مقدمه
یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.
تعریف جرایم مطبوعاتی
الف ) جرم مطبوعاتی :
برای تعریف جرایم مطبوعاتی ابتدا باید به معنی لغوی و ترکیب توجه کرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت .
این ترکیب مرکب از دو کلمه جرم و مطبوعات است .
جرم در لغت به معنی گناه ، خطا ، ذنب ، تعدی ، بزه ، عصیان و معصیت است . معنای لغوی مطبوعات نوشته های چاپی است ؛ این کلمه جمع مطبوعه است و مطبوعه به معنی کتاب ها ومجله ها و روزنامه های چاپ شده است .
اصطلاح جرم مطبوعاتی را میتوان به 2 گونه تعریف کرد :
الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی
ب ) تعریف خاص جرم مطبوعاتی.
الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی
در تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شامل جرائمی است که در کلیه انتشارات مکتوب که خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق می افتد ؛ به عبارت دیگر ، جرم مطبوعاتی جرمی است که در تمام انواع وسائل ارتباط جمعی نوشتاری ( در مقابل و سایر ارتباط جمعی سمعی و بصری ) امکان ارتکاب داشته باشد به نحوی که شامل مکتوباتی نظیر کتاب و اعلامیه نیز میگردد. این نوع از تعریف جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات سال 1286 شمسی و قانون هیئت منصفه 1310 شمسی مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتیب کتب و اعلانات نیز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هیئت منصفه سال 1310 جرایم مطبوعاتی «به جرایمی که از طریق کتاب و یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع میگردد » اطلاق شده است .
البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغییر رویه داده و از تعریف خاص جرم مطبوعاتی پیروی کرده است ، به صورتی که کتاب را از محدوده مطبوعات در معنای خاص آن و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج میکند . و علاوه بر آن درماده ای از این قانون ، اعلانات نیز از این قلمرو خارج میشود .
برخی از محققین از تعریف جرم مطبوعاتی خودداری کرده و صرفاً حقوق مطبوعاتی را تعریف میکنند : « حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود که حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع تمام مطالبی است که خطاب آن به عموم جامعه باشد . این انتشارات نوعاً عبارت از کتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلامیه ها و نظایر آن می باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»
البته شاید بتوان از تعریف حقوق مطبوعاتی به تعریف جرم مطبوعاتی نیز رسید ، بدین صورت که جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کنیم : « جرم مطبوعاتی به عمل محرمانه ای گفته میشود که قواعد جزایی حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع مطالبی که خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض کند،این جرم مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»
ب ) تعریف جرم مطبوعاتی
منظور از تعریف خاص این است که دایره شمول این تعریف از تعریف عام کوچک تر است و صرفاً شامل جرایمی است که در نشریات اتفاق می افتاد . تعاریفی که حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ارائه داده اند بسیار مشابهند . بعضی از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را جرائمی میدانند که در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طریق مطبوعات ارتکاب میشوند .
برخی دیگر از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را عبارت از افعالی میدانند که در قانون مطبوعات به قید مجازات ممنوع گردیده است .
برخی دیگر نیز معتقد است که در حال حاضر هرگونه جرمی که در قانون مطبوعات سال 1364 احصاء شده است و به وسیله مطبوعات ارتکاب شود ، جرم مطبوعاتی است .
دکتر گودرز افتخار جهرمی در تعریف جرم مطبوعاتی میگوید : « تعریف جرم مطبوعاتی همان چیزی است که در ابتدا به ذهن هر فردی متبادر میشود : جرم و عمل مجرمانه ای که به وسیله مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتی است .»وی با توجه به اینکه در اصل 168 قانون اساسی ، هیچ اشاره ای به مدخلیت قانونی در تعریف جرم مطبوعاتی نشده است ، این امر را ناشی از عدم اختلاف در تعریف جرم مطبوعاتی میداند ، اختلافی که به وضوح در تعریف جرم سیاسی ، بین حقوقدانان و سیستم های مختلف حقوقی به چشم میخورد .
ولی به نظر می رسد در تعریف جرم مطبوعاتی نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد .
یکی از نویسندگان در مورد جرم مطبوعاتی چنین میگوید :
بر اساس اصل 24 قانون اساسی می توان این تعریف را از جرم مطبوعاتی به دست داد : جرم مطبوعاتی عبارتست از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات . تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین میکند . »
پس از ذکر تعاریف حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ، به تعاریف ارائه شده از این جرم در قوانین موضوعه میپردازیم
در قوانین قبل از انقلاب ، سه تعریف از جرم مطبوعاتی ارائه شده است : قانون هیئت منصفه ، مصوب 1310 ، درماده 2 خود جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کرده است :
« جرمی که به وسیله کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع می شود ، جرم مطبوعاتی است .
لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 1331 ، که در زمان دکتر محمد مصدق و در فضای آزاد حکومت ملی تصویب شده است در ماده 34 چنین میگوید : « جرایمی که به وسیله روزنامه ها یا مجله واقع شود جرایم مطبوعاتی است .»
البته باید توجه داشت که چنین تعاریفی دارای 2 ایراد مشترک است :
1-به جای تعریف ماهیت و ذات جرم مطبوعاتی ، صرفاً به وسیله ارتکاب این نوع از جرم توجه شده است .
2-این تعریف بسیار گسترده و عام بوده و دارای ابهام است ، به صورتی که طیف وسیعی از جرایم را شامل میشود ، جرائمی که علی الاصول نمی تواند جرم مطبوعاتی محسوب شود . نمونه هایی از این جرایم را میتوان در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 15/9/1367 ) مشاهده نمود .این ماده افرادی را که روزنامه و نشریه را وسیله ارتکاب جرم قرار میدهند یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عام از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلوزیون ، روزنامه ، مجله ، نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد ، مستحق تشدید مجازات دانسته و در تبصره این ماده حتی تعلیق مجازات افراد مذکور نیز ممنوع گردیده است . در عمل نیز محاکمه چنین افرادی به صورت عادی و بدون حضور هیئت منصفه صورت میگیرد و این استدلال که چنین افرادی مطبوعات را وسیله ارتکاب جرم قرار داده اند و بدین جهت جرم آنها مطبوعاتی است ، مورد قبول نیست و با هیچ یک از اصول و موازین حقوقی سازگاری ندارد .
لایحه قانون مطبوعات ، مصوب 1334 ، درماده 30 در مورد جرم مطبوعاتی چنین میگوید : « جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه ، از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی ، به شخص یا اشخاص . بنابراین توهین و افترا ... بدون توجه به مقام و موقعیت اجتماعی ویا به بستگان شخص ... جرم مطبوعاتی نیست و جرم عادی است . »
این تعریف که در جو اختناق و ارعاب حکومت کودتای پهلوی ، پس از ساقط نمودن حکومت ملی دکتر محمد مصدق به تصویب رسیده است ، جرم مطبوعاتی را بسیار مضیق و محدود به توهین و افترا به شخص یا اشخاص نموده و حتی این توهین و افترا را نیز مقید به ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی نموده است . این تدابیر در جهت فرار از محاکمه علنی مخالفان حکومت کودتا و منع هیئت منصفه از حضور در این محاکم است تا دست حکومت در اعمال وحشیانه ترین مجازات ها بر علیه آزادی خواهان ، باز باشد .
در قوانین بعد از انقلاب ، هیچ یک از 2 قانون مطبوعات مصوب سال 1358 و قانون مطبوعات مصوب سال 1364 جرم مطبوعاتی را تعریف نکرده اند ، حتی در اصلاحیه فروردین سال 1379 نیز به این موضوع توجه نشده است . به نظر می رسد این عدم توجه ناشی از این مطلب است که از مفهوم اصل 24 قانون اساسی ، می توان به یک تعریف جامع و مانع از جرم مطبوعاتی رسید ، همچنان که در آنچه پیش تر از صاحب نظران نقل کردیم نیز بدان تصریح شده بود . نهایتاً می توان جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کرد :
جرمی که مبتنی بر انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات باشد ؛ تفسیر این عناوین و مصادیق آنها را قانون مطبوعات بیان میکند .»
در تاریخ 13/10/82 همکار محترم جناب آقای غلامعلی ریاحی پاسخ صحیحی به نوشتار جناب آقای دکتر آخوندی استاد محترم حقوق داده و دادگاههای انقلاب و دادگاههای نظامی را از جمله مراجع اختصاصی دانسته و استدلال فرموده بودند که مراجع فوق فاقد صلاحیت جهت رسیدگی به جرایـم سیاسی می باشند .
این اظهارنظر صحیح اولا : به دلایل زیر کامل نبوده ، ثانیا : این نوع اظهار نظر منطبق با موازین قانونی نمی باشد . چه ، آنکه 1- به موجب اصل 159 قانون اساسی ( مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ) به دیگر سخن تنها مرجع عمومی به تظلمات و شکایات مردم مراجع دادگستری بوده و تشکیل دادگاهها ( در داخل این تشکیـلات مثـل تـقسیم دادگـاهها بـه حقوقـی و جزایی و بدوی و تجدیدنظر و اطفال و ……. و تعیین صلاحیت این دادگاهها منوط به حکم قانون عادی گردیده است . ) پس ، اصل و ایجاد مراجع قضایی ، محتاج به تقنیین از طرف قانونگزار قانون اساسی است ، تا اینجا با جناب آقای ریاحی موافقم که دادگاههای انقلاب و دادگاههای ویژه روحانیت از جمله مراجع عمومی نیستند . 2- به استناد اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی ( برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. ) با توجه به صراحت اصل فوق نیازی به تعبیر و تفسیر زیادی نیست . زیرا اولا : با توجه به اینکه قبول کردیم که وجود و بقاء مراجع قضایی احتیاج به تصریح در قانون اساسی دارد ، لذا ناچاریم قبول کنیم که دادگاههای نظامی تنها مرجع اختصاصی در قانون اساسی بوده و احدی حق ندارد ، مراجع دیگر قضایی را تحت این عنوان تقسیم بندی کند . ( با توجه به اصل 9 قانون اساسی مجلس هم با وضع قانون حق چنین کاری ندارد . ) ثانیا : دادگاههای نظامی صرفا و انحصارا به جرایم خاص نظامی رسیدگی کرده و جرایم عمومی آنها چه در حین انجام وظیفه و چه خارج از این حیطه اگر انجام شود علی الاطلاق در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است . لذا طرح یا لایحه ای که هم اکنون تعدادی از مواد آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده به لحاظ عدم شناخت نسبت به جرایم خاص نظامی که تصور فرموده اند ، جرایم خاص نظامی به جرایمی گویند که در حین انجام وظیفه به وقوع بپیوندد ، اساسا مغایر با اصل 172 قانون اساسی می باشد . حال با توجه به صراحت اصول 159 و 172 قانون اساسی هیچ راهی نمانده که بتوانیم دادگاههای انقلاب و ویژه روحانیت را از جمله مراجع قانونی بدانیم ، لذا باید گفت اولا : مراجع فوق از جمله مراجع قانونی نبوده و با توجه به تصریح اصول فوق این مراجع اصولا فاقد صلاحیت ذاتی می باشند . ثانیا : با توجه به اصل 168 قانون اساسی که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را در محاکم دادگستری و با حضور هیأت منصفه دانسته و قید محکمه در اصل فوق در مقابل قید “مرجع” مندرج در اصل 159 و تبصره ذیل ماده 4 و تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 اصلاحی و الحاقی 81 ، تنها مرجع صالح جهت رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی ، دادگاه کیفری استان بوده که باید با حضور سه قاضی ( از این مجموعه ) و هیأت منصفه تشکیل و انجام وظیفه نماید ، لذا در مورد جرایم فوق دادسراها ( با توجه به اینکه دادسراها محکمه نیستند و قید محکمه ابتدائا در تبصره 1 ماده 20 ) و دادگاههای انقلاب و دادگاههای ویژه روحانیت و دادگاههای نظامی حق ورود و دخالت در جرایم سیاسی و مطبوعاتی را ندارند ، نظر به اینکه این موضوع در مقاله مفصل دیگری که در روزنامه محترم یاس نو چاپ گردیده ، از ورود به بحث و استدلال مفصل خودداری می نمایم ، البته قوه قضائیه باید در جهت حل این موضوع اقدامی منطبق با موازین قانونی و حقوقی انجام دهد
مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی
در حقوق ایران، سیاست جنایی افتراقی حاکم بر قلمرو رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، به نظام مسؤلیت ناشی از آن نیز سرایت کرده و وضعیت ویژه‌ای پدید آورده است. مقاله حاضر با تحلیل این نظام، واکنش‌های تعیین شده برای این دسته از جرایم را بررسی میکند.
ابتدا نظام مسئولیت حاکم بر قلمرو جرایم مطبوعاتی مورد بررسی قرار میگیرد در طی آن مسئولیت این گونه جرایم آشکار میشود.
دخالت اشخاص متعدد (صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر، نویسنده یا خبرنگار …. ) در روند کار مطبوعاتی، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی‌های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن پدید آورده است. نظام مسئولیت جرایم مطبوعاتی در ایران نظام مسئولیت جمعی است و تک تک دست‌اندرکاران نشر یک اثر در قبال نتایج آن مسئول شناخته میشوند. مدیر مسئول مسئولیت اصلی و مستقیم مطالب را بر عهده دارد. مصونیت نشر مذاکرات مجلس یا روند دادرسی در قوانین ایران پیش‌بینی نشده است، هر چند به نظر می‌رسد انعکاس صحیح و بی‌کم و کاست جریان جلسات علنی مجلس با توجه به مصونیت نمایندگان در ایران لااقل میتواند دفاعی معتبر در نظر گرفته شود. با توجه به ماده 35 قانون مطبوعات مجازات‌هایی را که در خصوص جرایم مطبوعاتی اعمال میشود در سه حوزه میتوان مورد بررسی قرار داد: یک؛ جرایمی که قانون مطبوعات همراه با بیان مجرمانه بودن عمل در همان ماده مجازات آن را تعیین کرده است. دو؛ جرایمی که قانون مطبوعات در خصوص مجازات آنها ساکت است اما قانون مجازات اسلامی مجازاتی را مشخص کرده است و سه؛ جرایمی که نه قانون مطبوعات برای آن مجازات تعیین کرده و نه قانون مجازات اسلامی در خصوص آن پیش‌بینی‌ای دارد.
به موجب قوانین مطبوعات سال 58 و 64 مدیر مسؤول در قبال جرایم مطبوعاتی مسؤول و قابل تعقیب بود ، این نحوه تعقیب خلاف اصل تعقیب بزهکار میباشد زیرا در جرایم مطبوعاتی ، نویسنده مرتکب جرم گردیده ، اما نظر به اینکه تصمیم نهایی مبنی بر چاپ یا عدم چاپ مقاله ، مدیر مسؤول است و هم به لحاظ مسؤولیتی که مدیر مسؤول در قبال چاپ مقاله پذیرفته ، سایر اجزاء و کارکنان روزنامه قابل تعقیب نمیباشند ، یعنی قانونگزار پذیرفته که تصمیم نهایی را مدیر مسؤول گرفته و او با آگاهی از این مسؤولیت تقاضای امتیاز روزنامه را مینماید . بر طبق قانون مطبوعات سال 64 ، این اصل پذیرفته شده در چهار ماده به شرح زیر استثناء پذیر گشته است : 1- درماده 24 قانون مطبوعات در مورد اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی 0000 را منتشر کنند ( اعم از مدیر مسؤول و غیر آن ) 2- مطابق ماده 25 قانون فوق هر کسی که مردم را تحریک و تحریص به ارتکاب جرم یا جنایتی علیه امنیت داخلی یا خارجی نماید ( اعم از مدیر مسؤول و نویسنده و 0000 ) 3- مطابق با ماده 26 قانون مرقوم هر کسی که به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند 0000 4- به استناد ماده 27 قانون مطبوعات ( اگر در نشریه ای به رهبر یا شواری رهبری یا مراجع مسلم اهانت شود ( اعم از مدیر مسؤول و 0000 ) در سایر موارد اصل تعقیب مدیر مسؤول رعایت گردیده است نظر به اینکه بر طبق قانون فوق سردبیر قابل تعقیب نبود ، قاضی دادگاه مطبوعات مدتی به فکر بود که چطور میتوان شمس الواعظین را از جرگه روزنامه های جامعه و توس و نشاط و عصر آزادگان حذف کرد ؟ بالاخره در سال 78 این اتفاق افتاد و آقای شمس به دادگاه احضار گردید . هیچ شکایتی علیه شمس در پرونده موجود نبود لذا مدعی العموم جرایمی چند علیه وی اعلام نمود ، در قبال سوالهای قاضی دادگاه مطبوعات ، پاسخ مکرر آقای شمس چنین بود ، ( به استناد اصل 168 قانون اساسی تا حضور هیات منصفه از هر گونه پاسخ خودداری مینمایم ) این سئوال و تفهیم اتهام دهها بار تکرار و آقای شمس هم پاسخ فوق را میداد ، قاضی از آقای شمس پرسید ، شما مقاله آقای باقر زاده را که از لندن فـرستاده است دارید ؟ ایشان پاسخ داد باید داشته باشیم ، و فکر میکنم در حافظه کامپیوتر هم باشد ، گــفت نسخه ای برایم بفرستید ، آن موقع فکر نمیکردیم در ذهن این قاضی جوان چه میگذرد ، فردا صبح به اتفاق آقایان احمدی و جداری فروغی یک نسخه پرینت را برایش بردیم ، بعد از 24 ساعت شمس به اتهام جعل تحت تعقیب قرار گرفت ، واقعا هیچ کس نمیدانست موضوع جعل چیست ، ما هم بعد از مدتها فهمیدیم ، آخر این امر بی سابقه ای در تاریخ قضایی ایران بود ، دستگاه فاکس را به دادگاه آوردیم ، گفتیم هم اکنون از آقای باقر زاده مقیم لندن بخواهید ، آن مقاله را فاکس کند ، اگر با این مقاله منطبق بود دیگر جعل معنا ندارد ، اگر منطبق نبود ، آن وقت میتواند مقدمه ای برای رسیدگی به جعل باشد ، قبول نکرد ، گفت باقر زاده از منافقین است تحقیق از او موثر در کار شمس نیست ، گفتم ، اقرار باقرزاده هر چه باشد در مورد خودش موثر است ، لذا اگر او بگوید این مقاله متعلق به من است موضوع جعل منتفی است . او به هر حال تصمیمش را گرفته بود و حرفهای حقوقی و منطقی و اصولی را قبول نمیکرد . فردای آن روز آقای باقر زاده در گفتگو با رادیوی بی بی سی اصالت مقاله ارائه شده از ناحیه خود را که در روزنامه نشاط چاپ شده بود مورد تائید قرار داد ، بالاخره به شمس تفهیم اتهام جعل شد ، شمس گفت تا حضور هیات منصفه به استناد اصل 168 قانون اساسی از هر گونه پاسخ خودداری خواهم کرد ،رئیس دادگاه گفت اصلا اتهام شما مطبوعاتی نیست ، شما مرتکب جعل شده اید ؟!! آنوقت فهمیدیم ، چرا موضوع جـعل مطـرح گردیده است ؟! به رئیس دادگاه گفتم دلیل شما بر جعل چیست ؟ گفت نظرکارشناس ، گفتم نظر کارشناس را بدهید مطالعه کنم
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 24 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله جرایم مطبوعاتی
