تحقیق در مورد بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:28

فهرست مطالب:

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات:

7- حقوق بنیادین کار

2- مقاوله نامه شماره 159

2- مقاوله نامه شماره 142

• مقاوله نامه شماره 88

خدمات اشتغال در ایران

1)‌‌ نقش خدمات اشتغال در بازار کار

    از جمله وظایف و تعهدات حکومت، اهتمام به اشتغال و رفع موانع آن در کشور می‌باشد، بر این اساس دولتها موظف به ایجاد مراکز خدمات اشتغال (PES) و اعمال فرآیند کاریابی شده‌اند. راهنمائی و مشاوره شغلی برای جویندگان کار، کارآفرینان و کارفرمایان (بعنوان مشتریان اصلی مراکز خدمات اشتغال) ابزار اصلی فرآیند کاریابی می‌باشد و می‌بایستی با رعایت اصول و فنون حرفه‌ای توسط کارشناسان علاقمند و مجرب اجرا گردد.

    با نگرش سیستمی به فرآیند کاریابی (راهنمائی و مشاوره شغلی) توجه به زیر ساختارها و عوامل موثر بر آن اجتناب‌ناپذیر می باشد، از جمله این عوامل، نقش قوانین و مقررات ناظر بر کاریابی و مشاوره شغلی است.

    در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی مجموعه قوانین و مقررات موضوعه کشور و نیز مقاوله‌ نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین المللی کار (ILO ) بعنوان مجموعه تجارب جهانی، ابعاد مختلف راهنمائی و مشاوره شغلی تبیین گردد.

    سرانجام با توجه به مجموعه قوانین و مقررات موجود و ارزیابی آثار آنها برفرآیند کاریابی، پیشنهادهائی ارائه می‌شود.

    امید آنکه با تکمیل مجموعه مقررات مورد نیاز و اجرای صحیح آنها و نیز الحاق به مقاوله‌ نامه‌های مرتبط، شرایط استقرار موثر راهنمائی و مشاوره شغلی در کشورمان مهیا گردد.

کلید واژه‌ها:

1 راهنمائی و مشاوره شغلی، 2 کاریابی و  خدمات اشتغال،    3 قانون اساسی، 4 قانون کار، 5 قانون برنامه،6 مقاوله‌‌ نامه‌ها

پایان نامه بررسی مجازات های ناظر بر جرایم جنس یتی در ادیان ابراهیمی با نگرش بر تعهدات بین المللی - در قالب ورد 215 صفحه

اختصاصی از فی بوو پایان نامه بررسی مجازات های ناظر بر جرایم جنس یتی در ادیان ابراهیمی با نگرش بر تعهدات بین المللی - در قالب ورد 215 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

موضوع تحقیق حاضر بررسی مجازات های ناظر بر جرایم جنسی در ادیان ابراهیمی با نگرشی بر تعهدات بین المللی می باشد که درهر مورد ابتدا ادیان ابراهیمی مورد بررسی قرار گرفته اند ٬ سپس به بررسی جرم پرداخته شده و سپس مجازات ها هم در این ادیان و هم در اسناد بین المللی تشریح گردیده اند . منظور از ادیان ابراهیمی یهود٬ مسیحیت و اسلام است . یهود اساسا یک دین آسمانی است که به راه هدایت فرا می خواند ولی در طول زمان های طولانی دچار انحرافاتی اشده است. اما این بدان معنا نیست که هر چه در تورات آمده ٬ تحریف شده است زیرا که قواعد و مقررات اخلاقی و حقوقی در تورات وجود دارد که نمی توان در الهی بودن آن تردید نمود . برای اینکه در مسئله مجازات ها در آیین یهودیت به مطالعه ای تقریبا نهایی دست یافته باشیم لازم است به همه ی تحقیقاتی که به کشف جنبه های مسئله یهودیت می پردازد توجه کنیم . در دین یهود نقش حضرت موسی (ع)  نقش یک قانونگذار است که قدرت خداوندی در بیشه ای غرق در نور بر وی ظاهر شده است. دین یهود مبتنی بر شریع صرف است.  دررابطه با دین مسیح باید گفت مسیحیان معمولا مجازات را حق می دانند و با آن موافق اند زیرا که مجازات باعث می شود گناهکاران از گناه پاک شوند ؛ اما با دو مجازات اعدام و سنگسار مخالف هستند  .در اسلام اخلاق وارد قلمرو حقوق شده است و هر فعل ثوابی جز مندوبات است و اجرای آن پاداش دارد و هر عمل ناشایستی جز مکروهات است که ترک آن کیفر دارد . دین اسلام ٬ از یک سو انسان ها را از درون متحول ساخته و زمینه ی دستیابی به فضایل اخلاقی را فراهم می کند و از طرف دیگر بر ضد اراذل و اوباش و قانون شکنان  که با اعمال و رفتار غیر انسانی و غیر اخلاقی ٬ امنیت و آرامش مردم را بر هم می زنند و نظم عمومی را مختل می کنند مبارزه ی جدی و قاطعانه می کند .

پایان نامه بررسی و تحلیل تحولات قانونی ناظر بر تفتیش و بازرسی از اماکن عمومی در حقوق کیفری ایران در قالب ورد 170 صفحه

اختصاصی از فی بوو پایان نامه بررسی و تحلیل تحولات قانونی ناظر بر تفتیش و بازرسی از اماکن عمومی در حقوق کیفری ایران در قالب ورد 170 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دنیای امروز تحولات، تغییرات و پیچیدگی‌های متعددی به خود گرفته، به طوری‌ که این دگرگونی از کوچک‌ ترین واحد اجتماع یعنی خانواده تا سایر نهادها و سازمان‌های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. این تغییرات به علت ساختار جامعه و خلق نهادهای جدید، تغییر ساختارهای سیاسی، معیشتی، رشد جمعیت، رشد و توسعه وسایل ارتباط جمعی و توسعه شهرنشینی موجب تحول عمده در نظام اداری و اجتماعی و حتی سیاسی کشورها گردیده است و از آن جمله در جوامع امروزی مقوله نظارت و کنترل اجتماعی یکی از مهمترین مقولات در عرصه حاکمیت دولت‌هاست. به دلیل گسترش جوامع بشری و توسعه روابط حاکم بر انسانها و پدیدار شدن مفهوم مدرن دولت و ملت و گسترش فناوری اطلاعات که به تعبیری عصر حاضر عصر انفجار اطلاعات نام گرفته و به واسطه زندگی اجتماعی، بشر دریافته است بدون تحمل محدودیت ادامه زندگی جمعی امکان‌پذیر نیست و تجربه نشان داده است هر قدر اجتماعات انسانی گسترده‌ تر می‌گردد، از دامنه آزادی افراد کاسته شده و بر محدودیت‌ها افزوده می‌شود، به گونه‌ای که شهرنشینی اوج پذیرش محدودیت‌ها است.