دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تعداد صفحات :153
مقدمه
تعریف حقوق تجارت داخلی:
1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم مینماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده میشود.
مقام حقوق تجارت داخلی:
2- حقوق تجارت یکی از رشتههای حقوق خصوصی است. حقوق، همانطور که میدانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بینالمللی یا خارجی منقسم میشود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بینالملل عمومی و حقوق بینالملل خصوصی، حقوق بینالملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بینالمللی و حقوق بینالملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم میکند.
3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم میگردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت میکند و دارای رشتههای مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری میباشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز میتوان در زمره رشتههای آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمدهترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشتههای آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشتههای حقوق خصوصی به شمار میآورند.
4- بدینترتیب حقوق تجارت از رشتههای حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهدهدار است معذالک موارد متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری میباشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا میشود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق میباشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی میباشند، به قوت خود باقی هستند.
منابع حقوق تجارت داخلی:
7- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:
- قرآن مجید.
- احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.
- منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.[2]
- اصول و مقررات قانون اساسی.
8- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغییرات و ا صلاحات بعدی - قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 - قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب 2/3/1310 - قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 - قانون مدنی، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغییرات و اصلاحات بعدی - قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 24/4/1318 - قانون صدور چک، مصوب 16/4/1355 با تغییرات و اصلاحات بعدی - قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 - و غیره.
9- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب 10/3/1311 - نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب 15/3/1311 - آئیننامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب 16/3/1311 - نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب 1311 - ئیننامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 1318 - آئیننامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه 1325 با اصلاحات بعدی - آئیننامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب 3/2/1328 آئیننامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 - تصویبنامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدی - آئیننامه انبارهای عمومی، مصوب 2/10/1340 - آئیننامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 - آئیننامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب 13/11/1349 - و غیره.
20- عرف تجارتی، قواعد و رسومی که بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار میگیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار میرود.
زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاک قرار می‌دهد. مثلاً موردی که دلال می‌تواند مخارجی را که برای خرج معامله کرده است، مطالبه کند یا موردی که فروشمال به نسیه از طرف حقالعمل کار، بدون رضایت آمر مجاز است.[3]
11- رویه قضائی، که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایجاد میشود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.
12- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی که دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار میرود.
13- قراردادهای بینالمللی که از طرف ایران پذیرفته شدهاند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی،[4] و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.
بخش اول
کلیات
الف- مقدمه
تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمدهای را ایفاء مینماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشتههای حقوق خصوصی محسوب میشود. اگر توسعة ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه میشود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده میشود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشتههای دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل مینمایند. نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیشبینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه میشود.
ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت
در این مورد چنین استدلال شده است:
اول- تسهیل گردش ثروت
حقوق مدنی با مالکیت ارضی و اقتصاد کشاورزی منطبق بوده و هدفش حمایت و حفظ ثروت است در صورتی که هدف حقوق ت جارت بیشتر تسهیل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتی و تجارتی، حقوق مزبور میخواهد با اشخاصی که در آن امور به طور فعال شرکت دارند ارتباط مستقیم برقرار نماید و چون اشخاص اخیر به حد کافی از خطرات حرفه تجاری مطلع هستند، بنابراین نیازی به حمایت حقوقی خیلی وسیع مانند اشخاص حقوق مدنی ندارند، لذا ایجاب میکند که حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعیت نماید.
دوم - اصل سرعت
اصل سرعت لازمة تجارت است زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایهها سریعتر گردش کنند به همان اندازه شرکتهای تجارتی و یا خدماتی و غیره فعالتر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمینمیگردد و با توجه به اینکه قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا موجبات رکود امور اقتصادی را فراهم میسازند، به همین جهت حقوقی سادهتر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازم است، هرچند که این سادگی از حمایت حقوقی کمتری برخوردار باشد.
سوم - دلایل و انواع آن
در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی[5] برای اثبات تعهدات، آزادی عمل بیشتری وجود دارد و به طور کلی انعقاد قراردادهای تجارتی چه از نظر تشریفات و چه به عنوان دلیل تابع نوشتة کتبی نمیباشد و تاجر می‌تواند قرارداد خود را به طور شفاهی و حتی به طور تلفنی منعقد کرده و به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی، مکاتبات، فاکتورها، شهود و غیره اثبات نماید. ضمناً دفاتر تجارتی همیشه به نفع طلبکار قابل استناد میباشد.
چهارم - اسناد تجارتی
اسناد تجارتی در حقوق تجارت که نشاندهندة مطالبات یا مالکیت کالا میباشد، از تشریفات سادهای تبعیت مینمایند. اسناد مذکور عبارتند از:
برات[6]، سفته[7]، چک[8]، اوراق بهادار از قبیل سهام[9]، اوراق قرضه[10]، سهم مؤسس[11]، قبوض انبار[12] (که نشاندهندة اجناس سپرده شده در انبار عمومی است) و بالاخره شناسایی یا قبول کالا در روی کشتی که در حال حمل دریائی است.
ملاحظه میشود چنین خصوصیاتی، وجود دادگاههای تجارتی و یا لااقل شعب خاص ا مور تجارتی و آئین د ادرسی بسیار ساده و در عین حال سریع را توجیه مینماید. اسناد تجارتی به دارندة آن تأمین بیشتر می‌دهد زیرا چنین دارندهای می‌تواند در رأس مهلتهای مقرر در حقوق تجارت دیون خود را مطالبه نماید بدون آنکه بدهکار بتواند مهلت اضافی برای پرداخت تقاضا و یا به تهاتر استناد نماید.
ضمناً حقوق تجارت تشریفات آگهی از وضع عملیات تجار را برای آگاهی اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزایش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتی، نشر آگهی تغییرات سرمایة تجارتی شرکتها، ورشکستگی، وثائق تجارتی از قبیل رهن تجارتی و غیره.
ضمناً در حقوق تجارت، عملیات بانکی، برات تجارتی، معاملات بیمه، مالکیت صنعتی و تجارتی، اوراق بهادار[13]، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته که در قانون مدنی پیشبینی نشده است.
پنجم - شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار
اجرای تعهدات در امور تجارتی نیاز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهکار دیون خود را ادا نماید. ضمناً برای جلب اعتماد مردم و طلبکاران به شرکتهای تجارتی، س ازمانهای دولتی و یا نیمه دولتی برای کنترل امور تجارتی در کشورهای مختلف تأسیس گردیده است تا طلبکار بر مبنای اعتماد، اقدام به سرمایهگذاری کرده و به این ترتیب به زندگی اقتصادی کشور تحرک و بهبود ببخشد. در صورتی که در حقوق مدنی از طلبکاران حمایت کمتری شده است؛ به عبارت دیگر،حقوق مدنی در مورد اشخاص اخیر بسیار محتاط و در مورد بدهکاران زیاد سختگیر نمیباشد.
در اثبات این مطالب میتوان گفت که در حقوق تجارت اگر تاجری نتواند از عهده پرداخت دیون خود برآید مشمول مقررات ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکستگی گردیده و از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میگردد و ضمناً از طلبکاران و تاجر ورشکسته به طور مساوی حمایت میشود در صورتی که در حقوق مدنی هر یک از طلبکاران که آگاهتر از دیگران باشد، می‌تواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید و دادگاه برحسب ادعای طلبکار در مورد برخی از اموال مدیون، اتخاذ تصمیم مینماید.
ششم - مداخلة دولت در امور تجارتی
حقوق تجارت ترجمان شکل حقوق سیاست اقتصادی است. نظر به اینکه این سیاست خیلی سریع تحول پیدا میکند، لذا حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تابع چنین تحولی میباشد و امروزه دولتها به منظور جلوگیری از افراط در رقابت و حمایت از افرادی مانند کارگران، پساندازکنندگان و مصرفکنندگان که قدرت مالی کمتری دارند و یا برای حفظ منافع عمومی، نوعی اقتصاد ارشادی را جایگزین رقابت ناسالم کردهاند؛ در صورتی که حقوق مدنی که بر مبنای اخلاق و سازمان خانواده و جامعه تکیه دارد از تحول آرامتری برخوردار میباشد.
منابع حقوق تجارت را بیشتر عرف تجارتی و روابط شغلی تشکیل می‌دهد و به علاوه حقوق شغلی در دنیای امروز مانند وکالت و طبابت، مهندسی، کشاورزی و غیره در حال توسعه میباشد.
حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تحت تأثیر حقوق عمومی و مداخلة دولت قرار میگیرد زیرا همانطوری که اشاره شد اقتصاد در کشورهای سرمایهداری به لحاظ اینکه ارتباط با منافع عامه دارد به ابتکار آزاد بنگاههای تجارتی خصوصی واگذار نمیشود بلکه در موارد متعددی دولت بر آنها نظارت دارد؛ مانند: کنترل ارز[14] و تجارت خارجی، کنترل بانکها و توزیع اعتبار، کنترل حمل و نقل زمینی (از قبیل راهآهن)، هوائی و دریائی، جیرهبندی بعضی از محصولات، برقراری مالیات و یا معافیت از آن به لحاظ اهداف اقتصادی در کشور، اعمال مجازاتهای جزائی خاص مثلاً برای جلوگیری از تقلب در فروش یا محدودیت ورود به شغل تجارت در شرکتهای سهامی عام، مانند ممنوع کردن محکومین جزائی و ورشکستگان یا کسب مجوز اداری قابل قبول، تنظیم مقررات آمره در مورد شرکتهای حمل و نقل و بیمه و غیره، به طور خلاصه، دولت خواه به وسیلة ملی کردن بعضی از بنگاههای تجارتی، مانند: شرکتهای بیمه، بانکها، صنعت نفت و گاز و الکتریسیته، ماشینسازی و غیره و خواه از طریق مشارکت در شرکتها، بالشخصه صاحب صنعت و تجارت میشود. چنین مداخلاتی نوعی حقوق، بنام حقوق اقتصادی که در آن حقوق تجارت نقش عمدهای دارد، به وجود آورده است و امروزه بنگاههای صنعتی به حد زیادی مشمول حقوق مذکور میباشند.
هفتم - وحدت حقوق تجارت
در خاتمه میتوان به این نکته اشاره کرد که با وجود دلبستگی به حفظ منافع ملی و میهنی مدتهاست حقوق تجارت در اثر فشار نیازهای تجارت بینالمللی گرایش به وحدت دارد و قراردادهائی در این زمینه بین کشورهای مختلف منعقد شده است؛ مانند: قرارداد 1890 در مورد حمل و نقل با راهآهن، قراردادهای بروکسل در خصوص حمل و نقل هوائی و قرارداد ژنو سال 190 و 1931 در مورد اسناد تجارتی، قرارداد پاریس و برن راجع به حمایت بینالمللی از مالکیت صنعتی و تجارتی، ادبی و هنری، قوانین دادگاه اتاق بازرگانی بینالمللی اول ژوئن 1975 و بالاخره قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد قطعنامة شمارة 98/31 مصوب مجمع عمومی مورخ 15 دسامبر 1976 که قسمتی از موضوع بحث حقوق تجارت بینالملل را تشکیل می‌دهد. حقوق تجارت ایران که اکنون در کشور ما اجرا میشود از قانون بلژیک که آن هم به نوبة خود از قانون تجارت ناپلئون اول اقتباس شده است مشتمل بر 600 ماده میباشد. علاوه بر آن در 24 اسفند ماه 1347 لایحة قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده که فقط شامل شرکتهای سهامی عام و خاص است.
ج- تاریخ حقوق تجارت
اول - در دورة قدیم[15]
قدیمیترین قوانینی که بشر تنظیم کرده به احتمال زیاد قانون ح مورابی است گرچه تاریخ تدوین آن دقیقاً معلوم نیست ولی بین دو یا سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در زمان امپراطوری بابل بوده است.
پس از آنکه بابل به دست ایرانیان فتح شد[16]، قوانین مذکور به خصوص در قسمت تجارت که بابلیها از آن نتیجه خوب گرفته بودند، پذیرفته شد و به وسیلة فاتحان ایرانی در سراسر جهان گسترش یافت[17].
در قوانین تجارت بابل، مقرراتی در مورد وام با بهره، امانت، شرکت و حقالعمل کاری دیده میشود[18].
مصریهائی که در درة نیل به کشاورزی اشتغال داشتند تجارت را امر پستی میشمردند و آن را به کلدانیها یا یهودیان که خارجی محسوب میشدند واگذار میکردند ولی مدارک قابل توجهی در مورد تجارت از خود باقی نگذاشتهاند.
فنیقیها از اولین دریانوردان بزرگ بودهاند که مقررات تجارت دریائی را به وجود آوردند. در مجموعههائی از قوانین قدیم خاطره قانون فنیقی مربوط به جزیرة رودس[19] تحت عنوان رویدادوژادی[20] که به موجب آن اگر برای نجات کشتی از غرق شدن، مقداری از محموله به دریا انداخته میشد خسارت وارده را بین صاحبان کالا تقسیم میکردند، باقی مانده است. بعضی از حقوقدانان معتقدند که روش مزبور مبنای تئوری خسارت مشترک امروزی را تشکیل می‌دهد.
بعد از فنیقیها تجارت مدیترانهای از قرن ششم قبل از میلاد مسیح به دست یونانیان افتاد. مدافعات وکلا در امور تجارتی، به خصوص آنروکرات و دموستن که حاکی از بحث در قراردادهای متعدد تجارتی میباشد در بین تجار یونانی رایج بوده است. در مدافعات وکلای مزبور، اعمال بانکی در مورد خرید گندم از سواحل دریای سیاه و همچنین امور مربوط به واردات به تفصیل منعکس شده است.
در یونان نوعی وام با قبول خطرات بزرگ احتمالی معمول بوده که بر طبق آن وامدهنده در صورت غرق شدن کشتی، پول خود را از دست میداد و در غیر این صورت سود بیشتری میگرفت.
دوم - در روم
رومیها تجارت دریائی را از شرقیها آموختند، اما نظر به اینکه شغل آنها ملاکی و یا کشاورزی بود تجارت را امری مربوط به غلامان میدانستند. بر مبنای همین طرز تفکر چون خارجیان از حقوق کمتری بهرهمند بودند لذا به راحتی توانستند به امر تجارت اشتغال ورزند.
از طرف دی گر در روم پدر خانواده شخصاً به تجارت نمیپرداخت، بلکه آن را از جمله وظایف بردگان، پسر خانواده و یا بردگان آزاد شده میدانست؛ معالوصف دعاوی علیه پدر خانواده اقامه میگردد. به علاوه در امپراطوری قدیم روم یک آرستو کراسی پولی به وسیلة شوالیهها ایجاد شده بود.
اقتصاد در این دوره تغییر شکل پیدا میکند و مداخلة بیش از پیش دولت اقتصاد را به طرف ارشادی سوق می‌دهد؛ مانند: نرخگذاری قیمتها، انحصارات دولتی، اخذ مالیات و تعیین میزان واردات و غیره.
اما حقوق روم در این دوره هرگز حقوق تجارت خاصی نداشت، ولی امور تجارتی با تشریفات کمتری انجام میپذیرفت. رومیها بعضی از تأسیسات تجارت دریائی را از مردم کنار مدیترانه پذیرفته و مورد عمل قرار دادند و از نظر حقوق تجارت زمینی از قبیل بعضی از قراردادهای بانکی، حسابداری، طرح دعاوی جمعی علیه مدیون، مدارکی هنوز هم در حقوق روم باقی مانده است ولی رونق تجارت در روم و اروپا پس از حملات به امپراطوری روم از قرن 4 تا 6 رو به اضمحلال گذاشت.[21]
سوم - در دورة اسلامی[22]
با بررسی منابع فقه اسلامی (قرآن سنت، اجماع، عقل و قیاس)، ملاحظه میشود که متون قرآن توسط وحی در اوایل قرن هفتم میلادی در مکه به حضرت محمد(ص) نازل گردید و رفتار و گفتار و کردار و تقریرات پیغمبر اکرم(ص) و امام (در مورد شیعه) نیز مفسر کلمات خداوند میباشد.
همانطوری که رسول خدا میفرماید: بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَ‌کارِ‌مَ الاَخْلاق یعنی هدف از بعثت، تکمیل اخلاق کریمانه است، نتیجه گرفته میشود که در جامعة اسلامی کلیة‌روابط اجتماعی باید بر مبنای فضائل اخلاقی و در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی استوار باشد؛ بدین ترتیب امور تجارتی و اقتصادی هم در چهارچوب اصول مذکور و مفاهیم عدالتخواهی مورد بحث قرار میگیرد. قواعد عادلانه و انسانی در حقوق مدنی، مانند: بیع، اجاره، شرکت، رهن، قرض، مضاربه، مزارعه و مساقات، جعاله و غیره مورد مطالعه قرار گرفته است. قواعد مذکور اصول کلی و مقررات عام را تشکیل میدهند.
از جمله اصول مهم حقوق تجارت در عصر حاضر، گردش ثروت و توزیع عادلانة آن میباشد که در کتاب آسمانی به شرح زیر پیشبینی شده است:
یا اَیّها الّذِینَ آمَنُوا اِنَّ کثیراً مِنَ الاَحْبارِ والرُّهْبانِ لَیَاکُلُونَ اَمْوالَ النّاسِ بالباطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللهِ وَالّذینَ یَکْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالفِضَّهَ وَلا یُنفِقُونَها فی سَبیلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذابِ اَلیمٍ.
(ای اهل ایمان، بسیاری از علماء و راهبان اموال مردم را به باطل طعمة خود کرده و از راه خدا بازمیدارند و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و انشابته میکنند و آنها را در راه خدا انفاق نمیکنند آنها را به عذاب دردناک بشارت بده)[23].
بنابراین اسلام با تجویز گردش ثروت و منع تمرکز آن، افراد جامعه را به کار و کوشش تشویق نموده است و خداوند در این مورد میفرماید:
وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَریَ اللهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ و …
(ای رسول ما بگو به مردم که عمل کنید، خداوند و رسول او و مؤمنان بر عمل آنان آگاهی دارند).[24]
ضمناً به منظور توزیع عادلانه ثروت و کمک به اشخاصی که هیچگونه قدرت کار در جامعه ندارند، خداوند زکات را واجب دانسته که یکی از فوائد آن توزیع عادلانة ثروت خواهد بود و میفرماید:
وَ اَقیمُو الصَّلوهَ وَ اتُو الزّکوه.
(ای اهل ایمان شما نماز را به پا دارید و زکات مال خود را بدهید).[25]
و نیز ربا و احتکار که موجبات استثمار طبقهای را از طبقة دیگر فراهم میسازد در اسلام منع گردیده است.
هدف از تجارت در اسلام فراهم ساختن وسایل رفاه عمومی در جامعة بشری است و برای رسیدن به این منظور آشنائی به دانش فقهی ضروری خواهد بود.
در این مورد امام صادق علیهالسلام چنین میفرماید:[26]
مَنْ اَرادَ التّجارهَ فَلْیَتَفَقَّهْ فی دِینِهِ لِیَعْلَمْ بِذلِ‌کَ ما یَحِلُّ لَهُ مِمّا یُحَرِّمُ عَلَیْهِ، وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقّه فی دینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوِّرَطَ الشُّبَهاتِ.
(کسی که ارادة تجارت کند، باید در دین خود نفقه بنماید، تا به واسطة‌آن حلال و حرام را که برایش مقرر شده از هم تمیز دهد کسی که در دین خود نفقه نکند و به تجارت بپردازد در شبهات غوطهور میشود).
در حدیث دیگر حضرت میفرماید:[27]
مَنْ اِتَّجَرَ بغیرِ عِلْمْ اِرْتَطَمَ فی الرِّبا ثُمِّ اِرْتَطَم.
(کسی که بدون آگاهی تجارت کند داخل در ربا میشود).
از طرف دیگر مدنظر داشتن خداوند در کسب و تجارت تأکید شده است که امام صادق علیهالسلام به نقل از محمدبن علیبن الحسین (الباقر) میفرماید:[28]
مَنْ ذَکَر اللهَ عَزَّ وَ جَلّ فی الْاَسْواقِ غَفَرَ اللهُ لَهُ بِعَدَدِ اَهلِها.
(هر کس پروردگار را در بازارها یاد کند خداوند به تعداد کسانی که در آن بازارها هستند گناهان او را عفو میفرماید).
مَنْ ذَکَرَ اللهِ فی الاَسْواقِ غُفِرَتْ لَهُ بِعَدَدِ ما بِها مِنْ فَصیح و اَ‌عجمٍ وَالفَصیح ما یَتَکلّمْ والاَعجَمْ ما لا یَتَکَلَّم.[29]
(هر کس خداوند را در بازارها یاد کند خداوند به عدد کسانی که میتوانند صحبت کنند و یا آنکه قادر به تکلم نیستند گناهان او را میآمرزد).
اما در مورد آداب تجارت شهید ثانی در شرح لمعه چنین میفرماید که: «فروشنده باید بین مشتریان اعم از حقیر و شریف و مماکس (سختگیر و چانهزن در قیمت)، تبعیضی قائل نشود و با آنان با عدل و انصاف رفتار کند، هرگاه یکی از طرفین ناراضی شد طرف دیگر از انجام معامله خودداری نماید و همچنین عیوب ظاهری و یا پنهانی کالا را مخفی نکرده و به مشتری دروغ نگوید؛ متاع خود را تعریف و کالای دیگران را تقبیح ننماید و به اندازة مخارج روزانه خود و اشخاص واجبالنفقه ربح بگیرد و از مکاسب محرمه بپرهیزد».
از طرف دیگر ضرر و ضرار در اسلام منع گردیده است[30] و قابل توجه این است که اگر فرد مسلمانی برای رفع نیاز خود پیش تاجر بیاید صرفنظر از ثواب و عقاب، مکارم اخلاقی و انسانیت حکم میکند که او احتیاج برادر مسلمان را برطبق موازین عدل و انصاف برطرف نماید.
ملاحظه میشود که هدف اصلی از تجارت و مالکیت خصوصی در اسلام جمعآوری ثروت نبوده بلکه وسیلهای برای انجام خدمت به همنوعان و تعاون اجتماعی است هرچند که اسلام براساس تشویق و ترغیب افراد جامعه به تلاش و کوشش چنین مالکیتی[31] را پذیرفته است. بنابراین جهات افتراق تاجر مسلمان با رعایت موارد مذکور و تأدیه خمس و زکاته و سایر وجوهات شرعیه با تاجر کشورهای سرمایهداری مشخص میگردد.
چهارم - در قرون وسطی (از قرن 6 تا 1453 م)
تاریخ حقوق تجارت جدید در اروپا در واقع از قرون وسطی شروع میشود. این امر در نتیجه استقلال شهرهای ایتالیائی به خصوص فلورانس، ونیز، ژن وپیز و غیره در قر هفتم و هشتم بوده است. چون قدرت سیاسی در دست تجار و بانکداران و فروشندگان کالا بود لذا مقررات مربوط به دادگاههای کنسولی[32] (دادگاههای تجارتی) که به امور تجار و غیرتجار رسیدگی میکرد تدوین شد و اعضاء این دادگاهها از تجار مذکور بودند.
علل رونق تجارت در ایتالیا، حتی قبل از سقوط امپراطوری روم غربی، در اثر حملات اقوام مختلف تا انقراض روم شرقی بیزانتن[33] در سال 1453 به دست سلطان محمد فاتح پادشاه عثمانی، شامل موارد زیر بوده است:
- اعراب علاوه بر داشتن ارتباط با شرق و خاور دور با ایتالیا نیز روابط خود را حفظ کرده بودند که کشور اخیر از نظر جغرافیائی در برقراری رابطه تجاری اروپا با اعراب نقش مهمی را ایفا مینمود.
- فئودالیته در ایتالیا برخلاف اروپا هنوز توسعه نیافته بود و مبارزه پاپ با امپراطور ژرمن زمینه را برای جنبشهای آزادیخواهی مناطق مختلف ایتالیا فراهم میساخت تا اینکه بورژواها به زودی در شهرهای ایتالیا آزادی و استقلال کم و بیش به دست آوردند و به همین جهت همانطوری که در بالا ملاحظه شد اقتدار حکومتی و امور شهری در شهرداریها توسط بورژواها اداره میشد که خود آنها نیز تاجرپیشه بودند.
جریانات مذکور موجب شد که حقوق خاص صنفی تجار به وجود آید و از طرف دیگر در شهرداریها اعضاء کنسول از تجار بودند و مقررات تجارتی به دست آنان تدوین میگردید.
در دادگاههای کنسولی مقررات مزبور نه تنها بر تجار بلکه بر غیرتجار نیز اعمال میشد.
در این مورد مدارکی در مجموعههای دادگاههای کنسولی شهرهائی مانند: مرکانز در قرن چهاردهم و ژن در قرن شانزدهم که متضمن آراء صادره میباشد به چشم میخورد[34].
این حقوق صنفی و قضائی که به «ژوس مرکاتورم»[35] موسوم است نتیجهای است از:
- حقوق عام روم بدون در نظر گرفتن تشریفات پیچیده آن.
- حقوق کلیسائی به خصوص رعایت اصل وفای به عهد، ضمناً وام با بهره از طرف کلیسا تحریم شده بود مگر در مورد خطر سرمایه، دوری محل پرداخت و دریافت و شرکت در سرمایهگذاری[36].
- جنبههای علمی تجارت و یا دریانوردی امپراطوری بیزانتن، اعراب، ایرانیان، و چینیها و غیره.
در حقوق صنفی و قضائی مذکور، نکات اصلی حقوقی، مربوط به مقررات دریائی و بانکی است؛ زیرا تجارت آن زمان در اصل از طریق حمل و نقل دریائی و عملیات بانکی صورت میگرفت و بدین جهت برای اولین بار اشکال جدید شرکتها، برات، ورشکستگی ظاهر میگردد که بعدها در اثر ایجاد بازارهائی[37] در اروپا (به خصوص در شهرهای فلاندر[38] - بری[39] - شامپانی - لیون) مقررات مزبور جنبه بینالمللی پیدا میکند زیرا این بازارها محل برخورد معاملاتی تجار اروپائی بود که از مزایای خاصی از قبیل معافیت مالیاتی، تأمین امنیت و غیره بهرهمند میشدند و ضمناً قواعدی در مورد تشریفات زائد و ایجاد سرعت بیشتر برای انجا امور تجاری در دادگاههای خاص تجارتی موقت اعمال میشد و در این قواعد ضمانت اجرائی شدیدی برای تخلفات تجار پیشبینی شده بود. مانند: منع تاجر از شرکت در بازارها برای معاملات تجارتی و یا توقیف اموال او به منظور پرداخت مطالبات طلبکاران و غیره در بازارهای مورد بحث، بانکداران ایتالیائی نقش مهمی را ایفا میکردند نظر به اینکه بانکداری آنان در زمان خود از هر لحاظ پیشرفته بود لذا در سراسر اروپا توسعه پیدا کرد.
[1] - دومین ماه از برجهای دوازدهگانه، مطابق اردیبهشت ماه، دوازده برج عبارتند از: حَمْلْ، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سُنبله، میزان، عقرب، قوس، جَدْی، دَلْوْ و حوت.
[2] - مستنداً به اصل 167 قانون اساسی.
[3] - رجوع شود به مواد 349 و 366 قانون تجارت - در مورد عرف تجارتی بعداً (شماره 1290 و بعد) نیز گفتگو خواهد شد.
[4] - قرارداد عمومی پاریس به نام «اتحادیه پاریس» به واسطه عهدنامه چندجانبه در پاریس، در سال 1883 میلادی به وجود آمده و پس از آن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. مقر اتحادیه پاریس در برن (سوئیس) واقع است. ایران در سال 1338 (1959 میلادی) به آن ملحق شده است. برای اطلاع اجمالی از این قرارداد، رجوع شود به شماره 1002 و بعد.
[5] - مادة 1258 قانون مدنی مقرر میدارد: «دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
1- اقرار 2- اسناد کتبی 3- شهادت 4- امارت 5- قسم
[6] - Lettre de change Bill of Exchange
[11] - Parts de fondateur
[12] - Recepisses - Warrant
[13] - دکتر عرفانی (محمود)، بورس اوراق بهادار و جلب اعتماد مردم در حقوق کشورهای فرانسه، انگلستان، آمریکا. نشریة دانشکدة حقوق دانشگاه ملی. شمارههای 4 و 5 سال 1355 و 1356.
[14] - دکتر عرفانی (محمود)، پلیکپی ارز و مقررات ارزی در ایران، از انتشارات مدرسة عالی بازرگانی، سال 1357.
[15] - Hulvelin, I’ histoire droit Commervial Revue de Synthese.I.v.II.Ed. Paris 1965.
[16] - بابل در کنار فرات در 160 کیلومتری جنوب بغداد امروزه واقع بوده است. حمورابیها در سال 1850 – 1530 ق.م در آنجا مستقر شدند و حمورابی ششمین پادشاه سلسله مزبور بوده است.
[17] - صالح (علی پاشا)، کتاب قوة مقننه و قضائیه، چاپ دانشگاه تهران ص 1 و 2.
[18] - Houin (Roger, Cours de droit Commercial. Ed. Paris 1969 P.6.Ets.
[20] Rhodida de Jadi- Avarie commune
[21] - Gore (p), Droit Commercial. Ed. Paris. 1974. P. 8. Houin (R) op. Cit, P.7.
[22] - دکتر عرفانی (محمود)، کتاب شرکتهای سهامی عام و خاص، با مقدمهای دربارة‌تجارت در اسلام (شیعه). از انتشارات فاطمی، تهران سال 1362 مقدمه از ص 1 الی 20. انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ دوم و سوم همان صفحات.
[23] - سورة توبه آیه 34 قرآن کریم ترجمة الهی قمشهای چاپ و انتشارات جاویدان ص 147، رسول محلاتی «سید هاشم» تفسیر مجمعالبیان طبرسی، ترجمه از انتشارات فراهانی ج 11 ص 79.
[24] - سورة توبه آیة 104، همان مأخذ، ص 155.
[25] - سورة نور آیة 56، مأخذ یاد شده، ص 274، سورة لقمان آیة 4 و سورة مریم آیة 32.
[26] - وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تألیف الشیخ محمدبن الحسن الحر العاملی، متوفی سنه 1104 هـ.ق - چاپ لبنان جلد 12 ص 283.
[27] - شیخ حر عاملی، همان مأخذ، ص 283.
[28] - شیخ حر عاملی همان مأخذ، ص 302 و 303.
[29] - شهید ثانی، شرح لمعه، چاپ نجف، سال 1967 تصحیح و تعلیق سید محمد کلانتری ج 3 ص 285 به بعد.
[30] - شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، چاپ تبریز ص 372 به بعد.
[31] - مالکیت در اسلام بر سه نوع است: 1) مالکیت الهی 2) مالکیت عمومی 3) مالکیت خصوصی - در مورد مالکیت الهی، به سورههای مائده آیة 17 حدید آیة 2 - توبه آیه 16 - حج آیه 64 مراجعه کنید. در مورد مالکیت عمومی یعنی حق بهرهبرداری عموی از نعمتهای دنیوی به سورههای انفال آیة 1 و 42 - بقره آیة 29 - ابراهیم آیة 13 – نحل آیة 14 - الرحمن آیة 10 - و روایت داودبن فرقد از امام صادق(ع) که در احصاء موارد انفال میفرماید:
بَطُونَ الاوُدیَه، رووس الجِبال وَالآجامَ وَ کلُّ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْها بِخَیلِ ولا ر‌ِکابَ وَ کلّ اَرض میتهً قَد جَلی اَهلِها وَ قُطایِعُ الملوک والمَعادِن.
یعنی: دشتهای گسترده قلهها و دامنة کوهها، بیشهها و جنگلها و هر زمینی که بدون توسل به قوای نظامی از دست کفار به مسلمین رسیده باشد و هر زمین بایر و مواتی که مردم آن کوچ کرده و از آنجا رفته باشند اراضی واگذار شده توسط سلاطین، به دیگران و ذخایر زیرزمینی (وسائلالشیعه جدید ج 1 ص 365 مراجعه کنید). در مورد مالکیت خصوصی که قلمرو آن در غیر موارد مندرج در فوق است اگر برطبق شرایط مقرر در فقه اسلامی به دست آید و به طور مشروع مورد بهرهبرداری قرار گیرد در نظام اقتصاد اسلامی دارای اعتبار و احترام میباشد.
[32] - کنسول نام قاضی قدیمی روم است که مبنای وجه تسمیه محاکم کنسولی یا دادگاههای تجارتی امروزه، قرار گرفته است که همعرض مشاوران شهرداریهای شاهی و قضات میباشد.
[33] - Byzantin = پایتخت بیزانس از 395 تا 1433
(Constantinople = Byzance) پایتخت قسطنطنیه
[34] - Houin (R) Op.Cit و P.8.
[36] - دکتر صقری (منصور)، حقوق تجارت، تهران، چاپ علمی سال 1343 ص 30 به بعد، دکتر آذری (کیوان) پلیکپی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سال 57-56-ص 20 به بعد.
[38] - Flandre: فلاندر در بلژیک
[39] - Berry: بری در فرانسه
