مقاله بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

اختصاصی از فی بوو مقاله بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :15

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا

1. در خاک آمریکا متولد شده باشد.
2. حداقل 35 سال سن داشته باشد.
3. مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد.
4. تبعه آمریکا باشد.

5. حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور

   اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران

   در قانون اساسی برای رییس جمهور حداقل هفت وظیفه تعین شده و همچنین انجام شش مورد را در اختیار او قرار داده است. وظیفه تکلیف است و رییس جمهور باید آنرا انجام دهدکه با عبارات موظف است، با رییس جمهور است، مسولیت آنرا مستقیماً بر عهده دارد. ولی اخیتار بیشتر با کلمه ( می تواند) تبیین شده است.

   1. وظایف و اختیارات رییس جمهور درارتباط با هیأت دولت

   اول: ریاست هیأت وزیران

   دوم: تعیین معاونان در خصوص تعداد معاونان قانون اساسی محدودیتی تعیین نکرده و ریس جمهور میتواند به هر تعداد معاون داشته باشد. معاونان در برابر مجلس مسولیت سیاسی ندارند.

   سوم: عزل و نصب وزرا نصب وزیر منوط به رأ ی اعتماد مجلس می باشد

6. اختیارات و وظایف اداری رییس جمهور آمریکا

   آمریکا دارای رژیم ریاستی است و رییس جمهور دارای اختیارات گسترده می باشد. سازمان ریاست جمهوری آمریکا قانوناً یکی از مقتدرترین دستگاههای حکومتی جهان است و شخص رییس جمهور مقتدرترین رییس قوه مجریه در بین کشورهای غربی است.

   اختیارات و وظایف:

   1. به عنوان ریاست هیأت وزیران، رییس جمهور در رأس حکومت ملی است و تمامی اعمال اجرایی جمهوری به نام او تمام میشود.
   2. حق وتوی تعلیقی

   تمامی لوایح تصویب شده به وسیله کنگره باید برای تصویب نهایی به رییس جمهور ارجاع شود. رییس جمهور می تواند به سه طریق با آنها برخورد نماید:

   اول ممکن است به مصوبه ارجاع شده به او رضایت بدهدو با آن موافقت نماید و با توشیح آن مصوبه به قانون تبدیل شود.

   دوم ممکن است مصوبه را نزد خود نگهدارد. در چنین مواردی، پس از انقضا 10 روز بدون امضا به قانون تبدیل می شود مشروط بر اینکه کنگره هنوز با آن موافق باشد.

   سوم او ممکن است مصوبه را رد نماید و ممکن است آنرا با اصلاحات یا بدون اصلاحات به مجلس بازگرداند، این امر ناشی از حق وتوی تعلیقی بر مصوبات است که برای رییس جمهور در نظر گرفته شده است.

دانلود تحقیق قوه مجریه و قضاییه

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق قوه مجریه و قضاییه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 25 صفحه     -        

قالب بندی :  word           

قوه مجریه و قضاییه

اصل تفکیک قوا به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حکومت در سه ارکان و تشکیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاکمیت دولت از کانال این سه قوه اعمال گردیده است. هدف از نظام سه قوه‏اى در تشکیلات حکومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمرکز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت  بوده است. اکنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى که مطرح مى‏شود این است که در نظام سیاسى اسلام تشکیلات حکومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال مى‏توان شیوه‏هایی را که قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:

1- با توجه به اختیاراتى که فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى  دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مرکب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد که زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد. در این طرح با مشارکت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یکپارچه شدن حاکمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مى‏بخشد بدون آنکه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد. و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متکى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مى‏یابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مى‏شود. و بدین ترتیب مشکل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى کلى نظام سیاسى توسط یک فقیه منتخب از میان برداشته مى‏شود.

2- قوه قضاییه که بدون قاضى فقیه واجد شرایط مشروعیت ندارد توسط فقهاى منتخب مردم و یا فقهاى منتخب خبرگان منتخب مردم و یا فقهاى منتخب قوه مقننه اداره مى‏شود و دو قوه دیگر یعنى مقننه و مجریه توسط منتخبین مردم با نظارت فقیه واجد شرایط منتخب مردم و یا فقهاى واجد شرایطى که توسط مردم برگزیده شده‏اند، تشکیل و وظایف قانونى خود را عمل مى‏کنند و در مورد قوه مجریه مى‏توان فقیه منتخب خبرگان را براى نظارت بر آن قوه پیشنهاد نمود . در این طرح ضمن اینکه نظارت فقیه بدون نیاز به تشکیل نهادى خارج از سه قوه تأمین مى‏گردد، قوه مقننه بیشتر در قلمرو حاکمیت ملى قرار مى‏گیرد، ولى نقطه منفى آن در مقایسه با طرح اول در این است که در طرح دوم قوه قضاییه در یک صورت با قوه مقننه تداخل و اختلاط پیدا مى‏کند و اصل تفکیک و استقلال قوا خدشه پذیر مى‏گردد، ولى در مورد قوه مجریه تفاوتى بین دو طرح وجود ندارد و به همین دلیل خدشه پذیرى اصل تفکیک و استقلال قوا در این مورد نسبت به برخى از احتمالات آن مشترک است.

3- با حفظ فرض احتمالات صورت اول، قوه مجریه در اختیار فرد منتخب مردم بدون نظارت فقها قرار گیرد و اصل آزادى و احترام به آراء عمومى و اعمال حاکمیت ملى در قلمرو اجرا در حد اعلا، مراعات گردد و فقها صرفا در جریان دستگاه قانونگذارى با استناد به رأى مردم طبق موازین اسلامى قوانین اسلامى را تصویب و در قوه قضاییه طبق احکام قضایی اسلام دادرسى نمایند.

4- قوه مقننه و قوه قضاییه توسط فقهاى منتخب مردم، و قوه اجرایی توسط فرد منتخب مردم با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه، حاکمیت ملى را اعمال نمایند.

در این طرح گرچه استقلال قوه مجریه  نقض شده و با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه نوعى تمرکز قدرت اعمال گردیده ولى با این تکنیک دو اشکال بزرگ برطرف شده: نخست با توجه به زمینه‏هاى سوء استفاده از قدرت که معمولا در قوه مجریه وجود دارد، چنین خطرى دفع شده، و دوم اینکه قدرت اجرایی نوعى حاکمیت بر مردم است که قطع نظر از مردمى و منتخب مردم بودن باید از مشروعیت الهى و مکتبى نیز برخوردار باشد و از این‏رو با نظارت فقهاى منتخب مردم در قوه مقننه و قضاییه این اشکال نیز برطرف مى‏گردد.

5- هر سه قوه توسط آراء مردم با انتخاب عمومى تشکیل و اعمال حاکمیت ملى را بر عهده مى‏گیرند، و نمایندگان مجلس و نیز رییس قوه مجریه و همچنین عالیترین مقام قضایی و یا اعضاى شوراى عالى قضایی توسط مردم انتخاب مى‏شوند، و فقیه جامع الشرایط منتخب اکثریت قاطع ملت و یا منتخب خبرگان و یا شوراى رهبرى منتخب مردم یا خبرگان، نظارت شرعى بر اعمال حاکمیت سه قوه را بر عهده مى‏گیرد، و نظارت رهبرى بر قوه مقننه توسط شوراى فتوا و در مورد قوه قضاییه و مجریه توسط شوراى بازرسى انجام مى‏گیرد و اعضاى هر دو شورا را مقام رهبرى تعیین مى‏کند. در این طرح نهاد امامت و رهبرى به طور جداگانه و مستقل از قواى سه گانه و همچنین هر سه قوه مستقل فرض شده و قوه قضاییه نیز چون قوه مقننه و قوه مجریه مظهر کامل حاکمیت ملى است و مقام مسیول آن توسط مردم با انتخابات عمومى برگزیده مى‏شود.

6- طرح اجرا شده در جمهورى اسلامى ایران که قانون اساسى مبین آن طرح است، در این طرح دو قوه مقننه و مجریه در اختیار حاکمیت ملت قرار گرفته و مقامات مسیول آن دو توسط آراء عمومى و انتخابات تعیین مى‏شود، و قوه قضاییه نیز به نحو خاصى (دو عضو شوراى عالى قضایی توسط رهبر و سه عضو دیگر توسط قضات) برگزیده مى‏شود، و فقیه جامع الشرایطى که به صورت سنتى انتخاب مى‏گردد و یا توسط خبرگان معین مى‏شود و یا شوراى رهبرى منتخب خبرگان، نظارت بر سه قوه را بر عهده مى‏گیرد.

قوه مجریه

قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران بخشی از ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است که بدنه اصلی اجرایی حکومت به حساب می‌آید. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش از انتخاب شدن می‌بایست توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند. رئیس جمهور با انتخاب وزیران مختلف، دولت را تشکیل می‌دهد. هر یک از وزرا باید بطور جداگانه از مجلس رأی اعتماد بگیرد. انتخاب وزیر دادگستری به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد

تحقیق در مورد قانون جدید ثبت اختراعات؛رویارویی قوه مجریه با قوای مقننه و قضاییه

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد قانون جدید ثبت اختراعات؛رویارویی قوه مجریه با قوای مقننه و قضاییه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه3

«سیستم ثبت اعلامی اختراع به ضرر ایران است و به هیچ وجه مناسب نیست»، «سیستم ثبت اعلامی اختراع بسیار کارآمد و مدافع حقوق مخترعان است»، «این سیستم خیلی خوب نیست ولی در حال حاضر شرایط جامعه آن را می پذیرد» این اظهارات مختلف و نسبتا متناقض نظر ٣ نماینده از ٣ قوه مجریه، مقننه و قضاییه کشور در رابطه با بخشی از قانون جدید است که با گذشت ٧٦ سال از تصویب قانون قبلی ثبت اختراعات، تازه به تصویب مجلس رسیده است. دکتر مهدیان، مدیرکل امور نوآوران وزارت علوم، با انتقاد از قانون جدید می گوید: قانون جدید ثبت اختراعات، ناقض قانون مربوط به وظایف وزارت علوم است که با بی توجهی به نظرات وزارت علوم، اشکالات موجود در قانون قبلی به هیچ وجه رفع نشده است، از جمله این که ما همچنان در میان ١٨٣ کشور جهان، تنها کشوری هستیم که ثبت اختراع آن در سازمانی زیر نظر قوه قضاییه -و نه مجریه- انجام می شود. دکتر فرهنگی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رئیس کمیته بررسی لایحه این قانون با حمایت از قانون جدید می گوید: قانون جدید اشکالات قانون فعلی را رفع کرده و قانون منسجمی است که مورد حمایت مخترعان و صاحبنظران واقع شده است.سیدعلیرضا میرشریفی، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز می گوید: خلاءهای قانون جدید با پیوستن به معاهده بین المللی ثبت اختراعات برطرف خواهد شد.این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند، با سیستم اعلامی موجود در این قانون اختراعات بسیاری از مخترعان کشورمان با پیوستن به PCT توسط «وایپو» (سازمان بین المللی ثبت مالکیت فکری) رد خواهد شد و امکان تجاری سازی آن وجود نخواهد داشت.
دکتر مهدیان، مدیرکل امور نوآوران وزارت علوم، درباره قانون جدید ثبت اختراعات که به تازگی در مجلس تصویب شده است، می گوید: قانون جدید انتظارات ما را برآورده نمی کند، زیرا با وجود اعمال یکسری تغییرات مثبت، هنوز اشکالات قانون فعلی ثبت اختراعات در آن رفع نشده است. از جمله این اشکالات، تناقض این قانون با قانون وزارت علوم مبنی بر ارزیابی اختراعات و ارجاع نتیجه به مرجع ثبت اختراع است که به این مسئله در قانون جدید اصلا توجهی نشده است.به گفته دکتر مهدیان، متاسفانه ثبت اختراعات در قانون فعلی مانند گذشته همچنان اعلامی است؛ یعنی هر فردی که به اداره ثبت مالکیت های صنعتی مراجعه و ادعا کند که اختراعی کرده است، ادعایش ثبت می شود، این نوع ثبت با توجه به شرایط فعلی جهان و مطالعات صورت گرفته در کشورهای مختلف، به شیوه سیستم ارزیابی یا «اگزمینیشن» تبدیل شده است.به عبارت دیگر چون ثبت اختراع براساس ارزیابی جست وجو و بررسی دقیق انجام می شود گاه ثبت یک اختراع چندین سال به طول می انجامد اما برگه ثبتی که با این شیوه صادر می شود، اعتبار بین المللی دارد. در حالی که در سیستم اعلامی برگه ثبت فقط در ایران معتبر است؛ هرچند از نظر ما تا زمانی که مورد تایید وزارت علوم قرار نگیرد، اعتباری ندارد و مورد حمایت مالی این وزارت خانه قرار نخواهد گرفت. در حال حاضر فقط ٢ درصد اختراعات ثبت شده در اداره مالکیت های صنعتی در وزارت علوم پس از بررسی های تخصصی مورد تایید قرار می گیرد. علاوه بر این مسئله ثبت اعلامی ضمانت اجرایی چندانی نیز در ایران ندارد چرا که فقط یک برگه است.مدیرکل امور نوآوران وزارت علوم تاکید می کند: این نوع ثبت اختراع در واقع به ضرر مملکت است. به ویژه که ما می خواهیم به معاهده PCT (ثبت بین المللی اختراعات) بپیوندیم. برای الحاق به این معاهده باید از سیستم ارزیابی برای ثبت اختراع استفاده کنیم تا کشورهای خارجی به راحتی نتوانند اختراعشان را بدون این که مورد بررسی علمی قرار گیرد، در کشور ما به ثبت برسانند و به مدت ٢٠ سال هم این ثبت اعتبار داشته باشد. در واقع بدین شکل ما نوآوران و مخترعان خودمان را محدود کرده ایم.وی تصریح می کند: ما نظراتمان را به مجلس و شورای نگهبان ارائه کردیم ولی متاسفانه در قانونی که به تصویب مجلس رسید، به نظرات وزارت علوم هیچ توجهی نشده است. هرچند ما امیدواریم شورای نگهبان امکان رفع بعضی اشکالات را فراهم کند. در غیر این صورت بعد از ٧٦ سال قانونی اجرایی خواهد شد که مشکلات اساسی قانون قبلی را رفع نکرده است.دکتر مهدیان می افزاید: به اعتقاد وزارت علوم، قوه قضاییه جایگاه مناسبی برای ثبت مالکیت های صنعتی نیست. در حال حاضر در بین ١٨٣ کشور دنیا، ایران تنها کشوری است که ثبت اختراعات آن در اداره ای زیر نظر قوه قضاییه و خارج از قوه مجریه انجام می شود. ثبت اختراع صرفا یک کار کارشناسی است و متخصص مربوط به زمینه اختراع باید آن را به طور دقیق بررسی و پس از مطالعه موارد ثبت شده در جهان از طریق پایگاه های اطلاعاتی موجود، در صورت تکراری نبودن و نوبودن آن را ثبت کند.به همین دلیل در اکثر کشورها وزارت خانه های صنعت، تجارت، اقتصاد و فناوری در قوه مجریه متولی این امر مهم هستند. نظر وزارت علوم نیز این است که این فرآیند تا مرحله ثبت اختراع که نیاز به کار کارشناسی و تخصصی دارد، در نهادهای زیر نظر قوه مجریه انجام شود. مشکل دیگری که با تصویب قانون جدید به وجود آمده، بروز نوعی دوگانگی در ارتباطاتمان با مجامع بین المللی است. از یک سو رئیس جمهور باید عضویت در مجامع بین المللی را بپذیرد و معاهدات را امضا کند و نماینده بفرستد و از سوی دیگر در این قانون تصریح شده که نماینده ایران از سازمان های بین المللی مرتبط با ثبت اختراع، سازمان ثبت اسناد است که خارج از حوزه قوه مجریه می باشد. در کشور ما ثبت مالکیت صنعتی خارج از قوه مجریه انجام می شود، در حالی که ثبت مالکیت ادبی، هنری و نرم افزار در وزارت ارشاد که زیر نظر قوه مجریه است، صورت می گیرد

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله کامل در مورد بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 16

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.

 شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا

1. در خاک آمریکا متولد شده باشد.
2. حداقل 35 سال سن داشته باشد.
3. مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد.
4. تبعه آمریکا باشد.

نحوه گزینش کاندیداها

تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند.

تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در امریکا

در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در امریکا به دلیل شیوه دو درجه ای انتخابات می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است.

حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور

اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران

در قانون اساسی برای رییس جمهور حداقل هفت وظیفه تعین شده و همچنین انجام شش مورد را در اختیار او قرار داده است. وظیفه تکلیف است و رییس جمهور باید آنرا انجام دهدکه با عبارات موظف است، با رییس جمهور است، مسولیت آنرا مستقیماً بر عهده دارد. ولی اخیتار بیشتر با کلمه ( می تواند) تبیین شده است.

1. وظایف و اختیارات رییس جمهور درارتباط با هیأت دولت

اول: ریاست هیأت وزیران

دوم: تعیین معاونان      در خصوص تعداد معاونان قانون اساسی محدودیتی تعیین نکرده و ریس جمهور میتواند به هر تعداد معاون داشته باشد. معاونان در برابر مجلس مسولیت سیاسی ندارند.

سوم: عزل و نصب وزرا      نصب وزیر منوط به رأ ی اعتماد مجلس می باشد.

چهارم: تعیین سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر

پنجم:اخذ استعفای هیأت وزیران یا هر یک از وزرا

ششم: تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس شورای اسلامی

1. اختیار وضع آیین نامه های اداری
2. در خواست تشکیل جلسه غیر علنی مجلس

در مواقع ضروری رییس جمهور می تواند تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را تقاضا نماید چون طبق قانون اساسی جلسات مجلس علنی تشکیل می شود مگر در موارد استثنایی

1. امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی

اختیارات و وظایف اداری رییس جمهور آمریکا

آمریکا دارای رژیم ریاستی است و رییس جمهور دارای اختیارات گسترده می باشد. سازمان ریاست جمهوری آمریکا قانوناً یکی از مقتدرترین دستگاههای حکومتی جهان است و شخص رییس جمهور مقتدرترین رییس قوه مجریه در بین کشورهای غربی است.

اختیارات و وظایف:

1. به عنوان ریاست هیأت وزیران، رییس جمهور در رأس حکومت ملی است و تمامی اعمال اجرایی جمهوری به نام او تمام میشود.
2. حق وتوی تعلیقی

تمامی لوایح تصویب شده به وسیله کنگره باید برای تصویب نهایی به رییس جمهور ارجاع شود. رییس جمهور می تواند به سه طریق با آنها برخورد نماید:

اول ممکن است به مصوبه ارجاع شده به او رضایت بدهدو با آن موافقت نماید و با توشیح آن مصوبه به قانون تبدیل شود.

دوم ممکن است مصوبه را نزد خود نگهدارد. در چنین مواردی، پس از انقضا 10 روز بدون امضا به قانون تبدیل می شود مشروط بر اینکه کنگره هنوز با آن موافق باشد.

سوم او ممکن است مصوبه را رد نماید و ممکن است آنرا با اصلاحات یا بدون اصلاحات به مجلس بازگرداند، این امر ناشی از حق وتوی تعلیقی بر مصوبات است که برای رییس جمهور در نظر گرفته شده است.

1. اختیار تعیین جانشین برای پستهای بدون تصدی
2. ارسال گزارش به کنگره
3. رییس جمهور اختیار کامل داردکه به استثنای قضات قوه قضاییه هر مقامی را از پست خود عزل نماید و مجلس سنا در این باره حق وتو ندارد.

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور ایران

1. وظایف مربوط به مسولیت اجرای قانون اساسی

اصل 113 قانون اساسی:پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.

1. نقش رییس جمهور در روابط خارجی

اصل 125 قانون اساسی:"امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانون اساسی است". اما رییس جمهور این امر را بدون تصویب مجلس نمی توتند انجام دهد.

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور در آمریکا

1. فرماندهی کل قوا

رییس جمهور در رأس نیروهای مسلح است. هر چند وی قانوناً حق اعلام جنگ ندارد و این حق متعلق به کنگره است اما او در موقعیتی که است می توتند اوضاعی پیش آورد که منجر به جنگ رسمی شود. دو مانع برای سو استفاده احتمالی رییس جمهور ایجاد گردیده است. یک بودجه است که در اختیار کنگره است و یکی هم افکار عمومی استکه تضمین اساسی ایجاد می کند.

1. رییس جمهور نمایندگی ایالات متحده را در روابط خارجی بر عهده دارد.

او سیاست خارجی ایالات متحده را تنظیم می کند و تمامی نمایندگان دیپلماتیک ایالات متحده در کشورهای خارج را با رضایت مجلس سنا تعیین می نماید.

1. اختیار تخفیف مجازات محکومین
2. نقش رییس جمهور در تکامل قانون اساسی

سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور ایران

1. ریاست یا عضویت در شوراهای عالی کشور

الف: ریاست شورای عالی امنیت ملی

اصل 176 ق.ا: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور تشکیل می شود. در این شورا روسای سه قوه و همچنین نماینده رهبر شرکت دارند اما ریاست آن به عهده رییس جمهور است.

ب:ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی

این شورا به منظور انطباق برنامه ها و خط مشی فرهنگی کشور با شرع و همچنین سیاستگذاری های فرهنگی کشور تشکیل شده است.

ج: عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی

1. ریاست عالی سازمانهای وابسته

سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، سازمان تربیت بدنی

1. تعیین نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص
2. اعطای نشان های دولتی
3. وظایف و اختیتارات رییس جمهور در تنظیم روابط میان سه قوه

قانون اساسی با وجود ذکر مسولیت ریاست جمهوری در مورد تنظیم روابط میان سه قوه از شرح  خصوصیات آن از نظر نوع مسولیت و میزان اختیارات رییس جمهور سکوت کرده است.

سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور آمریکا

رییس جمهور آمریکا تعداد وسیعی از انتصابات را برای خدمات فدرال انجام می دهد. قدرت انجام انتصابات، مهمترین و موثرترین نیرو در دست رییس جمهور است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا  
تعداد صفحات: 15
نوع فایل :WORD



مقدمه و قسمتی از تحقیق بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا  :
اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.


فهرست تحقیق بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا  :
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا
نحوه گزینش کاندیداها
حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور
اختیارات و وظایف اداری رییس جمهور آمریکا
اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور
اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور در آمریکا
سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور آمریکا
مسولیت سیاسی رییس جمهور
مسولیت قضایی رییس جمهور
مطالعه تطبیقی موقعیت رییس جمهور در ارتباط با سایر قوا
موقعیت رییس جمهور در ارتباط با قوه مقننه در امریکا
موقعیت رییس جمهور در ارتباط با قوه قضاییه
موقعیت رییس جمهور در ارتباط با قوه قضاییه در آمریکا



قسمتی از تحقیق بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا:
صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند.
ب:در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در امریکا به دلیل شیوه دو درجه ای انتخابات می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است.