لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22
نقش مقتضیات زمان و مکان در حقوق کیفرى اسلامى
چکیده: این پرسش که «حقوق کیفرى اسلامى» با ادعاى ثبات شریعت، چگونه مىتواند در مبارزه با پدیدههاى متغیر جرم و مجرمیت کارا و مؤثر باشد، از جمله پرسشهاى بنیادین در حوزه نظریه هاى حقوقى است که مصلحان اسلامى و نیز اسلام شناسان و مستشرقان، درباره آن بحث و مناقشه کردهاند. دراین نوشتار سعى شده برمبناى نظریه قانونى ولایت فقیه و دکترین «نقش تعیین کننده زمان و مکان در اجتهاد» که از سوى حضرت امام خمینى قدس سره مطرح شده است، پاسخى روشمند و جامع براى این پرسش ارائه شود.
گاهى هم به متعلق حکم اولى، عنوان ثانوى عارض مىشود; از قبیل: خطا، نسیان، عجز، اضطرار، اکراه، ضرر و حرج. از آنجا که عناوین ثانوى مذکور مفهوم اجتماعى نیز دارند، پس تغییر وتحول در آنها به دلیل تحولات زمانى و مکانى منطقى خواهد بود.
در اینجا بار دیگر این نکته را یادآور مىشویم که مقصود از «تغییر حکم» در مقوله احکام منصوصه، تغییر حکم به واسطه تغییر موضوع، متعلق یا مصداق است; بدین گونه که موضوع تغییر یافته از تحتیک حکم شریعتخارج مىشود، و حتحکم دیگرى از شریعت قرار مىگیرد، ولى هر دو حکم باز به عنوان حکم شرعى باقىاند. و لذا هرگاه کشف شود که موضوع حکم نخستین دوباره فعلیتیافته است، حکم نیز فعلیت مىیابد. این وضعیت در واقع «نوعى تغییر در عین ثبات» است، و هیچگاه معنایش خروج از قلمرو شریعت نیست.
3. چگونگى تاثیر مقتضیات زمان براحکام مستنبطه کیفرى
مراد از احکام مستنبطه کیفرى، همان آرا، نظریات و فتاواى حقوقدانان اسلامى از ادله شرعى است. در حقیقت احکام مستنبطه کیفرى ثمره اجتهاد فقیه است. حکم استنباطى که به شیوه صحیح (اصولى) به دست آمده باشد، به منزله حکم واقعى خداست و حجیت واعتبار شرعى دارد. به این قسم از احکام، احکام ظاهرى یا اجتهادى نیز اطلاق مىشود. با توجه به این واقعیت که نصوص کیفرى دین ثابت و محدود است و تفسیرها و استنباطات فقیهان اسلامى تحول پذیر و پایانناپذیر است، مىتوان دریافت که احکام مستنبطه کیفرى باید تشکیل دهنده قسمت عمده حقوق کیفرى اسلامى باشد.
فرایند اجتهاد - همچون دیگر معارف بشرى - در بسترزمان و مکان واقع مىشود. طبیعى است که با تغییر و تحول در این بستر، فهم فقیه متاثر گردد. از آنجا که اغلب نصوص دینى تفسیر پذیرند و از باب ظهورات حجیت مىیابند، قبول اثرپذیرى اجتهاد از مقتضیات زمان ومکان، آسانتر مىنماید. مضاف براینکه مقتضاى عقیده «تخطئه» میان حقوقدانان شیعه، همین است. توجه به «تاریخ» فقه اسلامى نیز شاهدى قوى و محکم براصل تحول اجتهاد در اثر مقتضیات زمان است. البته، ما از تحولپذیرى نسبى عدالت کیفرى اسلامى سخن مىگوییم، و از تحول بخشهایى از نصوص که داراى ترابط و تلائم منطقى با تحولات خارجى زندگى بشر است، دفاع مىکنیم. و برهمین مبنا، در مقدمه مقاله آوردیم که در حقوق کیفرى اسلامى حوزه ثابت هم داریم.
ابعاد تاثیر مقتضیات زمان ومکان در احکام مستنبطه کیفرى متعدد است. گاهى اوقات ممکن است که حقوقدان اسلامى در مواجهه با رویدادها، تحولات و مسائل زمان و مکان «منفعل» شود، و در نتیجه بدون درنگ و تعمق سخن از نوسازى حقوقاسلامى و قبول اقتضائات نوین به زبان آورد. تاریخ تحولات حقوق کیفرى اسلامى بویژه در دهههاى اخیر، شاهد چنین حقوقدانانى بوده است; کسانى که به سبب تغییر محیط، اوضاع و احوال جدید و فشار افکار عمومى و جو داخلى و خارجى بدون یک کار اجتهادى از فتواى خود دستبرداشتهاند، و به اصطلاح جوزده شدهاند. این افراد به جاى بازاندیشى، راه انکار و اخفاى فتاواشان را برگزیدهاند. مصداق این گونه تاثیر زمان را مىتوان در فتاواى منسوب به دکتر حسنالترابى، رئیس کنونى کنگره ملى سودان و متفکر نواندیش اسلامى، مشاهده کرد. از ایشان نقل شده است (احمدى، 1374، ج1، ص 74):
«مرتد از اسلام حد ندارد و هیچگونه عقوبتى بر اونیست، زانى محصن رجم ندارد، و شارب خمر حد ندارد.»
کاملا پیداست که چنین تاثیر روانى واحساسى، بسختى با شرط عدالت و تقوا که شرط لازم فقاهت مىباشد، قابل جمع است.
از این جنبه از تاثیر نامقبول که بگذریم، نوبتبه تاثیر زمان ومکان برفرایند منطقى اجتهاد مىرسد. به هر حال، اگر ما اجتهاد فقهى و عملیات استنباطى حقوقدان اسلامى را یک فعالیت ترکیبى شامل: «حکم شناسى» و «موضوع شناسى» بدانیم، در نتیجه تاثیر زمان و مکان در هر دو بخش از این فعالیت قابل پیگیرى است. قابل ذکر است که تفاوت این تاثیر از بحث پیشین که درباره مجرد تغییر موضوع، مصداق یا متعلق حکم بود، در عنصر «آگاهى و شناخت» فقیه به تحولات و تغییرات است. یعنى، در اینجا بحث در خصوص تاثیر زمان ومکان بر «فهم» شریعت است، که از طریق فهم و شناخت موضوع حکم شرعى و خود حکم صورت مىگیرد. مجموع آگاهیها و شناختهاى خارج از نصوص فقیهاز جمله مصادیق بارز مقتضیات زمان ومکانند، و در فهم دقیقتر و کاملتر مفاهیم به کار رفته در نصوص دینى مؤثرند. استاد شهید مطهرى درباره موضوع شناسى مىگوید (مطهرى، 1361، ص100):
«فقیه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکام است، اما اطلاع واحاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بینىاش، در فتواهایش زیاد تاثیر دارد. و فقیه باید احاطه کامل برموضوعاتى که برآن فتوا صادر مىکند، داشته باشد.»
پارهاى محققان در تفسیر این پیام امام قدسسره که «اجتهاد مصطلح در حوزهها کافىنمىباشد»، مىگویند که مراد امام از ناکافى بودن اجتهاد مصطلح، ناکافى بودن موضوع شناسى موجود در حوزههاى علمیه است (فنایى، 1374، شماره 5، ص95; ایزد پناه، 1374، ج5، ص75).
بدین ترتیب، نقش مقتضیات زمان ومکان در تحول موضوعشناسى و در گسترش و تعمیق شناخت فقیه نسبتبه آنها، انکار نشدنى است. به میزانى که کم و کیف معلومات فقیه درباره موضوعى بیشتر و عمیقتر مىشود. فتواى او نیز اتقان و اعتبار بیشترى مىیابد. این نوع موضوعشناسى، در مقام فهم حکم شرعى و اجتهاد - نه در مقام عمل به حکم شرعى و تقلید- صورت مىپذیرد. از این نظر، علوم مربوط به آن از «مبادى اجتهاد» قلمداد مىشوند.
مقتضیات زمان ومکان چه درشناخت موضوعات مستنبطه کیفرى (4) همچون: زنا، بىحجابى، مرتد و قذف، و چه در شناخت موضوعات غیرمستنبطه کیفرى همچون: ضرر، رشوه، خطا، عمد، دفاع مشروع و تسبیب مؤثر است.
براى مثال در موضوعات مستنبطهاى مثل: دیه چیست و مقدار آن چقدر است؟ قصاص در کجا ثابت است؟ میزان و نصاب سرقت چه اندازه است؟ قذف چیست؟ محصن کیست؟ و محاربه چیست؟، مقتضیات زمان و مکان در شناخت مفاهیم به کار رفته در آنها مؤثر است. همچنانکه توجه به شرایط و مقتضیات زمان، در نظر گرفتن محیط صدور نصدینى، دقت نسبتبه اختلاف مکان روایات یا مکان راوییى که از امام سؤال کرده است، و شناختشان نزول، در تبیین هر چه بهتر و کاملتر موضوع نقش دارند. و چه بسا فقیه بالحاظ عنصر زمان ومکان و اقتضائات آن، در مراجعه مجدد به نص شرعى، قیود و شرایطى را بیابد که تاکنون از دید خود او و دیگر مجتهدان مخفى بوده است.
از سوى دیگر، در پرتو توجه به مقتضیات زمان، امکان کشف ملاکات و مناطات احکام پدید مىآید. براى مثال، پارهاى از فقیهان معاصر در مورد دیه قتل عمد و حکم به تخییر در پرداخت آن از یکى از انواع ششگانه، ملاک حکم راتساوى قیمتها دانستهاند. لذا، به نظر آنان در زمانى یا مکانى که تساوى وجود نداشته باشد، حکم به تخییر هم وجود نخواهد داشت. بنابراین، در زمان فعلى که ارزش انواع دیه نابرابر است، لازم مىنماید قیمتشتر را- که قیمت پایه بوده است - محاسبه و پرداخت کرد (مرعشى شوشترى، 1372، شماره 4و5، ص189).
ابزار مجتهد براى شناخت موضوعات غیر مستنبطه، عرف، لغتیا نظریات کارشناسى است. «عرفشناسى» امروزه به عنوان یک رشته تخصصى از جامعه شناسى درآمده، و داراى روش تحقیق خاصى است. شیوهاى که تاکنون در میان حوزویان معمول بوده است، درمقابل این گونه پژوهشهاى علمى عرفشناختى، اعتبار و دقتکمترى دارد. مواردى همچون: آگاهى از ویژگیهاى: محیطى، معیشتى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى زمان صدور نص، و کشف شیوه زندگى در آن عصر و نیز آشنایى با ویژگیهاى عینى و ذهنى راویان حدیث که در فهم درست و دقیق موضوعات عرفى مؤثرند، امروزه از طریق دانشهاى خاصى همچون: تاریخ، جغرافیا، روانشناسى، جامعهشناسى، انسان شناسى، مردم شناسى به دست مىآیند. از اینرو، توسل به صرف، نحو، اصول فقه، منطق صورى و تفسیر لفظى، چندان کفایت نمىکند. خلاصه آنکه علوم تجربى از رهگذر موضوع شناسى، نقشى تعیینکننده و کلیدى درفهم حکم شرعى و عمل به آن دارند. در واقع، برجستهتر شدن نقش علوم تجربى در اجتهاد که از طریق موضوع شناسى صورت مىگیرد، یکى از قلمروهاى اساسى تاثیر مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد است (غرویان،1373، صص9-10). با کمک علوم جنایى تجربى جدید، همچون: جرم شناسى، کیفرشناسى، بزه دیده شناسى، جامعه شناسى جنایى، روانشناسى جنایى، روان پزشکى جنایى، علوم جرمیابى، پلیس علمى و پزشکى قانونى، کشف تغییر - بیرونى یادرونى - موضوع و احراز صدق مفاهیم موضوعات کهن کیفرى برموارد جدید و نوپیدا، آسان مىشود.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
دانلود تحقیق کامل درمورد نقش مقتضیات زمان و مکان در حقوق کیفرى اسلام