پکیج کامل و جدید کسب درآمد از اینترنت

اختصاصی از فی بوو پکیج کامل و جدید کسب درآمد از اینترنت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فروش پکیج کامل و جدید کسب درآمد از اینترنت صد در صد عملی و تضمینی بزودی از طریق این فروشگاه عرضه میگردد

منتظرسورپرایزی بزرگ باشید

توسعه یافتگی و اقتصاد اطلاعاتی

اختصاصی از فی بوو توسعه یافتگی و اقتصاد اطلاعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه  علم اقتصاد عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که نهایتشان تأمین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می شود که موضوع اقتصاد مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف می­کند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی که مستلزم روابط افراد است، توسعه یافته است (نیک گوهر، 1369، ص 288). در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن[2] و انقلاب در فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات[3] است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شده­ی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال ساده­ای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایش­های جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است (Pohjola, 2002, p 134). نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل گیری است، ابزارهای فن­آوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزارهای نوین، شکل­ جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی که توسط رایانه­ها، شبکه­ها، پایگاههای اطلاعات که هر روز در حال گسترش هستند، زندگی می­کنیم و در این دنیا شکل کالا­ها و خدمات نیز دگرگون یافته است و به اطلاعات، به عنوان یک کالای سرمایه ای نظر می­شود. نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه‌ی ما را با چالشی فراتر از آنچه که سخت افزارهای دیجیتالی با آن مواجه شده اند، روبرو کرده است. این نظام نوین، فرصت های جدیدی در اختیار ما می­گذارد، اگر دگرگونی­های نظام اقتصادی گذشته را به صورت معیاری در نظر بگیریم، آنهایی که بر طبق قوانین جدید رفتار کنند پیشرفت خواهند نمود و آنهایی که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد، دنیای ما به سوی یک اقتصاد جهانی با فن­آوری برتر در حرکت است و این تازه ابتدای نگرانی­ها و نفع و زیانهای مردمانی است که در حال تجربه آن می­باشند. اقتصاد نوین سه ویژگی متمایز دارد: 1. جهانی است 2. معطوف به اشیاء و امور غیر ملموس چون ایده­ها و اطلاعات است. 3.اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تأسیس کرده­اند که از یک شبکه جهانی موجود در همه جا نشأت می‌گیرد (کلی، 1383، ص2). اقتصاد اطلاعات در واقع همان شکلی نوینی از اقتصاد است که در بستر فن­آوری های نوین و اطلاعات نمود یافته است. امروزه کشوری در زمینه اقتصادی به خود کفایی می­رسد که در زمینه فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات و تولید اطلاعات خودکفا باشد و قادر به تهیه اطلاعات لازم و ضروری برای تمامی زیرساخت­های اقتصادی، اجتماعی، حکومتی، آموزشی و ... باشد. در این مقاله به مطالعه اجمالی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در کشور های در حال توسعه و ایران پرداخته می شود. ابتدا تعریف و خصوصیات اقتصاد اطلاعات و پس از آن ویژگی­های کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و راههای توسعه در این حوزه و در انتها به بررسی اجمالی وضعیت و جایگاه ایران در این حوزه پرداخته و پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی ارائه می شود.

بهسازی ومقاوم سازی ساختمان پنج طبقه فلزی با استفاده از سبک سازی وتقویت اعضای سازه ای

اختصاصی از فی بوو بهسازی ومقاوم سازی ساختمان پنج طبقه فلزی با استفاده از سبک سازی وتقویت اعضای سازه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان:بهسازی ومقاوم سازی ساختمان پنج طبقه فلزی با استفاده از سبک سازی وتقویت اعضای سازه ای

نام نویسندگان: فرهاد نادران ، سید رضا صادقی نژاد

محل انتشار: اولین همایش ملی سازه – زلزله- ژئوتکنیک آذر 1389 ، مازندرا-ن بابلسر

فرمت فایل:pdfوشامل8 صفحه می باشد.

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی آسیب پذیری ساختمان موجود در مقابل نیروی زلزله، بر اساس آئین نامه 2800 ایران و دستور العمل بهسازی لرزه ای ایران، راهکارهای مقاوم سازی باتوجه به معماری ساختمان و سهولت اجرا، پیشنهاد گردیده است . در روند مقاوم سازی از گزینه سبک سازی و تقویت اعضاء یا اضافه نمودن اعضای بادبندی استفاده شده است . در طرح مقاوم سازی ساختمان پنج طبقه فلزی سبک سازی شده ، پارامترهای لرزه ای سه گزینه پیشنهادی، با گزینه اولیه مقایسه گردیده و پذیرشهر گزینه، با آئین نامه های مورد اشاره بررسی شده ،تا گزینه مناسب انتخاب گردد .

دانلود پروژه حقوق با موضوع ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی

اختصاصی از فی بوو دانلود پروژه حقوق با موضوع ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پروژه حقوق با موضوع ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

همایش علمی «ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی»

بررسی و ارزیابی پیش‌بینی‌های برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی

در حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی

 سعادت آقاجانی

دانشجویی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

مسئولان برنامه‌ریزی کشور با ارزیابی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب (برنامه‌های اول و دوم توسعه) به این جمع‌بندی رسیدند که توسعه در ایران باید به صورت همه جانبه دنبال شود و تأکید خاص بر یک جنبه از توسعه و غفلت از جنبه‌های دیگر، موجب عدم توفیق برنامه می‌شود. حتی در جنبه خاص مورد نظر، دغدغه‌های آنان در تدوین برنامه سوم شامل «جوانی جمعیت و مشارکت خواهی آنان در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به دلیل توسعه سطوح آموزشی، رشد شهرنشینی، گسترش ارتباطات، افزایش نرخ بیکاری و عقب ماندگی علمی و فنی کشور در عرصه‌های بین‌المللی» بوده است.

یکی از موضوعات مهم که در برنامه سوم توسعه بدان پرداخته شده، چگونگی رسیدن به «جامعه اطلاعاتی» است؛ زیرا این موضوع از شاخص‌های اصلی رشد و توسعه، تثبیت جایگاه جهانی و رهایی کشور از اقتصادی نفتی به شمار رفته و مزیت‌های نسبی کشور در بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری می‌تواند روند پیشرفت به سمت جامعه اطلاعاتی را سرعت بخشد.

با این همه، روی دیگر سکه برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد چالش‌های موجود، بر سر راه جامعه اطلاعاتی، موجب بروز تناقض‌های جدی در نظام برنامه‌ریزی کشور شده است.

عمده‌ترین چالش‌های فراروی کشور، در زمینه جامعه اطلاعاتی، چنین برشمرده می‌شود:

– ضعف نظام اداری و بورو کراتیک کشور به لحاظ نرم‌افزاری و سخت افزاری؛

– فقدان زیر ساخت‌های مناسب علمی، فنی و فن‌آورانه؛

– کمبود نیروی انسانی متخصص و ورزیده؛

– وجود نظرگاه‌های متناقض در بخش‌های گوناگون برنامه، به ویژه در بخش‌های فرهنگ و فن‌آوری‌های ارتباطی؛

– برتری و تسلط دیدگاه‌های منفی نسبت به فن‌آوری‌های نوین ارتباطی، مانند اینترنت، ماهواره و … در برنامه سوم.

نویسنده این مقاله می‌کوشد، ابعاد گوناگون برنامه سوم توسعه را در خصوص چگونگی شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی در ایران، چشم‌انداز‌های وضعیت فن‌آوری‌های نوین ارتباطی، سیاست‌ها یاتخاذ شده و موانع و چالش‌های موجود، مورد بررسی قرار دهد و برای تدارک برنامه چهارم توسعه، چشم‌اندازهای روشن‌تری را مطرح کند.

  انقلاب اطلاعاتی و توسعه سیاسی

 دکتر حسین حسینی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

انقلاب اطلاعاتی با ترکیب رایانه شخصی و شبکه جهانی، چهره جدیدی از حیات را شکل داده است. (با عناوینی همچون واقعیت مجازی و فضای سایبری) که ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی بشر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میان تأثیر انقلاب یاد شده بر زندگی سیاسی، از اهمیت ویژه و جنبه‌های متنوعی برخوردار است که در این مقاله، تأثیر بر جنبه خاصی از زندگی سیاسی، یعنی توسعه سیاسی بررسی می‌شود.

توسعه سیاسی، مفهومی چند مؤلفه‌ای، پیچیده و با تفاسیر مختلف است. با احتراز از وارد شدن در پیچیدگی‌های این مفهوم، ما آن را مساوی با توسعه مشارکت سیاسی فرض می‌گیریم. از این نظر، توسعه سیاسی فرایندی است که در آن، شهروندان یک جامعه با سیاست درگیر می‌شوند و این درگیری، از درگیری ذهنی و نگرشی(به عنوان حداقل سطح درگیری سیاسی) شروع شده و تا نخبه‌گزینی تصدی مناصب سیاسی(به عنوان حداکثر سطح درگیری سیاسی) ادامه می‌یابد.

با توجه به دو نکته مقدماتی، سئوال اصلی مقاله این است: انقلاب اطلاعاتی بر چه سطوحی از روند توسعه مشارکت سیاسی مؤثر است و آیا این تأثیر، ایجابی و تقویتی است یا تضعیفی و تخریبی؟

هر چند این سئوال دغدغه‌اغلب کشورهای دستخوش جریان انقلاب اطلاعاتی، از کشورهای پیشرفته گرفته تا کشورهای جهان سومی، است اما برای کشورهایی همچون ایران که توسعه سیاسی، بخش مهمی از دل مشغولی‌های ملی آنها محسوب می‌شود، اهمیت به مراتب بیشتری دارد. آنها با فقدان سابقه نهادهای مدنی و تجربه رفتارهای سیاسی مردم‌سالارانه و مشارکت‌جویانه، با دغدغه‌ها و سئوالاتی از این قبیل روبه‌رو هستند: چگونه می‌توان انگیزه مشارکت سیاسی را در مردم افزایش داد؟ چگونه می‌توان ابعاد کیفی و کمی مشارکت را تقویت کرد؟ چگونه علقه‌های ملی را جایگزین وفاداری‌های قومی و ناحیه‌ای ساخت؟ چگونه می‌توان علقه‌های ملی را جایگزین وفاداری‌های قومی و ناحیه‌ایا سخت؟ چگونه می‌توان شهروندان را به آگاهی یافتن از روندها و تحولات سیاسی ترغیب کرد؟ چگونه می‌توان شور و شوق رقابت سیاسی با نشاط و در عین حال سالم را در میان توده‌ها و نخبگان نقویت کرد؟ و…

انقلاب اطلاعاتی، به ویژه در قالب شبکه جهانی اطلاع‌رسانی(اینترنت) و لوح‌ها یفشرده با کارکردهای سیاسی ذیل، تا حدی به دغدغه‌های فوق پاسخ می‌دهند:

1. شبکه جهانی اطلاع‌رسانی با فراهم‌آوری امکان تماس بی‌واسطه‌تر شهروندان با نهادها و شخصیت‌های دخیل در تصمیم‌گیر‌ی‌های ملی، فرصت مشارکت مستقیم‌تر و بدون میانجی‌های فیلترکننده تقاضای سیاسی را ایجاد می‌کند واین، بیشتر مساوی با توسعه کیفی مشارکت سیاسی و جوامع مدنی متکثر است.
2. شبکه مذکور از طریق ممکن‌سازی دسترسی بی‌سابقه شهروندان به اطلاعات(از جمله اطلاعات سیاسی)، با رهاسازی آنها از نظارت دروازه‌بان‌های خبری، باعث می‌شود آنان احساس کنند که حضوری بی‌واسطه‌تر درعرصه عمومی جامعه دارند و همچنین با افزایش آگاهی‌ها، از یک سو مشارکت عقلایی‌تر می‌شود و از سوی دیگر، این امکان فراهم می‌آورید که شهروندان قدرت بیشتری پیدا کنند و در مقابل مجموعه‌های بسته تصمیم‌گیری و نظارت‌های سیاسی، مقاومت آگاهانه بیشتری به خرج دهند.
3. این شبکه با فراهم آوردن فضای سیاسی مجازی، در کشورهایی مانند ایران که نهادهای مدنی (مانند احزاب) رشد یافته و کارایی ندارند، با هزینه کمتر، هم امکان ارتباط‌‌گیری با اعضا و شهروندان را برای آنها ایجاد می‌کند و هم امکان مشارکت غیر فیزیکی و کم هزینه شهروندان را در فعالیت‌های حزبی و مدنی فراهم می‌سازد.
4. شبکه مذکور با فراهم آوردن امکان انتخابات و رأگیری الکترونی، با کاهش موانع و هزینه‌های شرکت در انتخابات، معضل پایین بودن درصد تعداد رأی دهندگان و کیفیت آرا را نیز حل می‌کند.
5. و سرانجام اینکه شبکه جهانی اطلاع‌رسانی، با فراهم آوردن امکان ارتباط دو سویه(به جای ارتباط یک سویه اغلب رسانه‌های مرسوم)، این فرصت را به شهروند داده است که بتواند برخوردی خودگزین با اطلاعات سیاسی و مطالب ارائه شده در جریان مبارزات انتخاباتی داشته باشد و بدین ترتیب، آزادی بیشتری، حتی در عرصه اطلاع‌گیری سیاسی به وجود می‌آید و شهروند در برابر تهاجم تبلیغاتی بازیگران سیاسی حرفه‌ای، مصونیت بیشتری می‌یابد. در کشورهای جهان سومی که نظام رسانه‌ای و ارتباطی کارامد و نهادینه شده ندارند و شهروندان از هنجارهای ارتباطی پیشرفته و درونی شده بی‌بهره‌اند این کارکرد شبکه جهانی اطلاع‌رسانی، احتمالا اهمیت ویژه‌ای دارد.

البته نقدهایی نیز ادعاهای مطرح شده، وارد شده است که در مقاله به آنها می‌پردازیم. از جمله اینکه فضای سیاسی مجازی، فاقد هویت فیزیکی و بنابراین فاقد محدودیت‌های دنیای واقعی سیاست است و بدون آنها، جامعه دموکراسی اینترنتی معنایی ندارد؛ و یا اینکه اینترنت باعث آزادی بیش از حد می‌شود و این نوبه خود، باعث شده تا، محلی برای مباحثه عقلانی نباشد، بلکه مکانی برای تخلیه هیجان‌های سیاسی و گفت‌گوهای غیر عقلانی باشد.

در این مقاله تلاش می‌شود تا با نگاهی بیطرفانه به دو طرف (مخالف و موافق) موضوع، جمع‌بندی نهایی، با توجه به شرایط کشور ایران ارائه شود.

  انقلاب دیجیتال: فرصت‌ها و چالش‌های آن برای ایران

 دکتر شهیندخت خوارزمی

عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی

انقلاب دیجیتالی شدن فن‌آوری‌های اطلاعات و ارتباطات آغاز شد و به دلیل قابلیت‌های بسیار بالا، به ویژه از نظر سرعت، کیفیت و کارایی خارق‌العاده، خیلی زود فراگیر شد و باعث پیدایش روند پرشتاب دیجیتالی کردن محیط زندگی انسان گردید و اکنون به مهم‌ترین عامل توسعه کلیدی مفهوم در نظریه‌های اقتصادی نوین و توسعه پایدار تبدیل شده است. این تحول به دلیل آثار گسترده و عمیقی که بر ابعاد فردی و اجتماعی جامعه بشری دارد، به دگرگونی‌های گسست‌آفرینی منجر شده که ضمن ایجاد فرصت‌های بسیار، دغدغه‌های ویژه خود را نیز به همراه آورده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اکراه و اجبار در حقوق

اختصاصی از فی بوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اکراه و اجبار در حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع اکراه و اجبار در حقوق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 اِکْراه‌، اصطلاحى‌ در فقه‌ و حقوق‌ به‌ معنای‌ وادار ساختن‌ تهدیدآمیز کسى‌ به‌ عملى‌ که‌ در شرایط عادی‌ به‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ رضا نداشته‌ است‌.
اکراه‌ در لغت‌ وادار کردن‌ قهری‌ کسى‌ به‌ امری‌ است‌ (نک: فیومى‌، ذیل‌ کره‌) و همین‌ معنى‌، بدون‌ تصرفى‌ قابل‌ ملاحظه‌، در اصطلاح‌ فقهى‌ نیز مقصود بوده‌ است‌. بر اساس‌ تعریف‌ جرجانى‌، اکراه‌ عبارت‌ از الزام‌ و اجبار انسان‌ به‌ امری‌ است‌ که‌ برپایه طبع‌ یا شرع‌ آن‌ را ناخوش‌ مى‌دارد و با وجود ناخرسندی‌، برای‌ رفع‌ ضرری‌ شدیدتر، به‌ آن‌ اقدام‌ مى‌کند (نک: ص‌ 27). مبحث‌ اکراه‌ با تقیه‌ (ه م‌) ارتباطى‌ نزدیک‌ دارد و در دایره عام‌ فرهنگ‌ اسلامى‌ ترسیم‌ مرزی‌ میان‌ این‌ دو دشوار مى‌نماید؛ اما اصطلاح‌ تقیه‌، کمتر به‌ حوزه فروع‌ فقهى‌ راه‌ یافته‌ است‌.
آنچه‌ در مباحث‌ فقهى‌ و حقوقى‌، اکراه‌ را از اضطرار متمایز مى‌سازد، در میان‌ بودن‌ تهدید است‌؛ آنچه‌ در اضطرار انسان‌ را به‌ انجام‌ دادن‌ عملى‌ نامطلوب‌ ملزم‌ مى‌سازد، اوضاع‌ خاصى‌ است‌ که‌ شخص‌ در آن‌ قرار گرفته‌ است‌ (نک: ه د، اضطرار)، در حالى‌ که‌ در اکراه‌، انتخاب‌ حتى‌ در این‌ حد برای‌ انسان‌ وجود ندارد و روی‌ آوردن‌ به‌ فعل‌ نامطلوب‌ با تهدید، و به‌ خواست‌ اکراه‌کننده‌ای‌ مشخص‌ صورت‌ مى‌پذیرد.
اکراه‌ در کتاب‌ و سنت‌: موضوع‌ اکراه‌ در قرآن‌ کریم‌ با همین‌ تعبیر بارها مورد بحث‌ قرار گرفته‌، ولى‌ موارد کاربرد آن‌ معمولاً از جنبه حقوقى‌ برخوردار نبوده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌ موضوع‌ اکراه‌ به‌ سخن‌ کفرآمیزی‌ که‌ مورد بخشایش‌ خداوند قرار مى‌گیرد (نک: نحل‌/16/ 106)، به‌ وضوح‌ مربوط به‌ شرایطى‌ است‌ که‌ مسلمانى‌ در دارالکفر مورد تفتیش‌ عقیده‌ قرار گرفته‌ است‌ (تأیید آن‌ در اسباب‌ نزول‌، واحدی‌، 190). حتى‌ آیه‌ای‌ که‌ مردم‌ را از اکراه‌ کنیزان‌ به‌ هرزگى‌ برحذر داشته‌، با این‌ پیامد که‌ در صورت‌ اکراه‌ خداوند بخشایشگر و مهربان‌ است‌ (نور/24/33)، آشکارا مربوط به‌ دوره‌ای‌ از تاریخ‌ اسلام‌ است‌ که‌ ضمانت‌ اجرای‌ کافى‌ برای‌ منع‌ همگان‌ از چنین‌ عملى‌ در کار نبوده‌ است‌. افزون‌ بر آیات‌ یاد شده‌، برخى‌ از عالمان‌ اسلامى‌، معذور بودن‌ «مستضعفان‌» (نساء/4/98) را با «اکراه‌شدگان‌» منطبق‌ دانسته‌، و به‌ استناد این‌ آیه‌، آنان‌ را از عقوبت‌ اخروی‌ برکنار شمرده‌اند (مثلاً نک: بخاری‌، 8/55).
در سنت‌ نبوی‌، بسط و تفسیر این‌ مبحث‌ قرآنى‌ در شماری‌ از اخبار و احادیث‌ بازتاب‌ یافته‌ است‌؛ به‌ عنوان‌ نمونه‌، مواردی‌ چند از این‌ اخبار را بخاری‌ در صحیح‌ خود گرد آورده‌، و طبقه‌بندی‌ کرده‌ است‌ (نک: 8/55 – 59). در میان‌ احادیث‌ نبوی‌ در این‌ باب‌، به‌ خصوص‌ باید به‌ «حدیث‌ رفع‌» اشاره‌ کرد که‌ در منابع‌ اهل‌ سنت‌ به‌ روایتى‌ کوتاه‌تر از امامیه‌ شهرت‌ یافته‌ است‌؛ بر اساس‌ روایت‌ ابن‌عباس‌ و ثوبان‌ خداوند تکلیف‌ را از امت‌ پیامبر (ص‌) در صورت‌ خطا، فراموشى‌ یا اکراه‌، برداشته‌ است‌ (نک: ابن‌ماجه‌، 1/ 659؛ نیز سیوطى‌، 2/ 24) و در روایت‌ منقول‌ از اهل‌ بیت‌ (ع‌)، به‌ این‌ سه‌، 6 مورد دیگر از رفع‌ تکلیف‌ نیز افزوده‌ شده‌ است‌ (نک: ابن‌بابویه‌، 417).
اکراه‌ در فقه‌ اسلامى‌: از آنجا که‌ افعال‌ مکلفان‌ موضوع‌ علم‌ فقه‌ است‌، این‌ ویژگى‌ که‌ مکلفى‌ عملى‌ را در شرایط اکراه‌ انجام‌ داده‌ باشد، هم‌ از حیث‌ احکام‌ تکلیفى‌ و هم‌ وضعى‌ حائز اهمیت‌ فراوان‌ است‌. چون‌ اکراه‌ ممکن‌ است‌ در افعال‌ عبادی‌، معاملات‌ یا هر فعل‌ دیگری‌ مصداق‌ یابد، به‌ واقع‌ هیچ‌ بابى‌ از ابواب‌ فقهى‌ از موضوع‌ اکراه‌ منفک‌ نیست‌. از همین‌ روست‌ که‌ در متون‌ فقهى‌ مذاهب‌ گوناگون‌، در یکایک‌ ابواب‌ مى‌توان‌ مواردی‌ از سوق‌ مباحث‌ به‌ موضوع‌ اکراه‌ را یافت‌.
موضوع‌ اکراه‌ غالباً به‌ مناسبت‌ در هر باب‌ مطرح‌ بوده‌، و به‌ ندرت‌ به‌ عنوان‌ مبحثى‌ مستقل‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. نمونه‌های‌ محدود از طرح‌ مستقل‌ این‌ مبحث‌ در آثار مذهب‌ حنفى‌ دیده‌ مى‌شود و نخستین‌ نمونه آن‌، کتاب‌ الاکراه‌ محمد بن‌ حسن‌ شیبانى‌ است‌ که‌ ابن‌ندیم‌ از آن‌ یاد کرده‌ است‌ (نک: ص‌ 257). این‌ رویه‌ از سوی‌ برخى‌ دیگر از فقیهان‌ حنفى‌ نیز دوام‌ یافته‌، به‌ طوری‌ که‌ در آثاری‌ چون‌ مبسوط سرخسى‌ (24/38 به‌ بعد) و هدایه مرغینانى‌ (7/292 به‌ بعد)، «کتاب‌ الاکراه‌» به‌ عنوان‌ یکى‌ از کتب‌ فقهى‌ پیش‌بینى‌ شده‌ است‌.
در منابع‌ فقهى‌، گاه‌ اکراه‌ به‌ دو گونه‌، اکراه‌ به‌ حق‌ و اکراه‌ به‌ غیر حق‌ تقسیم‌ شده‌، و اکراه‌ به‌ حق‌ اکراهى‌ دانسته‌ شده‌ است‌ که‌ ظلمى‌ در آن‌ رخ‌ نداده‌ باشد؛ اکراه‌ زوج‌ به‌ پرداخت‌ نفقه زوجه‌ از جمله‌ نمونه‌های‌ چنین‌ اکراهى‌ است‌. با این‌ حال‌، باید در نظر داشت‌ که‌ اغلب‌ کاربرد اکراه‌، به‌ اکراه‌ به‌ غیر حق‌، یا اکراه‌ ظالمانه‌ منصرف‌ بوده‌ است‌ (مثلاً نک: آبى‌، 2/3). در سخن‌ از فروع‌ مربوط به‌ اکراه‌ در متون‌ فقهى‌، دو بحث‌ شرایط اکراه‌ و آثار اکراه‌ را باید اصلى‌ترین‌ زمینه‌های‌ بحث‌ در مذاهب‌ گوناگون‌ اسلامى‌ دانست‌.
شروط اکراه‌: عناصری‌ چون‌ ناچار بودن‌ یا عدم‌ رضا که‌ در تعاریف‌ اکراه‌ به‌ کار گرفته‌ شده‌ است‌، همه‌ اموری‌ نسبى‌ هستند و با توجه‌ به‌ جنبه‌های‌ حقوقى‌ اکراه‌، بسیار لازم‌ بوده‌ است‌ که‌ شرایطى‌ برای‌ تحقق‌ آن‌ مقرر گردد. این‌ شرایط در مذاهب‌ گوناگون‌ فقهى‌، مبنایى‌ عرفى‌ داشته‌، و از مستندات‌ نقلى‌ بى‌بهره‌ بوده‌ است‌.
شرط نخست‌ آن‌ است‌ که‌ اکراه‌کننده‌ به‌ واقع‌ قادر به‌ انجام‌ دادن‌ تهدید خود بوده‌ باشد، چه‌، صرف‌ تهدید به‌ منزله اکراه‌ نخواهد بود. به‌ عنوان‌ شرط دوم‌، چنین‌ مقرر شده‌ است‌ که‌ اکراه‌شونده‌ باید از وقوع‌ تهدید در هراس‌ بوده‌ باشد؛ برخى‌ از فقیهان‌ تهدید به‌ صدمه‌ای‌ آجل‌ (مربوط به‌ آینده‌) را به‌ منزله اکراه‌ محسوب‌ نداشته‌اند (مثلاً نک: محلى‌، 3/503).
شرط سوم‌ به‌ شدت‌ ضرر مورد تهدید بازمى‌گردد؛ ضرر جانى‌ و نقص‌ عضو شدید قدر متیقن‌ تحقق‌ اکراه‌ نزد فقهاست‌؛ مواردی‌ جبران‌پذیر مانند گرسنگى‌ یا حبس‌ عموماً در تحقق‌ اکراه‌ معتبر شمرده‌ نمى‌شود و آنچه‌ بین‌ این‌ دو مقوله‌ قرار مى‌گیرد، محل‌ اختلاف‌ فقیهان‌ است‌. یکى‌ از ویژگیهای‌ فقه‌ حنفى‌، این‌ است‌ که‌ اکراه‌ از نظر شدت‌ خسارت‌، به‌ اکراه‌ ملجى‌´ (مانند قتل‌) و اکراه‌ غیر ملجى‌´ مانند حبس‌ موقت‌ تقسیم‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ شرط چهارم‌، اکراه‌ شونده‌ باید نسبت‌ به‌ عملى‌ که‌ موضوع‌ اکراه‌ است‌، در چنان‌ وضعى‌ قرار گیرد که‌ در صورت‌ نبودن‌ اکراه‌، از انجام‌ دادن‌ آن‌ امتناع‌ ورزد؛ این‌ امتناع‌ ممکن‌ است‌ به‌ لحاظ حفظ حقوق‌ خود، حفظ حقوق‌ دیگران‌ یا حفظ حدود شرعى‌ بوده‌ باشد. گفتنى‌ است‌ که‌ در برخى‌ از منابع‌ فقهى‌، شروط دیگری‌ به‌ این‌ موارد افزوده‌ شده‌ است‌ (به‌ عنوان‌ نمونه‌، نک: ابن‌قدامه‌، 8/261-262، جم؛ محلى‌، 3/502 -503، جم؛ مرداوی‌، 8/440-441؛ ابن‌عابدین‌، 5/81 به‌بعد؛ صاحب‌ جواهر، 22/265 به‌ بعد؛ الموسوعه…، 6/101 به‌ بعد).
آثار اکراه‌: با تحقق‌ شروط اکراه‌، فرد اکراه‌ شونده‌ تکلیفى‌ جز آن‌ ندارد که‌ با انجام‌ دادن‌ عمل‌ درخواست‌ شده‌، از خسارات‌ ناشى‌ از امتناع‌، در امان‌ بماند؛ این‌ بُعد از اکراه‌ بعدی‌ است‌ که‌ بیش‌ از همه‌ در کتاب‌ و سنت‌ مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌. بدین‌ ترتیب‌، در بررسى‌ حکم‌ تکلیفى‌، تردیدی‌ نیست‌ که‌ به‌ حکم‌ ثانوی‌، اگر حکم‌ عمل‌ به‌ مقتضای‌ اکراه‌، وجوب‌ نباشد، اباحه‌ خواهد بود؛ اما فعل‌ اکراه‌شونده‌، افزون‌ بر بعد تکلیفى‌ و اخروی‌، از بعد حقوقى‌ و دنیوی‌ نیز موضوع‌ پاره‌ای‌ از احکام‌ وضعى‌ است‌ که‌ هرگز پاسخ‌ به‌ آن‌، با یک‌ حکم‌ واحد امکان‌پذیر نبوده‌ است‌. در واقع‌ بخش‌ مهمى‌ از مباحث‌ مربوط به‌ اکراه‌، پیرامون‌ احکام‌ وضعى‌ و آثار حقوقى‌ ناشى‌ از عمل‌ اکراه‌آمیز پدید آمده‌ است‌.
در مواردی‌ که‌ عمل‌ به‌ مقتضای‌ اکراه‌، موجب‌ تضییع‌ حقوقى‌ بوده‌ باشد، تفاوتى‌ آشکار میان‌ حق‌ الله‌ و حق‌ الناس‌ دیده‌ مى‌شود؛ فقیهان‌ مذاهب‌ گوناگون‌ اختلافى‌ در آن‌ ندارند که‌ با تحقق‌ شروط اکراه‌، در صورتى‌ که‌ عمل‌ اکراه‌شونده‌ به‌ طور عادی‌ مستوجب‌ حدی‌ بوده‌ باشد، حد مرتفع‌ خواهد بود. در واقع‌ چه‌ در جرایم‌ جنسى‌ و چه‌ در جرایم‌ مستوجب‌ قصاص‌، بیشترین‌ بحثها مربوط به‌ این‌ است‌ که‌ شروط اکراه‌ تحقق‌ یافته‌ باشد و در صورت‌ تحقق‌ شروط با تمام‌ سخت‌گیریها، در باره آثار عمل‌ اکراه‌شونده‌ کمتر اختلافى‌ دیده‌ مى‌شود. در آن‌ موارد از اکراه‌ که‌ عمل‌ اکراه‌شونده‌ موجب‌ اتلاف‌ مالى‌ گردد، غالب‌ فقیهان‌ ضمان‌ و مسئولیت‌ جبران‌ خسارت‌ را متوجه‌ اکراه‌کننده‌ دانسته‌اند که‌ مسبب‌ اصلى‌ وقوع‌ اتلاف‌ بوده‌ است‌.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است