ونام می بردند اما بعدها با تفکیک دقیقی که شیخ انصاری بین ادله شرعی واصول عملیه بوجود آورد ، استصحاب جز اصول عملیه قرارگرفت و مورد بحث واقع شد . باید گفت هریک ازاصولیین بنا بردیدگاهی که نسبت به استصحاب داشته اند تعریفی ارائه داده اند ولذا چون این دیدگاهها ازنظرادله متفاوت است ، جامعی بین آنها بوجود نیامد تا براساس آن ، تعریف واحدی درمورد استصحاب بوجود آید .

اما درمورد عناصروارکان تشکیل دهنده استصحاب ازجمع بین نظرات اصولیین به هفت رکن می توان رسید : 1ـ یقین سابق  2ـ شک لاحق  3ـ اجتماع یقین وشک دریک زمان  4ـ وحدت متعلق  یقین وشک  5 ـ تعدد زمان متیقن ومشکوک  6ـ تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک  7 ـ فعلیت شک ویقین . وبدین ترتیب براساس این ارکان بین استصحاب وقاعده «الیقین» و«مقتضی ومانع» تفکیک صورت می گیرد .

برای اثبات استصحاب درطول دوره بحث آن چهارچیزبعنوان ادله حجیت او مطرح گردیده : 1 ـ حکم عقل  2 ـ بناء عقلا  3ـ اجماع  4 ـ روایات  و بر اساس همین ادله بوده است که مهمترین مساله دربحث استصحاب بوجود آمده که محدوده کاربرد استصحاب تا چه حد است ؟

آنچه که شیخ انصاری مطرح می کند وبعد ازاو دیگران درصدد نفی یا اثبات آن برمی آیند این است که استصحاب درموارد شک دررافع معتبر است ولی درموارد شک درمقتضی ، خیر . بدین ترتیب آنچه که تا کنون بین اصولیین مورد بحث واقع می شود آن است که با توجه به برداشتی که از ادله حجیت استصحاب می شود ، دایره اِعمال این اصل مشخص ومعین گردد.

 

واژگان کلیدی :

 استصحاب ، یقین ، شک ، رافع

مقدمه

درمورد پیشینه تاریخی بحث استصحاب می توان سه دوره را درنظر گرفت :‌

دردوره نخست که مربوط به ائمه اطهار (ع) است ؛ روایات بسیاری که بعدها درکتاب های اصولی به آنها استدلال شده ازجانب معصومین (ع) صادر گردید . هر چند تا قرن ها اساسا برای اعتبار و حجیت استصحاب به آنها توجه نمی شد و یا درمحدوده بسیار کمی کاربرد داشت . دردومین دوره که ازمتقدمین اصولیین شروع شده و تا زمان پدر شیخ بهایی ( شیخ حسین بن عبد الصمد ) ادامه داشت استصحاب ازباب بنای عقلا و افاده ظن حجت و معتبر دانسته می شود . همین امر باعث شد که آراء فقهای این دوره در مواردی که به دلیل استصحاب تمسک جسته اند با زمان های بعد متفاوت گردد . از کلمات بزرگانی چون شیخ طوسی ، علامه حلی و ... درمورد استصحاب می توان اینگونه برداشت کرد که عمل به استصحاب و ابقاء حکم گذشته در حال ثانی عمل به دلیل گذشته است و نفی این حکم نیازمند دلیل می باشد که در فرض مورد استصحاب وجود ندارد .

دردوره سوم که ازبعد از زمان پدرشیخ بهایی آغازمی گردد حجت بودن استصحاب ازباب اخبار پذیرفته می شود . دراین دوره شیخ انصاری با مرزبندی دقیقی که ارائه دادند اصول عملیه را از امارات جدا ساخته و به بهترین وجه به توضیح مبسوط دربخش اصول عملیه می پردازد . با تقسیم بندی ایشان است که استصحاب دراصول عملیه قرار گرفته و بحث استصحاب از این پس شروع به شکوفایی می کند بگونه ای که درزمان های بعد ازشیخ انصاری با شرح هایی که بزرگان دینی دراین زمینه به تقریرمی آورند مبحث استصحاب به عمق و بالندگی بیشتری می رسد .

 

کلیات

درمورد اینکه استصحاب درچه جایی جاری می شود به طور خلاصه باید گفت هرگاه شک به حکم شرعی وجود داشته باشد و اماره ای هم درتایید این حکم شرعی نباشد یاحالت سابقه ای برای مسئله وجود ندارد که دراین صورت اصل برائت یا احتیاط یا تخییر جاری می شود و یا حالت سابقه ای برای مسئله قابل ملاحظه است که دراینجا استصحاب جاری شده و درمورد آن مسئله حکم به همان حالت سابقه می شود .

الف ) تعریف استصحاب

استصحاب از ریشه « صحب ، یصحب » به معنای همراهی است و اینجا ثلاثی مزید است از باب « استفعال » به معنای « طلب همراهی کردن » . (جوهری ، 1/161 ) و ازهمین معنا است وقتی گفته می شود : « استصحب هذا الشخص : یعنی او را همراه و رفیق خود قرار دادی .»  (همان )

اما درمورد تعریف اصطلاحی استصحاب دراصول ، باید گفت نظرات متفاوتی بیان شده است . شیخ انصاری به عنوان اولین کسی که مبحث استصحاب را بصورت مبسوط مورد بررسی قرار داده درتعریف آن گفته است : محکمترین و خلاصه ترین تعریف استصحاب آن است که گفته شود : « ابقاء ما کان  یعنی باقی نهادن آنچه بوده . » ( انصاری ، 3/9 )

از سویی دیگر مرحوم آخوند خراسانی این تعریف را نپذیرفته و تعریف دیگری ارائه داده است . ایشان گفته اند : « الحکم ببقاء حکم او الموضوع ذی حکم شک فی بقائه :‌ حکم به بقاء حکم یا موضوع دارای حکمی درحالتی که شک دربقاء آن حکم شده باشد  . » ( خراسانی ، 384 )

اما آیت الله مکارم شیرازی تعریف آخوند را کافی ندانسته و قائلند قید دیگری باید به این تعریف اضافه شود . ایشان استصحاب را اینگونه تعریف کرده اند که : « الحکم ببقاء حکم هو الموضوع ذی حکم شک فی بقائه من دون قیام دلیل خاص علیه : حکم به بقاء حکم یا موضوع دارای حکمی در حالتی که شک دربقاء آن حکم شده باشد بدون اینکه دلیل خاصی برای این بقاء حکم باشد . » ( مکارم شیرازی ، 3/274)

مرحوم مظفردردفاع ازتعریف شیخ انصاری می گویند : درمورد تعریف شیخ انصاری دو اشکال مطرح شده که بدین قرار است :

1- اگرمنظورازابقاء ، ‌ابقاء عملی ازطرف مکلف باشد چنین معنایی مورد حکم عقل نیست و عقل حکم می کند به بقاء حکم نه بقاء عملی از جانب مکلف و اگرمنظورازابقاء ، ابقایی که مربوط به مکلف باشد نیست دیگروجه اشتراکی بین الزام شرعی که به این ابقاء تعلق می گیرد و بین بنای عقلا و ادراک عقلی وجود ندارد .

2-...

 

 

 

27 ص فایل Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق استصحاب

تحقیق در مورد بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب


تحقیق در مورد بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و  تعارض آن با اصل استصحاب

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

فهرست مطالب

چکیده           

 

1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی  

 

دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی   

 

2- اصل صحت به مفهوم وضعی   

 

ادله اصل صحت به مفهوم وضعی

 

اجرای اصل صحت در عقود 

 

موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات 

 

لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات  

 

مراد از اصل صحت، صحت واقعى است یا صحت‏به اعتقاد فاعل؟ 

 

اصل صحت از امارات است‏یا از اصول عملیه؟ 

 

حکم تعارض اصل صحت ‏با استصحاب 

 

اصل صحت در حقوق مدنى ایران 

 

منابع    

 

 

 

چکیده

 

یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالة‏الصحة‏» است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مى‏گردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا  ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى‏شود و  سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم:

 

1- اصل صحت ‏به مفهوم جواز تکلیفى

 

منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایست‏حمل بر صحت و درستى کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى که دلیلى بر نادرستى و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستى در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر کسى را ببینیم مایعى مى‏نوشد و احتمال بدهیم که آب یا شراب است، بنابر اصل صحت که مسلمان فعل حرام انجام نمى‏دهد، بنا را بر حلالیت مى‏گذاریم و مى‏گوییم آن، آب آشامیدنى است، نه شراب.

 

اصل مذکور بر مبناى فطرت، استوار است و این حقیقت را اثبات مى‏کند که اسلام، آدمى را به دور از خطا و گناه مى‏شمارد و اصل را احتراز از زشتى و دنائت مى‏داند مگر آن که عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلى است که در قوانین کیفرى کشورهاى مختلف راه یافته است زیرا تا هنگامى که تقصیر و خطاى کسى اثبات نشده است، او را مجرم نمى‏شناسند و کیفرش نمى‏دهند. علاوه بر تکلیفى که گفته شد، باید باطنا و قلبا هم اعمال و رفتار دیگران را صحیح تلقى کنیم حال، ممکن است گفته شود قبول و تایید قلبى و باطنى، امرى است غیر ارادى که تحت کنترل انسان نیست و قلب و ضمیر شخص بدون اراده او به ارزیابى پدیده‏ها مى‏پردازد ولى در واقع این طور نیست زیرا زمینه انفعالى بشر قطعا و مستقیما بر روى قضاوتش نسبت‏به اعمال و رفتار دیگران تاثیر مى‏گذارد یعنى اگر این اصل نبود و مکلف نبودیم که با دیدن کارهاى دیگران آنها را صحیح بپنداریم چه بسا پیش داورى‏هاى مبتنى بر شک و سوء ظن و بدبینى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نیز نسبت ‏به افعال دیگران تحت تاثیر قرار مى‏داد که در آن صورت هم اعمال مردم، ناصحیح و حرام تلقى مى‏گردید و آثار سوء و مخربى به همراه داشت. بنابراین، هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال دیگران در واقع مرتبط با هم و مکمل یکدیگرند یعنى هم در ظاهر و هم در باطن باید حکم کرد که افراد اصولا فعل حرام و غیرصحیح مرتکب نمى‏شوند. اصل صحت‏به این معنا به مفهوم جواز تکلیفى است و امرى است‏ شخصى یعنى آن اعمال و رفتارى که از انسانها سر مى‏زند و به حکم این اصل محمول به صحت تلقى مى‏گردد، مربوط به رابطه فاعل با خداى خودش است و اثر چندانى در زندگى دیگران ندارد و به موجب آن رفتار و اعمال، روابط و مناسبات مخصوصى با صاحب آن برگزار نمى‏گردد و به اصطلاح، جنبه تکلیفى محض دارد و آثار وضعى بر آن مترتب نیست.

 

دلایل اصل صحت‏به معناى جواز تکلیفى

 

در مورد اصل صحت‏به معناى مذکور یعنى حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت، دلایل بسیارى گفته‏اند که در :زیر به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب