فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی


تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه32

                                                             

فهرست مطالب

 

 

مقدمه

 

1ـ تعیین پارادوکس نظارت

 

  1. پیش فرضهای فکری پارادوکس نظارت

 

3ـ زمینه های فکری طرح پارادوکس نظارت

 

شأن و منزلت حقیقی خود را دریافت نمی کند، چون هیچ ارگان و سازمان نظارتی نمی تواند مشروعیت خویش را از حاکم دریافت کند و با این حال، دستگاه حاکمیت و مدیریت عالی و کلان جامعه را به نقد بکشد. در نتیجه پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی الهی، امری اجتناب پذیر می شود.

 

4ـ برای حل مشکل، باید جایی برای حقوق غیر دینی، که به مردم حق نظارت می بخشد، در نظر گرفت؛ حقوقی که آدمیان به علت انسان بودن و نه به علت دین دار بودن، واجد آن می باشند.

 

5ـ وقتی مردم حق نظارت مستقل داشتند، از آنجا که این حق نظارت، خط قرمز و حدّ یقف ندارد و به دنبال آن، پذیرش حق عزل و نصب حاکمان نیز اجتناب پذیر است، پس مشروعیت سیاسی با حق آدمیان گره می خورد و از الهی و دینی بودن بیرون خواهد رفت، در نتیجه حکومت دموکراتیک و حکومتی که مشروعیت الهی و بالا رسنده ندارد شکل خواهد گرفت و مردم کسی را بر کرسی حکومت می نشانند که به نقد و نظارت آنان تن در دهد.

 

نکتة مهم در طرح پارادوکس نظارت آن است که این مشکل اختصاص به مبنای انتصاب ، که مشروعیت ولایت را به نصب شرعی می داند، ندارد و نباید گمان کرد که بر مبنای انتخاب، چون مردم ولی   ـ فقیه را بر می گزینند، این اشکال مرتفع است. علت مشترک بودن اشکال برای هر دو مبنا آن است که به هر حال طبق هر دو مبنا منشأ مشروعیت، دینی و بالا رسنده خواهد بود و این امر با حقوق بشر منافات دارد؛ زیرا در هیچ یک از این دو مبنا، مردم حق حکومت را به ولی فقیه و حاکم نمی دهند، نه طبق مبنای اول، فقیه را به ولایت نصب می کنند و نه طبق مبنای دوم، شرایط ولایت و به دست گرفتن حکومت در اختیار مردم است؛ زیرا شرایط، پیشاپیش از طرف شریعت تعیین گردیده است و مردم از سرتکلیف و وظیفه، باید ولی فقیه دارای شرایط تعیین شده را برگزینند. بنابراین، طبق هر دو مبنا، پارادوکس مطرح می شود، مگر آنکه این مجموعه، جایی برای حقوق و تکالیف غیر دینی باز شود تا حکومت را بتوان دموکراتیک خواند.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی

تحقیقق در مورد مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان

اختصاصی از فی بوو تحقیقق در مورد مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیقق در مورد مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان


تحقیقق در مورد مشارکت سیاسی و اجتماعی  زنان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه21

 

فهرست مطالب

 

فهرست مطالب

عنوان                                            

1 – چکیده – مقدمه

 2 – جهان مردی

3 – وضعیت مشارکت زنان در جوامع امروز

4 – امام و مشارکت سیاسی – اجتماعی زن

5 – ابعاد و زمینه های مشارکت سیاسی – اجتماعی زن

6 – نتیجه گیری

7 – منابع


چکیده :

غالب جوامع شناخته شده در طول تاریخ در چنبره قدرت و سطیره مردان قرار داشته اند مردان بودند که به وظایف و نقش ها را توزیع می کردند و به رفع حقوق و مقررات می پرداختند و اداره سیاسی و اقتصادی جوامع را به عهده داشتند ظهور اسلام در محیطی که زن را مایه ننگ و شرمساری می دانست تلاش این دین تازه برای زدودن و غبارهای شرک و جهالت و نجات انسانها بویژه جنس زن  از غل و زنجیرهای گران جاهلی مدفوعی است که بخشی جداگانه می طلبد عقب ماندگی زنان را باید بیش از هر چیز در فرهنگ مرد سالارانه حاکم بر جوامع گذشته دانست زنان ایران پس از انقلاب در پرتو سیره و سخنان امام به صورت مثبت نسبت به ابعاد مختلف نظام سیاسی  حساسیت نشان دادند و رابطه فعالی با آن برقرار کردند امام خمینی ابعادی از مشارکت سیاسی را به عنوان تکلیف مطرح کردند و این حقوق سیاسی را با وظایف شرعی پیوند زدند .

مقدمه

با پی گیری خط سیر اندیشه حکومتی و رفتار علمی امام چه بینش از انقالب و چه پس از آن به این تقسیم می رسیم که امام از ژرفای عقیده و اندیشه خویش به اصل دخالت انسانها در عرضه سرنوشت ایمان و التزام داشته اند امام به این نکته دقیق تر توجه داشتند که بحران مشارکت بحران مشروعیت را هم از پی خواهد داشت و نظام سیاسی ای که وقار به پیشگیری از پدید آمدم بحران مشارکت نباشد باید منتظر فرو ریختن پایه های مشروعیت خویش و در نهایت فروپاشی خود باشد امام در این اندیشه حکیمانه خویش متاثر از روح آیات وحی است که انسان را مسول سرنوشت خویش و سرنوشت انسان را در گروه اراده و حرکت و اقدام فردا می داند می رسیم به این مساله که آیا در ضرورت مشارکت سیاسی – اجتماعی تعادل بین زن و مرد وجود دراد یا خیر ؟ ما را بر آن داشت که در این باره به جمع آوری گفته های امام (ره ) و بزرگان در این زمینه بپردازیم .

مشارکت سیاسی اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی

جهان مردی

بزرگترین مورخ ایرانی بیهقی تاریخ را مذکر و از آن مردان می داند مضمون این سخن واقعیتی تلخ است که تاریخ بشر وقوع آن را شاهد بوده است .

مظلومیت زن و مرحومیت او از حقوق انسانی اش در میان غالب اقوام و ملل در طول تاریخ امروزه از قضایایای مسلم به شمار می آید .

غالب جوامع شناخته شده در طول تاریخ ئر چنبره قدرت و سیطره مردان قرار داشته اند مردان بودند که وظایف و نقشها را توزیع می کردند و به وضع حقوق و مقررات می پرداختند و اداره سیاسی و اقتصادی جوامع را به عهده داشتند .

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیقق در مورد مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان

تحقیق در مورد تشریع رهبری سیاسی پیامبر اعظم (ص)

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد تشریع رهبری سیاسی پیامبر اعظم (ص) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تشریع رهبری سیاسی پیامبر اعظم (ص)


تحقیق در مورد تشریع رهبری سیاسی پیامبر اعظم (ص)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:22

 

  

 فهرست مطالب

 

تشریع رهبری سیاسی پیامبر اعظم (ص)

 

مقدمه :

 

 

 

 

 

خبرگزاری فارس: با مطالعه‏اى اجمالى در سیره زندگانى پیامبر اکرم(ص) جاى تردید باقى نمى‏ماند که آن حضرت، پس از هجرت به مدینه، هم‏چون یک رهبر و حاکم در میان مردم عمل مى‏کرد و آنان نیز تبعیت از او را بر خویش واجب مى‏دانستند و متخلفان نیز مجازات مى‏شدند، ایشان کارهایى انجام مى‏داد که وظیفه یک حاکم و حکومت است.


مقدمه :

با مطالعه‏اى اجمالى در سیره زندگانى پیامبر اکرم(ص) جاى تردید باقى نمى‏ماند که آن حضرت، پس از هجرت به مدینه، هم‏چون یک رهبر و حاکم در میان مردم عمل مى‏کرد و آنان نیز تبعیت از او را بر خویش واجب مى‏دانستند و متخلفان نیز مجازات مى‏شدند، ایشان کارهایى انجام مى‏داد که وظیفه یک حاکم و حکومت است: با دشمنان جهاد مى‏کرد، غنایم جنگى را در جاى خود مصرف مى‏کرد، زکات را پس از جمع‏آورى، به مستحقان مى‏رساند و... حاکمیت آن حضرت، با نظام قبیله‏اى مرسوم در شبه جزیره عربستان تفاوت اساسى داشت؛ زیرا هر منطقه‏اى که به تصرف مسلمانان در مى‏آمد، تابع آنان محسوب مى‏شد و همه امور بر گرد وجود مهاجران و انصار، که در مدینه بودند و پیامبر اکرم(ص) که رسالت و نبوت و رهبرى آنان را بر عهده داشت، مى‏چرخید[1].

اما در این‏جا این پرسش مطرح است که آن حضرت، این کارها را با چه عنوانى انجام مى‏داد؟ آیا بدین علت به این امور اشتغال داشت که مردم او را به رهبرى خویش برگزیده بودند؛ یعنى به عنوان حاکم منتخب مردم؟ یا از آن رو که او فرستاده خداوند و رسول او در میان مردم بود؛ یعنى به عنوان رسول و نبى به این امور اقدام مى‏کرد؟

پرسش دیگر این‏که بر فرض نشأت گرفتن این امور از جنبه رسالت آن حضرت، آیا ایشان به تشکیل حکومت نیز اقدام کرد یا این کارها را صرفاً براى پیش‏برد اهداف دین انجام مى‏داد. به بیان دیگر، آیا آن‏حضرت اداره امور زندگى مادى مردم را نیز در دستور کار خویش داشت یا صرفاً بر اسلام آوردن آنان تأکید مى‏کرد و اگر گروهى اسلام مى‏آوردند، با دیگر مسائل آنان کارى نداشت؟

این پرسش‏ها بدین علت مطرح شده است که بعضى با اعتراف به حاکمیت و سلطه پیامبر اکرم(ص) بر مؤمنان از جنبه رسالتش، به نفى تشکیل دولت و حکومت به دست ایشان پرداخته‏اند و از سوى دیگر، حاکمیت آن حضرت داراى دو ویژگى مهم است: اول این‏که داراى پشتوانه الهى بود و احکام مورد نیاز مردم یا به‏طور مستقیم از طریق وحى نازل مى‏گردید و آن حضرت تنها واسطه نقل آن‏ها براى مردم بود یا اگر خود تصمیمى مى‏گرفت و به مردم ابلاغ و آن را اجرا مى‏کرد، آن نیز به گونه‏اى رنگ الهى به خود مى‏گرفت؛ زیرا خداوند از مردم خواسته بود که از آن حضرت اطاعت کنند. دوم این‏که با میل و رغبت مردم به وجود آمده بود، نه با زور و سلطه فرد یا گروهى بر دیگران، که ویژگى بیش‏تر حکومت‏هاى پادشاهى و استبدادى است. مردم مدینه که در این زمینه نقش کلیدى داشتند، با میل و رغبت، پذیراى رسول خدا(ص) شدند و با شور و اشتیاق از ایشان استقبال کردند. [2]

این دو ویژگى در حکومت رسول خدا(ص) موجب پیدایش دو نظریه شده است. بیش‏تر متفکران و عالمان دینى، در میان شیعه و اهل سنت، حکومت نبوى را برخاسته از جنبه رسالت ایشان و جزئى از وظیفه رسالتش مى‏دانند؛ یعنى حکومتى الهى، که خداوند و سپس رسولش در رأس آن قرار دارند و دستورهاى پیامبر اکرم(ص) همگى دستورهاى خداوند تلقى مى‏شود؛ چون خداوند از مردم خواسته است که از او اطاعت کنند. عده‏اى نیز حکومت نبوى را حکومتى به انتخاب مردم مى‏دانند و میل و رغبت و بیعت مردم با آن حضرت را دلیل و شاهد این مدعا مى‏دانند.


1- المصباح المنیر،.

 

2- تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 496.

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تشریع رهبری سیاسی پیامبر اعظم (ص)

مقاله میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی ماده 17: حق برخورداری از حریم خصوصی

اختصاصی از فی بوو مقاله میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی ماده 17: حق برخورداری از حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی ماده 17: حق برخورداری از حریم خصوصی


مقاله میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی ماده 17: حق برخورداری از حریم خصوصی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:49

 

  

 فهرست مطالب

 

 

¡  معنای حریم خصوصی ........................................................................................  [01 . 16]

 

¡ محدودیت های حمایتی ماده 17- منظور از مداخله خودسرانه یا غیرقانونی چیست؟........... [08 . 16]

 

¡ الزام دولت به اتخاذ تدابیر مثبت ........................................................................... [17 . 16]

 

¡ جنبه های خاص حریم خصوصی.......................................................................... [20 . 16]

 

¡  خانواده و اقامتگاه..................................................................................................  [20 . 16]

 

¡  مکاتبات.................................................................................................................... [23 . 16]

 

¡  بازرسی ها.............................................................................................................. [27 . 16]

 

¡  شرافت و حیثیت..................................................................................................... [30 . 16]

 

¡  حریم خصوصی جنسی.........................................................................................  [35 . 16]

 

¡  حمایت از اطلاعات خصوصی............................................................................... [39 . 16]

 

¡  آزمایش دی ان ای.................................................................................................. [40 . 16]

 

¡  وظایف حرفه ای حفظ اسرار................................................................................. [41 . 16]

 

¡  نتیجه گیری............................................................................................................. [42 . 16]


ماده17

 

1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

 

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

 

معنای حریم خصوصی

 

تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشکل است. حریم خصوصی، در قالب یک گزینه، یک کارکرد، یک میل، نوعی شرایت و یا یک نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن " حق تنها ماندن " و تعریف مضیق آن حق کنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت که چنین است: حق حریم خصوصی شامل "آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی که جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد". "حوزه خودمختاری فردی" این گونه توصیف شده است: "حوزه عمل
‌[ی که] با آزادی دیگران مماس نیست" و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا کند تا "زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شکل دهد."

 

[16.02] در چارچوب میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه که تامین کننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور کامل در تفاسیر کلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده کوریل- آریک (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) می گوید:

 

کمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی ماده 17 واقعا روشن نکرده است. این ماده واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می کند. کمیته، در تفسیر کلی خود می کوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری که در ماده 17 به کار رفته اند از قبیل "خانواده"، "اقامتگاه"، "خلاف قانون" و "خودسرانه" را تعریف نماید. به علاوه، کمیته مزبور به حمایت از "شرافت" و "حیثیت" فرد نیز که در ماده 17 آمده است اشاره می کند، اما به تعریف حق اصلی که در این ماده آمده، یعنی حق "حریم خصوصی" نمی پردازد.

 

[03،16] پرونده کوریل – آریک و هلند (91/453)

 

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

 

2،10 اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر د ولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.

 

پاسخ کمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم کیفی کمیته در قسمت [16،15] پائین توضیح داده شده است.

 

[04-16] آقای هرندل، طی نظر مخالف خود در پرونده کوریل – آریک بررسی دقیق تری درباره معنا و گسره حریر خصوصی که منظور ماده 17 است، به عمل آورد.

 

ماده 17 یکی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح "حریم خصوصی" نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعا معنی حریم خصوصی چیست؟

 

لیلیچ (Lillich نوشته خود درباره حمایت بین المللی از حقوق لنبر و حقوق مدنی حریم خصوصی را "مفهومی که تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است" می داند (ریچارد بی لیلیچ، حقوق مدنی، در: حقوق بشر در حقوق بین الملل، موضوعات حقوقی و سیاسی، ویراتسه تی مرون (1984)، ص. 148).  اما وی می افزاید که درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان کمک محدودی از رویه کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنابه پیشنهاد کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنا به پیشنهاد کنوانسیون مزبور،" استفاده از نام"، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود. از طرفی، این، نقل قوی است از ژاکوبز که با اشاره به مفاد مشابه منوانسیون اروپائی (ماده 8) اظهار می دارد که "ارگان های کنوانسیون، مفهوم حریم خصوصی را توسعه و تکامل نبخشیده اند" (فرانسیس جی ژاکوبز، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر (1975)، ص. 126).

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی ماده 17: حق برخورداری از حریم خصوصی