دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
کارگران خارجی (قسمت اول)
- مفهوم کارگر خارجی
وقتی که واژه کارگران مهاجر یا خارجی بکار برده می شود بدو پدیده اشاره می گردد که به اندازه کافی با هم اختلاف دارند و در مورد ایالات متحده ، برابر گزارش آقای پ . هرزوگ بطور روشن از همدیگر مشخص اند .
گاه مهاجر Immigrant کسی است که به کشور پذیرنده می آید تا برای مدت طولانی مستقر شود . او در طول زمان شهروندی رابدست خواهد آورد ، مانند مهاجرانی که از اروپا آمدند و در جریان قرن نوزدهم جمعیت آمریکای شمالی را تشکیل دادند .
گاه مهاجر در کشور پذیرنده کاری را جستجو می کند که در کشور خویش موفق به یافتن آن نمی شود . اما مقصودش این نیست که در آنجا باقی بماند . او گهگاه به کشور خود میرود ویک روز هم بصورت قطعی بدان باز می گردد. این وضع مهاجرت فعلی مکزیکیها ( شیکانوها ) به ایالات متحده آمریکا است .
در ایالات متحده آمریکا ، تفکیک دومی هم می شود که ارزش کلی دارد در برابر مهاجری که جهت کار کردن خواه برای مدت طولانی و خواه بطور موقت می آید ، غیر مهاجر non – Immigrant قرار می گیرید ، یعنی کسی که توقفش فقط جنبه گذرا دارد همانند یک دانشجوی در حال کارآموزی یا حقوق بگیری که بطور موقت به کار دیگری ( فرعی ) اشتغال دارد یا یک جهانگرد . در این مطالعه وضع آن دسته از خارجیان که جز به صورت استثنائی برای هدفهای شغلی نمی آیند بکنار نهاده شده است . در ایالات متحده آمریکا مهاجرت قطعی و مهاجرت موقت بیش از آنکه در کنارهم وجود داشته باشند جانشین یکدیگر شده اند . این وضع در مورد فرانسه نیز مشاهده میشود . فرانسه مدت مدیدی کشور مهاجرت طولانی بود که جذب مهاجران را ( در جامعه فرانسوی) بصورت پذیرش به تابعیت Naturalisation بدنبال داشت ( لهستانیها - ایتالیائیها ) . این کشور در حال حاضر تمایل دارد ، جز مکان موقت کار یا عرضه شغل نباشد ، عرضه ای که پرتغالی ها یا الجزایریهائی را که غالباً قصد ماندن طولانی ندارند جلب می کند . همین وضع در آلمان وجود دارد که کارگران را جز برای یک دوره محدود نمی پذیرد ( نظام جایگزینی ) و هیچگاه یک کشور مهاجر پذیر برای مدت طولانی نبوده است وتابعیت اکتسابی را به سختی اعطاء می کند ( اگر چه اخیراً تمایلی برای شناخت حق اقامت و تمدید پروانه کار بعد از مدت معینی ( پنج سال ) وجود دارد . ) بنظر می رسد که در انگلستان مهاجرت های اخیر ، برخلاف مهاجرت به آلمان و فرانسه ، مهاجرت دراز مدت باشد .
این تفکیک ، نتایج حقوقی چندی در پی دارد . وضعیت مهاجر دائمی و شرایط جذب او در بین مردم آن کشور ، قسمت اعظمش به حقوق تابعیت مربوط است لیکن وضعیت مهاجر موقت و شرایط پذیرش او به کار به حقوق کار مربوط می شود ( سیاست اشتغال ).
2- کشورهای مهاجر پذیر و کشورهای مهاجر فرست
طبیعتاً تمایل بر این است که کشورهای مهاجر پذیر را در برابر کشورهای مهاجر فرست قرار دهند . اما تفکیک آنها به این آسانی هم نیست . تغییر و تبدیل هایی به وقوع می پیوندد و فلان کشوری که مهاجر فرست بوده در یک زمان معین دیگر مهاجر فرست نمی باشد .
مثلاً ایتالیا بعد از یک قرن ، در نتیجه صنعتی شدن ، عزیمت کارگرانش برای کار در کشورهای دیگر تقریباً بطور کامل ، متوقف شده است بدون آنکه از آن کشور ، مملکتی مهاجر پذیر ساخته شود . مسائل حقوقی ویژه ای - جدا از آنچه که وضع صرفاً مدنی تبعه خارجی بر می انگیزد - مطرح نمی شود مگر وقتی که توسل به کارگران خارجی بصورت پدیده ای منظم در آید .
مورد آلمان جالب است . تا 1955 آلمان هیچگاه کارگران خارجی را بصورت انبوه نپذیرفته بود . طی 15 سال اخیر است که این کشور در این راه وارد شده است . از این پس در جمهوری فدرال آلمان سیاست منظم پذیری وجود دارد .
انگلستان که تا قرن بیستم کشور مهاجر فرست بود کشوری مهاجر پذیر شده است . در حالیکه به موازات آن کشوری مهاجر فرست به ممالک مشترک المنافع « سفید » ( استرالیا ، زلاندنو ، کانادا ) باقی مانده است . آنچه هرنوع مطالعه ای را غیر کامل می سازد فقدان اطلاعات مربوط به سیاست های منظم مهاجرت و مسایل ناشی از کارگرانی است که بعد از مهاجرت به کشورهای خود بطور قطعی باز می گردند .
بین گزارشهای ملی، پاره ای خاطر نشان می کنند که کشورشان مهاجر پذیر نیست و تعداد کارگران خارجی در آن ناچیز است . وضع در گزارش یوگسلاوی یا ایتالیا بدین منوال است . اما در کشورهایی که مهاجرت کردن مورد تشویق ویا لااقل تحت نظارت وکنترل است ، تحقیقات مربوط به نهادهای حقوقی مهاجرت باید بصورت عمیقتری انجام گیرد .
3- کارگران مهاجر و استعمار زدائی
وضع کشورهای خارجی در کشورهایی که از لحاظ صنعتی بودن در سطح بالایی قرار دارند ، و اساساً در اروپای غربی ، بتدریج در ردیف مهمترین مسائل عصرما در می آید . این وضع جای سرنوشت مردم استعمار زده را گرفته است . تقاضای استقلال سرزمینهای استعمار زده ( مستعمره ) جای خود را به درخواست احترام به حیثیت کارگران مهاجر داده است .
در واقع پس از افول استعمار شاهد بکار بردن دو روش مکمل هستیم که بعنوان جانشین آن بکار می روند . یکی انتقال سرمایه ها به جائیکه نیروی کارفراوان و ارزان است ، این نیروی کار از تایوان تا سنگاپور، از مکزیک تا اسپانیا بکار گرفته شده است . دیگری انتقال نیروی کار قابل استفاده از کشورهایی است که دارای جمعیت زیاد - ولی بدون سرمایه - هستند به مراکز صنعتی است . روزی ملاحظه خواهد شد که این دو یک پدیده اند ، افول حاکمیت دولتها به نفع ظهور بازار جهانی واحدی که در صحنه آن بدون محدودیت ، قدرت سرمایه بین المللی اعمال می شود .
اگر کشورهای اروپای غربی باستثنای وضع گذرا وموقت ایتالیا ، کشورهای مهاجر پذیر شده اند - وباید برروی واژه « شدن » تأکید کرد - بنظر می رسد که رابطه این حالت با پایان امپراطوریهای استعماری روشن باشد . از آنجاکه گویی نوعی استثمار نیروی کار کشورهای فقیر یک ضرورت مطلق برای توسعه اقتصادی است ، این نیرو را در لندن بکار می گیرند ، وقتی که نمی توان دیگر آنرا در بمبئی بکار برد ، در پاریس از آن استفاده می کنند ، هنگامیکه دیگر در الجزایر نمی توان آنرا بکار گرفت .
گاه نیروی کار بدین ترتیب به طرف کارخانه ها میرود و گاه کارخانه ها به جستجوی نیروی کار می پردازند . این گرایش زیر فشار شرکتهای چند ملیتی افزایش یافته است . کمپانی رنوکارخانه ای در اسپانیا در الجزایر می سازد و به موازات آن ، کارگران اسپانیایی یا الجزایری را به فرانسه می آورد .
از پاره ای جهات این سرمایه گذاری ها واین مهاجرت نیروی کار ، استعمار گری سابق را بخاطر می آورد . بدین ترتیب شگفت آور نیست که جریان مهاجرت برای کشورهایی مانند بریتانیای کبیر یا فرانسه ، اساساً مربوط به وابسته های استعماری سابق چون هند شرقی یا غربی ویا آفریقای سیاه باشد .
مورد انگلستان بویژه از این جهت آموزنده است که اولین جریانهای مهاجرتی مربوط به ایرلند ، وابسته قدیمی آن کشور ، بود . از آغاز نخستین انقلاب صنعتی ، ایرلندیها به جزایر بزرگ سرازیر شدند . در آخرین دوره ، اتباع ممالک مشترک المنافع جدید هستند که گروههای عظیم مهاجر را تشکیل می دهند ( هندوها پاکستانیها و غیر آنان ) یعنی مهاجرت اشخاصی که رنگی جز سفید دارند
( گزارش مربوط به انگلستان از آقای هپل ) .
4- کارگران مهاجر و کارگران بومی
این نیروی کار ( منظور نیروی کارگران خارجی است .م ) برای انجام پاره ای کارها از آنروی ضروری است که طبقه کارگر سنتی این قبیل کارها را بتدریج که امکان ورود به حرفه های جدیدی بر روی آنان گشوده می شود و بدان سبب که این طبقه برای اشغال این حرفه ها مهیا تر است ، رها می کند . اگر پسر کارگر زباله جمع کن ، خلبان هواپیما است باید برای او جانشینی بعنوان زباله جمع کن پیدا کرد . و اگر خلبان یک کارگر مزد بگیر باقی میماند دیگر یک پرولتر نیست . بنابراین کارگر مهاجر پرولتر است . حقارت و پستی شرایط زندگی وکارگران مهاجر بتدریج که سرنوشت کارگران بومی ، لااقل سرنوشت آنهائی که توانسته اند مهارت شغلی پیدا کنند واز امنیت نسبی اشتغال برخوردارند بهبود یافته است ، حقیقتاً تکان دهنده شده است .
جمعیت فعال محلی ، کمتر به نقل مکان تن در میدهد ، تعداد آن در پاره ای رشته ها غیر کافی است و همچنین اینان پر توقع اند ، ساعات کار نیز بسوی کم شدن متمایل گردیده است. بدین ترتیب نیروی کار مهاجر بهیچوجه با نیروی کار محلی رقابت نمی کند زیرا مکمل آن است و فقدان نیروی کار محلی شرط استخدام واشتغال نیروی کارمهاجر است . این نیروی کار بصورت انبوه آورده می شود و به سهولت به جای اول خود فرستاده می شود وسیله ای است که برحسب اوضاع واحوال اقتصادی و برای تعدیل آن بکار گرفته می شود . نژاد پرستی در برابر این نیروی کار دروهله اول جنبه ضد اقتصادی دارد . اما در مورد نیروی کار مهاجر همان چیزی بوقوع خواهد پیوست که در مورد پاره ای مواد اولیه کمیاب صورت گرفته است . ارزشش فزونی خواهد یافت و این نیروی کار کمیاب خواهد شد .
کشورهای جهان سوم روزی جلوی نیروی کار خود را خواهند گرفت و بر سرآن مجادله در خواهد گرفت . قرارداد اخیر بین فرانسه وترکیه امتیازات بیشتر و بالاتری از آنچه قرار داد آلمان و ترکیه در برداشت پذیرفته است ، تا بتواند این نیروی کار را که کمتر به فرانسه مهاجرت میکند بدین کشور جلب نماید .
آقای هپل ( گزارش انگلستان .م ) از این نظر طرفداری می کند که علت اساسی مهاجرت عدم اشتغال کافی در کشور اصلی ( مهاجر فرست ) نیست بلکه از نیازهای نیروی کار در کشور پذیرنده ناشی میشود .
در واقع ،بی میلی و عدم علاقه کارگران اروپایی نسبت به حرفه های دستی صنعتی ، هزینه سنگین مکانیکی و خود کارگران وسائل تولید از یک سو، فقدان صنعت ، وجود بیکاری و فقر از سوی دیگر ، این موجهای مهاجرت را پدید آورده اند ونوعی تقسیم جدید کار را شکل داده اند . و تاریخ انتقام می گیرد . خلف حادثه جویان اسپانیولی که به فتح آمریکا می رفتند مجبور است از جبال پیرنه برای بدست آوردن نان عبور کند ( و بفرانسه بیاید م . ) زیرا سرمایه ای که در اسپانیا بکار افتاده مدتها ناچیز بوده است و اسلافش آمریکا را استعمار کرده اند .
فرزند لوزیتانی ( Lusitanie ) یکی از تقسیمات اسپانیای قدیم بود که شامل قسمتی از سرزمین پرتغال فعلی می شود و در اینجا منظور نویسنده کارگران پرتغالی است .م ) درکشور خود کار پیدا نمی کند ، بدین سبب که حکومتش بموقع گردش استعمار زدائی را درک نکرده و او در کارخانه های اروپایی با آفریقای ای برخورد می کند که برادران مسلحش کوشش می کنند او را در زیر یوغ استعمار نگه دارند ، کارگر سیسیلی ، یونانی ، ترک مجبور به ترک سرزمین ورمه های خود شده است ،عیناً بهمان نحو که در قرن گذشته دهقان پرونس علیا Haute – Provence و روستائی سون ها Cevennes ( دو منطقه از فرانسه ) برای کارکردن به سویس می رفتند زیرا ثروتمندان کشورشان به جای صنعتی کردن مملکت خود سرمایه شان را به آن کشور ( سویس ) منتقل کرده بودند .
بر این اصل کلی که غلبه با کارگران مهاجر غیر متخصص است استثنائی وجود دارد و آن مورد ایالات متحده آمریکا است اکثریت مهاجرین به این کشور ، لااقل در گذشته کارگران متخصص بوده اند .
5- سیاست و حقوق
طبیعی است که مهاجرین مسائل منحصراً حقوقی بوجود نمی آورند . روشن است که مسکن مهاجران ، تحصیلات فرزندانشان و بیش از همه رفتار مردم در برابر ایشان قابل تجزیه و تحلیل مستقیم حقوقی نیستند . معهذا در عین اینکه نمی توان انکار کرد که یک سیاست مهاجرت وجود دارد ( هرچند این سیاست آنطور که باید ، منظم و از روی فکر وتعمق نیست ) آشکار است که این سیاست چند وجهه دارد ، این سیاست بصورت قواعد حقوقی متجلی خواهد شد و در غیر اینصورت جز ظاهر و نقشی نخواهد بود . بنابراین سیاسی و حقوقی یا حقوقی یا اجتماعی را بصورت های انتزاعی و بدون معنای واقعی در برابر یکدیگر قرار ندهیم و این نکته را بررسی کنیم که رفتار کلی جامعه در برابر مردانی که از جای دیگر آمده اند چگونه است . این رفتار ثمره یک سلسله پدیده های نو وبدون سابقه است که با یکدیگر بنحو بدی ترکیب یافته اند . این رفتار میراث تاریخ اخیر است که بد درک و تلقی شده است . حقوقدانان تاکنون جز نگاهی غمگین و بعید بدان نیفکنده اند ، آیا جز این بوده که این مسائل به اوضاع واحوال اقتصادی ، به حسن اداره و به سیاست محض مربوط بوده اند ؟ تصمیم گرفتن به اینکه پیشرفت اقتصادی ایجاب می کند به کارگران مهاجر بصورت وسیعی توسل جویند ، و پس از آن احراز اینکه اوضاع و احوال نامساعد کند کردن جریان مهاجرت یا توقف این جریان را اقتضا دارد ،توجه بدین نکته که باید بناهای موقتی برای اسکان مهاجران ساخت ، یا اینکه حضورشان در بین نمایندگان کارگران و کارمندان ( مثلاً شوراهای مختلف . مترجم ) مفید است ، مسائلی می باشند که درباره آنها این پرسش پیش می آید که مباحثات حقوقی چگونه میتواند به یافتن راه حل کوچکترین آنها کمک کند ؟بنابراین می بایست این مسائل را به مسئولین اداری یا به مددکاران اجتماعی واگذاشت .
نیروی کار بیگانه ،به شکل دیگری ، در همه کشورها نیروی کاری تلقی می شود که باید به عاقلانه ترین وجهی و با کمترین خرج اجتماعی ممکن بکار گرفته شود . اوضاع و احوال اقتصادی در این زمینه از تأثیر زیادی برخوردار است . این امر مثلاً درباره آلمان تأکید شده و مورد قبول قرار گرفته است . دراین شرایط نظام حقوقی نقش ثانوی و کم اهمیتی را ایفا می کند .
معهذا این نقش ، به آن اندازه که در دید سطحی به نظر می رسد ، بی اهمیت نیست این اهمیت در دو سطح به چشم می خورد :
در سطح پائین یعنی سطح « آئین نامه ها و مقررات »
در همه گزارشها به فراوانی متون خاص ، از آئین نامه ها ، اجازه ها وتکالیف اداری اشاره شده است که عدم اعتماد و سوء ظن معینی را درباره یک شخص حقیقی خارجی نشان میدهد ، در حالیکه این شخص ، ضعیف و بی وسیله است . این سوء ظن ، مخصوصاً وقتی که این شخص بخواهد در برابر مزد کار کند ، بیشتر می شود .
به محض اینکه در قلمرو مسائل مربوط به کارگران مهاجر وارد میشویم حوزه آزادی واحترام به اصول کلی حقوق را رها می کنیم و وارد حوزه آئین نامه ها ونظارت و کنترل ها می شویم .
اما سهم حقوق در سطح بالا یعنی در زمینه حقوق بشر و تضمینهای آن نیز به چشم می خورد .
ایالات متحده آمریکا ، بریتانیای کبیر ، فرانسه و آلمان ، کشورهای بنلوکس ( هلند ، بلژیک و لوکزامبورگ ) و سویس کشورهایی هستند که ادعا دارند از یک نظام حقوقی که حقوق آزادیهای عمومی ، حقوق کار ، حقوق بین الملل خصوصی را در بر می گیرد پیروی می کنند . آیا این وضع حقوقی کارگران خارجی ، کارگرانی را که از جنوب اروپا یا از آفریقا آمده اند ،نیز در بر میگیرد ؟ اگر اینطور نیست ، آیا دلائل قانع کنند ه ای برای عدم اجرا یا اجرای جزئی ( ناقص ) آنها وجود دارد ؟
آیا خودداری از اعطای تضمین های حقوقی فقط به خارجیان صدمه میزند یا اینکه برای دولت پذیرنده ، مردمش و کارگرانش نیز زیان بخش است . حکومت حقوق و رفاه ، اگر به این آسانی تجاوز به حقوق را ، هرگاه مربوط به « دیگران » ( بیگانگان ) باشد ، بپذیرد ، به چه صورت در خواهد آمد ؟
6- منابع حقوق
در کشورهای فدرال ( ایالات متحده آمریکا ) صلاحیت قانونگزاری بین حقوق فدرال و حقوق ایالات تقسیم می شود . واز این جهت سرنوشت خارجیان بطور وسیعی تابع حقوق اساسی است . بنابراین خارجی ، بطور غیر مستقیم ، از تضمین های نسبتاً زیادی برخوردار خواهد شد ، زیرا نظارت بر قوانین ( از لحاظ مطابقت آنها با قانون اساسی ) شامل احترام به آزادیهای عمومی مندرج در قانون اساسی هم می شود این آزادیها در مورد خارجیان نیز با یک استثناء که عبارت از اخراج از کشور است اجرا می گردد .
بدینسان ، خارجیان ، برابر گزارش آقای هرزوگ حق دارند که از قاعده تشریفات صحیح قانونی due process of ( اصلاحیه چهاردهم ) و قاعده حمایت مساوی equal protection استفاده کنند .
حقوق ورود و اقامت خارجیان ،تابع قانون فدرال است و مقررات مربوط باشتغال بکارهای مختلف بوسیله خارجیان از قانون ایالات ناشی می شود .
گاهی قانون ( قانون خاصی ) در مورد مهاجرت وجود دارد مانند انگلستان اما غالباً مقرراتی درباره وضع بیگانگان به چشم می خورد (آلمان ، فرانسه ) و گاهی هم هردو دیده می شوند . ( عنوان 8 مجموعه کلی قوانین ایالات متحده آمریکا ) . اما در نهایت امر، این مقررات در سرنوشت مهاجران تأثیر ناچیزی دارد .
در این چهارچوب کلی آنچه اساسی می باشد تصمیمات اداری است که ممکن است فردی یا کلی باشد ( بخشنامه ها ) این وضع در ایالات متحده آمریکا ، انگلستان و فرانسه حکمفرما است اجرای آنها به یک هیأت کارمندان متخصص واگذار شده است . از این رو میزان دخالت قدرت شخصی ( اعمال قدرت طبق تمایل شخصی .م ) زیاد است .
رویه قضایی ، جز شاید در ایالات متحده آمریکا، منبع کم اهمیتی از منابع حقوق به شمار می رود در انگلستان یک دادگاه اختصاصی در این زمینه وجود دارد که تابع وزارت کشور است
(adjudicatores ) که تصمیماتش در یک دادگاه استیناف مهاجرت Immigration appeals tribunal قابل رسیدگی است با امکان محدود مراجعه به دادگاه عالی عدالت High Court ) .
در فرانسه و آلمان دادگاههای اداری نقشی مؤثر ولی محدود ایفا می کنند . باید یادآوری کرد که در انگلستان بخشنامه های اداری تابع نوعی نظارت و کنترل پارلمان هستند . منبع اساسی حقوق می بایست بوسیله عهد نامه های بین المللی ایجاد شود . قرار دادهای گلی مانند عهد نامه های سازمان بین المللی کار ( مقاوله نامه شماره 97 در دست تجدید نظر ) ، مقررات جامعه اروپائی ، و بویژه عهد نامه های دو جانبه .
مقاوله نامه شماره 97 ، هر چند که از طرف بریتانیای کبیر مورد تصویب قرار گرفته کاملاً بوسیله این کشور اجرا نشده است و موارد متعدد تجاوز از عهد نامه اروپائی حقوق بشر در گزارش انگلیس خاطر نشان گردیده ، با وجود اینکه عهد نامه مذکور در این کشور به تصویل رسیده است ، حتی انطباق مفهوم patrialite که سیاست مهاجرت انگلستان بر اساس آن بنا شده است ، با عهد نامه مذکور مورد تردید است . کمیته صلاحیتدار کارشناسان نیز در چند نوبت رفتار بریتانیای کبیر را ( از لحاظ عدم رعایت ) مقررات منشور اجتماعی اروپائی مربوط به کارگران خارجی مورد انتقاد قرارداده است .
مقررات اروپائی در همه گزارشهای اروپائی ذکر شده اند . این مقررات در نه کشور عضو اجراء می شد ( با دوره انتقالی ویژه ای برای ایرلند شمالی ) .
به سختی میتوان تحت تأثیر این نظر قرار نگرفت که مقاوله نامه های بین المللی بیش از اندازه در سطح بالا هستند و اثر کمی در شرایط زندگی ( کارگران ) مهاجر دارند .
7- پذیرش و وضع مهاجر
قلمرو پذیرش کارگر خارجی بیشتراز سیاست تطبیقی ناشی می شود . برعکس وضع مهاجر مستقر شده به آسانی ممکن است از دیدگاه حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد .
اما در هردو مورد اشکال یکی است : اشکال در این است که مبنای خاصی برای تحقیق جستجو شود . سیاست مهاجر پذیری یکی از ارکان و اجزاء سیاست اشتغال است که خود قسمت اساسی هر سیاست اقتصادی جدیدی است . این سیاست اشتغال ضرورتاً وضعیت بازار کار را در هر مرحله از اوضاع و احوال اقتصادی منعکس خواهد کرد .
در مورد وضع کارگر مهاجر باید گفت که این وضع و جهه ای از نظریه کلی وضع بیگانگان را ( در کشور پذیرنده ) تشکیل می دهد که فقط از زندگی مدنی به زندگی شغلی گسترش پیدا کرده است .
با وجود این تجزیه ، موضوع ، وحدت ( وهم فائده ) خود را از آنجا باز می یابد که قابلیت انتقال نیروی کار ، همانند قابلیت انتقال سرمایه ، مشخص کننده مرحله فعلی روابط بین المللی می باشد . علاوه بر این ، تموجات نیروی کار ، اگر چه در وهله اول بیشتر مورد توجه قدرت سیاسی هستند ، امکان ندارد بطور کامل تحت سیطره این قدرت قرار گیرند و برای حقوق ، در حد قابل ملاحظه ای ، امکان مداخله و بحث باقی می گذارند .
رابطه بین پذیرش و حقوق کارگران مهاجر به روشنی در گزارش آلمان بوسیله آقای هانو نشان داده شده است : یک رابطه ضروری بین تعداد پذیرفته شدگان و درجه جذب کارگران خارجی در جامعه ملی وجود دارد .
بیش از آنچه زیربنای اجتماعی دولت پذیرنده ( مسکن ، مدرسه و بیمارستان) قدرت جذب دارد نمی توان مهاجر پذیرفت ، به قسمی که اساس سیاست مهاجر پذیری بدین ترتیب خلاصه می شود . چگونه تعداد مهاجران را با امکانات ورود آنها به جامعه ملی می توان هماهنگ کرد ؟
در انگلستان دو مجموعه قانوی مجزا حکومت می کند .
- برروابط کارگران خارجی و مردم ( از نظر مبارزه علیع تبعیض نژادی ) ، قانون 1968
- برامر مهاجرت ، قانون 1971
پذیرش کارگر مهاجر
8- آزادی یا نظارت ( کنترل ) .
در هیچ کشوری جز در نظام ویژه ای همانند آنچه در داخل جامعه اقتصادی اروپا برقرار شده است امکان ندارد که شخصی آزادانه بیاید و کارکند بخصوص اگر کار عبارت از انجام یک شغل مزد بگیر باشد . آزادی کار دیگر در روابط بین المللی وجود ندارد . اگر تشریفات از لحاظ زمان و مکان متغیراند ، مداخله و نظارت دولت مجاز شناخته شده است . این دولت است که در مورد مناسب بودن پذیرش کارگر خارجی تصمیم می گیرد و به او اجازه کار می دهد . برخی کشورها از اینهم دورتر میروند ، استخدام و ورود کارگران خارجی برابر آئین رسمی که به یک مؤسسه عمومی ( دولتی ) واگذار شده است صورت می گیرند ( فرانسه ، آلمان ) . این وضع بدان سبب است که سیاست مهاجر پذیری در چهارچوب سیاست اشتغال در نظر گرفته می شود لیکن در سایر نقاط وضع بدین منوال نیست .
در ایالات متحده آمریکا ، دیوان عالی تصمیم گرفته است که نمی توان محدودیتی برای اختیارات کنگره در مورد تصویب مقررات راجع به ورود خارجیان قائل شد .
9- مقام مسئول
این سؤال مطرح می شود که مهاجران با کدام مقام سروکار دارند .
در کشورهای فدرال ، باید صلاحیت را بین ایالات و دولت فدرال تقسیم کرد بدینسان در ایالات متحده آمریکا ورود خارجیان ، اخراج آنان و پلیس مربوط به خارجیان تابع قدرت فدرال است . یک قانون ایالت پنسیلوانیا که دفتر ثبت نام خارجیان را بوجود آورده بود ، به سبب تجاوز به قلمرو ویژه قدرت فدرال ، باطل اعلام گردید . از این بالاتر تمایل فعلی بر این است که از ایالات هرنوع حق قانونگذاری را ، حتی در مورد فعالیت شعی خارجیان ، سلب کنند زیرا ملازمه ای بین این امر و سیاست خارجی ایالات متحده امریکا که جنبه فدرال دارد موجود است .
در ایالات متحده آمریکا اداره مهاجرت و اعطای تابعیت
Immigration and Naturalization Service
تابع وزارت دادگستری یعنی دادستان کل ایالات متحده آمریکا است . در کشورهایی که حکومت واحد وجوددارد ( کشورهای غیر فدرال ) انتخاب مقام مسؤول و متغیر است . در فرانسه نوعی دوگانگی در صلاحیت بین وزارت کشور ( ورود و اقامت خارجیان ، پلیس مربوط به خارجیان ) و وزارت کار ( پروانه های کار ، حقوق اجتماعی ) حفظ شده است . در انگلستان وزارت کشور است که صلاحیت اساسی را دارد و تعلیمات خود را به پلیس با اهمیت مهاجران می دهد .
در آلمان ،وزارت کشور و کار هریک در قلمرو خود صلاحیت دارند . دوگانگی وزارتخانه های صلاحیتدار بوضوح ناخوشایند است . هیچ مطالعه علوم سیاسی درباره تعیین صحیح مرکز تصمیم گیری انجام نشده است .
آنچه در همه کشورها غالباً ناقص و قابل انتقاد است استقبال و راهنمایی است این وظایف به اراده و میل سازمانهای خصوصی ( خیریه ) یا سازمانهای سندیکائی واگذار شده است . و مقامات عمومی ، که در این مورد نقش خود را بطور کامل ایفا نمی کنند ، بندرت دیده شده است که بدین وظایف بپردازند
10- رویه سازمانهای سندیکائی
این رویه در همه کشورها بعنوان یک امر مهم تلقی شده است و بنحو چشمگیری در همه کشورهای مورد مطالعه یکسان است .
- دشمنی و مخالفت با یک مهاجرت بدون نظارت که بیم آن میرود منتهی به بیکاری ( کارگرانی بومی ) شود .
- حمایت بدون تبعیض کارگران خارجی و بومی .
مقامات عمومی در کشورهای فرانسه ، آلمان و انگلستان به نحو بارزی این رویه را پذیرفته اند مثلاً در کشور اخیر الذکر قانون 1971 نظارتی جدی بر مهاجرت برقرار می کند و قانون 1966 علیه تبعیض نژادی به هر صورت که باشد مبارزه می نماید .
الف - تعدد نظامها
برای هر دولتی نه سیاست واحدی در امر مهاجر پذیری وجود دارد ( و نه نظام واحد حقوقی برای مهاجر ) بلکه چندین سیاست یا مرجحاً چندین نظام حقوقی وجود دارد . بطور عمده میتوان سه نظام را مشخص کرد که عموماً در داخل هر کشور با یکدیگر مخلوط شده اند ( امری که تقسیم و دسته بندی کارگران مهاجر را ممکن و راه حلها را دشوارتر می سازد ) :
- نظام مبتنی بر آزادی ورود برای هدفهای شغلی ، که از همه مساعد تر است.
- نظام مبتنی بر یک رجحان به نفع اتباع یک امپراطوری سابق .
- نظام حقوق کلی ( یعنی نظام مبتنی بر قواعد کلی و عمومی حقوق ) .
11- آزادی رفت و آمد
برای کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا ، استخدام در چهارچوب عهدنامه های دوجانبه صورت نمی گیرد و اعزام ( کارگران ) از راههای رسمی انجام نمی شود . کارگر بهزینه خود می آید و هنگامی قرار باشد شغل عرضه شده ای را تصدی کند از یک حق فردی ورود ( به کشور دیگر ) بهره مند می شود . حق تقدم بازار داخلی ( کار ) ناپدید می شود . یک پروانه اقامت یکنواخت « مربوط به جامعه اقتصادی اروپا » بوجود آمده است .
این نظام جامعه اقتصادی اروپا تنها به کشورهای عضو ( و بدین ترتیب نه به سویس ) تحمیل می شود و جز اتباع کشورهای عضو از آن بهره مند نمی گردند . این نظام بر یک سیاست باندازه کافی آزاد « بگذارید بگذرند » مبتنی است . منظور ایجاد یک بازار کار اروپایی بوده است . این نظام که بر پروانه اقامت مربوط به جامعه ( هر چند که بوسیله مقامات ملی داده می شود ) وبر اساس حذف پروانه کار و هر نوع رجحانی برای بازار داخلی اشتغال بنا شده است ، هرکارگر تبعه کشورهای عضو را در موقعیت دست یابی آزاد به مشاغل عرضه شده قرار می دهد . در این مورد دولتها ،تا حدودی راههای سنتی نظارت و کنترل را از دست می دهند و بویژه دربرابر تغییر اوضاع واحوال اقتصادی خلع سلاح شده اند . بدبختی اینجا است که این نظام مؤثر نیست و درعمل جز برای تعداد محدودی ار کارگران که همه ایتالیائی هستند سودمند نمی باشد . همچنانکه پول بد، پول خوب را کنار می زند ، این نظام بوسیله مکانیسم های بی نهایت انعطاف پذیرتر ، که برای کارگاهها نیروی کار مورد نظر را در موقع مناسب فراهم می کند بکنار نهاده شده است. وبرقراری سیاست مشترکی که دهمین عضو جامعه ( جامعه مشترک اروپایی) یعنی کارگران کشورهای ثالث ( غیر عضو ) را در نظر گیرد میسر نشده است.
سابق بر این نظام ، نظامهای محدودتر رفت و آمد آزاد کارگران وجود داشته اند بین ایرلند و انگلستان ، بین کشورهای بنلوکس ( بلژیک - هلند - لوکزامبورگ .م )
12- نظام بعد از استعمار
نظام دیگری که میتوان آنرا نظام بعد از استعمار نامید بر رجحانهائی بنا شده است که بعلت روابط تاریخی بدانها تن در داده اند . این نظام که اساساً در فرانسه مورد عمل است در انگلستان روبافول است ( قانون 1968 مهاجر پذیری کشورهای مشترک المنافع اصلاح شده بوسیله قانون مهاجرت 1971). اما این نظام بین چند خط مشی در نوسان است .
عموماً کسانی که مشمول این نظام هستند از حق ورود به سرزمین استعمار کننده سابق بموجب عهدنامه ای برخوردارند که بازمانده یک امپراطوری است . اما در بازار کار این کارگران فقط در محدوده سهمیه مقرر بویژه بشرط پروانه کار مجاز به کارکردن هستند .
تعداد صفحه :70
