بخش 1
ابعاد خصوصی سازی و آثار آن بر سرمایه گذاری خصوصی
چکیده :
خصوصی سازی یکی از ، مقوله های مهم در بسیـاری از کشور های در حـال توسعه و بویژه ایران بوده است . خصوصی سازی ، اهدافی چون کاهش بار مالی دولت ، افزایـش رقابت و کارآیی اقتصادی ، افزایش باز دهی سرمایه گذاریها ، استفاده بهینه از امکـانات کشور ، و … را دنبال می کند . دولت یا بخش خصوصی به تنهایی نمی تواند در اقتصاد کارایی لازم را داشته باشد . بخش خصوصی زمانی می تواند کارا باشد که نخست ، بازار رقابتی و نهادهای لازم شکل گرفته باشد و دوم ، بخش خصوصی به مفهوم اقتصادی آن وجود داشته باشد . بنابراین ترکیبی از دولت و بخش خصوصـی در هر اقتصـاد ضروری است و هر اندازه کشور به سوی توسعه اقتصادی گام بردارد ، از نقش دولت کاسته و به بخش خصوصی افزوده می شود . شناخت ابعاد دخالت دولت در اقتصاد ، نقش کار ساز در عملکرد بخش خصوصی خواهد داشت .
این مقاله با بهره گرفتن از « مدل (1980) Sundarajan » به رابطه خصوصـی سـازی و سرمایه گذاری در بخش خصوصی می پردازد و نشان می دهد که خصوصی سازی اثری مثبت بر رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور داشته است .
پیشگفتار :
از دهه 1930تا 1970، دولت ها با هدف از میان بر داشتن نارساییهای بازار ،
1
ایجاد زیر ساختهای اقتصادی ، تخصیص بهینه منابع ، تأمین کالاها و خدمات اساسی ، دستیابی به برخی اهداف سیاسی اجتماعی و شتاب بخشیدن به توسعه ، بسیاری از فعالیتهای اقتصادی را عهده دار شدند . رفته رفته ، با گسترش دامنه فعالیتهای دولت و به دلیل مشکلاتی مانند بورو کراسی شدید ، ضعف نظام ارزیابی و حسابرسی ، نبود انگیزه کاری ، چند گانگی اهداف ، بهره گیری نادرست از انحصارات ، حمایتهای نابخر دانه و … ، نا کارایی بر فعالیتهای اقتصادی سایه افکند و موجب گرایش کشور ها به سوی نظام و بازار و اجرای سیاست خصوصی سازی شد ، چنان که در دهه های 1980 و 1990 سیاست آزاد سازی به عنوانه الگوی برای رویا رویی با مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی ، پیشنهاد از سوی دولت ها پشتیبانی شد سیاست آزاد سازی در کشور ما همزمان با پایان جنگ تحمیلی مطرح شد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی اوضاع نا بسامان واحد های بزرگ صنعتی مالی و کشاورزی کشور ، فرار کارفرمایان و سرمایه داران ، دولت را بر آن داشت تا با پشتوانمه قانون ( حفاظت و توسعه صنایع ایران ) شرکت های زیادی را زیر پوشش قرار دهد و به گونه ای آنها را ملی کند . این برنامه از آغاز پیروزی انقلاب تا دهم تیر 1358 طراحی و قانون گذاری شد و با شتاب به اجرا در آمد پیشینه مالکیت دولتی در صنایع وگسترش دخالت دولت در اقتصاد در دوران پیش از انقلاب ورشد فزاینده این روند در دوران پس از انقلاب ، لزوم واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی و کاهش پرشتاب بار مسؤلیتهای اقتصادی دولت ، در اندیشه صاحبنظران اقتصادی آرام آرام احساس شد به گونه ای که پس از پایان جنگ تحمیلی و بیشتر از آغاز اجرای برنامه اول توسعه ، به مسئله واگذاری شرکتهای دولتی پرداخته شد .
مبانی نظری خصوصی سازی
تعریف و مفهوم خصوصی سازی :
انگاره اصلی در اندیشه خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم
2
در بازار ، بنگاها و واحد های خصوصی را وادار می کند کارایی بیشتری نسبت به بخش عمومی داشته باشد . بر پایه این انگاره ، تعاریف ، مفاهیم و تئوریهایی چند که در بر گیرنده ابعاد و اهداف گوناگون خصوصی سازی است ـ ارائه می شود « بیس لی » و « لیتل چایلد » خصوصی سازی را چنین تعریف کرده اند:
« خصوصی سازی ابزاری برای بهبود بازده فعا لیتهای اقتصادی (صنایع) از راه افزایش نقش نیروهای بازار است با این شرط که دستکم 50 در صد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود »
« ولجا نووسکی » خصوصی سازی را به معنای « انجام گرفتن فعالیتهای اقتصادی از سوی بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییهای به بخش خصوصی » می داند.
« کی » و « تامسون » خصوصی سازی را این گونه تعریف می کنند « اصطلاح خصوصی سازی در بر گیرنده روشهای متعدد و گوناگون برای دگرگون کردن رابطه دولت و بخش خصوصی است. از جمله « ملی نکردن » یا فروش داراییهای دولتی ،مقررات زدایی یا از میان برداشتن ضوابظ محدود کننده و معرفی رقابت در انحصارهای مطلق دولتی و « پیمانکاری » یا واگذاری تولید کالا ها و خدماتی از سوی دولت اداره وتامین مالی می شده است به بخش خصوصی ».
« شوارتز» تعریف خصوصی سازی را برای کشور های با اقتصاد متمرکز ، بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل مقررات می داند : « خصوصی سازی به معنی پدید آوردن نظام اقتصادی تازه بر پایه بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد گوناگون اقتصادی است»
شامل 59 صفحه word
دانلود تحقیق سیاسی ـ اقتصادی
