فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق کامل درمورد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق کامل درمورد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧


دانلود تحقیق کامل درمورد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 17

 

اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧ واقعه‌ای بود که طی آن عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ١٣۶٧ اعدام شدند. به طور کلی جرم زندانیان همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و کمونیست بود.[۱][۲]

تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت است. بیشتر اعدام‌شدگان زندان‌های تهران در واقعهٔ تابستان ۶۷ در گورهای دسته‌جمعی گورستان خاوران به خاک سپرده‌شدند.

 

پیش‌زمینهٔ تاریخی

در مورد علل وقوع واقعهٔ تابستان ۶۷ و پیشزمینه‌های آن نظرات مختلفی وجود دارد. برخی ایران را ادامهٔ جدال جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق به طور اعم و واکنش به عملیات "فروغ جاویدان" به طور اخص می‌دانند. برخی آن را ادامهٔ کشتار زندانیان سیاسی می‌دانند که در سال ۶۰ شروع شده بود و به دلایل مختلفی در سال‌های ۶۳ و ۶۴ متوقف شده بود. نظریات مختلف دیگری نیز وجود دارد.

منتظری در نامه به خمینی و در اعتراض به اعدام محکومین زندان‌ها، مورخه ۹ مرداد ۱۳۶۷ می‌نویسد:

«پس از عرض سلام و تحیت، به عرض می‌رساند راجع به دستور اخیر حضرتعالی مبنی بر اعدام منافقین موجود در زندان‌ها، اعدام بازداشت شدگان حادثه اخیر را ملت و جامعه پذیرا است و ظاهراً اثر سویی ندارد ولی اعدام موجودین از سابق در زندان آنها اولا در شرایط فعلی حمل بر کینه توزی و انتقام جویی می‌شود.....»


در کتاب "پاسداشت حقیقت" که در دهه ۸۰ و در جمهوری اسلامی توسط دفتر تدوین تاریخ ایران به چاپ رسید این واقعه بیشتر ادامهٔ درگیری سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی به طور کلی تصویر شده است.

به نوشتهٔ این کتاب: در تابستان ۱۳۶۷ و پس از عملیات مسلحانه فروغ جاویدان از سوی «سازمان مجاهدین خلق» و حمله به خاک ایران از طریق مرزهای غربی ایران و با پشتیبانی رژیم بعث عراق مجاهدین در «قالب یک ارتش متجاوز ظاهر شد، که از پشتیبانی کامل نیروهای نظامی بیگانه برخوردار بود.»(رضایی و سلیمی نمین، پاسداشت حقیقت:۱۴۸)

"هم‌زمان با پیشروی نیروهای سازمان مجاهدین خلق به داخل خاک ایران، بروز تحرکات و تنش‌هایی در زندان با سردمداری برخی از اعضای سازمان مجادین خلق، آغاز فعالیت‌های برخی هواداران سازمان در سطح جامعه و ایجاد حرکت‌هایی برای برپایی آشوب و شورش در سطح شهرها و انتشار پیام‌های مستمر سازمان از طریق رادیو و تحریک مردم به شورش رخ می‌دهد." (رضایی و سلیمی نمین، پاسداشت حقیقت:۱۴۲)

حسن پویا, از فعالان ضد جمهوری اسلامی در کانون خاوران, در مطلب خود "پروژهٔ قتل عام تابستان ۶۷" این اعدام ها را ادامه کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۰ می‌داند که به دلیل فشارهای بین المللی در سال های ۶۳ و ۶۴ متوقف شده بود.

آغاز ماجرا

حکم روح‌الله خمینی

«پس از تهاجم نیروهای سازمان مجاهدین با پشتیبانی ارتش عراق به داخل ایران ... خمینی حکمی را درباره بررسی مجدد پرونده ... [افراد] زندانی که همچنان بر سر موضع خود بودند و صدور حکم محکومیت اعدام برای کسانی که برنامه شورش در زندان هم‌زمان با برنامه‌های بیرون سازمان داشتند، صادر کردند.»(رضایی و سلیمی نمین، پاسداشت حقیقت:۱۴۲) که متن نامه‌ها در خاطرات حسین‌علی منتظری که در آن زمان از مقامات رده بالای جمهوری اسلامی و قائم مقام رهبری بوده است، و با اعدام‌ها مخالف بوده‌است، وجود دارند.

خمینی آنها را «محارب» اعلام می‌کند و چنین حکم می‌دهد:

«از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام‌اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام»[۴][۵][۶]

سیداحمد خمینی که در آن زمان رئیس وقت دفتر خمینی بود در نامه‌ای در مورد جزییات این اعدام‌ها می‌پرسد و تاکید می‌کند آیا این حکم شامل کسانی که محاکمه شده‌اند و دوران زندان‌شان به زودی تمام می‌شود هم هست یا نه؟ و در مورد محکومان از شهرستان‌هایی که استقلال قضایی هم دارند چطور؟ پاسخ روح‌الله خمینی بدین‌گونه است که:

بسمه تعالی در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است.

تشکیک در دستخط خمینی

منتظری در خاطرات خود می‌نویسد که در آن زمان گفته می‌شد که نامه اول به خط احمد خمینی نوشته شده است.[۹] و در مورد نامه دوم هم آشکارا دستخط خط سوال کننده و پاسخ دهنده نامه یکسان است.

 

اعدام ها به روایت زندانیان سیاسی آن دوره و اپوزیسیون جمهوری اسلامی

اعدام‌های تابستان ۶٧ پیش زمینه‌هایی تاریخی داشت اما از نظر عملی خیلی ناگهانی آغاز شد و زندانیان به هیچ وجه از جزییات آن خبر نداشتند. در ضمن به طور کلی اعدام‌ها دو ماه طول کشید. در ماه مرداد زندانیان مجاهد (طرفداران سازمان مجاهدین خلق) اعدام شدند و در ماه شهریور زندانیان کمونیست و چپ. در زیر روند با جزییات بیشتری توضیح داده می‌شود. این روندی است که در تهران و زندان‌های گوهردشت و اوین اتفاق افتاده است در مورد جزئیات اعدام‌ها در سایر شهرستان‌ها منابع کافی در دست نیست اما پروسه‌ای مشابه در شهرستان‌های دیگر گمان برده می‌شود.

آغاز

اکثر مراجع روزهای اول مرداد را هنگام آغاز اعدام‌ها می‌دانند اما یرواند آبراهامیان، تاریخ‌دان معروف، این روز را ۱۹ جولای (برابر با ۲۸ تیر) نگاشته است. بهرحال در این روز در سراسر ایران اقدامات خاصی در زندان‌ها صورت گرفت و تلوزیون‌ها و روزنامه‌ها جمع شد و زندانیان محدود شدند.

با این حساب محاکمه‌ها و سوال و جواب‌ها آغاز می‌شوند.

محاکمه و اعدام‌های مرداد

ماه مرداد ماه محاکمه و اعدام "منافقین" (اعضای سازمان مجاهدین خلق) بود.

به دستور روح‌الله خمینی برای محاکمه کمیسیونی متشکل از نماینده وزیر اطلاعات، قاضی شرع و دادستان ایجاد شده بود. راس این گروه فردی به نام حسینعلی نیری بود. آنها دو بار در هفته با هلیکوپتر بین زندان گوهردشت و زندان اوین رفت و آمد می‌کرد. این گروه را اپوزیسیون «کمیسیون مرگ» می‌نامد و نیز نزد آنان به «کمیسیون هوابرد مرگ» هم معروف است.

از روز شنبه ٨ مرداد کمیسیونی به سرپرستى "نیرى" در ساختمان دادگاه واقع در طبقه اول زندان گوهر دشت مستقر مى گردد و کشتار را با "محاکمه مجدد" مجاهدین، آنهم از زنان مجاهد آغاز مى کند. به گفتهٔ حسن پویا،یرواند آبراهامیان و گزارش‌های متعدد شاهدان واقعه و تمام گزارش‌های سازمان‌های اپوزیسیون از این واقعه، ابتدا از هر یک از مجاهدین گرایش سیاسی‌شان سوال می‌شود و اگر کسی می‌گفت "مجاهدین" در جا به اعدام محکوم می‌شد(زیرا جمهوری اسلامی مجاهدین را با نام منافقین می‌شناسد و نفس ذکر نام مجاهدین به معنی موافقت با آنان و "پافشاری بر نفاق" گرفته شده است). کسانی که پاسخ داده بودند "منافقین" با سوال‌های دیگری روبرو می‌شدند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧

تحقیق در مورد راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان


تحقیق در مورد راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه3

راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان

 

بر اساس آمار سازمان زندان ها در شش ماهه نخست سال گذشته بیش از ۲۰۰هزار نفر وارد زندان هاى کشور شده اند. در همین ایام نیز ۲۸۰هزار نفر در موقعیت هاى گوناگون در مراسم عفو با تلاش مسئولان و کمک هاى مردمى از زندان آزاد شده اند. متوسط اقامت افراد در زندان براى محکومین۱۲۲ روز و براى متهمین ۲۷ روز بوده است که در این زمان امکان برنامه ریزى جهت اصلاح و بازپرورى، اشتغال و آموزش به حداقل مى رسد. این در حالى است که تصور مى شود استاندارد ظرفیت مجموع زندان هاى کشور از ۶۰ هزار نفر تجاوز نکند. ضمن اینکه محبوس شدن فرد در زندان سبب گرفتارى خانواده وى نیز مى شود. اگر براى هر فرد یک خانواده ۵ نفرى در نظر بگیریم، طبق آمار بالا در طول سال به صورت گردشى حدود ۲میلیون نفر درگیر مسائل کیفرى مى شوند. بنابراین بررسى رابطه مدت حبس و مشکلات تحصیلى فرزندان و گرایش به طلاق، جرایم و فساد اخلاقى و در یک کلام میل به ارتکاب بزه در جامعه در ایجاد چرخه بازگشت به زندان ها نیازمند تامل و توجه قضات و مسئولان قضایى است. انجمن هاى علمى دانشکده هاى حقوق دانشگاه هاى تهران و شیراز با این پیش زمینه میزبان شمارى از مدیران قضایى و جرم شناسان دانشگاهى در همایش «راهکار هاى کاهش جمعیت کیفرى» در دانشگاه شیراز بودند.

دکتر عباس منصورآبادى در سخنرانى خود با عنوان «حبس راه حل یا مشکل» لزوم بررسى علمى و نظرى زندان و توجه به بهینه سازى آن را به عنوان فراگیرترین گزینه کیفرى یادآور شد و گفت: «حذف صورت مسئله مشکلى را حل نمى کند. بلکه باید قبل از مردود شمردن زندان ببینیم آیا از زندان به نحو مطلوبى استفاده مى شود یا نه؟» این استاد دانشگاه افزود: «در بسیارى از موارد مثل آسیب جسمانى، حبس نداریم و در قانون، جزاى نقدى به عنوان مجازات پیش بینى شده است. اما در جرایم مالى که باید جزاى نقدى در نظر گرفته شود، مجازات حبس پیش بینى شده است.» منصورآبادى با بیان اینکه قانونگذار در این باره حرکت منطقى نداشته است و هنوز نمى دانیم حبس در نظر بگیریم یا نه، استفاده از راه حل هاى جدید را در چنین شرایطى نشدنى دانست و گفت: «برخى از رفتارها از نظر اجتماعى مخاطره آمیز نیستند مثل خرید و فروش کوپن و امثال آن در حالى که جرم تلقى شده اند و مجازات حبس دارند اما نمى توانند عنوان جزایى داشته باشند.» رئیس گروه حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه شیراز حبس را یک مجازات وارداتى و نیازمند بومى سازى براساس نیازهاى جامعه دانست و افزود: «متاسفانه با وجود این همه اختلاف نظر، مطالعه جدى حتى درباره این که زندان مجازات اصلى باشد یا نه، نشده است. بنابراین نحوه قانونگذارى کیفرى و حقوقى ما در این مورد با تردید و تامل مواجه است و باید اصلاح شود.» منصورآبادى گفت: «تدوین کنندگان قوانین جزایى فکر مى کنند با تصویب قوانین آمرانه که مصداق آن قوانین جزایى است مى توانند جامعه را هدایت کنند. به گونه اى که ما در حدود ۱۲۰۰عنوان جزایى داریم که ۴۰۰ تا ۵۰۰ تاى آن مجازات حبس دارند.»

***

  • نباید همه متهمان بازداشت شوند

دکتر محمد آشورى نیز با تاکید برضرورت تناسب جرایم و مجازات ها، جایگاه زندان در نظام تقنین و اهمیت استفاده از جایگزین هاى حبس را در جرایم خرد یادآورى کرد و طرح و بحث در باره مسائل نظام کیفرى و حذف بازداشت موقت اجبارى را خواستار شد. آشورى گفت: «انطباق هر نوع قرار تامین یا مجازات با شخصیت متهم و مجرم و رعایت شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم ایجاب مى کند که مقنن به مقام قضایى که مستقیماً با متهمان و مجرمان سروکار دارد اعتماد کرده و او را ازهرگونه تصمیم -ازجمله بازداشت اجبارى متهم- که مغایر با تشخیص قضایى خود باشد معاف کند. دکتر آشورى به تمایل قانونگذار مبنى بر افزایش موارد بازداشت موقت در نظام کیفرى اشاره کرد و افزود: «صرف نظر از اینکه در سطح بین المللى و در کشورهاى داراى نظام جزایى پیشرفته، بازداشت موقت اجبارى حذف شده است در عمل نیز معقول نخواهد بود که مقنن خلاف دوره قانونگذارى مثلاً مجاز به الزام بازپرس براى بازداشت موقت یک جراح باشد - که هیچگونه بیم فرار یا تبانى او وجود ندارد. و زندانى کردن او ممکن است جان چندین بیمار منتظر جراحى را در بیمارستان به مخاطره اندازد.» رئیس موسسه حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه تهران گفت: «اگر مقنن خود به روش هاى مختلف موجبات افزایش جمعیت کیفرى را فراهم کند نباید متعجب شد که به رغم بخشنامه هاى متعدد قوه قضاییه روز به روز بر تعداد زندانیان افزوده شود.» دکتر آشورى به تصویب کلیات لایحه مجازات هاى اجتماعى (جایگزین) اشاره کرد و با بیان اینکه امروزه حتى در کشورهاى پیشرفته صنعتى هم زندان قابل حذف نیست درباره ضرورت استفاده


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان

تحقیق در مورد راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان


تحقیق در مورد راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :3

 

 

راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان

 

بر اساس آمار سازمان زندان ها در شش ماهه نخست سال گذشته بیش از ۲۰۰هزار نفر وارد زندان هاى کشور شده اند. در همین ایام نیز ۲۸۰هزار نفر در موقعیت هاى گوناگون در مراسم عفو با تلاش مسئولان و کمک هاى مردمى از زندان آزاد شده اند. متوسط اقامت افراد در زندان براى محکومین۱۲۲ روز و براى متهمین ۲۷ روز بوده است که در این زمان امکان برنامه ریزى جهت اصلاح و بازپرورى، اشتغال و آموزش به حداقل مى رسد. این در حالى است که تصور مى شود استاندارد ظرفیت مجموع زندان هاى کشور از ۶۰ هزار نفر تجاوز نکند. ضمن اینکه محبوس شدن فرد در زندان سبب گرفتارى خانواده وى نیز مى شود. اگر براى هر فرد یک خانواده ۵ نفرى در نظر بگیریم، طبق آمار بالا در طول سال به صورت گردشى حدود ۲میلیون نفر درگیر مسائل کیفرى مى شوند. بنابراین بررسى رابطه مدت حبس و مشکلات تحصیلى فرزندان و گرایش به طلاق، جرایم و فساد اخلاقى و در یک کلام میل به ارتکاب بزه در جامعه در ایجاد چرخه بازگشت به زندان ها نیازمند تامل و توجه قضات و مسئولان قضایى است. انجمن هاى علمى دانشکده هاى حقوق دانشگاه هاى تهران و شیراز با این پیش زمینه میزبان شمارى از مدیران قضایى و جرم شناسان دانشگاهى در همایش «راهکار هاى کاهش جمعیت کیفرى» در دانشگاه شیراز بودند.

 

دکتر عباس منصورآبادى در سخنرانى خود با عنوان «حبس راه حل یا مشکل» لزوم بررسى علمى و نظرى زندان و توجه به بهینه سازى آن را به عنوان فراگیرترین گزینه کیفرى یادآور شد و گفت: «حذف صورت مسئله مشکلى را حل نمى کند. بلکه باید قبل از مردود شمردن زندان ببینیم آیا از زندان به نحو مطلوبى استفاده مى شود یا نه؟» این استاد دانشگاه افزود: «در بسیارى از موارد مثل آسیب جسمانى، حبس نداریم و در قانون، جزاى نقدى به عنوان مجازات پیش بینى شده است. اما در جرایم مالى که باید جزاى نقدى در نظر گرفته شود، مجازات حبس پیش بینى شده است.» منصورآبادى با بیان اینکه قانونگذار در این باره حرکت منطقى نداشته است و هنوز نمى دانیم حبس در نظر بگیریم یا نه، استفاده از راه حل هاى جدید را در چنین شرایطى نشدنى دانست و گفت: «برخى از رفتارها از نظر اجتماعى مخاطره آمیز نیستند مثل خرید و فروش کوپن و امثال آن در حالى که جرم تلقى شده اند و مجازات حبس دارند اما نمى توانند عنوان جزایى داشته باشند.» رئیس گروه حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه شیراز حبس را یک مجازات وارداتى و نیازمند بومى سازى براساس نیازهاى جامعه دانست و افزود: «متاسفانه با وجود این همه اختلاف نظر، مطالعه جدى حتى درباره این که زندان مجازات اصلى باشد یا نه، نشده است. بنابراین نحوه قانونگذارى کیفرى و حقوقى ما در این مورد با تردید و تامل مواجه است و باید اصلاح شود.» منصورآبادى گفت: «تدوین کنندگان قوانین جزایى فکر مى کنند با تصویب قوانین آمرانه که مصداق آن قوانین جزایى است مى توانند جامعه را هدایت کنند. به گونه اى که ما در حدود ۱۲۰۰عنوان جزایى داریم که ۴۰۰ تا ۵۰۰ تاى آن مجازات حبس دارند.»

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان

اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

اختصاصی از فی بوو اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی


اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

133 صفحه

چکیده:

با توسعه­ ی علوم و فن آوری های نوین پیش رفت دانش پزشکی و علم پیوند اعضا مسایل و مباحث مستحدثه و جدیدی را به بار آورده که در این میان می توان به پیشنهاد قابلیت یا عدم قابلیت اهدای اعضای زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد اشاره کرد. با توجه به پویایی و مانایی اسلام ناب (تشیع)، فقه و به تبع حقوق اسلامی باید و می توانند پاسخ گوی مسایل و ابعاد مرتبط و مختلف آن باشند البته با لحاظ کردن حدوث موضوع و عدم طرح و نیاز به مسایلی از این دست در ادوار گذشته، در منابع فقهی و حقوقی معتبر موجود بحث مستقل و مکفی در این باره وجود ندارد بنابراین با کاوشی ناظر بر استدلال­ ها و استنباط ­های فقهی و حقوقی (فضای مفروض) و استفتائات و مواد قانونی (فضای معروض) درصدد پاسخ­گویی برآمدیم. مبانی و قواعد مؤثر در حکم از جمله مماثلت، سهل گیری، هوشیاری و لاضرر گستره ­ی آن ­ها در نظام فقهی، عموماً و ساحت قصاص و مجازات خصوصاً و تاثیر تطبیقی آن ها در مکانیزم حقوقی بیان گر این مطلب است که:

الف- اجرای قصاص از طریق اهدای عضو حایز امکان های عقلی، علمی و منطقی می باشد ولی در مورد امکان عملی آن باید شرایط محیط ملی و بین المللی لحاظ شود.

ب- اهدای اعضای غیر رئیسه ی محکومین به حبس ابد با لحاظ ضرورت و اولویت و معطوف به قاعده ی لاضرر امکان پذیر است.

واژه های کلیدی: قصاص، اهدای اعضا، اعدامی، حبس ابد


دانلود با لینک مستقیم


اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

حقوق ارتباطی زندانیان

اختصاصی از فی بوو حقوق ارتباطی زندانیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق ارتباطی زندانیان


بررسی حقوق ارتباطی زندانیان

 

 

 

 

  

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA )

رشته : حقوق گرایش : جزا و جرم شناسی

عمر زندان را به اندازه عمر بشر دانسته اند در کتب تاریخی و نیز دینی از حبس سخن به میان آمده است اما این که می گوییم عمر طولانی دارد نشان از یک سیر خطی ندارد . در دوره هایی دچار کثرت و گاه دچار قلت بوده است . اما علیرغم این سابقه طولانی مجازات زندان نتوانسته است اهداف سیاست جنایی که عمدتا" پیشگیری از وقوع جرم و باز اجتماعی کردن مجرمان است را تامین کند و یکی از معضلات جامعه ما بحث زندانیان است و واقعیتی در جامعه وجود دارد که هر روز بر آمار زندانیان افزوده میشود و نگهداری این افراد برای سیستم قضایی و جامعه هزینه سنگینی دارد چرا که محبوس شدن هر فرد یعنی از بین رفتن یک فرصت شغلی و از دست دادن یک نیروی کار و متلاشی شدن یک خانواده . در مقابل حقوق زندانیان را داریم که بایستی این حقوق حفظ و تامین گردد که نگارنده این پایان نا مه به حقوق ارتباطی زندانیان نظر دارد و ابعاد آن در قالب بیان مساله – اهمیت و ضرورت تحقیق – سوالات و فرضیه های تحقیق - مشکلات تحقیق و...... بیان شده است .  
الف) بیان مسأله 
همواره در طول تاریخ، بزهکاری به عنوان پدیده  ای غیرانسانی و ضد ارزش های اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و تبهکاری به عنوان تکان دهنده ترین آسیب اجتماعی در روابط میان فرد و جامعه مطرح بوده است .واکنش های فردی و اجتماعی نیز پیوسته در برابر اعمال تبهکارانه خطاکاران، به اشکال تدافعی و تنبیهی نمود می یافته و در قالب اعمال مجازات های گوناگون تجلی پیدا می کرده است.این رویکرد، بیشتر از آن جهت موردنظر قرار می گرفته که بخش هایی از خسارات مادی و معنوی ناشی از ارتکاب آن اعمال ناپسند جبران شود. 
در گذشته مجازات مجرمین و جبران خسارت ها، عمدتاً به اشکال وحشتناکی همچون انتقام های فردی، قومی و قبیله ای، تجاوز و آدم کشی، کشتارها، خونریزی ها و جنگ های طولانی، قتل و غارت ها، آتش سوزی، اعمال انواع شکنجه های جسمی و روانی و رفتارهای بی رحمانه و ددمنشانه نسبت به بزهکاران بروز می کرده است. 
 در زندگی اجتماعی جامعه در قبال مسئولیتهائی که  با تدوین قوانین و وضع مقررات برای افراد بوجود آورده مکلف به دفاع از سایر حقوق و آزادی های آنان است .اگر یکی از افراد جامعه مورد تجاوز قرار گیرد جامعه برای احقاق حق و حفظ امنیت و آرامش ملزم به مجازات مجرم است . واکنش جامعه در قبال پدیده مجرمانه که مجازات نامیده می شود مشقتی است که از نظر جانی ،مالی ،حیثیت و آبرو  وسلب آزادی بر مجرم تحمیل میگردد. در طی ادوار زندگی اجتماعی روشهای گوناگون تنبیهی و کیفری وجود داشته و واکنش جامعه در تعیین نوع مجازات با قدرت هیئت حاکمه و میزان خشم و تأثری که مردم از وقوع جرم داشته اند مرتبط بوده است .اکنون هر کشوری با توجه به وضع اقتصادی ،سیاسی ،تحولات اجتماعی ،آداب و رسوم ،اعتقادات مذهبی ،مقتضیات و امکانات، با تدوین قوانین و مقررات ، سیاست کیفری خاصی اتخاذ می کند .
در کشورهایی که در تدوین قوانین کیفری از عقاید مکتب تحققی الهام گرفته اند به اصول مذهبی و اخلاقی و انسانی توجه نداشته فقط خواهان طرد مجرم از اجتماع هستند و هدف از مجازات را حفظ نظم و منافع اجتماعی توجیه می نمایند .در قوانین کیفری کشورهایی که آزادی فردی را محترم می شمارند، هدف قانون گذار از مجازات مجرم ، حفظ منافع اجتماعی با اصلاح و تربیت و یا درمان بزهکاراست.
با ایجاد تغییر و تحول در جوامع و قانونمند شدن مجازات های مجرمین، مسأله کیفردهی اینگونه افراد نیز دستخوش تغییرات گوناگونی شده است.چنان که، امروزه مجازات زندان به عنوان یکی از انواع مجازات ها مورد اقبال سیاستگذاران کیفری قرار گرفته است. 


دانلود با لینک مستقیم


حقوق ارتباطی زندانیان