دانلود مقاله قانون کار

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله قانون کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

متن اصلاحیه قانون کار

پیش نویس اصلاحیه قانون کار به منظور کار کارشناسی و رفع نواقص و کاستیهای آن به تمامی دستگاههای ذیربط، مجموعه های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود.
به گزارش فارس، در متن کامل پیش نویش اصلاحیه قانون کار آمده است، به ماده 7 قانون 2 تبصره 3 به شرح زیر اضافه می گردد:
تبصره :3 قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد باشد.
تبصره :4 کارفرمایان موظف اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
بنابراین گزارش، بند ز به شرح زیر به ماده 21 قانون کار اضافه می شود:
بند ز : کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تائید هیاتی مرکب از استاندار، روسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفه ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه به گزارش فارس، ماده 27 و تبصره های آن به شرح زیر تغییر می یابد:
هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را نقض نماید کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نماید.
کارگر اخراجی ظرف یک هفته می تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت نماید و مراجع مذکور موظف اند خارج از نوبت به شکایت رسیدگی نموده در صورتیکه کارگر مقصر تشخیص داده نشود هیات حل اختلاف می تواند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین نمایند. کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت به نسبت دو سوم به کارگر و یک سوم به صندوق بیمه بیکاری و یا بازگردانیدن کارگر به کار خواهد بود. رای هیات مذکور قطعی و لازم الاجرا می باشد.
این گزارش حاکی است: تبصره 1 ماده 27 قانون حذف و تبصره 2 ماده 27 قانون به عنوان تبصره 1 عینا منظور می گردد.
در پیش نویس اصلاحیه قانون کار آمده است: عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده 30 قانون اضافه می گردد.
«وزارت کار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق فوق که وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی می باشد و همچنین آئین نامه میزان دریافت حق بیمه بیکاری و میزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط، مدت و نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران موقت و دائم و نیروی کاری که بیشتر از یک سال است با داشتن کارت مهارت شغلی بیکار می باشند را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
به گزارش فارس، بند 3 و بند 4 به شرح زیر به ماده 41 اضافه می گردد:
3- حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار بیشتر خواهد بود و همچنین کارفرمایان مکلفند سنوات خدمت و مزایای پایان کار کارگر در قراردادهای موقت را به صورت ماهانه به حساب پس انداز که به نام کارگر در یکی از شرکتها و یا صندوق های بیمه و یا بانکها و یا موسسات اعتباری که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مجوز لازم اخذ نموده اند واریز نمایند.
4- مزد کارآموزان مشمول بند ب ماده 112 این قانون سی درصد کمتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار می باشد. دولت موظف است بخشی ازمزد و حق بیمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتی منظور و توسط وزارت کار و امور اجتمای پرداخت نماید.
عبارت (و از 18 سال تمام بیشتر نباشد) از انتهای متن بند ب ماده 112 قانون حذف می گردد.
ماده 119 الحاقی مکرر به شرح زیر به ماده 119 و تبصره های آن اضافه می گردد.
ماده 119 مکرر: به منظور تنظیم بازار کار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخشهای اقتصادی و ایجاد زیرساخت ها و تجهیزات و برنامه های لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی و صدور مجوزهای لازم در امور کاریابی، کارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی کار به خارج از کشور و جلوگیری از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سیاست ها و اجرای برنامه ها و ایجاد بانک اطلاعات بازار کار سازمانی به نام سازمان اشتغال و کارآفرینی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می گردد.
اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ظرف 3 ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
این پیش نویس تصریح کرد: تبصره 4 ماده 131 قانون حذف می گردد.
متن زیر به عنوان تبصره ماده 191 قانون اضافه می شود.
تبصره: تغییر در تعریف کارگا ه های کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و یا میزان سرمایه گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد.

منافع اصلاح قانون کار

به عقیده صاحب نظران، بزرگترین نقص قانون کار، جانبداری بیش از اندازه از کارگراست به طوری که کارفرما حق ندارد درصورتی که کارگر کارش را درست انجام نداد، عذرش را بخواهد و از کار اخراج کند
وزارت کار ایران بخش هایی از قانون کار را اصلاح و پیش نویس آن را منتشر کرده است. این اصلاحیه با مخالفت برخی تشکل های کارگری مواجه شده که معتقدند به کارفرمایان اجازه می دهد کارگران را به آسانی اخراج کنند.
پیش نویس این اصلاحیه در حالی ارائه شده که در طول سالهای گذشته انتقادات گسترده ای نسبت به قانون کار مطرح بوده است.
به عقیده صاحب نظران، بزرگترین نقص قانون کار، جانبداری بیش از اندازه از کارگراست به طوری که کارفرما حق ندارد درصورتی که کارگر کارش را درست انجام نداد، عذرش را بخواهد و از کار اخراج کند.
به عقیده این کارشناسان، این مسئله بهره وری و کارایی کارگران دائم را کم کرده و به همین جهت کارفرمایان ترجیح می دهند از کارگران موقت به جای کارگران دائم استفاده کنند و درصورت کم کاری، کارگر دیگری را جایگزین کنند.
از همین رو بحث برانگیزترین بخش اصلاحیه قانون کار ماده مربوط به فصل شرایط خاتمه قرارداد کار است.
نگرانی از اخراج کارگران
در اصلاحیه جدید ماده 27 این فصل که در طول سالیان گذشته مورد انتقاد کارفرمایان بوده به گونه ای اصلاح شده است که اگر کارگر در انجام وظایف محوله کوتاهی کند و آئین نامه انضباطی کارگاه را رعایت نکند کارفرما می تواند با حداقل دوبار تذکر کتبی در فاصله کمتر از 15 روز قرارداد ادامه همکاری را لغو کند.
در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس برسد کارفرما حق دارد همزمان کارگر جدیدی را جایگزین کارگر قبلی کند و با کارگر قبلی تسویه حساب کند.
در قانون کار موافقت شورای اسلامی کار برای فسخ قرارداد با کارگر الزامی است اما در پیش نویس تهیه شده از سوی وزارت کار، کارفرما فقط باید تصمیم خود را به اطلاع شورای اسلامی کار یا تشکل کارگری موجود در کارگاه برساند.
در پیش نویس اصلاح قانون همچنین کارگر می تواند ظرف ده روز به مراجع حل اختلاف مراجعه و شکایت کند و در صورتی که کارگر مقصر تشیخص داده نشود هیات حل اختلاف می تواند علاوه مبالغ تعیین شده در قانون برای هر سال سابقه کار 15 روز خسارت نیز تعیین کند مشروط بر این که این مبلغ از جمع دستمزد دو سال کارگر بیشتر نباشد.
در صورت بروز چنین وضعیتی کارفرما می تواند یا خسارت را پرداخت کند و یا کارگر را به سر کار قبلی باز گرداند.
حقوق کارگران موقت
در پیش نویس اصلاح قانون کار توجه ویژه ای به کارگران موقت شده است. دولت به ماده 41 قانون تبصره ای اضافه کرده است که در آن حداقل دستمزد کارگران موقت باید 10 درصد بیش از حداقل دستمزد تعیین شده سالانه کارگران دائم باشد.
این بخش از اصلاحیه ادامه بحث جنجال برانگیز تعیین دستمزدهای دو گانه برای کارگران رسمی و موقت در سال جاری است که دولت در نهایت ناچار شد از این تصمیم عقب نشینی کند.
بر اساس این تصمیم، حداقل حقوق کارگران رسمی در سال جاری روزانه 5 هزار تومان و کارگران قراردادی 6 هزار و 500 تومان تعیین شده بود که به دلیل اعتراض کارفرمایان و اخراج گسترده کارگران موقت، دولت از اجرای این تصمیم صرف نظر کرد.
اما پیش نویس جدید قانون کار نشان می دهد که دولت اگر چه در شرایط دشوار از نظر پیشین خود عقب نشینی کرده بود اما در اصلاحیه قانون کار تبصره ای گنجانده تا حقوق کارگران موقت بیشتر از کارگران رسمی باشد.
در همین زمینه تبصره ای نیز به ماده هفت قانون که به شرایط قراردادهای کار اختصاص دارد، اضافه شده است که بر اساس آن باید قراردادهای با بیش از یک ماه به صورت کتبی باشد و در فرم های مخصوصی که از سوی وزارت کار تهیه می شود، ثبت شود.
مزایای تازه کارگران موقت
علاوه بر این، کارفرمایان موظف شده اند به نسبت مدت قرارداد، به کارگران موقت مزایای قانونی پرداخت کنند.
به این ترتیب کارگران موقت از مزایای کارگران رسمی بر خوردار خواهند شد و بر اساس آن کارفرما باید بر مبنای هر سال، یک ماه حقوق به عنوان مزایا به کارگر پرداخت کند.
تا به حال کارفرمایان با کارگران موقت قراردادهای 89 روزه می بستند تا از قید و بندهای قانون کار خارج باشند و مزایای دیگری غیر از حق بیمه و حقوق روزانه به کارگران نپردازند.
اما با تصویب این اصلاحیه کارگران موقت به نسبت مدت کارکرد خود از مزایایی قانونی پایان کار بهره مند خواهند شد.
برای قطعی شدن این بخش، دولت تبصره ای نیز به ماده 24 اضافه کرده که کارفرمایان را موظف می کند مزایای پایان کار کارگران موقت را به صورت ماهانه به حساب پس اندازی به نام کارگر در یکی از بانک ها یا موسسات اعتباری واریز کند.
البته کارگران رسمی با قرارداد دائم نیز می توانند از این امتیاز استفاده کنند و از کارفرما بخواهند تا مزایای پایان کار را ماهانه به حسابشان واریز کند.
به نظر می رسد کارگران دائم از این بند استقبال نکنند چون مزایای آنها بر اساس آخرین حقوق دریافتی تعیین می شود و کارگران ترجیح می دهند با آخرین حقوق دریافتی پیش از بازنشستگی، از مزایای پایان کار استفاده کنند.
تشکیلات کارگری
در پیش نویس جدید فصل ششم قانون کار که به تشکل های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد تغییراتی داده شده است و از مجموع هشت ماده این فصل شش ماده حذف شده و به جای آن یک ماده جایگزین شده است.
مواد 130، 131، 132، 135، 136 و 137 حذف شده به جای همه آنها یک ماده گذاشته شده است. این ماده جدید بخشی از مباحث مواد حذف شده را در بر می گیرد اما در باره بخش های دیگر نظیر تشکیل تعاونی های مسکن از سوی کارگران که در قانون فعلی یک ماده به آن اختصاص دارد، سکوت کرده است.
نکته اصلاح شده دیگر، کمرنگ شدن نقش انجمن های اسلامی کارگری است که در قانون فعلی یک ماده به آن اختصاص دارد اما در پیش نویس تهیه شده از سوی وزارت کار تاسیس انجمن اسلامی، تشکیل شورای های اسلامی کار و انجمن های صنفی و انتخاب نماینده کارگران هم سطح در نظر گرفته شده است.
با این تغییر داشتن فقط یکی از سه تشکل شورا های اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگران در یک واحد تولیدی حذف شده است.
به این ترتیب، کارگران یک واحد تولیدی می توانند به صورت همزمان هر سه تشکل را در کارگاه تولیدی خود داشته باشند مگر این که در آئین نامه های اجرایی که بعدا به تصویب دولت می رسد محدویت هایی برای آن در نظر گرفته شود.
نکته دیگری که در اصلاحیه قانون کار اضافه شده این است که تشکل های صنفی کارگری باید در وزارت کار به ثبت برسند و ثبت این تشکل ها در دیگر مراجع قانونی نظیر وزارت کشور دلیلی بر عدم ثبت آنها در وزارت کار نیست.
برخی کارگران و تشکل های کارگری انتقاداتی را نسبت به پیش نویس قانون کار مطرح کرده اند اما به عقیده کارشناسان قانون کار دارای نواقصی است و اکنون با گذشت 16 سال از اجرای آن دلایل کافی برای بازنگری در آن وجود دارد.
به نظر می رسد با وجود اتفاق نظری که در باره اصلاح قانون کار به چشم می خورد، اختلافات در باره نوع اصلاحات و تغییرات این قانون کم نیست.
به عقیده برخی کارشناسان، اگر قصد دولت از انتشار پیش نویس اصلاح قانون کار، استفاده از نظرات مخالف و موافق برای اصلاح مشکلات قانون کار باشد، این اقدام می تواند به اشتراک نظر در این زمینه منجر شود.
تا چند دهه پیش مفهوم سازماندهی بیشتر مورد توجه سیاستمداران و اندیشمندان علوم سیاسی قرار داشت. از زمان انقلاب اکتبر این دیدگاه لنین مبنی بر اینکه یک اقلیت مخالف سازماندهی شده می‌تواند بر یک اکثریت فاقد تشکیلات و سازماندهی غلبه کند،
در تحلیل تحولات سیاسی مورد توجه ویژه قرار گرفت. به عنوان مثال برخی از متخصصان علوم سیاسی رمز دوام نسبتا زیاد رژیم ناکارآمد و جبار صدام حسین به‌رغم نارضایتی اکثریت را در قدرت سازماندهی حکومت بعث می‌دانند. به مرور زمان توجه صاحب‌نظران خصوصا تحلیلگران اقتصاد سیاسی به اهمیت سازماندهی در عرصه اقتصاد نیز جلب شد، چرا که کسب ثروت همانند کسب قدرت یکی از انگیزه‌های عمومی ‌فعالیت انسان است. در حالی که دغدغه کسب قدرت معمولا منحصر به سیاستمداران است، کسب ثروت انگیزه‌ای فراگیر در همه انسان‌ها به شمار می‌رود. گروه‌های ذی‌نفع در هر جامعه‌ای افرادی هستند که منفعت مشترک از اجرا یا عدم اجرای یک سیاست دارند. از این‌رو تلاش می‌کنند با سازماندهی و فعالیت منسجم خواست خود را بر کل جامعه تحمیل کنند. این مقصود معمولا از طریق نفوذ بر دولت به معنی عام و نهادهای سیاست‌گذاری پیگیری می‌شود. به همین دلیل رایزنی، لابی کردن و اقناع سیاست‌گذاران در هر جامعه‌ای و در هر مقطعی از زمان است. گاه این واقعیت همانند نظام سیاست‌گذاری آمریکا آشکارا اذعان می‌شود و به رسمیت شناخته می‌شود و گاه همانند جامعه سیاسی ایران مورد نفی و انکار واقع می‌شود.
هر چقدر نظام بوروکراسی قوی و مستقل از تغییر و تحولات رایج در عرصه حاکمیت باشد، از نفوذ گروه‌های ذی نفع و گروه‌های فشار در عرصه سیاست‌گذاری کاسته می‌شود.
اما اگر نهادهای حاکمیتی با تغییر وتحولات سیاسی شدیدا دچار قبض و بسط شوند- همانند آنچه که ما در ایران شاهد هستیم – باید انتظار داشت که قدرت تاثیرگذاری گروه‌های ذی‌نفع و گروه‌های فشار افزایش یابد. در این وضعیت بخش‌های مختلف جامعه که از یک سیاست منتفع یا متضرر می‌شوند، تلاش می‌کنند با ایجاد تشکیلات و سازماندهی در نیروها سمت و سوی سیاست‌ها را در راستای مورد نظر خود جهت دهند. در این حالت می‌توان فرآیند سیاست‌گذاری را همانند برآیند گرفتن از نیروهای وارد بر توپی دانست که آن را در جهت‌های مختلف می‌رانند.
اینک با این عینک تحلیلی می‌توان تحولات قانون کار را مورد بررسی قرار داد. قانون کار ماحصل رایزنی‌ها و لابی‌های نهادهای برخاسته از تشکل‌های کارگری در ایران است. همان گونه که کرارا گفته شده این قانون منافع کارگران شاغل را به زیان کارفرمایان و کارگران بیکار افزایش می‌دهد. رمز بقای این قانون را به‌رغم نقدهای متعددی که توسط نظام کارشناسی بر آن وارد شده، باید در قدرت سازماندهی تشکل‌های کارگری و عدم سازماندهی کارفرمایان و بیکاران جست‌وجو کرد. در سال‌های گذشته کارفرمایان توانسته‌اند با ایجاد تشکل‌های کارفرمایی تا حدی این نقیصه را جبران کنند اما به دلیل قلت تعداد، قدرتی به اندازه تشکل‌های کارگری ندارند. آنچه می‌تواند این تعادل را بر هم زند، سازماندهی افراد جویای کار است. این گزینه با توجه به پیامدهای امنیتی آن همواره رد شده و در مقابل از دولت خواسته شده است در سیاست‌گذاری‌های ناظر بر بازار کار منافع این قشر رو به گسترش جامعه را نمایندگی کند. آنچه موجب گردیده دولت‌ها از ایفای این نقش نمایندگی خودداری کند ماهیت ائتلافی دولت آقای خاتمی‌و دغدغه‌های رایج پیرامون تاسیس و بقای نظام سیاسی کشور در دولت‌های قبلی بوده است. با این تحلیل تا حدی می‌توان چرایی شیوع زمزمه‌های اصلاح قانون کار را در دولت فعلی درک کرد. روی کار آمدن دولت فعلی مرهون حمایت تشکل‌های کارگری رایج نبود و دولت بیش از آنکه خود را وامدار آنها بداند، خود را مرهون اقشار فقیری می‌داند که یکی از مشخصه‌های آنها نرخ بالای بیکاری است. از سوی دیگر بالا رفتن نرخ بیکاری در چند سال اخیر که تحلیل آن خود مجالی مستقل می‌طلبد، مجددا دغدغه‌های امنیتی را افزایش داده است تا جایی که مخاطرات ناشی از نارضایتی بیکاران با مخاطرات ناشی از نارضایتی کارگران همسنگ گردیده است. این وضعیت فشار بیشتری را بر سیاست‌گذاران دولت وارد گردانده تا دلیری بیشتری در اصلاح و تکمیل قانون کار ابراز کنند. محدودیتی که سیاست‌گذاران دولت اینک با آن روبه‌رو هستند آن است که آنها نمی‌توانند همانند قبلی‌ها منافع کوتاه مدت را بر منافع بلند مدت اولویت بخشند و یک بار دیگر منافع افراد جویای کار را قربانی منافع افراد شاغل قرار دهند، چرا که دولت در سال نخست آغاز کار خود قرار دارد و در صورت اتخاذ مصلحت‌های کوتاه مدت با پیامدهای نامطلوب افزایش بیکاری در سه سال آینده و در زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوره مواجه خواهد شد. از این‌رو به نفع دولتمردان فعلی است که تصمیم تلخ اما درست را در همین سال نخست فعالیت اتخاذ کنند. سرنوشت پیشنهادهای مطرح شده در رابطه با قانون کار به نوعی بیانگر توازن قدرت بازیگران مختلف و میزان مصلحت‌سنجی دولت خواهد بود. برای این مقصود باید منتظر بود تا نتیجه را مشاهده کرد.
ضرورت اصلاح قانون کار از نگاه کارشناسان
تحولات ایجاد شده در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، تحول در قوانین موضوعه را ناگزیر می سازد. این تغییر و تحول باید در جهت رفع کاستیهای پیشین و تسهیل امور آتی باشد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، پس از سالها اجرا اکنون در دست بررسی دوباره است. قانون فعلی کار به دلیل در نظر نگرفتن ساز و کارهایی قراردادهای کار موقت، فضای قانو نی لازم جهت حمایت کارگران موقت، درجهت ضابطه مند نمودن اخراج کارگران، برداشتن موانع تولید و حمایت از کارفرمایان، افزایش ضابطه مند حقوق کارگران در دست بررسی است
لازم است قانون کار در جهت تامین منافع کارگر و کارفرما اصلاح شود عضو هیئت اصلاح قانون کار در جهت تامین منافع کارگر و کارفرما ضروری به نظر می رسد.
قانون کار فعلی گرچه یک قانون مترقی و حاوی نکات مثبت است ولی مبتنی بر تعارضاتی که در روابط کارگر و کارفرما ایجاد نموده ، خود به یکی از عوامل افزایش بیکاری منجر شده است.
قانون کار فعلی مبتنی بر شرایط و نیازهای واقعی جامعه نبوده ، در عین حال که زمینه تنبیه و تشویق را برای بهبود روند تولید و ارائه خدمات از کارفرما سلب نموده است.
جوابگو نبودن قانون کار باعث شده تا کارفرما با توجه به محدودیتهای تنبیهی خود و با احتمال عدم بازدهی لازم کارگر، به سمت استخدام افراد در قالب قراردادهای موقت روی بیاورد و برای کمتر از سه ماه قرارداد ببندد.
لذا با توجه به کاهش مدت قرارداد ، عملا با اتمام زمان قرارداد ، تعهدی نیز نسبت به کارگر از سوی کارفرما وجود نخواهد داشت.
این گونه اقدامات، تمایل کارفرمایان را به سمت انجام امور به صورت پیمانکاری و از طریق زنان خانه دار یا به طور غیربیمه ای افزایش داده است.
قانون کار نیازمند اصلاحاتی متناسب با شرایط محیط کار است تا ضمن ایجاد انگیزه کار در کارگر و کارفرما، انگیزه لازم برای انجام سرمایه گذاریهای جدید در بخش تولید و به تبع آن افزایش اشتغال را فراهم کند.
این ناسازگاری باعث شده تا قانون کار به ضد کار تبدیل شود، به طوری که عملا به ضد مندرجات قانون کار و آنچه از این قانون می رفت عمل شود.
قرار دادهای موقت به نفع کارگران نیست و در واقع این نوع قراردادها وسیله ای برای فرار کارفرما از برخی فشارهای قانونی و محیطی حاکم بر فضای کار در ایران است.
اینگونه اقدامات در نهایت به نفع طرفین نیست، چراکه ضمن تضییع حقوق طرفین انگیزه لازم برای سرمایه گذاری و اشتغالزایی از کارفرما سلب می کند.
بخش خصوصی زمانی می تواند به گسترش فعالیت خود بپردازد که نرخ بازدهی سرمایه در حد معقول باشد، که با توجه به شرایط فعلی چنین نیست.
اینگونه قوانین باید با همدلی صاحبان سرمایه و لحاظ منافع کارگران تدوین و یا اصلاح شود، چراکه در غیر اینصورت خلاهای قانونی موجود امکان هرگونه سوء استفاده ای را افزایش می دهد.
حقوق و دستمزدهای کارگری باید متناسب با بازدهی نیروی کار باشد، این نیز زمانی امکان تحقق خواهد یافت که قانون کار مبتنی بر حقوق طرفین اصلاح شود و در این رابطه هماهنگیهای لازم با نهادها و سازمانهای مربوطه نیز به عمل آید.
با برطرف کردن ایرادات وارد بر قانون کار ، ضمن ایجاد اشتغال، به تامین و تضمین حقوق کارگران و کارفرمان منجر خواهد شد. قانون کار فعلی منافع کارگران را تامین نمی کند.
کسانی که مدافع حقوق کارگران نیستند از قانون کار مشکل ساز فعلی به عنوان پرچمی برای دستیابی به منافع خود استفاده می کنند و هرگز اصولی و منطقی به دنبال حفظ حقوق کارگران نبوده اند.
روابط کنونی در بخشهای مختلف سرمایه گذاری، کار و کارگری و ارتباط کارگر با کارفرما و نقش نیروی انسانی در خط تولید مطالبی است که با توجه به گذشت زمان نیاز به بازنگری اساسی دارد.
قانون کار فعلی به هیچ عنوان طرفدار کارگر نیست و لطمات بسیاری را برای سرمایه گذاران و ایجاد محیط امن برای فعالیتهای تولیدی به وجود آورده است.
در مجلس پنجم نمایندگان به پیشنهاد اصلاح قانون کار رای داده بودند و دولت موظف شده بود تا ظرف یک سال لایحه ای را برای اصلاح روابط کار تهیه و به مجلس ارائه کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در جامعه ای که باید همه پتانسیل های خود را به کار بندد تا تولید در کشور شکل بگیرد، افرادی که مدعی دفاع از حقوق کارگران هستند، با اقدامات خود ضربات بدی را به کارگران در پروسه تولید وارد آورده اند.
هم اکنون با توجه به حجم بیکاری در کشور، کارگران قراردادی و موقت زیر چرخهای بی ضابطه گی و بی مقرراتی له می شوند و به دلیل عدم ارتباط منطقی با کارفرما، هر روز خیل عظیمی از آنها به بیکاران کشور اضافه می شوند.
اکنون به دلیل همین قانون غلط، کارگران مجبورند سکوت کنند و در حداقل امکانات و بدترین فضاها به فعالیت ادامه دهند. معتقدم یکی از اولویتهای امروز کشور اصلاح قانون کار است.
اکنون حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان، ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری، حاکم کردن فضای کار و زدودن موانع تولید و سرمایه گذاری از اساسی ترین نیازها است.
در قانون کار فعلی کارگر مثله شده است و من به عنوان نماینده استانی که بیشترین تعداد کارگران را داراست، اعلام می کنم که قانون کار نه تنها نتوانسته کوچکترین حمایتی از حقوق کارگران بکند، بلکه طی چند سال گذشته کارگران حتی به حقوق مسلم خود نرسیدند.
قانون کار فعلی تنها ظاهر حمایتی دارد، اما بدترین ضربه را به حقوق کارگران و بازار کار و اشتغال کشور وارد آورده است. قانون کار فعلی عامل اصلی تنش بین کارگر و کارفرما است .
مواردی که دو طرف کارگر و کارفرما در مورد آن مشکل دارند و باعث تنش بین آنها می شود، می توان با اصلاحاتی برطرف کرد. وقتی ما بحث عضویت در سازمان تجارت جهانی را مطرح می کنیم، باید تمام بسترهای لازم از قبیل شرایط بیمه، قوانین کار، واردات و صادرات و مالیات را نیز در این جهت آماده کنیم. دولت ها موظفند زمینه اصلاحات در امور تولید و تجارت را بر اساس واقعیتهای جهانی فراهم کنند. اگر با این ذهنیت که اکنون عضو ناظر سازمان تجارت جهانی هستیم، اقدام به اصلاحاتی در قوانین موجود کشور کنیم، حرکت خوبی است اما نباید کاری انجام دهیم که منجر به تنشهای غیرضروری شود. می توانیم با تدبیر به برخی موارد مشکل زا در قانون کار رسیدگی کنیم تا بر اساس تعامل و تفاهم طرفین، این اصلاحات صورت گیرد. مشارکت کارگران در سهام کارخانه ها قدم مثبتی است که به کارگران احساس مالکیت و نقش بیشتر در اداره واحد تولیدی می دهد. اصلاح قانون کار الزامی است اصلاح قانون کار الزامی است اما نباید تغییر و اصلاح این قانون جنبه سیاسی پیدا کند. اگر چنانچه اصلاح قانون کار به مسایل سیاسی کشیده نشود و به واقعیت ها توجه کند، اصلاح قانون کار ضرورت پیدا می کند. همواره گذشته نشان داده است که هرگاه خواستیم در خصوص وضعیت بازار کار کشور چاره اندیشی کنیم مسایل سیاسی موجب افراط و تفریط در این خصوص شده است به گونه ای که در برخی مواقع هیچ نقشی برای کارگر قائل نیست و گاهی به کارگر آنقدر نقش داده می شود که کارفرما فراموش می شود. چنانچه به کارفرما توجه نشود طبعا مشکلات عدیده ای برای بخش تولید و جامعه کارگری به وجود خواهد آمد. اصلاح قانون کار باید در راستای تامین منافع کارگر و کارفرما باشد برای اصلاح قانون کار باید ابتدا یک قانون جایگزین با حفظ حقوق کارگر و کارفرما و رونق تولید در کشور تدوین شود. قانون کنونی کار به هر حال در راستای حمایت از کارگرها تدوین شده است چرا که در ایران کارگران تنها امیدشان دولت است و معتقدند که حکومت در دست کارفرمایان نبوده و حکومت عادلانه است. قشر کارگر در کشور علی رغم گرفتاری های بسیار به دلیل داشتن علاقه به حکومت و معتقد بودن به پیگیری مشکلات کارگری از سوی دولت، تمایلی به تاسیس سندیکاهای کارگری از خود نشان نمی دهند. نقص کنونی قانون کار به دلیل ناموزون بودن رابطه کارگر و کارفرما است، پس بنابراین اگر قرار بر اصلاح باشد همانطور که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بارها به آن تاکید شده همانا تدوین یک قانون منظم و جایگزین شدن آن به جای برخی بندهای قانون فعلی کار است.
اینکه گفته می شود قانون کار حافظ کسانی است که شاغل هستند و فضا و فرصت شغلی برای بیکارها فراهم نمی کند صحیح نیست چرا که فرصت شغلی و فضای ایجاد کار برای بیکاران را باید دولت تولید مهیا کند.
اگر حقوق واقعی کارگر بر اساس قانون کار پرداخت شود کارگر با افزایش بهره وری سود مناسبی را عاید کارفرما خواهد کرد اما چون تعریف مناسبی از حقوق کارگر و کارفرما صورت نگرفته است، کارفرما تصور می کند باید حقوق کمتری به کارگر پرداخت کند تا سود بیشتری عاید کارگاه تولیدی خود شود.
قانون کار موجود پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست .
قانون فعلی جوابگوی نیازهای دو طیف کارگر و کارفرما نیست و لازم است تا این قانون مبتنی بر شرایط فعلی جامعه و مطابق با واقعیتهای موجود اصلاح شود.
با توجه به سیاستهای اخیر دولت مبنی بر گسترش فعالیت بنگاههای اقتصادی کوچک و زود بازده و همچنین ابلاغ اصل 44 قانون اساسی مبتنی بر حضور جدی تر بخش خصوصی در اقتصاد، لازم است تا هرچه سریعتر روابط کارگر و کارفرما اصلاح و تغییریافته و به سمت واقعیتها حرکت نماید.
اصلاح قانون کار باید در یک فضای کارشناسی و به دور از جوسازیهای احتمالی صورت گیرد تا از هرگونه ظلمی به کارفرما و کارگر جلوگیری شود.
چنانچه قانون کارمبتنی بر واقعیات جامعه اصلاح شود، بر بحث افزایش اشتغال و بهره وری نیز تاثیر مثبت خواهد داشت.
چه در روند اصلاح و چه اجرای اصلاحات موردنظر ، خویشتنداری و صبر و حوصله یک ضرورت است. ضرورت اصلاح قانون کار مورد اجماع نمایندگان مجلس است و دو کمیسیون تخصصی اجتماعی و قضایی در تلاش هستند تا با توجه به حجم بالای مکاتبات خود، هرچه سریعتر امکان بررسی اصلاحات مدنظر در قانون کار را فراهم کنند.
اصلاح قراردادهای موجود در قانون کار یک ضرورت است، چرا که منافع کارگر ، کارفرما و بخش خصوصی و حتی بخش دولتی در این مهم نهفته است.
با توجه به سیاستهای مربوط به تحقق اصل 44 قانون اساسی در جهت حضور هرچه پررنگتر بخشهای تعاونی و خصوصی در اقتصاد و همچنین سعی به کوچک سازی دولت، باید ضمانتهای اجرایی لازم در این خصوص ( با حفظ منافع کارگر و کارفرما) لحاظ شود.
دولت با ایجاد فضاهای لازم در این رابطه، باید بتواند موجبات افزایش اشتغال را فراهم کند، در حالی که از اصل سالم سازی روابط بین کارگر و کارفرما به لحاظ قانونی غافل ماند.
قانون کار به نحوی باید اصلاح شود که ضمن حفظ حقوق کارگر و کارفرما ، این قانون را به خدمت تولید درآورد. با اصلاح قانون کار 2تا3میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد می شود . با اصلاح قانون کار و فعال شدن بنگاههای اقتصادی کوچک و زود بازده ، دو سه میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. روح حاکم بر قانون سعی بر این داشته تا طرفدار کارگران باشد ولی با توجه به افزایش متقاضیان کار، اهتمام به حفظ منافع کارگران عملا به بروز مشکلاتی در محیطهای کاری منجر شده که طی آن کارفرما برای حفظ منافع خود به یکسری روشهای غیرمناسب متمایل شود.
در چنین شرایطی کارآفرین تشویق نمی شود و به صرف سرمایه خود در امور دیگر از جمله واسطه گری و دلالی که زود بازده تر و پرثمرتر است تمایل پیدا می کند که به این ترتیب دیگر انگیزه ای برای انجام هرگونه سرمایه گذاری و کارآفرینی باقی نمی ماند. این اقتصاددان در انتقاد به قانون کار گفت: این قانون تنها به فکر شاغلین است و اصلا به فکر کسانی که بیکار شده یا بیکار هستند نیست.
سیاستهای خصوصی سازی باید به گونه ای اعمال شود که منجر به اخراج کارگران وایجاد بیکاری نشود و عملا باید جاذبه لازم برای کارفرما جهت استخدام کارگران ایجاد شود. بحثهای دست وپاگیر بیمه کارگران باعث این معضل شده به طوری که واحدهای کوچک تولیدی و خدماتی هرگز کارگری را بیمه نمی کنند و همواره از این مسئله واهمه دارند.
برای حذف موانع استخدامی و ایجاد فضای سالم کاری فارغ از دغدغه بیمه ای، باید دولت در قانون موردی را لحاظ کند که طی آن تا چند سال دولت خود سهم بیمه کارگر را بپردازد.
با اصلاح قانون کار و فعال شدن بنگاههای اقتصادی کوچک و زود بازده ، دو سه میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. وی با بیان اینکه قانون کار باید واقعیتهای جامعه را در نظر گیرد گفت: باید این قانون طوری اصلاح شود که از منافع سه گروه یادشده دفاع کند و با ایجاد روابط مناسب بین آنها، امکان افزایش بهره وری را فراهم نماید.
دولت همچنین باید در شرایطی که با ورود تکنولوژیهای جدید امکان تعدیل کارگر افزایش می یابد به آموزشهای مجدد به آنها بپردازد و به جذب این نیروها متناسب با شرایط جدید اقدام کند.
دولت همچنین با ارائه تسهیلاتی به کارفرما جهت گسترش فعالیتهایش کمک نماید و حتی الامکان از ورشکستگی آنها جلوگیری کند. ایجاد امنیت اقتصادی برای انجام سرمایه گذاریها، کاهش حجم واردات، جلوگیری از قاچاق کالا و ... از جمله راههای حمایت از کارفرمایان است.
با اصلاح قانون جدید باید ضمن حمایت از سه قشر کارگر ، کارفرما و کارآفرین ، به روشن کردن وظایف و تکالیف هر یک از سه گروه برای انجام کاری بهتر و با بهره وری بیشتر پرداخت.
قانون کار باید امنیت مدیریتی کارفرمایان را فراهم کند با اصلاح قانون کار باید بتوان امنیت شغلی را برای کارگران و امنیت مدیریتی را برای کارفرمایان ایجاد کرد.
قانون کار کشورمان باید هرچه سریعتر منطبق با منافع کارگران و کارفرمایان اصلاح شود.
به دلیل نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور، چنین استدلال می شد که قانون کار فعلی پاسخگو نیست یا فاقد کارآیی است.
گرچه قانون فعلی عیب چندانی ندارد ولی با اصلاح بخش هایی از آن و بهبود شرایط و محیط کسب و کار، قطعا بسیاری از مشکلات موجود در حوزه کار کاهش می یابد.
کارگران ما معتقدند همان طور که سرمایه کارفرما نیاز به امنیت دارد، سرمایه های آنها نیز که همان کارشان است، نیازمند امنیت شغلی است.
چنانچه راهی را که جهان در این حوزه رفته ما نیز برویم قطعا موفق خواهیم شد.
حمایت از کارفرما منافع کارگر را در بلند مدت درپی دارد.
نگاه سایر کشورهای جهان به قانون کار تاکید و حمایت از کارآفرین برای افزایش اشتغال است و حمایت از کارفرما منافع کارگر را در بلند مدت درپی دارد. گرچه قانون کار باید منافع دو گروه کارگر و کارفرمایان را در نظر داشته باشد ولی در یک نگاه ترجیحی صرف، می توان گفت که با حمایت از کارآفرین است که می شود در دراز مدت حامی منافع کارگر بود.
عوامل اصلی کسب و کار و همچنین ایجادکنندگان اشتغال در قانون کار ایران چندان جدی گرفته نمی شود.
عدم حمایت از کارفرمایان و در اصل کارآفرینان، در نهایت به ضرر کارگران است، چرا که با عدم توسعه فعالیت شرکتها و سازمان و تحمیل فشار بر آنها، منطق بر استراتژی بقا؛ تعدیل هزینه ها و دستمزدها و همچنین تعدیل نیروهای انسانی، در وهله اول دامن کارگران را خواهد گرفت.
چنانچه به دلیل عدم حمایت های لازم شرکتی ورشکسته شود عملا کلیه نیروها انسانی اش را از دست خواهد داد.
با وضع قوانین دستوری از سوی دولت نیز شرایط موجود شدید می شود.
دولت باید از ثبات کار در جامعه حمایت کند تا با افزایش فعالیت شرکتها امکان جذب بیشتر نیروی انسانی وجود داشته باشد. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: قانونی که اخیرا بحث افزایش دستمزد کارگران را در سطح سازمانها و شرکتهای مختلف پیگیری می کند به دلیل عدم توجه به توان رقابتی سازمانها و تحمیل هزینه های غیر قابل تحمل بر آنها، شرکتها را به سمت تعدیل سوق داده است.
این تبصره نه تنها به بهبود روابط کارگر و کارفرما نیانجامید بلکه به ایجاد تعارض و تضادی جدید منجر شد به طوری که ثبات فضای کار را با تنش مواجه کرد. دوران سعی و خطا در این خصوص به سر رسیده و باید سعی کرد تا قانونی را به تصویب و اجرا رساند که منافع هر دو طیف را در نظر داشته باشد.
اصلاح قانون کار نباید به ورطه سیاسی بیافتد گروه های کارگری و کارفرمایی دقت کنند اصلاح قانون کار به ورطه سیاسی کشیده نشود و به دور از از هرگونه فضای سیاسی و با توجه به نیازهای فعلی بازار کار و با آینده نگری درباره نیاز های اقتصادی کشور قانون کار اصلاح شود.
با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون کار شرایط اقتصادی و اجتماعی با زمان فعلی تفاوت زیادی داشت و نیاز های جامعه امروز وجود نداشت اصلاح قانون کار یک ضرورت است. بعد از اینکه قراردادهای موقت با حمایت خانه کارگر مرسوم شد، عدم چتر حمایتی از قرارداد موقت،کارگران موقت را قربانی نکرد.
در این اصلاح باید سه جانبه نگری رعایت شود و اصلاحات قانون کار باید تحت نظارت سازمان های بین المللی کار و مطابق استاندارد های آنها انجام شود.
اصلاح قانون کار باید به روز و با رعایت مصالح جهانی انجام شودبه طور مثال امروز تمرکز بر کارهای یدی و بدنی درست نیست و نیازهای جامعه امروز باید سرفصل آموزش کارگران باشد.
ما می خواهیم با تعامل سه جانبه شرکای اجتماعی حداکثر بهره وری را به دست بیاوریم، مابه دنبال تعامل با کارفرما هستیم نه تقابل و زمینه های ایجاد این فکر باید در جامعه کار فراهم شود و گرنه به ضرر کارگر و کارفرما و اقتصاد کشور خواهد بود.
نظام اقتصادی سالم تنها بر قوانین بازار تکیه دارد و هر کشوری که نظام اقتصادی آن مبتنی بر بازار بوده است اقتصاد موفقی داشته است.
اصلاح قانون کار باید طوری باشد که هرکس کار می کند مزد بگیرد در این صورت اصلاح قانون کار فرصتی برای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار خواهد بود.
تجدید نظر در قانون کار به نفع کارگر و کارفرما ضروری لازم است تا در قانون کار تجدیدنظرهایی صورت گیرد و سعی شود تا طی آن، به منافع کارگر و کارفرما به طور توامان توجه گردد.
هرگونه فشار به بنگاههای اقتصادی که از بنیه مالی چندانی برخودار نیستند،نیروی کار را دچار صدمه می کند. در همین راستا لازم است تا در قانون کار تجدیدنظرهایی صورت گیرد و سعی شود تا طی آن، به منافع کارگر و کارفرما به طور توامان توجه گردد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   48 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید