ایران امروز که قر یب نیمی ا ز جمعیت آن بر اساس سن نما زیر ۱۹ سالگی قرار دارد بدون تردید بخش بزرگی از راه نا پیموده خود را در گرو حرکت وکنش های کودکان ونوجوانان امروز به عنوان نسل آتی این مرزوبوم وا نهاده است . هویت یابی وانتقال تاریخچه جنبش ها وخواسته ها وانتظارات پاسخ داده نشده مردم ما در طول حداقل سده اخیر تاکنون به این نسل آینده ساز، تنها راه نیل به جامعه مدنی است که بتواند نسخه های درونزا برای مسائل وتمنیات مردم این کشور تجویز کند . متاسفانه علیرغم اهمیت این نسل ، به دلایل متعدد از جمله غفلت رهبران در طول چند دهه اخیر،بخش بزرگی از این جمعیت در وضعیت بحران هویت بسر میبرد. بطوریکه نمیداند از کدام بستر تاریخی وفرهنگی برامده است ، چگونه به چنین وضعیت رقت باری از نظر اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی افتاده است وبا تاریخ ونسل دیروز وامروز خود بسیار بیگانه است. این وضعیت که میتوان از آن به عنوان شکاف بین نسلی یاد کرد،منجر به ایجاد حلقه مفقوده ای شده است که میان گذشته وآینده پیوند ارگانیکی برقرار نمی کند. این مهم با همه اهمیت خود ،در یادداشت کنونی محور بحث ما نیست ودر جای دیگر بطور مبسوط بدان خواهم پرداخت. در این میان نشانه هایی از یک بی هویتی به مفهوم دقیق کلمه نیز پدیدار شده است که اصطلاحا به آن کودکان بی هویت اطلاق می شود. کودکان بی هویت شامل آن دسته از کودکانی است که از نظر تبار شناسی وموقعیت اجتماعی و فرهنگی با یک بحرا ن هویت روبرو هستند . کودکان بی هویت یا بی شناسنامه وناشناس به دلیل نامشخص بودن پدر و رهاشدن طومار زندگی آنان در دستان مادر بی پناه وبی سرپرست و یا مراکز نگهداری این سنخ از کودکان ودر بد ترین وشاید شایع ترین وجه آن در کنترل وسوء استفاده افرادوگروه های نابهنجار وبزهکار از هیچ هویت وشناسنامه رسمی بر خوردار نیستند . در اینجا به بررسی اجمالی برخی از زمینه ها وتبعا ت ظهور وتوسعه این پدیده از ابعاد مختلف اهتمام می شود : زمینه ها: زمینه های عینی وذهنی ظهور وبروز این پدیده از ابعاد متعددی قابل بررسی است:
۱ . عوامل دینی .
ا ز این منظر تحت عنوان صیانت از خانواده کلیه کودکانی که در اثر روابط جنسی نامشروع به دنیا می آیند اساسا فاقد هرکونه جایگاهی برای شناسایی حقوق اجتماعی هستند. عمده منطق این رویکرد نیز از دیر زمان بر این مبنا استوا ر است که بتوا ن با این محرومیت جانکاه از فعلیت وقوع را بطه جنسی غیر مشروع و زنا پیشگیری کرد .در این رویکرد زندگی کودکان قربانی کنش های غیر رسمی ونامشروع بزرگسالان می گردند وتاوان ا ین اعمال را کودکان و در واقع آیندگان می پردازند .
۲ . عوامل حقوقی .
در حقوق مدنی وفقهی برگرفته از مبانی دینی، نیز به دلیل نامشخص بودن جایگاه تبار شناختی این دسته از کودکان و مسکوت ماندن این رویکرد در برخورد با این پدیده نسبتا فراگیر دنیای امروز وبخصوص اوج گیری جنبش های دفاع از حقوق آنان ،این پدیده مغفول مانده است .عدم اشراف واذعان قانونگذار به تحولات اجتماعی بوقوع پیوسته در عصر حاضر وعدم درک روح عصری قانون که جزای جرایم امروزی را نمی توان به آیندگان تحمیل و احاله کرد ودر نهایت محدودیت شرعی در باز تعریف روابط جنسی به اصطلاح نامشروع وتحدید دامنه دربرگیری این کنش در جامعه امروز ایرا ن در تطابق با تحولا ت جهانی از دیگر زمینه های بروز ودوام این پدیده بشمار میرود .
۳ .عوامل اجتماعی.
عدم پاسخگویی به نیازهای جنسی جوانان، تعطیلی رسمی وآشکاراین رابطه میان دو جنس، از کودکی تا بزرگسالی مگر در قالب ازدواج های بدون شناخت از روانشناسی دو جنس از هم وبدون وجود میدان گسترده انتخاب از بین گزینه های متعدد وسعی و آزمون بسیار و وقوع فراگیر روابط جنسی تحت عنوان نامشروع و منجر شدن اغلب این روابط به تولد کودک که بخشی ا ز آن ناشی ا ز فقدان آموزش های جنسی در ایران است ، از یکسو سبب ساز تشدید میزان تولد های نامشروع و کودکان بی هویت ا ست . از سوی دیگر مرد تباری مطلق در فرهنگ ومبانی حقوقی وشرعی منجر به شرایطی گردیده است که بدون شناسایی پدر یافاعل رابطه جنسی منتهی به فرزند زایی( حتی با وجود، حضور واعلا م آمادگی مادردر قبول مسئولیت سرپرستی ) هویت کودک مورد تایید قرار نمی گیرد . همچنین وقوع پدیده مهاجرت وسکونت غیر قانونی تعداد کثیری از مهاجران افغانی در ایران و اقدام بسیاری از خانواده های فقیر در قبول همسری آنان با دخترانشان ، در کنار آزادسازی کشور افغانستان از تاریک اندیشان وشب پرستان، منجر به بازگشت خیل وسیعی از افغانی ها گردیده است که به دلیل محدودیت ها وعدم انطباق قوانین دو کشور در زمینه تبعیت همسر ،قریب بیش از ۴۰ هزار خانواده در قالب زن وفرزندان ، بدون وجود پدر آن هم از نوع قانونی اش باقی گذارده است که علاوه بر زنان بی سرپرست وبی شوهر آن افغانی ها ،جمعیت بزرگی از کودکان بی هویت باقی مانده است که طبق تعریف قانون وقانونگذار نمی توان به آنان شناسنامه صادر کرد.
۴ . عوامل سیاسی .
عدم اهتمام بموقع دولت در ساماندهی مهاجران غیر قانونی و شناسایی وثبت وضبط عقود اقتصادی و از جمله اجتماعی آنان ، تلاش نا کافی ودیر هنگام برای رفع چالش ها و ناهمخوانی های قانونی میان دو کشورو پاسخگو نبودن دولت در مقابل ملت در ازای این قصور بزرگ وزمینه سازی بروز چنین پدیده فاجعه باری در کشور، اسباب شکل گیری این پدیده را فراهم ساخت.
۵ . فقر فرهنگی وتعصب.
بسیاری از جوانان تازه ازدواج کرده در تولیت وپدری و مادری فرزند ماحصل تولید خود،و فقدان تمایل به فرزند خواندگی کودکان بی هویت نیز از سوی دیگر بر تقویت شرایط پیش گفته صحه می گذارد . تبعات: بدون شک پیامد های چنین پدیده بی سامانی در کشور دارای ابعاد وسیعی است که به برخی از آنها در این مجال پرداخته میشود:
۱ .از نظر اقتصادی.: عدم پیشگیری وساماندهی کودکان بی هویت در آینده ای نه چندان دور منجر به بی سامانی شغلی ناشی از فقدان امکان کسب آموزش ومهارت ،فقر روز افزون این قشر به دلیل دستمزدهای اندک، وآسیب پذیری وآسیب زایی این قشردر آینده خواهد شد .
۲. از نظر اجتماعی. : ادامه این روند سبب ساز بی هویتی ،اختلال در منزلت ونقشهای این قشر،بی هنجاری ،لا قیدی و لاابالی گری ،گسترش تضاد های اجتماعی ،طرد این قشر توسط سایر اقشار شناسنامه دار!،وانزوا طلبی وبیماری روانشناختی این قشر می گردد.
۳ .از نظر فرهنگی. : منع سایر کودکان از همنشینی با کودکان بی شناسنامه از سوی والدین، عدم بر خورداری آنان از تسهیلات فرهنگی در جامعه برای کودکان ، بی اعتمادی جامعه به آنان ، مجرم تلقی کردن این قشر توسط آحاد مردم وغیر خودی شدن ودر حاشیه ماندن این قشرو.. از دیگر تبعات آسیب شناختی فرهنگی این پدیده است . در راهیابی به روش های برون رفت از این مسئله اجتماعی که بطور گسترده ای جامعه ایران امروز وفردای آن رابه وقوع بحران های اجتماعی گسترده ای تهدید می کندهیچ گریزی جز پرداختن به زمینه های بروز این پدیده وجود ندارد . هر گونه تسامح در این ارتباط نه تنها امروزیان بلکه آیندگان این مرز و بوم را با بحران هویت عمیق تری روبرو خواهد ساخت.
راهیابی مسائل کودکان
مسئله شناسی آینده!
با مروری گذرا بر مسائل کودکان در ایران امروز میتوان اذعان کرد که مقوله کودک و نسبت حقوق و تکالیف جامعه در مقابل آنان اصولا مقوله‌ای نوین است. و هنوز در ادبیات حقوقی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی جایگاه مناسب خود را بازنیافته است. شاید بتوان به قاطعیت نسبتا بالایی اینطور ادعا کرد که مسائل گریبان‌گیر امروز، ناشی از بی‌تدبیری نسل قبلی است که در آن وقت ما نسل کنونی، کودکی بیش نبودیم! به بیانی دیگر مسائل دامنگیر امروز نیز که مبتلا به کودکان میباشد ناشی از غفلت و فقدان جایگاه مناسب کودکان در اندیشه و عمل ماست. مسائل خرد و کلان بسیاری که میتوان شواهد آن را در صدر اخبار روز کشور بازیابی کرد: نامشخص بودن جایگاه و ناهماهنگی در شناسایی مفهوم کودک؛ ظهور و افزایش کودکان نامشروع و بی‌هویت؛ آینده مبهم کودکان بی سرپرست؛ گسترش کودکان خیابانی؛ کودک آزاری و خشونت علیه آنان؛ تداوم مجازات زندان، تعزیر، اعدام و سنگسار آنان؛ کار زودهنگام و فراتر از توانایی آنان؛ سوء استفاده جنسی از کودکان؛ ازدواج و طلاق زودرس و تحمیلی؛ خودکشی و خودسوزی کودکان؛ عدم پوشش تحصیلی کامل، فراگیر و پایدار کودکان در سن تحصیل؛ اعتیاد کودکان؛ خرید و فروش کودکان و قاچاق اعضای بدن آنان؛ آسیب پذیری مضاعف کودکان در اثر فقر، طلاق، نزاع‌های خانوادگی و قومی، فقدان امکانات اولیه برای کودکی کردن! و ده‌ها مسئله و آسیب دیگر که دامنگیر کودکان امروز و آینده این مرز و بوم شده است. در این نوشتار تلاش میشود با شناسایی هریک از مسائل فوق نسبت به ارائه راه‌وارهای خروج از آن نیز پرداخته شود تا بتوان با بسیج تمام توانایی‌ها و قابلیت‌ها از یکسو و شناخت نارسایی‌ها و تنگناهای موجود به راهیابی مسائل مذکور اهتمام داشت.
عوامل روانی
۱. اولین اقدام در زمینه تعریف مفهوم کودک عبارت از یکسان سازی کلیه قوانین مرتبط با نقش و جایگاه آنان است. این همسان سازی در متون حقوقی، قضایی و مدنی باید بطور یکسان صورت گیرد. قانون‌های کار، استخدام کشوری، تامین اجتماعی، مسئولیت مدنی و سن بلوغ، انتخابات، قوانین فقهی و کیفری و جزایی از زمره مهمترین متون قابل اصلاح می‌باشند. امروزه تشتت و عدم تجانس میان این قوانین در زمینه تعریف از کودک، خاستگاه بسیاری از مناقشات، محرومیت‌ها و محدودیت‌های دیگر است. دراین زمینه نهادهای قانونگذاری در کشور (با شرط قبول و تفاهم بر سر ضرورت آن و استنباط از جایگاه کودکان به ویژه ازنظر فقهی و تطابق با شرع!) سازمان‌های متولی امور کودکان و آسیب‌های مرتبط با آنان، انجمن‌های دولتی و به ویژه غیر دولتی می‌توانند بیشترین نقش را ایفا کنند. بنظر میرسد پیش از هرگونه اقدامات نمادین و
کم دامنه، این انجمن‌ها دردستگیری و حمایت از کودکان آسیب دیده، مهمترین حرکت راهبردی عبارت از همین یکسان سازی مفهومی و حقوقی در جامعه ایران میباشد. بی تردید در این راستا یارگیری از انجمن‌های برون مرز و جهانی در امور کودکان میتواند بسیار راهگشا باشد.
۲. در همین راستا یکی از ابزارهای کارساز عبارت از ترویج و گسترش مفاهیم، حقوق و تکالیف دولت و مردم در مقابل کودکان میباشد. آموزش خانواده‌ها در زمینه نقش و جایگاه حقوقی کودکان و آثار انسانی و اجتماعی حاصل از سوء تدبیر در آموزش و پرورش آنان و کیفیت حفظ و استیفای حق کودکان در یک برنامه مدون، پایدار و فراگیراز اهمیت بسیاری برخوردار است. آشنایی مسؤلان دولتی نیز باهمه ناباوری‌ها و گاه موانع حقوقی و فقاهتی از این آموزه‌ها و مفاهیم مرتبط و سازوکارهای احقاق آن نیز از زمره امور فرهنگی حائز اهمیتی است که بدون این دو قطب اصلی مسئله ساز برای کودکان!، نمی‌توان قدم از قدم باز گشود. در وهله سوم آگاهی کودکان از حقوق و تکالیف خود در جامعه نیز زمینه ساز زدودن بسیاری از موانع کنونی در تحقق حقوق بایسته آنان میباشد. این حرکت ملی، پایدار و فراگیر با همت سازمان‌های غیردولتی، نهادهای بین المللی، سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی، و مؤسسات فعال در زمینه حقوق بشر امکان‌پذیر است.
۳. آموزش خانواده‌ها و زن و شوهران جوان از همان بدو ازدواج در زمینه پیشگیری از ازدواج‌های فامیلی، ژنتیک و نامناسب از نظر سنی، ساختار هورمونی زن و مرد، و ساختار فیزیکی اندام زن و همینطور در زمینه نحوه پیشگیری و کنترل زاد و ولد، نحوه آمیزش جنسی پیشگیرانه و توجیه و ترویج آن اولین اقدام در این راستا است. حرکت دوم آموزش و فراخوان مسئولان دولتی در ترویج و دسترس پذیر کردن روش‌ها و وسایل پیشگیری از زاد و ولد میباشد. در این راستا پیش بینی محدودیت‌ها و محرومیت‌های فرزند زایی بیش از ۲ نفر اولین قدم میباشد. این فرهنگ و آموزه باید اشاعه داده شود که هر کسی به صرف آمادگی بدنی و بلوغ جنسی نباید تن به ازدواج و به ویژه فرزند زایی بدهد. بسیاری از پدران و مادران گذشته و امروز جامعه ایران بواقع شایستگی پدری و مادری را نداشته و اگر هم از سر هوس! یا دغدغه حفظ بیضه خانوادگی تبار و میراث گران‌قدرشان به صرافت تولید کودکی افتاده‌اند، به تعبیر حکمت عامیانه خودمان: «اگر هوسه، یه بار بسه!»
۴. در ایران امروز از سر سعادت یا سعایت! تعداد فرزندان بی سرپرست، نامشروع و بی هویت بسیار است! این پدیده از دو سوی سبب تاسف و تامل است: اول از این حیث که به دلیل بی تدبیری مسؤلان دولتی و عدم اهتمام در بازنگری متون فقهی و شرعی در تجویز روشهای مناسب آمیزش، ازدواج و حفظ و انتقال هویت و کیان خانوادگی، زمینه بروز پدیده کودکان نامشروع را فراهم می‌آورند. کودکانی که بی هیچ نقشی در زادنشان! قربانی کج فهمی‌ها و یکسویه نگری‌های ما نیز می‌شوند (از قبیل کودکان ناشی از روابط نامشروع! کودکان حاصل از عدم اقامت قانونی مهاجران افغانی و ازدواج غیر رسمی آنان و روابط بسته دختران و پسران در جامعه و در نهایت تعطیلی نابهنجار روسپی خانه‌ها و از همه مهم‌تر ممنوعیت سقط جنین!). از سوی دیگر مردم نیز در بروز این پدیده نقش بسزایی دارند: بی توجهی به عواقب آمیزش‌های نامشروع! و آزاد غیر رسمی که سبب فرزند زایی میشود، زاد و ولد فراتر از توان مدیریت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، صیغه‌های اسلامی و فرزندان خواسته یا ناخواسته آن و در نهایت ازدواج‌های اجباری دختران خود با پناهندگان افغانی غیر قانونی از دیگر عواملی است که به بروز آسیب شناختی کودکان بی هویت و نامشروع دامن زده است. راهکارهای برون رفت از این معضل عبارتند از: تصویب و مشروعیت بخشیدن به قانون سقط جنین و پیش بینی سازو کارهای درمانی و پزشکی مرتبط؛ شناسنامه دادن به کودکان حاصل از روابط نامشروَع خواه به نام مادر یا پدر؛ تسهیل و ترویج فرهنگ «فرزندخواندگی» از سوی مسؤلان دولتی و فراخوان مردم برای پذیرش این کودکان به ویژه برای کسانی که توانایی فرزند زایی ندارند و یا آرزوی فرزند بیشتری را در سر می‌پرورانند. ارائه تسهیلات و پیش بینی سازوکارهای آسان فرایند فرزند خواندگی و البته نظارت مؤثر بر شایستگی والدین خواهان و حمایت‌های مالی و معنوی میتواند بسترساز این فرهنگ شود.
۵. درمورد کار کودکان هرچند که تا کنون مطالب زیادی نوشته شده و لیکن سازمان‌های ذیربط در ایران توانایی رویارویی با آن را ندارند. عمده دلیل این امر نیز در ساختار ناهمگون قوانین کار در کشور است.اول اینکه از کل افراد واقع در سن تحصیل، قریب ۴ میلیون در فضاهای آموزشی نیستند! طرفه آنکه این عده یا به دلیل جنسیت‌شان توسط خانواده‌ها از ادامه تحصیل محروم می‌شوند و تا زمانیکه بخت‌شان گشوده شده و به خانه شوهر بروند، مددیار مادران خود می‌شوند. و یا به دلیل ضرورت مشارکت در تامین معیشت خانواده، ناگزیر از کار با مزد یا بدون مزد می‌شوند. منع استخدامی این گروه سنی از یکسو و سوء استفاده کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر از امکان بکارگیری این کودکان با پرداخت اندک و بدون تعهدات بیمه و قرارداد دست و پاگیر کار از سوی دیگر مانع از ثبت و ضبط رسمی آمار کار کودکان می‌گردد. با این حال آنچه که مسلم است، برای برون رفت از تبعات آسیب شناختی این پدیده، همانطور که پیشتر گفته شد یکسان سازی قوانین کار، استخدام کشوری و سایر قوانین مرتبط اولین اقدام راهبردی میتواند تلقی شود. فقر، عائله وار بودن، فشار مضاعف معیشتی به پدر یا سرپرست خانوار، فقدان پوشش فراگیر تامین اجتماعی و بهره‌مندی از عواید حتی حداقل حق عایله‌مندی سبب‌ساز ضرورت کار کودکان و انتقال میراث فقر در نسل آتی می‌گردد. لذا یکی از راه‌های دیگر مؤثر عبارت از گسترش چتر حمایتی بیمه‌های اجتماعی و تامین حداقل‌های «معیشت آبرومند» برای خانواده‌های تنگدست، بیکار، آسیب دیده و پر اولاد ( در کوتاه مدت) است. اینک که با تاسیس وزارت تامین اجتماعی زمینه همسان سازی سیاست‌ها، نظارت بر فرایندها و ارزش‌یابی عملکردها فراهم شده است، باید به گونه‌ای عمل شود که از ضایعات معنوی و مادی عملیات به اصطلاح خیرخواهانه نهادهایی مانند کمیته امداد یا بنیادهای رجایی و شهید و پانزده خرداد کاسته شود. در همین راستا با اصلاح قوانین کار، بیمه و آموزش عمومی اجباری یا حداقل در قالب فنی - حرفه‌ای میتوان در میان مدت شاهد کاهش نسبی و ساماندهی بازار آشفته، غیر قانونی، نا ایمن، استثمارگرانه و تبعیض آمیز کار کودکان شد.
۶. در مورد ازدواج کودکان نیز که در گزارش تحلیلی دیگری به آمار کمی و دلایل و پیامدهای آن پرداخته‌ام، شواهد گویای ازدواج قریب بیش از ششصد هزار نفر کودکان واقع در سنین ۱۰-۱۸ سال میباشد. در این مورد که بنوبه خود سرمنشا بسیاری از آسیب های دیگری است که دامنگیر کودکان امروز و فردا است، اصلاح قانون ازدواج و روزآمد سازی آن با شرایط کنونی زمینه‌ها و تبعات ازدواج و طلاق از نظر فقاهتی بسیار ضروری است. اهتمام اصلی انجمن‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی فعال در زمینه کودکان می‌بایست بر این امر باشد که دختران و پسران زیر ۱۸ سال تمام حق ازدواج ندارند. دیگر اینکه شرط انجام خدمت وظیفه برای ثبت ازدواج پسران ضروری است. سوم اینکه در صورت اجبار و یا هرگونه معامله و یا مصالحه مالی یا خونی و خویشاوندی بر سر سرنوشت کودکان زیر سن مذکور، مسببین باید غرامت سنگینی بپردازند. بی تردید دلایل بروز آسیب‌های روانی - اجتماعی دامنگیر کودکان در هاله‌ای از پارامترهای عدیده‌ای نحفته است که هرگونه سیاست‌گزاری یا تصمیم‌گیری می‌بایست با عنایت به مجموعه دلایل و زمینه‌های قانونی، دینی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و در نهایت ملاحظات انسانی و در پرتو آینده‌نگری و بین نسلی صورت تحقق بپذیرد. بدیهی است هرگونه حرکت‌های مقطعی، یکسویه، جزیی و ناپایدار ره به جایی نبرده و با غرقه کردن بیش از پیش کودکان امروز در مصائب مختلف، آینده آنان را نیز به تباهی کشانده و چشم اندازهای آتی را نیز همانند اکنون، تیره و تار خواهد ساخت
شمار کودکان فراری در کشور
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت سالانه بیش از یک میلیون نوجوان ١٢ تا ١٩ ساله از خانه خود فرار می‌کنند. در ایران نیز تعداد کودکان فراری به طرز نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 17 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله کودکان بی هویت و آینده