لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
22
برخی از فهرست مطالب
چکیده: این پرسش که «حقوق کیفرى اسلامى» با ادعاى ثبات شریعت، چگونه مىتواند در مبارزه با پدیدههاى متغیر جرم و مجرمیت کارا و مؤثر باشد، از جمله پرسشهاى بنیادین در حوزه نظریههاى حقوقى است که مصلحان اسلامى و نیز اسلامشناسان و مستشرقان، درباره آن بحث و مناقشه کردهاند. دراین نوشتار سعى شده برمبناى نظریه قانونى ولایت فقیه و دکترین «نقش تعیین کننده زمان و مکان در اجتهاد» که از سوى حضرت امام خمینى قدسسره مطرح شده است، پاسخى روشمند و جامع براى این پرسش ارائه شود.
گاهى هم به متعلق حکم اولى، عنوان ثانوى عارض مىشود; از قبیل: خطا، نسیان، عجز، اضطرار، اکراه، ضرر و حرج. از آنجا که عناوین ثانوى مذکور مفهوم اجتماعى نیز دارند، پس تغییر وتحول در آنها به دلیل تحولات زمانى و مکانى منطقى خواهد بود.
__________________________________
در اینجا بار دیگر این نکته را یادآور مىشویم که مقصود از «تغییر حکم» در مقوله احکام منصوصه، تغییر حکم به واسطه تغییر موضوع، متعلق یا مصداق است; بدین گونه که موضوع تغییر یافته از تحتیک حکم شریعتخارج مىشود، و حتحکم دیگرى از شریعت قرار مىگیرد، ولى هر دو حکم باز به عنوان حکم شرعى باقىاند. و لذا هرگاه کشف شود که موضوع حکم نخستین دوباره فعلیتیافته است، حکم نیز فعلیت مىیابد. این وضعیت در واقع «نوعى تغییر در عین ثبات» است، و هیچگاه معنایش خروج از قلمرو شریعت نیست.
3. چگونگى تاثیر مقتضیات زمان براحکام مستنبطه کیفرى
مراد از احکام مستنبطه کیفرى، همان آرا، نظریات و فتاواى حقوقدانان اسلامى از ادله شرعى است. در حقیقت احکام مستنبطه کیفرى ثمره اجتهاد فقیه است. حکم استنباطى که به شیوه صحیح (اصولى) به دست آمده باشد، به منزله حکم واقعى خداست و حجیت واعتبار شرعى دارد. به این قسم از احکام، احکام ظاهرى یا اجتهادى نیز اطلاق مىشود. با توجه به این واقعیت که نصوص کیفرى دین ثابت و محدود است و تفسیرها و استنباطات فقیهان اسلامى تحول پذیر و پایانناپذیر است، مىتوان دریافت که احکام مستنبطه کیفرى باید تشکیل دهنده قسمت عمده حقوق کیفرى اسلامى باشد.
فرایند اجتهاد - همچون دیگر معارف بشرى - در بسترزمان و مکان واقع مىشود. طبیعى است که با تغییر و تحول در این بستر، فهم فقیه متاثر گردد. از آنجا که اغلب نصوص دینى تفسیر پذیرند و از باب ظهورات حجیت مىیابند، قبول اثرپذیرى اجتهاد از مقتضیات زمان ومکان، آسانتر مىنماید. مضاف براینکه مقتضاى عقیده «تخطئه» میان حقوقدانان شیعه، همین است. توجه به «تاریخ» فقه اسلامى نیز شاهدى قوى و محکم براصل تحول اجتهاد در اثر مقتضیات زمان است. البته، ما از تحولپذیرى نسبى عدالت کیفرى اسلامى سخن مىگوییم، و از تحول بخشهایى از نصوص که داراى ترابط و تلائم منطقى با تحولات خارجى زندگى بشر است، دفاع مىکنیم. و برهمین مبنا، در مقدمه مقاله آوردیم که در حقوق کیفرى اسلامى حوزه ثابت هم داریم.
ابعاد تاثیر مقتضیات زمان ومکان در احکام مستنبطه کیفرى متعدد است. گاهى اوقات ممکن است که حقوقدان اسلامى در مواجهه با رویدادها، تحولات و مسائل زمان و مکان «منفعل» شود، و در نتیجه بدون درنگ و تعمق سخن از نوسازى حقوقاسلامى و قبول اقتضائات نوین به زبان آورد. تاریخ تحولات حقوق کیفرى اسلامى بویژه در دهههاى اخیر، شاهد چنین حقوقدانانى بوده است; کسانى که به سبب تغییر محیط، اوضاع و احوال جدید و فشار افکار عمومى و جو داخلى و خارجى بدون یک کار اجتهادى از فتواى خود دستبرداشتهاند، و به اصطلاح جوزده شدهاند. این افراد به جاى بازاندیشى، راه انکار و اخفاى فتاواشان را برگزیدهاند. مصداق این گونه تاثیر زمان را مىتوان در فتاواى منسوب به دکتر حسنالترابى، رئیس کنونى کنگره ملى سودان و متفکر نواندیش اسلامى، مشاهده کرد. از ایشان نقل شده است (احمدى، 1374، ج1، ص 74):
«مرتد از اسلام حد ندارد و هیچگونه عقوبتى بر اونیست، زانى محصن رجم ندارد، و شارب خمر حد ندارد.»
کاملا پیداست که چنین تاثیر روانى واحساسى، بسختى با شرط عدالت و تقوا که شرط لازم فقاهت مىباشد، قابل جمع است.
از این جنبه از تاثیر نامقبول که بگذ
تحقیق و بررسی در مورد نقش مقتضیات زمان و مکان در حقوق کیفرى اسلام
