فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق کامل درمورد پیش نویس لایحۀ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق کامل درمورد پیش نویس لایحۀ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد پیش نویس لایحۀ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان


دانلود تحقیق کامل درمورد پیش نویس لایحۀ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 27

 

پیش­نویس لایحۀ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

فصل اول: کلیات و تعاریف

ماده1- کلیۀ اشخاصی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده­اند؛ از حمایت­های مذکور در این قانون بهره­مند می­شوند.

ماده 2- اصطلاحات بکار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می گردد:

  • بی ­توجهی و سهل انگاری نسبت به کودک و نوجوان: تقصیر در انجام تکالیفی از قبیل تأمین نیازهای اساسی و ضروری کودک و نوجوان یا موارد مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی و تربیت آنان توسط هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی و با نظارت و مراقبت توسط هر شخصی که مراقبت از کودک و نوجوان بر عهدۀ او است.
  • سوء رفتار: هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی است که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی و اجتماعی کودک و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد، از قبیل ضرب و جرح، محروم کردن غیر قانونی از آزادی های متعارف، سوء استفاده جنسی، توهین و تهدید نسبت به کودک یا نوجوان، یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیر متعارف.
  • بهره­کشی: بکارگیری غیرقانونی یا عدم رعایت شرایط قانونی استخدام کودک و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدماتی که برای سلامت جسمی، روانی، اخلاقی و اجتماعی او خطرناک باشد و یا موجب محرومیت از تحصیل شود.
  • خرید و فروش: هر گونه اقدام یا معامله ای که شخصی کودک یا نوجوانی را در ازای پرداخت وجه و یا سایر موارد به دیگری منتقل نماید.
  • فحشاء: بکارگیری و یا وادار کردن کودک و نوجوان در فعالیت­های جنسی در ازای پرداخت وجه یا سایر موارد.

6- موضوعات و مضامین هرزه: هرگونه تصویر یا محتوا که بصورت واقعی یا مجازی بیانگر برهنگی کامل یا اندام جنسی یا آمیزش و یا عمل جنسی باشد.

7- هرزه ­نگاری: استفاده از کودک و نوجوان در تهیه و تولید موضوعات و مضامین هرزه.

8- خطر شدید و قریب­الوقوع: قرارگرفتن کودک و نوجوان در وضعیتی که حیات، سلامت جسمی یا روانی او به شدت در معرض خطر و آسیب قرار گیرد؛ به نحوی که در صورت عدم مداخله و اتلاف وقت، امکان    چاره­جویی نباشد.

9- کودک و نوجوان بزه­دیده: فردی که در نتیجه رفتارهای مجرمانه والدین، اولیا، سرپرستان قانونی، هر شخصی که مسؤولیت مراقبت از او را بر عهده دارد و یا سایرین متحمل ضرر و زیان شود.

10- کودک و نوجوان در معرض خطر: فردی که مشمول وضعیت مخاطره آمیز مندرج در ماده چهار قرار گیرد.

11- واحد حمایت: واحد حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده و در معرض خطر است که به موجب این قانون و در نهادهای دولتی مشمول این قانون از طریق تغییر نام یا تبدیل وضعیت یا تأسیس بوجود آمده اند و از تعداد کافی کارمند، مددکار اجتماعی و روانشناس و حسب مورد از خدمات متخصص پزشکی قانونی، روانپزشک، روانشناس، مشاور خانواده و مشاور حقوقی برخوردار خواهد بود.

12- وضعیت مخاطره آمیز: اوضاع و احوالی است که در صورت عدم مداخلۀ قانونی به منظور حمایت از کودک و نوجوان، موجب بزه­دیدگی و یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، امنیت، فرآیند اجتماعی شدن، اخلاق، آموزش، تربیت، وضعیت اجتماعی و یا رفاه آنها خواهد شد.

ماده 3- موارد زیر با رعایت بند 12 ماده دو از جمله وضعیت­های مخاطره­آمیز برای کودک و نوجوان محسوب می شود:

  • ابتلای هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به اختلالات رفتاری و روانی، روانی و شخصیتی و یا بیماریهای جسمانی واگیر و صعب العلاج به تشخیص پزشکی قانونی؛
  • عدم توانایی یا بی توجهی و سهل انگاری نسبت به کودکان و نوجوانان از جانب والدین ، اولیا یا سرپرستان قانونی و یا بی توجهی و سهل انگاری آنان در تأمین نیازهای ضروری و حیاتی کودک و نوجوان و یا محرومیت از تحصیل یا فراهم نشدن امکانات آن
  • عدم ثبت واقعۀ ولادت یا اخذ شناسنامه؛
  • بهره­کشی؛
  • درگیر شدن کودک و نوجوان در فعالیتهایی نظیر تکدی گری و قاچاق؛
  • زندانی شدن هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی؛
  • اعتیاد هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به مشروبات الکلی، مواد مخدر، روانگردان یا قمار؛
  • فساد اخلاقی هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی و یا مبادرت آنان به قوادی و یا دایر و اداره کردن مراکز فساد؛
  • هرگونه سوء رفتار نسبت به کودک و نوجوان؛
  • هرگونه سوء رفتار مستمر والدین، اولیا، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر؛
  • اعتیاد کودک و نوجوان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی؛
  • بزهکاری یا انجام مکرر رفتارهایی مانند ترک خانواده، فرار از خانه یا مدرسه، امتناع از حضور در مدرسه و ترک تحصیل از سوی کودک و نوجوان؛

تبصره: کودکان و نوجوانان بی سرپرست، طرد شده از سوی خانواده، ناشی از روابط نامشروع، دارای ناتوانی ذهنی یا جسمی و یا دارای بیماری خاص، دوجنسی، خیابانی، آواره، پناهنده، بی تابعیت، فاقد شناسنامه، قربانی جرم قاچاق انسان و دچار اختلال هویت جنسی و کودکان و نوجوانانی که والدین آنها متارکه کرده اند، با رعایت بند 12 ماده دو، در معرض خطر محسوب و از حمایتهای این قانون برخوردار می گردند.

 

فصل دوم: تشکیلات حمایتی

ماده 4- واحد حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضاییه جهت انسجام در سیاست ها، برنامه ها، پایش و ارزشیابی اقدامات واحدهای حمایت دادگستری استانها و شهرستانها و سازمانها وابسته به قوه قضاییه تحت نظر دادستان کل کشور تشکیل می گردد.

ماده 5- واحد حمایت استان جهت نظارت بر واحدهای حمایت شهرستان تحت نظارت دادستان مرکز استان

تشکیل می گردد.

ماده 6- واحد حمایت از کودکان و نوجوانان در دادگستری شهرستان ها تحت نظارت دادستان و با حضور بازپرس و یا دادیار آموزش دیده در حوزه کودکان در دادسراها تشکیل می­گردد و از تعداد لازم کارمند، مددکار اجتماعی، پلیس ویژه و حسب مورد از خدمات متخصص پزشکی قانونی، روانپزشک، روانشناس، مشاور خانواده و مشاور حقوقی برخوردار خواهد بود.

تبصره 1- واحد حمایت در بخش ها زیر نظر رییس حوزه قضایی تشکیل می گردد.

تبصره 2- در مواردی که رابطه استخدامی بین روانپزشک، روانشناس و مشاور حقوقی با واحد حمایت وجود ندارد و نیاز به همکاری چنین اشخاصی وجود داشته باشد؛ رییس واحد حمایت از وجوه صندوق حمایت از کودکان و به موجب آیین نامه اجرایی مربوطه حق الزحمه ایشان را پرداخت خواهد نمود.

ماده 7- وظایف و اختیارات واحد حمایت دادگستری شهرستان ها با توجه به مواد بعد به شرح ذیل         می باشد:

  • شناسایی و پذیرش کودکان در معرض خطر و بزه دیده و تشخیص اوضاع و احوال مخاطره آمیز؛
  • مداخله فوری به منظور پیشگیری از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان و یا ورود آسیب بیشتر به آنها و در صورت لزوم معرفی به نهادهای ذیربط؛
  • ارئه خدمات و معاضدت های حقوقی، مددکاری و حمایت جهت مداوا؛
  • تشکیل پرونده وضعیت فردی و اجتماعی کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده؛
  • تعقیب و پیگیری جرایم و دعاوی موضوع این قانون؛
  • تهیه و ارائه گزارش و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی- قضایی از مراجع قضایی صالح؛
  • نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات مرتبط با کودکان و نوجوانان و یا اجرای آراء و تصمیمات در صورت ارجاع مقام قضایی؛
  • پیگیری و پایش وضعیت کودک و نوجوان پس از اجرای رأی و یا تصمیم و ارزشیابی اقدامات بعمل آمده؛
  • نظارت بر حسن اجرای این قانون توسط سایر واحدهای حمایت جهت حفظ حقوق کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده؛
  • اخذ گزارش های کیفی و کمی بصورت ادواری یا موردی از سایر واحدهای حمایت و صدور دستور مقتضی از سوی رییس واحد حمایت دادگستری؛
  • برقراری ارتباط و تعامل و همکاری با سایر واحدهای حمایت و همچنین نهادها، سازمانها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی ذیربط در جهت حمایت کامل از کودکان و نوجوانان؛

ماده 8- علاوه بر موارد مقرر در این قانون، شرایط استخدام، تشکیلات، چگونگی فعالیت و تعامل واحدهای حمایت قوه قضاییه و دادگستری ها با سایر واحدها و نهادها ذیربط بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که تا شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده 9- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سازمان پزشکی قانونی مکلف اند با تأسیس واحدهای حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده در زیر مجموعۀ خود، نسبت به شناسایی، حمایت و معرفی آنان، تشخیص آسیب و طبقه بندی علت آن و انجام سایر تکالیف مقرر در این قانون اقدام نمایند. نحوۀ فعالیت، تشکیلات و وظایف این واحدها و تعامل آنها با سایر مراجع به موجب آیین نامه­ای خواهد بود که تا سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان مربوط با همکاری سازمان بهزیستی تهیه و  به تصویب رییس قوه قضاییه می­رسد.

ماده 10- وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کار و امور اجتماعی مکلف اند با تأسیس واحدهای حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده در زیر مجموعۀ خود، نسبت به شناسایی، پذیرش، ثبت آمار و اطلاعات، حمایت و معرفی کودکان و نوجوانان موضوع این قانون و انجام سایر تکالیف مقرر در این قانون اقدام نمایند. نحوۀ فعالیت، تشکیلات و وظایف این واحدها و تعامل آنها با سایر مراجع به موجب آیین نامه­ای خواهد بود که تا سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت مربوط و سازمان بهزیستی و وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ماده11- نیروی انتظامی مکلف است به منظور حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه­دیده پیشگیری از بروز آسیب­ بیشتر به کودکان و نوجوانان و اجرای وظایف محوله بر اساس این قانون، نسبت به تأسیس واحد حمایت از کودکان و نوجوانان در بخش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان اقدام نماید. نحوۀ فعالیت، تشکیلات و وظایف واحدهای حمایت  و تعامل آن با سایر مراجع به موجب آیین نامه­ای خواهد بود که تا سه ماه پس از تصویب این قانون توسط نیروی انتظامی و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران    می­رسد.

ماده12- سازمان بهزیستی کشور موظف است با همکاری و مشارکت کلیه نهادهای دارای واحد حمایت و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط و با استفاده از مددکاران اجتماعی، نسبت به شناسایی، تشخیص پذیرش، ثبت آمار و اطلاعات، نگهداری، حمایت، توانمندسازی، بازپروری و باز اجنماعی کردن کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه­دیده، معرفی آنها به مراکز ذیصلاح، نظارت بر وضعیت آنها و گزارش دهی، پاسخگویی، مستند سازی، اجرای تصمیمات، پیگیری، پایش و ارزشیابی اقدامات ناظر بر کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه­دیده اقدام نماید. نحوۀ فعالیت و تعامل این سازمان با واحدهای حمایت و سایر مراجع صلاحیت­دار به موجب آیین نامه­ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 13- رییس قوۀ قضاییه با توجه به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و به تناسب امکانات، ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضایی شعبی از دادسراها، دادگاههای کیفری و دادگاه خانواده را جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرایم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد.

 

فصل سوم: اقدامات و تدابیر حمایتی

ماده 14- واحد حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضاییه مکلف است با اخذ آمار از سایر نهادهای مندرج در این قانون با در نظر گرفتن وظایف و مسؤولیت های آنها و استخراج آمار جرایم در دادگستری های کل کشور و تحلیل آنها موقعیت ها و محدوده های جغرافیایی خطرناک و بحرانی برای کودکان و نوجوانان را مشخص و با تمهید راهکارهای مناسب، با همکاری نهادها مربوط نسبت به مقابله با موقعیت خطرناک اقدام کند.

تبصره: کلیه نهادهای مندرج در این قانون مکلف به ارائه آمار بصورت ادواری یا موردی به واحد حمایت قوه قضاییه می باشند. واحد حمایت قوه قضائیه آمار گردآوری شده را در اختیار سایر نهادهای مذکور در این قانون قرار خواهد داد.

ماده 15- سازمان بهزیستی کشور موظف است ضمن اختصاص ابزارهای مناسب مانند وسایل ارتباط الکترونیکی جهت اعلام وضعیت مخاطره­آمیز برای کودکان و نوجوانان با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی امکان توانمند سازی حقوقی مردم در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان و گزارش دهی جرایم علیه کودکان و نوجوانان را فراهم آورده و به طرق مناسب اعلان نماید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد پیش نویس لایحۀ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

دانلود پاورپوینت فصل 3 فیزیک و آزمایشگاه دهم - دینامیک - قانون های حرکت - 13 اسلاید قابل ویرایش

اختصاصی از فی بوو دانلود پاورپوینت فصل 3 فیزیک و آزمایشگاه دهم - دینامیک - قانون های حرکت - 13 اسلاید قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت فصل 3 فیزیک و آزمایشگاه دهم - دینامیک - قانون های حرکت - 13 اسلاید قابل ویرایش


دانلود پاورپوینت فصل 3 فیزیک و آزمایشگاه دهم - دینامیک - قانون های حرکت - 13 اسلاید قابل ویرایش

 

 

 

 

در واقعیت جسمی وجود ندارد که بر آن نیرو وارد نشود و بتوان قانون اول را آزمایش کرد مگر در جسمی دور از زمین که به سیارات دیگر نیز نزدیک نباشد.

مثلا ماهواره و سفینه پس از خروج از سطح زمین و دورشدن به حد کافی با موتور خاموش به حرکت خود ادامه می دهد.

"مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء"

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت فصل 3 فیزیک و آزمایشگاه دهم - دینامیک - قانون های حرکت - 13 اسلاید قابل ویرایش

دانلود تحقیق قانون کار

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق قانون کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق قانون کار


دانلود تحقیق قانون کار

دانلود تحقیق قانون کار

نوع فایل Word دانلود انواع تحقیق

تعداد صفحات : 48

فهرست محتوا 

قانون کار 1
منافع اصلاح قانون کار 5
نگرانی از اخراج کارگران 6
حقوق کارگران موقت 7
مزایای تازه کارگران موقت 8
ضرورت اصلاح قانون کار از نگاه کارشناسان 14
قانون کار موجود پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست 20
بررسی مسائل مربوط به کار و کارگر 27
قراردادهای خوب 30
دستمزد خوب 34
سرانجام اخراج خوب 36


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق قانون کار

تحقیق درباره بررسی قانون گذاری اسلام

اختصاصی از فی بوو تحقیق درباره بررسی قانون گذاری اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی قانون گذاری اسلام


تحقیق درباره بررسی قانون گذاری اسلام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه55

بخشی از فهرست مطالب

اوضاع اجتماعی ایران قدیم:

 

اوضاع اجتماعی غرب در عهد قدیم:

 

چرا عدل را از اصول دین می دانیم:

نکته اول: معنای عدل یک داستان

نمونه دیگر از قضاوت عجولانه:

 

بررسی سؤالات در مورد عدل الهی

 

2- آگاهی از سنت های الهی

 

1- داشتن یک جهان بینی الهی

 

تفاوت ها جامعه ساز است

 

 

 

یک بیان دیگر

 

سئوال اول

 

مزایای قانون گذاری اسلام: شریعت اسلام در حد ذات خود پایه گذاری تعدنی مستقل و فرهنگی قائم بزات و واحد امتیازاتی است که نظیر آن را در شرایع و قوانین دیگر نمی توان یافت. زیرا شارع این شریعت همان مهندس سنن و نوافین خلقت و عالم با سوار فطرت و فضایای عوامط و طبایع آدمی است و این شریعت از اختلاط و امتزا ادیان آسمانی و از تلاقی عنهف ابراهیم و اسفار موسی و انجیل عیسی در آیات با هوات قرآن مجید پدید آمده و شعله های فروزان وحی و الهام پیامبران بزرگ بر صفحه آن پرتو افشانده و اطراف و جوانب آنرا روشنی و زیبایی بخشیده است و در نظامات آئین احکام با اخلاق و تشریع با ایمان و قانون با وجدان در آمیخته خشکی و جهور سایر قوانین را از آن زدوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدالت از نظر اسلام:

 

چهار اصول حقوقی طبیعی: حقوق طبیعی عبارت از مجموعه ی اصولی طبیعی است که پیش از تسلط و نفوذ هر قانون به حکم فطرت و به مقتضای طبیعت مردم بر زندگی مردم فاخر و مسلط بوده است علیهذا این اصول، مطلوب فطرت و مربوط به گوهر و طبیعت انسان است و هر شریعت و قانون که واجد و شامل آن نباشد یا ناقص است و یا ظالم:

 

1- اولین حق طبیعی انسان حق آزادی در انتخاب کار و پیشه و استفاده از زمین و موالید است و به اقتضای این حق هر فرد انسان می تواند از زمین و آنچه در آن آفریده شده است بنفع و صلاح خود استفاده کند و هیچ کس و هیچ مقامی حق ندارد او را از فعالیت ها و تصرفاتش باز دارد مگر آنکه فعالیت و تصرف او مستلزم تعدی و تجاوز به حقوق دیگری باشد.

 

2- دومین حق طبیعی انسان حق تساوی هر فرد با سایر افراد در حقوق است بطوری که امیر و مأمور عالم و جاهل و غنی و فقیر در برابر قانون و در مقام استفاده از حقوق قانونی و مشروع خود مساوی باشند همانطور که همگی در آفرینش برابرند.

 

دکتر ا.س. ترتون در کتاب خود بنام اهل ذمه در اسلام می نویسد «این کارمندان نصراخی در اجتماعی اسلام با هر گونه مظاهر احترام مواجه می شوند جذا اینکه مسلمین از قبول متحمیل بوسیدن دست ایشان سر باز می زدند.»

 

همچنین همین نویسنده در همان کتاب می نویسد:

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی قانون گذاری اسلام

تحقیق در مورد قانون جدید ثبت اختراعات؛رویارویی قوه مجریه با قوای مقننه و قضاییه

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد قانون جدید ثبت اختراعات؛رویارویی قوه مجریه با قوای مقننه و قضاییه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون جدید ثبت اختراعات؛رویارویی قوه مجریه با قوای مقننه و قضاییه


تحقیق در مورد قانون جدید ثبت اختراعات؛رویارویی قوه مجریه با قوای مقننه و قضاییه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه3

«سیستم ثبت اعلامی اختراع به ضرر ایران است و به هیچ وجه مناسب نیست»، «سیستم ثبت اعلامی اختراع بسیار کارآمد و مدافع حقوق مخترعان است»، «این سیستم خیلی خوب نیست ولی در حال حاضر شرایط جامعه آن را می پذیرد» این اظهارات مختلف و نسبتا متناقض نظر ٣ نماینده از ٣ قوه مجریه، مقننه و قضاییه کشور در رابطه با بخشی از قانون جدید است که با گذشت ٧٦ سال از تصویب قانون قبلی ثبت اختراعات، تازه به تصویب مجلس رسیده است. دکتر مهدیان، مدیرکل امور نوآوران وزارت علوم، با انتقاد از قانون جدید می گوید: قانون جدید ثبت اختراعات، ناقض قانون مربوط به وظایف وزارت علوم است که با بی توجهی به نظرات وزارت علوم، اشکالات موجود در قانون قبلی به هیچ وجه رفع نشده است، از جمله این که ما همچنان در میان ١٨٣ کشور جهان، تنها کشوری هستیم که ثبت اختراع آن در سازمانی زیر نظر قوه قضاییه -و نه مجریه- انجام می شود. دکتر فرهنگی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رئیس کمیته بررسی لایحه این قانون با حمایت از قانون جدید می گوید: قانون جدید اشکالات قانون فعلی را رفع کرده و قانون منسجمی است که مورد حمایت مخترعان و صاحبنظران واقع شده است.سیدعلیرضا میرشریفی، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز می گوید: خلاءهای قانون جدید با پیوستن به معاهده بین المللی ثبت اختراعات برطرف خواهد شد.این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند، با سیستم اعلامی موجود در این قانون اختراعات بسیاری از مخترعان کشورمان با پیوستن به PCT توسط «وایپو» (سازمان بین المللی ثبت مالکیت فکری) رد خواهد شد و امکان تجاری سازی آن وجود نخواهد داشت.
دکتر مهدیان، مدیرکل امور نوآوران وزارت علوم، درباره قانون جدید ثبت اختراعات که به تازگی در مجلس تصویب شده است، می گوید: قانون جدید انتظارات ما را برآورده نمی کند، زیرا با وجود اعمال یکسری تغییرات مثبت، هنوز اشکالات قانون فعلی ثبت اختراعات در آن رفع نشده است. از جمله این اشکالات، تناقض این قانون با قانون وزارت علوم مبنی بر ارزیابی اختراعات و ارجاع نتیجه به مرجع ثبت اختراع است که به این مسئله در قانون جدید اصلا توجهی نشده است.به گفته دکتر مهدیان، متاسفانه ثبت اختراعات در قانون فعلی مانند گذشته همچنان اعلامی است؛ یعنی هر فردی که به اداره ثبت مالکیت های صنعتی مراجعه و ادعا کند که اختراعی کرده است، ادعایش ثبت می شود، این نوع ثبت با توجه به شرایط فعلی جهان و مطالعات صورت گرفته در کشورهای مختلف، به شیوه سیستم ارزیابی یا «اگزمینیشن» تبدیل شده است.به عبارت دیگر چون ثبت اختراع براساس ارزیابی جست وجو و بررسی دقیق انجام می شود گاه ثبت یک اختراع چندین سال به طول می انجامد اما برگه ثبتی که با این شیوه صادر می شود، اعتبار بین المللی دارد. در حالی که در سیستم اعلامی برگه ثبت فقط در ایران معتبر است؛ هرچند از نظر ما تا زمانی که مورد تایید وزارت علوم قرار نگیرد، اعتباری ندارد و مورد حمایت مالی این وزارت خانه قرار نخواهد گرفت. در حال حاضر فقط ٢ درصد اختراعات ثبت شده در اداره مالکیت های صنعتی در وزارت علوم پس از بررسی های تخصصی مورد تایید قرار می گیرد. علاوه بر این مسئله ثبت اعلامی ضمانت اجرایی چندانی نیز در ایران ندارد چرا که فقط یک برگه است.مدیرکل امور نوآوران وزارت علوم تاکید می کند: این نوع ثبت اختراع در واقع به ضرر مملکت است. به ویژه که ما می خواهیم به معاهده PCT (ثبت بین المللی اختراعات) بپیوندیم. برای الحاق به این معاهده باید از سیستم ارزیابی برای ثبت اختراع استفاده کنیم تا کشورهای خارجی به راحتی نتوانند اختراعشان را بدون این که مورد بررسی علمی قرار گیرد، در کشور ما به ثبت برسانند و به مدت ٢٠ سال هم این ثبت اعتبار داشته باشد. در واقع بدین شکل ما نوآوران و مخترعان خودمان را محدود کرده ایم.وی تصریح می کند: ما نظراتمان را به مجلس و شورای نگهبان ارائه کردیم ولی متاسفانه در قانونی که به تصویب مجلس رسید، به نظرات وزارت علوم هیچ توجهی نشده است. هرچند ما امیدواریم شورای نگهبان امکان رفع بعضی اشکالات را فراهم کند. در غیر این صورت بعد از ٧٦ سال قانونی اجرایی خواهد شد که مشکلات اساسی قانون قبلی را رفع نکرده است.دکتر مهدیان می افزاید: به اعتقاد وزارت علوم، قوه قضاییه جایگاه مناسبی برای ثبت مالکیت های صنعتی نیست. در حال حاضر در بین ١٨٣ کشور دنیا، ایران تنها کشوری است که ثبت اختراعات آن در اداره ای زیر نظر قوه قضاییه و خارج از قوه مجریه انجام می شود. ثبت اختراع صرفا یک کار کارشناسی است و متخصص مربوط به زمینه اختراع باید آن را به طور دقیق بررسی و پس از مطالعه موارد ثبت شده در جهان از طریق پایگاه های اطلاعاتی موجود، در صورت تکراری نبودن و نوبودن آن را ثبت کند.به همین دلیل در اکثر کشورها وزارت خانه های صنعت، تجارت، اقتصاد و فناوری در قوه مجریه متولی این امر مهم هستند. نظر وزارت علوم نیز این است که این فرآیند تا مرحله ثبت اختراع که نیاز به کار کارشناسی و تخصصی دارد، در نهادهای زیر نظر قوه مجریه انجام شود. مشکل دیگری که با تصویب قانون جدید به وجود آمده، بروز نوعی دوگانگی در ارتباطاتمان با مجامع بین المللی است. از یک سو رئیس جمهور باید عضویت در مجامع بین المللی را بپذیرد و معاهدات را امضا کند و نماینده بفرستد و از سوی دیگر در این قانون تصریح شده که نماینده ایران از سازمان های بین المللی مرتبط با ثبت اختراع، سازمان ثبت اسناد است که خارج از حوزه قوه مجریه می باشد. در کشور ما ثبت مالکیت صنعتی خارج از قوه مجریه انجام می شود، در حالی که ثبت مالکیت ادبی، هنری و نرم افزار در وزارت ارشاد که زیر نظر قوه مجریه است، صورت می گیرد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون جدید ثبت اختراعات؛رویارویی قوه مجریه با قوای مقننه و قضاییه