دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه
تعداد صفحات : " 33 "
فرمت فایل : " word "
فهرست مطالب :
پیشگفتار.......................................... 1
بخش نخست : کلیات ، تعاریف، مفاهیم حق حبس............ 4
فصل نخست تعریف حق حبس.............................. 4
فصل دوم منشاء و مبانی حق حبس..................... 10
فصل سوم ماهیت حق حبس............................. 16
فصل چهارم قلمرو و محدوده اجرای حق حبس............. 17
بخش دوم شرایط ایجاد حق حبس و آثار آن ............ 21
فصل اول شرایط ایجاد حق حبس....................... 21
فصل دوم آثار حق حبس.............................. 23
بخش سوم اسقاط و اجرای حق حبس...................... 25
فصل اول زوال و اسقاط حق حبس...................... 25
فصل دوم اجرای حق حبس و چگونگی پایان دادن به آن .. 28
نتیجه گیری....................................... 30
منابع و ماخذ..................................... 33
بخشی از فایل :
پیشگفتار
سیر پر شتاب تمدن امروزی و گسترش روز افزون تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع کنونی باعث گردیده که ضرورت توجه و باز نگری در حقوق و قوانین بیشتر از گذشته احساس شود .
در اینجا می توان به فرمایش استاد گران قدر دکتر کاتوزیان اشاره نمود که می فرمایند:
«ایجاد نظم جز با ثبات قوانین ممکن نیست و تفسیر دائمی حقوق ،هر چند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد خود نوعی بی نظمی است »[1]
در عین حال ایشان بر این عقیده اند که «ثبات طبیعی حقوق مانع از تغییر قواعد آن نیست .
حقوق هیچ ملتی پایدار نمی ماند . تحولات اقتصادی و اجتماعی به قواعد ثابت نیز رنگ تازه می دهد .
نیروهایی که در دسترس بشر قرار گرفته و اکتشافات نوین علمی زندگی و احتیاجات او را دگرگون ساخته است در اثر کامل شدن وسایل حمل و نقل ،روابط تجاری بین ملتها رو به گسترش می نهد و در نتیجه معاشرت آنها با هم ،عادات و رسوم اجتماعی تغییر می یابد ،محیط اجرای قواعد حقوق دگرگون می شود.
عدالت مفهوم گذشته خود را از دست می دهد ،بشریت هدفهای تازه پیدا می کند و سر انجام قواعد حاکم بر این محیط نیز صورت دیگری می یابد»[2]
در عصر حاضر ضرورت توجه به قانونگذاری و نیز قواعد حاکم بر جامعه و حتی در محدوده ی حقوق تعهدات بالا خص در مورد معاملاتی از قبیل بیع بر آن اقتضاء می نماید . که در این قوانین بازنگری و اصلاحات مناسب صورت گیرد .
همانطور که نظام های معتبر حقوقی جهان در پی تکمیل و تطبیق نمودن این قوانین با نیازهای جدید جامعه هستند .
گرچه ممکن است موضوع ناشی از تمسک آنان به قوانین ساخته ی دست بشر به جای قوانین الهی تعبیر شود ولی نباید این طور عقیده داشت که حتی جوامع تابع قوانین الهی مانند جامعه ما نیز ،تدوین قواعد مزبور به صورت قوانین مدون بوسیله دست و فکر بشری صورت می گیرد.
با توجه به نکات فوق در می یابیم که توجه و دقت نظر لازم نسبت به مسائل تجاری و اجتماعی ضروری به نظر می رسد .
و نیز اینکه هر چه سریعتر با توسل به اصول مسلم حقوقی و اخلاقی به خلاء ها و کاستی های حقوقی موجود در قوانین به دور از هر گونه عصبیت و یا هر گونه ظلم ستیزی توجه گردد و در جهت رفع و اصلاح آنها گام نهاده شود.
عقد بیع یکی از کاملترین و بهترین عقود معاوضی است ،چنانکه حقوق کشورهای جهان بدان اهمیت فراوان داده اند.
عقد بیع در حقوق کشورهای جهان به دو گونه است .در برخی از این نظام های حقوقی مانند :حقوق ایران عقد بیع تملیک عین است و در برخی دیگر از کشورها مانند رم بیع را مفید تعهد به تملیک دانسته اند.
در نظام اول به مجرد وقوع عقد انتقال مالکیت صورت می گیرد و طرفین ملزم می شوند که آنچه را که در اثر بیع به دیگری منتقل شده است ،به وی تسلیم کنند.
و در نظام دوم قراردادی میان فروشنده و خریدار بوجود می آید که به موجب آن فروشنده ملزم به انتقال مالکیت مبیع و تسلیم آن به خریدار می شود و خریدار نیز ملزم به تسلیم ثمن به فروشنده می گردد.
موضوع تحقیق حاضر که به بررسی آن پرداخته ایم حق حبس و یا امتناع از تسلیم مورد معامله است.
در کلیه نظام های حقوقی و قوانین مدنی و تجارت و سایر قوانین ،آثاری از حق حبس یافت می شود به طوری که گفته اند حق حبس به عنوان یک حق جهانی ،سابقه ای طولانی ،بلکه به قدمت بیع دارد . پس ما نیز به دلیل حائز اهمیت بودن عقد بیع علی الاصول حق حبس در آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
متأسفانه در حقوق ایران از حق حبس به ندرت یاد می شود و یا حتی اصلاٌ به عنوان یک قاعده حقوقی شناخته نشده است و فقط در مباحث راجع به تسلیم موضوع معامله به عنوان یکی از ضمانت اجراهای دریافت مبیع در کنار حق فسخ و مراجعه به محاکم بدان اشاره شده است .
شاید در وهله ی اول این تصور به ذهن خطورنماید که حق حبس از مباحث پیش پا افتاده و کوچکی است ،اما با کمی دقت و حساسیت در مبادلات تجاری و مطالعه گسترده در این مباحث می توان به اهمیت این موضوع پی برد.
پس از انعقاد بیع متبایعین ملزم به تسلیم عوضین می باشند لکن نحوه التزام آن ها چگونه است ؟
کدامیک از طرفین ابتدا باید ملزم به تسلیم گردد؟
و آیا یکی از آنها می تواند تا تسلیم طرف مقابل از تسلیم خودداری نماید؟
و یا اینکه هر دو طرف چنین حقی را دارند؟
آیا اگر هر دو طرف امتناع کنند سرنوشت عقد چگونه خواهد شد؟
و چه راه حلی برای پایان دادن به این مشکل وجود دارد؟
و در صورتیکه یکی از متبایعین و یا هر دو به دادگاه رجوع کنند تصمیم دادگاه در این زمینه چگونه خواهد بود یعنی اینکه یکی را اجبار به تسلیم می نماید و یا نه هر دو را ؟
می دانیم که امروزه اهمیت اجرای قراردادها کمتر از انعقادشان نیست بلکه حتی اهداف متعاملین با اجرای عادلانه قراردادها حاصل می گردد.
حال فرض کنیم که در رابطه ی قراردادی بین دو نفر اختلافاتی حاصل شود که منجر به امتناع یک طرف از تسلیم یا اجرای تعهد خود می گردد. به طوری که اهداف مورد نظر
طرف دیگر تأمین و ملحوظ نشود.
