تعداد صفحات : 124 صفحه -
قالب بندی : word
نابرابری جنسیتی عبارت از تبعیضی است که در حیطههایی از حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شکلهای مختلف و در ابعاد متفاوت علیه زنان اعمال میشود. اگرچه امروزه در بیشتر کشورهای جهان، منابع رسمی بر برابری جنسیتی و حقوق قانونی مردان و زنان تأکید دارند، اما اطلاعات منتشر شده در سطح جهانی، همچنان نشانگر تبعیض جنسیتی است. تبعیض جنسیتی ریشه در صورتبندیهای اجتماعی، گفتمانها و اندیشههایی دارد که هویت افراد را برحسب جنسیت آنها تعریف میکند و برای جنس زن، موقعیتی پائینتر از مرد قائل است.
نقش عوامل اجتماعی در نابرابری جنسیتی
عوامل مختلفی در پیدایش نابرابری جنسیتی دخالت دارند. برخی از این عوامل را میتوان به هنجارها و قراردادهای اجتماعی نسبت داد. این عوامل به 2 دستة عوامل اجتماعی و اجتماعی- اقتصادی قابل تفکیکند. عوامل یا متغیرهای اجتماعی عبارتند از: آموزش، بهداشت، تغذیه، باروری، قوانین، آداب و رسوم اجتماعی و سن ازدواج. در مقابل، عوامل و متغیرهای اجتماعی- اقتصادی شامل دسترسی به منابع، از جمله مالکیت، کنترل بر درآمد و دسترسی به اعتبارات مالی و مانند آن است.
تأثیر این عوامل بهصورتهای گوناگون ظاهر میشوند؛ بهعنوان نمونه، هنجارها، عرفهای اخلاقی و آداب و رسوم، ممکن است در محدودیت زنان برای ورود به بازار کار نقش مهمی داشته باشند.
اطلاعات دربارة نابرابریهای جنسیتی در جهان عمدتاً بر دادههای گزارش توسعه انسانی سازمان ملل و آمار جهانی زنان این سازمان تکیه دارد. بهاینترتیب، سنجش نابرابریهای جنسیتی با محاسبه شاخصهایی برای سنجش اختلاف در تغذیه، بهداشت و آموزش شاید مهمتر از سنجش اختلاف درآمد بین زنان و مردان باشد. بااینوجود، برخی از شاخصهای اجتماعی، مانند مرگومیر کودکان و یا بزرگسالان، بهشدت تحت تأثیر سطح درآمد مناطق و بین زنان و مردان تفاوت چشمگیری دارد.
دستهای دیگر از شاخصها، از جمله تفاوت در نسبت وزن به سن بین دختران و پسران زیر 5 سال، درصد کودکان دختر نسبت به کل کودکان زیر 5 سال، تفاوت در واکسیناسیون و مراقبتهای بهداشتی بین دختران و پسران زیر 5 سال و تفاوت در سنوات تحصیلی بزرگسالان زن و مرد، در سنجش نابرابریهای اجتماعی- جنسیتی به کار میروند.
مطالعات بینالمللی تبعیض در مورد زنان را اغلب بهصورت اختلاف در برخورداری از آموزش، مراقبتهای بهداشتی و سایر شاخصهای اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار میدهند. مجموعهای از این شاخصها که بیشتر مورد توجه قرار داشتهاند، عبارتند از: شاخص توسعه جنسیتی (GDI) و شاخص توانمندسازی جنسیتی (GEM). این شاخصها از 1994م به بعد، در گزارشهای سالانه سازمان ملل متحد (← سازمان ملل متحد) برای کشورهای مختلف محاسبه میشوند.
مطالعات انجام شده براساس این 2 شاخص در 1999م نشان داد، جوامعی که طی 30 سال گذشته و قبل از آن از توسعه بیشتری برخوردار بودهاند، برابری بیشتری را در توزیع منافع توسعه بین زنان و مردان به ثبت رساندهاند و شکاف جنسیتی آنها از نظر آموزش و بهداشت، بهسرعت کمتر شده است. البته، در کشورهای درحالتوسعه نیز در شاخصهای تحصیلی، فاصله بین زنان و مردان هر روز کمتر میشود.
در ایران، بهویژه در مناطق مبتنی بر معیشت کشاورزی، دختر بچهها هنوز کودک کماهمیتتر شمرده میشوند. بررسیهای انجام شده در کشور نشان میدهد که 10% پسران زیر 5 سال شهری دارای وزن کمتری از حداقل استاندارد هستند، حال آنکه این نسبت در دختران به 17% میرسد. در نواحی روستایی، این میزان برای پسران 15% و برای دختران 23% است. البته، تبعیض جنسیتی در تغذیه در بسیاری از کشورها مشاهده میشود.
از سوی دیگر، دسترسی زنان به منابع، از جمله زمین، درآمد و اعتبارات مالی، نقش اقتصادی آنان را تحتالشعاع قرار میدهد. ازاینرو، احتمال موفقیت شغلی و یا افزایش درآمد برای زنانی که به تحصیل، کار و مراقبتهای بهداشتی دسترسی دارند، بیش از افرادی است که به این منابع دسترسی ندارند. در کشورهای درحالتوسعه، بهطور خاص، وضعیت اجتماعی زنان، امنیت و استقلال، دسترسی به منابع را برای آنان محدود میسازد. در بیشتر کشورها درآمد زنان به وضعیت همسرانشان وابسته است و اگر زنی مطلقه یا بیوه شود، این درآمد را از دست میدهد. در کشورهایی که دسترسی برابر زنان و مردان به زمین تضمین شده است، زنان اغلب یا از این حق آگاهی ندارند و یا آداب و رسوم موجود عملاً مالکیت آنان را تضعیف میکند. بهعنوان نمونه، در زیمباوه، بورکینافاسو و کامرون، زنان بهطور قانونی میتوانند مالک زمین و درختان باشند، ولی در عمل تقریباً تمام دارائیها در اختیار مردان است.
نابرابری اقتصادی از دیگر حوزههای تبعیضآمیز، عرصه فعالیتهای اقتصادی، بهخصوص دسترسی به منابع درآمد، مالکیتها و فرصتهای شغلی است. مقایسه و اندازهگیری نقش اقتصادی زنان و مردان بسیار مشکل است، زیرا اصولاً ماهیت کار زنان و مردان متفاوت است و در جامعه نوعی تقسیم کار پنهان براساس جنسیت وجود دارد.
اطلاعات موجود درخصوص ابعاد مختلف اشتغال در کشورهای جهان، بیانگر وجود تبعیض وسیع و گسترده در رابطه با زنان است. پائین بودن نرخ مشارکت، نسبت اندک زنان در مشاغل واجد ایمنی بیشتر، درآمد بهتر و امکان ارتقاء به مدارج بالاتر و همچنین نرخ دستمزد پائینتر در مشاغل مشابه با مردان، از اینگونه تبعیضهاست.
تحلیل علل و روند شکلگیری تبعیض جنسیتی در حوزه اقتصاد، مستلزم دقت نظر بیشتری است. اینکه زنان برای رسیدن به مهارتها و سرمایه انسانی کمتر از مردان توانایی دارند، اینکه کار آنها همطراز کار مردان نیست و یا اینکه آنها شرایط لازم برای حضور مستمر در بازار کار را ندارند، همگی از عوامل توجیهکننده تبعیض بشمار میرود. اینگونه تفاوتها بین زنان و مردان ظاهراً همیشه دلیل اصلی نیست و تبعیض شغلی، علاوهبراین، بخشی از تبعیض اجتماعی است.
بدینترتیب، تحلیل جنسیتی را نباید تنها به جنبه تقاضا محدود کرد، بلکه لازم است آن را همراه با تبعیض در حوزه عرضه دید که جامعه و ساختارهای موجود اجتماعی، مهارت و تحصیلات و امکان مشارکت محدودیتهای گوناگون را برای زنان فراهم میسازد.
شرایط فوق موجب شده است که زنان نسبت اندکی از کل نیروی کار را، بهویژه در بخشهای غیرکشاورزی و در مناطق شهری، تشکیل دهند و بیشتر در مشاغل کمدرآمد مشغول به کار باشند. همچنین میزان بیکاری زنان، بهویژه در کشورهایی که با بحران اشتغال روبرو هستند، جدیتر، عمیقتر و وسیعتر است. این امر زمینههای سوءاستفاده از نیروی کار زنان را در بخشهای غیردولتی و غیررسمی فراهم میسازد. مصر، ایران، ترکیه و شیلی، از جمله کشورهایی هستند که نرخ بیکاری زنان در آنها تقریباً 3 برابر مردان است.
دانلود مقاله نابرابری جنسیتی
