فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پاورپوینت قراردادها

اختصاصی از فی بوو دانلود پاورپوینت قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت قراردادها


دانلود پاورپوینت قراردادها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد اسلاید61

 

    قرارداد را می توان به عنوان توافقی که به وسیله قانون به اجرا گذاشته می شود و یا به عنوان توافقی که بر حقوق یا وظایف قانونی طرفین قرارداد، تأثیر می گذارد و به وسیله حقوق به رسمیت شناخته می شود، تعریف کرد.

 

بنابراین، اصولاً حقوق قراردادها با سه مسأله در ارتباط است:

 

1-     آیا توافقی موجود است؟

 

2-    آیا این توافق، آن چنان است که قانوناً باید به رسمیت شناخته شود و یا اجرا گردد؟

 

3-    این که توافق چگونه به اجراء گذاشته می شود؟

 

    به بیان دیگر، چه جبرانهایی در صورت نقص قرارداد برای طرف زیان دیده و متضرر در اختیار است؟

 

 

 

لینک دانلود  کمی پایینتر میباشد

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت قراردادها

پاورپوینت مدیریت تحول سازمان

اختصاصی از فی بوو پاورپوینت مدیریت تحول سازمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

303اسلاید

اول)آنکه بسیاری ازمسائل رفتاری که درسازمان وجود داشت وبروز میکرد،دلایلی غیررفتاری داشتند.

   دوم)اینکه مدیریت همواره به فکر تثبیت موقعیت نیست و لذا جهت جوابگویی به نیازهای محیطی،نیازبه اعمال تغییرات را درخود می‌دید.   

   پاسخ به این دوسؤال بحثی رامطرح کردتحت عنوان بهسازی ونوسازی سازمانها که ابتدا درقالب مفاهیم توسعه سازمانی وسپس مدیریت تحول سازمانی مطرح

سازمان گویا نیاز به تعامل مؤثر با محیط دارد که به دو شکل صورت می‌پذیرد:

نوع اول: مدیریت انطباق سازمان با محیط

نوع دوم: مدیریت تطبیق محیط با سازمان

سازمانهابااستفاده از(Benchmarking) و(Innovation) قصد

دارند که بتوانند با راههای جدیدی نیازهای متنوع را پاسخگو باشند و

این بدلیل آنست که اکثرسازمانها درفضای آینده‌سازی قرارگرفته‌اند و

سعی در گذشته‌ نگری، حال ‌نگری و حتی آینده ‌نگری را ندارند بلکه

می‌خواهند آینده‌ سازی بکنند.

           بهترین و کوتاهترین راه رسیدن به آینده ساختن آنست

اینجا چهار حالت را در برابر مدیران داریم:

گذشته نگری:

مدیریت ارتجاعی با تکیه برتجارب پیشین بدون توجه به ایده‌های آینده؛

حال‌نگری :

مدیریت محافظه‌کارانه با فکررفع ورجوع امورواصلاح نسبی آنها؛

آینده‌نگری:

مدیریت بلند پروازانه بدون درس گرفتن از گذشته و سنجیدن امکانات حال و تنها به فکر طرح و برنامه آتی؛

آینده‌سازی:

آینده‌سازی=تجربه ازگذشته +سنجش امکانات حال +طرح وبرنامه آینده

اهداف فصل : آشنایی با

lسیر تکوین بحث تحول سازمانی
lمفاهیم و نظریات تحول سازمانی
lمقدمه‌ای بر مدیریت سازمانهای آینده
lمبانی و نیازهای اولیه به تحول در سازمانها

 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت مدیریت تحول سازمان

تحقیق و بررسی در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

اختصاصی از فی بوو تحقیق و بررسی در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی


تحقیق و بررسی در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 10

برخی از فهرست مطالب

 

فهرست مطالب

تعریف مسئولیت مدنی

مبانی مسئولیت مدنی

  • مبنای تقصیر
  • فرض تقصیر
  • نظریه خط ( مسئولیت مطلق)
  • نظریه تضمین حق

مسئولیت متصدی حمل ونقل

مبنای مسئولیت در کنوانسیون های ورشو و مونترال

منابع


تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران ضررهای وارده به یک شخص. مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می رود. مسئولیت مدنی به معنای عام « به جایی به کار می رود که شخص در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است. پاسخگو قرار می گیرد, مسئولیت مدنی به معنای خاص در برابر مسئولیت های ناشی در نقض قرار داد یا تاخیر در اجرای آن ( مسئولیت قرار دادی) قرار می گیرد. در جایی به کار می رود که شخص به سبب ورود زیان به دیگری بدون آنکه بین آن و قرار دادی بسته شده باشد مسئول قرار بگیرد.

مبانی مسئولیت مدنی

در سیر تحول و ایجاد مسئولیت مبانی مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است.

که به ترتیب شامل مبنای تقصیر, فرض تقصیر, خطر و مبنای تضمین حق می باشند. این نظریات به ترتیب در زیر به طور مختصر توضیح داده می شود.

 

  • مبنای تقصیر

« به موجب این مبنا تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند, وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است»[1] یعنی برای جبران خسارت باید تقصیری وجود داشته باشد, البته متضرر از تقصیر باید آنرا اثبات نماید این نظریه با گذشت زمان نارسایی های خود را نشان داد. زیرا لذا اواخر سده نوزدهم غول های اقتصادی ایجاد شدند که دیگر به شیوه سختی نمی توانستند جلوی آنها را بگیرند زیرا اثبات تقصیر این ها با توجه به ساختمان پیچیده وسایل تولیدی ممکن نبود و از نظر مالی نیز توان آن را کسی نداشت. لذا نظریه بعد ( فرض تقصیر) ایجاد شد.

در حقوق ما , مبنای مسئولیت طبق نظر مشهور, بر مبنای تقصیراست وغیر این استثنا است قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در ماده یک مبنای تقصیر را ذکر می کند.

2- فرض تقصیر

    حقوقدانان برای بر طرف ساختن عیوب نظریه تقصیر به عنوان استثناء تقصیر مدعی علیه را مفروض دانستند. یعنی اینکه مدعی علیه در ورود به شخص مقصراست و تقصیر کرده است و در صورتی از مسئولیت معاف می گردد که عدم تقصیر فوراً ثابت نماید.

در حقوق ما مواردی بر این مبنا ذکر شده است مثلاً در قانون مدنی, مسئولیت کار فرمایان در ماده 12 بر این مبنا استوار است.

ولی باز این نظریه نتواست در مواردی عدالت را اجرا کند لذا نظریه بعدی که نظریه خود ( مسئولیت بدون تقصیر) بود  مطرح گردید.

  • نظریه خطر ( مطلق)

[1] - دکتر ناصر کاتوزیان, الزامهای خارج از قرار داد: ضمان قهری. جلد اول تهران, انتشارات دانشگاه تهران, چاپ دوم 1378, ص 183.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

تحقیق و بررسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام

اختصاصی از فی بوو تحقیق و بررسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام


تحقیق و بررسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 22

برخی از فهرست مطالب

 

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

آیین نامه داخلی مجمع

فصل اول : کلیات

فصل دوم: کمیسیونهای دائمی، کمیسیونهای خاص،چگونگی تشکیل و طرز کار

فصل سوم: شورای مجمع، حد نصاب، چگونگی تشکیل جلسات و طرز کار

می‌گیرد.

فصل چهارم: دبیرخانه مجمع

سیاست های کلی نظام

جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگیهای منحصر بفرد حقوقی و سیاسی برخوردار است. 

ترکیب و تحقق  دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگیهای این نظام  به شمار می‌آید.

تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.

بدیهی است در فرآیند نخستین سالهای شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد شده ، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر نماید.

از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا" وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.

در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.

با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا" باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت (البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است ،متفاوت است).

اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا" در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.

سرانجام پس


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام