فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه رشته حقوق با عنوان جرایم مطبوعاتی. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه رشته حقوق با عنوان جرایم مطبوعاتی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با عنوان جرایم مطبوعاتی. doc


پروژه رشته حقوق با عنوان جرایم مطبوعاتی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

 

مقدمه:

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف جرایم مطبوعاتی

الف ) جرم مطبوعاتی

ب ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

ج ) تعریف جرم مطبوعاتی

مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با عنوان جرایم مطبوعاتی. doc

پروژه اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری. doc


پروژه اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 24 صفحه

 

مقدمه:

تعریف

از اقدامات تأمینی و تربیتی تعریف‌های متعددی از سوی حقوقدانان و کارشناسان ارائه شده است که به برخی از مهم‌ترین و کامل‌ترین آنها اشاره می‌شود.

«اقدامات تأمینی یک سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واکنش جامعه برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمان خطرناک که بنا به حکم قانون از جانب دادگاه رسیدگی کننده اتخاذ و درباره آنها اعمال می‌گردد.۲

«اقدام تأمینی یک رشته وسایل دفاع اجتماعی است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک بکار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند.۳

«اقدام تأمینی عبارت است از واکنش حمایتی پیشگیرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمی(چه مسئول و چه غیر مسئول) که در حالت خطرناک به سر می‌برد.۴

بنابراین می‌توان اظهار داشت اقدامات تأمینی تدبیرهای فردی و یا وضعی الزامی بدون رنگ اخلاقی می‌باشند که در مورد افراد خطرناکی که نظم جامعه را با حالات و رفتار خود تهدید می‌کنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک به موجب حکم دادگاه اتخاذ می‌شوند اطلاق می‌شود. حال با امعان نظر به تعریف این اقدامات به بیان خصایص و ویژگی‌های اقدامات تأمینی می‌پردازیم تا با دانستن این اوصاف توانایی تفکیک این اقدامات از مجازات‌ها را داشته باشیم.

 

فهرست مطالب:

اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری

۱- تعریف

۲- ویژگی‌ها و خصایص اقدامات تأمینی (تربیتی)

  • اول نداشتن رنگ اخلاقی
  • دوم: نامعین بودن مدت
  • سوم: قابلیت تجدیدنظر دایمی
  • چهارم: ارعاب کننده و ترساننده نبودن
  • پنجم: تحقیر‌آمیز نبودن
  • ششم: رنج‌آور نبودن

۳- اصول مشترک حاکم بر مجازات‌ها و اقدامات تأمینی

اول) رعایت اصل قانونمندی

دوم) ضرورت دخالت مقام قضایی

۴- تفاوت و افتراق اقدامات تأمینی با مفهوم مجازات

۵- هدف اقدامات تأمینی

۶ـ تفاوت اقدامات تأمینی با قرارهای تأمین کیفری

۷ـ بررسی مختصری پیرامون مفهوم حالت خطرناک

۸ـ حالت خطرناک و مجرم خطرناک

۹ـ آیا اقدامات تأمینی می‌تواند جایگزین مجازات‌ها شود؟

۱۰ـ انواع اقدام‌های تأمینی

پی‌نوشتها

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

۱ـ حقوق جنایی ـ جلد دوم ـ دکتر عبدالحسین علی آبادی ـ چاپ اسفند ماه ۱۳۵۲

۲ـ تاریخ اندیشه‌های کیفری ـ ژان پراول ـ ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند‌آبادی ـ چاپ اول ۱۳۷۳

۳ـ زمینه حقوق جزای عمومی ـ دکتر رضا نوربها ـ چاپ سوم ۱۳۷۸

۴ـ حقوق جزای عمومی ایران ـ جلد دوم ـ دکتر ایرج گلدوزیان ـ چاپ پنجم

۵ـ حقوق جزای عمومی ـ جلد دوم ـ دکتر محمد علی اردبیلی ـ چلپ دوم پاییز ۱۳۷۸

۶ـ کیفر شناسی ـ برنارد بولک ـ ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند‌آبادی ـ چاپ اول اسفند ۱۳۷۲

۷ـ جرم شناسی ـ دکتر رضا علومی ـ چاپ ۱۳۴۹

۸ـ جرم شناسی ـ ژرژ پیکا ـ ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند‌آبادی ـ چاپ اول ۱۳۷۰

۹ـ حقوق جزای عمومی جلد دوم ـ گاستون استفانی و ...ـ ترجمه دکتر حسن دادبان ـ چاپ اول ۱۳۷۷

۱۰ـ حقوق زندانیان و علم زندان‌ها ـ دکتر تاج زمان دانش ـ چاپ سوم ۱۳۷۶

۱۱ـ جرم شناسی کاربردی ـ ریمون گسن ـ ترجمه دکتر مهدی کی نیا ـ چاپ اول ۱۳۷۰

۱۲ـ کیفر شناسی ـ دکتر جاوید صلاحی ـ چاپ دوم ۱۳۵۴

۱۳ـ اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران ـ ناصر قاسمی ـ چاپ اول ۱۳۷۴

۱۴ـ ماهنامه اصلاح و تربیت ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ـ شماره ۷۸ مرداد ماه ۱۳۸۰


دانلود با لینک مستقیم


پروژه اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری. doc

پروژه قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران. doc


پروژه قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 32 صفحه

 

چکیده:

در این قسمت از تحقیق خلاصة مطالبی که در خلال تحقیق مطرح می‌شوند ارائه خواهند شد تا بتوان با صرف وقتی اندک بر کلیات موضوع اشراف پیدا کرد.

مطلب در دو بخش عمده طرح می‌گردد بخث اول مربوط به ازدواج و بخش دوم مربوط به طلاق است. در بخش اول ابتدا شرایط ماهوی و صدری عقد نکاح به طور جداگانه بررسی می شوند و دراین قسمت مطالعه‌ای تطبیقی مختصر در حقوق بعضی کشورها برای درک بهتر موضوع مطرح می‌شود سپس در مورد ازدواج دوتبعه خارجی با تابعیت مشترک در ایران و سپس در مورد ازدواج دو تبعة ایرانی در خارج و سپس در مورد ازدواج دو فرد با تابعیت‌هایی متفاوت در ایران مطالبی ارائه می‌گردد ودر انتهای بخش اول به خاطر اینکه آشنایی ما در بعد بین المللی موضوع بیشتر شود مختصری از کنوانسیون 1978 لاهه در مورد ازدواج بیان می‌گردد.

در بخش دوم در مورد طلاق ابتدا طلاق دو تبعه خارجی با تابعین یکسان در ایران و سپس طلاق دو ایرانی در خارجه و سپس طلاق دو نفر با تابعین‌های گوناگون درایران مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در انتهای بخش خلاصه‌ای از مطالب کنوانسیون 1970 لاهه در مورد طلاق گفته می‌شود.

مبحث مربوط به وظایف کنسول‌گری‌ها در مورد ازدواج و طلاق یا مباحث مربوط به نظم عمومی کشورها نیز در خلال فصول مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

در انتهای بحث نتیجه‌گیری مختصری خواهیم داشت تا ما حصل بحث به صورت خلاصه دروقت کم بتواند مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گیرد.

 

مقدمه:

خانواده یک نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله کافی است که بدون خانواده هیچ اجتماعی شکل نمی‌گیرد و بحثی است که خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و .... مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را می‌طلبد  که در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشکل هایی که گریبان گیر این نهاد است بشوند.

در تعریف خانواده می توان گفت که خانواده متشکل از افرادی است که با هم قرابت دارند و از هم ارث می‌برند و تحت ریاست پدر و اجتماع زندگی می‌کنند. البته خانواده مفهومی است که با تعریف چند کلمه‌ای نمی توان آن را کاملا معرفی کرد ولی بازهم این تعریف می تواند  در جاهایی به کمک ما بیاید.

با یک بررسی اجتمالی از تعریف خانواده و اهمیت آن در این مرحله باید یادآور شویم که این نهاد مهم با ازدواج شروع به کار کرده و با طلاق که یکی از اسباب انحلال نکاح است ختم می شود بنابراین دو موضوع ازدواج وطلاق در سایة اهمیتی که برای خانواده قائل شدیم، اهمیت خود را نشان خواهند داد.

در حقوق داخلی کشورمان ایران مفصلا بحث ازدواج و طلاق مطرح شده است و نیز در کتب فقهی هم زیر و بم این موارد شناسانده شده است ولی در این تحقیق ما برآنیم که این دو نهاد حقوقی را در روابط افراد و در سوی مرزها یعنی در بحث حقوق بین الملل خصوصی طرح کنیم و به بیان قواعدی بپردازیم که در مقام حل تعارض بین قوانین دو کشور بتوانند ما را یاری دهند.

ازدواج و طلاق تحت عنوان احوال شخصیه در مکتب گوناگون حقوقی مطرح شده اند یعنی ازدواج و طلاق یکی از احوال ؟؟ افراد هستند.

در این تحقیق به طور جداگانه دو مبحث ازدواج و طلاق در فصول مختلف مورد بررسی واقع می شوند تا بلکه بتوان قواعدی را از مجموعه قوانین کشورمان استخراج کنیم که یاری دهندة ما در بعد بین‌المللی باشند و بعد از طرح مطاب نتیجه‌گیری بحث ارائه خواهد شد.

 

فهرست مطالب:

چکیده بحث          

بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران     

1- شرایط ماهوی ازدواج      

2- شرایط شکلی ازدواج       

3- نکاح ایرانیان در خارجه   

4- نکاح اتباع خارجه در ایران           

5- نکاح زن و مرد با تابعیت‌های مختلف در ایران

6- قوانین  حاکم بر ازدواج در کنوانسیون 1978 لاهه       

بخش دوم:   قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ایران     

1- طلاق ایرانیان در خارج   

2- طلاق اتباع بیگانه در ایران           

3- طلاق بین زن وشوهری که تابعیت مختلف دارند          

4- طلاق در کنوانسیون 1970 لاهه    

نتیجه بحث          

منابع و ماخذ        

 

منابع و مأخذ:

1-قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

2-قانون مدنی در نظم کنونی ، دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان

3-حقوق بین الملل خصوصی ، دکتر سید محسن شیخ الاسلامی ، انتشارات کتابخانه گنج دانش

4-حقوق بین الملل خصوصی ، دکتر نجاد علی الماسی ، نشر میزان

5-حقوق بین الملل خصوصی ، جلد دوم ، دکتر محمود سلجوقی ، نشر دادگستر

6-حقوق بین‌المللل خصوصی ، دکتر سید جلال الدین مدنی ، چاپ احمدی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران. doc

پروژه حقوق با عنوان مسئولیت مدنی. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه حقوق با عنوان مسئولیت مدنی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با عنوان مسئولیت مدنی. doc


پروژه حقوق با عنوان مسئولیت مدنی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 19 صفحه

 

چکیده:

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از شکستن پیمان     و نقص عهد حاصل آید یا تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم ا ضرار به غیر بر این پایه مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد قراردادی و الزام خارج از قرارداد ضرر ناروا که جبران آن موضوع و هدف مسئولیت مدنی است ضرری است که درمبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است.

جبران زیانهای ناروا موکول به آن است که واجد شرایطی باشند از جمله شرایط، شرط (قابلیت پیش‌بینی          متعارف) است که در مسئولیت قراردادی و و قهری مورد گفتگو است.

در میان نظامهای حقوقی گوناگون، لزوم بیشتر پیش‌بینی زیان در هر موقع مورد پذیرش است (حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده یافت، مهمترین متن قانونی در حقوق موضوعه ایران در بر دارنده قاعده پیش‌‌بینی پذیری زیان است قانون مجازات اسلامی است که موارد متعددی از آن متضمن قاعده یاد شده در عرصه مسئولیت قهری است.

در باب مبنای قاعده سخن بسیار است در این رساله «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» پیشنهاد شده ، مسئولیت مدنی     ریشه      در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی که این اخلاق معین می‌کند محدود می‌گردد. یکی از این مرزها محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی پذیر اعمال انسان متعارف است.

 

مقدمه:

1- مسئولیت قراردادی:مسئولیت قراردادی عبارت است الزام عهدشکن به جبران خسارت ناشی از پیمان‌شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا است و منبع این الزام یا عقد یا عرف یا قانون است.

2- مسئولیت خارج از قرارداد: در یک جامعه منظم هر گاه شخصی در اثر فعل یا ترک فعل خود ضرر ناروایی را بر دیگری وارد آورد مکلف به جبران آن است این الزام مسئولیت مدنی است.

3- موضوع و هدف مسئولیت مدنی: موضوع و هدف مسئولیت اعم از قراردادی و غیرقراردادی جبران ضرری است که از رفتار شخص به دیگران وارد می‌آید و همه ضررها مشمول مسئولیت نیست بلکه فقط آن دسته از زیانها است که ناروا هر دیگری وارد شده باشد.

4- فهم ضرر ناروا: به مفهوم ناروا اتفاق نظر وجود ندارد در حقوق قراردادها ضرر ناروا ضرری است که از نقص عهد به بار آمده و منسوب به پیمان شکن است مبنای ناروایی نیز شکستن حریم و حرمت اصل والای حاکمیت اراده است.

در ضمنا خارج از قرارداد ضرر ناروا نقض هنجارهای اجتماعی یعنی تقصیر است (از دیدگاه پیروان تقصیر) و پیروان نظر به خطر به وجود آمدن محیطی خطرناک را ضرر ناروا می‌دانند. در نظریه تضمین حق ضرر ناروا نتیجه تزاحم میان حق امنیت و حق اقدام شهروندان است و در حقوق کا من لا ارتکاب خطاهای معین می‌باشد.

5- قیود ضرر جبران ناپذیر: ضرر ناروا باید قابل جبران باشد از این جهت باید مسلم و مستقیم و ضرری باقی و پابرجا باشد و قید دیگر قابل قابل پیش‌بینی بودن ضرر می‌باشد.

6- شرایط قابلیت پیش‌بینی: در خصوص 3 قید در میان نظامهای حقوقی اتفاق‌نظر است لیکن خصوص قید (قابل پیش‌بینی بودن ضرر) اختلاف است.

7- معرفی موضوع

 در این رساله قید چهارم (پیش بینی پذیری ضرر) بررسی و مطالعه می‌گردد.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول

مبنا و مفهوم قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر

گفتار نخست : قلمرو قاعده

1- جایگاه مرسوم قاعده: مسئولیت قراردادی

2- گسترش قلمرو قاعده به مسئولیت خارج از قرارداد

3- وضع حقوقی ایران

گفتار دوم

پشتوانه نظری و ضرورت منطقی قاعده

1- مبنای قاعده در مسؤلیت قراردادی

2- مبنای قاعده در الزامهای خارج از قرارداد

3- نتیجه و انتخاب مبنا

فصل دوم

اجرای قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر

موضوع و شیوه اجرای قاعده

1- مفهوم زیان قابل پیش‌بینی

2- ضابطه تشخیص زیان پیش‌بینی پذیر

گفتار دوم

استثناهای قاعده

1- تقصیر عمدی و آنچه در حکم آن است

2- خسارات وارد بر شخص (خسارات شخصی)

نتیجه


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با عنوان مسئولیت مدنی. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع شرکت ومعاونت درجرم. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه رشته حقوق با موضوع شرکت ومعاونت درجرم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع شرکت ومعاونت درجرم. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع شرکت ومعاونت درجرم. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 27 صفحه

 

مقدمه:  

اهتمام و اهمال

قبل از هر چیزلازم است که اهتمام فقها ء اسلام نسبت به بیان احکام شرکت در جرم وعدم اهتمام انان نسبت به مقدار زیادی از احکام معاونت را ملاحظه کنیم برای ان اهتمام و ا ین عدم اهتمام دوعلت وجود دارد :

علت اول : همانطور که قبلا ذکر شد   تمام سعی فقها بربیان احکام جرایمی است که مجازات معین دارند یعنی جرایم حدود و قصاص . زیرا این جرایم جرایم ثابتی هستند که تغییر و تعدیل را قبول نمی کنند همچنین مجازات این نوع جرایم معین و غیر قابل افزایش یا کاهش است اما اهتمامی نسبت به جرایم تغزیری نشده  و احکام خاصی برای ان نوع جرایم وضع نگردیده است چون این جرایم ثابت نیستند و در زمانها و مکانهای مختلف وجهات گوناگون عوض می شوند همچنانکه مجازات جرایم تعزیری ثابت نبوده و قابل کاهش ویا افزایش است .

علت دوم : قاعده عمومی در اسلام این است که مجازات معین برای شخص مباشر جرم است و در مورد معاون مجازات جاری نیست ابوحنیفه این قاعده را د رهمه موارد جاری می داند لکن سایر فقیها ن جرایم تجاوز بر نفس یا کمتر از ان همچون جرایم قتل و جرح را استثنا کرده اند . به این دلیل که طبیعت این جرایم وقوع به مباشرت وسبب است لکن این جرایم اغلب به سبب واقع می شود بنابراین اگر قاعد ه فقط بر مباشر اجرا گردد علیرغم اینکه مسبب نیز مانند مباشر عنصر مادی جرم را اجرا کرده است مجازات معین را نمی توان بر مسبب جاری نمود این دسته از فقهاء در مورد استثناء به شرکاء مباشر اکتفا کرده و شرکاء مسببی را تحت قاعده عام قرار داده اند .

اثر آن قاعده عمومی این است که ، اگر معاون مداخله در ارتکاب جرمی نماید که مجازات معین دارد به آن نوع معین مجازات نمی گردد . زیرا ،‌مجازات معین فقط در مورد شریک مباشر است . بنابراین معاونت در جرم در هر حال از جرایم تعزیری است ،‌اعم از اینکه معاون در جرمی از جرایم حدود ، قصاص یا جرایم تعزیری شرکت داشته باشد . این مطلب ،‌سعی فقهاء‌ نسبت به مباشر و عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم را تفسیر می کند . بنابراین علت اهتمام نسبت به شرکت در جرم این است که مباشر در صورت ارتکاب جرمی از جرایم حدود و قصاص به حد و قصاص مجازات می شود و نیز علت عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم این است که ،‌معاون به حد و قصاص مجازات نمی شود ، بلکه فقط تعزیر می گردد . بنابراین ،‌جرم او ، همیشه از جرایم تعزیری است ،‌اگر چه در جرمی از جرایم حدود و قصاص معاونت نماید .

برخلاف آنچه که گفته شد ،‌ فقهاء به طور کلی معاونت در جرم را رها نکرده اند ، بلکه در هنگام بحث از جنایت بر نفس و کمتر از آن ، مانند جرم قتل یا جرح متعرض آن شده اند ،‌برای اینکه این نوع جرایم گاهی به صورت شرکت در جرم و گاهی به نحو معاونت در جرم صورت می گیرد معاونت در جرم نوعی ا ز سببیت است و  کلام فقها از معاونت د رجرم به مناسبت بحث قثل و جرح  با وجود اندک بودن ان برای استخراج قواعد عامه ای که فقها احکام این نوع اشتراک را بر ان بنا نهاده اند کافی است در مباحث اینده خواهیم دید که مجموع این قواعد یا قواعد معاونت در جرم در جدیدترین قوانین وضعی فرق ندارد

 

فهرست مطالب:

شرکت ومعاونت درجرم

255- صورت‌های همکاری در بزهکاری

256- اهتمام و اهمال

257- شروط شرکت و معاونت در جرم

مبحث اول : شرکت در جرم

258- اشتراک مباشرین

259- مجازات مباشرین  

260- اثر خصوصیات مباشر بر مجازات

261- ایا خصوصیات شریک در مجازات شریک دیگر تاثیر می گذارد ؟

262- معاونین جرم

263- شرایط معاونت در جرم

270 – خصوصیات خاص معاون

271- شریعت و قانون

272- مجازات معاون در صورت عدم وقوع جرم مقصود


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع شرکت ومعاونت درجرم. doc