فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد امنیت قضایی

اختصاصی از فی بوو تحقیق و بررسی در مورد امنیت قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد امنیت قضایی


تحقیق و بررسی در مورد امنیت قضایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 9

برخی از فهرست مطالب

 

 

به بیان دیگر، گروهی از حقوقدانان تلاش میکنند که برای این اصل زیر عناوین دیگر محلی در خورد بیابند، برای مثال، برخی این اصل را یکی از عناصر مفهوم « امنیت» میدانند. این تمایل بخصوص در حقوق فرانسه، که در متون قانونی آن نیز اصل امنیت قضائی به صراحت قید شده است، میتوان برای اصل امنیت قضائی نیز، که از دید آنان زیر مجموعه است، مبنای موضوع یافت، در عین حال در ماده 7 همین اعلامیه و  نیز ماده 66 قانون اساسی سال 1958 فرانسه نیز بر این مفهوم تاکید شده است.

اما با اندکی تعمق به نظر میرسد که بین امنیت و امنیت قضائی ارتباط اندکی وجود دارد. در واقع برخی از مفاهیم و  اصول مورد نظر ما، که زیر مجموعه اصل امنیت قضائی هستند، با امنیت ارتباطی نمییابند. پس باید با نظر کسانی همراه بود که مبنای موضوع اصل امنیت قضائی را در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر و شهروند مییابند. در واقع این ماده در حقوق فرانسه مبانیی برای حکومت قانون و امنیت قضائی به شمار میرود، چه، این مفاهیم به گونهای ضمنی در این ماده شناسایی شده اند. به همین خاطر، میتوان شباهتی بسیار را در این زمینه بین حقوق آلمان و فرانسه شناسایی کرد. زیرا در ماده مارالذکر نیز امنیت قضائی به عنوان یکی از جلوه های حکومت قانون در نظر گرفته میشود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود قوانین اساسی میباشند که اصل امنیت قضائی به صراحت در آن قید شده است، بند 14 اصل 3 قانون یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون میداند.

بدین ترتیب بر خلاف بسیاری از کشورها، ما دارای مبنای موضوعه برای این اصل مهم هستیم، ولی متاسفانه مراجعه قانونگزاری و صیانت از قانون ساسی کشورمان تا کنون توجه کافی به گسترش مفاد آن مبذول نداشته اند.

در عین حال باید به امر نیز توجه کرد که حتی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد امنیت قضایی

مقاله در مورد بررسی امنیت قضایی متهم در دادسرا

اختصاصی از فی بوو مقاله در مورد بررسی امنیت قضایی متهم در دادسرا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد بررسی امنیت قضایی متهم در دادسرا


مقاله در مورد بررسی امنیت قضایی متهم در دادسرا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه163

بخشی از فهرست مطالب

1-1 بخش اول: طرح تحقیق

 

1-1-1 بیان مسأله.................................. 1

 

1-1-2 سیر تاریخی موضوع و مروری بر تجربیات پیشین... 2

 

1-1-3 اهداف تحقیق ................................ 6

 

1-1-4 سؤالات تحقیق ................................ 6

 

1-1-5 فرضیه های تحقیق ............................ 6

 

1-1-6 روش تحقیق .................................. 7

 

1-1-7 مشکلات تحقیق................................. 7

 

1-1-8 سازماندهی تحقیق............................. 8

 

1-2 بخش دوم: مفاهیم اصلی

 

1-2-1 مبحث اول: بررسی مفهوم امنیت قضایی 

 

1-2-1-1 امنیت قضایی از دیدگاه فقهی و حقوقی ....... 10

 

1-2-1-2 امنیت قضایی و سیر تاریخی آن در حقوق ایران .. 14

 

1-2-1-3  عوامل موثر در امنیت قضایی

 

1-2-1-3-1 گفتار اول: نقش و تأثیر وجود شاکی در امنیت قضایی  17

 

1-2-1-3-2 گفتار دوم: نقش و تأثیر مشتکی­عنه یا متهم در امنیت قضایی 18

 

1-2-1-3-3 گفتار سوم: نقش و تأثیر قاضی در امنیت قضایی 19

 

1-2-1-3-4 گفتار چهارم: نقش و تأثیر تشکیلات و نهاد قضایی در امنیت قضایی .................................................. 21

 

  عنوان                                                                                         شماره صفحه

 

1-2-3 مبحث دوم: بررسی دادسراها

 

1-2-2-1  تعریف دادسرا و وظائف آن.................. 23

 

1-2-2-2 مقامات دادسرا............................. 24

 

1-2-2-3 سازمان دادسرا............................. 26

 

1-2-2-3-1  دادسرای محاکم عمومی.................... 26

 

1-2-2-3-2 دادسرای محاکم اختصاصی................... 27

 

1-2-3 مبحث سوم: انواع نظام های دادرسی

 

1-2-3-1 نظام اتهامی .............................. 28

 

1-2-3-2 نظام تفتیشی .............................. 29

 

1-2-3-3 سیستم دادرسی مختلط یا فرانسوی............. 30

 

1-2-3-4 سیستم دادرسی در مکتب دفاع اجتماعی  ....... 31

 

1-2-3-5 سیستم دادرسی اسلامی........................ 32

 

1-2-4 مبحث چهارم : رسیدگی کیفری

 

1-2-4-1 مراحل رسیدگی کیفری........................ 35

 

1-2-4-2 اصل مستقل بودن نهاد تعقیب از نهاد صدور حکم 36

 

فصل دوم: اصول و قواعد کلی تضمین کننده امنیت قضایی متهم

 

2-1 بخش اول: اصل برائت 

 

2-1-1  تعریف اصل برائت ........................... 42

 

2-1-2  اصل برائت در موازین بین المللی و حقوق ایران .. 43

 

 

 

  عنوان                                                                                         شماره صفحه

 

2-1-3 : مبانی اصل برائت........................... 45

 

2-1-3-1 آیات قران................................. 46

 

2-1-3-2  اخبار و روایات........................... 46

 

2-1-3-3  اجماع.................................... 47

 

2-1-3-4 عقل....................................... 47

 

2-1-4 : آثار پذیرش اصل برائت

 

2-1-4-1 گفتار اول: آثار ناظر به حق دفاع متهم 

 

2-1-4-1-1  تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل صحیح علیه متهم     48

 

2-1-4-1-2 ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بی گناهی خود یا شهادت و اقرار علیه خود............................................... 50

 

2-1-4-1-3 ضرورت اعطای فرصت و امکانات لازم به متهم جهت رفع اتهام از خود .................................................. 50

 

2-1-4-2 گفتار دوم: آثار ناظر به آزادی متهم

 

2-1-4-2-1 بازداشت موقت باید جنبه استثنایی داشته باشد  50

 

2-1-4-2-2 بازداشت باید از ناحیه مقام قضایی باشد... 51

 

2-1-4-2-3 ضرورت تدوین مقررات دقیق................. 51

 

2-1-4-2-4 آزادی متهم بدون هیچ تشریفاتی............ 51

 

2-2 بخش دوم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها 

 

2-2-1 مبحث اول : تعریف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها

 

2-2-1-1  قانونی بودن جرایم ....................... 52

 

  عنوان                                                                                         شماره صفحه

 

2-2-1-2  قانونی بودن مجازات ها  .................. 52

 

2-2-1-3  انحصار امر قضاوت به قوه قضائیه........... 54

 

2-2-1-4 لزوم محاکمه قانونی........................ 55

 

2-2-2 مبحث دوم: نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها

 

2-2-2-1 ضرورت تفسیر مضیق و محدود قوانین جزائی

 

2-2-2-1-1 صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت در صورت شک 56

 

2-2-2-1-2 ممنوعیت توسل به قیاس ................... 57

 

2-2-2-2- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی

 

2-2-2-2 -1  قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد.... 58

 

2-2-2-2-2  قاعده حاکمیت قانون نسبت به آینده ...... 59

 

2-3   بخش سوم : ممنوعیت شکنجه در رسیدگی های کیفری 61

 

 

 

فصل سوم: بررسی حقوق شهروندی متهم و نتیجه گیری

 

3-1 بخش اول : حقوق دوران دستگیری

 

3-1-1 مبحث اول: حق آزادی ......................... 72

 

3-1-1-1 گفتار اول : احضار و جلب

 

3-1-1-1-1 کتبی بودن احضار و ذکر علت آن ........... 74

 

3-1-1-1-2 منع جلب بدون احضار...................... 78

 

3-1-1-1-3  ممنوعیت احضار و جلب بدون داشتن ادله کافی.. 81

 

  عنوان                                                                                         شماره صفحه

 

3-1-1-1-4 ممنوعیت جلب در شب....................... 82

 

3-1-1-2 گفتار دوم: بازداشت پلیسی.................. 83

 

3-1-2 مبحث دوم: حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات

 

3-1-2-1 گفتار اول: حق اطلاع از موضوع پرونده ....... 87

 

3-1-2-2 گفتار دوم: حق اطلاع فوری از دلائل بازداشت و دستگیری 88

 

3-1-3 مبحث سوم: حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون

 

3-1-3-1 گفتار اول: حق متهم به اطلاع یافتن خانواده اش از وضعیت وی 91

 

3-1-3-2 گفتار دوم: حق برخورداری از معاینات پزشکی . 92

 

3-2 بخش دوم : حقوق دوران بازجویی

 

3-2-1 مبحث اول: حق دریافت تذکر به مواظبت در اظهارات.. 93

 

3-2-2  مبحث دوم: حق تفهیم اتهام .................. 95

 

3-2-3  مبحث سوم: حق سکوت متهم .................... 97

 

3-2-4  مبحث چهارم: حق داشتن وکیل.................. 100

 

3-2-5  مبحث پنجم: بازجویی انفرادی از متهم ........ 103

 

3-2-6 مبحث ششم: اخذ آخرین دفاع از متهم ........... 104

 

3-2-7  مبحث هفتم: ضرورت تحقیق مفید ، صریح و بدون سؤالات تلقینی   106

 

3-3 بخش سوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

 

3-3-1 کتبی بودن تحقیقات .......................... 110

 

3-3-2 غیرعلنی و سری بودن تحقیقات مقدماتی ......... 113

 

  عنوان                                                                                         شماره صفحه

 

3-3-3  غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی ........... 116

 

3-3-4  سریع بودن تحقیقات مقدماتی ................. 117

 

3-4 بخش چهارم : حقوق مربوط به حریم خصوصی

 

3-4-1 قواعد ناظر به ضبط مراسلات و ثبت مکالمات تلفنی متهم    121

 

3-4-2  قواعد ناظر به ورود و تفتیش منزل متهم و ضبط اموال وی 125

 

 

 

نتیجه­گیری ........................................ 132

 

پیشنهادات ........................................ 138

 

فهرست منابع....................................... 140

 

 

 

 

 

1-1 بخش اول : طرح تحقیق

 

1-1-1 بیان مسأله

 

در دنیای کنونی به واسطه پیشرفت علوم و تکنولوژی اعمال قدرت و حتی اجرای قانون ، از حالت تعبّدی به تعقلی تغییر یافته است . از این رو عادلانه بودن قوانین هر روز از جهات مختلف مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. می دانیم که یکی از ابزارهای مهم قوه قضائیه «قانون» است. نکته بسیار مهم این است  که صرف مقررات ماهوی برای دستیابی به عدالت ، کافی نمی باشد. بلکه این مقررات شکلی است که می تواند قواعد ماهوی را به صورت  پدیده هایی زنده در راه تحقق عدالت عرضه دارد.

 

بنابراین بدون وجود یک آیین دادرسی دقیق و کارآمد، پدید آمدن عدالت قضایی و حتی محاکمه منصفانه ناممکن است . نقش مقررات شکلی به ویژه آئین دادرسی کیفری از این دیدگاه یعنی تعقلی نمودن اطاعت از قدرت قانون و جلب اعتماد عمومی نسبت به قانون که با برپایی محاکمات منصفانه می تواند حاصل شود، حائز اهمیت فراوان است. اهمیت آئین دادرسی در پدید آوردن عدالت قضایی و تجسم عینی آن به حدی است که شعار پاره ای از نظام های حقوقی مثل « نظام حقوقی عرفی » این است : « برای دستیابی به عدالت ، به قاضی فقط آئین دادرسی بیاموزید او خود راه حل عادلانه را خواهد یافت.[1]»

 

جامعه با تعقیب کیفری خطاکاران حق الله و حق ولایی ، حقوق عمومی و با شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حق الناس را مورد مطالبه و به مورد اجرا می گذارد. از طرف دیگر متهم نیز با حقوقی که قانونگذار برای او در نظر گرفته است می تواند با آشنایی از قانون یا با معاضدت وکلای مجرب و دقیق به قانون ، حقوق قانون خود را حفظ نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-2  سیر تاریخی موضوع و مروری بر مطالعات پیشین

 

عدالت کیفری دارای یک مفهوم نسبی است بدین معنا که در زمان ها و مکان های مختلف ، چهره متفاوتی از خود بروز می دهد و تحت تأثیر دیدگاه های فلسفی ، مذهبی و اخلاقی جوامع ، در طول تاریخ دستخوش تحولات زیادی شده است . در گذشته های دور طی قرون متمادی توسل به اوردالی یا داوری ایزدی ، برای اثبات گناه کاری یا بی گناهی کسی که دلیلی بر بزه کاری او وجود نداشت مرسوم بوده است. توسل به دوئل یا پیکار قضایی برای اثبات حق نیز از زمره این دلایل است که خوشبختانه امروز متروک گردیده است در تاریخ سیستم های دادرسی جهان ، همگی راه افراط و تفریط را پیموده اند. یا شاکی مدار بوده اند یا مجرم مدار یا صرفاً نفع جامعه را مورد توجه قرار داده اند. ضرورت اجرای یک دادرسی توأم با انصاف ، موجب تحولات فراوانی در قوانین آئین دادرسی کشورها شد، که این تحولات تحت تأثیر دیدگاه های حقوق بشر در نیمه دوم قرن 20 بوجود آمد.[2]

 

بعد از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار و عقاید مکاتب مختلف کیفری ، حقوقدانان جزائی به این نکته دست یافتند که در یک قانون آئین دادرسی کیفری عادلانه باید قواعد و قوانینی گنجانده شود که افراد شرافتمند در پرتو حمایت آن ، از تعقیب در امان بمانند و اگر هم در گرداب اتهام گرفتار شدند با توسل به آن قوانین بتوانند بی گناهی خود را به اثبات برسانند. به همین دلیل ، آیین دادرسی کیفری را قانون افراد پاکدامن می دانند زیرا وسیله ای است که این افراد در پناه مقررات آن بتوانند از تعقیب مصون بمانند.[3] در اثر رشد و پرورش این نوع عقاید ، قانونگذاران سعی کردند تا به حقوق اساسی بشر و شخصیت انسانی وی بیش از پیش توجه نموده و آن را وجهه همت خود قرار دهند و در نتیجه سعی شد که در زمان تنظیم قوانین آیین دادرسی کیفری دقت شود تا هیچ فردی بدون دلیل تحت تعقیب قرار نگیرد و اگر هم متهم به ارتکاب جرمی شود بتواند بی گناهی خویش را ثابت کند. انقلاب های اجتماعی و سیاسی زیادی صورت گرفت و سعی شد به منظور حفظ هر چه بیشتر حقوق متهم در رسیدگی کیفری به ویژه در تحقیقات ، اصول دادرسی اتهامی مورد توجه قرار گیرد و تلاش ها در این جهت سرمایه گذاری گردید در این راستا در مرحله تحقیقات مقدماتی ، آزادی های متهم حفظ شد. بدون داشتن دلیل کافی شخصی بازداشت نمی شد و موارد توقیف احتیاطی ( بازداشت موقت ) در قوانین بیشتر کشورهای اروپایی به طور محسوس کاهش یافت حق داشتن وکیل مدافع ، آزادی مشاوره با وکیل و مراجعه آزادانه به پرونده کیفری در پرتو همین دیدگاه ها به رسمیت شناخته شد و اعضای هیأت منصفه در تعیین مجازات و اظهارنظر در وجود یا عدم وجود کیفیات مخففه از اختیارات بیشتری بهره مند شدند.

 

با مراجعه به پایگاه های داده در مرکز اسناد ایران و سایر کتابخانه های دانشگاه های معتبر کشور مشخص شد پژوهشی بطور تفصیلی به مقوله امنیت قضایی در دادسراها نپرداخته است. در ذیل به برخی از پژوهش هایی که به گونه ای به این موضوع پرداخته­اند اشاره می شود.

 

 در مقاله «امنیت حقوقی به مثابه شرط تحقق امنیت قضایی» نوشته محمدرضا ویژه   به امنیت قضایی متهم در نهادهای قضایی به خصوص دادسراها توجه شده است و چکیده این تحقیق به شرح ذیل است: «امروزه اصل امنیت حقوقی به گونه ای گسترده در علم حقوق و نیز بحث های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون قانونی و رویه قضایی بسیار محدود است. باید توجه داشت که اصل امنیت حقوقی جایگاهی برجسته در نظام های حقوقی دارا بوده و رکن اساسی دولت حقوقی می باشد. به عبارت دیگر، یکی از الزام های دولتی که در چارچوب حقوق محصور باشد (دولت حقوقی)، آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خویش است. در نتیجه، مانند دیگر عناصر متشکله دولت حقوقی، این اصل نیز در قوانین اساسی تضمین شده است. نکته مهم دیگری که در این اصل باید مورد توجه قرار گیرد، نقش زمینه سازی آن برای سایر عناصر دولت حقوقی مانند امنیت قضایی و حمایت از حق ها و آزادی های شهروندان است. در هر نظام حقوقی، به عنوان نخستین وظیفه آن، حق ها و آزادی های شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد؛ به گونه ای سایر جنبه های نظام حقوقی با توجه بدان تعریف می شوند. بدیهی است که این جنبه از امنیت حقوقی در مقاله حاضر مورد نظر قرار می گیرد و امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می نماید. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق های خویش در رسیدگی های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر می شو».

 

 آقای توکلی در رساله «بررسی حقوق شهروندی در نظام کیفری ایران در مرحله دادسرا با نگرش به لایحه آیین دادرسی کیفری» به امینت قضایی متهم اشاراتی شده است. و نتایج این رساله بدین شرح است:

 

بر اساس اصل برائت هر متهمی که در مظان اتهام قرار گرفته و جامعه در جهت حفظ نظم عمومی و جبران زیان بزه دیده در تعقیب وی و به دنبال کشف حقیقت است ، به عنوان یک شهروند حق دارد در یک فرآیند دادرسی کیفری از یک سو بتواند از اتهام وارده دفاع نماید و جامعه ابزار و زمینه های لازم دراین خصوص را چه از لحاظ قانونی و چه اجرایی در اختیار وی بگذارد. از سوی دیگر متهم حق دارد از امنیت و آزادی جسمانی لازم هم در جهت ارئه دفاعی مناسب تر و هم از این جهت که هنوز بیگناه محسوب می شود بر خوردار باشد. این موضوع که در حقوق ما تقابل نظم عمومی با فرض برائت تا چه میزان توانسته این حقوق را تحت تأثیر قرار دهد موضوعی است که در این پایان نامه بررسی می شود. به علاوه با توجه به وضعیت خاص متهم به شکل مداوم رعایت این حقوق به دست اندرکاران عدالت کیفری یادآوری می شود. در حقوق ایران آخرین مقرره ای که در این خصوص وضع شده است قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی می باشد هم چنین لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که در این خصوص مقررات جدیدی بیان داشته است . تعمق در این لایحه و این قانون با توجه به این حقوق در کنار یکدیگر حائز اهمیت می باشد[4].

 

 

 

پایان‌نامه «صلاحیت عام محاکم قضایی در سیستم دادرسی جمهوری اسلامی ایران و نهاد دادرسی اسلامی» نوشته حسن حاجیان در چهار فصل نگاشته شده است : فصل اول - بررسی مفهوم صلاحیت و صلاحیت محاکم قضائی - صلاحیت محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران. فصل دوم - سیستم های مختلف رسیدگی به دعاوی جزائی و سازمان و وظایف دادسرا. فصل سوم- قضادر اسلام. 4 - سیر تکوینی دادرسی در جمهوری اسلامی ایران - و طرق مختلف دادرسی[5].

 

در رساله «جایگاه دادستان در تحقیقات مقدماتی و تحقق دادرسی عادلانه» به قلم سعید حقیقت خواه به بررسی جایگاه و نقش دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی و میزان تأثیرگذاری دادستان و مرحله تحقیق مقدماتی در تحقق یک دادرسی عادلانه در حقوق ایران موضوع اصلی در این پایان نامه است .

 

تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله ای که در آن دلایل له و علیه متهم جمع آوری می شود و از این مسیر وی از ادامه تعقیب مصون یا به مرحله دادرسی و احتمالاً محکومیت هدایت خواهد شد ، مرحله ای مهم و تأثیرگذار و تصمیم ساز از مراحل دادرسی کیفری است و در این مرحله شخص دادستان که در نظام قضایی ایران محوریت و ریاست و نظارت بر دادسرا را به عنوان نهاد تحقیق مقدماتی بر عهده دارد ، حائز اهمیت و جایگاه ویژه است .

 


  1. اعتدال ، محمد ، آیین دادرسی کیفری در نظام نوین قضایی ایران، انتشارات نوید ، شیراز 1377، مقدمه .
  2. آشوری ، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج2 ، سازمان سمت ، چاپ دوم ، تابستان 1380، ص2.
  3. آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ج1 ، انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ، چاپ دوم ، 1367، ص13.
 
 

[4] - توکلی شاه آبادی، ابولفضل ، بررسی حقوق شهروندی در نظام کیفری ایران در مرحله دادسرا با نگرشی به لایحه آیین دادرسی کیفری، راهنما رجب گلدوست جویباری ، مشاور دکتر نریمان فاخری ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران، 1389

 

[5] - حاجیان، حسین، صلاحیت عام محاکم قضایی در سیستم دادرسی جمهوری اسلامی ایران و نهاد دادرسی اسلامی، راهنما محمد آخوندی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی، 1379

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد بررسی امنیت قضایی متهم در دادسرا

دانلود تحقیق کامل درمورد نظام قضایی آلمان

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق کامل درمورد نظام قضایی آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد نظام قضایی آلمان


دانلود تحقیق کامل درمورد نظام قضایی آلمان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15

 

آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

 محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

 در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

 از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

 دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

 این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

 صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

  این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

 در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

 این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

 این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

 علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

 این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

 دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریک دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.

 ب) دادگاه های فدرال

 دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

 1- دادگاه عالی فدرال

 مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است که 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.

2- دیوان عالی اداری فدرال

 این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.

3- دادگاه عالی مالی فدرال

 این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالی کار فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.

دیگر دادگاه‌های فدرال

 براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی

ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی

ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)

 کلیات

 اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاه‌ها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.

 از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل تشکیل شده است. به طور کلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاه‌های اجتماعی» و «صلاحیت دادگاه‌های مالیاتی». در راس هریک از این صلاحیت ها، یک دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیم‌گیری قرار دارد که وظایف اصلی هریک از آنها این است که به عنوان محاکمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاه‌های ایالات عمل کنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند. علاوه بر تفکیک عرضی 5 صلاحیت موجود. یک سلسله مراتب طولی نیز بین محاکم وجود دارد. اصولاً، جریان رسیدگی قضایی از دادگاه‌های نخستین آغاز می‌شود و ممکن است دعوی برای تجدیدنظر، اعم از ماهوی و یا شکلی، به دادگاه های بالاتر نیز کشیده شود. هر ایالتی به طور مجزا ساختار دادگاه‌های خود را براساس مدل عمومی، توصیف شده در قانون اساسی، طرح‌ریزی کرده است. بنابراین، هرایالتی مسئول اجرای عدالت. رسیدگی به صلاحیت و آیین دادرسی خویش است.

 علاوه بر این، صلاحیت کاملاً تخصصی قانون اساسی نیز وجود دارد که در آلمان به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال در کارلسروهه و دیگر دادگاه‌های قانون اساسی ایالات مختلف اعمال می‌گردد. صلاحیت قانون اساسی، درسطح ملی، در قوانین آیین‌های دادرسی اختصاصی مانند « قانون دادگاه‌ اساسی فدرال» و در سطح ایالات مربوط، در دیگر قوانین مشابه پیش بینی شده است.

 با این وجود، یک دیوان عالی کاملاً فراگیر. مشابه دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا و یا دیوان عالی سوئیس، اصلاً وجود ندارد.

 علاوه بر این دادگاه‌های فدرال، که در راس سلسله مراتب هریک از 5 صلاحیت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسیون، محاکم فدرال دیگری را نیز پیش‌بینی کرده که فقط صلاحیت رسیدگی به امور خاصی را دارند؛ یعنی صلاحیت اختصاصی دارند (اصل 96 قانون اساسی). این محاکم عبارتند از : « دادگاه‌های نظامی فدرال» که به امور انتظامی افراد نظامی رسیدگی به امور انتظامی مقامات فدرال، دادگاه انتظامی قضات، که به امور انتظامی قضات فدرال رسیدگی می کند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» که امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسی می‌نماید.

 همان طوری که در بالا هم اشاره شده، تخصصی شدن، ویژگی خاص نظام دادگاه‌های آلمان است. مزیت تقسیم محاکم به عرضه‌های مختلف حقوقی این است که قضات، تجربه و دانش تخصصی لازم را در آن زمینه داشته باشند تا بتوانند کیفیت بهتری از تحقق عدالت واحقاق حق افراد را فراهم آورند. صرف نظر از این عامل مثبت. یک ایراد نیز بر تخصصی شدن محاکم است و آن هم مشکل انتخاب شعبه یا صلاحیت صحیح، درمورد پرونده‌هایی است که موضوع آنها با صلاحیت 2 یا چند سلسله از دادگاه‌ها تداخل دارد.

 هرم این دادگاه‌های عمومی با دادگاه های بخش در قاعده هرم آغاز می شود. در ادامه، دادگاه‌های منطقه‌ای و در راس هرم نیز آخرین مرجع تصمیم‌گیری؛ یعنی دادگاه عالی فدرال، قرار دارد که در کارلسروهه واقع شده است.

دادگاه عالی فدرال، به عنوان عالی ترین دادگاه فدرال، صلاحیت رسیدگی برای سرتاسرجمهوری فدرال آلمان را دارد. دادگاه‌های عالی منطقه‌ای، محاکمی ایالتی محسوب می‌شوند و به عنوان دادگاه‌هایی منطقه‌ای در ایالات صلاحیت رسیدگی دارند. هر ایالتی، حداقل یک دادگاه عالی منطقه ای دارد.

 علاوه بر دادگاه‌های عمومی، که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، دادگاه‌های دیگری نیز وجود دارند که به صلاحیت عام ملحق می‌شوند؛ از جمله دادگاه اختراعات فدرال مونیخ. اگرچه این دادگاه در سلسله مراتب دادگاه‌های عمومی قرار ندارد ولی از نقطه نظر سیستمی به شعبه صلاحیت عام متعلق می‌باشد. « قانون اختراعات» ، سازمان، اختیارات و آیین رسیدگی این دادگاه را معین کرده است. دادگاه اختراعات فدرال به پرونده‌های مربوط به ثبت اختراع و صدور یا لغو پروانه رسیدگی می کند. حکم این دادگاه ممکن است توسط دادگاه عالی فدرال مورد تجدیدنظر شکلی قرار گیرد. علاوه بر این ، شماری از محاکم تخصصی نیز وجود دارند که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به خدمات عمومی را دارند. این محاکم صنفی، مشخصاً با مسائل مربوط به کارمندان دولت و نیروهای نظامی ونیز امور خدماتی و انضباطی حرفه‌های حقوقی و دیگر مشاغل سروکار دارند. در نهایت این که محاکم داوری نیز برای حل و فصل دعاوی خصوصی، وجود دارند که به طور وسیعی در حقوق تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرند. محاکم داوری مشمول قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین تجدیدنظر قضایی در مورد مطابقت آرای آنها با قانون هستند (مواد 1027 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد نظام قضایی آلمان

تحقیق نظام قضایی آلمان25 ص - ورد

اختصاصی از فی بوو تحقیق نظام قضایی آلمان25 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق نظام قضایی آلمان25 ص - ورد


تحقیق نظام قضایی آلمان25 ص - ورد

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

 

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق نظام قضایی آلمان25 ص - ورد

دانلود مقاله استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن


دانلود مقاله استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

 

مشخصات این فایل
عنوان: استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 109

این مقاله در مورد استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد ....(ادامه دارد)

بند اول: مفهوم استقلال قضایی:
یکی از اصول اساسی دادرسی در اسلام اصل بسیار معروف استقلال دادرسی است. که به عنوان زیر بنا و مفهوم اصلی عدالت نامبرده می‌شود. شرایط، صفات. احکام و مقررات و ضوابطی که دین مبین اسلام برای متصدی امر قضات واجب و لازم دانسته است مقدمه‌ای برای بیان اصل مذکور است. طبق اصول کلی قاضی باید بی طرف باشد. و شرایط صحت قضاوت حفظ بی طرفی و عدم جانبداری است و جوب استقلال محاکم و عدم جواز عزل حکام دادگستری بدون اینکه مرتکب تقصیر و اشتباهی شده باشد. بی‌طرفی از لوازم استقلال است و قاضی مستقل باید بی‌طرف هم باشد و جواز حکامی‌ که بی طرفی خود را حفظ نکرده اند. و وجوب تساوی بین متخاصمین همراه اینها و سایر تکالیفی که موید استقلال است از متفرعات اصل مذکور می‌باشد.
قاضی اسلامی‌ دارای استقلال کامل است و این یکی از امتیازات اسلام است بر خلاف سیستم ‌ای مختلف حقوقی که ....(ادامه دارد)

بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
در این بخش از تحقیق به بررسی اصلی و اساسی استقلال قضات درحقوق ایران پرداخته می‌شود در مبحث اول ازفصل اول آنچه که بعنوان استقلال قضات مطرح است و شاخصهای استقلال قضایی که در واقع مکانیسم های استقلال قضات است مورد تعریف قرار خواهد گرفت سپس در مبحث دوم قوانین و مقررات در این مورد بررسی می‌شود.

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
اصل استقلال قضات در ابتدا اصلی منفرد در ذهن متداول می‌گردد اما پس از بررسی دقیق آن به شاخصهای جزیی تقسیم بندی می‌شود در مبحث اول سعی می‌شود که این شاخصها به گونه‌ای مفصل توضیح وتفسیر شود در مبحث دوم به تعیین این شاخصها که در مجموع عنوان استقلال قضایی....(ادامه دارد)

نتیجه‌گیری:
تضمین حقوق افراد در جامعه بستگی به سلامت و انصاف آن جامعه دارد ولی هیچ جامعه‌ای تاکنون به سلامت کامل نرسیده است و همیشه افرادی از این مجموعه بزرگ نظم و آرامش آن را بر هم می‌زنند. بنابراین وجود دادرسی که رفع اختلاف کند و امنیت را بر قرار کند، ضروری به نظر می‌رسد.
در اهمیت قضاوت آیات، روایات و احادیث بی‌شماری وجود دارد. جدای از اصول کلی در مورد قضاوت، اصل استقلال قضایی که زیربنا و محور دیگر قواعد قضایی است در اسلام به رسمیت شناخته شده است.
قاضی که نگهبان قانون و متعهد به اجرای آن است دارای شرایط و صفاتی می‌باشد که با آن شرایط قضاوت کاملاً تضمین شده خواهد بود. قاضی باید در تصمیم‌گیری و صدور رأی دارای استقلال باشد. اما قبل از آن قوه قضاییه این درخت تنومند که شامل همه قضات است باید دارای استقلال باشد.
اما در تاریخ حقوق ایران سیر تحول استقلال قضایی چگونه بوده است؟ در دوره ساسانیان قضاوت جنبه ارثی داشت در دوره‌هایی که نظام پادشاهی و استبدادی وجود داشت ....(ادامه دارد)

  

بخشی از فهرست منابع استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن در پایین آمده است.

1- قرآن مجید
2- نهج‌البلاغه، ترجمه جعفر شهیدی، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1370.
3- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، جلد 1، چاپ پنجم، 1372.
4- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، انتشارات سمت تهران، جلد 1، چاپ دوم، بهار 1376.
5- ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، جلد اول، انتشارات توس، تهران، چاپ هفتم، 1376.
6- انصاری، مسعود، مصونیت‌های قانونی، انتشارات اشراقی،‌ بی‌تا، چاپ دوم.
7- انصاری، حمید، مبانی فقهی شرایط قاضی در فقه شیعه و مذاهب چهارگانه، چاپ اول، بهار 1371.
8- بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ ششم، 1353.
9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامة حقوقی، جلد اول، انتشارات ابن سینا، چاپ سوم.
10- حیدر زاده، هادی، تعقیب انتظامی‌قضات، انتشارات آزاده، تهران، چاب اول، 1373.
11- حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد 19، مکتب الاسلامیه، تهران، 1401 ه.ق.
12- خمینی، روح‌الله موسوی، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزة علمیه قم، بی‌تا.
....(ادامه دارد)

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن