فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله استراتژی

اختصاصی از فی بوو مقاله استراتژی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله استراتژی


مقاله استراتژی

تعداد صفحات :120

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار :

- هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :

میتواند موارد زیر باشد :

الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی

ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت

یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، باید هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل شود تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .

داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را برآن داشت تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .

ازطرفی سودآوری شرکت رابطه مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر است و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می شود تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .

اما ازآنجا که هر شرکت و یا بنگاه اقتصادی در دوره عمر خود مراحل رشد سودآوری و افول را طی میکند بنابر این شناخت عواملی که باعث فرصت برای یک سازمان یا شرکت میشود و نیز عوامل تهدید کننده بقاء و دوام آنچه از داخل و خارج سازمان از ضروریات حیات یا دوره زندگی شرکت میباشند . دیگر اینکه شرکتها برای رسیدن به سود بیشتر و نیز اعتبار و هویت سازمانی احتیاج به داشتن فعالیت در سهم بالای بازار و شناخت ازطرف مشتریان میباشند .که وجود شرکتهای رقیب در یک رشته صنعت باعث رقابت برای رسیدن به سهم شایسته ای ازبازار میگردد .

استفاده از تکنیکها و روشها و استراتژی های خاص و کارآمد شرکت را در رسیدن به پیروزی در این رقابت و نیز دست یافتن به رهبری بازار رهنمون میشود که میتواند با دردست گرفتن سهم عمده فعالیت بازار باعث اعتبار سازمانی برای شرکتها و نیز با استفاده از روشهای کنترلی در بازار بعنوان یک تاثیرگذار قلمداد شود .

حل سوال اینجاست ، چگونه میتوان به این مهم دست یافت ؟

رسیدن به چنین هدفی آرزوی هربنگاه اقتصادی است اما چرا فقط چند شرکت میتوانند موفق شوند و دیگر شرکتها استفاده چندانی نمیتواند از فعالیت خود ببرند .

پاسخ به این سوالات مذکور را به این ترتیب بیان میکنیم .

مدیریت عالی سازمان با عنوان یک تشخیص دهنده و راهبر در سطح بالای سازمانی با انتخاب گزینه های صحیح و درست از استراتژی ها و تصمیمات در شرایط مختلف میتواند سازمان را به سطح مطلوبی از بازدهی و بهره وری و نیز رشد سازمانی سوق دهد . شناخت عوامل محیطی درونی و بیرونی نیز مطلع بودن از اوضاع اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی مدیران را در انتخاب راه و رسم مشخص و مطمئن در پیمودن مسیر خاص یاری میکند .

اما گاهی سازمان یک هدف بلندمدت برای خود در نظر میگیرد . رسیدن به هدف بلند مدت با شناخت از آینده ای که هیچگاه معلوم نیست و در دنیای بسیار متغیر امروزی هیچ معیاری برای آن نمیتواند متصور بود ، چگونه میتواند میسر باشد ؟

جدای از مطالعات محیطی ازقبیل درونی و بیرونی و نیز شناخت از اوضاغ اجتماعی ، سیاسی و فرنگی و نیز قوانین دولتی ، استفاده از نوع تکنولوژی در شرکتها و نیز بررسی بازارها درحال و آینده و تشخیص بموقع تغییر نیازها در جوامع میتواند مدیران عالی سازمان را در رسیدن به اهداف بلند مدت سازمانها رهنمون شوند .

عوامل نام برده فوق خود دارای یک روش سیستمی و موقعیتی است که از آن بعنوان مدیریت استراتژیک یاد میشود . اگر مدیریت استراتژیک با استفاده خلاقانه و درست موقعیتی در مقاطع مختلف زمانی انجام شود سازمان را به سطحی قابل قبول از سودآوری خواهد رساند وگرنه تمامی امکانات منابع و داراییهای سازمان را به باد خواهد داد و شرکت را به زوال و نیستی میکشاند .

شناخت مراحل سیستماتیک مدیریت استراتژیک نخستین گام در استفاده از آن میباشد . داشتن دیدگاهی راهبردی برای مدیران سازمانها امتیازی است که میتواند به بهره وری و موقعیت سازمان بیانجامد ، هرچند که این موضوع آنقدر وسیع است که تنها با مطالعه ای کلی از آن بسنده میکنیم .

تاریخچه :

از مطالعات تاریخی میتوان دریافت که استراتژی های سیاسی و نظامی از دوران پیش از تاریخ نیز وجود داشته اند . با پیچیده تر شدن و بزرگتر شدن و نیز متمدن تر شدن جوامع ، تعارضات وامیران ، سیاستمداران و فرماندهان روز به روز شدت گرفت که به مطالعه مفاهیم استراتژیک نیاز پیدا شد نا آنکه مجموعه ای از عوامل به هم پیوسته که چکیده ای از آن را در سخنان بزرگانی چون سانتسو ، ماکیاولی ، ناپلئون و .... می بینیم [1]

همچنین بنیادی ترین اصول استراتژی ( نظامی و سیاسی ) در دوران پیش از مسیحیت در جوامع مهم آن روز ازقبیل ایران ، یونان و روم نیز وجود داشت و سازمانهای امروزی در اولین مرحله این اصول را با محیط و موقعیت خاص خود منطبق کرده اند .

مفاهیم نظامی در گذشته هنوز هم بر اندیشه استراتژیک در دوران جدید سایه افکنده است ازجمله آنکه شارن هودست ، نیاز به تحلیل نیروها و ساختارهای اجتماعی را بعنوان مبنای درک شیوه های فرماندهی اثربخش و مدرک مورد استفاده قرار میدهد .[2]

فردریک کبیر این نکته را در قلمرو فرماندهی خود به اثبات رسانیده است . وی با تکیه بر اینگونه تحلیلها ، آموزش و انظباط و اقدام سریع را بعنوان مفاهیم اساسی برای یک فرهنگ منسجم آلمانی که پیوسته باید برای جنگ در جبهه آماده باشند بکار گرفت .

فون بولو نیز چیرگی نقش استراتژیک موضع گیری جغرافیایی و نظامهای پشتیبانی تدارکاتی را در استراتژی مورد تاکید قراردهد[3]

صدها مورد از موارد بالا گویای آن است که تمامی این متفکران و مدیران عصر جدید اصول کلاسیک استراتژی را به دوران یونان باستان بکار گرفته میشد مورد استفاده قرار داده اند .

پس میتوان از تجزیه و تحلیل استراتژی های نظامی - سیاسی در دوران گذشته و بخصوص دوران باستان به نکات قابل توجهی دست پیدا کرد که برای طرح راهبرد های امروزی موثر و مفید واقع شود .

اول اینکه تمامی استراتژی های اثربخس سه عنصر مهم دارند [4]

الف - مهمترین هدفهایی که باید حاصل شوند .

ب – برترین و بهترین سیاستها و روشهایی که باید برای انجام عملیات ها بکار گرفته شوند .

ج – توالی عملیات عمده ای که باید به هدفهای مشخص و معیارهای معین منجر شود

.

دوم : استراتژیهای اثربخش حول چند محور و چند حرکت اساسی که به آنها همبستگی و تمرکز و توازن میدهد تشکیل میشود که بعضی از حرکتها موقتی و بعضی دیگر تا پایان عمر استراتژی پایدارند

.

سوم : استراتژیها نه فقط با مسائل غیرقابل پیش بینی که با امور ناشناخته سروکار دارند و همچنین تحلیل گری نیز نمیتواند معیین کند که تعاملات و نیز نیروهای درون و بیرون سازمان تا چه حد برای سازمان ایجاد فرصت و یا تهدید میکنند [5]

 

چهارم : همانطوریکه در یک نبود اجزاء یک لشگر یا واحد نظامی دارای استراتژیهای عملیاتی، صحرایی ، جنگی و پیاده و توپخانه و .... هستند . یک سازمان نیز باید دارای سلسله مراتبی از استراتژیها باشند که به یکدیگر وابسته و پیوسته بوده و دو به دو یک دیگر را تقویت کنند . هریک از این استراتژیها نیز باید خود کم و بیش کامل بوده و با اصل عدم تمرکز همگراباشد [6]

در نتیجه آنکه خمیر مایه استراتژی عبارتست از ایجاد و عنوان موضعی آنقدر قدرتمند که بتواند تعاملات و تغییرات درونی و بیرونی سازمان را خنثی کرده و به هدفهای خود برسد .

 

 

 

تعریف استراتژی و پیدایش آن :

استراتژی در معنی لغوی آن میتوان (( سوق دادن )) گسیل داشتن ، فرستادن بیان کرد [7]

این کلمه از نام استراتگوس ( Strategos ) استراتژیک معروف یونانی گرفته شده است .در بعضی از منابع لاتین هم استراتژی از مفهوم استریوم ( Strratum ) به معنای راه و مسیر بیان شده است .[8]

اما بعلت آنکه استراتژی بیشتر در مفهوم و قلمرو نظامی قرار گرفته است ، از آن بیشتر در حیطه نظامی استفاده میشود . طبق این نظر تعریف جنگی استراتژی عبارتست از علم و هنر ، نحوه آرایش سپاه و یکی از طرفین متخاصم در جنگ است که حرکات طرف دیگر جنگ را خنثی کند . با بررسی در تاریخ و متون گذشته میتوان دریافت که استراتژیهای نظامی و دیپلماتیک از دوران گذشته همراه با تاریخ انسانی بوده است .

نقش مورخان و شاعران و دانشمندان در ادوار گذشته در حقیقت این بوده که مجموعه ای از دانش تجربی و آزموده شده ای را گرد آوری کنند و آنها را بعنوان وسیله ای برای آگاهی ، بندگان بوجود بیاورند .

با رشد و پیشرفت جامعه ها و نیز پیچیده تر شدن آنها ، وجود تعارضات میان امیران مردم ، سیاستمداران و فرماندهان به مطالعه مفاهیم استراتژیک اساسی و آزموده پرداختند تا مجموعه بهم پیوسته از اصول ویژه پدیدار شد .

ورود استراتژی در داخل حیطه علوم اجتماعی در حیطه اقتصاد بعد از نیمه اول قرن بیستم میلادی جای خود را باز کرد .

اما استراتژی در معنای اقتصادی برای اولین بار توسط دو نویسنده به نامهای (( نیومن ))‌       ( Neumen ) و مورگنتون ((Morgenstern )) که هم اقتصاد دان و هم ریاضیدان بودند بکار گرفته شد . روش آنها بصورت عملکرد فردی بوده که سعی میکردند شرگردهای زیرکانه دوبازیکن را که تلاش میکنند برطرف مقابل برتری یابند بطور منظم بیان کنند .[9]

روابط بین سازمان و محیط خود بمنظور فراهم آوردن امکان برتری یافتن بر رقبا، منابع خویش را به حرکت وا میدارد .

بعلت تغییرات متنوع و پیچیده که هر زمان با ان روبروست در مورد تعاریف و نظرات صاحب نظران اتفاق نظر وجود ندارد .

 

تعاریف مفهومی استراتژی :

از استراتژی تعابیر و تعریفهای گوناگون شده است که به آنها میپردازیم :

 

1- استراتژی به معنای طرح و نقشه : از دیدگاه این نوع تعریف هر استراتژی بعنوان یک نقشه از پیش تعیین شده است که میتوان فرد ، سازمان و یا یک واحد نظامی را به یک هدف معین برساند و یا یک راهنما است برای برخورد با وضعیت جدید .

- در امور نظامی استراتژی ( به معنای نقشه ) تهیه پیش نویس طرح جنگ ، شکل دهی مبارزات اقدامات فردی در درون این طرح و تصمیم گیری در مورد برخوردهای فردی .[10]

- در نظریه بازی عبارتست از یک طرح کامل ، طراحی که معین میکند بازیکن در هر موقعیت ممکن چه انتخابهایی را خواهد کرد .[11]

- در مدیریت طراحی واحد و جامع و یکپارچه است که برای اطمینان از دستیابی به هدفهای اساسی موسسه تنظیم میشود .[12]

 

2- استراتژی بعنوان یک الگو : یک تعریف دیگری که میتوان از استراتژی بیان کرد راهنما و الگو بودن استراتژیها که سازمان را در انطباق فعالیتها با آن دارد .

همانطور که پیشتر نیز بیان شد ، بعلت تغییرات محیطی و اینکه محیط شرکت با دیگری تفاوت دارد و نیز توانائیها و ضعفهای شرکتها وسازمانها متفاوت است بنابراین در استفاده از الگو میتوان گفت که شیوه های موفق به تدریج بصورت الگوی اقدامی درمیآیند که استراتژی را تشکیل میدهند اما قطعاً یک استراتژی کلی در این مورد نداریم .

اما همیشه استراتژیها دارای یک نقشه کامل که واز پیش تعیین شده نیستندممکن است نقشه ها تحقق نیابند و الگوها شاید بودن نقشه باشند که از پیش به آن فکر شده باشد .

طبق نظرهیوم : استراتژیها میتوانند بصورت یک دامنه ((RANG )) قرار بگیرند که هریک دارای شرایط خاصی هستند ، از استراتژی برنامه ریزی شده تا استراتژی تحمیلی که سازمان هیچ نقش در آن ندارد .

الف – الگوهای متفاوت استراتژی :

الف -1 : استراتژی برنامه ریزی شده : [13] هدفهای دقیق به توسط یک رهبری مرکزی تنظیم و بیان میشود . پس به کمک نظارت رسمی برای اجرای طبیعی آنها در محیطی معمولی و قابل کنترل یا قابل پیش بینی پشتیبانی میشود .

 

الف -2 : استراتژی کارسلارانه : [14] هدفها و مقاصد بصورت تصورات ذهنی بیان نشده یک رهبر موجودیت دارند و بنابر این با فرصتهای جدید قابل انطباق هستند . سازمان تحت کنترل شخصی این رهبر است و بنابراین با فرصتهای جدید قابل انطباق هستند .

 

الف -3 : استراتژی های ایدئولوژیکی : [15] هدفها بصورت تصورات ذهنی همه اعضای سازمان موجودیت دارند و به کمک هنجارهای مشترک قوی کنترل میشوند .

 

الف -4 : استراتژی چتری : (1) رهبری سازمانی که بطور نسبی بر اقدامات نظارت دارد ، هدفها مرزهای استراتژیک را بیان میکنند و دیگران باید برمبنای آن اقدام نمایند .

 

الف -5 : استراتژی فرآیندی : (2) رهبری سازمان ابعاد فرآیندی استراتژی را کنترل میکند ولی محتوای عملی استراتژی را به دیگران وامیگذارد .

الف -6 : استراتژی ناپیوسته : (3) اعضاء واحدهای فرعی که سست گونه به بقیه بخشهای سازمان مرتبط هستند ، الگوهایی در جریان اقدامات و عملیات خود پدید می آورند که این امر در تناقض با هدفهای مشترک یا سازمان مرکزی صورت میگیرد .

الف -7 : استراتژی توافقی : (4) اعضای مختلف سازمان با برقراری تعادل متقابل برالگوهایی که در سازمان مطرح است درحالیکه هدفهای مشترک وجود ندارند ، اتفاق نظر دارند .

الف -8 : استراتژی تحمیلی : (5) محیط خارجی الگوها را برای اقدامات در سازمان تعیین میکند یابا تحمیل مستقیم ، یا با انتخابهای سازمانی اجباری غیرآشکاری .

1-2-3 : استراتژی به معنای موضع : (6) پس از دو تعریف بیان شده در مورد استراتژی ، هنوز یک سوال باقی می ماند ، استراتژی در مورد چه چیزی ؟ می دانیم که استراتژی یک موضع سازمانی است و وسیله ای برای مشخص کردن اینکه یک سازمان در کجای محیط رشته صنعت خود ، در کجای بازار ودر کجای محیط جامعه خویش قرار دارد . طبق این تعریف میتوان گفت که با استراتژی نیروی واسط بین سازمان و محیط آن میباشد واز دیدگاه مدیریت یعنی قلمرو بازار تولید و فعالیت یک شرکت .

1-2-4 : استراتژی به معنای دیدگاه : (7) برمبنای این تعریف ، استراتژی و نحوه پیاده کردن آن در سازمان یک دیدگاه است که محتوای آن تنها در یک وضعیت شاخص و خاص تشکیل نمیشود بلکه نوعی تصویر ذهنی پایدار است نسبت به جهان .

مانند دیدگاه ، رتری طلبی در بازار ، بازاریابی ، تولید برمبنای خواست مشتری و ......

دید استراتژی به هر سازمان یک هویت یا شخصیت به آن میدهد ، نسبت به نحوه عمل و فعالیت شرکت .

-------------------

1-2-3-4- براین کوئین – جیمز – مدیریت استراتژیک صفحه 39

5- مینتس برگ ، هنری ، مدیریت استراتژیک صفحه 39

6- همان ماخذ صفحه 40

7- همان صفحه 43

در اینمورد ، بنظر فیلیپ سلزنیک : شخصیت سازمان را تعهدهایی می سازند ، منسجم و مشخص نسبت به چگونگی عمل و بازتاب که در درون آن جای گرفته اند .[16]

بطورکلی میتوان گفت که : استراتژی ها قبل از آنکه پیاده شوند در محیط سازمانی یک مفهوم ذهنی هستند که در ذهن افراد ذینفع وجود دارند .

 

1-2-5 : استراتژی صاف و مختلط : این تعاریف طبق نظر ایگو رانسف در مدیریت استراتژیک بیان شده است .

 

1-2-5-1: استراتژی کلی و مختلط هم نشاندهنده یک قاعده تصمیم گیری آماری است که مشخص میکند سازمان در یک وضعیت معین کدام نوع استراتژی را انتخاب خواهد کرد .

 

1-2-6 : تعریف استراتژی توسط چند کارشناس مدیریت : [17]

 

آ.د.چندلر : استراتژی بعنوان تعیین آماج و هدفهای دراز مدت در سازمان و برای تحقق پذیری این آماج تخصیص دادن منابع مورد نیاز و آماده نمودن برنامه های فعالیتی مناسب [18]

 

 

 

 

 

 

 

تعاریف مدیریتی استراتژیک :

آنتونی بیان میدارد : (( تصمیم گیری در مورد سیاستهای مربوط به اهداف سازمان و تغییرات در آن اهداف ، منابع مورد استفاده در آنها ، تعیین ویژگیهای این منابع ، توزیع و کاربرد     آنها ))[19]

تایلس میگوید : (( استراتژی یک مجموعه کاملی از سیاست و اهداف معین و مشخص یک سازمان میباشد )) [20]

طبق تعریف اندروس : (( استراتژی یعنی اینکه سازمان کدام کار را انجام میدهد یا میخواهد انجام دهد ، چه نوع سازمانی است ، یا میخواهد باشد را تعریف کرده است ، آماج ، هدفها و تمامی وظایف و روشهای لازمه برای تحقق بخشیدن به انها را مشخص میکند .[21]

هافر و شندل هم استراتژی را بعنوان فعالیتهای تامین کننده ، همآهنگی بین آنها و منابع داخلی و استعدادهای سازمان با فرصتها و تهدیدهای محیط بیرونی تعبیر میکنند .4

همانطوریکه میدانیم مدیریت استراتژیک یک فرآنید و سیستم مدیریتی است که مربوط به محیط و تغییرات محیطی سازمان میباشد واز انجا که محیط سازمانی هر شرکت یا سازمان متفاوت و پیچیده است بنابر این تعاریف کارشناسان مدیریت استراتژیک و علم مدیریت با یکدیگر مشابهت چندانی ندارند و هنوز هم کارشناسان نتوانسته اند به یک تعریف جامع ، شاخص و کامل برای مدیریت استراتژیک در همه سازمانها دست پیدا کنند .

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

مشارکت از زمان بدو موجودیت انسان و جوامع انسانی در سطح ابتدایی وجود داشته و نیز باعث تغییر در سطح زندگی و پیشرفته شدن آن نیاز به مشارکت بیشتر گردید و همچنین دامنه استفاده از آن نیز افزایش پیدا کند در اهمیت امر مشارکت میتوان بیان کرد که جوامع انسانی دارای اهمیت فراوانی از طیف های مختلف هستند .

کوچکترین واحد بسیار با اهمیت در جوامع انسانی که منشاء پیدایش انسانها مشارکت در امور اداره آن امری مهم و اجتناب ناپذیر میباشد با برقراری ارتباط افراد با محیط بیرون از خانه اگر نسبت مشارکت در آن به محیط خانوادگی خود تفاوت داشته باشد دوجهت باعث کاهش کارآیی افراد و سپس جامعه و یا سازمان میگردد :

 

اول : باعث ایجاد تعارض گردیده زیرا خود با زمینه مشارکتی تربیت شده است ودر محیط کار خود دچار تعارض گردیده و بسوی شدن او از خود بیگانگی پیش رفته و احساس ارزشمندی خودی را از دست میدهد .

 

دوم : سازمانها و جوامع خود تشکیل یافته از افراد زیر مجموعه هستند که در صورت پایین بودن کارآیی این مشکل در ساختار جامعه و یا سازمانی نیز تاثیر گذار خواهد بود .

 

تاریخچه :

عمر مشارکت تاریخی باندازه عمر تشکیل جوامع انسانی دارد و با تغییر نیازهای افراد ویا جوامع انسانی نوع مشارکت نیز تغییر کرده است مشارکت در جوامع انسانی معمولی از زمان یونان باستان دارد مشارکت بنحوه های گوناگون نیز در مقاطع مختلف تاریخی وجود داشته است . در زمان تشکیل حکومت اسلامی در مدینه توسط پیامبر اکرم (ص) این نگرش مشارکتی در بیانات ایشان و همچنین در زمان علی (ع) وجود داشته است و ایشان بیانات فراوانی از این دست بیان کرده اند که بیانگر این نوع دیدگاه میباشد .

در جوامع امروزی اصلی ترین زیربنای مشارکت اصل برابری مردم است و هرگاه که این اصل برابری همراه با ارزش نهادن به آنها باشد آنگاه مشارکت در جامعه میتواند بصورت یک امتیاز برای موفق شدن و بهره مندی از فعالیتهای جمعی استفاده گردد .

 

در پذیرش این اصل که مشارکت یک فراگرد است و نه یک فرآورده و یا بعبارتی یک علت است نه یک معلول .

 

پذیرش این اصل که مشارکت فراگردی است که از راه آن افراد جامعه به دگرگونی دست پیدا میکنند و دگرگونی را متناسب با شرایط بوجود آمده و یا آنکه شرایط جدید خلق میکنند .

 

با داشتن یک زمینه مثبت فرکی برداشت درست از فلسفه مشارکت بآسانی میتوان آن را علت اصلی دگرگون شدن پیروزیهای یکطرفه به چند طرفه تغییر کرد که در ان اعتماد مردم به هم افزایش پیدا کرده و توان آنها برای افزایش دخالت در امور جامعه افزایش می یابد .

 

مشارکت مردم در جامعه به زیربنای آن بستگی دارد :

 

  • سهیم کردن مردم در قدرت و اختیار
  • راه مردم به نظارت بر سرنوشت خویش
  • بازگسودن فرصتهای پیشرفته به روی مردم

 

مشارکت در جوامع دارای دو بعد است یا دو صورت کلی است که هرکدام با دیگری     رابطه ای تنگاتنگ دارد .

اول : مشارکت مردم در جامعه

دوم : میزان اهمیت دادن حکومت در مشارکت دادن مردم و استفاده از سیاستهای مختلف در اینباره .

 

مشارکت مردم :

مشارکت مردم در بخشهای گوناگون میتواند صورت بگیرد که عبارتست از بخشهای سیاسی ، اجتماعی ، اختصاصی و فرهنگی .

 

الف : مشارکت در خانواده :

خانواده بعنوان زندگی مشترک بین زن و مرد تشکیل میشود که هریک دارای وظایف خاص خود هستند مردان برای چرخاندن چرخ اقتصادی خانواده و زنان نیز در تربیت فرزندان و مدیریت امور خانه را بعهده میگیرند . زن و مرد هرکدام میتوانند با تلاش بیشتر خلع ناتوانی دیگری را بپوشانند از دیگر مواردی که مشارکت در آن اهمیت فراوان دارد تربیت فرزندان است در خانواده که مرد و زن هر دو باید با هم به انجام آن بپردازند .

 

ب : مشارکت اقتصادی :

بیشتر مردم بخش عمده ای از عمر خود را برای گذراندن زندگی روزمره خود و کسب درآمد در فعالیت اقتصادی میگذرانند در بخش اقتصادی مردم این فرصت را پیدا میکنند تا توانائیهای خود را بروز داده و درآمد کسب نمایند مشارکت در زندگی اقتصادی نیزمبنایی برای افراد میآورد تا به احساس احترام به خویش و منزلت و حرمت اجتماعی دست یابند .

 

ج : مشارکت اجتماعی و فرهنگی :

مردم در جوامع انسانی دارای یک سری ارزشها و عرفهای خاص هستند و خواهان آن هستند این ارزشها و عرفها بصورت یک فرهنگ کامل همه ابعاد زندگیشان را تحت تاثیر قرار دهد و خود را نیز با آن منطبق نماید از عناصر فرهنگی که در هر جامعه ای متفاوت است عبارتند از : زبان ، نوع پوشش ، آداب و سنن و ادبیات و موسیقی .

فرهنگها بعنوان یک وجه تمایز در بین جوامع انسانی باید مورد احترام و ارزش قرار گیرند و پیوسته در تمامی شئونات زندگی خود را نمایان سازند وگرنه به خودی خود منسوخ گردیده و از بین خواهد رفت ارزش یک فرهنگ به ماندگاری آن در طول زمانهای گوناگون است و هرچه که ماندگاری آن بیشتر باشد آن فرهنگ ریشه دار تر خواهد بود .

د : مشارکت سیاسی :

مشارکت سیاسی مردم در سالهای کنونی رشد و گسترش فراوانی داشته است این نوع مشارکت و فعالیت دارای دو پیش زمینه بوده است :

اول : تاریخی

دوم : اقتصادی و نظامی

در سالهای اخیر و یا در قرن اخیر بعلت خوی استعماری بعضی از کشورها و دستیابی به کشورهای ضعیف تر و نیز غارت منابع آنها و همچنین داشتن پیشینه قوی کشورهای مورد تجاوز استعمارگران باعث گردیده تا مردم به جلوگیری از استعمار کشورهایشان اقدام نمایند .

 

دوم : از بعد اقتصادی و نظامی :

بدلیل آنکه در کشورهای مستمره اوضاع اسفبار اقتصادی اکثر مردم از یکطرف و از طرف دیگر حکومتهای خودکامه وابسته و یا دیکتاتوری با استفاده از ابزارهای اقتصادی و نظامی مردم را بصورت زندانی تبدیل کرده بودند باعث گردیده که مبارزه علیه این نوع حکومت شکل بگیرد و تشدید شود وبا ساقط کردن دولتها و یا آزادی مستعمرات به حکومت دلخواه خود دست یابند و بتوانند با مشارکت در انتخابات ودر موارد سیاسی دیگر از قبیل عضویت در خوبها و داوطلبی در نمایندگی آن را اداره نمایند وبا این فعالیتها به یک مردم سالاری نیز دست پیدا کنند .

از ویژگیهای نظام مردم سالاری نظام سیاسی با زور کارآمد است که به نهادهای نیرومندازقبیل مطبوعات ، جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی نیازمند است .

 

1- زمینه سازی مشارکت توسط دولتها :

همانطور که مردم باید در مشارکت جوامع خود تلاش نمایند دولتها نیز باید زمینه سازی آنرا انجام دهند در سراسر جهان حکومتها همانطور که به سوی اقتصادی مبتنی بر بازار حکومت میکنند برای کاستن از هزینه های خویش نظارتهای دولتی را کنار گذارده و راههای تازه ای را برای مشارکت کردن و فعالیتهایکارآفرینشان باز میگذارند این راهها عبارتند از :

 

الف : خصوصی سازی ، خصوصی سازی راههای تازه مشارکت مردم در بعد اقتصادی را فراوری دولتها قرار میدهد .

 


[1] کوبین براین جیمز . مدیریت استراتژیک صفحه 16

[2] مشارکت به چه معنی است . دکتر محمد علی طوسی – مجله مدیریت دولتی

[3] کویین براین ، مدیریت استراتژیک صفحه 14

[4] مینس برگ ، هنری ، مدیریت استراتژیک صفحه 16

[5] جیمز گویین – براین . مدیریت استراتژیک صفحه 17

[6] جیمز گویین – براین . مدیریت استراتژیک صفحه 17

[7] امیرکبیری – علیرضا – مدیریت استراتژیک . صفحه 1

[8] امیرکبیری – علیرضا – مدیریت استراتژیک صفحه 1

[9] امیر کبیری – علیرضا – مدیریت استراتژیک صفحه 27

[10] کویین براین – جیمز – مدیریت استراتژیک صفحه 34

[11] کویین براین – جیمز – مدیریت استراتژیک صفحه 34

[12] کویین براین – جیمز – مدیریت استراتژیک صفحه 34

[13] مینتس برگ ، هنری – مدیریت استراتژیک ، صفحه 38

[14] مینتس برگ ، هنری – مدیریت استراتژیک ، صفحه 38

[15] براین کویین ، جیمز ، مدیریت استراتژیک صفحه 39

[16] هنری مینتس برگ ، مدیریت استراتژیک صفحه 43

[17] امیر کبیری – علیرضا ، مدیریت استراتژیک صفحه 28

[18] امیر کبیری – علیرضا ، مدیریت استراتژیک صفحه 28

[19] امیر کبیری – علیرضا ، مدیریت استراتژیک صفحه 28

[20] امیر کبیری – علیرضا ، مدیریت استراتژیک صفحه 28

[21] 4 – همان ماخذ


دانلود با لینک مستقیم


مقاله استراتژی

مقاله زن

اختصاصی از فی بوو مقاله زن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله زن


مقاله زن

تعداد صفحات :34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار

دنیا بطور کلی زن را در زندان ذلت و خواری محبوس میداشت بطوریکه ناتوانی و زبونی طبیعت ثانیة وی شده بود و گوشت و استخوانش بر آن روئیده حیات و مماتش با آن بستگی پیدا کرده بود، و کلمات زن و ناتوانی و خواری با هم مترادف شده بود و عجب این است که امر نزد خود زنان هم بدین منوال بود.

هیچ ملتی از وحشی و متمدن نیست جز اینکه مثلهائی از ضعف و زبونی زن دارد، و در تمام لغات عالم با همه اختلافی که در ریشه و روش و لحن دارد، و در تمام لغات کتابها انواع استعارات و کنایات و تشبیهات مربوط به لفظ زن موجود است که با آنها ترسو و خوار و زبون و بدبخت و بیچاره و توسری خور مورد تعریض و سرزنش قرار می‌گیرد و همین کافی است که اعتقاد جامعة انسانی را دربارة زن برای اهل بحث و تحقیق اثبات کند ولو اینکه کتب تاریخی که نظریات ملل مختلف را راجع به زن جمع‌آوری کرده و در دسترس نباشد، زیرا صفات و روحیات هر جمعیتی در لغت و ادبیاتشان جلوه می‌کند. از پیشینیان هم چیزی که موقعیت زن را در اجتماع تثبیت کند و اهمیت شأن او را برساند نقل نشده مگر مختصری در تورات و سفارشی که از عیسی بن مریم درباره سهل گرفتن کار بر زبان و ارفاق بایشان نقل شده است.

و اما اسلام یعنی آئین پاکی که بوسیله قرآن نازل شده و در حق زن کاری کرد که دنیا از قدیمیترین ایام آنرا نمی‌شناخت و ساختمان فطری را که دنیا از روز اول ویران نموده و آثارش را محو کرده بود از نو بنیانگذاری نمود اعتقادی را که درباره هویت زن داشت و عملاَ بر طبق آن رفتار می‌کرد ملغی ساخت.

اسلام بیان کرد که زن مانند مرد انسان است، و در ماده و عنصر هر انسانی چه نر و چه ماده دو انسان شرکت دارد و هیچکس بر دیگری برتری ندارد جز بواسطه تقوی، در آیه(13) از سوره حجرات می‌فرماید:

»یا ایهاالذین انا خلقانکم من ذکر و انثی جعلناکم شعوباَ و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم.«

در این آیه هر یک از افراد بشر مأخوذ و مرکب از دو انسان نر و ماده قرار داده شده که هر دو بیک نسبت مادة وجود اویند و او مجموع ماده‌ای است که از آن دو گرفته شده، این سخن مانند گفتار آن شخص نیست که گوید:

نبو نابنوا أنبائنا نباتنا                                       نبو هن انباء الرجال الأباعدا

یعنی پسران پسران ما پسران مایند، و اما دختران ما، پسرانشان پسران مردان بیگانه‌اند.

بلکه همه را مخلوق و ترکیب شده از همه شمرده و بنابراین همه مانند هم خواهند بود مگر کسی که تقوایش بیشتر باشد و بیانی کاملتر و بلیغتر از این بیان نیست.[1]

» شک نیست که قرن ما یک سلسله بدبختیها را از زن گرفت ولی سخن این است که یک سلسله بدبختیهای دیگر برای او ارمغان آورد. چرا؟ آیا زن محکوم است به یکی از این دو بدبختی و جبراً باید یکی را انتخاب کند؟ یا هیچ مانعی ندارد که هم بدبختیهای قدیم خود را طرد کند و هم بدبختیهای جدید را؟

حقیقت این است که هیچ جبری وجود ندارد، بدبختیهای قدیم غالباَ معلول این جهت بود که انسان بودن زن به فراموشی سپرده شده بود و بدبختیهای جدید از آن است که عمداً یاسهواً زن بودن زن و موقع طبیعی و فطریش، رسالتش، تقاضاهای غریزیش، استعدادهای ویژه‌اش به فراموشی سپرده شده است. در نظرگرفتن وضع طبیعی و فطری هر یک از زن و مرد، باتوجه به تساوی آنها در انسان بودن و حقوق مشترک انسانها، زن را در وضع بسیار مناسبی قرار می‌دهد که نه شخصش کوبیده شود و نه شخصیتش«….[2]

» ما مسلمانیم، زن جامعه ما که میخواهد به مرحله استقلال و انتخاب خویش برسد و وابسته به یک تاریخ، فرهنگ ، مذهب و جامعه‌ای است که روح و سرمایه‌اش را از اسلام گرفته است و زنی که در این جامعه، می‌خواهد خودش باشد و خودش را بسازد و یکبار دیگر متولد شود و دراین تولد جدید( رنسانس) خود، مامای خود باشد و نه ساخته وراثت و نه پرداخته تقلید و نمی‌تواند از اسلام بی‌نیاز و نسبت به آن بی‌تفاوت بماند «[3]

» او زنی است که نه چهرة موروثی را می‌پذیرد و نه چهره تحمیلی صادراتی و پست‌‌ترین و پلید‌ترین دشمنان انسانیت را هر دو را آگاه است و هر دو را هم می‌داند آنکه بنام سنت تحمیل می‌شود و در جریان آن به وراثت می‌رسید، آن مربوط به اسلام نیست مربوط به سنتهای دوره پدر سالاریست و حتی دوره بردگی آنکه امروز از غرب می‌آید نه علم است، و نه بشریت است، نه آزادی است، و نه انسانیت است، و نه مبتنی بر حرمت زن است، مبتنی بر حیله‌های پست قدرتهای پست انحرافی و تخدیرکننده بورژوازی است ، می‌خواهد در این میانه انتخاب کند چه چیز را ؟ آن کدام تصویر است؟ نه تصویر زن ارتجاعی سنتی و نه تصویر زن مدرن تحمیلی بلکه تصویر زن مسلمان است برای اینکه تصویر این چهره سوم را بفهمد خوشبختانه هم مواد در دست ما است و هم تاریخ و هم بهتر از مواد، مجسم‌تر از تاریخ و معین‌تر و محسوس تر از مباحث علمی و فقهی تصویر غیبی شخصیت‌های نمونه « [4]

شخصیت‌هائی چون فاطمه و زینب که در محدوده زمان و مکان نگنجیده‌اند و متعلق به تمام زمانهایند در تمام مکانها و چنین الگوهای مجسمی که می‌تواند زنان را از تعلق بآنچه رنگ مادی دارد وارهاند و راهی فراسوی این تنگناها در برابرش بگشاید.

اگر زن مسلمان این عبارت زیبای علی علیه السلام را همواره در نظر داشته باشد که:

» حکمت گمشدة مؤمن است«[5]

آنگاه در پی آن گمشده چه راهها که بپیماید و چه دشواریها ک بجان پذیرا شود و تا به مقصد نرسد از حرکت باز نایستد.

 


سخن بزرگان دربارة زن

جهان بازاریست که بهترین متاع آن زن است.( حضرت محمد ص)1

این درست است ک زن را صف‌آرائی زیبنده نیست ولی زنان هم در دنیای خود می‌توانند جهاد کنند (علی (ع)2)

در آغاز هر کار مهم زن وجود دارد.( لامارتین)3

هر چیزی که در زندگی من یافت می‌شود نتیجة صمیمیت و همکاری زن من است.( کنفوسیوس).4

درجات ترقی یک کشور در حیات اجتماعی منوط باحترام زنان می‌باشد.( هانری هاینه)5

شخصیت زن مهمتر از زیبائی و دانش مرد مهمتر از ثروت اوست.(امرسون)6

همسرم مرا بسوی موفقیت رهبری کرد. ( چارلی چاپلین)7

زن شعر و مرد نثرآفرینش است.( شللی)8

برنده‌ترین سلاح یک زن تقوی و نجابت اوست.( ارسطو)9

شرم برای زن زیبائی و برای مرد فضیلت است.( اگوست)[6]

مرد و زن مانند دست راست و چپ هستند گرچه هر دو دست برای انجام یک کار خلق شده‌اند، ولی ما چون دست راست خود را بیشتر بکار برده‌ایم از این جهت قوی‌تر از دست چپ شده است. ( افلاطوة)[7]

ابله‌ترین زنان می‌توانند مرد دانائی را اداره نمایند ولی تنها زن داناست که می‌تواند فرد ابلهی را اداره نماید.( ارسطو)[8]

زن گردن‌بند مرد است. ببین چه چیزی را به گردن می‌بندی.( امام جعفر صادق ع).[9]

 


[1] تعدد زوجات ومقام زن دراسلام از استاد علامه طباطبائی ص 7، 8، 9.

[2]-نظام حقوق زن در اسلام از مرتضی مطهری، ص 22، 21

[3] فاطمه، فاطمه است دکتر علی شریعتی ، ص 6

[4] زن مسلمان دکتر علی شریعتی، ص 28، 29

[5]تعلیم و ترییت اسلامی:، دکتر علی شریعتمداری، ص119

1اندیشه‌ها و اندرزها از علی‌اکبر اکبری، ص 260                    2 ص- 263

 

3ص- 260                                                     4ص- 260

 

5ص-260                                                      6 ص- 261

 

7ص- 263                                                     8ص- 263

 

9ص- 263

[6]ص- 265                                           [6]ص- 266

 

[8]ص- 269                                           [8] ص- 271

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله زن

مقاله روش تحقیق در حقوق

اختصاصی از فی بوو مقاله روش تحقیق در حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله روش تحقیق در حقوق


مقاله روش تحقیق در حقوق

تعداد صفحات :25

 

 

 

 

 

 

 

 

روش تحقیق در حقوق

منبع: کتاب درآمدی برروش تحقیق در حقوق ،نورمحمد صبری، نشر یزدان ،چاپ 1382

 

   

 

                         لغوی : تبیین ،معرفت ، دانش

مفهوم علم :

                      اصطلاحی :در معانی مختلفت توسط دانشمندان تعریف شده است که براساس نقش علم

                     و وظیفه وهدف آن تعاریف متعدد ارائه شده است.

 

                             لونی یا حضوری ،                   نظری (ریاضیات و فلسفه )،         حافظه ای مرتبط با حافظه

تقسیمات علوم                                            عملی (اخلاق و سیاست و اقتصاد)                 تخیلی مرتبط با تخیل

                         اکتسابی یا حصولی ،               شعری(شعر و خطبه و جدل)                    عقلی مرتبط با عقل

 

انتزاعی (ریاضی و منطق)

نیمه انتزاعی و نیمه عینی (مکاتب فیزیک و شیمی )

عینی (ستاره شناسی یا نجوم و زیست شناسی و حقوق)

و آخرین تقسیم بندی براساس موضوع

علوم انسانی

علوم تجربی زیست شناسی عمران

علوم ریاضی و هندسی رایانه

علم حقوق غالبا در شاخه های علوم انسانی (عام) - علوم اجتماعی (خاص) قرار دارد.

نظریه

جایگاه نظریه در تحقیق : هدف از تحقیق علمی جبری جز ایجاد وانشای نظریه و اصولی آن نیست.

مفهوم نظریه : مجموعه ای از تعریف ها یا پیشنهادات درباره تعدادی متغیر به هم پیوسته که بعد منظم و موونی از وقایع و پدیده هایی که در اثر این همبستگی به وجود می آیند ارائه می دهد

             1- موضوع آن پیشنهاد درباره تعدادی متغیر به هم پیوسته است¬ اگر حسن درس
             بخواند در کنکور قبول می شود.

ارکان تعریف              2- بعدی منظم از به هم پیوستگی متغیرها نشان می دهد.

           3- نحوه وقوع پدیده ها و وقایع را توضیح می دهد¬ آب در 1000 جوش بگیرید.

 

   

 

  • بیانگر ماهیت یا رابطه علت و معلولی پدیده ها ومتغیرها است.
  • از ترکیب یک سری قضایا و قوانین و مفاهیم به هم پیوسته حاصل می شود.
  • قدرت آینده نگری دارد.

اوصاف نظریه علمی    4- توانایی آزمون سخت و ارزیابی لازم را داشته باشند تا ارزش خود را حفظ کنند.

                                     5- نظریه باید چهارچوب مناسبی را برای تحقیق ارائه دهد (انتخاب مسئله و پردازش وتدوین و)

                             6- نظریه نباید با سایر نظریه های مورد تائید و شناخته شده تعارض داشته باشد.

 

مفهوم = آنچه پژوهشگر به دنبال آن می رود- یک بیانیه پیشنهاد آزمایش واقعی درباره نحوه روابط متغیرها

تعریف علمی : فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشه مندانه درباره ماهیت،چگونگی وروابط بین پدیده ها،اشیاء و متغیرها و پژوهشگر را در تشخیص نزدیک ترین ومحتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید.

               1- مفهوم : یک تصور ذهنی یا حدسی یا احتمالی که محقق موقتاً آنرا می پذیرد.

   فرضیه تحقیق

انواع                                         جهت دار: (کارآیی دانشجوی محقق بهتر از دانشجوی غیرمحقق است )

                         2-اقسام

                                                 بدون جهت : (بین کارایی دانشجوی محقق و غیرمحقق تفاوت یا رابطه وجود دارد

     فرضیه صفر  - وجود هرگونه رابطه را رد می کند¬ کارآیی دانشجوی محقق و غیرمحقق مساوی است.

 

   

 

  • فرهنگ وآداب و عرف
  • علم وآگاهی از موضوع

       منابع تهیه فرضیات :

  • تجربه شخصی
  • خیال وحدس و گمان

 

فرق فرضیه و نظریه :

  • نظریه مشتمل برقضایای کلی وعمومی است .
  • فرضیه مبنی برموضوع ومسئله تحقیق است .

 

نقشه فرضیه در تحقیق :

  • به یافتن نظم و ترتیب در بین وقایع واستنتاج کمک می کند.
  • جهت کلی را به پژوهشگر مشخص می کند.
  • مطالعه منابع جهت دار می شود.
  • ایجاد حساسیت در مسایل مهم تحقیق .
  • باعث درک بهتر مسئله وکشف ابزار و تغییر اطلاعات می شود.

 

 

   

 

  • روشن ومشخص و ساده و قابل فهم
  • تعریف شده
  • جمله خبری (نه انشایی) و در قالب به نظر می رسد.

اوصاف فرضیه مطلوب:

 

 

قدرت تبیین حقایق را داشته باشد.

  • جهت پژوهش را مشخص کند.
  • قابلیت آموزش را داشته باشد تا بتوان صحت وستم آنرا از طریق علم کشف کرد.
  • قابلیت حذف حقایق غیرمرتبط با موضوع تحقیق را داشته باشد.
  • بیانگر پاسخ مسئله تحقیق باشد.
  • با قوانین مسلم عملی تعارض نداشته باشد.
  • از مفاهیم ارزشی مثل ایده آل است یا بسیار عالی است استفاده نشود.

دانلود با لینک مستقیم


مقاله روش تحقیق در حقوق

مقاله ربا در حقوق جرایی ایران

اختصاصی از فی بوو مقاله ربا در حقوق جرایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ربا در حقوق جرایی ایران


مقاله ربا در حقوق جرایی ایران

تعداد صفحات :37

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

 

تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.

1- تعریف ربا و انواع آن

هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:

«ربا بر دو نوع است:

الف ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»

با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.

۲- عنصر مادی بزه ربا

مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.

از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.

بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.

۱-۲- توافق یا تراضی طرفین

این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.

۲-۲- شرط مازاد (اضافه)

از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.

همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد.

با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.

۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)

مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۷ ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.»

لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ از این رو تا زمانی که این اضافه توسط رباگیرنده قبض نشود بزه ربا نیز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در ربای قرضی که به اقساط پرداخت می شود و معلوم نیست که کدامیک از اقساط بابت اصل و کدام بابت بهره است، عملیات ربوی با پرداخت تمام اقساط یا لااقل بخشی از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۸/۷ ۲۱/۵/۱۳۸۲ اشعار داشته : «با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمی گردد.»

همچنین باید توجه داشت که صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چک یا سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد بدون اخذ مبلغ یا مال موضوع آن را نمی توان ربا دانست، زیرا تا زمانی که وجه موضوع چک یا سفته و یا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال یا وجهی اضافه دریافت نگردیده تا مبلغ پرداختی مازاد را ربا محسوب نمائیم و عمل مرتکب در چنین مواردی حداکثر شروع به جرم ربا محسوب می گردد که مع الوصف بواسطه فقدان نص قانونی در خصوص شروع به جرم ربا، نمی توان این میزان از عمل مرتکب را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.

۳- موضوع جرم

موضوع جرم ربا، مال متعلق به غیر (ربادهنده) است که بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوی مصداق پیدا می کند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ربا در حقوق جرایی ایران

پایان نامه دیوان عدالت اداری

اختصاصی از فی بوو پایان نامه دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه دیوان عدالت اداری


پایان نامه  دیوان عدالت اداری

تعداد صفحات :64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عـنـوان هـــا                                                              شماره صفـحه

 

سخنی با خواننده محترم  ...............................................................................................................................     2

پیشگفتار   ......................................................................................................................................................    2

 

فصل اول :         

تشکیلات دیوان عدالت اداری  

     بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ..............................................................................................     5

     بخش دوم : هیات عمومی دیوان    ...............................................................................................................     7

     بخش سوم : ارکان دیوان  ..........................................................................................................................     9    

     بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان .......................................................................................................     10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

   دادخواست   ..................................................................................................................................................     12

   وکالت ..........................................................................................................................................................   13  

 رسیدگی به دادخواست و انشای رای .............................................................................................................   14

موارد امتناع   ................................................................................................................................................     16

   اجرای حکم   ...............................................................................................................................................     16

تجدید نظر ...................................................................................................................................................     17

   اجرای حکم تجدید نظر   ..............................................................................................................................     18

 

فصل دوم :

قانون دیوان عدالت اداری   .................................................................................................................................   20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................   28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84   ..................................................................................................   .38

 

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................     40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری   .....................................................................................     .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر   .....................................................................     50

محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان   ........................................................................................ .   53

معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان   .......................................................................................    55  

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر )    ...................................................   57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)   .............................................................................................................     65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه     ................................................................................   67

 

فصل چهارم :

نتیجه    .................................................................................................................................................................   70

 

منابع و مآخذ   ..........................................................................................................................................   71                              

 

سخنی با خواننده محترم :

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

 

 

 

 

 

پیشگفتار :

 

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

 

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

 

بخش اول

حدود صلاحیت شعب دیوان :

 

حدود صلاحیت شعب دیوان براساس سه قاعده حقوقی مشخص و معین میشود :

قاعده اول : قاعده اختصاص جایگاه شاکی به مردم . همانطور که عرض کردم دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی به وجود امده است ، به همین جهت در اصل ۱۷۳ تصریح شده است که به منظور رسیدگی به شکایات مردم دیوان عدالت اداری تاسیس میشود . بنابراین جایگاه شاکی در دیوان عدالت اداری اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حقوق خصوصی دارد و هیچ واحد دولتی نمیتواند به این جایگاه بنشیند .

قاعده دوم : اختصاص جایگاه خوانده یا مشتکی عنه یا طرف شکایت به واحدهای دولتی و مامورین انها دارد . بنابراین طرح شکایت علیه بخش خصوصی یا مردم معمولی افراد حقیقی در دیوان جواز قانونی ندارد .

قاعده سوم : که از ظرافت و حساسیت خاص برخوردار است موضوع صلاحیت دیوان از لحاظ امور مربوطه است . دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایاتی است که در قلمرو اعمال قدرت و اختیارات عمومی به وجود میاید . اختلافات ناشی از این قبیل که اصطلاح معروف اعمال حاکمیت شاید نتواند جوابگوی کامل ان باشد . ولی برای سهولت تشریح موضوع از این اصطلاحات استفاده میکنیم ، به عبارتی کلیه دعاوی مدنی افراد ، علیه دولت کماکان در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میگیرد ، اما فعل یا طرز فعل واحدهای دولتی در قلمرو اجرای اداری و سازمانی و اعمال قدرت عمومی از وظائف خاص دیوان عدالت اداری و در صلاحیت این دیوان قرار دارد .

 

* موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده ۱۱ این قانون تدوین شده است ، که میتوانید موارد صلاحیت شعب دیوان را به چهار قسمت تقسیم کنید .

اول شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شرکتهای دولتی ، شهرداریها ، نهادهای انقلابی و تشکیلات و موسسات وابسته و تابع انها .

دوم رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات مامورین این واحدها در طریق انجام وظایف اداری مربوط و یا خودداری مامورین مذکور از انجام وظایف محوله .

سوم رسیدگی به شکایات استخدامی قضات دادگستری و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشکری از حیث تضییع حقوق استخدامی به استثنای کارگران مشمول قانون کار که در دستگاههای دولتی به خدمت اشتغال دارند و رسیدگی به شکایات انان در مراجع خاص مقرر در قانون کار صورت میگیرد .

رسیدگی دیوان در این سه مورد که بیان شد رسیدگی ماهوی است و دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی ماهیتا با تمام اختیارات و قواعد و ضوابط مربوط یک مرجع اختصاصی قضائی که رسیدگی ماهوی انجام میدهد به شکایات مردم رسیدگی میکند .

چهارم رسیدگی به اعتراض به تصمیمات و ارای قطعی مراجع اختصاصی اداری نظیر کمیسیونهای مالیاتی ، کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰ ، هیاتهای مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی ، هیاتهای مستقر در گمرک ایران و غیره منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با انها . دیوان عدالت اداری در اینجا رسیدگی شبیه به رسیدگی دیوانعالی کشور دارد و یک نوع رسیدگی تمیزی است که در صورت انطباق رای مورد اعتراض با قانون ان را ابرام میکند . در غیر این صورت با نقض رای مورد اعتراض رسیدگی مجدد را به مرجع هم عرض محول مینماید و خود رسیدگی ماهوی در این قضایا نخواهد کرد .

 

دو استثنا حایز اهمیت در اینجا وجود دارد .

اول رسیدگی به دعوی مسوولیت مدنی که در اساس قضیه به عهده دیوان عدالت اداری است . تشخیص شخص مسوول اعم از حقیقی یا حقوقی و یا هر دوی انها در صورت اشتراک در ایراد زیان و منحصرا از حیث میزان و مبلغ ضرر و زیان دادگاههای دادگستری صالح هستند . یعنی پس از تصدیق دیوان براساس تبصره یک ماده ۱۱ قانون وتشخیص شخص مسوول ، زیاندیده میتواند برای تعیین مبلغ ضرر و زیان خود و مطالبه ان به محاکم دادگستری مراجعه کند .

 

دوم این است که ارا و تصمیمات مراجع قضائی در هر مرحله و مقامی که باشد قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست . فقط تصمیمات و ارای قطعی مراجع اختصاصی اداری را میتوان مورد اعتراض در دیوان عدالت اداری قرار داد . مساله حایز اهمیت در بعضی از موارد تشخیص مرزهای دقیق و ظریف فعالیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری است که در بعضی از موارد حتی در بالاترین سطح هم نظرات معارض و متناقض یعنی در هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دیوان عدالت مطرح میگردد و واقعا جای ان دارد که مباحث ظریف دیوان عدالت اداری در سمینارها ، کنفرانسها و انجمنهای مختلف مورد بحث و تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گیرد و نقاط ابهام و مجمل قانون مرتفع شود و بر غنای علمی این واژة قضائی ارزنده افزوده شود .

 

بخش دوم

هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

 

جایگاه هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگاه رفیع و بسیار حایز اهمیتی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری از روسای شعب بدوی ، روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل میشود و با حضور حداقل سه چهارم اعضای مسوول رسمیت مییابد . رای اکثریت دارای اعتبار است .

 

حدود صلاحیت هیات عمومی :

 

اول : تهیه و تنظیم آیین نامه های اجرایی دیوان عدالت اداری و پیشنهاد ان به ریاست قوة قضائیه برای تصویب ثانیا رسیدگی ، به اعلام قاضی مبنی بر وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی که مبتنی بر مقررات ۲۶/۲/۷۲ یعنی تبصرههای الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری در این تبصره ها پیش بینی شده است . در تبصره یک پیش بینی شده بود که هر گاه قاضی پی به اشتباه خود ببرد ( مشابه ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی ) مراتب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد . در صورتی که اکثریت اعضای هیات وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی را محرز بدانند رای نقض میشود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض احاله میگردد و رای صادره دیگر قابل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نخواهد بود و باب دادرسی برای همیشه نسبت به ان مسدود خواهد شد .

دوم : تبصره ۲ الحاقی عبارت است از اختیاراتی که به رییس کل دیوان شده است ، که هر بار رییس کل دیوان عدالت اداری رایی را ابرام تشخیص دهد میتواند ان را در هیات عمومی دیوان مطرح کند که بنابه جهات عدیده از جمله تراکم شدید این قبیل پروندهها این تبصره به موجب اصلاحیه ۱۳۷۸ ازبین رفت و قرار شد که به این قبیل پروندهها به شرطی که مختومه نشده باشد در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی شود

سوم : صلاحیت دیوان عدالت اداری ( هیات عمومی ) در ایجاد وحدت رویة قضائی در قلمرو اعمال حقوق اداری است که مطابق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری هر گاه از شعب مختلف دیوان ارای متناقضی در موارد مشابه صادر شود موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد و رای اکثریت معتبر خواهد بود .

نه تنها در خصوص مورد بلکه برای شعب دیوان و تمام مراجع ذیربط در سراسر کشور تکلیف است که ارای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در موارد مشابه دقیقا اجرا کنند و از تکرار شکایات مشابه جلوگیری به عمل اید .

چهارم : چهارمین موضوع صلاحیت هیات عمومی دیوان ، حمایت از کیان قانون در برابر مصوبات دولتی است و مشابه نقشی است که شورای نگهبان در مورد قوانین عادی به عهده دارد . به عبارت دیگر با توجه به اصل ۱۷۰ و بند ب ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ، هر گاه اعتراضی مبنی بر مغایرت برخی از تصویبنامه ها و ایین نامه ها و سایر نظامات دولتی با احکام اسلامی مطرح شود ، موضوع عینا به فقهای شورای نگهبان ارجاع میگردد و چنانچه فقهای محترم شورای نگهبان مخالفت مصوبات مورد اعتراض را با احکام شرع مورد تایید قرار دهند ، دیوان عدالت اداری ان مصوبات را ابطال خواهد کرد . همچنین هر گاه اعتراض مبنی بر مغایرت مصوبات و نظامات دولتی با قوانین مطرح شود و یا خارج بودن این مصوبات از حدود اختیارات قوة مجریه مطرح گردد ، موضوع در هیات عمومی دیوان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه مغایرت این مصوبات با قوانین و یا خارج بودن انها از قلمرو اختیارات قوة مجریه محرز گردد ، مصوبه مورد اعتراض در حد مغایرت با قانون یا خارج بودن از حدود اختیار ابطال خواهد شد .                                        

از بررسی مجموع وظایف و مسوولیت ها و اختیارات دیوان عدالت اداری که به طور اجمال عرض شد و بحث تفصیلی هر یک از اجزای ان احتیاج به وقت فراوان دارد ، موقعیت ممتاز هیات عمومی دیوان عدالت اداری بالاخص در نظام قضائی کشور مشخص خواهد شد .

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه دیوان عدالت اداری