پروژه رشته حقوق با موضوع شناخت حوق بین الملل. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه رشته حقوق با موضوع شناخت حوق بین الملل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

مقدمه:

مقدمه تحلیلی

الف . کلیات

بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل باید همچون هسته ای مرکزی ، هماهنگ کنندة اقداماتی باشد که برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعة روابط دوستانة میان کشورها براساس اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و حصول همکاریهای بین المللی در قلمرو و امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از این روی، همة کشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را که به موجب منشور به عهده گرفته اند و کلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز، براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل ، حل و فصل نمایند و در روابط خود را تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال یکدیگر خودداری ورزند.

زمانی که منشور به تصویب شماری از کشورهای جهان رسید، بسیاری از متفکران و صلح دوستان گمان می کردند که سازمان ملل و تشکیلات وابسته به آن از جمله دیوان بین المللی دادگستری خواهند توانست با نهادین کردن اصول و قواعد بین المللی ، اصل زیبای «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بین الملل حاکم گردانند؛ اما حوادثی که ظرف این چهل و چند سال در گوشه و کنار عالم به وقوع پیوسته است نشان می دهد که جنگ و ستیز بر سرکسب منافع بیشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات میان کشورها افزایش یافته و پریشیدگیها و تنشهای زیادی دامنگیر آنان شده است ، تا حدی که بی نظمی و آشفتگی جایگزین آن نظامی گردیده که منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.

پیش از این، میثاق جامعة ملل نیز از کشورها خواسته بود که ، برای پایداری صلح و استقرار امنیت بین المللی، به مقررات حقوق       بین الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بین المللی خویش عمل کنند. واضعان میثاق، برای هموار کردن راه صلح و ترغیب کشورها به ایجاد نظم عمومی بین المللی، از آنان دعوت کرده بودند که اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز ، از جمله اقامة دعوی در مراجع دعوی داوری و قضایی، فیصله دهند تا از این رهگذار نهاد قانون و قاضی جایگزین هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همین سبب، اندک زمانی پس از تشکیل جامعه ملل ، دادگاهی جهانی به نام «دیوان دائمی دادگستری بین المللی» بنیاد گذاشته شد که تا پایان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و دیوان دائمی در طول حیات موثر خود به اختلافات زیادی رسیدگی کردند، اما هیچ کدام نتوانستند در مقام شخصیتی مستقل در مقابل متجاسران به حریم حقوق بین الملل ایستادگی کنند و صلح و امنیت را بر جهان مستولی گردانند.

در بدو امر شاید این تصور پیش آید که نویسندگان میثاق و منشور، با دور ماندن از واقعیات سیاسی جهان، به مفاهیمی از حقوق بین الملل دل بسته بودند که هنوز از انسجام کافی برخوردار نبود، همچنانکه این فکر نیز وجود دارد که حقوق بین الملل اصولاً واقعیت ندارد و آنچه در این قالب نمایان شده همان حربه ای است که کشورهای قدرتمند جهان برای تجاوز به حاکمیت کشورهای ضعیف و درهم کوبیدن استقلال و تمامت ارضی آنان ساخته و پرداخته اند. این ادعا که بیانگر درماندگی کشورهای ضعیف در قبال قدرتهای زورگو و متجاوز است این پرسش را به میان می آورند که آیا حقوق بین الملل به راستی قالبی در هم شکسته و بی محتوا است؟ و اگر چنین نیست این نظام تا چه میزان قادر به ادارة روابط بین الملل و حفظ صلح وامنیت جهانی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و مستلزم شناخت اجتماعی نظام بین المللی و معرفت منطقی به اصول و قواعد آن است که هریک برای خود دارای روشی جداگانه است. این دو روش، با اینکه در پاره ای از موارد با هم تناقض دارند، در تحلیلی نهایی مکمل یکدیگرند.

روش شناخت اجتماعی نظام بین الملل، کنار گذاشتن بینشهای نظری حقوق بین الملل و پرداختن به واقعیات موجود و«استخراج صبورانه و دقیق داده های تاریخی و اجتماعی است که «محتوای زنده یا ماده »قاعده  حقوقی را تشکیل می دهد»

اما، روش معرفت منطقی اصول و قواعد حقوق بین الملل ، تبیین سرشت و شیوة استدلال حقوقی است که در استنباط صحیح احکام حقوقی  و شناخت و تحلیل مقررات حقوق بین الملل و سرانجام معرفی نظام حاکم بر روابط بین الملل تاثیری در خور دارد.

با استفاده از روش نخست، جامعة بین المللی ابتدا کالبد شکافی میشود، آنگاه حیات آن در حرکت مورد مطالعه قرار می گیرد (روش استقرایی)؛ همچنانکه با بهره گرفتن از روش دوم، صحت و سقم آن قضایا و احکام ارزیابی میگردد که مقدمه احکام دیگر است (روس استنتاجی ) این دو روش یعنی مشاهده عینی وقایع و استدلال صحیح و منطقی، اگر هماهنگ شوند راه تحلیل نظام بین الملل و تبیین خصوصیات آن همواره می گردد و حقوق بین الملل در جایگاه خود قرار می گیرد.

روش منطقی که شیوه های استنباط قواعد را معین می کند، با ایجاد رابطه ای منظم میان اصول و قواعد، نظامی منسجم و مبتنی بر سلسله مراتب برپا می دارد که در آن قاعده اعتبار خود را از قاعدة برتر    می گیرد. این روش اصولاً به رابطة حقوق با واقعیات حیات اجتماعی نمی پردازد، زیرا حقوق را همچون ساختاری دستوری بر قاعده بنیادین یا مفهومی مبتنی نموده که برای ایجاد وحدت میان قواعد «فرض » شده است.

البته، اگر هدف از تحقیق فقط پرداختن به مسائل محض حقوقی یا شالودة نهادی حقوقی باشد این روش خود به تنهایی بسنده              می نماید، اما اگر غرض جستجوی مبنای قواعد و مقررات باشد، عدم کفایت آن آشکار میگردد؛ زیرا مبنای حقوق واقعیاتی است که در بیرون ساختار آن قرار گرفته و فقط با استفاده از روش جامعه شناسی ، یعنی از طریق مشاهده عینی، می توان به آنها پی برد.

در بررسی جامعه شناختی قواعد و مقررات هر نظام، حقوق صرفاً به صورت قلمروی بسته مورد مطالعه قرار نمی گیرد بلکه همچون بخشی از واقعیت بررسی می گردد. به لحاظ چنین مطالعاتی ، تاثیر حقوق برواقعیت اجتماعی و نفوذ واقعیت اجتماعی (یعنی آنچه در بیرون از قلمرو و حقوق قرار دارد و در ایجاد و بقا وزوال قاعده حقوقی موثر است) بر حقوق آشکار میشود. بنابراین، دریافت نقاط ضعف یا قوت و میزان رشد و میزان رشد و توسعه هر نظام حقوقی زمانی میسر است که آن را جزئی از حیات اجتماعی تلقی کنیم؛ زیرا «در واقع ، حیات اجتماعی تنها با حقوق به نظم در نمی آید بلکه عواملی دیگر مثل آداب و رسوم و اعتقادات اخلاقی، مذهبی ، مکتبی ، سیاسی ، اقتصادی و حتی موقع جغرافیایی کشورها، تراکم جمعیت، میزان قدرت نظامی ، امکانات سوق الجیشی قومی نیز در ساخت این نظم دخیل است» به دیگر سخن، هر قاعدة حقوقی به محیطی معین تعلق دارد و از نیروهایی سرچشمه می گیرد که در فضای متعلق به آن قرار گرفته است. این نیروها که «ماده» قاعده حقوقی را تشکیل می دهد، اگر با «صورت» قاعدة هماهنگی کند، وضعی مناسب برای جامعه پدید می آورد که معرف رشد و توسعه و میزان اهمیت آن جامعه است به هیم جهت اثر هر قاعده در هر محیطی متفاوت است بسا قاعده ای که در محیطی مفید و در محیط دیگر زیانبار است.

حقوق بین الملل نیز، همانند هر نظام حقوقی دیگر، قلمروی است که شناخت آن مستلزم استفاده از هر دو روش منطقی و جامعه شناختی است؛ زیرا در ساخت این نظام عوامل غیر حقوقی بسیاری نفوذ کرده است که در کنار هر استدلال حقوقی باید آنها را در نظر گرفت. به اعتقاد یکی از صاحبنظران «بحث و اندیشه درباره مضمون اصلی حقوق بین الملل فقط بخشی از تحلیل است. برای اینکه کار تحقیق به سامان برسد، باورهای بین المللی ، سلوک کشورها و اخلاق بین المللی نیز باید ارزیابی گردد تا تصویری تمام عیار (از حقوق بین الملل) پدید آید» از این روی ، دل بستن به صورت حقوق و از یاد بردن «ماده » آن در روابط بین الملل، که قواعد خاص بر قواعد عام غلبه دارد، پایه های هر استدلال حقوقی را سست می کند و جزمهای منطق انتزاعی را بر روابط میان کشورها حاکم می سازد. به همین سبب ، برای شناخت نظام بین المللی کافی نیست که فقط منطقی قواعد و مقررات و سلسله مراتب میان آنها بررسی گردد؛ زیرا «این قواعد محتوایی دارند که به لحاظ تفاوتهای عمیق نژادی و تاریخی ملل و عدم تساوی کشورها در بهره مند بودن از منابع ثروت و بسامان یا نابسامان بودن روابط متقابل آنان و نیازهای جدید سازمان بین المللی شکل گرفته است».

فهرست مطالب:

مقدمه تحلیلی

الف . کلیات

ج . طرح تحقیق

نظم هستی و پویایی حقوق بین الملل

بخش نخست

شرایط و نظم هستی حقوق بین الملل

بند اول

حقوق بین الملل کلاسیک

بند دوم

حقوق بین الملل معاصر

عرف و معاهدات قاعده ساز

دوام و استمرار عرف و معاهدات قاعده ساز

الزام آور بودن عرف و معاهدات قاعده ساز

بند سوم

تدوین و توسعة حقوق بین الملل

بند چهارم

برابری کشورها

بخش دوم

پویایی حقوق بین الملل

بند اول

مقررات بین المللی و تحولات اجتماعی

الف. نظریة «بقای اوضاع و احوال زمان عقد معاهده»

ب . ورود اصل ربوس… به قلمرو بین الملل موضوعه

بند دوم

سازمان روابط بین الملل و تحولات اجتماعی

استنباط نظریه

پروژه بررسی مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه بررسی مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 57 صفحه

مقدمه:

خلاصه اجرایی

موضوع قاچاق سیگارت امروزه از موارد مورد بحث دولتها و سازمان های جهانی است . بر آورد می شود که یک سوم صادرات جهانی سیگارت از طریق قاچاق گم می شوند . دولتها  به خاطر قاچاق  سیگارت سالیانه  چیزی حدود 000 03 25  میلیون دلار امریکا از عایدشان را از دست می دهند
مطالعات بر روی تاثیر قاچاق نشان داده است که هنگامی که سیگارت قاچاق در صد بالایی از کل فروش را در بر بگیرد ، میانگین قیمت تمامی سیگارت ها ، با مالیات و بی مالیات ، پایین می آید و فروش سیگارت در کل بالا می رود .
شرکت های سیگارت اغلب جرایم سازمان یافته را در قاچاق مقادیر متنابع سیگارت در سراسر جهان  مقصر می دانند ، معهذا بیشتر قاچاق غیر قانونی سازمان یافته  که علت  قاچاق وسیع  سیگارت در سراسر جهان می باشد ، با آگاهی خود شرکت های بزرگ سیگارت صورت می پذیرد و نمی تواند بدون موافقت شرکت های دخانیات انجام شود .
در خاور میانه ، دو بازار هدف اصلی برای شرکت های بین المللی دخانیات ، جمهوری اسلامی ایران و عراق می باشند . هر دوی این کشور ها امکانات وسیعی را در اختیار شرکت های دخانیات بین المللی قرار می دهند . در واقع ، نشریات بازرگانی  دخانیات ، اسناد داخلی  صنایع دخانیات و اسنادی  که در اقدامات  قانونی ثبت شده جایگاه با اهمیت  این دو کشور را نزد کل صنعت دخانیات مشخص می سازد .
به گفته ی نشریات بازرگانی ، قبرس از طریق تاجران در عمان از مهمترین مناطق توزیع سیگارت امریکایی به درون جمهوری اسلامی ایران می باشد هم زمان برخی از این سیگارت ها به تاجران ترک فروخته می شود و این تاجران نیز این سیگارت ها را به عراق می برند . سیگارت های وارداتی بیروت بین تجار و بازرگانان کشور های مختلف خاورمیانه و شمال افریقا توزیع می شود . به نظر می رسد که مشتری عمده سیگارت های توزیع شده از لبنان جمهوری اسلامی ایران و عراق باشند . مسیر برخی از سیگارت های امریکایی که  برای لبنان در نظر گرفته شده اند ،از بیروت  به دوبی یا عمان و سپس به جمهوری اسلامی ایران می باشد . هم اکنون کامیون ها  ، محموله های خود را از جمهوری عربی سوریه به بازارهای صحرایی عراق حمل می کنند .
اتحادیه ی اروپا در اقدامات قانونی خود علیه چندین شرکت دخانیات بین المللی در ژانویه ی 2002 اسنادی را در خصوص قاچاق سیگارت به عراق ارائه کرد ه است  که بیانگر این است که از اوایل سالهای 1990 ، شرکت های دخانیات امریکای محصولات خود را از امریکا  به داخل عراق توزیع کرده اند .به عنوان مثال ، سیگارت های تولید شده در امریکا به بنادر اتحادیه ی اروپا و از آنجا  به شرکت های دخانیات قبرس حمل می شود . این کار سالهاست که ادامه دارد .در واقع از سال 1996، شرکت دخانیات آر جی رینولدز ( RJR )  ( و خلف  آن ، دخانیات ژاپن ) تقریبا 50 بیلیون سیگارت به قبرس فرستاده اند . تقریبا نصف این محموله ها از قبرس به ترکیه ترانزیت شده اند .بسیاری از این محموله ها   عازم  عراق  می شوند .
در سی ام اکتبر 2002 اتحادیه ی اروپا  ده شریک   ایالات متحده  دعوی دیگری علیه         RJRمطرح کردند . دعوی جدید بسیار فراتر از هر گونه اتهامات قبلی بود و  RJR  را  نه تنها  به مشارکت مستقیم در تسهیل توطئه پول شویی  بلکه در تسهیل سایر اقدامات مجرمانه نیز متهم می کرد. اتهامات در خصوص قاچاق سیگارت  به عراق بسیار مفصل تر هست .

فهرست مطالب:

خلاصه اجرایی

1-  مقدمه

2- عناصر اصلی قاچاق

3-نقش صنعت

4- قاچاق سیگارت در خاورمیانه

1. نشریه های تجارت دخانیات

2. دعا وی

3. اسناد داخلی صنعت دخانیات

5-معضل استراتژی بازاریابی  واردات غیر قانونی یا قانونی

6-  راه حل ها ضمیمه ها

1-  ماده 15 چارچوب پیمان نامه ی WHO    در مورد کنترل دخانیات ، برگرفته از     

 قطعنامه ی WHA 56.1, 21 MAY 2003    

2 -  ارجاعات

پروژه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 58 صفحه

مقدمه:

 ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .

 عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .

کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

 بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

فهرست مطالب:

عقد ضمان    

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

فصل اول قلمرو ضمان درک در حقوق ایران

الف ـ ضمان درک ویژه عین معین است

ب ـ ضمان درک نسبت به ثمن

ج ـ وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع)

د ـ ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن)

نتیجه

فصل دوم

الف ـ مبنای فقهی ضمان درک

1. مسئولیت فروشنده نسبت به رد ثمن

نتیجه

2. مسئولیت فروشنده نسبت به خسارات

الف) قاعده نفی ضرر

ب) قاعده تسبیب

ج) قاعده غرور

3.مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع

نتیجه

ب ـ بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی

بند اول  رابطه خریدار و فروشنده

بند دوم  رابطه خریدار و مالک

گفتار سوم - نحوه تعیین خسارات  وارده برمشترى

بند اول  محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس

بند دوم  محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران

نتیجه

 گفتار ششم-  اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک

بند اول  اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درک

بند دوم اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درک

نتیجه وارائه راهکار

مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 1

ماده 2

ماده 3

ماده 4

ماده 5

ماده 6

ماده 7

ماده 8

ماده 9

ماده 10

ماده 11

ماده 12

ماده 13

ماده 14

ماده 15

ماده 16

ماده 17

ماده 18

ماده 19

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

ماده 1

ماده 2

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

ماده 1

ماده 2

ماده 3

ماده 4

ماده 5

ماده 6

ماده 7

ماده 8

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

ماده 1

ماده 2

ماده 3

پى نوشت ها

منابع و مأخذ:

(1)قاسم زاده، دکتر سید مرتضى و دکتر حسین ره  پیک و دکتر عبدالله کیانى، تفسیر قانون مدنى، ص 148

(2)کاتوزیان،دکتر ناصر، حقوق مدنى ) معاملات . مُعّوض-عقود تملیکى(، ص 222 و 221

( 3) قاسم زاده، همان، ص 149

(4)کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى، ص 317

( 5)کاتوزیان، همان، ص 227

(6)همان، ص 227

( 7)  ماده ( 392 ) قانون مدنى ((بایع باید از عهده تمام ثمنى که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، برآید؛ اگرچه بعد از عقد بیع به علتى از علل در مبیع، کسر قیمتى حاصل شده باشد.))

 ( 8.)کاتوزیان، همان، ص 228

 (9) ماده 391 قانون مدنى ((در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید ))

10) )تبصره" 2" ماده ( 515 ) قانون آیین دادرسى مدنی ((خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونى، قابل مطالبه می باشد. ))

 ( 11 ) کاتوزیان، همان، ص 224 و 223

 (12 ) همان، ص 226

 ( 13 )همان، ص 226

 ( 14 ) سوره نسا (29)

15 ) ) متین، دکتر احمد، مجموعه رویه قضایى، قسمت دوم حقوقی

(16) امامی دکتر سید حسن – حقوق مدنی جلد 1 – انتشارات کتابفروشی اسلامیه

پروژه حقوق با موضوع اقدامات تامینی و تربیتی. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه حقوق با موضوع اقدامات تامینی و تربیتی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 68 صفحه

مقدمه:

سابقه تاریخی

گفتار اول – اقدامات تأمینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی

افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده و گفته است که کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهیا سازد. او حتی نقشه بازآموزی در ندامتگاه را طرح نموده است. افلاطون در آن موقع پیشنهاد نمود که مجازات بسیاری از جرائم حبس باشد. وی برای این منظور سه نوع زندان پیش بینی نموده بود. زندان اول به کسانی اختصاص خواهد داشت که در انتظار محاکمه هستند. در چنین زندانی می بایست افرادی که هنوز محکومیت نیافته اند، بطور موقت نگهداری شوند، اما پس از آنکه محکومیت یافتند، بایستی به دو زندان دیگر انتقال یابند. یکی از این دو زندان جایگاه افراد شرور و غیرقابل اصلاح خواهد بود. چنین زندانی باید در محلی دورافتاده برپا ود و به نحوی ساخته شود که از اسم آن بتوان دریافت که آنجا مکان عذاب و مشقت است. اما زندان نوع سوم به کسانی تعلق خواهد داشت که جرم را از روی کمال میل و اراده و با خباثت انجام نداده اند. آنها کسانی هستند که امید اصلاحشان در بین نبوده و به قول افلاطون مستحق ارفاق و ترحم می باشند .

صرف نظر از عقاید افلاطون، محققاً باید گفت که تاریخ شروع بحث و بررسی در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی مصادف است با پیدایش مکتب تحققی ایتالیائی. طرفداران این مکتب معتقدند که زندگی در اجتماع برای همه افراد منجمله مجرمین، ایجاد مسئولیت اجتماعی می کند. بزهکار یک میکروب اجتماعی است که سلامت جامعه را، حتی ممکن است بدون اراده و تقصیر هم، به خطر اندازد و در قبال ایجاد خطر مزبور جامعه نیز حق دفاع داشته و می تواند در مقام رفع خطر برآمده، او را طرد نماید. لکن بجای توسل به این عمل می توان با تمسک به اقدامات تأمینی و تربیتی از قبیل معالجه یا تربیت بزهکار درصدد بهبود او برآمد. طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که این اقدامات موقتی نبوده، بلکه می بایست تا خاتمه حالت خطرناک و خنثی شدن این حالت ادامه یابد، اعم از اینکه مجرمین مزبور از نعمت عقل بهره مند بوده یا بدون بهره باشند.

طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که در رأس آن، «آدولف پرنس» بلژیکی قرار دارد، با نوشتن کتاب «دفاع اجتماعی» سپری شدن دوران مجازات را به عنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند. پرنس ضمن اعلام مخالفت با زندان های کوتاه مدت اعلام می دارد که بجای مسئولیت اخلاقی مجرمین باید حالت خطرناک آنان و در کنار مجازات، تدابیر وسیع تأمینی حتی قبل از ارتکاب جرم مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

عده ای دیگر از طرفداران مکتب دفاع اجتماعی به سپرستی فیلیپ گراماتیکا که عقاید خود را در سال 1954 با نوشتن کتاب «اصول دفاع اجتماعی» بیان داشته، اعتقاد دارد که  برای برقراری نظم در جامعه، دولت حق مجازات افراد را نداشته، بلکه مکلف است که آنان را اجتماعی بار آورد. وقتی هدف غائی و نهائی قانون اعتلاء و بهبود فرد است، حال این سؤال مطرح می شود که آیا مجازات می تواند این هدف را تأمین نماید؟

گراماتیکا معتقد است که تحمیل مجازات و مشقت نه تنها «اجتماعی کردن» افراد را تسهیل نمی کند، بلکه برعکس وصول به چنین هدفی را مشکل و شاید محال می نماید. چه مجازات هیچگونه عملی برای اعتلاء فرد انجام نداده، بلکه با دور کردن او از جامعه و اعزام وی به زندان، روح متزلزل او را پست تر نموده و بیشتر موجبات سقوطش را فراهم می سازد. دولت نباید بجای سعی در یاری رساندن به افراد، آنان را با تحمیل مشقت و زجر از جامعه دور نماید. فعالیت دولت نمی تواند فقط منحصر به منع و نهی افراد بوده و برای ضمانت اجراء این منهیات، دست به دامن آسان ترین وسائل معین یعنی مجازات دراز نماید. این طریق اقدام متناسب با شخصیت افراد نیست، پس چه بهتر که راه جلوگیری از وقوع جرائم، اقدامات واقعی دفاع اجتماعی باشد نه ترس از مجازات. به همین جهت مجازات های سنتی و متداول باید جای خود را به «اقدامات دفاع اجتماعی» یعنی اقدامات پیشگیری تربیتی، اجتماعی و دفاعی واگذار نماید .

بالاخره گراماتیکا معتقد است که  بایستی اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود نه متناسب با نتیجه حاصل از جرم و چون مسئله جرم و نتیجه حاصل از آن، ما را از وصول به چنین هدفی محروم     می سازد، لذا شایسته است که موضوع جرم و مسئولیت کیفری بکلی کنار گذاشته شود و بجای اصطلاح فعلی «جرم»، اصطلاح «نشانه های حالت ضد اجتماعی» و به جای مسئولیت اصطلاح « حالت ضد اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است، بکار برده شود. در چنین چشم اندازی، اقدامات دفاع اجتماعی متناسب با این حالت ضد اجتماعی، تعیین می گردد و چون این اقدامات از نظر علمی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب و حالت ضد اجتماعی اوست، لذا عملاً و منطقاً بهتر خواهد توانست که هدف نهائی حقوق را که همان اجتماعی کردن و بهبود فرد است، تحقق بخشد.

مارک آنسل حقوق دان، مستشار عالی دیوان کشور فرانسه و بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین می گوید  «ما باید مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی را اختلاط دهیم و در هر دو مورد مطابق با شخصیت مجرم، عکس العمل مناسبی نشان دهیم. ما به وجود این مطلب و علی رغم وحدت نظام کنگره بین المللی حقوق جزا (سال 1951) در کنگره دیگری که در 1953 تشکیل گردید، بر اثر اظهارات یکی از حاضران وحدت مزبور را اعلام نکردند، هرچند که دوگانگی آن را نیز تأیید ننمودند ».

ژان پیناتل جرم شناس معروف فرانسوی با اعتقاد به پیشگیری از وقوع جرائم، درخصوص مجرمین زندانی می گوید  اول باید همه کسانی را که به آسیب های روانی دچار هستند، مانند پریش روانان، مجانین، بیماران عصبی و غیره تشخیص داد و در مرحله دوم این نوع بیماران را در مراکز پزشکی تحت درمان قرار داده و سپس در مورد سایرین، می توان با اقدامات سبکی نظیر زندان های نیمه آزاد و یا اجازه تحمل زندان در تعطیلات آخر هفته برای افراد شاغل در ادارات و بخش های خصوصی، نسبت به اصلاح آنان اقدام کرد. چنانچه این اقدامات مؤثر واقع نگردند، باید از روش درمان و تربیت استفاده کرد. یعنی محیط امنی برای مجرمین فراهم و بازآموزی شده و به فراگیری حرفه یا تعلیم یک حرفه پرداخته و در پایان تحت آزمایش روان درمانی فردی قرار گیرند.

فهرست مطالب:

سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی

سابقه تاریخی

گفتار اول – اقدامات تأمینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی

گفتار دوم – اقدامات تأمینی و تربیتی در ایران

مبحث اول – مفهوم و ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی

گفتار اول – اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی

گفتار دوم – ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی

گفتار سوم – تفاوت بین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل سوم

 انواع اقدامات تأمینی و تربیتی

مبحث اول – اقدامات تأمینی سالب آزادی

گفتار اول – نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین

گفتار دوم – نگاهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه

گفتار سوم – نگاهداری مجرمین بیکار و ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی

گفتار چهارم – نگاهداری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر

گفتار پنجم – نگاهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت اطفال

اول – قسمت نگهداری موقت

دوم- قسمت پذیرش و تشخیص و تحقیقات جرم شناسی

سوم – قسمت آموزش

1-آموزش تحصیلی

-آموزش فنی و حرفه ای

چهارم – قسمت زندان

مبحث دوم – اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی

مبحث سوم – اقدامات تأمینی مالی و غیره

گفتار اول – ضبط اشیاء

گفتار دوم – ضمانت احتیاطی

گفتار سوم – بستن مؤسسه

گفتار چهارم – محرومیت از حق ابوّت و قیومیت و نظارت

گفتار پنجم – انتشار حکم

فصل اول  تعریف اقدامات تأمینی و تربیتی

مبحث اول – اقدامات تأمینی و تربیتی

گفتار اول  تدابیر پیشگیری کننده

گفتار دوم – افراد خطرناک

خلاصه

چگونه از وقوع جرائم جلوگیری کنیم؟

می خواهید از وقوع جرم پیشگیری کنید؟

سه وسیله جلوگیری از جرم

مقدمه

نتیجه

اقدامات تأمینی و تربیتی در شریعت اسلام

الف – وام قرض الحسنه

ب – آسان گیری ازدواج

انفاق و احسان

حدود و قصاص

امر به معروف و نهی از منکر

تأمین شرایط و امکانات کار برای همه

مهم ترین طریق پیش گیری از وقوع جرائم تأمین شرایط و امکانات کار در شکل

قانون اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل اول - کلیات

فصل دوم – اقسام اقدامات تأمینی

ب – اقدامات تأمینی محدود کننده آزادای

ج – اقدمات تأمینی مالی و غیره

پروژه بررسی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه بررسی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 68 صفحه

مقدمه:

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و  تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد

«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.

فهرست مطالب:

مقدمه    

کلیات مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی        

اول مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن     

دوم مفهوم معامله تجاری بین‌المللی       

سوم مفهوم معامله کالی به کالی           

بخش اول معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی        

فصل اول چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی         

گفتار اول تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی    

مبحث اول بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی        

الف ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف           

الف در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض         

2) زمان اعتبار قبض          

ب اثر قبض در بیع سلم و سلف          

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟ 

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم          

گفتار دوم بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی   

مبحث اول بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

الف مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت  

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه    

ب نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی    

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها

اول بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی   

دوم منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن        

ج معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی           

فصل اول بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی    

گفتار اول بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین         

مبحث اول تعهدات بایع

الف تسلیم کالا

ب زمان تسلیم

مبحث دوم تعهدات مشتری    

الف تأدیه ثمن       

ب زمان تأدیه ثمن  

ج قبض مبیع        

فصل دوم بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی       

گفتار اول بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی         

مبحث اول بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی

الف تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی       

1) مفهوم اعتبارنامه            

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی       

مبحث دوم انواع اعتبارات اسنادی        

الف اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده        

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان    

2) اعتبار روی اعتبار         

مبحث سوم نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی            

الف رابطه طرفین

ب گشایش اعتبار

ج ارائه مدرک

د انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی    

هـ  تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه       

مبحث چهارم ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی     

الف طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها         

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی           

ب معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی  

فصل سوم نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی  

گفتار اول قرارداد همکاری

مبحث اول تعریف همکاری

مبحث دوم بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن       

الف همکاری صنعتی

ب همکاری در تجارت بین‌المللی         

گفتار دوم تجارت متقابل       

مبحث اول بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف تعریف تجارت متقابل     

ب مزایای تجارت متقابل      

ج انواع تجارت متقابل         

مبحث دوم هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی  

نتیجه     

فهرست منابع        

منابع و مأخذ:

1- اشرفی، غلامرضا، مجموعه قوانین اساسی و مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول 1371.

2- امامی، دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ ششم، سال 1366، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه تهران.

3- اکبری، حجت‌الاسلام بهمن، حقوق بازرگانی در اسلام، مؤسسه مطالعات پژوهشی بازرگانی، چاپ اول 1375.

4- ابن حشام، سیره النبویه، مطبعه مصطفی البابی و اولاده، مصر 1936، جلد اول.

5- بحرانی، یوسف، حدائق‌الناظره فی‌الاحکام‌العتره‌الطاهره، ج 2، چاپ دوم دارالاضواء، بیروت، لبنان 1405ه.ق.

6- بهرامی، دکتر شهریار، جزوه درسی دوره دکتری حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین‌الملل (78-77)، دانشگاه شهید بهشتی.

7- حلی، محقق حلی، شرایع‌الاسلام جلد 2، 1 و2 در یک مجلد، چاپ دوم، قم 1374، انتشارات علمی.

8- حر عاملی، شیخ حر عاملی،  وسائل‌‌الشیعه، جلد 13، چاپ ششم، تهران، 1376، کتابفروشی اسلامی.

9- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، 1366 شمسی، مهر، چاپ، انتشارات سیروس شماره 34.

10- داراب پور، دکتر مهراب، ترجمه کنوانسیون وین 1980، (بیع بین‌المللی کالا)، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول پاییز 74.

11- ذوقی، محمد صالح، ترجمه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP500) ، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی – بین‌المللی، چاپ سوم.

12- سید مرتضی، الانتصار، چاپ سنگی، دو جزء در یک مجلد.

13- شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی 3، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، چاپ اول، تهران نشر حقوقدان 1377.

14- صفایی، دکتر سید حسن، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد 2، تهران انتشارات موسسه عالی حسابداری، 1351 .

15- صدوق، شیخ صدوق، المغنه. چاپ قدیم، فاقد تاریخ چاپ.

16- عاملی الجبعی، زین بن علی، معروف به شهید ثانی، روضه‌البهیه فی شرح اللمعه الدمشیه، جلد 3، چاپ اول، انتشارات منشورات مکتب الداوری قم، ایران، سال  .

17- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ هشتم، سال 1346، انتشارات امیرکبیر.

18- کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدم علم حقوق، چاپ دوم، تهران نشر بهنشر، 1365.

19- کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ اول، تهران بهنشر 1364.

20- کاتوزیان، دکتر ناصر، عقود معین 1، انتشارات انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ چهارم سال 1371.

21- کاتوزیان، دکتر ناصر، جایگاه حقوق اسلامی در نظم کنونی، مجله کانون وکلاء دادگستری 7 ، شماره 10، تهران کانون وکلاء سال 1375.

22- کرمی، دکتر اسدالله، مروری بر اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره 9، 1367.

23- لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامه حقوقی، تهران انتشارات امیرکبیر، 1375.

24- محبی، محسن، «اعتبارنامه‌ها تضمینی در تجارت بین‌المللی» ترجمه از اثر ریچارد جی، دریس کول مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، زمستان 1363.

25- مراغه‌ای، میرفتاح، عناوین، چاپ سنگی، در یک مجلد.

26- مکی عاملی، محمد بن جمال‌الدین معروف به شهید اول، قواعد و فوائد، چاپ سنگی.

27- نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، چاپ سنگی، 1245 ه.ق.