فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

قضاوت د ر اسلام

اختصاصی از فی بوو قضاوت د ر اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قضاوت د ر اسلام


قضاوت د ر اسلام

قضاوت د ر اسلام

فایل Word و قابل ویرایش میباشد  15 صفحه

مقدمه:

موضوع قضا از موضوعات بسیار مهم و حساسی است که در حقوق اسلام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده وبه همین دلیل فقهای اسلامی پیرامون آن قلمفرسایی ها داشته و سعی نموده اند تا ناگفته ها به حداقل برسد و در این راستا از منظرهای گوناکون به موضوع قضا پرداخت شده در مقاله حاضر سعی میشود این امر مهم را با عنایت به نامگذاری سال جاری به اسم مبارک پیامبر گرامی اسلام با تلفیقی از شئون پیامبر عظیم الشان اسلام یعنی شان قضاوت حضرتش به رشته تحریر در آوریم  باشد که مورد استفاده علاقمندان و مورد رضایت حضرتش قرار گیرد .

تعریف قضا :

قضا در لغت برمعانی بسیاری اطلاق شده است :

1- به معنی حکم و فرمان : شاهد قرانی   ‹‹ الله یقضی بالحق ›› سوره غافر آیه 20

خداوند به حق حکم می کند .

2- به معنی خلق و پدید آوردن : شاهد قرآنی ‹‹ فقضیهن سبع سماوات ›› سوره فصلت آیه 12

خداوند آن آسمانها را بصورت هفت طبقه آفرید .

3- به معنی امر : شاهد قرآنی ‹‹ و قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه ›› سوره اسرا ایه 23

وخدایت چنین امر نموده که جز او را نپرستید .

4- به معنی اراده : شاهد قرآنی ‹‹ اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون ›› سوره آل عمران آیه 47

و زمانی که خدا کاری را اراده کند تنها می گوید که باش و آن ایجاد خواهد شد .


دانلود با لینک مستقیم


قضاوت د ر اسلام

دانلود تحقیق تعیین قانون حاکم بر قراردادها

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق تعیین قانون حاکم بر قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق تعیین قانون حاکم بر قراردادها


دانلود تحقیق تعیین قانون حاکم بر قراردادها

الف _ اصل حاکمیت اراده
چنانکه قبلاً هم بیان کردیم ، بحث حاکمیت اراده در تعارض قوانین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شارل دومولن مطرح گردید . دومولن نظر خود را به این صورت اظهار نمود که «چون قرارداد مخلوق اراده طرفین قرارداد است و در واقع نوعی محدودیت ارادی حقوق متعاملین می باشد ، لذا منطق حقوقی ایجاب می کند که طرفین قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را که مناسب می دانند بر قرارداد خود حاکم سازند » باید توجه داشت که اصل حاکمیت اراده به دو جزء تقسیم می شود : نخست آنکه طرفین قراداد حق دارند آزادانه قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب نمایند و دیگر آنکه هرگاه قانون صلاحیتدار را صریحاً انتخاب نکرده باشند باید دید ضمناً صلاحیت قانون خاصی را قبول کرده اند یا نه و به عبارت دیگر باید « اراده ضمنی » آنها را جستجو کرد .
نظریه حاکمیت اراده هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری مورد انتقاد واقع شده است :
1_ انتقاد عملی : می گویند دادن حق انتخاب قانون صلاحیتدار به طرفین قرارداد تقلب نسبت به قانون را تسهیل می کند چه برای طرفین قرارداد آسان خواهد بود که برای فرار از مقررات قانونی که حقاً باید بر قراداد حکومت نماید درباره صلاحیت قانون دیگری توافق نمایند . دومین انتقادی که از نظریه حاکمیت اراده شده آن است که این نظریه منجر به عدم اطمینان می گردد زیرا در اغلب موارد طرفین قانون صلاحیتدار را تعیین نمی کنند و معلوم نیست در چنین مواردی چگونه می توان با کنجکاوی در باب اراده ضمنی آنان قانون مورد نظرشان را تعیین کرد  چه یافتن قصد آنان ( بر فرض که چنین قصد مشترکی وجود داشته باشد ) جنبه قطعی ندارد و ممکن است منجر به نتایج خودسرانه گردد .
2_‌ انتقاد نظری : می گویند اعمال نظریه حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد منجر به دور منطقی می شود زیرا قانون است که شرایط صحت قرارداد را تعیین می کند و به اراده طرفین اعتبار می بخشد و اگر قرار باشد اراده که خود مخلوق قانون است تعیین کننده قانون شود و بدان هستی بخشد مواجهه با دور منطقی اجتناب ناپذیر خواهد شد .
به عقیده مخالفان حاکمیت اراده ، قانون است که باید تعیین کند چه قانونی بر روابط طرفین قرارداد باید حکومت کند و نه اراده آنان . علت الزام آور بودن قرارداد آن است که قانون به آن ضمانت اجرا می دهد و از آنجا که توافق در مورد قانون صلاحیتدار تابع هیچ قانونی نیست ( چون حسب فرض تنها قانون لازم الاجرا نسبت به روابط متعاقدین قانونی است که خود انتخاب کرده اند ، ) لذا این توافق حسب تعریف فاقد جنبه الزامی خواهد بود . به علاوه ، هرگاه طرفین حق داشته باشند در مورد اجرای قانون صلاحیتدار خود تصمیم بگیرند آن قانون قدرت و اعتبار خود را از دست خواهد داد . بنابراین باید قانون حاکم بر قرارداد را به طور امری تعیین نمود و فقط در زمینه قوانین تفسیری است که برای طرفین قرارداد باید حق انتخاب را پذیرفت .
طرفداران نظریه حاکیمت اراده به این انتقادها پاسخ داده و نقش اراده را به طور مشخص مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند . به نظر ایشان ، همان گونه که ساوینیی هم قبلاً بیان کرده بود ، در حقیقت قانون قابل اجرا توسط طرفین قرارداد تعیین نمی شود بلکه به وسیله قاضی تعیین می گردد النهایه قاضی در این امر اراده متعاملین را مورد توجه قرار می دهد . به گفته پروفسور با تیفول طرفین قرارداد حتی زمانی که صریحاً قانون صلاحیتدار را تعیین می کنند واقعاً در مقام انتخاب قانون نیستند بلکه صرفاً مرکز ثقل یا پایگاه قراداد خود را مشخص می کنند و دادگاه بعداً قانون صلاحیتدار را حسب راهنمایی طرفین قرارداد تعیین می کند . مثلاً در یک بیع بین المللی که عناصر آن در کشورهای مختلف واقع شده است ( چنانکه محل انعقاد قرارداد فرانسه ، محل تحویل کالای موضوع قرارداد انگلیس ، و محل پرداخت قیمت سوئیس باشد ) باید دید کدام یک از این عناصر دارای اهمیت اساسی است . در اینجا مسئله اصلی تعیین پایگاه قرارداد است و قاضی بر اساس تعیین پایگاه قرارداد قانون صلاحیتدار را تعیین می کند . به این ترتیب ، هم ترتیب و اعتبار قانون رعایت می شود و هم جنبه الزامی بودن توافق طرفین قرارداد تأمین می گردد . بر اساس این طرز تفکر ، توافق صریح متعاملین در مورد قانون صلاحیتدار یک عامل تعیین پایگاه  قرارداد است ولی البته تنها عامل نیست و عوامل دیگری هم وجود دارد که آن عوامل نیز دارای اهمیت هستند .
آخرین دلیلی که به نفع نظریه حاکمیت اراده آورده اند آن است که این نظریه مورد قبول اغلب حقوقدانان قرار گرفته و به تدریج در حقوق کشورهای مختلف ( حقوق انگلوساکسون و همچنین حقوق کشورهای اروپایی : قانون مدنی ایتالیا ، قانون مدنی یونان ، رویه قضایی آلمان و رویه قضایی سوئیس ) وارد شده است .
البته باید توجه داشت که قبول نظریه حاکمیت اراده مشکلات ناشی از اعمال آن را حل نمی کند . مشکل اساسی این است که هرگاه متعاقدین ضمن قرارداد اراده خود را در مورد قانون صلاحیتدار اعلام نکرده باشند قصد مشترک آنان را چگونه می توان تعیین کرد . مشکل دیگری که وجود دارد عبارت از تعیین حدود اراده طرفین قرارداد است .
ب_ امارت مشخص تعیین قانون صلاحیتدار :
اگر اراده طرفین قرارداد در مورد قانون صلاحیتدار اعلام نشده باشد می توان قانون حاکم بر قرارداد را بر اساس یکی از دو راه حال زیر تعیین نمود . نخستین راه حل آن است که بگوییم چون طرفین قرارداد از اختیار خود استفاده نکرده و قانون صلاحیتدار را تعیین نکرده اند قراردادشان الزاماً تابع قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است چنانکه قانون محل انعقاد عقد در مورد قرارداد حمل و نقل یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار لازم الاجرا تلقی  شود . راه حل دیگر آن است که قاضی در مقام تعیین قانون صلاحیتدار اراده متعاقدین را ترجیح داده و با توجه به قراین و اماراتی که حاکی از اراده ضمنی متعاملین است قانون صلاحیتدار را تعیین نماید . در بین قراین و امارات مشخص تعیین قانون صلاحیتدار محل انعقاد و محل اجرای عقد بیش از همه قابل توجه بوده و در واقع دو قطب قرارداد را تشکیل می دهند . ( مورد پذیرش قرارداد 15 ژوئن 1955 لاهه در مورد بیع المللی اشیای منقول )
1_ محل انعقاد عقد : محل انعقاد عقد به عنوان یک عامل مشخص ارتباط از قدیم الایام مورد توجه بوده و بر اساس آن قانون حاکم بر قرارداد را تعیین می کرده اند . شاید دلیل توجه خاص به این عامل ارتباط و قبول صلاحیت قانون محل انعقاد عقد این بوده است که اصولاً طبق قاعده عرفی معروف حقوق بین الملل خصوصی اسناد از لحاظ طرز تنظیم در همه کشورها تابع قانون محل تنظیم خود تلقی شده اند ( ماده 969 قانون مدنی ایران ) و طبیعی است که حکومت قانون محل انعقاد قرارداد قاضی را از وظیفه شاق تفکیک مسائل شکلی و ماهوی رهایی می دهد و حکومت قانون واحدی را بر قرارداد امکان پذیر می سازد . معذلک این عامل ارتباط از دو لحاظ مورد انتقاد واقع شده است یکی از لحاظ جنبه تصادفی بودن آن و دیگری از لحاظ مشکلات مربوط به تعیین محل انعقاد عقد ( در مورد عقد غایبین ) زیرا قوانین کشورهای مختلف در خصوص زمان انعقاد عقد درقراردادهای مکاتبه ای با یکدیگر تفاوت دارند . در بعضی کشورها ( در نظام حقوق انگلیسی _ آمریکایی ) قرارداد به محض پست کردن قبولی ( پذیرش ) منعقد شده تلفنی می گردد در حالی که در بعضی کشورهای دیگر ( در نظام حقوق نوشته ) انعقاد عقد را موکول به وصول قبولی به محل اقامت ایجاب کننده  (پیشنهاد کننده)  دانسته و یا حتی احتیاط را بیشتر کرده و قرارداد را زمانی منعقد شده تلقی می کنند که ایجاب کننده از قبولی قابل مطلع شده باشد . بدین ترتیب محل انعقاد عقد بسته به تشخیص زمان انعقاد عقد بوده و قاعدتاً باید این نکته فرعی بررسی شود که برای روشن کردن محل انعقاد عقد چه راه حلی را باید انتخاب کرد ( به ماده 968 قانون مدنی ایران توجه شود )
2_ محل اجرای عقد : ساوینیی نخستین حقوقدانی است که محل اجرای عقد را پایگاه و مرکز ثقل قرارداد دانسته و آن را بر محل انعقاد عقد ترجیح داده است . به نظر او ارتباط قرارداد با قانون محل انعقاد یک ارتباط تصادفی است و حال آنکه ارتباط قرارداد با عرف و قانون محل اجرا جنبه طبیعی دارد زیرا متعاملین در طرح ریزی رابطه حقوقی خود بیش از هر چیز به امکانات اجرای قرارداد توجه دارند و لذا قانون محل اجرا به اغلب احتمال مورد نظر متعاملین می باشد .
بر این عامل ارتباط نیز انتقادهایی وارده شده است . می گویند تعیین محل اجرای واحدی برای قراردادها در تجارت بین المللی اساساً میسر نیست زیرا حتی در یک قرارداد معمولی بیع بین المللی محل اجرای تعقدات خریدار و تعهدات متقابل فروشنده لااقل در دو کشور مختلف است . به علاوه ، محل اجرای بعضی قراردادها را از پیش نمی توان معلوم نمود مثلاً قرارداد بیمه خسارت اتومبیل محل اجرای معینی ندارد زیرا محل اجرای آن وقتی معلوم می شود که خسارتی به اتومبیل وارد شده باشد .
3_ سایر امارت : به هر حال در مورد ارزش محل انعقاد و محل اجرای قرارداد نباید مبالغه شود و قاضی باید علاوه بر این دو عامل ارتباط به اوضاع و احوال و امارت دیگری هم در تعیین قانون صلاحیتدار می تواند مورد استفاده واقع شود توجه نماید . مهمترین امارتی که می توان احصا نمود به شرح زیر است :
ü      اقامتگاه متعاملین
ü      تابعیت متعاملین
ü      محل وقوع مال غیر منقول ( در مورد قراردادهای مربوط به اموال غیر منقول )
ü      زبان قرارداد
ü      قبول داوری در کشور معین یا توافق در مورد صلاحیت محاکم کشور خاص
ü      واحد پول مقرر در قرارداد
ü      محل وقوع مورد وثیقه یا موضوع رهن .
ü      اشاره به مقررات قانونی یا مصطلاحات حقوقی یک کشور
ü      اقامتگاه طرفی که طرح قرارداد را تهیه کرده است .
نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در بررسی قراین مشخص تعیین قانون صلاحیتدار تقارن چندین عامل در یک کشور می تواند باعث ترجیح قانون آن کشور گردد . النها یه باید متوجه باشیم که در این زمینه بیشتر مسئله سنجش عوامل مطرح است تا مسئله شمارش آنها و هر عاملی نیز با توجه به نوع قرارداد باید مورد سنجش واقع شود . مثلاً در مورد قراردادهای مربوط به اموال غیر منقول یا حقوق عینی محل وقوع مال غیر منقول در تعیین قانون صلاحیتدار نقش تعیین کننده ای خواهد داشت . همچنین است در مورد قراردادهای به هم پیوسته مانند قرارداد رهن غیر منقول که قانون محل وقوع غیر منقول منطقاً نسبت به قرارداد وام نیز سرایت پیدا خواهد کرد مگر اینکه خلاف آن در قرارداد تصریح گردد .
ح_ تعیین حدود اراده متعاملین :
اگر چه حق متعاملین در تعیین قانون صلاحیتدار حاکم بر قرارداد مورد تردید نمی باشد ولیکن حدود اعمال این اختیار محل بحث است . مسئله اراده اعلام شده و حدود آن را می توان به صورت زیر مطرح کرد : حدود اختیار متعاملین در تعیین قانون صلاحیتدار چه اندازه است ؟ آیا اختیار طرفین قرارداد محدود به انتخاب قانون صلاحیتدار است و پس از این انتخاب تمام مقررات قانون صلاحیتدار به ایشان تحمیل می گردد ؟ آیا متعاملین می توانند قسمتی از مقررات قابل اعمال را نگه داشته و بقیه آن را رد نمایند و یا احتمالاً از چند قانون استفاده کنند و آیا می توانند تصمیمی بگیرند که قراردادشان به تنهایی برای ایجاد حقوق و تعهدات متقابل کافی باشد ، بدون اینکه هیچ قانونی تکیه گاه آن نباشد ؟
مطابق یک طرز تفکر آزاد منشانه که قایل به استقلال اراده است متعاملین چنین اختیاری را دارا هستند . انتخاب قانون حاکم بر قرارداد مثل انتخاب سایر شرایط قرارداد ( مثل شروط ضمن العقد ) است و در چنین حالتی قانون در واقع به صورت یکی از شروط ضمن العقد در می آید و به اصطلاح در قرار ادغام می گردد . این طرز تفکر از جانب مخالفان نظریه حاکمیت اراده شدیداً مورد انتقاد واقع شده است . می گویند هرگاه شروط مندرج در قرارداد ناقص یا مبهم باشند قواعد مربوط به تفسیر قرارداد را چگونه باید جستجو نمود ؟ آیا استقلال اراده متعاملین باید به اندازه ای باشد که به میل خود از رعایت احکام آمره یا ناهیه یک قانون احتراز کنند ؟ بدون شک اختیار متعاملین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد نمی تواند نامحدود باشد . ذیلاً بعضی از محدودیت هایی را که بر حق متعاملین در انتخاب قانون صلاحیتدار وارد شده است مورد اشاره قرار می دهیم .
نخستین محدودیتی که بر حق انتخاب متعاملین وارد کرده اند عبارت از لزوم ارتباط بین قانون مورد توافق و قرارداد مربوط است ، بدین معنی که متعاملین باید قانونی را انتخاب کنند که با قراردادشان ارتباط و وابستگی لازم داشته باشد . مثلاً اگر قراردادی بین دو نفر فرانسوی در بلژیک منعقد شود و طرفین توافق نمایند که کالای مورد معامله در آلمان تحویل و قیمت آن در فرانسه پرداخت گردد چنین قراردادی فقط می تواند تابع حقوق بلژیک یا حقوق آلمان باشد یا حقوق فرانسه باشد . این محدودیت که به وسیله دادگاه های انگلیس و آمریکا و همچنین دادگاه فدرال سوئیسی بدیهی تلقی شده است هیچ گاه توسط دیوان تمیز فرانسه صریحاً مورد تأیید قرار نگرفته است .
دیوان تمیز فرانسه در رأی مورخ 5 دسامبر 1910 قایل است . به اینکه طرفین قرارداد حق دارند قسمتی از مقررات یک قانون را انتخاب و قسمت دیگر آن را رها کنند ، ولی تا آنجا پیش نرفته است که اجازه دهد قرارداد به تنهایی برای ایجاد حقوق و تعهدات متعاملین کافی باشد و تابع هیچ قانونی نباشد بلکه بالعکس ، در این رأی چنین اظهار نظر شده است که : «هر قرارداد بین المللی الزاماً تابع قانون به خصوصی خواهد بود . » این محدودیت همان محدودیتی است که نی بوایه نیز بدان اشاره نموده و برای بیان آن می گوید قرارداد لامحاله در قلمرو قانون به خصوصی ایجاد می شود و متعاملین حق ندارند با توافق یکدیگر از قواعد امری این قانون اجتناب ناپذیر تخلف کنند .
علاوه بر آنچه گفته شد‌ ، در فرانسه هرگاه قراردادی در این کشور منعقد گردد و محل اجرای آن نیز در فرانسه باشد توافق متعاملین در مورد صلاحیت قانون خارجی به علت تقلب در انتخاب قانون صلاحیتدار مورد استناد واقع می شود ، زیرا دادگاه ها همیشه این اختیار را برای خود محفوظ می دانند که هرگاه قانون خارجی بر خلاف نظم عمومی کشور مقرر دادگاه باشد از اجرای آن جلوگیری کنند و این اختیار تحدیدی است بر حاکمیت اراده و حق متعالمین در تعیین قانون صلاحیتدار حاکم بر قرارداد .
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران :
از مطالبی که به طور کلی درباره تعیین قانون حاکم بر قرار داد گفته شد معلوم گردید که با وجود اختلاف نظر حقوقدانان هنوز هم تبعیت از اصل حاکمیت اراده با قیود و شرایط خاصی مورد توجه می باشد و ظاهراً نمی توان حق متعاملین را در تعیین قانون صلاحیتدار مورد تردید قرار داد . البته باید متوجه باشیم که قانون منظور طرفین نمی توانند بر تمام مسائل مربوط به قرارداد حکومت کند ، زیرا بعضی از موضوعات یک قرارداد مانند اهلیت متعاقدین الزاماً تابع قانون صالحیتدار دیگری است که قانونگذار معین کرده است .
ضمناً باید این نکته را نیز اضافه کنیم که منطقاً امری یا اختیاری بودن قاعده حل تعارض ( قانون بین المللی ) فرع بر امری یا اختیاری بودن قانون ماهوی ( قانون داخلی ) مربوطه است . توضیح آنکه چون در هر نظام حقوقی قوانین به امری و اختیاری تقسیم می شوند لذا قاعده تعارضی نیز که برای هر یک از دسته های روابط حقوقی وضع شده است از جهت امری یا اختیاری بودن باید از قانون ماهوی مربوطه تبعیت نماید . مثلاً چون قوانین مربوط به اهلیت افراد جزء قوانین امری است قاعده تعارضی نیز که اهلیت را مشمول قانون دولت متبوع افراد می داند یک قاعده امری است و لذا بیگانگان نمی توانند توافق نمایند که اهلیت آنان تابع قانون ایران باشد . بر عکس چون مقررات قانون مدنی ایران در باب تعهدات ناشی از عقد بیع اساساً جنبه اختیاری دارد قاعده تعارضی نیز که تعهدات ناشی از عقد بیع اساساً جنبه اختیاری دارد قاعده تعارضی نیز که تعقدات قراردادی را فی المثل تابع قانون محل انعقاد عقد می داند منطقاً باید یک قاعده اختیاری تلقی شود و لذا می توان قایل شد به اینکه متعاملین می تواند توافق نمایند که تعهدات ناشی از عقد بیع آنان تابع قانون ایران باشد ، ولی اینکه عقد در خارج از ایران منعقد شده باشد . بنابراین ، اصل تبعیت قاعده حل تعارض از قانون ماهوی در باب تعهدات قراردادی باید مورد توجه قرار گیرد .
حال با توجه به توضیحاتی درباره اصل تبعیت قاعده حل تعارض از قانون ماهوی داده شد باید قانون حاکم بر ایجاد قرارداد و قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را به طور خلاصه مورد بررسی قرار دهیم .

 

 

 

شامل 37 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق تعیین قانون حاکم بر قراردادها

پروژه طراحی شاتون

اختصاصی از فی بوو پروژه طراحی شاتون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه طراحی شاتون


پروژه طراحی شاتون

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه80

 

بخشی از فهرست مطالب

پیش گفتار

 

1-تعریف شاتون

 

2-عناصر تشکیل دهنده شاتون

 

1-روشهای فورجینگ

 

2-روشهای فورج پودر

 

روشهای ساخت شاتون

 

فصل سوم

 

دینامیک شاتون

 

1-روابط سینماتیک شاتون

 

2-محاسبه شتاب مرکز جرم شاتون

 

3-نیروهای استاتیکی شاتون

 

4-نیروهای دینامیکی شاتون

 

5-مرکز جرم و جرمهای تعادل در شاتون

 

1-روابط سینماتیک شاتون

 

شاتون به عنوان یکی ازمهمترین قطعه متحرک موتور،در نحوه کارکرد وبازده مکانیکی موتور موثر بوده،اصلاح وبهسازی آن می تواند نقش قابل توجهی در بهبود کارکرد موتور داشته باشد.

 

در زمینه تحلیل تنش در شاتون تحقیقات بسیاری انجام گرفته است.ذیلا به نمونه ای از کاربرد روش اجزای محدود اشاره شده است.

 

در سال 1989 میلادی در یک کارخانه ذوب فلزات،شاتون یک موتور 18 سیلندر دیزل دچار شکست شد.موتور مزبور جهت تامین برق کوره های الکتریکی به کار گرفته شده با معاینه شاتون آسیب دیده مشخص شد شکست در اثر خستگی وپیدایش ترک در رزوه های شاتون رخ داده است.رزوه های مزبورجهت بسته شدن پیچ روی شاتون واتصال دو تکه شاتون در سوراخ عبور پیچ ایجاد شده بودند.مدل شاتون تحت بارهای تنش در پای رزوه های یاد شده بوده اند.برای کاهش این تنشها، انحنای پای دندانه ها در مدل کامپیوتری به دو برابر مقدار اولیه افزایش یافته است.با تحلیل مدل اصلاح شده، نتایج بیانگر کاهش قابل توجه در مقدار تنش پای دندانه ها بوده اند.بیشترین مقدار تنش در این ناحیه از 3200 مگاپاسکال به 1500 مگاپاسکال کاهش یافته است در پای رزوه های شاتون اصلاح فوق الذکر به عمل آمده،جنس شاتون نیز به نوعی فولاد با مقاومت بیشتر در برابر خستگی تغییر یافت وآثار مثبت این تغییرات در عمل نیز مشاهده گردید.

 

در سال 1984 در شرکت تویوتا،آزمایشاتی روی شاتونهای تولید شده به روش متالوژی پودر انجام شده است واستحکام نهایی 850 مگاپاسکال برای نمونه ها ثبت با توجه به بارگذاری دینامیک شاتون تحلیل تجربی تنش در این قطعه در گستره وسیع کارکرد موتور مشکل می نماید.با این حال چنین تحلیلهایی نیز انجام گرفته اند.به عنوان نمونه در سال 1996 مدل سه بعدی فتوالاستیک نوعی شاتون تهیه شده،در حالات خاص بارگذاری اندازه تنشها در نقاط خاصی به دست آمده اند.

 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه طراحی شاتون

پروژه طراحی لباس در ایران

اختصاصی از فی بوو پروژه طراحی لباس در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه طراحی لباس در ایران


پروژه طراحی لباس در ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه63

 

بخشی از فهرست مطالب

   

 

 

 

فصل اول                                     2

 

مقدمه                                           3

 

تاریخچه طراحی لباس در ایران                              4

 

نوع شغل                                     6

 

عمده فروشی یا خرده فروشی در این شغل                          6

 

نوع خدمات ارائه دهنده طراحان پارچه                       7

 

فصل دوم                                     8

 

معرفی استانداردهای لازم برای این شغل                          9

 

مهارت با گواش                                       10

 

مهارتهای نیروی کار طراحی چاپ پارچه                       13

 

استاندارد کاری در کنار نرم افزار cad                          14

 

استانداردهای لازم برای تشکیل کارگاه طراحی                     16

 

فصل سوم                                     20

 

بازارهای هدف کالا                                21

 

نحوه طراحی فروشگاه های طراحی با روش stp                  23

 

کانال های بازاریابی صنعتی در رشته طراحی                  26

 

مشتری صنعتی                                     29

 

تفاوت بین ارزش ادراکی و....                              32

 

تبلیغات صنعتی                                       36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                    صفحه

 

   

 

 

 

فصل چهارم                                       41

 

روشهای جاری فروش محصولات در بازار صنعتی                   42

 

نحوه طراحی فروشگاه                                  44

 

فصل پنجم                                    47

 

نتیجه گیری                                      48

 

هدف                                         49

 

وضعیت نیاز کشور به این رشته                              55

 

پیشنهادات                                       56

 

منابع                                           59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

کلمه ی لباس از مصدر لبس که در عربی به معنای ( شبهه و اشکال و عدم وضوح ) امده است . ( المنجد ) که در ذهن این معنی را می رساند که وسیله ایست برای از نظر دور داشتن شکل اصلی بدن و تغییر شکل دادن ان و ان را به شکل و گونه ای دیگر در اوردن و وسیله ایست برای از بین بردن وضوح و مشخصات بدن که این کلمه در فارسی واژه های پوشش ، تن پوش و پوشاک را تداعی می کند که با فعل پوشیدن و و پوشاندن به کار می بریم که مقصود همان پوشاندن تن و ننمایاندن ان است که برای هر طبقه ای قابل فهم است و منشا اصلی پیدایش لباس ، محفوظ ماندن ( از سرما و گرما و عوامل طبیعی ) عفت و پرهیزگاری و زیبا و با وقار بودن است . و اما اینکه انسان چه بپوشد و چگونه بپوشد بستگی به فرهنگ و جهان بینی جامعه ای دارد که در ان زندگی می کند باید دید فرهنگ ان جامعه جهان را به چه معنا می داند ؟ افراد انسان را چگونه موجودی می شناسد ؟ و چه سر نوشتی را برای انها تصور می کند .

 

لباس هر انسان پرچم کشور وجود اوست . پرچمی است که او بر سر در خانه ی وجود خود نصب کرده است و با ان اعلام می کند که از کدام فرهنگ تبعیت می کند . همچنان که هر ملتی با وفاداری و احترام به پرچم خود ، اعتقاد خود را به هویت ملی و سیاسی خود ابراز می کند هر انسان نیز مادام که به یک سلسله ارزش ها و بینش ها معتقد و دل بسته باشد ، متناسب با ان ارزش ها و بینشها را از تن به در نخواهد کرد . قبل از گسترش فرهنگ منحط غربی صرف نظر از اختلاف ظاهری و البسه اقوام مختلف بشر ، لباسهاس گوناگون وجه اشتراک داشتند که ان خاصیت پوشیدگی انهاست اما در پس گسترش فرهنگ استعماری ، لباس ابزاری شد برای امیال شیطانی بشر نظیر خود نمایی ، حسادت ، رقابت ، جاه طلبی و سلطه بر دیگران و با استفاده از ابزار مد انسان اسیر مطامع موسسات استعماری گردید که برای سود بیشتر هر روز او را به بازی می گیرند و انچه از بین رفته است انسانیت است و بس . در جامعه ای که ارزشهای والای معنوی و انسانی بی اعتبار باشد و عالم درون انسان حیثیت و معنایی مستقل از نمایش ها و جلوه های بیرونی نداشته باشد قهرا شخصیت انسان به کلی بر پایه ی توجه دیگران و اظهار نظر انان در باره وی شکل می گیرد . و پیداست که افراد در چنین جامعه ای سعی می کنند با هر وسیله ای و از جمله با لباسی که به تن می کنند برای خود نوعی تشخیص و تعین ایجاد کنند که نمونه ی این طرز فکر غلط را دیدیم و دیدید ...

 

در فرهنگ اسلامی از لباسی که برای شهرت و خودنمایی پوشیده شده باشد مضموم دانسته و نکوهش شده است .

 

از حضرت حسین ابن علی (ع) روایت کردند که من لبس ثوبا شهره کساه الله یوم القیامت ثوبا من نار .

 

هر کس برای مشهور شدن لباس به تن کند ، خدا در قیامت جامه ای از آتش بر او می پوشاند .

 

و این حدیث زیبای امام صادق (ع) را آویزه ی گوش قرار دهیم که می فرمایند : بهترین لباس تو آن لباسی است که تو را از یاد خدا و انجام وظایف لازم مانع نشود . بلکه تو را به یاد و سپاسگزاری و اطاعت پروردگار متعال نزدیک کند .و تو را واندارد به خودبینی و خود نمایی در زینت دادن به خود ، افتخار کردن و خودستایی ، زیرا این ها همه از آفات دینی و سبب قساوت و تیره بودن قلب است .

 

 تاریخچه ی طراحی لباس در ایران:

 

بشر از زمان های بسیار دور برای رفع نیاز خود به پوشش ، به فکر استفاده از امکانات محیط افتاد و پس از شناخت محیط افتاد و پس از شناخت محیط و نحوه ی استفاده از امکانات ان به تدریج در نوع پوشش خود تغییراتی به وجود آورد تا این که پس از گذشت سالیان متمادی  ، لباس به معنای امروزی و با فرم های مناسب ابداع شد .

 

در طول تاریخ تقریبا طو لانی ابداع لباس ، عوامل متعددی در تحول آن دخالت داشته است که به طور خلاصه به شرح زیر است .

 

دوره اول : دراپه ( drope) یا لابس های مواج که از پیچیدن پارچه به دور بدن تشکیل میشد ، لباس های شانتی (shenti) مصری که به صورت لنگ به دور کمر می پیچیدند ، هیماسیون (himaticn ) یونانی که به صورت چادر شب استفاده می شد . و پارئیو ( poreo ) تاهیتی نیز که یک تکه پارچه به صورت لنگ بود ، نمونه ی لباس های این دوره هستند .

 

دوره ی دوم : لباسهای دوخته یک پارچه از یک تکه پوست یا پارچه تشکیل می شد که این نوع لباس در وسط به صورت یک حلقه ی باز شده و از یک طرف بدن گذشته و بر روی شانه در طرف دیگر بدن قرار می گرفت. مانند :پانچو (poncho) . این نوع لباس ها به دو دسته تقسیم می شدند ، یک دسته لباس دوخته ی بسته که از چندین عرض چارچه ی نازک تشکیل شده و به دور بازوان پیچیده می شد .

 

دسته ی دیگر لباس های دوخته ی باز بود که از طول پارچه استفاده می شد . بدین طریق که پارچه را از طول روی هم جمع می کردند و بر روی لباس های دیگر می پوشیدند و لباس در قسمت جلو به صورت ضربدر روی هم قرار می گرفت . مانند کفتان (caftan ) اسپانیایی .

 

دوره ی سوم : در این دوره لباس های پوستی بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت و به این صورت بود که این لباس به وسیله ی یک بند یا نوار چرمی به پاها وصل می شد . این لباس در طول زمان تغییرات بسیاری کرد و به شلوار چادر نشینان و اسب سواران صحرا نشین ، چابک سواران ، لباس های پوستی اسکیموها تبدیل شد .

 

دوران جدید :

 

لباس های این دوره از ترکیب لباس های 3 دوره ی قبل به وجود آمد . به طوری که لباس های این سه دوره هیچ کدام جانشین دیگری نبوده و در طول زمان بره

 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه طراحی لباس در ایران

دانلود تحقیق دیسک های سخت (هارد دیسک)Hard Disk

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق دیسک های سخت (هارد دیسک)Hard Disk دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق دیسک های سخت (هارد دیسک)Hard Disk


دانلود تحقیق دیسک های سخت (هارد دیسک)Hard Disk

دیسک های سخت (هارد دیسک) چگونه عمل می کنند؟

تقریباً هر کامپیوتر رومیزی و سرورهایی که امروزهمورد استفاده قرار می گیرند دارای یک یا چند درایو دیسک سخت می باشد. هر Main Fram و **** کامپیوتر معمولاً به صدها درایو سخت متصل است. شما حتی می توانید دریابید کهابزار VCR و دوربین های ضبط فیلم هم به جای فیلم از درایو دیسک سخت استفاده میکنند.
میلیاردها دیسک سخت یک کار را خیلی خوب انجام می دهند. آن ها تغییراتاطلاعات دیجیتال را در یک شکل نسبتاً دائمی ذخیره می کنند. دیسک های سخت بهکامپیوتر این امکان را می دهد که اطلاعات را هنگامی که برق قطع می شود، ذخیره کند.
در این مقاله درباره دیسک سخت (هارد) بحث خواهیم کرد بنابراین شما می توانیدببینید که درون آن چیست و همچنین یاد بگیرید که آن ها چگونه گیگا بایت ها اطلاعاترا در فایل ها سازماندهی می کنند.
پایه های دیسک سخت
دیسک های سخت در سال 1950 اختراع شدند، آن ها در ابتدا دیسک هایی با قطر20 اینچ بودند که تنها چندمگابایت اطلاعات را در خود ذخیره می کردند. در ابتدای ظهور این دیسک ها Fixed Disc یا Winchester نامیده می شدند (یک نام رمز برای یک محصول رایج IBM )بعدها این دیسکها به Hard Disk ها (دیسک های سخت) معروف شدند تا از فلاپی دیسک ها متمایز شوند. دیسک های سخت یک Platter سخت دارند که یک ابزار مغناطیسی را به جای پلاستیک انعطافپذیری که در نوارها و فلاپی ها استفاده می شود، در خود جای داده اند.
در سادهترین سطح، یک دیسک سخت چیزی متفاوت از یک نوار کاست نیست. هم دیسک های سخت و همنوارهای کاست هر دو از روش های ضبط مغناطیسی توصیف شده در مقاله چگونگی عملکرد ضبطکننده های نوار استفاده می کنند. دیسک های سخت و نوارهای کاست همچنین هر دور دارایمحل ذخیره مغناطیسی می باشند. ابزار مغناطیسی به راحتی قابل پاک کردن و رایت مجددمی¬باشند و همچنین الگوهای Flux مغناطیسی ذخیره شده بر روی این وسیله را به مدتسالیان متمادی به حافظه می سپارد.
در بخش بعد، درباره تفاوت های اصلی بیننوارهای کاست و دیسک های بحث خواهیم کرد.
نوار کاست در مقابل دیسک سخت:
بگذارید نگاهی به تفاوت های عمده بین نوارهای کاست و دیسک های سخت بیندازیم :
•    ماده مغناطیسی ضبط در یک نوار کاست بر روی یک نوار پلاستیکی نازک کشیده شدهاست. در یک دیسک سخت این ماده مغناطیسی به صورت لایه ای بر روی یک آلومینیوم با دقتبالا یا یک دیسک شیشه ای پوشش داده می شود. سپس صفحه فلزی دیسک سخت پولیش داده میشود تا به صیقلی نظیر آینه برسد.
•    با یک نوار، شما باید از عملکرد جلو رفتن سریع یا معکوس کردن جهت نوار استفادهکنید تا به نقطه خاصی از آهنگ برسید. در صورتیکه در دیسک سخت شما می توانید به صورتتقریباً فوری به هر نقطه ای از سطح دیسک حرکت کنید.
•    در یک دک نوار کاست هد خواندن/ ضبط به طور مستقیم با نوار در تماس است. در یکدیسک سخت، هد خواندن/ ضبط در اطراف دیسک قرار دارد و هرگز به طور مستقیم با دیسک درتماس نیست.
نوار در یک دک نوار کاست در اطراف یک هد 2اینچ (تقریباً 08/5سانتی متر) در هر ثانیه حرکت می کند. یک صفحه فلزی دیسک سخت می¬تواند در زیر هد خودبه اندازه 000/3 اینچ در هر ثانیه بچرخد. (تقریباًmph 171 یا kph 2729)
اطلاعاتموجود بر روی دیسک سخت در یک محدوده بسیار کوچک مغناطیسی در مقایسه با نوار کاستذخیره می شوند.
اندزه این محدوده ها از طریق دقت Platter و سرعت وسیله ممکن میشود. به دلیل این تفاوت ها یک دیسک سخت مدرن قادر به ذخیره یک میزان بسیار بالاییاز اطلاعات در یک فضای بسیار کوچک می باشد. یک دیسک سخت همچنین می تواند به هر یکاز این اطلاعات در بخش ثانیه دستیابی پیدا کند.
ظرفیت و عملکرد :
یک دستگاهرومیزی معمولی دارای یک دیسک سخت با ظرفیتی بین 10تا40 گیگا بایت می باشد. اطلاعاتدر شکل فایل ها بر روی دیسک سخت ذخیره می شوند. یک فایل مجموعه ای از بایت ها میباشد. این بایت ها باید برای حروف فایل متن دارای کدهای ASC II شوند یا بایددستورالعمل برنامه نرم افزاری برای کامپیوتر باشد همچنین می تواند رکورد یک مبنایاطلاعات باشد یا می توانند رنگ های پیکسلی برای یک تصویر GIF باشد.
فایل بدونتوجه به اینکه چه محتوایی دارد، از رشته ای از بایت ها تشکیل شده است. هنگامی که یکبرنامه در کامپیوتر در حال اجرا شدن است. ملزم به این می باشد که دیسک سخت بایت هایآن را بازیابی کند و آن را یکباره به CPU ارسال کند.
دو روکش برای ارزیابیعملکرد دیسک سخت وجود دارد :
•    نرخ اطلاعات- نرخ اطلاعات تعداد بایت ها در ثانیه می باشد که درایو می تواند به CPU تحویل دهد. سرعت بین 5 و 40مگا بایت در هر ثانیه معمول می باشد.
•    زمان جستجو- زمانی بین زمان درخواست CPU برای یک فایل و زمان ارسال اولین بایتاز فایل به CPU – زمانی بین 10تا20 میلی ثانیه معمول می باشد.
دیگرپارامتر مهم ظرفیت درایو می باشد که تعداد بایت ها در آن نگه داری می شود.
داخلدستگاه : برد الکترونیک :
بهترین روش برای آگاهی از چگونگی عملکرد دیسک سختنگاه کردن به داخل آن می باشد. توجه داشته باشید که باز کردن یک دیسک سخت منجر بهخرابی آن می شود، بنابراین این کار چیزی نیست که در خانه بتوانید انجام دهید مگراینکه یک درایو خراب داشته باشید.

این قطعه، یک جعبه آلومینیومی مهر و مومشده با کنترل کننده الکترونیک که به کنار آن متصل است، می باشد. قطعات الکترونیکمکانیسم خواندن/ نوشتن/ و موتور که صفحه های فلزی را می چرخاند، کنترل می کند.
قطعات الکترونیک همچنین محدوده های مغنایسی موجود در درایو را به بایت ها ترجمهکنند و خواندن و بایت ها را به محدوده های مغناطیسی برمی گردانند (رایت کردن) قطعاتالکترونیک همگی در یک برد کوچک که از بقیه درایو جدا هستند، وجود دارند.
داخلدرایو : قسمت تحتانی
در قسمت تحتانی برد، اتصالاتی برای موتوری که صفحه فلزی رامی چرخاند و همچنین حفره های تهویه ***** شده که فشار هوای داخلی و خارجی را متعادلمی کند، وجود دارد.
صفحات فلزی- این صفحات با سرعت 7200 یا 3600 دور در هردقیقه به هنگام عملکرد درایو می چرخد. این صفحات فلزی برای بالا بردن مقاومت ساختهشده اند و دارای صیقل آینه ای می باشند. (چنان که شما می توانید چهره نویسنده را درآن ببینید و هیچ راهی برای جلوگیری از انعکاس تصویر در آن وجود ندارد)
اهرم- این قطعه هدهای Write/ Record (خواندن/ رایت کردن) را نگه داشته و از طریق مکانیسمموجود در گوشه سمت چپ بالایی کنترل می شود. این اهرم قادر به حرکت دادن هدها ازمرکز به کناره درایو می باشد. اهرم و مکانیسم حرکت آن بسیار سبک و سریع است. اهرمموجود بر روی یک درایو دیسک سخت معمولی می تواند از مرکز به کناره و بالعکس بهاندازه 50 بار در ثانیه حرکت کند.
داخل دستگاه : صفحات فلزی و هدها :
بهمنظور افزایش ظرفیت ذخیره اطلاعات، بیشتر دیسک های سخت چندین صفحه فلزی دارند. ایندرایو سه صفحه فلزی و 6 هد رایت/ خواندن دارد.
مکانیسمی که بازوی موجود بر روییک دیسک سخت را حرکت می دهد، باید بسیار سریع و دقیق باشد.
این مکانیسم بااستفاده از یک موتور خطی سرعت بالا قابل ساختن می باشد.
بسیاری از درایوها ازروش Voice Coil استفاده می کنند. مثل روش مشابهی که برای حرکت بلندگو بر رویاستریوی شما استفاده می شود.
ذخیره اطلاعات
اطلاعات بر روی سطح صفحات فلزیبه صورت Sector ها و Track ها ذخیره می شوند.
تراک ها دایره های متمرکز میباشند و Sector ها (بخش ها) مخروطی شکل بر روی تراک می باشند.
یک تراک معمولیبه رنگ زرد نشان داده شده است و یک بخش معمولی به رنگ آبی نشان داده شده است. یکبخش شامل تعداد ثابتی از بایت ها مثلاً 256 یا 512 می باشد. هم در درایو و هم درسطح سیستم عامل بخش ها اغلب به یکدیگر متصل می¬شوند و Clusters (خوشه ها) را بوجودمی آورند.
فرآیند فرمت کردن سطح پایین یک درایو تراک ها و بخش ها را بر رویصفحات فلزی بوجود می آورد. نقاط آغاز و پایین هر بخش بر روی صفحه فلزی رایت می شود. این فرآیند درایو را برای نگه داشتن بلوک های بایت آماده سازی می کند. سپس فرمتکردن سطح بالا ساختارهای ذخیره فایل مثل جدول تخصیص فایل را بر روی بخش ها مینویسد. این فرآیند درایو را برای نگه داشتن فایل ها آماده می کند.

 

 

مطالب این تحقیق:

اجزاء هارد دیسک
عمل مغناطیسی کردن
Seek Time - سرعت جستجو
Buffer Cache حافظه موقت ( بافر)
دم امکان استفاده مستقیم از حافظه مجازی
مقایسه دیسک ونوار مغنا طیسی
تعریف Hard Disk

ساختار عملیات هارد دیسک

جنس و مواد تشکیل دهنده صفحات هارد دیسک

میدان مغناطیسی و ذخیره اطلاعات :

دیسکهای مغناطیسی و هدها :

ویژگی های مهم یک هارد دیسک:

پارتیشن چیست؟

File Systemهای مختلف:

انواع پارتیشن‌ها:
    
چرا حجم فضای اشغال شده در هر درایو در Properties با مجموع حجمفایل های آن درایو برابر نیست ؟
بد سکتور روی هارد چیست ؟

 

 

 

 

شامل 21 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق دیسک های سخت (هارد دیسک)Hard Disk