دانلود تحقیق کامل درمورد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق کامل درمورد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 17

اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧ واقعه‌ای بود که طی آن عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ١٣۶٧ اعدام شدند. به طور کلی جرم زندانیان همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و کمونیست بود.[۱][۲]

تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت است. بیشتر اعدام‌شدگان زندان‌های تهران در واقعهٔ تابستان ۶۷ در گورهای دسته‌جمعی گورستان خاوران به خاک سپرده‌شدند.

 

پیش‌زمینهٔ تاریخی

در مورد علل وقوع واقعهٔ تابستان ۶۷ و پیشزمینه‌های آن نظرات مختلفی وجود دارد. برخی ایران را ادامهٔ جدال جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق به طور اعم و واکنش به عملیات "فروغ جاویدان" به طور اخص می‌دانند. برخی آن را ادامهٔ کشتار زندانیان سیاسی می‌دانند که در سال ۶۰ شروع شده بود و به دلایل مختلفی در سال‌های ۶۳ و ۶۴ متوقف شده بود. نظریات مختلف دیگری نیز وجود دارد.

منتظری در نامه به خمینی و در اعتراض به اعدام محکومین زندان‌ها، مورخه ۹ مرداد ۱۳۶۷ می‌نویسد:

«پس از عرض سلام و تحیت، به عرض می‌رساند راجع به دستور اخیر حضرتعالی مبنی بر اعدام منافقین موجود در زندان‌ها، اعدام بازداشت شدگان حادثه اخیر را ملت و جامعه پذیرا است و ظاهراً اثر سویی ندارد ولی اعدام موجودین از سابق در زندان آنها اولا در شرایط فعلی حمل بر کینه توزی و انتقام جویی می‌شود.....»

در کتاب "پاسداشت حقیقت" که در دهه ۸۰ و در جمهوری اسلامی توسط دفتر تدوین تاریخ ایران به چاپ رسید این واقعه بیشتر ادامهٔ درگیری سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی به طور کلی تصویر شده است.

به نوشتهٔ این کتاب: در تابستان ۱۳۶۷ و پس از عملیات مسلحانه فروغ جاویدان از سوی «سازمان مجاهدین خلق» و حمله به خاک ایران از طریق مرزهای غربی ایران و با پشتیبانی رژیم بعث عراق مجاهدین در «قالب یک ارتش متجاوز ظاهر شد، که از پشتیبانی کامل نیروهای نظامی بیگانه برخوردار بود.»(رضایی و سلیمی نمین، پاسداشت حقیقت:۱۴۸)

"هم‌زمان با پیشروی نیروهای سازمان مجاهدین خلق به داخل خاک ایران، بروز تحرکات و تنش‌هایی در زندان با سردمداری برخی از اعضای سازمان مجادین خلق، آغاز فعالیت‌های برخی هواداران سازمان در سطح جامعه و ایجاد حرکت‌هایی برای برپایی آشوب و شورش در سطح شهرها و انتشار پیام‌های مستمر سازمان از طریق رادیو و تحریک مردم به شورش رخ می‌دهد." (رضایی و سلیمی نمین، پاسداشت حقیقت:۱۴۲)

حسن پویا, از فعالان ضد جمهوری اسلامی در کانون خاوران, در مطلب خود "پروژهٔ قتل عام تابستان ۶۷" این اعدام ها را ادامه کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۰ می‌داند که به دلیل فشارهای بین المللی در سال های ۶۳ و ۶۴ متوقف شده بود.

آغاز ماجرا

حکم روح‌الله خمینی

«پس از تهاجم نیروهای سازمان مجاهدین با پشتیبانی ارتش عراق به داخل ایران ... خمینی حکمی را درباره بررسی مجدد پرونده ... [افراد] زندانی که همچنان بر سر موضع خود بودند و صدور حکم محکومیت اعدام برای کسانی که برنامه شورش در زندان هم‌زمان با برنامه‌های بیرون سازمان داشتند، صادر کردند.»(رضایی و سلیمی نمین، پاسداشت حقیقت:۱۴۲) که متن نامه‌ها در خاطرات حسین‌علی منتظری که در آن زمان از مقامات رده بالای جمهوری اسلامی و قائم مقام رهبری بوده است، و با اعدام‌ها مخالف بوده‌است، وجود دارند.

خمینی آنها را «محارب» اعلام می‌کند و چنین حکم می‌دهد:

«از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام‌اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام»[۴][۵][۶]

سیداحمد خمینی که در آن زمان رئیس وقت دفتر خمینی بود در نامه‌ای در مورد جزییات این اعدام‌ها می‌پرسد و تاکید می‌کند آیا این حکم شامل کسانی که محاکمه شده‌اند و دوران زندان‌شان به زودی تمام می‌شود هم هست یا نه؟ و در مورد محکومان از شهرستان‌هایی که استقلال قضایی هم دارند چطور؟ پاسخ روح‌الله خمینی بدین‌گونه است که:

بسمه تعالی در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است.

تشکیک در دستخط خمینی

منتظری در خاطرات خود می‌نویسد که در آن زمان گفته می‌شد که نامه اول به خط احمد خمینی نوشته شده است.[۹] و در مورد نامه دوم هم آشکارا دستخط خط سوال کننده و پاسخ دهنده نامه یکسان است.

اعدام ها به روایت زندانیان سیاسی آن دوره و اپوزیسیون جمهوری اسلامی

اعدام‌های تابستان ۶٧ پیش زمینه‌هایی تاریخی داشت اما از نظر عملی خیلی ناگهانی آغاز شد و زندانیان به هیچ وجه از جزییات آن خبر نداشتند. در ضمن به طور کلی اعدام‌ها دو ماه طول کشید. در ماه مرداد زندانیان مجاهد (طرفداران سازمان مجاهدین خلق) اعدام شدند و در ماه شهریور زندانیان کمونیست و چپ. در زیر روند با جزییات بیشتری توضیح داده می‌شود. این روندی است که در تهران و زندان‌های گوهردشت و اوین اتفاق افتاده است در مورد جزئیات اعدام‌ها در سایر شهرستان‌ها منابع کافی در دست نیست اما پروسه‌ای مشابه در شهرستان‌های دیگر گمان برده می‌شود.

آغاز

اکثر مراجع روزهای اول مرداد را هنگام آغاز اعدام‌ها می‌دانند اما یرواند آبراهامیان، تاریخ‌دان معروف، این روز را ۱۹ جولای (برابر با ۲۸ تیر) نگاشته است. بهرحال در این روز در سراسر ایران اقدامات خاصی در زندان‌ها صورت گرفت و تلوزیون‌ها و روزنامه‌ها جمع شد و زندانیان محدود شدند.

با این حساب محاکمه‌ها و سوال و جواب‌ها آغاز می‌شوند.

محاکمه و اعدام‌های مرداد

ماه مرداد ماه محاکمه و اعدام "منافقین" (اعضای سازمان مجاهدین خلق) بود.

به دستور روح‌الله خمینی برای محاکمه کمیسیونی متشکل از نماینده وزیر اطلاعات، قاضی شرع و دادستان ایجاد شده بود. راس این گروه فردی به نام حسینعلی نیری بود. آنها دو بار در هفته با هلیکوپتر بین زندان گوهردشت و زندان اوین رفت و آمد می‌کرد. این گروه را اپوزیسیون «کمیسیون مرگ» می‌نامد و نیز نزد آنان به «کمیسیون هوابرد مرگ» هم معروف است.

از روز شنبه ٨ مرداد کمیسیونی به سرپرستى "نیرى" در ساختمان دادگاه واقع در طبقه اول زندان گوهر دشت مستقر مى گردد و کشتار را با "محاکمه مجدد" مجاهدین، آنهم از زنان مجاهد آغاز مى کند. به گفتهٔ حسن پویا،یرواند آبراهامیان و گزارش‌های متعدد شاهدان واقعه و تمام گزارش‌های سازمان‌های اپوزیسیون از این واقعه، ابتدا از هر یک از مجاهدین گرایش سیاسی‌شان سوال می‌شود و اگر کسی می‌گفت "مجاهدین" در جا به اعدام محکوم می‌شد(زیرا جمهوری اسلامی مجاهدین را با نام منافقین می‌شناسد و نفس ذکر نام مجاهدین به معنی موافقت با آنان و "پافشاری بر نفاق" گرفته شده است). کسانی که پاسخ داده بودند "منافقین" با سوال‌های دیگری روبرو می‌شدند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد.

دکتر منوچهر خزانی مقدمه اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد. مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد. این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است. ظهور جنبشهای فلسفی و انتشار افکار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود کیفر اعدام را نفی نکردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهای خشن و شکنجه ها ، به محدودیت آن نظر داده اند. منتسکیو این مجازات را برای جامعه لازم ، می داند ، اما با شقاوت و بیرحمی نسبت به محکوم علیه و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرایم نه چندان با اهمیت، ابراز تاسف نموده است. ژان ژاک روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعی » خود توجیه می کند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعی ، اختیار جان خود را به دولت که نماینده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نیز به طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان در قبال خطرهای ناشی از دیگران شده است.«برای اینکه قربانی جنایتکار واقع شوند، رضایت داده اند در صورتی که خود دست به جنایت بزنند، کشته شوند… هر کژ رفتاری که به حقوق تجاوز کند، حسب جنایات ارتکابی ، یاغی و خائن به مملکت محسوب می شود و باید اعدام گردد» روسو بر غم این نظر، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهکاران می داند و معقتد است که اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتی الامکان از اعمال مجازات اعدام خودداری شود. حذف کامل مجازات اعدام ، نظریه و پیشنهاد بکار یا نخستین بانی حقوق جزا در قرن هجدهم بود که با انتشار کتاب «بررسی جرایم و مجازاتها » در 1764 فصلی از آن را به بحث درباره این مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقیده بکار یا «مجازات اعدام باید لغو شود، زیرا تاثیر مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگیری از ارتکاب جرم به مراتب بیشتر از مجازات اعدام است بعلاوه این مجازات قابل جبران نیست و در صورتی که اشتباهی در محاکمه روی داده باشد و تعدیلی در مجازات لازم آید، با اجرای مجازات اعدام این امر غیر ممکن میگردد» بکار یا توجیه ژان ژاک روسو در مورد اینکه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعی ، حق حیات خود را ه قوه حاکمه تفویض نموده اند رد می کند و با مجازات اعدام در شرایط عادی بکلی مخالف است ولی به هنگام بحرانهای سیاسی آن را مشروع می داند. پس از انتشار نظریه بکاریا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوریکه افکار و عقاید ابراز شده قرن هجدهم در این زمینه را می توان به دو بخش متمایز تقسیم نمود : محدودیت آن در مورد بعضی جرایم نظر داشتند: برخی دیگر از اساس با این مجازات مخالف بودند و به لغو کامل بدون قید و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدیر، نتیجه هر دو نظر تغییراتی بود که نسبت به این مجازات در قوانین جزایی ، اعم از حذف کامل یا محدودیت اعمال آن در جرایم ، ایجاد شد و نیز کاهش فوق العاده ای بود که در اجرای حکم اعدام به علت استفاده رئیس مملکت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد. نظریه بکاریا و سپس عقاید متفکرانی چون ولتو ویکتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دلیل مقاومت و ایستادگی کیفر شناسان طرفدار این مجازات از یک سو وجود افکار عمومی که عمدهً با عقیده مخالفان مجازات اعدام هماهنگی نداشت از سوی دیگر ، موجب شد که تا قبل از قرن بیستم آنچنان نفوذ و موقعیتی در جهان پیدا نکرد. نظریه بکاریا در مورد لغو مجازات اعدام نخستین بار در حقوق جزای ایتالیا اثرکرد و این مجازات در سال 1786 تا مدتی در این کشور لغو شد. معهذا لغومجازات اعدام در این کشور و یا سایر کشورهایی که از این نظر پیروی کردند ثباتی نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثیر مکاتب حقوق جزا و یا نفوذ موافقان این مجازات و بالاخص در برخی جوامع به دلیل فشار افکار عمومی و یا به علت افزایش جرایم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراری مجدد آن مشاهده شده است. در غالب کشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقی با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند. دراوایل قرن نوزدهم جنبش دیگری علیه مجازات مرگ با گزارشی از لیوینگستون در ایالات متحده آمریکا و آثار گیزو از جمله «مجازارت اعدام در جرایم سیاسی » در سال 1822 پدید آمد و دانشمندان و جرم شناسان با هیجان بیشتری به مساله مجازات اعدام پرداختند از آن زمان تا به امروز مجازات اعدام بیش از پیش تحت تاثیر آثار و نوشته ها و عقاید دانشمندان زمان به عنوان یکی از مسائل مهم حقوق کیفری مورد بحث و تبادل افکار قرار گرفته است که از جمله تمامی بحث کنفرانس بین المللی ماه مه 1988 که با شرکت بیش از یکصد تن از متخصصان و دانشمندان علوم کیفری جهان در شهر سیراکیز ایتالیا تشکیل گردید به این موضوع اختصاص داشته است. مهمترین دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام شرح افکار و عقاید و نیز متخصصان در امر کیفری نسبت به مجازات اعدام در هر زمان بستگی به گرایش آنان به سیستم کلی سیاست کیفری دارد، چنانکه در قرن نوزدهم مکتب تحقیقی معتقد به طرد همیشگی مجرمان بالفطره از جامعه وسیله اجرای مجازات اعدام بود، در حالی که بعدها طرفداران مکتب دفاع اجتماعی جدید ضمن مخالفت با پاره ای از نظریات مکتب تحقیقی ، این مورد را نیز مردود دانسته اند. زمینه جایگزینی مجدد محکوم علیه در جامعه از طریق اصلاح و تربیت است . به این ملاحظه ، مکتب مذکور بدون قید و شرط مخالف مجازارت اعدام است و می گوید تا زمانی که این مجازات وجود دارد می کوشد قواعد مربوط به اصول محاکمات آن تضمین و رعایت شود؛ زیرا در غیر این صورت هیچ دولتی نمی تواند ادعا کند که متعلق و وابسته به دنیای متمدن است. به هر حال ، اهم دلایل مخالفان که در طول تاریخ بیان و تکرار شده است به قرار زیر خلاصه میگردد: الف . مشروعیت مجازات اعدام از لحاظ فلسفی در این خصوص گفته اند : جامعه ای که ارتکاب جنایت و صدمه جان افراد را منع می کند، حق ندارد برای حفظ و صیانت خود جان فرد دیگری را بگیرد طرفداران مجازات اعدام این دلیل را از لحاظ فلسفی بی اعتبار می دانند؛ زیرا چنین دلیلی شامل سایر مجازاتها نیز میشود و پاسخ آن به طور کلی مبنای اجتماعی حق تنبیه را مطرح می کند. حق تنبیه برای حفظ اجتماع و اجرای عدالت ضروی است. سن توماس استاد الهیات معتقد است: «اگر جامعه برای زندگی نوع بشر ضرورت باشد باید از تمام حقوق لازمه برای حفظ و صیانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفین مجازات اعدام صحیح به نظر نمی آید و نتیجه آن لغو تمام مجازاتهای سالب آزادی است؛ زیرا جامعه به انسان آزادی عطا نکرده بلکه ذاتاً و فطرتاً انسان آزاد خالق شده است. البته انسان حق حیات و تمتع از آزادی که یک نعمت خدادادی است ، ولی این دو حق محدود است به حق حیات سایرین و رعایت آزادی آنان و چنانچه از حد تجاوز نماید از سلب میشود و متجاوز باید به کیفر خود برسد.» مشروعیت مجازات اعدام توسط مکتب عدالت مطلقه امانوئل کانت و ژوزف دومستر نیز در قرن نوزدهم به هدف تقاص و پاداش عمل توجیه و تایید شده است. بنیانگذاران این مکتب معتقد بودند که نظریه سودمندی مجازات توسط اعمال مجازاتهای شدید که باعث ارعاب در امر بزهکاری گردد ـ و بنام از طرفداران آن به شمار میرود ـ هدف از مجازات در واقع ، تنبیه اخلاقی و مکافات عمل خطایی است که بزهکار نسبت به جامعه مرتکب شده و باید کیفر عمل خود را ببیند ، هر چند که اجرای مجازات نسبت به تبهکار فایده ای نداشته باشد . کانت مثال معروفی در این باره بیان کرده که به « جزیره متروک » معروف شده است . او می گوید: « اگر یک جامعه مدنی با موافقت کلیه اعضای خود تصمیم به انحلال آن جامعه بگیرد، مثلاً مردمی که در یک جزیره سکونت دارند موافقت نمایند که از یکدیگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند، باز باید آخرین قاتلی را که در زندان نگاهداری میشود قبل از اجرای تصمیم اعدام کرد.» ب . عادلانه نبودن مجازات اعدام مخالفان این کیفر معتقدند که چون مجازات اعدام را نمی توان به طور دقیق با جرم ارتکابی متناسب کرد لذا این مجازات غیر عادلانه است. به این ایراد چنین پاسخ داده شده است که هر اندازه جنایت وخیم باشد مرتکب از نظر اجتماعی خطرناک و غیر قابل اصلاح تر است؛ لذا مجازات مرگ به این کیفیت می تواند متناسب با این وخامت و خطر تلقی شود

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  22  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

اختصاصی از فی بوو اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

133 صفحه

چکیده:

با توسعه­ ی علوم و فن آوری های نوین پیش رفت دانش پزشکی و علم پیوند اعضا مسایل و مباحث مستحدثه و جدیدی را به بار آورده که در این میان می توان به پیشنهاد قابلیت یا عدم قابلیت اهدای اعضای زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد اشاره کرد. با توجه به پویایی و مانایی اسلام ناب (تشیع)، فقه و به تبع حقوق اسلامی باید و می توانند پاسخ گوی مسایل و ابعاد مرتبط و مختلف آن باشند البته با لحاظ کردن حدوث موضوع و عدم طرح و نیاز به مسایلی از این دست در ادوار گذشته، در منابع فقهی و حقوقی معتبر موجود بحث مستقل و مکفی در این باره وجود ندارد بنابراین با کاوشی ناظر بر استدلال­ ها و استنباط ­های فقهی و حقوقی (فضای مفروض) و استفتائات و مواد قانونی (فضای معروض) درصدد پاسخ­گویی برآمدیم. مبانی و قواعد مؤثر در حکم از جمله مماثلت، سهل گیری، هوشیاری و لاضرر گستره ­ی آن ­ها در نظام فقهی، عموماً و ساحت قصاص و مجازات خصوصاً و تاثیر تطبیقی آن ها در مکانیزم حقوقی بیان گر این مطلب است که:

الف- اجرای قصاص از طریق اهدای عضو حایز امکان های عقلی، علمی و منطقی می باشد ولی در مورد امکان عملی آن باید شرایط محیط ملی و بین المللی لحاظ شود.

ب- اهدای اعضای غیر رئیسه ی محکومین به حبس ابد با لحاظ ضرورت و اولویت و معطوف به قاعده ی لاضرر امکان پذیر است.

واژه های کلیدی: قصاص، اهدای اعضا، اعدامی، حبس ابد

مقاله مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

اختصاصی از فی بوو مقاله مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :25

مقدمه

اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد.

مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد.

این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است.

ظهور جنبشهای فلسفی و انتشار افکار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود کیفر اعدام را نفی نکردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهای خشن و شکنجه ها ، به محدودیت آن نظر داده اند. منتسکیو این مجازات را برای جامعه لازم ، می داند ، اما با شقاوت و بیرحمی نسبت به محکوم علیه و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرایم نه چندان با اهمیت، ابراز تاسف نموده است.

ژان ژاک روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعی » خود توجیه می کند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعی ، اختیار جان خود را به دولت که نماینده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نیز به طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان در قبال خطرهای ناشی از دیگران شده است.«برای اینکه قربانی جنایتکار واقع شوند، رضایت داده اند در صورتی که خود دست به جنایت بزنند، کشته شوند… هر کژ رفتاری که به حقوق تجاوز کند، حسب جنایات ارتکابی ، یاغی و خائن به مملکت محسوب می شود و باید اعدام گردد» روسو بر غم این نظر، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهکاران می داند و معقتد است که اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت

مهمترین دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام

شرح افکار و عقاید و نیز متخصصان در امر کیفری نسبت به مجازات اعدام در هر زمان بستگی به گرایش آنان به سیستم کلی سیاست کیفری دارد، چنانکه در قرن نوزدهم مکتب تحقیقی معتقد به طرد همیشگی مجرمان بالفطره از جامعه وسیله اجرای مجازات اعدام بود، در حالی که بعدها طرفداران مکتب دفاع اجتماعی جدید ضمن مخالفت با پاره ای از نظریات مکتب تحقیقی ، این مورد را نیز مردود دانسته اند.

زمینه جایگزینی مجدد محکوم علیه در جامعه از طریق اصلاح و تربیت است . به این ملاحظه ، مکتب مذکور بدون قید و شرط مخالف مجازارت اعدام است و می گوید تا زمانی که این مجازات وجود دارد می کوشد قواعد مربوط به اصول محاکمات آن تضمین و رعایت شود؛ زیرا در غیر این صورت هیچ دولتی نمی تواند ادعا کند که متعلق و وابسته به دنیای متمدن است.

به هر حال ، اهم دلایل مخالفان که در طول تاریخ بیان و تکرار شده است به قرار زیر خلاصه میگردد:

الف . مشروعیت مجازات اعدام از لحاظ فلسفی

در این خصوص گفته اند : جامعه ای که ارتکاب جنایت و صدمه جان افراد را منع می کند، حق ندارد برای حفظ و صیانت خود جان فرد دیگری را بگیرد طرفداران مجازات اعدام این دلیل را از لحاظ فلسفی بی اعتبار می دانند؛ زیرا چنین دلیلی شامل سایر مجازاتها نیز میشود و پاسخ آن به طور کلی مبنای اجتماعی حق تنبیه را مطرح می کند. حق تنبیه برای حفظ اجتماع و اجرای عدالت ضروی است. سن توماس استاد الهیات معتقد است: