دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 17
ارتباط رئیس جمهور با هیئت وزیران
با حذف پست نخست وزیری از قانون اساسی در واقع واسطه بین رئیس جمهور و وزیران برداشته شده و در نتیجه ریاست هیات وزیران با اوست که هماهنگی بین تصمیمات وزیران ایجاد می کند و با همکاری آنها خط مشی دولت را معین می نماید و خود او است که جلسات هیئت وزیران را اداره می کند. مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد در عین حال می تواند با تعیین معاون اول اداره هیئت وزیران و هماهنگی سایر معاونتها را به او واگذار سازد و اداره امور برنامه و بودجه و استخدامی را به اشخاص دیگری بسپارد و از طریق همین امور اداری استخدامی و برنامه و بودجه مستقیما تسلط کافی بر وزارتخانه ها داشته باشد.
در موارد اختلاف نظر و تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجرا است. رئیس جمهور،وزراء را برای معرفی به مجلس و اخذ رای اعتماد انتخاب می کند. وزیر دادگستری را از بین کسانی که رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کند بر می گزیند. برای وزارتخانه های بدون وزیر می تواند سرپرستی حداکثر برای سه ماه معین کند عزل وزراء را رئیس جمهور مستقلا انجام می دهد. تصمیمات هیات وزیران و مصوبات کمیسیونهای مرکب از چند وزیر با تائید رئیس جمهور لازم الاجرا می شود . رئیس جمهور مثل وزیرانش بیش از داشتن یک شغل دولتی ممنوع اند، و دارائی آنها قبل و بعد از خدمت بوسیله رئیس قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار می گیرد. رئیس جمهور مصوبات مجلس را امضاء و برای اجراء به وزیران ابلاغ می نماید تمام امور اجرائی وزیران را مستقیما و یا بوسیله معاون اول تحت نظر دارد.
مدت وزارت وزیر
رای وزارت مدت تعیین نشده است. کسی ممکن است فقط یک روز مدت وزارتش دوام داشته باشد. دیگری ممکن است چندین ده سال در مقام وزارت باقی بماند و هیچ یک با قانون اساسی مغایرت ندارد. شروع وزارت وزیر وقتی است که از مجلس شورای اسلامی با مقدماتی که طی کرده رای اعتماد بگیرد. رای اعتماد مجلس به شخصی که از طرف رئیس جمهور برای تصدی وزارتخانه ای به مجلس معرفی شده به معنی آغاز اشتغال او و به معنی سپردن آن وزارت به دست اوست. مسؤولیت وزیر فقط از همین زمان رای اعتماد شروع می شود.
نامزد وزارت قبل از رای اعتماد ممکن است شغلی نداشته یا کارمند دولت باشد و یا به طور آزاد کار کند ولی پس از رای اعتماد ، وزارتخانه ای را در اختیار دارد و مسؤول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می رسد مسؤول اعمال دیگران نیز هست . وزیر در برابر رئیس جمهور مسؤول است رئیس جمهور می تواند هر وقت بخواهد وزیر را عزل کند همچنان که نمایندگان مجلس هم می توانند با طرح استیضاح و عدم رای اعتماد او را از وزارت بر کنار سازند. اینکه گفتیم وزیر ممکن است وزارتش دوام داشته باشد و حتی چندین ده سال به طول انجامد، به این معنی نیست که پس از یک مرتبه رای اعتماد مستمرا در مسند وزارت باقی بماند و این باقی بودن مثلا ده یا بیست سال به طول انجامد زیرا هر دوره ریاست جمهوری که پایان می یابد باید مرحله معرفی و اخذ رای اعتماد طی شود. به علاوه چنانچه استیضاح مطرح شد باید به دنبال آن رای اعتماد را داشته باشد.
وزیر را نمی توان برای مدت معینی به وزارت منصوب کرد و حتی با قانون عادی هم نمی شود مدتی برای وزارت در نظر گرفت تصدی هر وزارت مجموع وظایف و اختیاراتی است که به موجب قانون مشخص شده و شخصی به عنوان وزیر عهده دار انجام آن وظایف و اعمال آن اختیارات می گردد و زمان پایان آن معلوم نیست.
امضای قوانین و تصویب نامه ها
قانون اساسی در اغلب کشورهای جهان اعلام داشته که قانون و دیگر مصوبه های قوه مقننه پس از امضای رئیس کشور که اغلب همان شخص اول کشور است به اجراء گذاشته می شود. منطق این تصمیم از این جا ریشه می گیرد که رئیس کشور به نام ریاست سه قوه آن چه را که قوه قضائیه و قوه مجریه و همه سازمان های اجرائی دیگر باید به اجراء بگذاردند با امضای خودش دستور اجراء می دهد و مسؤولیت قانونی بودن این دستورها را می پذیرد.
در مورد امضای قوانین و تصویب نامه ها دو نکته باید یادآوری شود: 1 – وظیفه رئیس جمهور در امضای مصوبات قوه مقننه تنها قانون را در بر نمی گیرد، بلکه همه مصوبات قوه مقننه قانون ، آئین نامه، اساسنامه، تصویب نامه، تصمیم قانونی و ...را در بر می گیرد. 2 – رئیس جمهور نمی تواند از امضای این مصوبه ها خودداری بورزد زیرا بر طبق دستور ماده یک قانون مدنی اصلاع شده در هشتم دی ماه 1361 در کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور مصوبه های قوه مقننه را باید ظرف پنج روز امضاء کند و دولت( قوه مجریه) حداکثر تا 48 ساعت آن را منتشر کند و اگر رئیس جمهور از امضاء خودداری کند خود دولت موظف است مصوبه ی قوه ی مقننه یا نتیجه همه پرسی را پس از چهل و هشت ساعت منتشر کند.
در مورد امضای تصویب نامه های دولت پیش بینی شده که رئیس جمهور حق دارد و می تواند هر گاه این تصویب نامه ها را خلاف قانون بیابد از امضای آن ها خودداری کند و برای تجدید نظر برای هیئت وزیران بفرستد. راست است که در این موارد سخن از امضاء نیست ولی شورای نگهبان آن را تفسیر کرده و اعلام داشته که تصویب نامه های دولت نیز باید با امضای رئیس جمهور منتشر شود.
اگر به هر علتی امضای مصوبه های قوه مقننه یا امضای تصویب نامه های دولت از سوی رئیس جمهور به هنگام تحقق نپذیرد و انتشار آن دیر شود و از این راه زیانی به کسان و اشخاص وارد شود مسؤول کیست، این که امضای مصوبه های قوه مقننه و تصویب نامه های دولت از سوی رئیس جمهور و به منظور لازم الاجراء شدن آنها از اعمال حاکمیت است، تردید نیست. ولی آیا این که از دیر امضاء کردن این مصوبه ها و تصویب نامه ها زیانی به دیگران وارد شود و زیان وارده به نام اعمال حاکمیت جبران شدنی نباشد، قابل تردید است. زیرا در مورد مصوبه های قوه مقننه الزام انتشار این مصوبه ها با امضاء یا بی امضاء رئیس جمهور پیش بینی شده است از این رو دشواری ویژه ای نمی تواند در این زمینه پدید آید و اگر به هنگام منتشر نشود- که زمان 48 ساعته برای انتشار مصوبه های قوه ی مقننه پیش بینی شده است – دولت( قوه مجریه) می تواند مسؤول زیان های وارده شناخته شود. ولی در مورد خودداری رئیس جمهور از امضای تصویب نامه های مصوب دولت اگر به دلیل خلاف قانون نبودن آن ها نباشد و به هر علت دیگری باشد و از این راه زیانی به دیگران وارد شود،جزء اعمال حاکمیت نبوده و زیان های وارده باید جبران شود.
صلاحیت دیوان عدالت اداری
1 – دیوان به شکایت ها و اعتراض ها و تظلم همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم ها و اقدام های نهادهای کشوری اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی، شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و سازمان های وابسته به آن ها رسیدگی می کند .
2 – از تصمیم ها و اقدام های مستخدمان و ماموران سازمان های یاد شده در بند الف می توان به دیوان شکایت برد. این مورد به ظاهر با مورد نخست یکی است ولی با آن متفاوت است. زیرا در مورد نخست شکایت از سازمان، مؤسسه یا وزارتخانه و ... است، در حالی که در مورد دوم شکایت از تصمیم شخص مستخدم است.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
