تحقیق و بررسی در مورد نقش مقتضیات زمان و مکان در حقوق کیفرى اسلام

اختصاصی از فی بوو تحقیق و بررسی در مورد نقش مقتضیات زمان و مکان در حقوق کیفرى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 22

برخی از فهرست مطالب

 چکیده: این پرسش که «حقوق کیفرى اسلامى‏» با ادعاى ثبات شریعت، چگونه مى‏تواند در مبارزه با پدیده‏هاى متغیر جرم و مجرمیت کارا و مؤثر باشد، از جمله پرسشهاى بنیادین در حوزه نظریه‏هاى حقوقى است که مصلحان اسلامى و نیز اسلام‏شناسان و مستشرقان، درباره آن بحث و مناقشه کرده‏اند. دراین نوشتار سعى شده برمبناى نظریه قانونى ولایت فقیه و دکترین «نقش تعیین کننده زمان و مکان در اجتهاد» که از سوى حضرت امام خمینى قدس‏سره مطرح شده است، پاسخى روشمند و جامع براى این پرسش ارائه شود.
گاهى هم به متعلق حکم اولى، عنوان ثانوى عارض مى‏شود; از قبیل: خطا، نسیان، عجز، اضطرار، اکراه، ضرر و حرج. از آنجا که عناوین ثانوى مذکور مفهوم اجتماعى نیز دارند، پس تغییر وتحول در آنها به دلیل تحولات زمانى و مکانى منطقى خواهد بود.
__________________________________

در اینجا بار دیگر این نکته را یادآور مى‏شویم که مقصود از «تغییر حکم‏» در مقوله احکام منصوصه، تغییر حکم به واسطه تغییر موضوع، متعلق یا مصداق است; بدین گونه که موضوع تغییر یافته از تحت‏یک حکم شریعت‏خارج مى‏شود، و حت‏حکم دیگرى از شریعت قرار مى‏گیرد، ولى هر دو حکم باز به عنوان حکم شرعى باقى‏اند. و لذا هرگاه کشف شود که موضوع حکم نخستین دوباره فعلیت‏یافته است، حکم نیز فعلیت مى‏یابد. این وضعیت در واقع «نوعى تغییر در عین ثبات‏» است، و هیچگاه معنایش خروج از قلمرو شریعت نیست.

3. چگونگى تاثیر مقتضیات زمان براحکام مستنبطه کیفرى

مراد از احکام مستنبطه کیفرى، همان آرا، نظریات و فتاواى حقوقدانان اسلامى از ادله شرعى است. در حقیقت احکام مستنبطه کیفرى ثمره اجتهاد فقیه است. حکم استنباطى که به شیوه صحیح (اصولى) به دست آمده باشد، به منزله حکم واقعى خداست و حجیت واعتبار شرعى دارد. به این قسم از احکام، احکام ظاهرى یا اجتهادى نیز اطلاق مى‏شود. با توجه به این واقعیت که نصوص کیفرى دین ثابت و محدود است و تفسیرها و استنباطات فقیهان اسلامى تحول پذیر و پایان‏ناپذیر است، مى‏توان دریافت که احکام مستنبطه کیفرى باید تشکیل دهنده قسمت عمده حقوق کیفرى اسلامى باشد.

فرایند اجتهاد - همچون دیگر معارف بشرى - در بسترزمان و مکان واقع مى‏شود. طبیعى است که با تغییر و تحول در این بستر، فهم فقیه متاثر گردد. از آنجا که اغلب نصوص دینى تفسیر پذیرند و از باب ظهورات حجیت مى‏یابند، قبول اثرپذیرى اجتهاد از مقتضیات زمان ومکان، آسانتر مى‏نماید. مضاف براینکه مقتضاى عقیده «تخطئه‏» میان حقوقدانان شیعه، همین است. توجه به «تاریخ‏» فقه اسلامى نیز شاهدى قوى و محکم براصل تحول اجتهاد در اثر مقتضیات زمان است. البته، ما از تحول‏پذیرى نسبى عدالت کیفرى اسلامى سخن مى‏گوییم، و از تحول بخشهایى از نصوص که داراى ترابط و تلائم منطقى با تحولات خارجى زندگى بشر است، دفاع مى‏کنیم. و برهمین مبنا، در مقدمه مقاله آوردیم که در حقوق کیفرى اسلامى حوزه ثابت هم داریم.

ابعاد تاثیر مقتضیات زمان ومکان در احکام مستنبطه کیفرى متعدد است. گاهى اوقات ممکن است که حقوقدان اسلامى در مواجهه با رویدادها، تحولات و مسائل زمان و مکان «منفعل‏» شود، و در نتیجه بدون درنگ و تعمق سخن از نوسازى حقوق‏اسلامى و قبول اقتضائات نوین به زبان آورد. تاریخ تحولات حقوق کیفرى اسلامى بویژه در دهه‏هاى اخیر، شاهد چنین حقوقدانانى بوده است; کسانى که به سبب تغییر محیط، اوضاع و احوال جدید و فشار افکار عمومى و جو داخلى و خارجى بدون یک کار اجتهادى از فتواى خود دست‏برداشته‏اند، و به اصطلاح جوزده شده‏اند. این افراد به جاى بازاندیشى، راه انکار و اخفاى فتاواشان را برگزیده‏اند. مصداق این گونه تاثیر زمان را مى‏توان در فتاواى منسوب به دکتر حسن‏الترابى، رئیس کنونى کنگره ملى سودان و متفکر نواندیش اسلامى، مشاهده کرد. از ایشان نقل شده است (احمدى، 1374، ج‏1، ص 74):

«مرتد از اسلام حد ندارد و هیچ‏گونه عقوبتى بر اونیست، زانى محصن رجم ندارد، و شارب خمر حد ندارد.»

کاملا پیداست که چنین تاثیر روانى واحساسى، بسختى با شرط عدالت و تقوا که شرط لازم فقاهت مى‏باشد، قابل جمع است.

از این جنبه از تاثیر نامقبول که بگذ

مقتضیات جدید گزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی :

اختصاصی از فی بوو مقتضیات جدید گزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی : دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلودپایین مطالب:   فرمت فایل:word(قابل ویرایش )   تعداد صفحه34

مقتضیات جدید گزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی :

کمیته استانداردهای حسابداری دولتی ( GASB ) اخیرا دو استاندارد جدید حسابداری را صادرکرده است که به نحوی تمام کارفرمایان دولتی از جمله سازمان ها و مؤسسات آموزش محلی را تحت تأثیر قرار می دهد و آنها را مؤظف می سازد تا هزینه ها و تعهدات خویش را پیرامون مزایای پس از اشتغال بجز حقوق مستمری را محاسبه و آن را گزارش کنند ( OPEB‌) .

GASB 45‌ شامل حسابرسی وگزارش مالی کارفرمایان جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال بجز حقوق مستمری است و GASB 43 گزارش مالی جهت برخورداری واحدها و بخش های از خدمات و مزایای پس از اشتغال است . این دو استاندارد جدید به مدت 3 سال اعتبار خواهد داشت که برای نخستین بار در بزرگترین LEA ( سازمان ها و مؤسسات آموزش محلی ) به مرحلة اجراگذاشته شد . این مقاله به بررسی مفاد کلیدی و اساسی این دو استاندارد و پیامدهای اجرایی آن توسط LEA پرداخته است و بر مفاهیم ضمنی جهت اجرای برنامه های طبقه بندی شده در سطح کشور و دولت فدرال و تغییرات موجود جهت حسابرسی OPEB در ساختار استاندارد شده که حسابداری تأکید دارد. توجه داشته باشید که برخی دستورالعمل ها و مشاوره های موجود در این مقاله ممکن

است قبلا از داده ها و اطلاعاتی استفاده کرده باشد که LEA‌ را ملزم به اجرای استانداردهای جدید حسابداری کرده است .

مؤسسه آموزشی کالیفرنیا ( CDE ) تحقیقات گسترده ای را پیرامون دو استاندارد جدید GASB43 , GASB 45  انجام داده است و با مؤسسه آموزشی آمریکا ( ED ) به طور جامع مشورت کرده است تا بتواند برداشت و استنباط کاملی پیرامون مفاهیم ضمنی این دو استاندارد جدید که توسط LEA اجرا می شود بدست آورد . از آنجا که در این مقاله مطرح کردن تمامی تفاوت های موجود بین این دو استاندارد غیر ممکن است، لذا مشاورة بیشتر می توانید با وب سایت ما بر این آدرس ، تماس فرمایید .

( www. Cde. Ca. Gav/ fg/ ac . )

برای درک بهتر مفاهیم بحث شده در این مقاله، در پیوست  A، واژه نامه ای از اصطلاحات مهم ارائه شده است . اگرچه توصیه و پیشنهاد CDE این است که برای درک کامل و عمیق استانداردهای جدید ، LEA می بایستی این دو استاندارد را به طورکامل و از تمام جهات بررسی کند.

گزارش این دو استاندارد به همراه خلاصة آنها به زبان ساده و راهنمای اجرای آن در شبکه وب سایت www. Gasb . org‌ در دسترس است .

بررسی و کاربرد دو استاندارد GASB45 , GASB 43  :

GASB 45 برای کارفرمایان دولتی استانداردهایی را در نظر می گیرد که به کمک آن می بایستی هزینه ها و تعهدات خویش را پیرامون برخورداری از مزایای پس از اشتغال

تا حقوق مستمری محاسبه وگزارش کنند .

عبارات ‹‹  مزایای پس از اشتغال ››

اشاره به مزایای دریافتی در طول اشتغال و پس از پایان یافتن دورة اشتغال دارد. کامل ترین نمونة مزایای پس از اشتغال ، برخورداری از مزایای بهداشتی و سلامتی حتی در دوران بازنشستگی است .

GASB43  برای واحدهای طراحی OPEB استانداردهای مشابه را در نظر گرفته است . تفاوت بین این دو موضوع که کارفرمایی OPEB و طرح OPEB را ارائه می کند مشابه تفاوت در اراضی دادن مزایای بازنشستگی توسط کارفرما و مؤسسه ای است که طرح بازنشستگی را اجرا می کند. استانداردهای جدید نیاز به تغییر دادن نحوة سرمایه گذاری و تأمین بودجه طرح های OPEB ندارند . با این حال GASB 45 کارفرمایان را ملزم می سازد تا بر مبنای سیستم حسابداری تعهدی، صورتحساب های مالی خود، هزینه سالیانه محاسبه شده OPEB جهت تفاوت قائل شدن بین هزینه سالیانه OPEB و مقدار مورد نیاز جهت تأمین بودجه و سرمایه گذاری لازم را شناسایی و برآورد کنند . همچنین این دو استاندارد به دست آوردن اطلاعات بیشتر ومکمل پیرامون وضعیت بودجة طرح O PEB و پیشرفت کارفرمایان جهت سرمایه گذاری در این طرح را ملزم و ملزم تر می سازد .

GASB 45  برای هرکارفرمای دولتی استفاده می شود که ارائه گر طرح OPEB باشد. بدون توجه به این مسأله که چگونه بودجه و سرمایه لازم جهت انجام و اجرای این طرح

تأمین می شود . ( حتی اگر طرح ارائه شده OPEB برای یک دورة محدود مثلا تأمین 65 سالگی باشد ) . همچنین حتی اگر طرح ارائه شده OPEB جهت برخورداری از مزایای بهداشتی و درمانی باشد که بتوان آن را از طریق طرح بازنشستگی اجرا کرد .

GASB 45 همچنان استفاده خواهد شد . برای مثال بخش بهداشتی و درمانی Cal PERS دارای بخش OPEB است که استاندارد GASB 45 در این قسمت کارآیی بسیار دارد. حتی اگر طرح ارائه شده OPEB برای آن دسته اند بازنشستگانی باشد که علاوه بر پرداخت حق بیمة خویش ، مبلغی نیز جهت برخوردار شدن از مزایای دیگر می پردازند استاندارد GASB 45  قابل استفاده می باشد . مقدار سوبسیر و یارانه شده می بایستی به عنوان طرح OPEB گزارش و محاسبه شود . بنابراین هر سازمان و مؤسسه آموزش محلی که ارائه گر طرح OPEB‌است از استاندارد CASB 45 استفاده خواهد کرد . اما تنها مؤسسات ایجاد شده مربوط به طرح OPEB ، استاندارد GASB 43 را به کار خواهند گرفت . بنابراین اگر طرح OPEB مؤسسات و سازمان های آموزش محلی توسط یک سازمان یا مؤسسه جداگانه اجرا نشود ، آنگاه هیچ صورتحساب مالی جداگانه ای وجود نخواهد داشت که در آن از استاندارد GASB 43 استفاده شود .

دانلود تحقیق کامل درمورد نقش مقتضیات زمان و مکان در حقوق کیفرى اسلام

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق کامل درمورد نقش مقتضیات زمان و مکان در حقوق کیفرى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22

نقش مقتضیات زمان و مکان در حقوق کیفرى اسلامى

چکیده: این پرسش که «حقوق کیفرى اسلامى‏» با ادعاى ثبات شریعت، چگونه مى‏تواند در مبارزه با پدیده‏هاى متغیر جرم و مجرمیت کارا و مؤثر باشد، از جمله پرسشهاى بنیادین در حوزه نظریه‏ هاى حقوقى است که مصلحان اسلامى و نیز اسلام‏ شناسان و مستشرقان، درباره آن بحث و مناقشه کرده‏اند. دراین نوشتار سعى شده برمبناى نظریه قانونى ولایت فقیه و دکترین «نقش تعیین کننده زمان و مکان در اجتهاد» که از سوى حضرت امام خمینى قدس‏ سره مطرح شده است، پاسخى روشمند و جامع براى این پرسش ارائه شود.
گاهى هم به متعلق حکم اولى، عنوان ثانوى عارض مى‏شود; از قبیل: خطا، نسیان، عجز، اضطرار، اکراه، ضرر و حرج. از آنجا که عناوین ثانوى مذکور مفهوم اجتماعى نیز دارند، پس تغییر وتحول در آنها به دلیل تحولات زمانى و مکانى منطقى خواهد بود.

در اینجا بار دیگر این نکته را یادآور مى‏شویم که مقصود از «تغییر حکم‏» در مقوله احکام منصوصه، تغییر حکم به واسطه تغییر موضوع، متعلق یا مصداق است; بدین گونه که موضوع تغییر یافته از تحت‏یک حکم شریعت‏خارج مى‏شود، و حت‏حکم دیگرى از شریعت قرار مى‏گیرد، ولى هر دو حکم باز به عنوان حکم شرعى باقى‏اند. و لذا هرگاه کشف شود که موضوع حکم نخستین دوباره فعلیت‏یافته است، حکم نیز فعلیت مى‏یابد. این وضعیت در واقع «نوعى تغییر در عین ثبات‏» است، و هیچگاه معنایش خروج از قلمرو شریعت نیست.

3. چگونگى تاثیر مقتضیات زمان براحکام مستنبطه کیفرى

مراد از احکام مستنبطه کیفرى، همان آرا، نظریات و فتاواى حقوقدانان اسلامى از ادله شرعى است. در حقیقت احکام مستنبطه کیفرى ثمره اجتهاد فقیه است. حکم استنباطى که به شیوه صحیح (اصولى) به دست آمده باشد، به منزله حکم واقعى خداست و حجیت واعتبار شرعى دارد. به این قسم از احکام، احکام ظاهرى یا اجتهادى نیز اطلاق مى‏شود. با توجه به این واقعیت که نصوص کیفرى دین ثابت و محدود است و تفسیرها و استنباطات فقیهان اسلامى تحول پذیر و پایان‏ناپذیر است، مى‏توان دریافت که احکام مستنبطه کیفرى باید تشکیل دهنده قسمت عمده حقوق کیفرى اسلامى باشد.

فرایند اجتهاد - همچون دیگر معارف بشرى - در بسترزمان و مکان واقع مى‏شود. طبیعى است که با تغییر و تحول در این بستر، فهم فقیه متاثر گردد. از آنجا که اغلب نصوص دینى تفسیر پذیرند و از باب ظهورات حجیت مى‏یابند، قبول اثرپذیرى اجتهاد از مقتضیات زمان ومکان، آسانتر مى‏نماید. مضاف براینکه مقتضاى عقیده «تخطئه‏» میان حقوقدانان شیعه، همین است. توجه به «تاریخ‏» فقه اسلامى نیز شاهدى قوى و محکم براصل تحول اجتهاد در اثر مقتضیات زمان است. البته، ما از تحول‏پذیرى نسبى عدالت کیفرى اسلامى سخن مى‏گوییم، و از تحول بخشهایى از نصوص که داراى ترابط و تلائم منطقى با تحولات خارجى زندگى بشر است، دفاع مى‏کنیم. و برهمین مبنا، در مقدمه مقاله آوردیم که در حقوق کیفرى اسلامى حوزه ثابت هم داریم.

ابعاد تاثیر مقتضیات زمان ومکان در احکام مستنبطه کیفرى متعدد است. گاهى اوقات ممکن است که حقوقدان اسلامى در مواجهه با رویدادها، تحولات و مسائل زمان و مکان «منفعل‏» شود، و در نتیجه بدون درنگ و تعمق سخن از نوسازى حقوق‏اسلامى و قبول اقتضائات نوین به زبان آورد. تاریخ تحولات حقوق کیفرى اسلامى بویژه در دهه‏هاى اخیر، شاهد چنین حقوقدانانى بوده است; کسانى که به سبب تغییر محیط، اوضاع و احوال جدید و فشار افکار عمومى و جو داخلى و خارجى بدون یک کار اجتهادى از فتواى خود دست‏برداشته‏اند، و به اصطلاح جوزده شده‏اند. این افراد به جاى بازاندیشى، راه انکار و اخفاى فتاواشان را برگزیده‏اند. مصداق این گونه تاثیر زمان را مى‏توان در فتاواى منسوب به دکتر حسن‏الترابى، رئیس کنونى کنگره ملى سودان و متفکر نواندیش اسلامى، مشاهده کرد. از ایشان نقل شده است (احمدى، 1374، ج‏1، ص 74):

«مرتد از اسلام حد ندارد و هیچ‏گونه عقوبتى بر اونیست، زانى محصن رجم ندارد، و شارب خمر حد ندارد.»

کاملا پیداست که چنین تاثیر روانى واحساسى، بسختى با شرط عدالت و تقوا که شرط لازم فقاهت مى‏باشد، قابل جمع است.

از این جنبه از تاثیر نامقبول که بگذریم، نوبت‏به تاثیر زمان ومکان برفرایند منطقى اجتهاد مى‏رسد. به هر حال، اگر ما اجتهاد فقهى و عملیات استنباطى حقوقدان اسلامى را یک فعالیت ترکیبى شامل: «حکم شناسى‏» و «موضوع شناسى‏» بدانیم، در نتیجه تاثیر زمان و مکان در هر دو بخش از این فعالیت قابل پیگیرى است. قابل ذکر است که تفاوت این تاثیر از بحث پیشین که درباره مجرد تغییر موضوع، مصداق یا متعلق حکم بود، در عنصر «آگاهى و شناخت‏» فقیه به تحولات و تغییرات است. یعنى، در اینجا بحث در خصوص تاثیر زمان ومکان بر «فهم‏» شریعت است، که از طریق فهم و شناخت موضوع حکم شرعى و خود حکم صورت مى‏گیرد. مجموع آگاهیها و شناختهاى خارج از نصوص فقیه‏از جمله مصادیق بارز مقتضیات زمان ومکانند، و در فهم دقیقتر و کاملتر مفاهیم به کار رفته در نصوص دینى مؤثرند. استاد شهید مطهرى درباره موضوع شناسى مى‏گوید (مطهرى، 1361، ص‏100):

«فقیه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکام است، اما اطلاع واحاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بینى‏اش، در فتواهایش زیاد تاثیر دارد. و فقیه باید احاطه کامل برموضوعاتى که برآن فتوا صادر مى‏کند، داشته باشد.»

پاره‏اى محققان در تفسیر این پیام امام قدس‏سره که «اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها کافى‏نمى‏باشد»، مى‏گویند که مراد امام از ناکافى بودن اجتهاد مصطلح، ناکافى بودن موضوع شناسى موجود در حوزه‏هاى علمیه است (فنایى، 1374، شماره 5، ص‏95; ایزد پناه، 1374، ج‏5، ص‏75).

بدین ترتیب، نقش مقتضیات زمان ومکان در تحول موضوع‏شناسى و در گسترش و تعمیق شناخت فقیه نسبت‏به آنها، انکار نشدنى است. به میزانى که کم و کیف معلومات فقیه درباره موضوعى بیشتر و عمیقتر مى‏شود. فتواى او نیز اتقان و اعتبار بیشترى مى‏یابد. این نوع موضوع‏شناسى، در مقام فهم حکم شرعى و اجتهاد - نه در مقام عمل به حکم شرعى و تقلید- صورت مى‏پذیرد. از این نظر، علوم مربوط به آن از «مبادى اجتهاد» قلمداد مى‏شوند.

مقتضیات زمان ومکان چه درشناخت موضوعات مستنبطه کیفرى (4) همچون: زنا، بى‏حجابى، مرتد و قذف، و چه در شناخت موضوعات غیرمستنبطه کیفرى همچون: ضرر، رشوه، خطا، عمد، دفاع مشروع و تسبیب مؤثر است.

براى مثال در موضوعات مستنبطه‏اى مثل: دیه چیست و مقدار آن چقدر است؟ قصاص در کجا ثابت است؟ میزان و نصاب سرقت چه اندازه است؟ قذف چیست؟ محصن کیست؟ و محاربه چیست؟، مقتضیات زمان و مکان در شناخت مفاهیم به کار رفته در آنها مؤثر است. همچنانکه توجه به شرایط و مقتضیات زمان، در نظر گرفتن محیط صدور نص‏دینى، دقت نسبت‏به اختلاف مکان روایات یا مکان راوییى که از امام سؤال کرده است، و شناخت‏شان نزول، در تبیین هر چه بهتر و کاملتر موضوع نقش دارند. و چه بسا فقیه بالحاظ عنصر زمان ومکان و اقتضائات آن، در مراجعه مجدد به نص شرعى، قیود و شرایطى را بیابد که تاکنون از دید خود او و دیگر مجتهدان مخفى بوده است.

از سوى دیگر، در پرتو توجه به مقتضیات زمان، امکان کشف ملاکات و مناطات احکام پدید مى‏آید. براى مثال، پاره‏اى از فقیهان معاصر در مورد دیه قتل عمد و حکم به تخییر در پرداخت آن از یکى از انواع ششگانه، ملاک حکم راتساوى قیمتها دانسته‏اند. لذا، به نظر آنان در زمانى یا مکانى که تساوى وجود نداشته باشد، حکم به تخییر هم وجود نخواهد داشت. بنابراین، در زمان فعلى که ارزش انواع دیه نابرابر است، لازم مى‏نماید قیمت‏شتر را- که قیمت پایه بوده است - محاسبه و پرداخت کرد (مرعشى شوشترى، 1372، شماره 4و5، ص‏189).

ابزار مجتهد براى شناخت موضوعات غیر مستنبطه، عرف، لغت‏یا نظریات کارشناسى است. «عرف‏شناسى‏» امروزه به عنوان یک رشته تخصصى از جامعه شناسى درآمده، و داراى روش تحقیق خاصى است. شیوه‏اى که تاکنون در میان حوزویان معمول بوده است، درمقابل این گونه پژوهشهاى علمى عرف‏شناختى، اعتبار و دقت‏کمترى دارد. مواردى همچون: آگاهى از ویژگیهاى: محیطى، معیشتى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى زمان صدور نص، و کشف شیوه زندگى در آن عصر و نیز آشنایى با ویژگیهاى عینى و ذهنى راویان حدیث که در فهم درست و دقیق موضوعات عرفى مؤثرند، امروزه از طریق دانشهاى خاصى همچون: تاریخ، جغرافیا، روان‏شناسى، جامعه‏شناسى، انسان شناسى، مردم شناسى به دست مى‏آیند. از این‏رو، توسل به صرف، نحو، اصول فقه، منطق صورى و تفسیر لفظى، چندان کفایت نمى‏کند. خلاصه آنکه علوم تجربى از رهگذر موضوع شناسى، نقشى تعیین‏کننده و کلیدى درفهم حکم شرعى و عمل به آن دارند. در واقع، برجسته‏تر شدن نقش علوم تجربى در اجتهاد که از طریق موضوع شناسى صورت مى‏گیرد، یکى از قلمروهاى اساسى تاثیر مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد است (غرویان،1373، صص‏9-10). با کمک علوم جنایى تجربى جدید، همچون: جرم شناسى، کیفرشناسى، بزه دیده شناسى، جامعه شناسى جنایى، روان‏شناسى جنایى، روان پزشکى جنایى، علوم جرم‏یابى، پلیس علمى و پزشکى قانونى، کشف تغییر - بیرونى یادرونى - موضوع و احراز صدق مفاهیم موضوعات کهن کیفرى برموارد جدید و نوپیدا، آسان مى‏شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید